18-مهر-1402, 03:19
(آخرین تغییر در ارسال: 19-مهر-1402, 02:37 توسط haqiqi.1410.)
کفایت نیّت اجمالی
در کتاب الزکاة به مناسبت بحث از زکات مالی که نذر به آن تعلّق گرفته است، استاد از حقیقت نذر بحث نمودند و فرمودند که نذر شرعی آن است که ناذر، یک فعل یا یک مال کلی یا یک مال شخصی را به تملیک خداوند در بیاورد؛ چرا که در قید «للّه» که در نذر معتبر است، لام، ظهور در ملکیّت دارد و قرینهای برای رفع ید از این ظهور وجود ندارد. معنای ملکیّت هم با نذر تناسب دارد؛ بنابرین، حقیقت نذر، تملیک به خداوند است.
اشکال آیت الله خویی و پاسخ استاد
آیت الله خویی اشکالی به این وجه مطرح کردهاند که لازمه این مبنا آن است که نوع نذرها باطل باشد؛ چرا که کسی نیّت تمیلک الله در نذر ندارد. حضرت استاد دو پاسخ به این بیان آیت الله خویی مطرح نمودند. اول آنکه این نحوه نیّت در زمانهای گذشته عرفی بوده است و اینکه امروزه از اذهان مغفول مانده است، ضرری به بحث نمیزند و التزام به بطلان نوع نذرها، خللی به مطلب وارد نمیکند.
دوم آنکه در نذر لازم نیست که ناذر، به تفصیل، حقیقت نذر را قصد کند. بلکه همین مقدار که نیّت اجمالی داشته باشد، کافی است، یعنی ناذر، صیغه نذر را انشا کند و قصد کند آنچه که نذر صحیح شرعی است، واقع شود. روایتی در مورد حجّ امیرالمومنین علیه السلام وارد شده است که میتواند به عنوان دلیل برای کفایت نیّتهای اجمالی مورد توجّه قرار گیرد.روایت شاهد بر کفایت و اعتبار نیّت اجمالی
در حجة الوداع، امیرالمومنین علیه السلام در یمن بودند و پس از آنکه به مکّه رفتند، برای حجّ خود اینگونه نیت کردند که حجّ من به همان نیّتی باشد که پیامبر (ص) نیّت کرده است:
«..وَ قَدِمَ عَلِيٌّ ع مِنَ الْيَمَنِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ بِمَكَّةَ فَدَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ ع وَ هِيَ قَدْ أَحَلَّت فَوَجَدَ رِيحاً طَيِّبَةً وَ وَجَدَ عَلَيْهَا ثِيَاباً مَصْبُوغَةً فَقَالَ مَا هَذَا يَا فَاطِمَةُ فَقَالَتْ أَمَرَنَا بِهَذَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَخَرَجَ عَلِيٌّ ع إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص مُسْتَفْتِياً مُحَرِّشاً عَلَى فَاطِمَةَ ع فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُ فَاطِمَةَ قَدْ أَحَلَّتْ وَ عَلَيْهَا ثِيَابٌ مَصْبُوغَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَا أَمَرْتُ النَّاسَ بِذَلِكَ وَ أَنْتَ يَا عَلِيُّ بِمَ أَهْلَلْتَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِهْلَالًا كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ ص فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُنْ عَلَى إِحْرَامِكَ مِثْلِي وَ أَنْتَ شَرِيكِي فِي هَدْيِي...»[1].
به حسب عادی و ظاهر امر که مدار شریعت هم بر ظاهر است، امیرالمومنین نمیدانستند که پیامبر (ص) چگونه حجّ به جا آورده است. به این وسیله، حجّ پیامبر (ص) که حجّ قِران بوده است، باعث میشود که حجّ امیرالمومنین (ع) هم حجّ قران بشود، و لو امیر المومنین خبر نداشت که پیامبر (ص) حجّ قران انجام داده و با خود شتر آورده است.
پیامبر در آن سال، حجّ قِران انجام دادند و اصحاب ایشان،حجّ اِفراد به جا آوردند. در آن موقع هنوز حجّ تمتّع نازل نشده بود. پس از آنکه پیامبر (ص) سعی را به جا آوردند، جبرئیل در مروه نازل شد و دستور داد که همه باید حجّ اِفراد را به عمره تمتّع تبدیل کنند مگر کسی که حجّ قِران انجام داده باشد؛ لذا پیامبر (ص) به اصحاب دستور داد که حجّ خود را به تمتّع تبدیل کنند و فرمود اگر من هم مثل شما بودم، حجّ خود را تبدیل میکردم:
«....إِنَّ هَذَا جَبْرَئِيلُ وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى خَلْفِهِ يَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَ مَنْ لَمْ يَسُقْ هَدْياً أَنْ يُحِلَّ وَ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا أَمَرْتُكُمْ وَ لَكِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ وَ لَا يَنْبَغِي لِسَائِقِ الْهَدْيِ أَنْ يُحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّه..»[2]
امیر المومنین علیه السلام هم مثل پیامبر (ص) حجّشان به صورت قِران انجام گرفت. مراد آنکه در این مورد، نیّت امیرالمومنین اجمالی است و همین نیّت اجمالی هم کفایت میکند؛ چرا که رسول الله (ص) به امیر المومنین (ع) فرمود: «کن علی احرامک». در بحث نذر هم دلیلی مبنی بر اعتبار نیّت تفصیلی وجود ندارد. آنچه مهم است آنکه «للّه» را بیان کند به قصد آنچه در شرع این لفظ برای آن قرار داده شده است تا نذر صحیح شرعی محقّق گردد. همین مقدار کافی است.
صیغههای عقد ازدواج مثل انکحت و زوّجت هم از همین قبیل است. لازم نیست که گوینده، معنای دقیق این الفاظ و حقیقت انشاء را بداند. همین مقدار که بداند به سبب این صیغهها، ایجاد زوجیّت میشود، کافی است ولی اینکه کیفیّت تحقّق عقد به سبب این صیغه به چه تحلیلی است، معتبر نیست. در مانحن فیه هم امر همینگونه است. نتیجه آنکه کلام آیت الله خویی قابل خدشه است که بیان کردند لازمه وجه رابع آن است که هیچ نذر صحیح شرعی منعقد نشود.
درس فقه استاد شبیری مورّخ ۱/۱۱/۱۴۰۱
[1] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج5، ص456.
[2] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج4، ص246.