29-بهمن-1402, 18:11
اشکال اول آقای شبیری
پاسخ اشکال دوم: این اشکال به کسانی که با یک دلیل در فضای تدریج احکام مفهوم می گیرند وارد است اما ما قبلا گفتیم که ما از مجموع ادله موضوع مفهوم می گیریم، بنابراین این اشکال به ما وارد نیست؛ چون ما همه ادله موضوع را بررسی می کنیم و اگر قید دیگری برای موضوع نبود مفهوم می گیریم.
(درس خارج اصول جلسه 76، 25بهمن1402)
وقتی روایت می گوید لا تأکل الرمان لأنه حامض، ضمیر لأنه نیاز به مرجع دارد. شما مرجع را طبیعی أکل رمان می گیرید لذا می گویید طبیعت حموضت مهم است و آن را به جاهای دیگر هم سرایت می دهید. یا در آن روایت مربوط به سلاح که حضرت گفتند مگر نمی بینی شامیان با رومیان می جنگند و اگر از آنها رد بشوند به عراق هم می رسند؟ شما این مطلب را به طبیعی قصه می گیرید و به موضوعات دیگر هم تعمیم می دهید. اما از کجا معلوم که به طبیعت باز گردد؟ شاید به شخص یا نوع رمان باز گردد. یعنی چون نوع رمان حامض است، آن را نخورید و این دلیل دیگر در میوه های دیگر نمی آید. مثلا انار شیرین، شیرین است اما غالب انارها حامض هستند. ایشان شواهد متعددی هم می آورد. مثلا اگر کسی به شما بگوید چرا در فلان مسجد نماز می خوانی؟ بگویید به خاطر این که شلوغ است. آیا او می تواند بگوید که شما همیشه شلوغ تر را ترجیح می دهید؟ مثلا بازار را هم شلوغش دست دارید. یا مثلا اگر بگویید من فلان هندوانه را ترجیح دادم چون بزرگ تر است. این دلیل نمی شود که همیشه بزرگ تر را ترجیح بدهید. بله دلیل تخصیص می شود یعنی هندوانه را که می خرد، هندوانه بزرگتر می خرد نه هندوانه غیر بزرگتر است. اما تعمیم صحیح نیست. ریشه اشکال ایشان، کلام شیخ انصاری است.
پاسخ اشکال اولما احتمال این مطلب را انکار نمی کنیم. احتمال دارد که بعضی جاها تعلیل به نوع همان موضوع بخورد. اگر ظهور در نوع موضوع باشد، ما هم تعمیم نمی دهیم. مثلا اگر بگویید چون فلان مسجد شلوغ تر است می روم، من تعمیمش را به هر مسجدی نمی پذیرم چون به سبب تناسب حکم و موضوع متوجه می شوم که نوع مسجد خصوصیت داشته است چون در مسجد شلوغ باعث بالا رفتن ثواب می شود. یا مثلا در آن مثال هندوانه بزرگ، به تناسب حکم و موضوع می فهمم که چون هندوانه بزرگ تر رسیده است، ترجیح می دهد.
در مثال هایی که آقای شبیری به عنوان نقض آوردند، تناسب حکم و موضوع ظهوری را درست می کرد که چون قرینه خاصه می شود، که بر آن قرینه عامه ضابطه دادن مقدم می شود و اجازه تعمیم نمی دهد. اما در جایی که منشأ ظهور دومی نیامد که بگوید این علت به نوع می خورد، چرا باید از آن ظهور اولیه دست بکشیم؟ ایشان نمی گویند که من علت را نمی فهمم بلکه می گویند علت را می فهمم اما شاید علت برای نوع همان موضوع باشد. ما می گوییم ثبوتا هر دو احتمال هست اما اثباتاً ظهور تعیین کننده است.
مثال: وقتی روایت می گوید لا تشرب الخمر لأنه مسکر بدوا هر دو احتمال هست. یعنی احتمال دارد که مسکریت در نوع خمر مد نظر شارع بوده باشد و احتمال هم دارد که بحث نوع خمر نبوده بلکه مهم مسکریت بوده باشد. هر دو احتمال ثبوتا وجود دارد و در مقام اثبات، ظهور تعیین کننده است و باعث می شود که یکی از احتمال ها را تقویت کنیم و ظهور حجت است.
