26-ارديبهشت-1395, 11:30
1395/2/19
موضوع: ادلهی کفاییبودن امربهمعروف (دلیل پنجم: اصل / و فرع اول: روایات داله بر عدم حجیت اطمینان)
خلاصه مباحث گذشته:
ادلة داله بر کفاییبودن امر به معروف را بحث میکردیم. ادلة داله از کتاب و سنت و سیره را نپذیرفتیم، از بیانهای عقلی، بیان چهارم را پذیرفتیم و اشکال وارد بر آن را هم پاسخ دادیم. رسیدیم به دلیل پنجم برای اثبات کفائیت که عبارت است از «اصل».
5- اصل
حاصل این دلیل، این است که اگر فرض کردیم که ادلة لفظیة داله بر وجوب امر به معروف اجمال دارد و از رهگذر خود ادلة لفظیه نتوانستیم بفهمیم که: «وجوب امر به معروف، کفایی است یا عینی؟»، در این صورت، مقتضای اصل، کفائیت است. نه به این معنی که کفائیبودن اثبات میشود، بلکه به این معنا که همان اثری که بر کفاییبودن هست، همان اثر و همان نتیجه در این صورت مترتّب میشود؛ چون اصل اگر بخواهد کفائیت را اثبات کند، مثبت میشود. اثبات کفائیت نمیشود، اما از نظر «عمل» طوری میتوانیم عمل کنیم که با نتیجة کفایی یکسان است.
قدم اول: قرائن عدم اثبات عینیت
در علم «اصول» گفته شده: «اصل در اوامر، عینیت است، نه کفائیت.» و لذا در این بحث هم عدهای به این اصل استنادکردهاند. لکن این اصل، یک اصل عقلایی و ظهور حال است. این ظهور، در موقعی است که کلام مکتنف نباشد به قرینهای که باعث عدم انعقاد این ظهور بشود. در مانحنفیه دو جهت وجود دارد که ما نمیتوانیم اصالتالعینیت را قائل بشویم.
قرینة اول: احتمال تحقق غرض، مانع اطلاق است
قرینة اول، توجه به غرض و هدف از این امر و فلسفة این امر است؛ در نظر عرف، فلسفة این امر، این است که این معروف یا امر به آن، در خارج تحقق پیداکند. و وقتی که غرض این باشد، معنی ندارد بر هر فردی واجب باشد؛ چون وجوب بعد از تحقق غرض، بیحکمت است. بنابراین جزم یا احتمال قوی باعث میشود که این کلام، ظهور در وجوب عینی نداشته باشد.
و آن مطلبی که در دلیل عقلی میگفتیم که: «غرض معلوم نیست منحصر در این باشد»، برای جواب به برهان عقلی بود که ایجاد احتمال کنیم؛ ایجاد احتمال، مانع حکم عقل به وجوب میشد. اما تعلیلی که ابتداءً در ذهن عرف میآید، همین است که معروف انجام بشود. اما این که «آمر تربیت بشود» یا «آمر، خودش عامل بشود.»، به ذهن عرف نمیآید. چون آنچه که در ذهن عرف عام است، این است که: «بعد از تحقق این غرض، دیگر واجب نیست.»، بنابراین مانع میشود از این که عرف اطلاق بفهمد که چه دیگری انجام بدهد و چه ندهد، ما هم (با این که میدانیم گفتن ما اثر بالاتری ندارد) باید انجام بدهیم.
قرینة دوم: نظیر نمازمیت است
قرینة دوم این است که برخی تکالیف مثل تجهیز میّت و غسل میت و رو به قبله کردن میت، خصوصاً نماز میت[1] ، و اشباه اینها، اینطور است که با «امتثال اولین افراد» قطعاً غرض محقق میشود. احتمال این که در این موارد هم همینطور باشد، یک احتمال متوفّری میشود که جلوی ظهور در «عینیت» را میگیرد.
به تعبیر دیگر: طبع اینجور اوامر و نواهی، این است که به نحو کفایی باشد، نه به نحو وجوب عینی. مرحوم علامة طباطبائی در تفیسر المیزان فرمودهاست: طبع این جور اوامر، این مطلب را اقتضامیکند.
قرینة سوم: عدم شهرت قول به عینیت
قرینة سوم این است که قول به «عینیت» یک قول غیرمعروفی است در بین فقها، و آن که معروف است، همان قول به «کفائیت» است. ولو بزرگانی مثل محقق حلی (که استوانة فقه هستند) در متن شرائع «عینیت» را فرموده، ولی معروف قبل و بعد از ایشان همان کفاییبودن را فرمودهاند. شاید کسانی که عینیبودن را گفتهاند، به عدد انگشتان دست نباشد.
از ناحیة دیگر، خود این تناسب امر به معروف با کفاییبودن آن، باعث میشود که بگوییم: در زمان صدور این روایات، یک قرینة حافهای وجود داشته که از آن «کفائیت» را میفهمیدهاند.
نتیجه: عدم امکان تمسک به اطلاق
آیا قید «إن لمیفعل الآخرون» را میتوان (علیرغم وجود این سه قرینه) به اطلاق نفی کرد؟ قبلاً هم گفتیم که حاج آقا رضا و شهیدصدر فرمودهاند: در مواردی که احتمال میدهیم مشفوع به یک قرائن و شواهدی است، اصالت عدم قرینه اثبات نمیشود و نمیتوان اطلاقگیری کرد. بنابراین ولو قائل به اصالت العینیت هستیم و در علم «اصول» در بحث «اوامر» میگوییم: «ظاهر اوامر، کفائیت است.»، اما در مانحنفیه به خاطر خصوصیت مقام، اوامر واردة به وجوب امر به معروف ظهور در عینیت ندارد.
