نقد استدلال به قاعده ملازمه برای اثبات حرمت تجری
یکی از ادله ای که برای حرمت تجری به آن استدلال می شود قاعده ملازمه است.
تقریب استدلال: تجری عقلا قبیح است. ما حکم به العقل حکم به الشرع. تجری شرعا حرام است.
ما کبرای عقلی قاعده ملازمه را وفاقا للبحوث منکر شدیم و بیان کردیم شارع گرچه نمی تواند بر خلاف عقل حکم کند اما لزومی ندارد در مسأله حکم داشته باشد و می تواند به عقل واگذار کند.
ان قلت: روح نهی، بغض است و مولی نسبت به ارتکاب قبیح بغض دارد.
قلت: روح نهی بغض نیست، چنانچه روح امر حب نیست. لذا بغض پیامبر نسبت به ارتکاب معاصی، موجب نافرمانی پیامبر علاوه بر معصیت خدا نمی شود. و یا در امر از باب دفع افسد به فاسد نسبت به متعلق، حب وجود ندارد. کما اینکه گاه در نهی از منکر نسبت به متعلق بغض وجود ندارد.
در عین حال ما به ضمیمه روایاتی به این مضمون که «ما من شیء الا و فیه کتاب أو سنة حتی ارش الخدش» که دلالت می کند هیچ واقعه ای خالی از حکم نیست، قاعده ملازمه را می پذیریم. بر این اساس گفته می شود تجری نیز واقعه ای از وقایع است که طبق این روایات خالی از حکم نیست، حکم حلیت تجری نیز خلاف عقل است فینحصر الحکم فی الحرمة.
لایقال: جعل حرمت بر تجری لغو است. فإنه یقال: اولا لو سلّم، در تجری به مخالفت قطع تفصیلی این گونه است، نه در تجری به مخالفت قطع اجمالی یا تجری به مخالفت حجت. ثانیا جعل حرمت بر تجری به مخالفت قطع تفصیلی هم اگر بالاطلاق باشد (مثل التجری حرام) مؤونه زائده ندارد.
لا یقال: روایات ما من شیء الا و فیه کتاب أو سنة، اختصاص به عناوین اولی دارند نه مانند تجری که عنوان ثانوی است.
فإنه یقال: متفاهم عرفی این است که شامل همه وقائع ولو عناوین ثانوی می شود، مانند غصب، ایذاء مؤمن و هتک مؤمن. کذا فی التجری.
پاسخ به استدلال:
اولا جمعی از عامه قائل بودند که برخی احکام در کتاب و سنت ذکر نشده و جعل آن ها به مجتهدین تفویض شده تا بر اساس استحسان، قیاس و مصالح مرسله حکم جعل کنند. شاید این روایات نفی این مبنا می کنند. لذا سوال می شد «أ کلّ شیء فی کتاب الله و سنة نبیه أم تقولون فیه». یا می فرمودند «لو کنا نفتیکم بآراءنا لکنا من الهالکین و انما نفتیکم باصول علم نتوارثها کابر عن کابر و احادیث عن رسول الله صلی الله و آله». از این روایات استفاده می شود مجتهدین حکم جعل نمی کنند نه اینکه تمام عناوین اولیه و ثانویه حکم دارند. شاید در واقعه ای نیازی به حکم خدا نباشد. لذا در برخی روایات فرمود «کل شیء یحتاجون الیه فیه کتاب أو سنة». در تجری همان حکم ظاهری یا اعتقاد به حرمت برای لزوم اجتناب مردم کافی است.
ثانیا لزومی ندارد تجری حکم نفسی واقعی داشته باشد (حتی حکم نفسی به ملاک طریقی) بلکه ممکن است حکم ظاهری طریقی داشته باشد چنانچه عمل به خبر ثقه واجب طریقی است. البته در خصوص قطع امکان جعل حکم طریقی نیست و این وجه در سایر موارد تجری است.
ثالثا ممکن است گفته شود آنچه در کتاب و سنت بیان می شود لزوما حکم شرعی نیست می تواند مانند اطیعوا الله بیان حکم عقل باشد نه اینکه مطابق آن حکم شرعی جعل شود.
ممکن است این اشکال سوم خلاف ظاهر شمرده شود به این بیان که ظاهر ما من شیء الا و فیه کتاب و سنة حکم شرعی است.
بنابراین از این روایات استفاده نمی شود که تجری دارای حکم شرعی است.
