15-اسفند-1402, 15:43
مرحوم آخوند فرموده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد را نیز قبول نداریم. اما این به این معنا نیست که متعلق آن مفسده و مصلحت ندارند پس جزاف هستند. احکام واقعیه مثل احکام ظاهریه هستند که کسی نگفته در متعلق آنها مفسده و مصلحت است. اینکه شارع مقدس حلیت و آزادی را جعل کند، نفس جعل دارای مصلحت است. مصلحت در احکام ظاهریه در نفس جعل است نه متعلق جعل.
لذا مرحوم آخوند فرموده دلیل نداریم که احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقات است که کسی اشکال کند ظن به حکم، ظن به ارتکاب مفسده است. ایشان گفته کما حققنا فی بعض فوائدنا.
باید بررسی کرد که آیا امکان دارد که احکام واقعیه تابع مصلحت فی انفسها باشد و فقط جعل مصلحت داشته باشد؟ در احکام ظاهریه این مطلب ممکن است و واقع نیز شده، اما آیا امکان دارد اگر فرمود نماز جمعه واجب است، این مصلحت در اصل واجب کردن است نه در نماز؟ بعضی گفتند محال است چون اگر مصلحت در نفس جعل باشد، شارع جعل میکند و به صحلت می‌رسد پس دیگر امتثال آن لازم نیست.
اما در باب جمع بین حکم واقعی و ظاهری گفتیم ممکن است که مصلحت در نفس جعل باشد لیمیز الله الخبیث من الطیب، مصلحت در نهایت به خود مکلف عود میکند نه به مولی که بگوییم جعل مصلحت داشت و محقق شد و امتثال لازم نیست. مصلحت وقتی محقق می‌شود که حکم به مکلف برسد و مکلف از جعل مولی منتفع یا متضرر شود. بنابراین ذهنیت مرحوم آخوند تالی فاسد ندارد. اگر مولی چنین جعل کند، مصلحت دارد و این مصلحت به خود مکلف باز می‌گردد. اگر غرض از تکالیف به همین مقدار باشد که بین خدا و بنده، ارتباط برقرار شود نه اینکه الزاما نماز دارای یک مصلحت باشد و باید به مکلف برسد یا شراب یک مفسده داشته باشد که مکلف از آن دور شود. پس نفس جعل کردن باعث باز شدن راه برای بندگی مکلف است گرچه اصل تکلیف، لزوم اتباع دارد.
به مرحوم آخوند عرض می‌کنیم که گرچه ممکن است مصلحت در نفس جعل باشد ولی این همه حکم و عللی که برای شرایع نقل شده، ولو اینکه علل تامه نیستند و همه مقتضیات هستند و صاحب معالم گفته از احکام شریعت بحث می‌شود من حیث الاقتضاء و التخییر یعنی طلبیات اقتضائی هستند و اباحه همان تخییر است، ولی به نظر می‌رسد اینها در جعل مؤثر هستند. اینکه بگوییم متعلقات خالی از مصالح و مفاسد هستند با مقام اثبات سازگار نیست. احکام تابع مصالح و مفاسد هستند به این معناست که مصالح و مفاسد در جعل احکام تاثیر دارند و ذهن عرفی این مقدار را نمی‌تواند انکار کرد. خود مرحوم آخوند در یک هامش از کفایه فرموده اگر خدا به نماز امر کرده به این دلیل نیست که نماز مصلحت دارد، بلکه اگر به نماز امر میکند، باعث می‌شود مکلف به تقرب قدرت پیدا کند.
معنای امر امتحانی که در اصول گفته می‌شود آن است که غرض از آن این نیست که مکلف، متعلق را اتیان کند ولی در اوامر شرعیه که می‌گویند غیر امتحانیه آن است که مکلف را متمکن کنند که اتیان کند و باید اتیان کند، اما این به دلیل آن نیست که یک مصلحت در متعلق باشد، بلکه به دلیل اقتضای نظام احسن است که چنین امری صادر می‌شود. اینکه بر اساس قاعده لطف ضرورت دارد بایدها و نبایدها از خدا صادر شود، به دلیل آن است که مکلف را قدرت می‌دهد بندگی کند.
حاصل الکلام، اگر منظور مرحوم آخوند آن است که مصالح و مفاسد به احکام ربطی ندارد، می‌گوییم این معنا خلاف مقام اثبات است و خداوند مصالح و مفاسد را نیز ملاحظه کرده. کسانی که گفتند احکام تابع و مفاسد هستند به همین معنا مرادشان هستند یعنی مقتضی هستند و علیت تامه ندارند. عجب از مرحوم آخوند که در بعضی موارد می‌گوید روح حکم، ملاک است و اصلا امر مهم نیست ولی اینجا می‌گوید ملاک در میان نیست.