قدم دوم: اثبات «نتیجة کفائیت»
با ظهور در کفائیت
حال که ظهور در عینیت ندارد، اگر بگوییم: «وقتی ظهور در عینیت ندارد، پس باید ظهور در کفائیت داشته باشد.» کما این که صاحب جواهر مایل به این قول است، «کفائیت» اثبات میشود.
با جریان برائت از تکلف پس از امتثال غیر
ولی اگر گفتیم: «ظهور در کفائیت ندارد؛ تنها ظهور در عینیت را تخریب میکند به نحوی که نمیتوانیم عینیت را احرازکنیم، ولی نمیتوانیم کفائیت را اثبات کنیم.»، در این صورت، بعد از امتثال دیگران، شک داریم که: «آیا ما هم مکلف هستیم یا نه؟»، برائت جاری میکنیم. پس زمینه برای مراجعه به اصل، این است که: ادلة لفظیه، هیچکدام را اثبات نمیکند. حکم نمیکنیم: «وجوب امر به معروف، کفایی است.»، اما نتیجهاش با کفاییبودن برابر است؛ اگر دیگری انجام بدهد، لازم نیست ما انجام بدهیم.
شک در اصل تکلیف یا شک در امتثال
اشکال: در اصل وجوب شک نداریم، در امتثال شک داریم.
پاسخ: طبق اصول حضرتعالی اینجوری است، ولی اینجا در تکلیف شک داریم. اشتغالِ بیش از این را یقین نداریم؛ در خود تکلیف شک دارم، نه این که تکلیف روشن است و نمیدانیم: «از امتثالش خارج شدهام یا نه؟»؛ نمیدانم: «عند انجام دیگری هم آیا تکلیفی روی دوش من گذاشته یا نه؟»، شک در اصل چنین تکلیفی دارم؛ نه این که یک تکلیفی محرز است اما نمیدانم: «اطاعتش کردهام یا نه؟»، اینجا شک من برمیگردد به حدود تکلیف، نه به امتثال تکلیفی که حدودش مشخص است. مثل این است که: میدانم نمازظهر بر من واجب است، اما نمیدانم خواندهام، اینجا اشتغال یقینی یقتضی البرائة الیقینیة، مگر اصلی باشد یا تعبدی باشد که مثلاً بعد از خرج وقت قاعدة «حیلولت» میگوید: «لازم نیست قضاکنی». اما در مانحنفیه سعه و ضیق تکلیف را نمیدانم که: «آیا این تکلیف سعه دارد و حتی ظرف این که دیگری هم انجام بدهد را میگیرد؟ یا سعه ندارد؟». پس دوران بین اقل و اکثر در خود تکلیف است. اینجا برائت جاری میشود.
سؤال: چرا استصحاب بقاء تکلیف نکنیم؟
پاسخ: این که «آیا استصحاب هم جاری میشود یا نه؟»، بحثش مربوط به علم «اصول» است.
پس اصل اقتضامیکند که اگر دیگری انجام داد، بر من واجب نیست؛ چون شک من برمیگردد به حدود و سعه و ضیق تکلیف، درنتیجه برائت جاری میشود.
اشکال: قبل از این که دیگری انجام بدهد، یقین به تکلیف داشتهام. بعد از امتثال غیر، در بقاء تکلیف شک دارم.
پاسخ: منشأ این شک شما این است که حدود و ثغور جعل شارع را نمیدانید. شما هنوز اقل و اکثر ارتباطی را درست تصورنکردهاید؛ چطور آنجا برائت جاری میکنند؟ چون آن شک برمیگردد به سعه و ضیق تکلیف، درنتیجه برائت جاری میکنند. توضیح اینها برمیگردد به علم اصول. (منظور استاد اینه که: «بسه دیگه؛ تورو خدا بذارید بریم جلو، اینقدر سؤال نپرسید»!)
اگر شما بین مطلق و مشروط شک کردید، باید احتیاط کنید. جای این بحثها، در علم «اصول» است. این نتیجة بحث اصولی را اینجا به عنوان اصل موضوعی داریم میگوییم؛ که قول اکثر محققین، برائت است. اما این که «ادلة برائت چیست؟ مناقشاتش چیست؟» نَکِلُه إلی محله. (همان)
نتیجه: اثبات کفائیت
فتحصّل که در نهایت امر اگر دلیلهای قبلی بر اثبات کفائیت کافی بود، کفائیت اثبات میشود.[2] اگر نبود، همین دلیل آخر خوب است.
فروعات وجوب کفایی
در اینجا بعد از این که واجب کفایی مفروض شد، صاحب جواهر و مرحوم امام در تحریرالوسیله فروعاتی را طرح فرمودهاند.
فرع اول: احراز امتثال غیر
اگر علم پیداکردیم
اولین فرع، این است که بنا بر «وجوب کفایی» تارتاً ما احرازمیکنیم که دیگری واجب کفایی را انجام داد، اینجا روشن است که وقتی عن علمٍ احرازکردیم دیگری انجام داده، خیال ما راحت است.
