25-آبان-1395, 17:05
95/08/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرط دوم: احتمال تأثیر (قول دوم: اشتراط واقع «تأثیر» / ادامه‌ی مناقشات روایت یحیی‌الطویل)
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در استدلال به روایت یحیی‌الطویل بود، به این ماقشه رسیدیم که از این روایت استفاده می‌شود که موضوع امربه‌معروف «مؤمن» است و مؤمن هم در روایات به معنای کسی است که معتقد به حقی است که ثبت فی زمانه، نتیجه این می‌شود که بعد از نصب امیرالمؤمنین یا فوقش بعد از رحلت رسول اکرم، کسی که قائل به امامت آن بزرگوار و یازده فرزندش نباشد، مؤمن نیست. نتیجه این می‌شود که به حسب این روایت، امربه‌معروف غیر شیعه‌ی اثناعشری واجب نیست، درحالی‌که لایمکن الالتزام به فقهیا. پس چون خلاف اجماع و مسلم فقه است، پس ادله‌ی تعبد به صدور، این روایت را نمی‌گیرد.
این مطلب که ایمان در این آیات و روایات به این معناست، بزرگانی مثل مرحوم امام در بحث «غیبت» فرموده‌اند. یا باید بگوییم: از حین نصب که همان «غدیر» بود، یا باید بگوییم: بعد از وفات حضرت این وظیفه به گردن‌شان می‌آید. علی أیّ حال، بعد از وفات حضرت عقیده‌ی حق شیعه‌ی اثناعشری است.
حضرت امام در «مکاسب»شان در بحث «غیبت»، در دفع این توهم که «اصطلاح «اسلام» و «ایمان» در عصر ائمه حادث شده‌است.»، می‌فرمایند:
و أما ثانیاً فلأنّ الإيمان كان قبل نصب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عليّا- عليه السلام- للولاية عبارة عن التصديق باللّه و رسوله، و لم يكن قبل نصبه، أو قبل وفاته على احتمال، موردا لتكليف الناس و من الأركان المتوقّف على الاعتقاد بها الإيمان، لعدم الموضوع له، و أمّا بعد نصبه، أو بعد وفاته صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، صارت الولاية و الإمامة من أركانه. فقوله تعالى «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» هو جعل الأخوّة بين المؤمنين الواقعيين.
غاية الأمر أنّ في زمان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان غير المنافق مؤمنا واقعا، لإيمانه باللّه و رسوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و بعد ذلك كان المؤمن الواقعي من قبل الولاية و صدقها أيضا. فيكون خطاب يا أيّها المؤمنون متوجّها إلى المؤمنين الواقعيين و إن اختلفت أركانه (أی من أرکان الإیمان) بحسب الأزمان، من غير أن يكون الخطاب من أوّل الأمر متوجّها إلى الشيعة حتّى يستبعد سيّما إذا كان المراد بالمؤمن الشيعة الإمامية الاثني عشرية.[1]
فاطمه‌ی بنت اسد به حسب تاریخ وقتی نکیر و منکر از او سؤال کردند: «من امامک؟» حضرت فرمودند بگوید: «پسرم».
قدر مسلّم، این است که بعد از رحلت رسول اکرم کسی که شیعه‌ی اثناعشری نیست، مؤمن نیست. بعضی بزرگان هم از جمله صاحب حدائق[2] و محقق خوئی[3] در همین بحث «غیبت» فرموده‌اند: اینها کافرند. مرحوم امام[4] هم در همان حدیث شریف «ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاثة» فرموده‌اند: وجه «ارتداد» این است که برای تمام مسلمینِ آن روز مسلّم بوده‌است پیامبر این کار را کرده‌است، بنابراین عدم قبول، یعنی رد پیامبر و خدا، و این ارتداد است.[5]
بنابراین طبق این نظر که «مؤمن» در روایات در دارد در معنای مقابل «مخالفت»، و نظر قوی‌ای است و بزرگانی هم آن را فرموده‌اند، این شبهه اینجا پیدامی‌شود؛ که چطور امربه‌معروف مخالفین واجب نباشد درحالی‌که به اجماع و ضرورت فقه امربه‌معروف همه‌ی مسلمین واجب است.
