تعارض در مقبوله عمر بن حنظله و حل آن توسط شیخ انصاری و استاد

[سید محمد نظام آبادی]

در موافقت و مخالفت عامه که در مقبوله عمربن حنظله هست مرحوم شیخ استظهار نموده است که موافقت و مخالف را نسبت به کل یا معظم عامه به عنوان مرجح منصوص می‌پذیرد و در موافقت و مخالفت با بعض عامه بحث را متوقف به جواز تعدی و عدم جواز تعدی از مرجحات منصوصه می‌داند. در ادامه ایشان به معترضی که در ادامه مقبوله آمده است می پردازد :
و ربما يستفاد من قول السائل في المقبولة قلت يا سيدي هما معا موافقان للعامة أن المراد بما وافق العامة أو خالفهم في المرجح السابق يعم‏ ما وافق‏ البعض‏ أو خالفه و يرده أن ظهور الفقرة الأولى في اعتبار الكل أقوى من ظهور هذه الفقرة في كفاية موافقة البعض فيحمل على إرادة صورة عدم وجود هذا المرجح في شي‏ء منهما و تساويهما من هذه الجهة لا صورة وجود هذا المرجح في كليهما و تكافؤهما من هذه الجهة.»
در این عبارت شیخ ظهور فقره اول را از ظهور ناشی از وحدت سیاق اقوی می‌داند و مقدم می‌نماید.
استاد میفرمایند که شاید بتوان گفت از اساس تعارضی در روایت شکل نمی گیرد به این بیان: این که وافقهم الخبران جمیعا مراد موافقت بعض هست به قرینۀ این که دو تا خبر متعارض را موافق عامه قرار داده، یعنی منشأ ظهورش فرض کنید که من و شما که هر دو با همدیگر مخالف هستیم قول هر دوی ما موافق قانون است، این معنایش این است که دو تا قانون باید داشته باشیم، یک قانون موافق قول من باشد یک قانون موافق قول شما باشد. و الا اگر همینجوری مثلا می‌گوییم فلان کلام موافق قوانین است، این که با بعضی از قوانین موافق باشد با بعضی از قوانین موافق نباشد که نمی‌گوییم موافق قوانین است. ولی اگر در جایی دو تا قول مخالف را، دو تا قول مخالف، دو تا قولی که معارض هستند، این را گفتیم موافق عامه است به قرینۀ این که فاعلش خبران هست این قرینه است که مراد از موافقت، موافقت با بعض است. اینجا سیاقشان اصلا واحد نیست، یعنی قبلی موافقت یک خبر با عامه است، بعدی موافقت دو تا خبر متعارض با عامه است، اگر موافقت دو تا خبر با عامه باشد یعنی این که با هرکدامشان با گروهی از عامه باید موافقت داشته باشند.