اگر علم پیدانکردیم
اگر علم پیدانکردیم بلکه حجت اقامه شد و اطمینان پیداکردیم، یا بینه قائم شد، یا خبر عدل واحد (علی حجیته ) قائم شد، یا خبر ثقه قائم شد بر این که امر به معروف انجام شد، آیا اینجا میتوانیم به این حجج اکتفاکنیم؟ معمول فقها فرمودهاند: «بله»؛ چون حجت شرعیه داریم بر این که قید واجب که «دیگری انجام ندهد»، وجود ندارد، ولو این قید را تعبّداً احرازکنیم. به همان استنادمیکنیم و میتوانیم بگوییم: «تکلیفی نداریم».
اینجا البته جای تعالیقی هست به حسب این که: «چی را حجت میدانید؟»؛ اطمینان حجت است یا نه؟ معمول فقها فرمودهاند: «حجت است، چه در احکام و چه در موضوعات، پس به اطمینان میتوانیم اعتمادکنیم.»، فقها بعضاً از «اطمینان» تعبیرمیکنند به «ظن متآخم به علم». امام هم در تحریر الوسیله فرمودهاند: «میتوان به اطمینان اکتفاکرد». پس مشهور بل کادت أن تکون الاتفاقیة، اطمینان را حجت میدانند.
و همچنین حجیت بینه را هم همه قبول دارند الا من شذّ که میگوید: «بیّنه، فقط در باب قضا و عند الحاکم است.». مرحوم امام عدل واحد را قبول ندارد، فضلاً عن ثقهای که عادل نباشد.
مرحوم آقای خوئی «بیّنه» در آن روایت «یستبین یا تقوم به البینه» را معنای عرفی گرفتهاند که یک نفر هم کافی است.
این خیلی بحث مهمی است که: «آیا خبر واحد ثقه حجت است یا نه؟». بحثها سر جای خودش است. هر کس قائل به اکتفا به خبر ثقه شد، اینجا هم کذلک.
ما اینجا فقط «اطمینان» را بررسی میکنیم.
بررسی حجیت اطمینان
بعضی بزرگان در حجیت «اطمینان» مناقشه کردهاند، ازجمله مرحوم آقاضیاء در حاشیة عروه است، و بعدها هم از معاصرین در کتاب «الکافی فی الأصول» در «حجیت اطمینان علی الاطلاق» مناقشه کردهاند. این مطلب، چون مطلب جدیدی است، عرض میکنم.
روایات دال بر عدم حجیت اطمینان
برخی بزرگان فرمودهاند که: اگرچه عقلا در موضوعات، به «اطمینان» اکتفامیکنند، اما ما روایاتی داریم که از حجیت اطمینان ردع میکنند.
در باب طهارت و نجاست روایاتی داریم که شیئی به حسب اطمینان عرفی نجس است، ولی حضرت احتمالاتی را ابداع میکند که یقین را از بین ببرد و اصل جاری کند. آن احتمالاتی که حضرت ایجادمیکنند، مزیل قطع است، نه مزیل اطمینان. ولی حضرت با ابداع آن احتمالاتی که اطمینان را از بین نمیبرند، قاعدة طهارت یا استصحاب طهارت جاری میکنند. معلوم میشود که اطمینان مانع جریان اصل نیست، پس اطمینان حجت نیست.
1- فأرة متسلخه
روایت اول، دربارة کسی است که یک لاشة ازهمپاشیده را در منبع آب خانهشان پیامیکند که معلوم بوده چند روز است که در آن آب افتادهاست. و آن شخص در آن چند روز، با آن آب لباسهایش را شسته بوده و برای غسل و وضو هم از آن استفاده کردهبوده. حضرت میفرمایند: «اگر این موش را قبلاً دیده بوده و یادش رفته، تمام نمازهایش را باید قضاکند و غسلهایش را. اما اگر قبلاً ندیده بوده، اشکالی ندارد.
وَ سَأَلَ عَمَّارُ بْنُ مُوسَى السَّابَاطِيّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ فِي إِنَائِهِ فَأْرَةً وَ قَدْ تَوَضَّأَ مِنْ ذَلِكَ الْإِنَاءِ مِرَاراً وَ اغْتَسَلَ مِنْهُ أَوْ غَسَلَ ثِيَابَهُ وَ قَدْ كَانَتِ الْفَأْرَةُ مُنْسَلِخَةً فَقَالَ إِنْ كَانَ رَآهَا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ أَوْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا رَآهَا فِي الْإِنَاءِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ وَ يَغْسِلَ كُلَّ مَا أَصَابَهُ ذَلِكَ الْمَاءُ وَ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا رَآهَا بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ وَ فِعْلِهِ فَلَا يَمَسَّ مِنَ الْمَاءِ شَيْئاً وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَتَى سَقَطَتْ فِيهِ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا سَقَطَتْ فِيهِ تِلْكَ السَّاعَةَ الَّتِي رَآها.
این فارة متسلخه که اعضایش از هم پاشیده، را حضرت میفرماید: «احتمال میدهی همین چند دقیقه پیش افتاده باشد؟»؛ پس چطور متسلخ شده؟ ممکن است مادهای خورده که در عرض چند ساعت از هم پاشیده شده، یا مثلاً از دهان گربه افتاده، یا یک بچة شیطونی یک فأرة متسلخه انداخته توی آب. این احتمالات، یک احتمالات نیشغولی است و مزیل اطمینان نیست، با این وجود حضرت میفرمایند: طهارت جاری کن. پس معلوم میشود که اطمینان نمیتواند جلوی جریان اصل بایستد و درنتیجه حجت نیست.
