8-آبان-1402, 04:16
تفاوت قیاس و استصحاب:
عده ای از قدما اصحاب بودند که استصحاب را قیاس می دانستند، البته واقعا فرق جوهری با قیاس ندارد و ظاهرا اخباری ها هم شاید از این باب است که اشکال کرده اند (البته استاد نسبت ندادند).
اما قیاس چیست؟ می دانیم در شریعت حکم بر موضوع بار می شود، حال در موضوعاتی که حکم ندارد چه کنیم؟ این موضوع دارای حکم نیست. علما خواستند حکم را از موضوعی به آن موضوع سرایت دهند در حالیکه شریعت باید بیان کند.
از عهد صحابه این مطلب به ذهن آنها آمد که برخی از احکام هستند که دارای حکم نیستند، حال در این موارد باید چکار کنیم؟ آمدند حکم را لحاظ کردند و آن را با ایمان به مقاصد شریعت اجمالا می توانیم نکته ای برای حکم پیدا کنیم؛ آقایان با سبر و تقسیم حکم را از موضوعی که دارای حکم است به موضوعی که دارای حکم نیست سرایت دادند (سبر یعنی احصاء و بررسی)؛ شارع فرموده این عصیر عنبی (مثلا) حرام است، حال می آییم نسبت آن با مایعاتی از قبیل آب را می سنجیم و می بینیم هردو نوشیدنی اند و لکن آب حرمت ندارد، یا هر دو خصوصیت دیگر را دارند و لکن آب حرام نیست، تمام خصوصیات را بررسی می کنیم و در نهایت اسکار است که باقی می ماند، لذا درک می کنیم اسکار است که باعث حرمت می شود. در این مورد می گوییم دلیل حرمت را به طریق سبر و تقسیم، اسکار یافتیم و آن را سرایت به تمام موضوعاتی میدهیم که دارای این مناط هستند و حکم ندارند، لذا می گوییم گویا شریعت حکم آن را بیان کرده است. آنها به برکت آن جامع حکم را از شراب انگوری به سایر شراب ها کشانیدند (مثلا استاد فرمودند برخی شراب ها هستند که از چوب درخت گرفته می شوند، لذا به این مناط آن را هم حرام می دانیم). البته این بر مبنای اینست که در روایات نیامده باشد لا تشرب الخمر لانه مسکر، و الا مناط همانیست که در روایات بیان شده است.
نکته مهم اینست که ارکان قیاس را سبر و تقسیم بیان کردیم یعنی آمدند هر دو موضوع را بررسی کردند و مشترکات آن را نیز با هم لحاظ کردند، تمام مشترکات را پیدا کردند و بعد هرکدام را بررسی کردند. در انتها موردی که باقی ماند را مناط برای حرمت گرفتند.
حال در استصحاب چطور؟ موضوع واحد است و لکن دو حالت وجود دارد که یک حالت آن حکم دارد و یک حالت ندارد؛ مثلا خانم اگر حیض شود در یک حالت که خون می بیند حکم دارد و اما در حالتی که خون نمی بیند حکمی ندارد، حکم حالتی که دارد را سرایت می دهیم به حالتی که حکم ندارد. در اینجا که برخی از قدمای اصحاب بیانی مشابه داشتند که در این حالت معلوم است که باید مانند قیاس باشد یعنی ولو بگوییم وحدت قضیه متقینه و مشکوکه وجود دارد اما باز هم شباهت به قیاس دارد و مرحوم صاحب معالم هم بابی دارد که از آن تعبیر به «بحث در قیاس و استصحاب» دارد و بعید نیست تعبیر درستی باشد زیرا حقیقتا استصحابی که برخی از قدما آن را بکار می بردند شبیه به قیاس بود (در قیاس از موضوع به موضوع دیگر و الان از حالت به حالت دیگر است). البته در اینجا عامل سرایت حکم را بقاء موضوع دانستند که همان وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه است.
لکن بیان فنی آنست که باید ببینیم آن مساله ای که در حالت قبلی بود و اما الان وجود ندارد، حیثیت تقییدیه دارد یا حیثیت تعلیلیه؟ یعنی اینکه شارع مقدس برای خانم در حالتی که خون می بیند حکمی بار کرده، آیا تقییدی وجود دارد و یا تعلیل است به اینکه چون خون می بیند این حکم را دارد؟ اگر تقیید باشد که استصحاب مانند قیاس است زیرا حکم برای آن موقع بار شده بود و نه بعدا، و وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه هم راهگشا نیست. اما اگر حیثیت تعلیلیه دانستیم بله می توان استصحاب را جاری نمود و البته در اینصورت است که مانند قیاس باطل نیست یعنی ولو شباهتی به قیاس می رساند اما بطلانی وجود ندارد چون ما مناط شارع را پیدا کرده ایم و حال آنکه مورد قیاس جایی است که مناط شارع پبدا نشده و ما می خواهیم حکم را سرایت دهیم.
