اشکال به انحلال در تمسک به شبهه مصداقیه و مفهومیه مخصص منفصل

[علی آمنی]

در شبهه مفهومیه مخصص منفصل دوران بین اقل و اکثر، علماء مقتضی و مانع درست می کنند و به عام تمسک می کنند اما در شبهه مصداقیه مخصص منفصل دوران بین اقل و اکثر، می گویند موضوع ضیق است (عالم عادل) و نمی توان به عام تمسک کرد.
جواب استاد احمدی شاهرودی 
آقای احمدی شاهرودی، قائل به خطابات قانونیه یا تام و ناقص نیست بلکه انحلالی خالص مانند میرزای نائینی هستند بلکه حتی مدل شهید صدر هم قائل به انحلال نیستند که بگویند متوهم عرفی انحلال است. ایشان در درس خارج خود این گونه جواب داده اند وقتی عام می آید در همان مرحله فعلیت، منحل به افراد می شود و به همین دلیل جایی که دلیل اظهر آمد، در حد اظهر تخصیص می خورد و وقتی دلیل اظهر نیامد، به ظهور اخذ می شود. توضیح مجدد: جعل واحد است و بروی طبیعت است اما فعلیت روی افراد است و وقتی مولی عام را می گوید به تعداد افراد، منحل می شود. وقتی مخصص منفصل می آید، اگر اظهر باشد، جلوی عام را میگیرد و آن را ضیق می کند و اگر اظهر نبود، عام منجَّز می شود.
اشکال  
این بیان ایشان به نظر بنده شبهه مفهومیه را درست می کند اما شبهه مصداقیه را درست نمی کند. بنا بر انحلال، همین بیان را می توان در شبهه مصداقیه نیز آورد که عام، در فعلیت منحل به افراد می شود و اگر اظهر از عام آمد، باید به مخصص عمل شود و اگر اظهر نیامد باید به عام عمل کرد. در حالی که ایشان در مصداقیه، به عام عمل نمی کند. پس لازمه استدلال ایشان، وحدت حکم شبهه مفهومیه و مصداقیه است در حالی که ایشان قائل به تفاوت هستند و این تفکیک، با خطابات قانونیه به راحتی پاسخ داده می شود اما با انحلالی مدل میرزا و ایشان قابل جواب نیست.( درس خارج اصول جلسه90، 2اردیبهشت 1403)

[علی آمنی]

ایشان در درس خارج خود این گونه جواب داده اند وقتی عام می آید در همان مرحله فعلیت، منحل به افراد می شود و به همین دلیل جایی که دلیل اظهر آمد، در حد اظهر تخصیص می خورد و وقتی دلیل اظهر نیامد، به ظهور اخذ می شود.  