تخلص از این اشکال
آیا راه تخلصی برای این شبهه هست یا نیست؟ بزرگانی که ما مراجعه کرده‌ایم، ندیده‌ایم کسی این اشکال را جواب بدهد.
جواب اول: اجماع قرینه است بر اراده‌ی کافر
همین ضرورت و اجماع اگر مفروض و درست باشد، قرینه می‌شود که این مؤمن در اینجا، در مقابل «کافر» است. آن معنا (که «مؤمن» ظهور دارد در معنای مقابل «مخالف») این است که این واژه لو خُلّی و طبعها معنایش مقابل «مخالف» است. اما ما همانطور که دیروز عباراتش را برررسی کردیم، «مؤمن» در چهار معنی به کار رفته‌است و این مطلبِ مسلّم قرینه می‌شود که این معنای مقابل «مخالف» اراده نشده‌است. پس آنچه شما باعث عدم حجیت قرارش دادید، قرینه می‌شود برای این معنا.
جواب دوم: «إنما» دلالت بر «حصر» نمی‌کند
ثانیاً این مطلب در صورتی درست است و خلاف مسلّم لازم می‌آید که این جمله مفهوم داشته باشد و دلالت بر حصر داشته باشد، کما علیه المشهور. اما بزرگانی مثل مرحوم امام می‌فرمایند: «إنما تأکید دلالت است، و حصر را افاده نمی‌کند که: این است و جز این نیست.». وقتی حصر نداشت، پس مفهوم هم ندارد، و فقط یک مصداق مسلّمی را دارد می‌گوید و وجوب امربه‌معروف مخالفین را نفی نمی‌کند. پس یک راه هم انکار مفهوم‌داشتن این جمله است.
جواب سوم: به قرینه‌ی اجماع و ضرورت، این جمله مفهوم ندارد
جواب سوم این است که حتی اگر هم بپذیریم که: «إنما، دلالت بر حصر کند. یا چون این جمله در مقام تحدید است، پس مفهوم دارد.»، ولی به قرینه‌ی اجماع و ضرورت می‌فهمیم که اینجا مفهوم وجود ندارد.
جواب چهارم: خدشه در اجماع و ضرورت
جواب اخیر هم این است که این اجماع و مسلّم، امر ضروری قطعی نیست؛ فوقش اطلاقات ادله است که شامل مؤمن و مخالف هم می‌شود، بلکه شامل مسلمان و کافر هم می‌شود. پس این اجماع اگر هم باشد، مدرکی است؛ مستندش همین اطلاقات و عمومات است.
سؤال: مگر شما بارها نگفته‌اید که: «اگر در موردی واقعاً صغرای اجماع محقق باشد و برخلاف همه بفهمیم، باید خودمان را تخطئه کنیم.»؟
پاسخ: شاید به مقید برنخورده‌اند؛ گاهی شهید هفت جور فتوی داده‌است! شیخنا الاستاذ می‌فرمود که با وجود ابزار فعلی، بدون مراجعه به این ابزار، فحص و یأس حاصل نمی‌شود. کما این که مرحوم آخوند بعد از این که مستدرک نوشته شد، در جلسه‌ی استفتائات امرمی‌فرمود که باید مستدرک را هم بیاورند. شما هم الآن باید در همین صندوق‌ها سرچ کنید تا فحص‌تان کامل بشود.[6]
الا این که یک مقید در مقابل مطلقات زیادی قراربگیرد، که در این صورت بعضی بزرگان می‌گویند: آن مطلقات زیاد، آبی از تخصیص و تقیید می‌شود. اگر کسی این مبنا را داشته باشد، نمی‌تواند به وسیله‌ی این روایت تخصیص بزند.