برگرفته از جلسات 125 تا 127 اصول استاد شهیدی
یکی از ادله ای که برای حرمت تجری به آن استدلال می شود قاعده ملازمه است.
تقریب استدلال: تجری عقلا قبیح است. ما حکم به العقل حکم به الشرع. تجری شرعا حرام است.
ما کبرای عقلی قاعده ملازمه را وفاقا للبحوث منکر شدیم و بیان کردیم شارع گرچه نمی تواند بر خلاف عقل حکم کند اما لزومی ندارد در مسأله حکم داشته باشد و می تواند به عقل واگذار کند.
ان قلت: روح نهی، بغض است و مولی نسبت به ارتکاب قبیح بغض دارد.
قلت: روح نهی بغض نیست، چنانچه روح امر حب نیست. لذا بغض پیامبر نسبت به ارتکاب معاصی، موجب نافرمانی پیامبر علاوه بر معصیت خدا نمی شود. و یا در امر از باب دفع افسد به فاسد نسبت به متعلق، حب وجود ندارد. کما اینکه گاه در نهی از منکر نسبت به متعلق بغض وجود ندارد.
در عین حال ما به ضمیمه روایاتی به این مضمون که «ما من شیء الا و فیه کتاب أو سنة حتی ارش الخدش» که دلالت می کند هیچ واقعه ای خالی از حکم نیست، قاعده ملازمه را می پذیریم. بر این اساس گفته می شود تجری نیز واقعه ای از وقایع است که طبق این روایات خالی از حکم نیست، حکم حلیت تجری نیز خلاف عقل است فینحصر الحکم فی الحرمة.
لایقال: جعل حرمت بر تجری لغو است. فإنه یقال: اولا لو سلّم، در تجری به مخالفت قطع تفصیلی این گونه است، نه در تجری به مخالفت قطع اجمالی یا تجری به مخالفت حجت. ثانیا جعل حرمت بر تجری به مخالفت قطع تفصیلی هم اگر بالاطلاق باشد (مثل التجری حرام) مؤونه زائده ندارد.
لا یقال: روایات ما من شیء الا و فیه کتاب أو سنة، اختصاص به عناوین اولی دارند نه مانند تجری که عنوان ثانوی است.
فإنه یقال: متفاهم عرفی این است که شامل همه وقائع ولو عناوین ثانوی می شود، مانند غصب، ایذاء مؤمن و هتک مؤمن. کذا فی التجری.
پاسخ به استدلال:
اولا جمعی از عامه قائل بودند که برخی احکام در کتاب و سنت ذکر نشده و جعل آن ها به مجتهدین تفویض شده تا بر اساس استحسان، قیاس و مصالح مرسله حکم جعل کنند. شاید این روایات نفی این مبنا می کنند. لذا سوال می شد «أ کلّ شیء فی کتاب الله و سنة نبیه أم تقولون فیه». یا می فرمودند «لو کنا نفتیکم بآراءنا لکنا من الهالکین و انما نفتیکم باصول علم نتوارثها کابر عن کابر و احادیث عن رسول الله صلی الله و آله». از این روایات استفاده می شود مجتهدین حکم جعل نمی کنند نه اینکه تمام عناوین اولیه و ثانویه حکم دارند. شاید در واقعه ای نیازی به حکم خدا نباشد. لذا در برخی روایات فرمود «کل شیء یحتاجون الیه فیه کتاب أو سنة». در تجری همان حکم ظاهری یا اعتقاد به حرمت برای لزوم اجتناب مردم کافی است.
ثانیا لزومی ندارد تجری حکم نفسی واقعی داشته باشد (حتی حکم نفسی به ملاک طریقی) بلکه ممکن است حکم ظاهری طریقی داشته باشد چنانچه عمل به خبر ثقه واجب طریقی است. البته در خصوص قطع امکان جعل حکم طریقی نیست و این وجه در سایر موارد تجری است.
ثالثا ممکن است گفته شود آنچه در کتاب و سنت بیان می شود لزوما حکم شرعی نیست می تواند مانند اطیعوا الله بیان حکم عقل باشد نه اینکه مطابق آن حکم شرعی جعل شود.
ممکن است این اشکال سوم خلاف ظاهر شمرده شود به این بیان که ظاهر ما من شیء الا و فیه کتاب و سنة حکم شرعی است.
بنابراین از این روایات استفاده نمی شود که تجری دارای حکم شرعی است.
برگرفته از جلسات 125 تا 127 اصول استاد شهیدی