2- رؤیت منی در اثناء صلات
زراره از حضرت دربارة کسی میپرسد که در اثناء نماز، روی لباسش خون یا منی میبیند: «الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ شَيْءٌ مِنْ مَنِيٍّ ... فَإِنْ رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِيدُ إِذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضِعٍ فِيهِ ثُمَّ رَأَيْتَهُ وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَيْتَ عَلَى الصَّلَاةِ لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْءٌ أُوقِعَ عَلَيْكَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ.»؛ آغشتهشدن لباس به خون در اثناء صلات، احتمالش ضعیف است. ولی دربارة «منی» این احتمال، خیلی بعید است؛ یک تصور نیشغولی است که شاید در اثناء صلات کسی از کنار من ردشده و لباس من به خاطر او آغشته به منی شده! لذا حدوث الآنی، یک فرضیة نیشغولی است، با این حال، حضرت اطمینان به این که این منی از خودش است و از قبل بوده را مخل به جریان طهارت نمیدانند. معلوم میشود که پس حضرت «اطمینان» را حجت نمیدانند.
3- یادش میآید تکبیر نگفته
روایت سوم، دربارة کسی است که در اثناء صلات یادش میافتد که در ابتدای صلات تکبیر نگفته: عن أحدهما عليهما السّلام في الذي يذكر أنّه لم يكبّر في أوّل صلاته، فقال: «إذا استيقن أنّه لم يكبّر فليعد، ولكن كيف يستيقن!؟».
حضرت میفرماید: «ولکن چجور میشود که آدم یقین پیداکند؟!»؛ تأکید حضرت بر این که: «باید یقین پیداکنی»، و استبعاد حضرت مبنی بر این که «چطور میتوان یقین پیداکرد؟!» نشان میدهد که اطمینان کفایت نمیکند.
4- زیادکردن یک رکعت
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ رَكْعَةً لَمْيَعْتَدَّ بِهَا وَ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ اسْتِقْبَالًا إِذَا كَانَ قَدِ اسْتَيْقَنَ يَقِيناً.
حضرت میفرمایند: اگر یقین دارد که یک رکعت اضافه کرده، باید نمازش را از اول شروع کند. تأکید حضرت بر یقین که در ابتدا میفرمایند: «إذا استیقن» و در نهایت میفرمایند: «إذا کان قد استیقین یقینا»، نشان میدهد که اطمینان کافی نیست، و یقین لازم است.
5- پنج رکعت خوانده
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَيْقَنَ بَعْدَ مَا صَلَّى الظُّهْرَ أَنَّهُ صَلَّى خَمْساً قَالَ فَكَيْفَ اسْتَيْقَنَ؟!
راوی سؤال میکند از کسی که بعد از نماز یقین پیداکرده پنج رکعت خوانده، حضرت میفرماید: «چجور میشود یقین پیداکند؟!»، یک احتمال نیشغولی بوده. حضرت در صغری دارند اشکال میکنند؛ که چجور یقین پیدامیکنند.؟! تأکید حضرت بر «یقین» نشان میدهد که «اطمینان» کافی نیست، و آنچه لازم است، «یقین» است.
6- شهادت به مثل رؤیت شمس
و روى ابن عباس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه و آله عن الشهادة فقال هل ترى الشمس قال نعم قال على مثلها فاشهد أو دع.
حضرت میفرمایند: «اگرهمینجوری که خورشید را میبینیدی دیدی، شهادت بده.». این که آدم حادثهای را مثل خورشید ببیند، خیلی کم است. اما اطمینان عرفی زیاد است. این که حضرت تأکیدمیکنند که باید مثل خورشید ببینی، به این خاطر است که در باب «شهادت» به «اطمینان عرفی» اکتفانشود.
7- شهادت به مثل معرفت به کف دست
باز در باب شهادت داریم: «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَشْهَدَنَّ بِشَهَادَةٍ حَتَّى تَعْرِفَهَا كَمَا تَعْرِفُ كَفَّكَ.»؛ این که حضرت میفرمایند: «همانطور که کف خودت را میشناسی، آنطور شهادت بده.»، یعنی به «اطمینان عرفی» اکتفانکن.
نتیجه: عدم حجیت اطمینان
پس در باب شهادت، در باب صلات، در باب نجاست و طهارت، میبینیم که حضرات معصومین فرمودهاند: «اطمینان کافی نیست.»، از مجموعة این روایات انسان میفهمد که: «اطمینان، در شریعت حجت نیست.».
[1] - تفاوت «نماز میت» با مثالهای دیگر، در این است که در آن تکالیف دیگر، به صرف امتثال، عرف یقین دارد که موضوعی برای تکلیف نمانده و جعل تکلیف دیگری در آن خصوص برای دیگران لغو است، به خلاف نماز میت که جعل تکلیف پس از اولین امتثال، لغو نیست، با این حال عرف احتمال متوفّر میدهد که غرض شارع محقق شده و لذا شارع به همان امتثال اول اکتفاکردهباشد. امر به معروف هم شبیه نماز میت است؛ که پس امتثال توسط اولین نفر، با این که جعل وجوب برای بقیه لغو نیست، عرف احتمال متوفّر میدهد که غرض شارع محقق شده و لذا به همان امتثال اول اکتفاکردهباشد. مقرر.
[2] - استاد، از ادلة ماضیه، تنها بیان چهارم دلیل عقل را پذیرفتند. مقرر.
