بررسی خطاباتی که علم در موضوع شخص حکم اخذ شده است

[خیشه]

اخذ علم در موضوع شخص حکم امکان ندارد و در عین حال خطاباتی داریم که چنین اتفاقی افتاده است.مثل موارد وجوب قصر که بر عالم به وجوب بار شده است. اگر جاهل بود و همان نماز را خواند تکلیف را ادا کرده، حرمت ربا در جایی است که به حرمت ربا عالم باشد. وجود جهر فی موضع الاخفات و بر عکس.

استاد گنجی فرمودند:مرحوم آخوند بر حکم چهار مرتبه قائل است، اقتضا و انشاء و فعلیت و تنجز. اینجا دو مرتبه میانه یعنی انشاء و فعلیت مد نظر است. در مرتبه اقتضا که اصلا انشائی نیست و تنجز نیز حکم عقل است. جاعل وجوب را انشاء کند و بگوید وجوب قصر برای کسی است که به انشاء وجوب قصر عالم شود. واجب است قصر فعلاً و موضوعش العالم بانشاء وجوب القصر. علم به وجوب انشائی در موضوع وجوب فعلی قرار دهد. البته مرحوم آخوند به این اشکال ظواهر اخبار نکرده ولی لعل مرحوم آخوند در صدد ارائه راه حل بوده است.

مرحوم آغاضیاء‌ یک پاسخ دیگر بیان کرده است. ایشان یک نظریه جدیده‌ای در اصول آورده که بر آن آثاری را بار کرده و مواردی را به نظر خودش حل کرده. آن نظریه جدیده، حصه توأمه است. حصه توأمه شبیه قضیه حینیه است. لااطلاق و لاتقیید بلکه حالَ، در بحث ما مشکل تقیید است و اینکه حکم را به عالم به حکم تقیید کند، ‌غلط است لذا می‌گوییم تقیید نیست بلکه توأم است.
مثال واضح حصه توأمه در باب مقدمه موصله است. اینکه مولی وجوب مقدمه را به مقدمه موصله تقیید کند، ‌محال است اما آغاضیاء گفته می‌توان وجوب را به مقدمه موصله اختصاص داد اما نه به نحو تقیید که محال باشد بلکه توأم. اینکه مقدمه دو حالت دارد یا مقدمه‌ای است که از ذی المقدمه است و ذی المقدمه پس از آن محقق نمی‌شود بلکه مقدمه لاتوأمه است. اما یک مقدمه طوری است که پشت سرش ذی المقدمه می‌آید و این مقدمه‌ای است که این حالت ایصالی را دارد و مولی آن مقدمه‌ای که این حالت ایصالی را دارد، واجب کرده است نه مقید به ایصال.
در محل کلام تطبیق کرده است. اگر بگوید وجوبی که به آن علم داری فوجوب، ‌این دور است و خلف، اما اگر بگوید وجوبی که با علم به وجوب در رتبه متأخر توأم است، یعنی وجوب در حال علم به وجوب را جعل کردم، ‌در این صورت مشکلی ندارد. گفتیم اذا علمت بوجوب فواجبٌ. شما وجوب را به علم به وجوب مقید نکن بلکه بگو وجوبی که این حصه آن است یعنی وجوبی که در حال علم به پیدا کردن است. پس با حصه توأمه می‌توان گفت این نه مطلق است نه مقید بلکه در حال علم به وجوب است.
پاسخ سوم از شهید صدر است که شبیه جعل و مجعول است ولی سیاقت آن تفاوت دارد. فرموده تخصیص حکم به عالم را اینطور می‌توان حل کرد که بگوید هر وقت به ابراز وجوب علم پیدا کردی نه به خود وجوب، اذا علمت باراز وجوب من فواجبٌ. ایشان علم به وجوب را به علم به ابراز وجوب قرار داده، مثل اینکه بگوید من سمع کلامی که نماز جمعه واجب است فهو واجبٌ. اینجا دور مرتفع می‌شود. من سمع انشائی و من علم به این ابراز، چون حکم بر ابراز توقف دارد، ‌در این صورت آن مبرز در حق وجود دارد و مبرز همان حکم فعلی است. مثل اینکه فرمودند من قُرأت علیه آیة التقصیر پس تقصیر بر او واجب است، و هر کسی این وجوب را نشنید بر او واجب نیست. هر کسی اقیموا الصلاة من را شنید نماز بر او واجب است و تا قبل از این،‌ اقیموا الصلاة‌ نیز نبوده. پس در این صورت، احکام به عالمین مختص می‌شود. این وجوب برای جاهلان نیست چون لم یعلم به ابراز شارع.