انشاءات طولی (قسمت دوم: مثال‌ها)

[احسان جمشیدی]

خلاصه‌ی نظریه
نگاه رایج، این است که: «شارع مقدس ملاکاتی دارد که آن ملاکات را در نظر می‌گیرد و در تزاحم ملاکات، با علم خودش، کسر و انکسار می‌کند و درنهایت انشاء می‌کند.»، اما احکام طولی ثبوتی، این این دید را ندارد؛ در احکام طولی ثبوتی، اگرچه شارع کسر و انکسار می‌کند، اما مانعی ندارد حکمت تقنین اقتضا کند وقتی ملاکات را لحاظ می‌کند، انشاءاتی که در عرض هم تزاحم دارند را در طول هم انشاء کند بدون این که از انشاءات قبلی دست بردارد؛ یعنی انشاء جدید را روی انشاء قبلی سوار می‌کند بدون این که انشاء قبلی محو بشود و احکامش از بین برود. اگر این نگاه درست باشد و با شواهدی ثابت بشود، بسیار پرفایده است.
مثال اول: شکستن روزه
روزه، غیر از احترام تکلیفی (که در طول روز نباید چیزی بخوریم)، در ارتکاز متشرعه یک احترام وضعی هم دارد که مثل یک شیشه است و اگر بشکند، شکسته‌است؛ حتی اگر پس از شکستنش حرام باشد چیزی بخوری.
طبق نگاه مشهور، وقتی تشریع (بطلان روزه) را به تکوین (شکستن شیشه) تشبیه کنیم، شارع وقتی شیشه‌ی شکسته را می‌پذیرد و روزه‌ی باطل را قبول می‌کند، مجبور به حکومت می‌شویم؛ می‌گوییم: «شارع، روزه‌ی باطل را نازل‌منزله‌ی روزه‌ی صحیح قرار داده‌است.»، ولی طبق نظریه‌ی «انشاءات طولی» اصلاً محتاج «حکومت» نیستیم؛ اینها احکامی وضعیه در طول هم هستند و منافاتی هم با همدیگر ندارند.
مثال شیشه و شکستن، برای فهمیدن مردم است، اما واقعاً مثل شیشه نیست. و لذا اگر استثنا بزند، شارع در بیان خودش محتاج حکومت نیست که روزه‌ی باطل را ادعاکند نازل‌منزله‌ی روزه‌ی صحیح قرارداده‌است.
حکم تکوینی وضعی، در تکوین، مثل همین شیشه است؛ اگر شکست، شکسته‌است. اما در فضای تشریع، نباید تکوین را بیاوریم؛ در فضای تشریع، محور اصلی، اغراض است؛ شارع در مقام «انشاء» به نحوی مدیریت می‌کند که تا به اغراضش برسیم. بخشی از این اغراض، به این نحو برآورده می‌شود که علاوه بر احترام تکلیفی، برای «از طلوع فجر ثانی تا غروب» یک احترام وضعی قراربدهد؛ و الا، آن اغراض برآورده نمی‌شود. اما این احترام وضعی را قراردادن، تکوین نیست.
حکم وضعی اگر تکوینی باشد و مثل شیشه باشد، با باطل‌شدنش می‌شکند و مفطرات روزه در بقیه‌ی روز جایز است، و نهی شارع از مفطرات، از باب حکومت است. اما انشائات طولی وضعی، به این معنی است که شارع می‌تواند در دو سه مرحله حکم وضعی قراربدهد به نحوی که اگر این حکم وضعی شکست، مثل شیشه نشکسته‌است، بلکه نسبت به آن اغراضی که داشته شکسته‌است، اما مانعی ندارد که انشاءاتی در طول آن انشاء حکم وضعی داشته باشد برای تأمین سایر اغراضی که می‌خواهد برای مکلفین تأمین کند.
