سؤال: وجه عدم تنجز علم اجمالی به وجوب نماز ظهر یا نماز جمعه چیست؟

[علاوی]

5 - صلاة الجمعة - التحیر فی حکم صلاة الجمعة / محمد رفیع بن فرج گیلانی (م ح 1160)
مؤلف از شاگردان علامه مجلسی است که گویا رساله ای با دو تحریر که یکی افزوده هایی بر دیگری دارد، تألیف کرده است... محمد رفیع  گیلانی ... چند رساله در این باب نوشته و این رساله مختصر درباره ی فرض شک مجتهد در حکم صلاة جمعه در غیبت و تحیّر اوست میان وجوب عینی و تخییری و حرمت، و تأسیس اصل برائت و یا احتیاط؛ و او خود اخیر را اظهر دانسته و حکم به جمع کرده است. (نسخه های مختلف موجود در کتابخانه های مجلس، مرعشی، آستان قدس رضوی)، آقا محمد حسین بن آقا ابراهیم رساله ای در رد بر استاد خود یعنی همین رفیع گیلانی نوشته است.

20 - الجمع بین صلاة الظهر و الجمعة / بدر الدین محمد بن ابراهیم (قرن 12)
وی بر این باور است که جمع بین نماز ظهر و جمعه روا نیست. نسخه ای از رساله ی او در کتابخانه مرعشی (فهرست 94/13 ش 4913) و نسخه ای دیگر به شماره ی 9509 در همان کتابخانه موجود است.

30 - رسالة فی صلاة الجمعه / سلطان العلما سید محمد بن سید دلدار علی نقوی (م 1284)
مؤلف قائل به احتیاط جمع بین ظهر و جمعه است؛ نسخه ای از رساله او در کتابخانه ی آیت الله مرعشی (فهرست، 391/8، ش 3160) موجود است.
منبع:
بخش آگاهی های کتابشناختی درباره ی نماز جمعه در کتاب دوازده رساله فقهی درباره ی نمازجمعه از روزگار صفوی. به کوشش رسول جعفریان، انتشارات انصاریان، قم، 1381 شمسی، 
اینجا کلیک کنید

«فاضل خراسانی» در روزگاری بود که در آن روزگار فضلا فراوان بودند و او در حکمت و فقه و حدیث میان آنان ممتاز و فردی گوشته گیر بوده و از کثرت ذکر، از مردم کناره می گرفت؛ به طوری که کم کم از اولیاء الله شد تا آن که منصب امامت جمعه به او واگذار گردید و در آخر، در حد بالایی میان خواص و عوام اعتبار یافت. این گذشت تا آن که روزی سلطان جائر «شاه صفی» از وزیرش «خلیفه سلطان» خواست تا علما و مقربین را در روز جمعه برای اقامه ی نماز در مسجد آگاه سازد، چرا که او می خواهد به امام جمعه اقتدا کند. «خلیفه سلطان» امر سلطان را اجرا کرده و شمار زیادی از فضلا و امرا در روز جمعه حاضر شدند. وقت شروع خطبه، خلیفه سلطان به امام جمعه گفت: امروز را نماز ظهر بخوان و امام نیز چنین کرد. در این مجلس، عارف ربانی «رفیع الدین حسینی» شرکت نکرد، پس از نماز، همه ی علما و امرا از طرف وزیر برای ناهار دعوت شدند که از آن جمله رفیع الدین و امام جمعه یعنی «محمد باقر خراسانی» هم بود. در آن جا خلیفه سلطان، سید حسینی را مورد عتاب و خطاب قرار داد که چرا در نماز حاضر نشدی؛ زیرا سلطان، حکم به حضور همه ی علما کرده بود و عمل برخلاف حکم سلطان کار زشتی است. او گفت: آری! کارِ خلاف حکم سلطان، زشت است اما نه به زشتی کار این فاضل - و اشاره به امام جمعه کرد. چرا که عقیده ی او وجوب عینی نماز جمعه است و به مجرد این که شما به او گفتی امروز نماز ظهر را بخوان، او چنین کرد. البته اینجا محل تقیه نبود، چرا که سلطان شیعه پشت سر او به نماز ایستاده بود. خلیفه سلطان و حضار ساکت شدند و امام جمعه، به اندازه ای خجل شد که تا آخرِ مجلس، سخن نگفت.

