فوریت در اجازه ی عقد فضولی

[علیا]

مساله اول- لزوم فوریت اجازه

سؤال این است که آیا اجازه فوریت دارد یا اینکه حتی اگر زمان زیادی بگذرد می‌توان معامله را اجازه کرد؟ در پاسخ گفته می‌شود اجازه فوریت ندارد؛ زیرا ادله‌ای که اصل بیع فضولی را تصحیح می‌کند دال بر فوریت نیست. این ادله سه دسته هستند:

دلیل اول، اطلاقات و عمومات: با لحوق اجازه مجیز به بیع فضولی، معامله ذیل عمومات و اطلاقات قرار می‌گیرد.

اطلاقات می‌گوید که وفای به عقدتان کنید، خدا بیع‌های شما را حلال قرار داده، تجارت شما را که از رضا ناشی شده باشد مثلاً نافذ قرار داده و وقتی مجیز آمد اجازه کرد یک معامله‌ای را که فضول انجام داده، به نفس این اجازه موضوع آن ادله تحقق پیدا می‌کند چون «احل الله البیع» یعنی احل الله بیعکم. «اوفوا بالعقود» یعنی اوفوا بعقودکم و همین طور. و این جا با اجازه، آن استناد داده می‌شود به این شخص پس مشمول ادله می‌شود.

 و یا به بیان امام که این اضافه به «کُم» را ایشان قبول نداشتند. اما قبول داشتند که «اوفوا بالعقود» یعنی عقودی که به شما مرتبط است، نه آن عقدی که به شما ربطی ندارد و اجنبی از شما است. بیع هم بیعی که به شما مرتبط است و این جا با اجازه مرتبط می‌شود قهراً‌ پس بنابراین به این ادله عمومات تمسک می‌شود بر این که پس معاملات فضولیه بعد الاجازه صحت فعلیه پیدا می‌کند و قبل الاجازه صحت تأهلیه دارد. این یک دسته از ادله بود. 

دلیل دوم، روایات خاصه: مثل روایت عروه بارقی یا صحیحه محمد بن قبس که با لحوق اجازه، معامله فضولی، معامله صحیحی شمرده شد.

دلیل سوم، سیره عقلاء: عند العقلاء معامله فضولی باطل نیست و با لحوق اجازه مجیز، صحیح می‌شود، و شارع مقدس نیز از این سیره ردعی نکرده؛ بلکه تأیید نموده است.

در هر سه مورد، هیچ فرقی بین فور و تراخی نیست؛ زیرا عقد در صورت تراخی در اجازه، در اعتبار عقلاء باقی است و مشمول عمومات و روایات خاص و سیره می‌شود به خصوص که فرض برخی از روایات مثل صحیحه محمد بن قیس، تراخی بود. لذا برای انتساب ولو تراخی طولانی هم باشد باز بعد از تراخی با اجازه انتساب صورت میگیرد و معامله نافذ میشود. 

[خیشه]

اینکه اطلاقات از این جهت شاملش بشود بعید است. ما با اطلاقات نهایتا اعتبار مقارنت رو نفی کنیم نه اینکه فوریت دارد یا نه.
از طرفی معلوم نیست عقلا به مجیزی که میگوید حالا بعداً اجازه میدهم اجازه او را معتبر بداند.
در نهایت شک میکنیم و اصاله الفساد در اجازه جاری میشود

[علیا]

وقتی نکته، استناد عقد به متعاقدین باشد در فرض تراخی هم مستند شدن عقد به مالک محفوظ است اما تراخی اگر بقدری باشد که عقد از قابلیت استناد به مالک عرفا بیفتد حق با شماست

[خیشه]

بحث در مورد مانع است. یعنی میخواهیم با اطلاقات شرطیت فوریت رو نفی بکنیم. صرف صحت استناد عقد به متعاقدان کفایت نمیکند. نهایتا مقتضی ثابت میشود. اما با اطلاقات یک کار دیگری هم میخواهیم انجام بدهیم و آن نفی فوریت است. خیلی از موارد هست که استناد عقد هست ولی باز هم عقد اثر ندارد

[علیا]

اولا بحث راجع به مقتضی است چرا که اجازه جزء موثر است در لزوم وفا و تا اجازه نیامده اطلاقات شامل عقد نمی‌شود چون منصرف اند به عقودکم. و با استناد به مالک تازه عقد مشمول اطلاقات می‌شود و عقودکم میشود، عن تراض می‌شود.
بحث بر سر فوریت یا تراخی صدور اجازه توسط مالک است.
ثانیا بر فرض شمول اطلاقات، اطلاقات عموم استمراری اند نه ازمانی ولذا مثبت فوریت می‌شوند نه نافی و مانع.

[خیشه]

بنا بر کاشفیت وجهی دارد فرمایش شما اما بنا بر ناقلیت که شیخ هم در مکاسب تعبیر میکند به اشبه به شرط است. نه مقتضی. اون فرمایش دوم شما هم مفهوم نشد.
بحث فکر کنم کفایت میکند. تشکر از افاضات شما

[مسعود عطار منش]

بنا بر کاشفیت وجهی دارد فرمایش شما اما بنا بر ناقلیت که شیخ هم در مکاسب تعبیر میکند به اشبه به شرط است. نه مقتضی. اون فرمایش دوم شما هم مفهوم نشد.
بحث فکر کنم کفایت میکند. تشکر از افاضات شما

اطلاقات دال بر فعلیت حکم عند فعلیة الموضوع هستند. با لحوق اجازه ولو متراخیاً موضوع (یعنی عقودکم) فعلیت یافته و بالتبع حکمش (یعنی اوفوا) هم فعلی می شود و هر مانع محتملی را هم نفی می کند.