این بیان ایشان مربوط به سال 84 است که استاد حسینی نسب در درس ایشان شرکت کرده است که می فرمایند: به همان بیانی که در شبهه مفهومیه، می توان تمسک به عام کرد به همین بیان در شبهه مصداقیه هم می توان تمسک به عام کرد. اما در سال 99 در در جلسه 580 99/7/29 ایشان همین عدم فارق فنی بین شبهه مفهومیه و مصداقیه تقریر می کنند و به بیان مرحوم نائینی و مرحوم شهید صدر اشکال می کنند که در محل بحث با توجه به انحلال که مجعول روی افراد خارجی می رود، شک در مراد جدی به شک در افراد برمی گردد و این باعث می شود که فرقی بین این دو شبهه نباشد، و در هر صورت به شک در فرد مراد جدی برگردد، که طبق بیان خود مرحوم نائینی و شهید صدر اگر  شک به شک در فرد مراد جدی برگردد، تمسک به عام جایز نیست، نمی توان به عام تمسک کرد و در نهایت ایشان می فرمایند که سیره ملاک است و در سیره هم همان طور که تمسک به عام در شبهه مصداقیه محرز نیست ، تمسک به عام در شبهه مفهومیه هم وجود ندارد و به نظر ما، مطلقا نمی توان به عام در هر دو شبهه تمسک کرد.
به این جوابی که از اشکال داده اند، ما اشکال کرده ایم، عرض ما این است که آقای نائینی ره آیا لا تکرم الفساق من العلماء بدین معناست که لا تکرم من هو فاسق عرفاً یا این که بدین معناست که آن مشیر است به لا تکرم مرتکب  الصغیرة و الکبیرة؟ شما می فرمایید: عنوان موضوعیت ندارد و مشیر و طریق به واقع است. می گوییم شما می فرمایید موضوعیت ندارد و مشیر و طریق به واقع است و آن کسی که واقعا فساق هست تخصیص خورده است و نه این عنوان، خب مقصود شما از این موضوعیت و طریق چیست؟ اگر می فرمایید: این طریق و مشیر است به واقع، یعنی موضوعیت ندارد به اینکه عنوان فاسق تخصیص خورده باشد بلکه آن چه تخصیص خورده، فاسق خارجی و وجود است، خب این درست است زیرا معنا ندارد کسی بگوید عنوان و مفهوم فاسق را اکرام نکن اما اگر مقصود شما این است که مثل عنوان علم و تبیّن، که اگر در خطاب اخذ شوند در واقع ملغی هستند مثلا در آیة شریفة می فرماید :كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْر، برخی فتوی داده اند در لیالی مقمره مثل شب ۱۳،۱۴،۱۵و… که نور ماه زیاد است اذان صبح مثلا بیست دقیقه دیرتر است زیرا تبیّن حاصل نمی شود و تبیّن موضوعیت دارد اما برخی گفته اند یتبیّن عنوان میشر است، عنوان میشر یعنی مثل اینکه به سائل بگویند إسأل ممن کان جالساً فی الزاویة، حال اگر وقتی سائل بخواهد از آن سوال کند ،این شخص جای خود را تغییر دهد باز باید از او سوال کند زیرا عنوان «در زاویه نشسته»، معرِف موضوع است و در واقع این چنین است که از آن آقا سوال کن، این طریق است. یتبین نیز به این شکل است و در واقع آیة این چنین است حتی یطلع الفجر. عنوان تبین، تعلم و امثال این عناوین طریق هستند و موضوعیت ندارند. مثلا می گویند اگر می دانی شیر هست خب نرو، در این جا علم طریق است به اینکه اگر شیر هست نرو و موضوعیت ندارد، حال اگر مقصود شما این است که فاسق موضوعیت ندارد و طریق به واقع و آن چه واقعاً موضوع هست است، خب جناب آقای نائینی ره این غلط است زیرا ما سوال می کنیم اگر این شخص خیال می کند که فاسق خصوص مرتکب الکبیرة است و بعد می فرماید لا تکرم الفساق من العلماء در حالی که واقعا در عرف، فاسق اعم از مرتکب الکبیرة و مرتکب الصغیره است، خب سوال می کنیم مولایی که اینگونه خیال کرده، چه چیزی را تخصیص زده؟ خلاصه فی علم الله مرتکب الصغیرة را تخصیص زده؟ خیر، او که اصلا این را قبول ندارد و حال آنکه همه قبول دارند که علم مولا در قضایای حقیقیة دخالت ندارد. در واقع آنی را که تخصیص می زند هر آنچه عرفا فاسق هست است. آقای نائینی ره عجیب است، شما فرموده اید در قضایای حقیقیة عنوان موضوعیت دارد و مثل قضیه خارجیة نیست، یعنی وقتی می فرماید الخمر حرامٌ عنوان خمر موضوعیت دارد یعنی کل مایع کان موجوداً فی الخارج و صدق علیه هذا العنوان حرامٌ ـ یا الموجود المعنون به هذا العنوان حرامٌ ـ، خب چطور این جا حرف دیگری می زنید. به همین جهت ما نحن فیه به تخصیص زائد بر نمی گردد چه فاسق خصوص مرتکب الکبیرة باشد و چه فاسق اعم از آن و مرتکب الصغیرة باشد یک عنوان بیشتر تخصیص نخورده و یک تخصیص بیشتر عام ندارد. اینجا با شبهه مصداقیة هیچ فرقی ندارد. لب اینجا ـ با این بیانی که عرض کردیم ـ عین شبهه مصداقیه است، همان طور که در شبهه مصداقیة شک داریم عنوان بر این فرد منطبق میشود یا منطبق نمی شود در این جا نیز شک داریم.
 