موضوع: ادلهی کفاییبودن امربهمعروف (دلیل پنجم: اصل / و فرع اول: روایات داله بر عدم حجیت اطمینان)
خلاصه مباحث گذشته:
ادلة داله بر کفاییبودن امر به معروف را بحث میکردیم. ادلة داله از کتاب و سنت و سیره را نپذیرفتیم، از بیانهای عقلی، بیان چهارم را پذیرفتیم و اشکال وارد بر آن را هم پاسخ دادیم. رسیدیم به دلیل پنجم برای اثبات کفائیت که عبارت است از «اصل».
5- اصل
حاصل این دلیل، این است که اگر فرض کردیم که ادلة لفظیة داله بر وجوب امر به معروف اجمال دارد و از رهگذر خود ادلة لفظیه نتوانستیم بفهمیم که: «وجوب امر به معروف، کفایی است یا عینی؟»، در این صورت، مقتضای اصل، کفائیت است. نه به این معنی که کفائیبودن اثبات میشود، بلکه به این معنا که همان اثری که بر کفاییبودن هست، همان اثر و همان نتیجه در این صورت مترتّب میشود؛ چون اصل اگر بخواهد کفائیت را اثبات کند، مثبت میشود. اثبات کفائیت نمیشود، اما از نظر «عمل» طوری میتوانیم عمل کنیم که با نتیجة کفایی یکسان است.
قدم اول: قرائن عدم اثبات عینیت
در علم «اصول» گفته شده: «اصل در اوامر، عینیت است، نه کفائیت.» و لذا در این بحث هم عدهای به این اصل استنادکردهاند. لکن این اصل، یک اصل عقلایی و ظهور حال است. این ظهور، در موقعی است که کلام مکتنف نباشد به قرینهای که باعث عدم انعقاد این ظهور بشود. در مانحنفیه دو جهت وجود دارد که ما نمیتوانیم اصالتالعینیت را قائل بشویم.
قرینة اول: احتمال تحقق غرض، مانع اطلاق است
قرینة اول، توجه به غرض و هدف از این امر و فلسفة این امر است؛ در نظر عرف، فلسفة این امر، این است که این معروف یا امر به آن، در خارج تحقق پیداکند. و وقتی که غرض این باشد، معنی ندارد بر هر فردی واجب باشد؛ چون وجوب بعد از تحقق غرض، بیحکمت است. بنابراین جزم یا احتمال قوی باعث میشود که این کلام، ظهور در وجوب عینی نداشته باشد.
و آن مطلبی که در دلیل عقلی میگفتیم که: «غرض معلوم نیست منحصر در این باشد»، برای جواب به برهان عقلی بود که ایجاد احتمال کنیم؛ ایجاد احتمال، مانع حکم عقل به وجوب میشد. اما تعلیلی که ابتداءً در ذهن عرف میآید، همین است که معروف انجام بشود. اما این که «آمر تربیت بشود» یا «آمر، خودش عامل بشود.»، به ذهن عرف نمیآید. چون آنچه که در ذهن عرف عام است، این است که: «بعد از تحقق این غرض، دیگر واجب نیست.»، بنابراین مانع میشود از این که عرف اطلاق بفهمد که چه دیگری انجام بدهد و چه ندهد، ما هم (با این که میدانیم گفتن ما اثر بالاتری ندارد) باید انجام بدهیم.
قرینة دوم: نظیر نمازمیت است
قرینة دوم این است که برخی تکالیف مثل تجهیز میّت و غسل میت و رو به قبله کردن میت، خصوصاً نماز میت[1] ، و اشباه اینها، اینطور است که با «امتثال اولین افراد» قطعاً غرض محقق میشود. احتمال این که در این موارد هم همینطور باشد، یک احتمال متوفّری میشود که جلوی ظهور در «عینیت» را میگیرد.
به تعبیر دیگر: طبع اینجور اوامر و نواهی، این است که به نحو کفایی باشد، نه به نحو وجوب عینی. مرحوم علامة طباطبائی در تفیسر المیزان فرمودهاست: طبع این جور اوامر، این مطلب را اقتضامیکند.
قرینة سوم: عدم شهرت قول به عینیت
قرینة سوم این است که قول به «عینیت» یک قول غیرمعروفی است در بین فقها، و آن که معروف است، همان قول به «کفائیت» است. ولو بزرگانی مثل محقق حلی (که استوانة فقه هستند) در متن شرائع «عینیت» را فرموده، ولی معروف قبل و بعد از ایشان همان کفاییبودن را فرمودهاند. شاید کسانی که عینیبودن را گفتهاند، به عدد انگشتان دست نباشد.
از ناحیة دیگر، خود این تناسب امر به معروف با کفاییبودن آن، باعث میشود که بگوییم: در زمان صدور این روایات، یک قرینة حافهای وجود داشته که از آن «کفائیت» را میفهمیدهاند.
نتیجه: عدم امکان تمسک به اطلاق
آیا قید «إن لمیفعل الآخرون» را میتوان (علیرغم وجود این سه قرینه) به اطلاق نفی کرد؟ قبلاً هم گفتیم که حاج آقا رضا و شهیدصدر فرمودهاند: در مواردی که احتمال میدهیم مشفوع به یک قرائن و شواهدی است، اصالت عدم قرینه اثبات نمیشود و نمیتوان اطلاقگیری کرد. بنابراین ولو قائل به اصالت العینیت هستیم و در علم «اصول» در بحث «اوامر» میگوییم: «ظاهر اوامر، کفائیت است.»، اما در مانحنفیه به خاطر خصوصیت مقام، اوامر واردة به وجوب امر به معروف ظهور در عینیت ندارد.