پس، از این شبهه هم به این وجوهی که گفته شد، می‌توانیم تخلص پیداکنیم.
مناقشه‌ی چهارم: عدم وجوب امربه‌معروف مقابل صاحب سوط و سیف
این اشکال، از بعض اجلاء عصر است؛ که فرموده‌اند: علاوه بر ضعف سند، یک مشکل دیگر هم دارد؛ که ذیل حدیث فرموده: «و أما صاحب سوط و سیف فلا»، این چیزی است که نمی‌شود به آن ملتزم شد. فرموده‌اند: «و کیف یکون الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فی قبال صاحب السوط و السیف حراماً أو مرجوحاً مع أن أفضل أفراد الأمر و النهی، هو کلمة عندل عند امام جائر علی ما قاله النبی الأکرم و وصیه الأعظم؟! و من المعلوم أن الإمام الجائر هو صاحب السوط و السیف دائماً فالقول بعدم جواز الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فی قبال صاحب السوط و السیف، یوجب فتحَ باب تسلط الجبابرة و الطغاة علی ضعفاء الأمة و علی محو الأحکام الدین و تخریب و تضعیف عقائد المسلمین. و هو أمر مخالف لمبنای الشریعة الغراء. فخلاصة القول أن خبر یحیی الطویل هذا، مضافاً إلی ضعف سنده، مخالفٌ لسائر الأخبار المعتبرة و سیَر المجاهدین الذی اجترحوا انفسهم ابتغاء مرضات الله، و بیّضوا وجه التاریخ و الفضیلة، جزاهم الله عن الإسلام و أهلَه خیرَ الجزاء. و مما ینبغی التنبه له، أن مضمون هذا الخبر الدال علی أن صاحب السوط و السیف لایؤمر به و لایُنهی عنه لایمکن الاعتماد علیه و القول به، فإن عدّةً کبیرةً من المجاهدین الآمرین بالمعروف و الناهین عن المنکر الذین فی رأسهم مولانا ابوعبدالله الحسین علیه‌السلام قدقاموا فی وجه صاحب السوط و السیف و أمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، و بذلوا دمائهم فی هذا السبیل حتی جُعلت کلمة الله هی العلیا و کلمة الظالمین هی السفلی.»[7] ، و باز بزرگانی از مجاهدین مثل عمار را که مقابل سلاطین ایستادند را نام برده‌است که اگر واجب نبود، چطور اینها این کارها را کرده‌اند؟! لذا «صاحب سوط و سیف» مضمونی است که نمی‌توانیم به آن اخذکنیم.
جواب اول: تفکیک در حجیت
از ما ذکرنا سابقاً بعض جواب‌ها استفاده می‌شود: اولاً اگر قائل به تبعیض در حجیت باشیم، می‌توانیم بگوییم: «ذیل روایت قابل اخذ نیست»؛ کما این که در «ینقض الصوم و الوضوء» اینطور بوده‌است. و ادله‌ی حجیت سند، نسبت به کل جملةٍ جملةٍ انحلالی است و لذا جمله‌ی اول را دربرمی‌گیرد ولی جمله‌ی آخر را دربرنمی‌گیرد.
جواب دوم: عدم معارضه با روایات «کلمة عدل عند امام جائر»
جواب دیگر این است که خود آن روایتی که فرمود: «کلمة حق عند امام جائر» با این روایت معارضه نمی‌کند؛ چون برایش شرط گذاشت؛ به شرطی که بپذیرد: «مع ذلک یقبل منه». چون صاحب سوط و سیف عموماً نمی‌پذیرد، پس به آن روایات هم نمی‌توانیم برای این جهت تمسک کنیم و بگوییم که از آن روایات وجوب امربه‌معروف مقابل سلاطین جور اثبات می‌شود و این روایت یحیی‌الطویل با آن روایات معارض است.