(این واقعه نمی تواند در زمان شاه صفی (م 1052) رخ داده باشد. محتمل است که در زمان عباس دوم (م1077) بوده باشد؛ در آن اشکالش آن است که خلیفه سلطان (م1064) یاد شده و بعید می نماید که تا زمان حیات خلیفه سلطان، امامت جمعه در اختیار محقق بوده باشد. به هر روی، دشواری درباره ی درست بودن آن، دست کم به این صورت، وجود دارد.

کتاب دوازده رساله فقهی درباره ی نمازجمعه از روزگار صفوی، صفحات 564 و 565
به نقل از رساله در نفی وجوب عینی نوشته عبدالحی رضوی کاشانی، 
اینجا کلیک کنید

سیدجعفر کشفی (م 1267) در کتاب کفایة الایتام فی معرفة الأحکام نوشت: ... در هر چهار شب از چهار روز در عالم خواب، واقعه دیدم که از آن یقین و معلوم شد  که گذاردن نماز جمعه در ایام غیبت امام علیه السلام حرام است و گذارنده ی آن طالب ریاست و غاصب مر حق و منصب امامت آن بزرگواران می باشد  ...
کتاب دوازده رساله فقهی درباره نمازجمعه، رسول جعفریان ص 52

[علاوی]

متن کامل کتاب صلاة الجمعة آیت الله محسن اراکی در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://noo.rs/ip73k

در صفحات 202 و 203 و 47 در کتاب صلاة الجمعه آیت الله اراکی مبحث مورد نظر ما تدریس شده است.

تلخیصی از کتاب صلاة الجمعه آیت الله محسن اراکی:


نفی القول بوجوبها التخییری لصلاة الجمعة:

القول بالوجوب التخییري لإقامة صلاة الجمعة فی الأصل الوجوب مطلقاً - سواء مع وجود الإمام الأصل أو نائبه أو عدمهما- و وجوبها التعییني بعد الإقامة بشرائطها.

فهو الذی استظهره السید الخوئی قدس السره من الأدلّة، حیث قال:

«إذاً، صلاة الجمعة واجبة بالوجوب التخییري حسب الأخبار و القرائن المتقدّمتین، و لادلیل علی کونها واجبة تعیینیة بوجه، هذا کلّه فی أصل عقدها و إقامتها. و أمّا إذا أقیمت فی الخارج بما لها من الشروط فهل یجب الحضور لها أو لا؟ مقتضی بعض الأخبار المتقدّمة هو الوجوب التعییني حینئذٍ، إلّا أنّ القائلین بوجوب الجمعة و منکریه لمّا لم یفرّقوا بین إقامتها و حضورها بعد الإنعقاد لم یسعنا الحکم بوجوب الحضور لها تعییناً بعد الانعقاد، إلّا أنّه لو لم یکن أقوی فلاأقلّ من أنّه أحوط، فمقتضی الاحتیاط الوجوبي هو الحضور»
التنقیح فی شرح العروة الوثقی (کتاب الصلاة) جلد1 ص 40

و یرد علیه:

.... و رابعاً:
أنّ فی القول بوجوبِ إقامة صلاة الجمعة تخییراً، و وجوبِ الحضور لها عند إقامتها تعییناً، خروجاً آخر علی إجماع المسلمین و اتّفاقهم بجمیع طوائفهم؛ فإنّ الإجماعَ المرکّب من النافین لوجوب صلاة الجمعة و المثبتین له قائمٌ علی بطلان هذا التفصیل، و قد تنبّه السید الخوئی نفسه إلی ذلک - کما سبق فیما حکیناه من عبارته - و لکنّه بدلاً أن یعدل عن هذا القول و یعتبر هذا الإجماع المرکّب - الذی هو من أوضح مصادیق الإجماع الکاشف عن رأی المعصوم - دلیلاً یکشف عن بطلان ما انتهی إلیه رأیه، لجأ إلی القول بوجوب الحضور لها عند إقامتها بالاحتیاط الوجوبي،

