«تقریر» ادله عدم توریث اجازه_دلیل اول(اجازه حکم است و تکمیل آن)+ بررسی اقوال تفاوت حق و حکم

[alisoleimani]

فقهاء در مورد به ارث رسیدن اجازه قائل به عدم توریث هستند و برای این نظر ادله‌ای بیان شده است:
دلیل اول‌

محقق خراسانی قائل هستند ادله ارث شامل ما ترک میت که حق و مال است می‌شود و حال آنکه اجازه حق و مال نیست بلکه حکم شرعی است.

توضیح مطلب: اینکه اجازه از احکام الهی باشد در استدلال موضوعیت ندارد ولی نفی مالیت و حق بودن در استدلال دخیل است. اجازه، مال نیست؛ چون صحت سلب وجود دارد و مفهوم ارتکازای که از مال وجود دارد، نسبت به اجازه صادق نیست و اجازه را در زمره اموال به حساب نمی‌آورند.

اما اینکه اجازه، حق نیست، باید با توجه به مسالکی که در حق وجود دارد توضیح داده شود:

توضیح مبانی حق

در مورد حق، مبانی مختلفی وجود دارد؛

1.   مبنای اول‌ ـ شیخ انصاری: حق، سلطنت اعتباری از جانب شارع یا عقلاء است، مثلا حق خیار به معنای سلطنت اعتباری نسبت به فسخ معامله است که شارع یا عقلاء اعتبار کرده‌اند و حال آنکه اجازه و پذیرفتن معامله، یک سلطنت اعتباری نیست؛ بلکه مثل یک عمل خارجی است.

2.   مبنای دوم‌ ـ حق، ملکیت ضعیف است؛ یعنی ماهیت آن همان ماهیت ملک است‌ ـ که گفته می‌شود ملکیت از مقوله جده یا اضافه است ـ ولی از نوع مرتبه‌ی ضعیف ملکیت است.

3.   مبنای سوم‌ ـ حق، نوعی از ملک است: به این معنی که ملک، انواع مختلفی دارد و حق نیز یکی از آن انواع است.

توضیح ملکیت بنابر مقوله جده: مقوله جده یعنی احاطه یک شی بر شی دیگر، مثلا زید مُحیط به مال است پس اگر کسی بخواهد به آن مال دست پیدا کند باید از زید اجازه بگیرد.

توضیح ملکیت بنابر مقوله اضافه بودن: مقوله اضافه به این معنی است که بین شخص و متاع او یک نوع اضافه و ارتباط بر قرار می‌شود.

4.   مبنای چهارم‌ ـ محقق اصفهانی: حق ماهیت واحد ندارد؛ بلکه در موارد مختلف ماهیت آن مختلف است، مثلا در حق الولایة، حق التولیة، حق النظارة، حق الرهانة و حق الاختصاص، ماهیت حق، همان مضاف الیه او است و اضافه نیز از نوع بیانیه است. در حق التحجیر، حق به معنای اعتبار اولویت تصرف است. در حق الشفعه، حق الخیار و حق القصاص، حق به معنای سلطه است. در مورد اجازه که پذیرش معامله است ممکن است گفته شود حق یعنی پذیرش معامله.

5.   مبنای پنجم‌‌ ـ محقق امام:‌ حق معنای واحد دارد که همان اعتبار عقلایی یا شرعی است.

اشکال استاد شب‌زنده‌دار: آیا آن چه که عقلاء اعتبار می‌کنند سلطه است؟ یا ملکیت است؟ یا چیز دیگری؟ ظاهرا محقق امام به این سؤال پاسخ نداده‌اند و باید در کلمات ایشان تحقیق شود.

6.   مبنای ششم ـ‌ محقق خویی: بین حق و حکم فرقی نیست؛ بلکه حق همان حکم است؛ ولی احکام دو قسم هستند: یکی قابل اسقاط است که به آن حق گفته می‌شود و دیگری غیر قابل اسقاط که به آن حکم گفته می‌شود. مثلا کشتن کافر حربی و قتل جانی – یعنی قصاص – جایز است؛ ولی دومی، قابل اسقاط است و لذا به آن حق گفته می‌شود بخلاف قتل کافر حربی.

اشکال استاد شب‌زنده‌دار: قبول این کلام فی غایة الاشکال است؛ چون خلاف متبادر است.

7.   مبنای هفتم‌ ـ منسوب به صاحب جواهر: به آن چیزی که شارع اطلاق حق کرده است، حق گفته می‌شود و چیزی که چنین نیست، حق نیست.

استاد شب‌زنده‌دار: شاید مراد ایشان این بوده است که در مقام اثبات ما راهی برای تفکیک حق و حکم نداریم و تنها راه‌، بیان خود شارع مقدس است.

نظر استاد شب‌زنده‌دار نسبت به دلیل اول
باید دلیل اول را به این صورت تکمیل کرد که اجازه یا قطعا حق و مال نیست و تخصصا از ادله ارث خارج است یا اینکه مشکوک است که جزء حق و مال محسوب می‌شود یا خیر. در صورت شک، تمسک به ادله ارث، تسمک به دلیل در شبهه مصداقیه است پس درست نیست.
یکشنبه 1402/7/9 درس خارج فقه 1402