جواب سوم: قیام امام حسین، مصداق امربه‌معروف محل نزاع نیست
اما سیدالشهداء از باب حفظ اسلام عن الاندراس قیام کرد و قیامش هم امربه‌معروف اصطلاحی نبود، اگرچه عنوان امربه‌معروف مثل عنوان «جهاد» بر معانی مختلفی هم صدق می‌کند. در تحف العقول برای عنوان «جهاد» چهار معنای ذکرشده از امام حسین[8] . امربه‌معروف، به یک معنای عامّی، به معنای اجرای کل اسلام از جمله «اجرای حدود» است. و قیام امام‌حسین علیه‌السلام به این معنا مصداق امربه‌معروف بوده‌است. ولی امربه‌معروفی که محل بحث ماست، به معنای خاصش است. لکن امام‌حسین اگر قیام نمی‌فرمود، اسلام از بین می‌رفت؛ آن کسی که نعوذ بالله می‌گوید: «لعبت هاشم بالملک فلا وحی نزل»، کسانی بودند که می‌خواستند اسلام را از بین ببرند. در زمان سیدالشهداء چاره‌ای جز آن نبود برای حفظ اسلام، لذا خداوند متعال شاء أن‌یراه قتیلاً. نباید این معنا را با اینها قاطی کنیم. اگر امروز بیضه‌ی اسلام در خطر قرارگرفت، اگرچه صدهزارنفر هم کشته بشود، قیام واجب است و نباید با استناد به امثال این روایت بگوییم: «قیام مقابل صاحب سوط و سیف واجب نیست.». پس این که ما افعال سیدالشهداء یا بزرگان دین و اولیای الهی مثل عمار و حجر را مثال بزنیم، مثال‌های مع‌الفارقی است و ربطی به اینجا ندارد.
جواب چهارم: علت عدم سکوت اصحاب امیرالمؤمنین
علاوه بر این که در کلمات بعضی بزرگان هست؛ که آن بزرگانِ صدر اسلام، قبلاً از طرف ائمه به آنها گفته شده که این سلاطین می‌خواهند محبین امیرالمؤمنین را بکشند و لذا شما چه حق را بگوید و چه نگویید، شما را خواهندکشت، وقتی یقین دارند کشته می‌شوند، جای تقیه نیست؛ می‌گویند: «پس بگذار حرف‌مان را بزنیم و مردم را آگاه کنیم و بکشندمان». در این صورت، مسأله‌ی آنها ربطی به امربه‌معروف نداشته، مسأله‌ی آنها مسأله‌ی دیگری بوده‌است.
سؤال: این که امربه‌معروف را اینقدر ضیق تعریف می‌کنیم، دلیلش چیست؟
پاسخ: دلیلش روایات است. امربه‌معروف امام‌حسین، یعنی اقامه‌ی سیاسات دینیه، یعنی همان کاری که پیغمبر کردند. نه این که حضرت می‌خواهد برود به یزید تذکر لسانی بدهد. دست دزد را بریدن، که امربه‌معروف نیست. این را از ادله می‌فهمیم؛ لذا حتی بعضی احتیاط واجب کرده‌اند که باید با لسان آمرانه باشد.
جواب پنجم: عدم دلالت این روایت بر حرمت
حضرت در این روایت فرموده‌اند: «أما صاحب سوط و سیف فلا»، ممکن است «فلا» هم به این معنی باشد که آن وجوب نیست، ممکن است جواز یا استحباب باشد.
[1] - المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)؛ ج1، ص: 377و378.
[2] - ان ما ادعاه من الحكم بإسلامهم مردود، للأخبار المستفيضة و الآيات الطويلة العريضة، الدالة على الكفر. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج18، ص: 148.
