نکته علمی: علّت کبری و علت تطبیق کبری بر صغرای مورد

[haqiqi.1410]

تعلیلی که امام علیه السلام برای حکم می‌آورد، در برخی موارد، مربوط به کبرای قضیه است، و در برخی موارد، مربوط به تطبیق کبری، بر صغرای مورد است. هر یک از این دو مورد، خود دارای دو فرض است. گاهی سائل، جاهل است و لذا سؤال می‌پرسد و گاهی توهّم اشتباهی دارد و یا شبهه‌ای در ذهن دارد و امام در مقام دفع آن توهّم و شبهه، تعلیلی بیان می‌کند.

سؤال از تطبیق کبری مثل اینکه در روایت مربوط به یونس، سائل پرسیده است: «أفیونس بن عبد الرحمان ثقة آخذ عنه معالم دینی؟» و مثلا امام در جواب فرموده است: «نعم، یجوز الاخذ من یونس بن عبد الرحمان؛ لأنّه ثقة». در این مثال «وثاقت یونس بن عبد الرحمان» مورد تردید است، ولی آن کبرای کلی یعنی «اعتبار وثاقت در قبول خبر» مورد تردید نیست.

سؤال از تطبیق معمولا در موردی است که سائل، علم به کبرای بحث دارد. حال اگر سؤال از تطبیق باشد، و آن کبرای کلی که سائل علم به آن دارد، دارای قیودی بود؛ مثلا سائل می‌داند که مخبر باید مرد، امامی و ثقة باشد، و می‌داند که یونس، مرد و امامی است ولی نمی‌داند که یونس ثقة هست یا نیست. در این فرض، ما از پاسخ امام به وثاقت یونس، نمی‌توانیم بفهمیم که در آن کبرای معلوم، هیچ قید دیگری غیر از وثاقت معتبر نیست. بلکه قیود دیگری هم ممکن است معتبر باشد، ولی چون تطبیق آن قیود روشن بوده، حضرت بیان نفرموده است، و تخصیص وثاقت به ذکر، از این جهت بوده است که فقط این قید برای سائل مهمّ بوده است.

سؤال از کبری مثل این فرض که سائل بداند یونس، مرد، امامی، و ثقه است. و می‌داند که مرد بودن و امامی بودن در حجیّت خبر معتبر است ولی نمی‌داند در کبرای حجیّت خبر، وثاقت کافی است یا اینکه عدالت هم معتبر است. در این مورد، اگر حضرت بفرماید «از یونس می‌توان اخذ کرد چونکه ثقه است»، مقصود امام، بیان کفایت وثاقت در مقابل عدالت است. و می‌خواهد بیان کند که وثاقت کافی است و نیاز به عدالت نیست. ولی باز نمی‌توان استفاده کرد که این کلام امام نافی شروط دیگر مثل رجولیّت و امامی بودن است.

درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری  مورخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۱