قدم دوم: اثبات «نتیجة کفائیت»
با ظهور در کفائیت
حال که ظهور در عینیت ندارد، اگر بگوییم: «وقتی ظهور در عینیت ندارد، پس باید ظهور در کفائیت داشته باشد.» کما این که صاحب جواهر مایل به این قول است، «کفائیت» اثبات میشود.
با جریان برائت از تکلف پس از امتثال غیر
ولی اگر گفتیم: «ظهور در کفائیت ندارد؛ تنها ظهور در عینیت را تخریب میکند به نحوی که نمیتوانیم عینیت را احرازکنیم، ولی نمیتوانیم کفائیت را اثبات کنیم.»، در این صورت، بعد از امتثال دیگران، شک داریم که: «آیا ما هم مکلف هستیم یا نه؟»، برائت جاری میکنیم. پس زمینه برای مراجعه به اصل، این است که: ادلة لفظیه، هیچکدام را اثبات نمیکند. حکم نمیکنیم: «وجوب امر به معروف، کفایی است.»، اما نتیجهاش با کفاییبودن برابر است؛ اگر دیگری انجام بدهد، لازم نیست ما انجام بدهیم.
شک در اصل تکلیف یا شک در امتثال
اشکال: در اصل وجوب شک نداریم، در امتثال شک داریم.
پاسخ: طبق اصول حضرتعالی اینجوری است، ولی اینجا در تکلیف شک داریم. اشتغالِ بیش از این را یقین نداریم؛ در خود تکلیف شک دارم، نه این که تکلیف روشن است و نمیدانیم: «از امتثالش خارج شدهام یا نه؟»؛ نمیدانم: «عند انجام دیگری هم آیا تکلیفی روی دوش من گذاشته یا نه؟»، شک در اصل چنین تکلیفی دارم؛ نه این که یک تکلیفی محرز است اما نمیدانم: «اطاعتش کردهام یا نه؟»، اینجا شک من برمیگردد به حدود تکلیف، نه به امتثال تکلیفی که حدودش مشخص است. مثل این است که: میدانم نمازظهر بر من واجب است، اما نمیدانم خواندهام، اینجا اشتغال یقینی یقتضی البرائة الیقینیة، مگر اصلی باشد یا تعبدی باشد که مثلاً بعد از خرج وقت قاعدة «حیلولت» میگوید: «لازم نیست قضاکنی». اما در مانحنفیه سعه و ضیق تکلیف را نمیدانم که: «آیا این تکلیف سعه دارد و حتی ظرف این که دیگری هم انجام بدهد را میگیرد؟ یا سعه ندارد؟». پس دوران بین اقل و اکثر در خود تکلیف است. اینجا برائت جاری میشود.
سؤال: چرا استصحاب بقاء تکلیف نکنیم؟
پاسخ: این که «آیا استصحاب هم جاری میشود یا نه؟»، بحثش مربوط به علم «اصول» است.
پس اصل اقتضامیکند که اگر دیگری انجام داد، بر من واجب نیست؛ چون شک من برمیگردد به حدود و سعه و ضیق تکلیف، درنتیجه برائت جاری میشود.
اشکال: قبل از این که دیگری انجام بدهد، یقین به تکلیف داشتهام. بعد از امتثال غیر، در بقاء تکلیف شک دارم.
پاسخ: منشأ این شک شما این است که حدود و ثغور جعل شارع را نمیدانید. شما هنوز اقل و اکثر ارتباطی را درست تصورنکردهاید؛ چطور آنجا برائت جاری میکنند؟ چون آن شک برمیگردد به سعه و ضیق تکلیف، درنتیجه برائت جاری میکنند. توضیح اینها برمیگردد به علم اصول. (منظور استاد اینه که: «بسه دیگه؛ تورو خدا بذارید بریم جلو، اینقدر سؤال نپرسید»!)
اگر شما بین مطلق و مشروط شک کردید، باید احتیاط کنید. جای این بحثها، در علم «اصول» است. این نتیجة بحث اصولی را اینجا به عنوان اصل موضوعی داریم میگوییم؛ که قول اکثر محققین، برائت است. اما این که «ادلة برائت چیست؟ مناقشاتش چیست؟» نَکِلُه إلی محله. (همان)
نتیجه: اثبات کفائیت
فتحصّل که در نهایت امر اگر دلیلهای قبلی بر اثبات کفائیت کافی بود، کفائیت اثبات میشود.[2] اگر نبود، همین دلیل آخر خوب است.
فروعات وجوب کفایی
در اینجا بعد از این که واجب کفایی مفروض شد، صاحب جواهر و مرحوم امام در تحریرالوسیله فروعاتی را طرح فرمودهاند.
فرع اول: احراز امتثال غیر
اگر علم پیداکردیم
اولین فرع، این است که بنا بر «وجوب کفایی» تارتاً ما احرازمیکنیم که دیگری واجب کفایی را انجام داد، اینجا روشن است که وقتی عن علمٍ احرازکردیم دیگری انجام داده، خیال ما راحت است.
