4-اسفند-1402, 11:44
مرحوم بروجردی فرموده‌اند: باید در حجیت اجماع حدسی تفصیل داد. زیرا حکم دارای چند قسم است:
قسم اول: حکم عقلی است. در این موارد اجماع حدسی اعتبار ندارد زیرا در موارد بسیاری در فقه و در غیر آن فقهاء اشتباه کرده‌اند و به طور اتفاق یک رأیی را اختیار کردند در حالی که بعدا کشف شد که این مطلب اشتباه است.
قسم دوم: حکم شرعی در مسائل تفریعیه
قسم سوم: حکم شرعی در مسائل متلقات
فرق این دو قسم این است که قدمای اصحاب دو نوع کتاب داشتند بعضی از کتابها برای بیان مسائل متلقات از معصومین علیهم السلام بوده است که از آن تعبیر به «المسائل المتلقاة یا الاصول المتلقاة من المعصومین علیهم السلام» می‌شود در مقابل مسائل تفریعیه. مثلا کتاب نهایه شیخ طوسی برای ذکر مسائل متلقات از معصومین علیهم السلام است و کتاب مبسوط برای مسائل تفریعیه است که در بین فقهاء کبریات را بر صغریات جدید تطبیق دادند و مسائل جدیدی را به وجود آوردند. اجماع بلکه شهرت در مسائل متلقات از معصومین علیهم السلام حجت است زیرا این اجماع و شهرت –شهرتی که مخالف آن مثل شیخ طوسی و شیخ مفید نباشد بلکه مخالف آن امثال ابن جنید و ابن عقیل باشد- کشف از یک نص صحیح می‌کند که به ما واصل نشده است و موجب علم به آن می‌شود.
کتب اربعه، روایات را به نحو کامل بیان نکرده است، بسیاری از روایات در جوامع اولیه مثل جامع علی بن حکم و جامع ابن أبی عمیر و جامع بزنطی و کتاب‌های ابن فضال و مشیخه حسن بن محبوب بود که ممکن است در کتب اربعه ذکر نشدند. اگر کتاب‌هایی که به غرض بیان اصول متلقات از معصومین علیهم السلام نوشته شدند مثل نهایه شیخ طوسی، مقنعه شیخ مفید و مقنع و هدایه شیخ صدوق، اتفاق بر یک فتوایی داشتند کشف می‌شود که یک نص معتبر وجود داشته که به ما واصل نشده است و این حجت است.
مثلا شیخ طوسی رحمه الله در اول مبسوط فرموده‌اند: «أما بعد فإنى لا أزال أسمع معاشر مخالفينا من المتفقهة و المنتسبين إلى علم الفروع يستحقرون فقه أصحابنا الإمامية، و يستنزرونه، و ينسبونهم إلى قلة الفروع و قلة المسائل، و يقولون: إنهم أهل حشو و مناقضة، و إن من ينفى القياس و الاجتهاد لا طريق له إلى كثرة المسائل و لا التفريع على الأصول – عامه، اصحاب ما را به قلیل الفروع بودن تحقیر می‌کردند- لأن جل ذلك و جمهوره مأخوذ من هذين الطريقين، و هذا جهل منهم بمذاهبنا و قلة تأمل لأصولنا، و لو نظروا في أخبارنا و فقهنا لعلموا أن جل ما ذكروه من المسائل موجود في أخبارنا و منصوص عليه تلويحا عن أئمتنا ...و كنت على قديم الوقت و حديثه منشوق النفس إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك تتوق نفسي إليه فيقطعني عن ذلك القواطع و شغلني الشواغل–از قدیم مایل بودم که کتابی مشتمل بر فروع کثیره بنویسم ولی موانع اجازه چنین کاری را به من نداده است- و تضعف نيتي أيضا فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه، و ترك عنايتهم به لأنهم ألقوا الأخبار و ما رووه من صريح الألفاظ حتى أن مسئلة لو غير لفظها و عبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم لعجبوا منها و قصر فهمهم عنها، و كنت عملت على قديم الوقت كتاب النهاية، و ذكرت جميع ما رواه أصحابنا في مصنفاتهم و أصولها من المسائل و فرقوه في كتبهم، و رتبته ترتيب الفقه و جمعت من النظائر، و رتبت فيه الكتب على ما رتبت للعلة التي بينتها هناك، و لم أتعرض للتفريع على المسائل و لا لتعقيد الأبواب و ترتيب المسائل و تعليقها و الجمع بين نظائرها بل أوردت جميع ذلك أو أكثره بالألفاظ المنقولة حتى لا يستوحشوا من ذلك» یعنی کتاب مبسوط با کتاب نهایه فرق دارد کتاب مبسوط برای بسط در فروع فقهیه و کتاب نهایه برای اکتفاء به مسائل متلقات نوشته شده است.
