نقش کثرت استعمال در پیدایش انصراف (2)

[مسعود عطار منش]

جلسه 74 مورخ 4 بهمن 1402

معمول اصولیان، نه کثرت وجود بلکه کثرت استعمال را منشأ انصراف دانسته‌اند. قصد داریم  ببینیم آیا کثرت استعمال می‌تواند منشأ انصراف باشد یا خیر؟!

یک تحلیل آن است که کثرت استعمال را به مجاز در حذف بازگرداندیم.

اصل مشکل ناشی از این بود که کثرت استعمالِ موجود در بحث مطلق و مقیّد از باب قرینۀ مجاز نیست بلکه از باب تعدّد دالّ و مدلول است. پیش‌تر گفتیم استعمال لفظِ موضوع برای طبیعت، در حصۀ خاص طبیعت، از باب مجاز نیست بلکه از باب تعدّد دال و مدلول است. برای مثال وقتی با تکیه بر کثرت استعمال، لفظ «عالم» را در «عالم عامل» به کار می‌بریم، کثرت استعمالش به این شکل است که مثلاً در معمول موارد، در کنار لفظ «عالم» لفظ «عامل» را ذکر نموده‌ایم که می‌توان این کثرت، را قرینۀ مجاز در حذف دانست. همانطور که گفتیم چنین تحلیلی منطقی و معقول است ولی در نوع موارد واقعیّت ندارد.

آن کثرت استعمالی که در نوع موارد واقعیّت دارد، از باب قرینۀ بر مجاز نیست بلکه از باب تعدد دالّ و مدلول است که یکی از دال‌هایش سکوت است که در بستر تناسبات حکم و موضوع معنایی را به مخاطب افهام می‌کند. به بیان دیگر، سکوت به علاوۀ تناسبات حکم و موضوع، سبب می‌شود در استعمالات عدیده، لفظ موضوع برای طبیعت، از باب تعدّد دالّ و مدلول بر طبیعت مقیّده دلالت کند.

با عنایت به نکات ذکر شده، سؤال این است که کثرت استعمالاتی که از باب تعدّد دالّ و مدلول، طبیعت مقیّده را افهام می‌کرده، چگونه سبب می‌شود لفظ موضوع برای طبیعت، به تنهایی و از باب وحدت دالّ، بر طبیعت مقیّده دلالت کند؟!

لازم به ذکر است، تحلیل مطلب باید به گونه‌ای باشد که به وضع تعیّنی نیانجامد.

همانطور که گفتیم شبیه این اشکال، در وضع تعیّنی نیز مطرح است که کثرت استعمال با قرینه، چگونه سبب دلالت لفظ بدون قرینه می‌شود؟!

مرحوم شهید صدر[1]در پاسخ به این اشکال در وضع تعیّنی، فرمودند: از آن رو که در استعمالات کثیره، قرائن متنوّع و مختلف‌السنخ هستند، قرن اکید بین معنا و لفظ بدون قرینه برقرار می‌شود و قرائن مورد نظر به تدریج از ذهن محو می‌شوند. ما گفتیم لازم نیست قرائن مورد نظر، مختلف‌السنخ باشند هر چند اگر مختلف‌السنخ باشند، اشکال راحت‌تر برطرف می‌شود.

شبیه پاسخ به اشکال مزبور در وضع تعیّنی، در اینجا نیز قابل ذکر است بدین ترتیب که هر چند استعمالات کثیره، از باب تعدّد دالّ و مدلول بر حصۀ خاص طبیعت دلالت می‌کرده‌اند اما این کثرت استعمال می‌تواند سبب شود بین خود لفظ موضوع برای طبیعت، و حصۀ خاص طبیعت، یک نوع قرن اکید و ارتباط معنایی برقرار شود. البته چنان‌که گذشت این ارتباط معنایی باید به گونه‌ای باشد که به وضع تعیّنی نیانجامد.

این ارتباط معنایی به دو شکل قابل تحلیل است:

1. ارتباط معنایی مزبور را می‌توان به اولویت مجاز مشهور بر حقیقت مهجور بازگرداند. فرض این است که در استعمالات کثیره، تناسبات حکم و موضوع وجود داشته و طبیعت را مقیّد نموده است، لذا در استعمال پیشِ رو چنانچه شک کنیم تناسبات حکم و موضوع وجود دارد یا ندارد، خود لفظ، دالّ بر وجود تناسبات حکم و موضوع خواهد بود. علت این مطلب غلبه است؛ چون فرض این است که در غالب استعمالات لفظ، تناسبات حکم و موضوع وجود داشته و سبب دلالت بر صنف خاص طبیعت می‌گشته لذا در جایی که شک کنیم تناسبات حکم و موضوع برقرار است یا نه، با تمسک به قاعدۀ «الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب» حکم به وجود آن می‌کنیم.

2.تحلیل دیگر آن است که ارتباط معنای مزبور را به مجاز مشهور و تحلیلی که ما از آن ارائه دادیم، بازگشت ندهیم بلکه بگوییم هر چند کثرت استعمال لفظ در صنف خاص طبیعت، از باب تعدّد دالّ و مدلول بوده است، اما به تدریج، بین خود لفظ به تنهایی و حصۀ خاص طبیعت، یک نوع علقه برقرار می‌شود.

تأکید بر این نکته لازم است که این علقۀ معنوی، باید در طول معنای خود لفظ باشد چون اگر در عرض آن باشد، معنایش آن است که لفظ در حصۀ خاص طبیعت وضع تعیّنی پیدا کرده است. بنابراین قصد داریم بگوییم: به دلیل اینکه لفظ مورد نظر، مدلول استعمالی‌اش، معنای حقیقی _یعنی طبیعت لا بشرط_ بوده و مدلول تفهیمی‌اش ولو به مدد تناسبات حکم و موضوع طبیعت مقیّده _در مقابل طبیعت لا بشرط_ است، همین کثرت استعمال سبب می‌شود این لفظ، در طول دلالت بر معنای حقیقی، بر این معنای خاص نیز دلالت کند.

این چکیدۀ تحلیلی است که می‌توان پیرامون پدیدۀ انصراف ذکر کرد.

با تکیه بر تحلیل اخیر قصد داریم بگوییم حتی در جایی که تناسبات حکم و موضوع نباشد، نفس کثرت استعمال می‌تواند سبب انصراف شود. به بیان روشن‌تر، هر چند خود استعمالات کثیره به مدد تناسبات حکم و موضوع، طبیعت مقیده را افهام می‌کردند، ولی به مرور زمان، تناسبات حکم و موضوع از میان محو شده، و خود لفظ بدون نیاز به تناسبات حکم و موضوع، بر طبیعت مقیّده دلالت می‌کند.

البته انصاف این است که تحلیل‌های ذکر شده برای انصراف‌ساز بودن کثرت استعمال، تحلیل‌های غیر واقعی هستند. آنچه در معمول موارد منشأ انصراف است کثرت وجود است نه کثرت استعمال. اینکه اصول‌دانان کثرت استعمال را منشأ انصراف دانسته‌اند ناممکن نیست ولی در غالب موارد به این شکل نیست. در غالب موارد، انصراف برخاسته از غلبۀ وجودی است که در بستر تناسبات حکم و موضوع قرار گرفته است.

---

[1] بحوث في علم الأصول، ج‏1، ص: 96