اگر علم پیدانکردیم
اگر علم پیدانکردیم بلکه حجت اقامه شد و اطمینان پیداکردیم، یا بینه قائم شد، یا خبر عدل واحد (علی حجیته ) قائم شد، یا خبر ثقه قائم شد بر این که امر به معروف انجام شد، آیا اینجا میتوانیم به این حجج اکتفاکنیم؟ معمول فقها فرمودهاند: «بله»؛ چون حجت شرعیه داریم بر این که قید واجب که «دیگری انجام ندهد»، وجود ندارد، ولو این قید را تعبّداً احرازکنیم. به همان استنادمیکنیم و میتوانیم بگوییم: «تکلیفی نداریم».
اینجا البته جای تعالیقی هست به حسب این که: «چی را حجت میدانید؟»؛ اطمینان حجت است یا نه؟ معمول فقها فرمودهاند: «حجت است، چه در احکام و چه در موضوعات، پس به اطمینان میتوانیم اعتمادکنیم.»، فقها بعضاً از «اطمینان» تعبیرمیکنند به «ظن متآخم به علم». امام هم در تحریر الوسیله فرمودهاند: «میتوان به اطمینان اکتفاکرد». پس مشهور بل کادت أن تکون الاتفاقیة، اطمینان را حجت میدانند.
و همچنین حجیت بینه را هم همه قبول دارند الا من شذّ که میگوید: «بیّنه، فقط در باب قضا و عند الحاکم است.». مرحوم امام عدل واحد را قبول ندارد، فضلاً عن ثقهای که عادل نباشد.
مرحوم آقای خوئی «بیّنه» در آن روایت «یستبین یا تقوم به البینه» را معنای عرفی گرفتهاند که یک نفر هم کافی است.
این خیلی بحث مهمی است که: «آیا خبر واحد ثقه حجت است یا نه؟». بحثها سر جای خودش است. هر کس قائل به اکتفا به خبر ثقه شد، اینجا هم کذلک.
ما اینجا فقط «اطمینان» را بررسی میکنیم.
بررسی حجیت اطمینان
بعضی بزرگان در حجیت «اطمینان» مناقشه کردهاند، ازجمله مرحوم آقاضیاء در حاشیة عروه است، و بعدها هم از معاصرین در کتاب «الکافی فی الأصول» در «حجیت اطمینان علی الاطلاق» مناقشه کردهاند. این مطلب، چون مطلب جدیدی است، عرض میکنم.
روایات دال بر عدم حجیت اطمینان
برخی بزرگان فرمودهاند که: اگرچه عقلا در موضوعات، به «اطمینان» اکتفامیکنند، اما ما روایاتی داریم که از حجیت اطمینان ردع میکنند.
در باب طهارت و نجاست روایاتی داریم که شیئی به حسب اطمینان عرفی نجس است، ولی حضرت احتمالاتی را ابداع میکند که یقین را از بین ببرد و اصل جاری کند. آن احتمالاتی که حضرت ایجادمیکنند، مزیل قطع است، نه مزیل اطمینان. ولی حضرت با ابداع آن احتمالاتی که اطمینان را از بین نمیبرند، قاعدة طهارت یا استصحاب طهارت جاری میکنند. معلوم میشود که اطمینان مانع جریان اصل نیست، پس اطمینان حجت نیست.
1- فأرة متسلخه
روایت اول، دربارة کسی است که یک لاشة ازهمپاشیده را در منبع آب خانهشان پیامیکند که معلوم بوده چند روز است که در آن آب افتادهاست. و آن شخص در آن چند روز، با آن آب لباسهایش را شسته بوده و برای غسل و وضو هم از آن استفاده کردهبوده. حضرت میفرمایند: «اگر این موش را قبلاً دیده بوده و یادش رفته، تمام نمازهایش را باید قضاکند و غسلهایش را. اما اگر قبلاً ندیده بوده، اشکالی ندارد.
وَ سَأَلَ عَمَّارُ بْنُ مُوسَى السَّابَاطِيّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ فِي إِنَائِهِ فَأْرَةً وَ قَدْ تَوَضَّأَ مِنْ ذَلِكَ الْإِنَاءِ مِرَاراً وَ اغْتَسَلَ مِنْهُ أَوْ غَسَلَ ثِيَابَهُ وَ قَدْ كَانَتِ الْفَأْرَةُ مُنْسَلِخَةً فَقَالَ إِنْ كَانَ رَآهَا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ أَوْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا رَآهَا فِي الْإِنَاءِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ وَ يَغْسِلَ كُلَّ مَا أَصَابَهُ ذَلِكَ الْمَاءُ وَ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا رَآهَا بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ وَ فِعْلِهِ فَلَا يَمَسَّ مِنَ الْمَاءِ شَيْئاً وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَتَى سَقَطَتْ فِيهِ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا سَقَطَتْ فِيهِ تِلْكَ السَّاعَةَ الَّتِي رَآها.
این فارة متسلخه که اعضایش از هم پاشیده، را حضرت میفرماید: «احتمال میدهی همین چند دقیقه پیش افتاده باشد؟»؛ پس چطور متسلخ شده؟ ممکن است مادهای خورده که در عرض چند ساعت از هم پاشیده شده، یا مثلاً از دهان گربه افتاده، یا یک بچة شیطونی یک فأرة متسلخه انداخته توی آب. این احتمالات، یک احتمالات نیشغولی است و مزیل اطمینان نیست، با این وجود حضرت میفرمایند: طهارت جاری کن. پس معلوم میشود که اطمینان نمیتواند جلوی جریان اصل بایستد و درنتیجه حجت نیست.