و کأنّ مقصوده من الاحتیاط الوجوبی هو الاحتیاط الظاهري
- أي الاحتیاط بین الأدلّة، إذ لامجال للاحتیاط الواقعی هنا؛ للقطع بعدم کونه موافقاً مع الواقع -

فإنّه لمّا أصرّ علی عدم حجیّة ظهور الروایات الدّالة علی الوجوب التعیینی من جهة،
و لم یسعه التخلّص التامّ عن الأدلّة الدالّة علی وجوب صلاة الجمعة،
اضطرّ إلی أن یتخلّص عن دلالتها علی وجوب الإقامة تعییناً بحملها علی وجوب الحضور بعد الإقامة،
کما لم یسعه الذهاب إلی عدم مشروعیّة إقامة صلاة الجمعة لمنافاة ذلک للأدلّة القاطعة، فکانت نتیجة هذة الأدلّة عنده:
الوجوب التخییری لإقامة صلاة الجمعة و وجوبها التعییني بعد إقامتها،
و لکنّه وجد مخالفة إجماع المسلمین لهذة النتیجه مانعاً عن الفتوی بها؛

فوجد نفسه بین طریقین:
إمّا القول بوجوبها التخییري مطلقاً،
أو القول بوجوبِها التخییري أقامةً و وجوبِ الحضور لها تعییناً بعد إقامتها،
و لمّا کان الثانی أحوط الرأیین دلیلاً، ذهب إلیه من باب الاحتیاط الوجوبی فی المسألة الأصولیّة.

و خامساً: 
إن کان لابدّ من الاحتیاط؛ فلاداعي للاحتیاط الظاهري بین أدلّة الباب، بل الصحیح هو الاحتیاط الواقعي لإحراز الواقع؛ و هو الاحتیاط فی المسألة الواقعيّة الفقهیة بالقول بالوجوب التعیینی لإقامة صلاة الجمعة احتیاطاً مطلقاً،
لا ما ذهب إلیه (قدس سره)  من الاحتیاط الظاهری الأصولي؛

لأنّ الحکم الواقعي لصلاة الجمعة
- بعد التشکیک فی وجوبها التعیینی، و القطع ببطلان القول بعدم مشروعیّة -
دائر بین التعیین و التخییر،
و مقتضی الاحتیاط عند الدوران بین التعیین و التخییر هو التعیین؛
فإنّ الروایات الکثیرة الدالّة علی وجوب إقامة صلاة الجمعة تعییناً مطلقاً لیست بأقلّ من أن تثیر فی النفس احتمال وجوب التعییني لإقامة صلاة الجمعة واقعاً،
فإذا دار الأمر بین هذا الاحتمال،

و احتمالِ الوجوب التخییري واقعاً،
فمقتضی الاحتیاط هو العمل وفقاً للوجوب التعییني مطلقاً،

مع العلم أنّ حرمة إقامة صلاة الجمعة غیر محتملة إطلاقاً - و لذا لم یذهب إلیها السید الخوئي - لمخالفتها القطعيّة
للأدلّة المتضافرة،
و لإجماع فقهاء الإمامیّة
بل و فقهاء المسلمین،
و لأنّ غایة ما یمکن تحمیله علی أدلّة الباب القول بشرطیّة حضور الإمام أو من نصبه لوجوبها التعییني لا لانعقادها و شرعیّتها....

و هنا تبیّن عدم صحّة القول بالوجوب التخییري لصلاة الجمعة بناءً علی القول بثبوت ولایة الحکم الفقیه نیابةً عن المعصوم، بل تجب علیه حینئذٍ إقامة الجمعة وجوباً تعیینیّاً، و یجب علی جمیع من اجتمعت فیه الشروط الحضور معه لصلاة الجمعة عند أقامتها وجوباً تعیینیّاً. 
کما تبیّن أنّه لاوجه للقول باشتراط الوجوب التعییني لصلاة الجمعة بحضور الإمام أو من نصبه؛....