بنابراین آن مسائل فقه که مربوط به مسائل متلقات از معصومین علیهم السلام است –که در کتبی مثل المقنع شیخ مفید و المقنع و هدایه شیخ صدوق، رسائل سید مرتضی، مراسم سلار، نهایة شیخ طوسی، الکافی أبی صلاح الحلبی، مهذب ابن براج جمع آوری شدند- به آنها اعتماد می‌شود ولی کتاب‌هایی که مشتمل بر مسائل تفریعیه است که خود فقهاء از کبریات، صغریاتی را استنباط کردند اجماع آنها حجت نیست زیرا ممکن است در مورد آن نصی نبوده باشد بلکه صرف اجتهاد فقهاء بوده باشد که ممکن است ما آن تطبیق و اجتهاد را قبول نداشته باشیم .
رجوع کنید به نهایة الاصول، بروجردی، حسین، ص533 و البدر الزاهر فی الصلاة الجمعة و المسافر، بروجردی، حسین، ص18.
· اشکال به کلام آقای بروجردی
این کلام تمام نیست زیرا همین کتاب النهایة شیخ طوسی که مرحوم بروجردی خیلی به آن اهتمام دارند به نحوی که اگر نصی پیدا نشود همین که در این کتاب فتوایی وجود داشته باشد به آن اهتمام می‌ورزند، مشتمل بر اصول متلقات نیست و در موارد مختلف معلوم است که ایشان مطلب را با اجتهاد خودشان مطرح می‌کنند که چند مورد از آن را ذکر می‌کنیم:
مورد اول: ایشان در مقدار کر فرموده‌اند: «کر هزار و دویست رطل عراقی است» در حالی که در هیچ روایتی لفظ «عراقی» نیامده است و این اجتهاد شیخ طوسی است و ربطی به اصول متلقات ندارد .
مورد دوم: ایشان فرموده‌اند: «لو توضأ بالماء النجس فان کان الوقت باقیا وجبت اعادة الصلاة دون ما اذا کان خارج الوقت» در حالی که این خلاف نصوصی است که دلالت دارند بر این که اگر با نجس وضو گرفتید یا غسل کردید باید وضو یا غسل و نماز اعاده شود و این هم شامل اداء و هم قضاء می‌شود. و ایشان از بعضی از روایات ولو به نحو جمع تبرعی استفاده کرده است که اگر با آب نجس وضو بگیرد و در خارج از وقت متوجه شود قضا لازم نیست. و ظاهر کلمات خود ایشان در سایر کتب این است که بین قضا و اداء فرق وجود ندارد.
مورد سوم: ایشان فرموده‌اند: اگر قبل از شهادتین در تشهد از مصلی حدث صادر شود نماز او باطل است ولی اگر بعد از شهادتین و در اثناء صلات باشد نماز او باطل نیست. «و من أحدث في الصّلاة ما ينقض الطّهارة، متعمّدا كان أو ناسيا، أعاد الصّلاة. فإن كان حدثه في التشهّد بعد الشّهادتين، لم يجب إعادة الصّلاة. و إن كان قبلهما، وجبت عليه الإعادة.» این مطلب از اصول متلقات نیست بلکه ناشی از جمع تبرعی روایات است.