مثال دوم: اقتضاء وجوب در مسواک
در حدیث نبویِ «لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ‏ بِالسِّوَاكِ»[1]، حضرت فرموده‌اند که امر نکرده‌اند، در عرفِ عُقلا از این فرمایشِ حضرت چطور امر ندبی برداشت می‌شود؟ ما از این فرمایش می‌فهمیم مسواک‌زدن، اقتضاء وجوب را دارد لکن حضرت به خاطر مانع مشقت، بالفعل امر نکرده‌اند. پس اگر امر بالفعلِ وجوبی به حضرت نسبت بدهیم، کذب است. ولی اگر امر اقتضائیِ وجوبی به حضرت نسبت بدهیم، کذب نیست. مانع مشقت، اصل اقتضاء را نمی‌برد، اقتضاء وجوب را می‌برد. پس بر اساس این فرمایش حضرت، امر بالفعل وجوبی نیست، ولی امر اقتضائیِ وجوبی هست، و استحباب و ندب، از همین امر اقتضائی وجوبی برداشت می‌شود. امر اقتضائی، یعنی اگر این مشقت نبود، امر وجوبی می‌کردم. این امر اقتضائی، مرتبه‌ای از ثبوت انشائی را دارد.
استحباب مسواک‌زدن را در این روایت، از اینجا استظهار می‌کنیم که امر اقتضائی وجوبی وقتی وجوبش مانع دارد، وجوبش بالفعل نمی‌شود، ولی اصل خود اقتضاء وجوبش ثبوتاً می‌ماند، و اصل «رجحان» از همین اقتضاء وجوب برداشت می‌شود. یعنی ما دو انشاء ثبوتی داریم که یکی وجوب را بالفعل برمی‌دارد، و دیگری در طول این انشاء می‌گوید: «چون اقتضاء امر وجوبی داشت، اصل رجحانش محفوظ است.». بنابراین با استفاده از امر ثبوتی طولی که درجه‌ای از ثبوت انشائی دارد، رجحان و استحباب را برداشت می‌کنیم. این «لامرتُهم» کاشف از انشاء است، نه این که: «انشاء وجوب شده، اما در مقام امتثال سخت گرفته نمی‌شود.». با این بیان، استحباب و وجوب، در عرض هم نیستند که تزاحم انشائی داشته باشند.
مثال سوم: افطار ذی‌العُطاش
کسی که خیلی تشنه می‌شود طوری  که نزدیک به مرگ است، گفته‌اند می‌تواند آب بخورد تا زنده بماند. شهید اول در دروس فرموده: «طبق روایت، روزه‌اش باطل نشده و قضای روزه بر او واجب نیست، ولی نمی‌شود با یک روایت فتوی داد.»[2]؛ از همینجا می‌فهمیم که آن ارتکاز علما بر حکم وضعی داشتن صوم، ارتکاز قوی‌ای است که حتی مقابل روایت می‌ایستد. شهید اول می‌فرماید: وقتی بیشتر بخورد، روزه‌اش باطل می‌شود ولی احتراماً نباید چیزی بخورد.
اگر گفتیم: «در طول حکم وضعی احترام صوم، احکام وضعیه‌ی دیگری نیست.»، همین حرف شهید (بطلان صوم و حرمت مفطرات از باب احترام صوم) درست است. اما اگر از ادله بتوانیم استظهار کنیم: «شارع، متناسب با اغراضی که از صوم دارد، در طول انشاء حکم وضعی صوم، حکم وضعیِ دیگری متناسب با آن انشاء می‌کند به نحوی که حرمت وضعیِ صوم نسبت به مفطرات دیگر باقی باشد.»، در این صورت روزه اصلاً باطل نشده‌است.
مثال چهارم: اکل سهوی
اگر روزه‌داری سهواً بخورد تا سیر بشود، چرا روزه‌اش باطل نمی‌شود؟ چون روزه دو حکم وضعی در طول هم دارد؛ روزه حکم وضعی‌ای دارد که با این که یک شکم سیر خورده، ولی آن حکم وضعی شکسته نمی‌شود. شارع می‌تواند برای صوم به شرط اکل نسیانی حکم وضعیِ صحت انشاء کند واقعاً، نه ادعاءً و حکومتاً؛ کسی که سهواً خورده، واقعاً صائم است، نه ادعاءً. اگر این نگاه سر بگیرد، بسیاری تعارضات برطرف می‌شود.
