«تقریر» دلیل دوم بر عدم تورث اجازه و تبیین کلام مرحوم شیخ و نقد کلام مرحوم اصفهانی

[alisoleimani]

ادله عدم تورث اجازه ـ دلیل دوم

مرحوم شیخ اعظم در مقام طرح دلیل برای عدم تورّث اجازه کلامی دارند که به دو نحو قابل تفسیر است:

اول: ارتکاز عرف، اجازه را مانند سائر تصرفات می‌بیند و لذا اگر قائل شویم اجازه به ارث می‌رسد لازم می‌آید بگوییم سائر تصرفات مالک ـ مانند بیع و اجاره و صلح و هبه ـ نیز از میت به ورثه منتقل می‌شود که کلامی باطل است زیرا عرف، موضوع جواز بیع و اجاره و غیره را سلطه مالک بر مال می‌داند نه ارث، بنابراین موضوع اجازه برای مالک نیز سلطه مالک بر مال است.

دوم: برفرض که اجازه حق باشد اما ادله دال بر ارث رسیدن حقوق، انصراف از حق الاجازه دارد زیرا اجازه اثری از آثار سلطنت مالک بر مالش است و به تبع مالکیت ورثه این اثر نیز برای ورثه وجود دارد و لذا جعل دوباره‌ی این اثر ـ به‌خاطر ارث ـ توسط شارع، کاری لغو است.

تفسیر محقق اصفهانی از کلام شیخ اعظم

اجازه حق نیست تا به ارث برده شود بلکه حکمی از احکام است.

مناقشه استاد شب زنده‌دار: این تفسیر خلاف ظاهر کلام شیخ اعظم است زیرا شیخ تعبیر به حق نبودن اجازه نکردند.

مناقشه محقق اصفهانی بر کلام شیخ اعظم

اولا نفس اجازه، فعل مجیز است و نمی‌تواند اثر باشد بلکه جواز و نفوذ الاجازه اثری از آثار سلطنت است.

ثانیا نفوذ الاجازه اثر سلطنت مالک نیست زیرا سلطنت مالک به معنای قدرت مالک بر بیع و هبه و امثال آن‌هاست و قدرت بدون جعل جواز بیع و هبه و اجازه توسط شارع، حاصل نمی‌شود و لذا سلطنت مالک متقوم به جواز اجازه و متاخر از آن است. در نتیجه بهتر است مرحوم شیخ این‌گونه تعبیر می‌کردند که اجازه اثری از آثار ملک است نه سلطنت مالک.

مناقشه استاد شب زنده‌دار

 بین ملکیت و سلطنت ملازمه وجود ندارد و ممکن شخص مالک باشد اما سلطه بر مالش نداشته باشد ـ مانند مفلس ـ و لذا شارع همانطور که ملکیت را جعل کرده، توسط «الناس مسلطون علی اموالهم» سلطه تشریعیه را نیز جعل کرده و آن را موضوع برای احکام و آثاری قرار داده است مثل اینکه می‌گوید: شخصی که مسلط بر مال است و مفلس نیست تصرفاتی مانند بیع و اجازه را می‌تواند انجام دهد.

بنابراین شاید مراد شیخ اعظم از اینکه فرموده اجازه اثری از آثار سلطنت مالک است، سلطنت تشریعیه باشد.