(بحث را در استصحاب استاد مفصل تر شرح دادند، لذا به آن مبحث مراجعه کنید)
عده ای از قدما اصحاب بودند که استصحاب را قیاس می دانستند، البته واقعا فرق جوهری با قیاس ندارد و ظاهرا اخباری ها هم شاید از این باب است که اشکال کرده اند (البته استاد نسبت ندادند).
اما قیاس چیست؟ می دانیم در شریعت حکم بر موضوع بار می شود، حال در موضوعاتی که حکم ندارد چه کنیم؟ این موضوع دارای حکم نیست. علما خواستند حکم را از موضوعی به آن موضوع سرایت دهند در حالیکه شریعت باید بیان کند.
از عهد صحابه این مطلب به ذهن آنها آمد که برخی از احکام هستند که دارای حکم نیستند، حال در این موارد باید چکار کنیم؟ آمدند حکم را لحاظ کردند و آن را با ایمان به مقاصد شریعت اجمالا می توانیم نکته ای برای حکم پیدا کنیم؛ آقایان با سبر و تقسیم حکم را از موضوعی که دارای حکم است به موضوعی که دارای حکم نیست سرایت دادند (سبر یعنی احصاء و بررسی)؛ شارع فرموده این عصیر عنبی (مثلا) حرام است، حال می آییم نسبت آن با مایعاتی از قبیل آب را می سنجیم و می بینیم هردو نوشیدنی اند و لکن آب حرمت ندارد، یا هر دو خصوصیت دیگر را دارند و لکن آب حرام نیست، تمام خصوصیات را بررسی می کنیم و در نهایت اسکار است که باقی می ماند، لذا درک می کنیم اسکار است که باعث حرمت می شود. در این مورد می گوییم دلیل حرمت را به طریق سبر و تقسیم، اسکار یافتیم و آن را سرایت به تمام موضوعاتی میدهیم که دارای این مناط هستند و حکم ندارند، لذا می گوییم گویا شریعت حکم آن را بیان کرده است. آنها به برکت آن جامع حکم را از شراب انگوری به سایر شراب ها کشانیدند (مثلا استاد فرمودند برخی شراب ها هستند که از چوب درخت گرفته می شوند، لذا به این مناط آن را هم حرام می دانیم). البته این بر مبنای اینست که در روایات نیامده باشد لا تشرب الخمر لانه مسکر، و الا مناط همانیست که در روایات بیان شده است.
نکته مهم اینست که ارکان قیاس را سبر و تقسیم بیان کردیم یعنی آمدند هر دو موضوع را بررسی کردند و مشترکات آن را نیز با هم لحاظ کردند، تمام مشترکات را پیدا کردند و بعد هرکدام را بررسی کردند. در انتها موردی که باقی ماند را مناط برای حرمت گرفتند.
حال در استصحاب چطور؟ موضوع واحد است و لکن دو حالت وجود دارد که یک حالت آن حکم دارد و یک حالت ندارد؛ مثلا خانم اگر حیض شود در یک حالت که خون می بیند حکم دارد و اما در حالتی که خون نمی بیند حکمی ندارد، حکم حالتی که دارد را سرایت می دهیم به حالتی که حکم ندارد. در اینجا که برخی از قدمای اصحاب بیانی مشابه داشتند که در این حالت معلوم است که باید مانند قیاس باشد یعنی ولو بگوییم وحدت قضیه متقینه و مشکوکه وجود دارد اما باز هم شباهت به قیاس دارد و مرحوم صاحب معالم هم بابی دارد که از آن تعبیر به «بحث در قیاس و استصحاب» دارد و بعید نیست تعبیر درستی باشد زیرا حقیقتا استصحابی که برخی از قدما آن را بکار می بردند شبیه به قیاس بود (در قیاس از موضوع به موضوع دیگر و الان از حالت به حالت دیگر است). البته در اینجا عامل سرایت حکم را بقاء موضوع دانستند که همان وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه است.
لکن بیان فنی آنست که باید ببینیم آن مساله ای که در حالت قبلی بود و اما الان وجود ندارد، حیثیت تقییدیه دارد یا حیثیت تعلیلیه؟ یعنی اینکه شارع مقدس برای خانم در حالتی که خون می بیند حکمی بار کرده، آیا تقییدی وجود دارد و یا تعلیل است به اینکه چون خون می بیند این حکم را دارد؟ اگر تقیید باشد که استصحاب مانند قیاس است زیرا حکم برای آن موقع بار شده بود و نه بعدا، و وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه هم راهگشا نیست. اما اگر حیثیت تعلیلیه دانستیم بله می توان استصحاب را جاری نمود و البته در اینصورت است که مانند قیاس باطل نیست یعنی ولو شباهتی به قیاس می رساند اما بطلانی وجود ندارد چون ما مناط شارع را پیدا کرده ایم و حال آنکه مورد قیاس جایی است که مناط شارع پبدا نشده و ما می خواهیم حکم را سرایت دهیم.
(بحث را در استصحاب استاد مفصل تر شرح دادند، لذا به آن مبحث مراجعه کنید)