مثال پنجم: حکم وضعی ندبی
۵۱ حکم وضعیِ رکوع، در نماز مستحبی هم هست، اما این وضعیت، به تبع خود نماز، مستحب است. به عبارت دیگر، شرطیت دارد، اما تکلیفیت ندارد؛ یعنی می‌تواند رکوع را ترک کنید و نافله را عمداً باطل کنید. اما اگر می‌خواهید نافله‌تان سالم باشد، باید با رکوع انجامش دهید. جلوس بین السجدتین را آیا می‌توانیم در نافله ترک کنیم؟ اختلافی است؛ بعضی گفته‌اند: «نمی‌شود؛ چون آنچه در نماز، واجب است تکلیفاً، اینجا شرط است وضعاً.». اگر وضعیت ندبیه در خود حکم وضعی معقول باشد، لازمه‌اش این است که شما می‌توانید این جلوس را ترک کنید[3]. حکم وضعیِ نماز واجب، وقتی به نماز مستحبی بیاید، دو جور قابل تصور است: یکی به نحو شرط مقوِّم، و دیگری به نحو شرط مکمِّل (یعنی باعث افضلیت می‌شود). ببینید چقدر زیبا می‌شود: حکم وضعی ندبی مکمِّل، شبیه جزء ندبی. شاهد این برداشت این است که خیلی از روایات فرموده‌اند: در مستحبات تخفیف داده‌اند؛ نماز مستحبی را می‌توانید در حال راه‌رفتن بخوانید.
مثال ششم: ۵۱ رکعت نماز
از روایاتی که علامت مؤمن را ۵۱رکعت نماز قرارمی‌دهد، استظهار ما این است که شارع مقدس یک تشریع اولیه داشته؛ تشریع ۵۱رکعت نماز بر همه، سپس تشریع‌های دیگری در طول آن داشته درحالی‌که دست از آن تشریع اولیه برنداشته‌است. شما اگر بگویی: «استظهار از ادله، این است که خداوند نمازهای واجب را در عرض نمازهای مستحب تشریع کرده؛ ۱۷رکعت واجب، بقیه مستحب. و تعبیر ۵۱رکعت، جمع‌بندیِ آن تشریعات است.»، با این استظهار شما، دیگر جایی برای آن استظهار ما نمی‌ماند. یعنی اساس حرف ما، بر «بافتن» نیست؛ ما بحث «انشاءات طولی» را تنها به عنوان یک احتمال ثبوتی مطرح می‌کنیم، این احتمال به شرطی وقوعش ثابت می‌شود که از ادله استظهار کنیم.
مثال هفتم: طلاق
آیا یک مرد می‌تواند بدون دلیل، زنش را طلاق بدهد و خانواده‌ای را از هم بپاشد؟ آیا چنین طلاقی باطل است یا صحیح است؟ علما اینجا می‌گویند: ادله‌ی زیادی می‌گوید: «ذات طلاق، مبغوض است. ولی چه کنیم که چاره‌ی دیگری نداریم؟!». استظهار ما از ادله‌ی مبغوضیت طلاق این است که اصل طلاق مشروع نیست، الا این که به‌خاطر عناوین ثانویه طلاق را اجازه داده‌اند، اگر عناوین ثانویه نباشد، به همان حکم پایه (عدم جواز) برمی‌گردیم[4]. البته می‌شود کاری حرمت تکلیفی داشته باشد ولی حرمت وضعی نداشته باشد؛ مثل حرمت بیع عند النداء. طلاق، به حسب مفاسدی که بر آن بار می‌شود، ممکن است مکروه باشد، ممکن است اشدّ کراهتاً باشد، و ممکن است حرام باشد.
مثال هشتم: اعاده به جماعت
در بحث اعاده‌ی نماز به جماعت، طبق همین مباحث، این نماز، هم بر وجه وجوب است و مکلف دارد فردی از طبیعی صلات واجب را ایجاد می‌کند (و لذا حضرت فرمودند: «اختار الله احبَّهما الیه») هم بر وجه استحباب است، بنابراین اینجا هم دقیقاً محل اجتماع وجوب و ندب است. اگر بگویید: «دارد نماز واجب را به جماعت می‌خواند»، نمی‌تواند عمداً قطع کند. کسانی که وجوب و استحباب را در عرض هم می‌بینند، اینجا یکی را باید انتخاب کنند و لذا باید این تعارض را به نحوی حل کنند، ولی ما طبق بحث «انشاءات طولی» اصلاً تعارضی نمی‌بینیم. در مواردی هم کراهت و استحباب با هم جمع می‌شود. کسانی که اجتماع امر و نهی را ممکن دانسته‌اند، با همین نگاه ممکن دانسته‌اند.
