حجیت نظر عرف در مصادیق جدید ظلم عرفی

[Payam_Khajei]

اگر در موردی ارتکاز عقلاء بر این شکل بگیرد که فلان عمل ظلم است: گاهی این ارتکاز به سبب فرهنگ‌سازی‌ای است که صورت گرفته است یعنی همین موضوع در زمان شارع بوده است و آن را ظلم نمی‌دانستند ولی به سبب فرهنگ‌سازی‌هایی که صورت گرفته است امروز آن را ظلم می‌دانند -مثل اینکه امروزه ارتکاز عقلاء بر این است که فلان عمل مثل تعدد زوجات یا نصف بودن دیه و ارث زن نسبت به مرد، ظلم است- در این‌جا قطعا این ارتکاز جدید مورد تایید شارع نیست زیرا خلاف آن را تأیید کرد و اسلام با این فرهنگ جدید مبارزه و مقابله کرده است.

ولی گاهی موضوع جدید است مثل تورم فاحش که شخص بدهکار که شصت‌ سال قبل ده هزار تومان قرض گرفت اگر الان همان را به طلبکار پرداخت کند این عرفا ظلم به طلبکار است در این صورت عمومات تحریم ظلم شامل این مورد نیز می‌شوند.

و این که شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «نمی‌توان به عموم تحریم ظلم رجوع کرد زیرا این به معنای تبعیت دین از عقلاء است و مراد از ظلم در دلیل دال بر نهی از آن، ظلم واقعی است و عرف ممکن است در تشخیص مصداق ظلم، خطا کند.»   درست نیست زیرا:

اگر قائل شویم –ظاهرا قائل آن مرحوم ایروانی است- که ظلم یک مفهوم عرفی است و حرمت ظلم به معنای حرمت تضییع حق عرفی است مگر آن چیزی که با دلیل خارج شده است باز مصادیق عرفی مستحدث ظلم حرام خواهد بود. البته این بیان نیز برای ما واضح نیست. زیرا معنای این بیان این است که اگر شارع اکل ماره را تجویز کرد گفته شود این ظلم حلال است، در حالی که این عرفی نیست.

نظر صحیح این است که مراد از ظلم، ظلم واقعی است ولی اگر دلیل دال بر حرمت ظلم، عرف را مرجع در تشخیص مصادیق ظلم قرار ندهد، عرفا کاللغو می‌شود. این که شارع بگوید «وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى‏ أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‏»  و «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ‏ وَ الْإِحْسانِ وَ إيتاءِ ذِي الْقُرْبى‏ وَ يَنْهى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ»  و بعد بگوید در تشخیص مصادیق ظلم باید به خود من رجوع شود، عرفا این خطاب لغو می‌شود. زیرا این‌که بگویند «ظلم نکنید» و معنی آن این باشد که «آن کاری که ما می‌‌گوییم "نکنید" نکنید» این عرفا لغو است.و این با خطاباتی که یک حکم دیگر را مطرح می‌کند مثل «الزوج یستمتع من زوجته» و «المالک یجوز له التصرف فی ملکه» فرق می‌کند که موضوع آن انصراف به زوج و مالک به نظر شارع دارد. لذا ظاهر عرفی نهی از ظلم این است که نظر عرف در مصادیق آن حجت است و ظهور این خطاب اطلاق دارد و شامل نظر عرف در تشخیص مصادیق در تمام ازمان می‌شود.

 

¨  خارج اصول، 18 دی 1402