منبع:
خلاصه شده از کتاب صلاة الجمعه من کتاب الصلاة ، تألیف محسن اراکی، الناشر مجمع الفکر الاسلامی، الطبة الاولی 1436 هجری قمری، صفحات 199 و 201 و 202 و 212 و 213

الشابک:
978
600
6023
10
6

خواندن متن فارسی زیر، در کنار مطالعه متن عربی کتاب صلاة الجمعة آیت الله محسن اراکی، می تواند جالب باشد. 
البته این متن فارسی نه ترجمه فارسی عبارات کتاب صلاة الجمعة آیت الله اراکی است 
و نه از متن کتاب صلاة الجمعة آیت الله محسن اراکی اقتباس شده است. 
بلکه این متن زیر یک متن مستقل از آن کتاب است. و نظرات فقها مثل سیدخوئی(ره) گزینشی در متن زیر بیان شده است.

در صورت تمایل به شنیدن صوت تدریس بخش رد وجوب تخییری نماز جمعه توسط آیت الله اراکی 
می توانید به دو لینک زیر مراجعه کنید و صوت تدریس را آنلاین و رایگان بشنوید یا رایگان آن را دانلود کنید.
بخش رد بر وجوب تخییری نماز جمعه در دو سال به صورت تکراری برای مستعمین متفاوت تدریس شده است 
یکبار در سال تحصیلی 1391-1390 جلسه 71 در روز دوم خرداد 1391 شمسی

اینجا کلیک کنید

و بار دیگر همین قسمت مجدداً به صورت تکراری در درس خارج فقه الصلاه سال تحصیلی 1399-1398 جلسه 49 
در روز چهاردهم بهمن 1398 تدریس شده است.

اینجا کلیک کنید

وجوب تخییری نماز جمعه در عصر غیبت بر دو قسم قابل تصویر است.

• قسم اول نظریه آیت الله خوئی(ره)
  
• قسم دوم نظریه شیخ طوسی(ره).
  

قسم اول: وجوب تخییری نماز جمعه در عصر غیبت طبق نظریه آیت الله خوئی(ره) 
نظریه آیت الله خوئی(ره):
نماز جمعه یکی از دو حکم واقعی زیر را دارد؛ و چون ما حکم واقعی را نمی دانیم بنابراین حکم به تخییر نمازجمعه می کنیم.

زیرا:
الف)یا اقامه نمازجمعه دارای مشروعیت است ولی اقامه آن در عصر غیبت امام(عج) واجب نیست.(پس می توان ظهر هم اقامه کرد)

ب)یا اقامه نماز جمعه واجب تعیینی است.

آیت الله خوئی(ره) می فرمایند که حکم واقعی نمازجمعه یکی از این دو مورد بالا است؛ و چون نمی دانیم حکم شرعی واقعی کدام است، 
برای رعایت احتیاط از هر دو مورد الف و ب هر کدام یک رکن را گرفته و اتیان می کنیم. 
پس رعایت قسمتی از الف را می کنیم و می گوییم بین ظهر و جمعه مخیر هستیم (رکن دیگر الف را اتیان نمی کنیم که تخییر در نمازجمعه است زیرا گفته اند با اقامه جمعه حضور در نمازجمعه لازم است)
و رعایت قسمتی از ب را هم می کنیم و می گوییم اگر جمعه اقامه شد، حضور در نمازجمعه واجب است. (رکن دیگر ب را کاری نداریم که تعیینی بودن جمعه است)

رد نظریه آیت الله خوئی(ره):
الف) مورد الف این است که در عصر غیبت امام(عج) نماز جمعه مشروعیت دارد ولی وجوب ندارد اما در صورت اقامه جمعه حضور در جمعه واجب است و ظهر هم می توان اقامه کرد؛ این مورد از دو رکن تشکیل شده است (جمعه تخییری است + ولی در صورت اقامه جمعه حضور در آن واجب می شود)
ب) مورد ب این است که حکم نماز جمعه واجب تعیینی باشد این مورد از دو رکن تشکیل می شود (تعیینی بودن جمعه + وجوب حضور در جمعه). 