پس این بیانی که آقای نائینی ره و آقای صدر درست کرده اند درست نیست. ما نحن فیه شبیه شبهه باب صحیح و اعم است در آن جا چند ثمره برای این باب ذکر  کرده اند یکی ازآن ها این بود که ثمرة صحیح و اعم در نذر ظاهر می شود یعنی کسی که گفته است اگر من نماز خواندم صدقه می دهم، چنانچه نماز برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده باشد باید در جایی که نماز غلط هم بخواند صدقه بدهد اما اگر نماز وضع برای صحیح شده باشد فقط اگر نماز صحیح خواند باید صدقه بدهد و الا نماز فاسد که نماز نیست لذا صدقه ندارد. در آنجا اشکال کرده اند که النذور تابعة للقصود، یا مقصودش از صلات، صلات صحیح بوده است که باید بعد از نماز صحیح صدقه بدهد، یا اعم از آن است که بعد نماز باطل هم باید صدقه بدهد، این ربطی به مساله صحیح و اعم ندارد. به اشکال جواب داده اند که ناذر آنچه را که عرفاً به آن صلات می گویند را قصد کرده است. هر چیزی را که عرفاً به آن صلات می گویند را اگر خواند صدقه بدهد. در ما نحن فیه نیز اینگونه است مخصص می گوید هر کسی که عرفاً فاسق است لاتکرم. هر کسی که عرف به او فاسق می گوید. این مطلبی است که ما در دوره گذشته عرض کردیم.
  .... به نظر قاصر فاتر ما سیره نیست. اگر الآن یک مرجعی بفرماید: به همه طلاب شهریه بدهید و بعد بفرماید که به طلاب فلان استان شهریه کمتر بدهید و حدود آن استان از قدیم الایام محل مناقشه بوده که این استان آیا منطقه فیروز کوه را شامل می شود یا فیروز کوه شامل این استان نیست ـ همان طور که نسبت به مکة و مدینة شک هست که فلان جا داخل در مکه هست یا نه ـ، آیا در سیره عقلاء این چنین می گویند که مرجع اول عام بیان کرده و بعد مخصصی بیان نموده که آن مجمل است و شما باید به قدر متیقن اخذ نمایید!؟ نه، سیره عقلاء محرز نیست که به عموم تمسک می کنند. در سیره عقلاء هیچ فرقی بین شبهه مفهومیه و مصداقیه نیست، کما اینکه در شبهه مصداقیه تمسک به عموم عام جایز نیست کذلک در شبهه مفهومیه، ما این طور احراز کرده ایم لذا این بحث ها «شک به شک در تخصیص زائد بر میگردد و…» بی ثمر است اگر چه ما اینها را فنیاً جواب داده ایم تا برخی خیال نکنند که اگر به شکل مسجع و مقفی بیان کنند بحث فنی می شود. همان طور که عرض کردیم فنیاً کلام آقای صدر نا تمام است، اما جایی را که باید برای جواب بررسی کنیم همانی بود که عرض کردیم و گفتیم سیره در مقام محرز نیست. پس به عقل قاصر فاتر ما این اشکال بر آخوند ره و آقای خوئی ره و دیگران وارد بود. (درس خارج استاد احمدی شاهرودی جلسه 580 سال 99/7/29)