9-آبان-1402, 17:13
استاد گنجی در جلسه22 خارج اصول سال 1400 در مورد روایت مشهور نکاح عبد بدون اذن سیدش می گوید: ظهور روایت همچنان در نهی تکلیفی است و نظر شیخ انصاری درست است؛ چون ذیل روایت که دلالت بر حکم وضعی نکاح در عده می کند ، اگر از جاهایی بود که حرمت وضعی داشت و حرمت تکلیفی نداشت، با منشأ استظهار مرحوم نائینی یعنی قرینه مقابله،( ظهور لفظ عصیان و قرینه مقابله انما عصی سیده) تعارض می کرد. اما در اینجا علاوه بر حرمت وضعی، حرمت تکلیفی هم دارد چون ازدواج با زن شوهر دار است لذا حرف نائینی با این استظهار رد نمی شود و مخالف با استظهار نائینی نیست.
نظر استاد حسینی نسب
به لحاظ مناشئ ظهور، در ما نحن فیه چند منشأ ظهور متعارض داریم: ظهور خود عصی در تکلیفی – ظهور مقابله با إنّما عصی سیده در تکلیفی – سیاق روایت در حکم وضعی – سؤال از نظر عامه در مورد حکم وضعی - ذیل روایت در حکم وضعی. اگر کسی توانست این مجموع را به اقوی برساند، می تواند یکی را بر دیگری ترجیح بدهد اما اگر أقوی بودن احراز نشد، راهکار ما نظر به مجموع ادله فضولی و به دست آوردن مراد جدی است.
با نظر به مجموع ادله فضولی معلوم می شود که معامله فضولی به لحاظ حکم تکلیفی سه حالت دارد:
-1 فضولی می فروشد و مالک قبلا او را منع کرده و فضولی معتقد است می تواند بعداً اجازه مولی را بگیرد. اینجا همه معتقدند که حرمت تکلیفی ندارد.
-2 اگر مولی قبلا از معامله نهی کرده، سپس فضولی معامله کرده به امید آن که رضایت مولی را جلب کند، اختلافی است که حرمت تکلیفی دارد یا خیر؟
-3 اگر مولی نهی کرده و فضولی بدون توجه به آن معامله می کند مانند یک غاصب، به اتفاق همه حرمت تکلیفی دارد.
حال ما می گوییم اگر سؤال زرارة از حکم تکلیفی بود – که آقای گنجی می گویند نظر عامه روی حکم وضعی بوده اما سؤال زرارة از حکم تکلیفی است - به لحاظ مراد جدی، قطعا حضرت باید تفصیل می دادند که عبد آیا نهی قبلی مولی را داشته یا نداشته و آیا بعدا رضایت را کسب می کند یا خیر. اما این حرف ها نه در کلام زرارة و نه در بیان امام نیست.
لذا با در نظر گرفتن مجموع ادله باب فضولی، معتقدیم که مراد جدی از عبارت لم یعصِ الله حکم وضعی بوده چون به لحاظ حکم وضعی، یک حکم بیشتر نداریم و آن این که اگر مولی اجازه داد، معامله صحیح است و اگر اجازه نداد، معامله باطل است. لذا روایت دلالتی بر مدعای شیخ انصاری نمی کند و ملازمه شرعیه را نمی پذیریم و چون ملازمه عقلیه را هم نپذیرفتیم، در نتیجه نهی مولوی در معاملات، ملازمه با فساد ندارد اگر چه ملازمه عقلیه در عبادات را پذیرفتیم.( درس خارج اصول جلسه19 3 آبان 1402)