آیت الله خوئی(ره) می فرماید چون نمی دانیم حکم شرعی واقعی کدام است، از هر کدام از دو مورد الف و ب ، یکی از دو رکن شان را گرفته و اجرا می کنیم تا به احتیاط عمل شده باشد 
بدین صورت حداقل از هر کدام از الف و ب لااقل یکی از دو رکن اجرا شده است.

ولی این رعایت احتیاط نیست. 
الف دو رکن دارد ولی فقط یک رکن الف اتیان شده.
و ب نیز دو رکن دارد ولی فقط یک رکن ب اتیان شده.
پس نه تنها احتیاط و موافقت با الف و ب صورت نگرفته است بلکه مخالفت قطعیه با هر دو مورد الف و ب شده است. 

زیرا 
اگر الف مطابق واقع باشد یعنی حکم واقعی اقامه جمعه شرعاً تخییر باشد نظریه ایشان 
یک رکن الف را رعایت کرده(و گفته اند جمعه تخییری است) 
ولی رکن دوم الف را مخالفت کرده (زیرا در صورت اقامه جمعه حضور در نمازجمعه واجب شده در حالیکه حکم واقعی تخییر بین ظهر و جمعه بوده است.)

و در صورتیکه ب مطابق واقع باشد یعنی حکم واقعی، تعیینی بودن نمازجمعه بوده باشد، نظریه ایشان 
یک رکن ب را رعایت کرده(زیرا گفته اند اگر جمعه اقامه شده حضور در آن واجب است 
ولی رکن دوم ب را موافقت نکرده (نماز جمعه را تخییری دانسته است نه تعیینی)

اگر الف مطابق واقع باشد فقط یکی از دو رکن الف رعایت شده و با رکن دوم الف مخالفت شده 

و اگر ب مطابق واقع باشد فقط یکی از دو رکن ب انجام شده و رکن دوم ب رعایت نشده است. پس با هر دو الف و ب مخالفت قطعیه شده است.
بنابراین نظریه ایشان سبب مخالفت قطعیه با هر دو مورد الف و ب شده است 

راه حل صحیح برای انجام احتیاط با موافقت قطعیه
احتیاط با موافقت قطعیه کردن با هر دو مورد الف و ب است. 
برای این موافقت قطعیه، ما آن رکنی از الف و ب را انجام می دهیم که آن رکن در بین الف و ب مشترک است 
در نتیجه اگر هر کدام از الف و ب حکم واقعی شرعی بوده باشد ما آن حکم شرعی را اجرا کرده ایم. 
زیرا رکن مشترک موجود در بین الف و ب را انجام داده ایم. 
در ارکان الف و ب رکن مشترک این است که هر دو می گویند که حضور در جمعه واجب است. بنابراین اگر این رکن مشترک بین الف و ب را انتخاب کنیم و بگوییم 
اقامه جمعه تعییناً واجب است. 
اگر هر کدام از الف و ب حکم واقعی باشند با حکم واقعی موافقت شده است 

زیرا 
اگر بگوییم نماز جمعه تعییناً واجب است.

اگر الف حکم واقعی باشد یعنی نمازجمعه تخییری باشد، مخالفتی نشده است زیرا مخیر بودیم بین ظهر و جمعه و ما اقامه جمعه کرده ایم.

اگر ب حکم واقعی باشد یعنی جمعه واجب تعیینی باشد مطابق با حکم واقعی ما نیز جمعه را واجب تعیینی دانسته ایم.

پس با احتیاطی که انجام دادیم با هر دو الف و ب موافقت قطعیه شده است. 

برخلاف بیان آیت الله خوئی(ره) که در آن احتیاط نشده بلکه با رعایت تنها یک رکن از دو رکن الف و ب مخالفت قطعیه با حکم واقعی صورت گرفته است.

قسم دوم تخییر در نماز جمعه در عصر غیبت امام (عج) که نظر شیخ طوسی است.