مورد چهارم: ایشان فرموده‌اند: کسی که در مکان مغصوب نماز بخواند باید نماز خود را اعاده کند.
در حالی که نسبت به این موضوع یک حدیث نیز وجود ندارد. بلکه مرحوم کلینی خلاف آن را قبول کرده است زیرا ایشان وقتی رساله فضل بن شاذان را نقل می‌کند فضل بن شاذان بدون اعتماد بر یک نصی می‌گوید «نماز در مکان مغصوب صحیح است زیرا نهی تکلیفی از غصب موجب بطلان صلات در مکان مغصوب نمی‌شود.» و مرحوم کلینی نیز هیچ ایرادی به ایشان نگرفته است در حالی که اگر یک روایتی بر بطلان صلات در مکان مغصوب وجود داشت از مرحوم کلینی که بیست سال در جمع‌آوری احادیث تلاش کرد و طبق شهادت رجالیون از جمله خود شیخ طوسی از بزرگ‌ترین کارشناسان حدیث بود، مخفی نمی‌ماند.
مورد پنجم: ایشان فرموده‌اند: «ساختن و کشیدن مجسمه ذوات الارواح –انسان، حیوان و فرشته- حرام است» . مشهور نیز همین را بیان کردند. در حالی که خود شیخ طوسی در کتاب تبیان –که طبق نقل مرحوم ابن ادریس، آخرین کتاب ایشان است- صریحا فرموده‌اند: ساختن و کشیدن مجسمه ذوات الارواح حرام نیست بلکه مکروه است «لأن فعل ذلك ليس بمحظور و انما هو مكروه» .
یعنی نص معتبر داشت و براساس آن در النهایة فتوا داد ولی در آخرین کتاب خود یعنی تبیان بر خلاف نص معتبر عمل کرد؟!و وقتی خود ایشان از مطالب خود در کتاب النهایة برگشته است ما چطور به مطالب ایشان اعتماد کنیم؟
پدر صدوق در رساله خود می‌گوید «در تیمم نیز مثل وضو باید از مرفق تا نوک انگشتان مسح شود» و خود صدوق رحمه الله با این مطلب مخالفت کرده است.
ثانیا بر فرض در این موارد، نصی نیز بر آنها وجود داشت ولی وجود هر نصی که در بین قدماء معتبر بوده است برای ما لازم الاتباع نیست زیرا ممکن است آنها روایت حسن را نیز حجت می‌دانستند یا یک خبری که مفید وثوق نوعی است و مفید وثوق شخصی نیست را قبول می‌کردند ولی ما آن را قبول نداریم.
عجیب این است که شما می‌گویید اجماع مدرکی -یعنی اجماعی که نص معتبر که مستند آن اجماع است به ما واصل شد- حجت نیست و باید خود نص معتبر را بررسی کرد زیرا ممکن است فهم ما با فهم مجمعین از این نص مختلف باشد. ولی اگر در یک مورد آن نص معتبر به ما واصل نشده باشد چون اجماع کاشف از وجود نص معتبر است، حجت است. و این که اجماعی که مستند آن به ما واصل نشده است که اگر واصل می‌شد شاید به دلالتش ایراد می‌‌گرفتیم و می‌‌گفتیم این نص معتبر معارض یا مخصص دارد ولی حالا که نرسید دیگر دربست بپذیریم، قابل گفتن نیست.
بنابراین هیچ دلیلی بر حجیت شهرت یا اجماع حتی در صورت وجود آن در کتبی که ممهَّد برای بیان اصول متلقات از معصومین علیهم السلام است، وجود ندارد. البته در مواردی که دلیل، منحصر به ارتکاز متشرعه شود و دلیل دیگری محتمل نباشد از اجماع، ارتکاز متشرعه کشف می‌شود و با کشف ارتکاز متشرعیه عادتا علم به اتصال این ارتکاز به زمان معصومین علیهم السلام پیدا می‌شود.
¨ خارج اصول - 29/11/1402