مثال دیگر: وقتی در روایت ابن بزیع می گوید لأن له مادّة ظهور ضابطه ای می گوید معیار ماده داشتن است. التبه احتمال دارد که این مطلب برای نوع چاه باشد یعنی موضوع سخن نوع چاه بوده و شارع می خواسته بگوید که چاه ها دو نوع هستند: چاه های ماده دار و چاه های بدون ماده. و این چاه چون ماده دارد حکمش این است. اما باید دید که این احتمال با ظهور پشتیبانی می شود یا خیر.
به عبارت دیگر با صرف احتمال ثبوتی، اثبات از بین نمی رود. کسانی هم که می گویند العلة تعمم و تخصص، در جایی این کار را انجام می دهند که ظهور روی طبیعت برود نه نوع آن موضوع. در مثال سلاح و مسکریت و... بحث ضابطه ای بودن و فقاهت راوی و... ظهور تعلیل به طبیعت را تقویت می کند و منشأ ظهور دیگری نیامده که آن را از بین ببرد لذا این ظهور حجت است.
پس حرف آقای شبیری ثبوتا صحیح است اما در مقام اثبات باید ظهور از آن پشتیبانی کند. در مثال هایی که خودشان مطرح کردند، چون ظهور از آن پشتیبانی می کرد، تعلیل به نوع می خورد و کسی تعمیم نمی دهد. اما در مثل مسکریت و امثالهم چون ظهور روی شخص می رود، احتمال دوم ثبوتی ایشان اثباتا پشتیبانی نمی شود.
البته دقت کنید که ما به دنبال حجت هستیم نه یقین. ما یقین نداریم که این گونه است اما ظهور این است و ظهور حجت است.
اشکال دوم آقای شبیریزمانی می توانید تعمیم بدهید که بدانید آن علت جانشین پذیر نیست و منحصره است. اگر علت تامه باشد، با بودن آن معلول می آید و اگر منحصره باشد، با نبود آن حکم هم می رود. پس برای این که بگویید العلة تخصص ظهور در علت تامه را نیاز دارید که اگر بیاید ظهور را ضیق می کند و برای این که بگوید العلة تعمم باید بگویید که ظهور در انحصار است که اگر برود حکم هم می رود. من یکی از آنها را می پذیرم. یعنی وقتی شارع علتی را ضیق می کند، طبیعتا ظهور اولیه ضیق است در نتیجه برای مازاد بر آن حجت ندارم. مثلا وقتی می گوید لا تأکل الرمان لأنه حامض دیگر برای رمان شیرین من حجت ندارم اما این که حامض علت تامه منحصره است و هر جای دیگر آمد حکم هم می آید، از کجا ثابت می کنید؟ این نیاز به احاطه ای دارد که لا اقل در تأسیسیات به آن دسترسی نداریم. شاید این موضوع ده علت داشته که امام نمی خواسته همه آنها را بگوید.
مثال اول: در ولایت أمیرالمؤنین، فقط یک دلیل نداریم اما آیا وقتی ائمه از ولایت ایشان صحبت می کنند، همه ادله را لیست می کنند؟ خیر. کاری که شما می کنید مثل این است که یکی از این ادله را می بینید و احراز می کنید که علت ولایت است نه حکمت. سپس می گوید وقتی این علت رفت، حکم هم می رود در حالی که نه یا ده دلیل دیگر وجود دارد و هر کدام دیگر باشند و برای آمدن حکم کافی است.پاسخ اشکال دوم: این اشکال به کسانی که با یک دلیل در فضای تدریج احکام مفهوم می گیرند وارد است اما ما قبلا گفتیم که ما از مجموع ادله موضوع مفهوم می گیریم، بنابراین این اشکال به ما وارد نیست؛ چون ما همه ادله موضوع را بررسی می کنیم و اگر قید دیگری برای موضوع نبود مفهوم می گیریم.
(درس خارج اصول جلسه 76، 25بهمن1402)