حکم شرعی واقعی نماز جمعه یکی از دو مورد زیر است.
الف) اگر امام (عج) حاضر هستند نمازجمعه با اذن ایشان وجوب تعیینی دارد.
ب) اگر امام (عج) غایب هستند نمازجمعه بدون اذن ایشان صحت ندارد.
و چون ما نمی دانیم حکم واقعی کدام است بنابراین ما مخییر هستیم که هر کدام از الف و ب را اختیار کنیم. و بین اقامه ظهر و جمعه مخیر هستیم.

رد بر نظریه شیخ طوسی(ره):
نظریه صحیح منسوب به شیخ طوسی این است نه مورد بالا بنابراین تخییر وجود ندارد. 

الف) اگر امام (عج) حاضر هستند نمازجمعه با اذن ایشان وجوب تعیینی دارد.

ب) اگر امام (عج) غایب هستند نمازجمعه وجوب تعیینی دارد و اذن ایشان ضرورتی ندارد.

در تمام مواردی که مثال زده شده است، تزاحم و عدم قدر ت مکلف بر جمع و اهم بودن غیر نماز باعث فعلیت اوامری مانند ازاله شده و امر به صلاه که انحلال بدلی داشته و تمام ازمنه را در بر می گیرد، در زمان معارض با ازاله ساقط می شود. در این صورت می توان با خطابات قانونیه و یا ترتب امر را اثبات کرد و یا با احادیثی که نماز را در هر حال ذو ملاک تصویر کرده ملاک را ثابت دانست. در نتیجه تمام مشکل عدم امکان جمع عقلی یا عرفی از ناحیه مکلف است. اما در نماز جمعه و نماز ظهر چون نماز جمعه بدل نماز ظهر است با توجه به وجود امر به بدل که نماز جمعه باشد امر به مبدل وجود نداشته و ملاک نخواهد داشت در این دست موارد مشکل از ناحیه مکلف و عدم امکان جمع او بین دو تکلیف نیست بلکه از ناحیه امر و مولی امری وجود ندارد به این مطالب مشکل تشریع نیز اضافه می شود که در روز جمعه در صورت تعیینیی بودن وجوب نماز جمعه در مشروعیت نماز ظهر تردید وجود دارد و خواندن نه تنها باطل است بلکه تشریع و حرام است.

[علاوی]

درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی؛ 1401/09/20

https://taghrir.ismc.ir/lesson/340302

یک قسم تخییری است که به عنوان حکم واقعی ثابت به اماره است

قسم اول از تخییر، که حکم واقعی است، در جایی است که تعارض بالعرض باشد، مثلا در همین مثال ظهر و جمعه، طایفه ای از نصوص دلالت بر وجوب جمعه، و طایفه ای نیز دلالت بر وجوب ظهر دارند، و وجوب دو شیء هیچ تعارض بالذات ندارد و می توان قائل به وجوب هر دو شد، که در این صورت اصلا تخالفی نیست تا نیاز به جمع باشد، لکن اینجا تعارض بالعرض است، چون قرینه خارجیه داریم که در یک زمان دو فریضه واجب نیست، یعنی نمی توان هم قائل به وجوب جمعه شد و هم قائل به وجوب ظهر، حالا که این قرینه را داریم، خود این قرینه خارجیه، قرینه جمع می شود بین این دو طایفه، و با این بیان همان تعارض بدوی هم منتفی می شود.

تخییر بین ظهر و جمعه از این باب است. یعنی این حکم، یک حکم واقعی است. و مؤدای اماره است، چون در سرتاسر باب تعارض، هر جا که بین دو طایفه جمع صورت بگیرد، به گونه ای که جمع عرفی باشد، و تعارض هم مستقر نشود، این حکمی که از مقتضای این جمع در می آید حکم ثابت به اماره است، و حکم واقعی است. و مثل بقیه احکام ثابت به امارات است.

سؤال: در همین جا مگر یکی از ظهر یا جمعه حکم واقعی نیست؟

جواب: حکم واقعی در اینجا تخییر بین جمعه و ظهر است، و شارع گفته است که هر کدام را انتخاب کنید همان حکم واقعی خواهد بود، یعنی واحد لا بعینه است 

سؤال: بحث این است که در اینجا در ابتدا احدهما بعینه بوده و بعد به خاطر تعارض قائل به احدهما لا بعینه شده ایم.