2- رؤیت منی در اثناء صلات
زراره از حضرت دربارة کسی میپرسد که در اثناء نماز، روی لباسش خون یا منی میبیند: «الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ شَيْءٌ مِنْ مَنِيٍّ ... فَإِنْ رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِيدُ إِذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضِعٍ فِيهِ ثُمَّ رَأَيْتَهُ وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَيْتَ عَلَى الصَّلَاةِ لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْءٌ أُوقِعَ عَلَيْكَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ.»؛ آغشتهشدن لباس به خون در اثناء صلات، احتمالش ضعیف است. ولی دربارة «منی» این احتمال، خیلی بعید است؛ یک تصور نیشغولی است که شاید در اثناء صلات کسی از کنار من ردشده و لباس من به خاطر او آغشته به منی شده! لذا حدوث الآنی، یک فرضیة نیشغولی است، با این حال، حضرت اطمینان به این که این منی از خودش است و از قبل بوده را مخل به جریان طهارت نمیدانند. معلوم میشود که پس حضرت «اطمینان» را حجت نمیدانند.
3- یادش میآید تکبیر نگفته
روایت سوم، دربارة کسی است که در اثناء صلات یادش میافتد که در ابتدای صلات تکبیر نگفته: عن أحدهما عليهما السّلام في الذي يذكر أنّه لم يكبّر في أوّل صلاته، فقال: «إذا استيقن أنّه لم يكبّر فليعد، ولكن كيف يستيقن!؟».
حضرت میفرماید: «ولکن چجور میشود که آدم یقین پیداکند؟!»؛ تأکید حضرت بر این که: «باید یقین پیداکنی»، و استبعاد حضرت مبنی بر این که «چطور میتوان یقین پیداکرد؟!» نشان میدهد که اطمینان کفایت نمیکند.
4- زیادکردن یک رکعت
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ رَكْعَةً لَمْيَعْتَدَّ بِهَا وَ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ اسْتِقْبَالًا إِذَا كَانَ قَدِ اسْتَيْقَنَ يَقِيناً.
حضرت میفرمایند: اگر یقین دارد که یک رکعت اضافه کرده، باید نمازش را از اول شروع کند. تأکید حضرت بر یقین که در ابتدا میفرمایند: «إذا استیقن» و در نهایت میفرمایند: «إذا کان قد استیقین یقینا»، نشان میدهد که اطمینان کافی نیست، و یقین لازم است.
5- پنج رکعت خوانده
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَيْقَنَ بَعْدَ مَا صَلَّى الظُّهْرَ أَنَّهُ صَلَّى خَمْساً قَالَ فَكَيْفَ اسْتَيْقَنَ؟!
راوی سؤال میکند از کسی که بعد از نماز یقین پیداکرده پنج رکعت خوانده، حضرت میفرماید: «چجور میشود یقین پیداکند؟!»، یک احتمال نیشغولی بوده. حضرت در صغری دارند اشکال میکنند؛ که چجور یقین پیدامیکنند.؟! تأکید حضرت بر «یقین» نشان میدهد که «اطمینان» کافی نیست، و آنچه لازم است، «یقین» است.
6- شهادت به مثل رؤیت شمس
و روى ابن عباس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه و آله عن الشهادة فقال هل ترى الشمس قال نعم قال على مثلها فاشهد أو دع.
حضرت میفرمایند: «اگرهمینجوری که خورشید را میبینیدی دیدی، شهادت بده.». این که آدم حادثهای را مثل خورشید ببیند، خیلی کم است. اما اطمینان عرفی زیاد است. این که حضرت تأکیدمیکنند که باید مثل خورشید ببینی، به این خاطر است که در باب «شهادت» به «اطمینان عرفی» اکتفانشود.
7- شهادت به مثل معرفت به کف دست
باز در باب شهادت داریم: «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَشْهَدَنَّ بِشَهَادَةٍ حَتَّى تَعْرِفَهَا كَمَا تَعْرِفُ كَفَّكَ.»؛ این که حضرت میفرمایند: «همانطور که کف خودت را میشناسی، آنطور شهادت بده.»، یعنی به «اطمینان عرفی» اکتفانکن.
نتیجه: عدم حجیت اطمینان
پس در باب شهادت، در باب صلات، در باب نجاست و طهارت، میبینیم که حضرات معصومین فرمودهاند: «اطمینان کافی نیست.»، از مجموعة این روایات انسان میفهمد که: «اطمینان، در شریعت حجت نیست.».
[1] - تفاوت «نماز میت» با مثالهای دیگر، در این است که در آن تکالیف دیگر، به صرف امتثال، عرف یقین دارد که موضوعی برای تکلیف نمانده و جعل تکلیف دیگری در آن خصوص برای دیگران لغو است، به خلاف نماز میت که جعل تکلیف پس از اولین امتثال، لغو نیست، با این حال عرف احتمال متوفّر میدهد که غرض شارع محقق شده و لذا شارع به همان امتثال اول اکتفاکردهباشد. امر به معروف هم شبیه نماز میت است؛ که پس امتثال توسط اولین نفر، با این که جعل وجوب برای بقیه لغو نیست، عرف احتمال متوفّر میدهد که غرض شارع محقق شده و لذا به همان امتثال اول اکتفاکردهباشد. مقرر.
[2] - استاد، از ادلة ماضیه، تنها بیان چهارم دلیل عقل را پذیرفتند. مقرر.