14-اسفند-1401, 12:32
شمول موضوع لزوم تحصیل حجت نسبت به صبی ممیز
مرحوم شیخ در ابتدای بحث قطع مقسم حجج را، «مکلف» و صاحب کفایه «البالغ الذی وضع علیه القلم» قرار داده اند.
اما اختصاص بحث به بالغین صحیح نیست بلکه شامل صبی ممیزی که احتمال تکلیف در حق خود می دهد نیز می شود.
ان قلت: ضرورت فقه بر عدم تکلیف غیر بالغ است.
قلت: ضرورت فقه تنها بر عدم عقاب اخروی غیر بالغ است که اطلاق آن هم باید بررسی شود.
در برخی از موارد شرط تحصیل حجت به معنای معذر و منجز بلوغ نیست:
از جمله در احکام عقلیۀ مبتنی بر قاعده ملازمه. بنابر نظر مشهور که قاعده ملازمه را می پذیرند، برای عقل تفاوتی میان صبی ممیز و بالغ در قبح صدور ظلم وجود ندارد و کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. بنابراین رفع القلم عن صبی ولو مفادش رفع قلم تکلیف باشد، با این مخصص عقلی تخصیص می خورد.
ما قاعده ملازمه را قبول نداریم. به نظر ما شارع حتی در مورد بالغین می تواند به حکم عقل اکتفا کند و لزومی ندارد فعل قبیح را تحریم کند. بلکه معتقدیم این حکم عقل برای عقاب هم کافی نیست (خلافا للشیخ الحائری که معتقد است تا زمانی که قبیح، هتک مولی نباشد عقاب مرتکب آن صحیح نیست). در عین حال می گوییم در مورد بالغین به ضمیمه روایات «ما من شیء الا و فیه کتاب او سنة» شارع باید نسبت به فعل قبیح موقف داشته باشد و با توجه به اینکه ترخیص در ارتکاب آن قبیح است، موقف شارع نیز تحریم قبیح است. اما در مورد صبی چنین دلیلی وجود ندارد. شاید موقف شارع در مورد صبی، همین اهمال امر اوست.
اما از سوی دیگر به نظر ما روایات بر بیش از عدم عقاب صبی دلالت نمی کنند (اذا بلغ کتبت علیه السیئات) و عامی که مفاد آن عدم تکلیف صبی باشد وجود ندارد. رفع القلم عن الصبی نیز مجمل است و قدر متیقن از آن رفع قلم کتابت سیئات است، کما علیه الشیخ الاعظم. بنابراین پذیرش یا عدم پذیرش قاعده ملازمه تفاوتی ایجاد نمی کند و در هر صورت در تکلیف صبی در ملازمات عقلیه شک می کنیم. در مثل نماز و روزه و حج مقتضای ادله شرعیه و ارتکاز متشرعه عدم تکلیف صبی است. اما در ماعدای آن عمومات تکالیف عقلائیه و عقلیه از صبی انصراف ندارند. لذا ظلم، به عنوان مثال نمامی کردن و غیبتی که موجب بردن آبروی افراد شود بر صبی ممیز حرام است.
در نتیجه صبی ممیز احتمال ثبوت یک سری از احکام در حقش می رود و ضرورت فقه بر انتفاء آن نیست. در این صورت اگر اطمینان به عدم عقاب دارد کما اینکه استظهار ما از ادله این است که صبی مطلقا عقاب نمی شود، فبها و الا باید تحصیل حجت کند. لذا موضوع تحصیل حجت مکلف شرعی نیست، بلکه مکلف عقلی است؛ یعنی من یحتمل التکلیف فی حقه.
برگرفته از درس خارج اصول، ۳۰ بهمن ۱۴۰۱
مرحوم شیخ در ابتدای بحث قطع مقسم حجج را، «مکلف» و صاحب کفایه «البالغ الذی وضع علیه القلم» قرار داده اند.
اما اختصاص بحث به بالغین صحیح نیست بلکه شامل صبی ممیزی که احتمال تکلیف در حق خود می دهد نیز می شود.
ان قلت: ضرورت فقه بر عدم تکلیف غیر بالغ است.
قلت: ضرورت فقه تنها بر عدم عقاب اخروی غیر بالغ است که اطلاق آن هم باید بررسی شود.
در برخی از موارد شرط تحصیل حجت به معنای معذر و منجز بلوغ نیست:
از جمله در احکام عقلیۀ مبتنی بر قاعده ملازمه. بنابر نظر مشهور که قاعده ملازمه را می پذیرند، برای عقل تفاوتی میان صبی ممیز و بالغ در قبح صدور ظلم وجود ندارد و کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. بنابراین رفع القلم عن صبی ولو مفادش رفع قلم تکلیف باشد، با این مخصص عقلی تخصیص می خورد.
ما قاعده ملازمه را قبول نداریم. به نظر ما شارع حتی در مورد بالغین می تواند به حکم عقل اکتفا کند و لزومی ندارد فعل قبیح را تحریم کند. بلکه معتقدیم این حکم عقل برای عقاب هم کافی نیست (خلافا للشیخ الحائری که معتقد است تا زمانی که قبیح، هتک مولی نباشد عقاب مرتکب آن صحیح نیست). در عین حال می گوییم در مورد بالغین به ضمیمه روایات «ما من شیء الا و فیه کتاب او سنة» شارع باید نسبت به فعل قبیح موقف داشته باشد و با توجه به اینکه ترخیص در ارتکاب آن قبیح است، موقف شارع نیز تحریم قبیح است. اما در مورد صبی چنین دلیلی وجود ندارد. شاید موقف شارع در مورد صبی، همین اهمال امر اوست.
اما از سوی دیگر به نظر ما روایات بر بیش از عدم عقاب صبی دلالت نمی کنند (اذا بلغ کتبت علیه السیئات) و عامی که مفاد آن عدم تکلیف صبی باشد وجود ندارد. رفع القلم عن الصبی نیز مجمل است و قدر متیقن از آن رفع قلم کتابت سیئات است، کما علیه الشیخ الاعظم. بنابراین پذیرش یا عدم پذیرش قاعده ملازمه تفاوتی ایجاد نمی کند و در هر صورت در تکلیف صبی در ملازمات عقلیه شک می کنیم. در مثل نماز و روزه و حج مقتضای ادله شرعیه و ارتکاز متشرعه عدم تکلیف صبی است. اما در ماعدای آن عمومات تکالیف عقلائیه و عقلیه از صبی انصراف ندارند. لذا ظلم، به عنوان مثال نمامی کردن و غیبتی که موجب بردن آبروی افراد شود بر صبی ممیز حرام است.
در نتیجه صبی ممیز احتمال ثبوت یک سری از احکام در حقش می رود و ضرورت فقه بر انتفاء آن نیست. در این صورت اگر اطمینان به عدم عقاب دارد کما اینکه استظهار ما از ادله این است که صبی مطلقا عقاب نمی شود، فبها و الا باید تحصیل حجت کند. لذا موضوع تحصیل حجت مکلف شرعی نیست، بلکه مکلف عقلی است؛ یعنی من یحتمل التکلیف فی حقه.
برگرفته از درس خارج اصول، ۳۰ بهمن ۱۴۰۱