جواب: خیر، از همان اول آنچه که جعل شده است وجوبِ احدهما لا بعینه است. 
کسی که قائل به وجوب تعبینی ظهر یا جمعه نمی شود و قائل به تخییر می شود از همان ابتدا قائل است که وجوب به نحو وجوب تخییری جعل شده است.

+++++++++++++++++++++

درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی ؛ 1401/09/15


سؤال: در اینجا علم اجمالی دارد که یا ظهر بر او واجب است و یا جمعه، و مقتضای وجوب موافقت قطعیه این است که هر دو را انجام بدهد.

جواب: این حرف ها مربوط به مقتضای اصل است، که اگر نوبت به اصل می رسید قائل به اشتغال و احتیاط می شدیم، ولی عرض ما این است که در اینجا اماره داریم و اصلا نوبت به اصل نمی رسد، تخییری که در اینجا می گوییم از باب جمع بین نصوص است، نه اصلِ عملی.
 
در اینجا حکم واقعی، همان تخییر است. یعنی آنچه که فقیه انتخاب کند، یا آنچه که مکلف در مقام عمل انتخاب کند، همان حکم واقعی خواهد بود.

سؤال: اگر قرار باشد حکم واقعی تابعِ اختیار فقیه باشد، این اشبه به تصویب می شود.

جواب: تصویب در جایی است که جعل به نحو لا علی التعیین نباشد. ولی اگر جعل از ابتدا به نحو لا علی التعیین و به نحو واحد لا بعینه باشد در این صورت دیگر تصویب نخواهد بود، و مثل موارد تخییر فقهی مانند خصال کفارات خواهد بود.

سؤال: آیا در اینجا با جریان تخییر، موافقت احتمالیه با واقع صورت می گیرد؟

جواب: خیر، موافقت در اینجا قطعیه است، و تکلیفش این است و فقیه هم فتوا می دهد. و اصلا تعبیر موافقت قطعیه و احتمالیه در اینجا غلط است، چون این تعابیر مخصوص علم اجمالی است.
در اینجا از نص استظهار می کند، و واجبِ او تخییری می شود، و حکمِ واقعیِ او این است، چون امارات، حکم واقعی را اثبات می کنند.

https://taghrir.ismc.ir/lesson/340301

+

مرحوم آخوند ملامحمدتقی مجلسی معروف به مجلسی اول 
[که ملا محمدباقر مجلسی معروف به مجلسی دوم و صاحب بحارالأنوار فرزند اوست، ملا محمدباقر مجلسی کرامات فراوانی از پدرشان نقل کرده اند. (موسوی خوانساری، روضات الجنات، ۱۳۹۰ش، ج۲، ص۱۲۱.)]

مرحوم آخوند ملامحمدتقی مجلسی درباره ی اقامه ی نمازجمعه در دوره صفویه آورده است:
«. ... چون همیشه پادشاهان سنی بودند نمازجمعه را خود می کردند و شیعیان از روی تقیه نمی کردند یا با ایشان می کردند تا آن که حق سبحانه و تعالی به فضل عمیم خود پادشاهان صفویه را - انارالله تبارک و تعالی برهانهم - مؤید گردانید به ترویج دین مبین حضرات ائمه معصوم - صلوات الله علیهم اجمعین - بعد از آن نمازجمعه را علانیه بجا آوردند، در نجف اشرف مولانا احمد اردبیلی -قدّس سره - اقامه می کردند، مجملا به برکت پادشاهان صفویه رواج شرع شد و بعد از آن ترک نشد و امید است که این دولت [پادشاهان صفوی] ابد پیوند متصل به ظهور حضرت صاحب الأمر - صلوات الله علیه - شود [سلطنت پادشاهی صفوی تا ظهور حضرت ولی عصر عج بر قرار باشد و پادشاهی صفویه متصل به ظهور امام زمان عج گردد.]...».
منبع:
کتاب دوازده رساله فقهی درباره نمازجمعه از روزگار صفوی، به کوشش رسول جعفریان، انتشارات انصاریان، قم، 1381 شمسی, صفحه 34

https://noo.rs/sjnMb