عدم امکان تمسک به اطلاق خطاب برای نفی قیود و خصوصیّات ملازم

[محمد خداپرست]

 
 اگر مورد امرشارع، ملازم با خصوصیاتی باشد که امر منفک از آن‌ها نباشد، هر چند ممکن است آن خصوصیات در حکم نقشی نداشته باشند اما دلیل اطلاقی که بتواند دخالت آن خصوصیات را نفی کند، ندارد؛دلیل این مطلب این است که اطلاق گیری در مواردی است که اگر مولی قید را بیان نکند، نقض غرض مولی لازم می‌آید،در حالی که در قیود ملازم با امر مولی،نقض غرض لازم نمی‌آید ومکلف لامحاله مامور به را با آن قید اتیان می‌کند.

 تطبیق اوّل: اگر امام به زراره امر کند که نماز جمعه بخواند نمی‌توان از اطلاق آن استفاده کرد که در وجوب نماز جمعه حضور امام شرط نیست؛ چون امر به زراره ملازم با حضور معصوم است(یعنی عمر عادی زراره به مقداری است که امام علیه السلام در جامعه حضور دارد( و وجوب نماز جمعه بر کسی که معاصر با امام نیست، باید بر اساس الغای خصوصیت باشد و این
این گونه الغاءخصوصیت خلاف قاعده است و دلیل ندارد.
 همچنین از امر به زراره به نماز جمعه می‌توان الغای خصوصیت کرد که نماز جمعه بر سایر مردان معاصر با معصوم هم واجب است اما نمی‌توان وجوب نماز جمعه بر زنان معاصر با امام را اثبات کرد؛ چون مورد امر شارع، ملازم با خصوصیت رجولیت است و اطلاق امر نسبت به چیزی که قابل انفکاک از مورد امر نیست معنا ندارد.

تطبیق دوّم:
امر به «عتق رقبة» اطلاقی ندارد که ثابت کند عتق رقبة مطلقا صحیح است چه جن باشد و چه انسان چون انسان اصلا نسبت به عتق رقبه جنّ قدرت ندارد تا عدم تقیید به آن مستلزم تفویت غرض و خلاف حکمت باشد تا از عدم تقیید عدم دخالت قید در حکم را کشف کرد.
توجه به این نکته لازم است که این قاعده -عدم امکان تمسک به اطلاق برای نفی دخالت خصوصیات ملازم با مورد، در جایی است که مورد امر و مخاطب به امر ملازم با خصوصیاتی باشد نه در جایی که اصلا تکلیف خطاب به شخص خاصی نیست بلکه به نحو عام یا مطلق بیان شده‌است.
تطبیق سوّم:
اگر مکلف درسعۀ وقت مبتلای به نجاست مسجد است و وجوب ازاله در حق او فعلی است، وامر به نماز ندارد، (بنابر امتناع ترتب) لکن در ضیق وقت امر به نماز در حقل او فعلیّ می شود ولو اینکه نجاست مسجد باقی باشد، دراین صورت از امر به صلات در ضیق وقت نمی توان کشف کرد که نماز مزاحم با ازاله دارای ملاک است و غرض را داراست و نتیجه گرفت که  نماز مزاحم با ازاله در سعۀ وقت مجزی است؛زیرا امر در ضیق وقت، ملازم با نجاست مسجد است و نمی‌تواند منفک از نجاست مسجد تصویر شود تا بتوان با اطلاق آن نفی مانعیّت نجاست مسجد در فرض سعۀ وقت نمود.

---

برگرفته از خارج اصول استاد قائینی ج۱۲۳ مسئله اجتماع امرونهی.

[مسعود عطار منش]

اگر متکلم صرفا در مقام بیان وظیفه عملی مکلف باشد، تذکر ندادن عدم دخالت ملازمات، مستلزم نقض غرض نمی شود ولی اگر در مقام افهام این باشد که چه نکاتی در غرض من دخیل است، تذکر ندادن مستلزم نقض غرض می شود لذا باید قایل به تفصیل شد که متکلم در مقام بیان چیست. فتدبر.

[خیشه]

ضمن تشکر از مطلب علمی شما، این نکات به ذهن بنده میرسد:
1- به نظرم باید بین ملازمات تفصیل بدهیم. چرا که بعضی از ملازمات اتفاقی هستند و بعضی از ملازمات تلازم دائمی دارند. مثلا در تطبیق اول عصر حضور بودن با عمر زراره تلازم اتفاقی دارند. حال سوال این است که اگر تلازم اتفاقی باشد و احتمال دخل ان خصوصیت را بدهم و در واقع هم دخیل باشد ولی شارع به ان تذکر ندهد نقض غرض نیست؟ به نظرم هست.
2- نسبت به این که فرمودید رجولیت خصوصیت دارد برای بنده قابل فهم نیست چرا اگر این بحث را بعد از این که دلیل خاص داریم که نماز جمعه بر زنان واجب نیست، این که خارج از بحث است اگر با قطع نظر از ان است که فرقی بین زن و مرد نیست مهم مکلف بودن است که ملازمه با غیر رجل هم دارد. در حقیقت همان گونه که مثلا شک بین 3 و 4 تعبیر به رجل دارد و فرقی بین زن و مرد نیست اینجا هم نیست.
3- نسبت به تطبیق دوم هم عرض میکنم قدرت دو نوع است. قدرت شرعی و قدرت عقلی. نسبت به قدرت عقلی چون قرینه لبیه هست اصلا اطلاقی منعقد نمیشود تا این بحث مطرح شود و نسبت به قدرت شرعی که قدرت دخیل در غرض و ملاک است اگر واقعا قدرت دخیل باشد و شارع تذکر ندهد نقض غرض لازم میاید.
4- نسبت به تطبیق سوم یک بحث مبنایی وجود دارد. در اینکه ملاک را چطور کشف کنیم سه نحو تعامل وجود دارد: مبنایی که از کشف ملاکات منحصر در امر نیست. مبنایی که بعضی از موارد بدون امر هم میتوا کشف ملاک کرد. مبنایی که حتما باید امر وجود داشته باشد تا ملاک کشف شود( در ذهنم هست که اقای خویی قائل است) بر مبنای اخیر این تطبیق سوم درست است. اما بر دو مبنای قبلی این مطلب درست نیست. طبق مطلب شما فقط امر ندارد اما این که ملاک ندارد را طبق مبنای اول و دوم نمیتوان اثبات کرد