[3] - البته مرحوم آقای خوئی قائل به کفر عصر حاضر نشده‌اند، بلکه همان فرمایش مرحوم امام را که استاد نقل کرده‌اند، دربارة مسلمین زمان پیغمبر فرموده‌اند: «و أما الولاية بمعنى الخلافة و ولاية الأمر فهي من ضروريات المذهب لا من ضروريات الدين، لأن العامة يفسّرون ما ورد في ولاية علي عليه السّلام و أهل بيته بالحب دون الإمامة، و إنكار ضروريّ المذهب لا يوجب الكفر. و أمر الولاية و إن كان حقا واقعا لمن أمعن النظر، و تجنب عن التكلف و التعصب. لكن قد ذكرنا: أن إنكار الضروريّ لا يوجب الكفر إلّا مع الالتفات، و أكثرهم غير ملتفتين إلى ذلك نعم من كان منهم في صدر الإسلام، و سمع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يدعو إلى زعامة علي عليه السّلام و أهل بيته، و إلى إمامتهم و متابعة الناس لهم، و علموا بذلك و أنكروه كانوا كفرة فجرة. و من هنا ورد: في الأخبار .أنه ارتد الناس بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلّا ثلاث أو أربع. و لكن مع ذلك كان يعامل معهم معاملة الطهارة و الإسلام، للاضطرار و التقية.». فقه الشيعة - كتاب الطهارة؛ ج3، ص: 155
[4] - حضرت امام هم قائلند که سیره بر طهارت مخالفین است: «ضرورة استمرار السيرة من صدر الإسلام إلى زماننا على عشرتهم و مؤاكلتهم و مساورتهم و أكل ذبائحهم و الصلاة في جلودها، و ترتيب آثار سوق المسلمين على أسواقهم؛ من غير أن يكون ذلك لأجل التقيّة. و ذلك واضح لا يحتاج إلى مزيد تجشّم.». كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)؛ ج3، ص: 428.
[5] - البته این، نظر همة بزرگان در تفسیر آن روایت «ارتد الناس» نیست؛ مرحوم آقای گلپایگانی در نتائج الأفكار في نجاسة الكفار؛ ص: 196 می‌فرمایند: «انّ هذا الارتداد ليس هو الارتداد المصطلح الموجب للكفر و النّجاسة و القتل، بل الارتداد هنا هو نكث عهد الولاية، و نوع رجوع عن مشى الرسول الأعظم، و عدم رعاية وصاياه، و لو كان المراد منه هو الارتداد الاصطلاحي لكان الامام عليه السلام- بعد ان تقلّد القدرة و تسلّط على الأمور- يضع فيهم السيف و يبدّدهم و يقتلهم من أوّلهم إلى آخرهم خصوصا بلحاظ أنّ توبة المرتدّ الفطري لا تمنع قتله و لا ترفعه بل يقتل و ان تاب.».
[6] - من خودم قبلاً در حدیث «الناس فی سعة مما لایعلمون» در نوشته‌هایم نوشته‌بودم فقط دو نفر «مما لایعلمون» گفته‌اند، با وجود همة تتبّعی که کرده‌بودم و خیلی هم زحمت کشیده‌بودم، اما به بیش از این برنخورده‌بودم. حالا که این صندوق‌ها پیداشده سرچ کرده‌ام، دیدم که خیلی‌ها گفته‌اند.
[7] - کتاب الأمر بالمعروف: ص65-67 (آدرس به نقل از کتاب «الامر بالمعروف و النهی عن المنکر» از آیت‌الله سیدمحسن خرازی).
[8] - سُئِلَ عَنِ الْجِهَادِ سُنَّةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ فَقَالَ علیه‌السلام: الْجِهَادُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ: فَجِهَادَانِ فَرْضٌ، وَ جِهَادٌ سُنَّةٌ لَايُقَامُ إِلَّا مَعَ فَرْضٍ، وَ جِهَادٌ سُنَّةٌ، ... تحف العقول، النص، ص: 243.