مثال نهم: عبادات مکروهه
در بحث «اجتماع امر و نهی» مرحوم میرزای قمی دومین دلیل بر جواز اجتماع را «عبادات مکروهه» فرموده‌اند[5]. وقتی مرحوم میرزای قمی می‌خواهد مثال بزند، سراغ موارد لطیفی که بحثی در آن نیست نرفته، بحثی را مثال زده که محل اختلاف است؛ مثالی زده‌اند که فضای سنگینی دارد و نظرات مختلفی هم هست. آنچه ما دنبالش هستیم، اینجا باز خودنمایی می‌کند؛ که چون تصور «عبادت مکروهه» سخت است، بین علما باعث بحث شده‌است، و الا اصل این نحوه‌ی اجتماع، همه جا هست؛ بین وجوب و استحباب هست، بین وجوب و مباح هم هست، بین استحباب و اباحه هم هست. این بحث‌های علما سبب شده که حیثیات بسیار ظریفی در فضای این بحث، خودنمایی کند. سپس مرحوم میرزا در ادامه می‌فرماید: «عبادات مکروهه، هم راجح است هم مرجوح؛ اصل عبادت، راجح است، ولی خصوصیتی از آن، مرجوح است.»[6].
چهار مثال اول، از درس خارج فقه استاد مفیدی جلسه سیزدهم(‌شنبه۶آبان۱۴۰۲) اقتباس شده‌است. مثال پنجم از جلسه پانزدهم(دو‌‌شنبه۸آبان۱۴۰۲)، مثال ششم و هفتم از جلسه هفدهم(یک‌‌‌شنبه۱۴آبان۱۴۰۲)، مثال هشتم از جلسه نوزدهم(‌‌‌شنبه۲۰آبان۱۴۰۲)، و مثال نهم از جلسه بیستم(یک‌‌‌‌شنبه۲۱آبان۱۴۰۲) اقتباس شده‌است.

---

[1]- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَكْعَتَانِ بِالسِّوَاكِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ‏ بِالسِّوَاكِ‏ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏3، ص: 22
[2]- و لو أفطر لخوف التلف فالأقرب القضاء، و في الرواية يشرب ما يمسك الرمق خاصّة، و فيها دلالة على بقاء الصوم و عدم وجوب القضاء كما اختاره الفاضل. الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 276
[3]- شاید بهتر باشد به جای «شما می‌توانید این جلوس را ترک کنید» استاد بفرمایند: «ممکن است شما بتوانید این جلوس را ترک کنید»؛ چون این که «آیا شرط مقوِّم است یا شرط مکمِّل؟» را باید از دلیل به دست بیاوریم و با این بحث‌های ثبوتی حداکثر می‌توانیم امکانش را  اثبات کنیم، نه وقوعش را. مقرر
[4]- استظهار استاد از ادله‌ی طلاق، این است که: «طلاق، جایز نیست مگر به خاطر دلیل معقول.»، چه ربطی به انشاءات طولی دارد؟! استظهار علمای دیگر این است که: «طلاق، مطلقاً جایز است ولو بدون دلیل.». این تفاوت استظهار، ربطی به اختلاف در تفسیر عالم ثبوت و تشریع احکام در طول هم ندارد. مقرر
[5]- الثاني أنه لو لم يجز ذلك لما وقع في الشّرع و قد وقع كثيرا منها العبادات‏ المكروهة. قوانين الأصول ( طبع قديم )، ص: 142
[6]- فلنا أن نقول برجحان الفعل على التّرك و بالمرجوحيّة و لا إشكال في أحد منهما فإنّ العقل لايستبعد من أن يكون لأصل العبادة مع قطع النظر عن الخصوصيات رجحان و للخصوصية التي تحصل معها في فرد خاصّ مرجوحيّة من جهة تلك الخصوصيّة و هذه المرجوحيّة قد توازي الرّجحان الثابت لأصل العبادة و تساويه أو تزيد عليه أو تنقص عنه فعلى الأول يصير متساوي الطّرفين و على الثّاني يصير تركه راجحا على فعله و على الثّالث بالعكس‏. قوانين الأصول (طبع قديم)، ص: 145