درس خارج اصول. تاریخ 15 بهمن ماه 1402
لذا مرحوم آخوند فرموده دلیل نداریم که احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقات است که کسی اشکال کند ظن به حکم، ظن به ارتکاب مفسده است. ایشان گفته کما حققنا فی بعض فوائدنا.
باید بررسی کرد که آیا امکان دارد که احکام واقعیه تابع مصلحت فی انفسها باشد و فقط جعل مصلحت داشته باشد؟ در احکام ظاهریه این مطلب ممکن است و واقع نیز شده، اما آیا امکان دارد اگر فرمود نماز جمعه واجب است، این مصلحت در اصل واجب کردن است نه در نماز؟ بعضی گفتند محال است چون اگر مصلحت در نفس جعل باشد، شارع جعل میکند و به صحلت می‌رسد پس دیگر امتثال آن لازم نیست.
اما در باب جمع بین حکم واقعی و ظاهری گفتیم ممکن است که مصلحت در نفس جعل باشد لیمیز الله الخبیث من الطیب، مصلحت در نهایت به خود مکلف عود میکند نه به مولی که بگوییم جعل مصلحت داشت و محقق شد و امتثال لازم نیست. مصلحت وقتی محقق می‌شود که حکم به مکلف برسد و مکلف از جعل مولی منتفع یا متضرر شود. بنابراین ذهنیت مرحوم آخوند تالی فاسد ندارد. اگر مولی چنین جعل کند، مصلحت دارد و این مصلحت به خود مکلف باز می‌گردد. اگر غرض از تکالیف به همین مقدار باشد که بین خدا و بنده، ارتباط برقرار شود نه اینکه الزاما نماز دارای یک مصلحت باشد و باید به مکلف برسد یا شراب یک مفسده داشته باشد که مکلف از آن دور شود. پس نفس جعل کردن باعث باز شدن راه برای بندگی مکلف است گرچه اصل تکلیف، لزوم اتباع دارد.
به مرحوم آخوند عرض می‌کنیم که گرچه ممکن است مصلحت در نفس جعل باشد ولی این همه حکم و عللی که برای شرایع نقل شده، ولو اینکه علل تامه نیستند و همه مقتضیات هستند و صاحب معالم گفته از احکام شریعت بحث می‌شود من حیث الاقتضاء و التخییر یعنی طلبیات اقتضائی هستند و اباحه همان تخییر است، ولی به نظر می‌رسد اینها در جعل مؤثر هستند. اینکه بگوییم متعلقات خالی از مصالح و مفاسد هستند با مقام اثبات سازگار نیست. احکام تابع مصالح و مفاسد هستند به این معناست که مصالح و مفاسد در جعل احکام تاثیر دارند و ذهن عرفی این مقدار را نمی‌تواند انکار کرد. خود مرحوم آخوند در یک هامش از کفایه فرموده اگر خدا به نماز امر کرده به این دلیل نیست که نماز مصلحت دارد، بلکه اگر به نماز امر میکند، باعث می‌شود مکلف به تقرب قدرت پیدا کند.
معنای امر امتحانی که در اصول گفته می‌شود آن است که غرض از آن این نیست که مکلف، متعلق را اتیان کند ولی در اوامر شرعیه که می‌گویند غیر امتحانیه آن است که مکلف را متمکن کنند که اتیان کند و باید اتیان کند، اما این به دلیل آن نیست که یک مصلحت در متعلق باشد، بلکه به دلیل اقتضای نظام احسن است که چنین امری صادر می‌شود. اینکه بر اساس قاعده لطف ضرورت دارد بایدها و نبایدها از خدا صادر شود، به دلیل آن است که مکلف را قدرت می‌دهد بندگی کند.
حاصل الکلام، اگر منظور مرحوم آخوند آن است که مصالح و مفاسد به احکام ربطی ندارد، می‌گوییم این معنا خلاف مقام اثبات است و خداوند مصالح و مفاسد را نیز ملاحظه کرده. کسانی که گفتند احکام تابع و مفاسد هستند به همین معنا مرادشان هستند یعنی مقتضی هستند و علیت تامه ندارند. عجب از مرحوم آخوند که در بعضی موارد می‌گوید روح حکم، ملاک است و اصلا امر مهم نیست ولی اینجا می‌گوید ملاک در میان نیست.
درس خارج اصول. تاریخ 15 بهمن ماه 1402
