9-خرداد-1395, 18:47
1395/2/26
ادامه بحث (شرایط حمل بر أصاله الصحه واقعیّه به ملاحظه علم و جهل عامل و حامل)
الجهة الثالثه: بررسی جریان أصاله الصحه در موارد شک در أرکان.
مقام أوّل: معاملات..
استدلال محقّق ثانی بر عدم جریان أصالة الصحه.
جواب مرحوم شیخ انصاری از محقّق ثانی..
بسم الله الرّحمن الرّحیم 26/2/1395– یکشنبه – ج134
ادامه بحث (شرایط حمل بر أصاله الصحه واقعیّه به ملاحظه علم و جهل عامل و حامل)
بحث از جهت اُولی که مراد از صحت در أصاله الصحة، صحت واقعیّه است یا صحت عند العامل تمام شد، و ما ادّعا کردیم مراد از صحت عند الفاعل، این است که در جائی که أصاله الصحه جاری میشود که فاعل اعتقاد به صحت آنی که ما میخواهیم آن را نفی بکنیم، و با اصاله الصحه خلاف آنرا ثابت بکنیم، نداشته باشد. که مرحوم شیخ اینها را در یک مَساق آورد، اوّل مطرح کرد اصاله الصحه فی الواقع أو عند العامل، بعد نقل أقوال کرد، و بعد فرمود امر مشکل است، در ضمن آن فرمود اصاله الصحه عند العامل، قدر متیقّن است. فرق اصاله الصحه عند العامل، با اصاله الصحه عند الواقع این است که مثل مرحوم شیخ سه فرض را میگوید جای اصاله الصحه است؛ و کسانی که قائل به صحت عند الواقع هستند، چهار یا پنج فرض را میگویند اصاله الصحه جاری است. مرحوم شیخ معنای اصاله الصحه عند العامل را این قرار داده که اگر عامل اعتقاد به صحت آنی که میخواهید با أصالة الصحه آن را نفی بکنید، داشته باشد، أصالة الصحه جاری نمیشود؛ مثلاً اعتقاد شما این است که عربی شرط است، فرموده اگر آن هم اعتقاد دارد که فارسی هم صحیح است، جای اصاله الصحه نیست؛ جای اصاله الصحه آنجاست که او هم عالم به فساد باشد؛ همانی را که میخواهیم بگوئیم صحیح است، او عالم به فساد مقابلش باشد، او نسبت به فارسی قائل به فساد باشد. در صورتی اصاله الصحه جاری است که او اعتقاد به فساد مقابل آنی باشد، که میخواهیم أصالة الصحه را در آن جاری کنیم. صاحب مدارک میگوید وقتی عقد را میتوان گفت صحیح است، که او فارسی را باطل بداند، و شیخ انصاری میگوید در صورتی که او اعتقاد به صحت فارسی نداشته باشد، عقد صحیح است؛ بخلاف کسانی که قائل به صحت عند الواقع هستند، که حتّی در صورت جهل به حال او، یا اینکه میدانیم او جاهل به صحت و فساد است، جاری است؛ اینها میگویند لازم نیست که عامل، عالم به فسادی باشد که با اصل میخواهیم آن را نفی بکنیم. شیخ میگوید اصاله الصحه در جائی جاری میشود که عامل اعتقاد به صحت آنی که میخواهیم آن را نفی بکنیم، نداشته باشد؛ که این همان علم به فساد مرحوم مدارک است. در جائی که نظر حامل با عامل تساوی دارد، که اینجا اعتقاد به صحت مخالف ندارد، هر دو میگویند عربی صحیح است، چون عامل، عالم به فساد فارسی است؛ ظاهر حال این است که عقد را به فارسی آورده است؛ که در این صورت جریان اصاله الصحه مشکلی ندارد. و همچنین آنجائی هم که نمیدانیم اعتقادش موافق ماست یا نه، که با اصالة الصحه میگوئیم اعتقادش موافق ماست. و در بقیّه موارد فرموده جریان اصاله الصحه مشکل است؛ حال آیا مرحوم شیخ به کلام خودش در بیان اجمالی که فرموده (مع اعتقاد الصحه مشکل)، عمل کرده یا نه؟ در بعض جاها عمل کرده است؛ مثلاً گفته او اگر عربی و هم فارسی را صحیح میداند، و ما فقط عربی را صحیح میدانیم؛ در این صورت جریان اصاله الصحه مشکل است. که با صدر کلامش سازگاری دارد. آنی که با صدر کلامش، سازگاری ندارد، در فرض جهل به حال است؛ اینکه در اینجا میگوید مشکل، با صدر کلامش نمیسازد؛ چون اشکال را منحصر کرد به صورتی که اعتقاد به صحت مخالف دارد؛ و در این فرض که جهل به حال او داریم، احراز نکردیم اعتقاد به صحت را، تا بگوید مشکل؛ شاید او تقلید میکند از مقلَّد ما و شاید او هم فقط عربی را صحیح میداند.
حاصل الکلام: مهم این است که أصالة الصحه عند الفاعل، معنایش این است که در جائی اصاله الصحه جاری میشود که آن عمل مردّد باشد بین فاسدی که او هم فاسد میداند، و ما هم فاسد میدانیم؛ و بین صحیحی که او هم صحیح میداند، و ما هم صحیح میدانیم. اصاله الصحه عند الفاعل، یعنی آنی را که فاسد است، او هم فاسد بداند؛ آنی که میخواهیم با اصاله الصحه آن را نفی بکنیم، او هم فاسد بداند،و معنی اصالة الصحه عند الفاعل این نیست که فقط در نظر فاعل صحیح باشد. اگر اینجور که ما معنی کردیم، آن صوَر ستّه، همانی میشود که مرحوم شیخ فرموده است؛ لذا آن اشکالی که در مصباح الاصول کرده است، وارد نیست، و نتیجهاش فرمایش شیخ است. ثمره صحت عند الفاعل و صحت عند الواقع، تظهر در این صورت ستّه که عند الفاعل ضیق است، و یک مواردی را نمیگیرد، و عند الواقع، أوسع است.
و به این بیان، کلام صاحب مدارک واضح شد که فرموده اگر فاعل، عالم به فساد باشد، أصالة الصحه جاری است؛ اگر عالم به فساد است، میگوئیم ظاهر حال این است که صحیح است، اما اگر جاهل به مسأله است، هم عقد در حال احرام را صحیح میداند، و هم در حال إحلال را، که مثل فرضی است که نظر عامل، أعم است؛ چون آن فرضِ دیگر (در حال احرام) اعتقاد به صحتش دارد، و مرحوم صاحب مدارک میگوید چون علم به فسادش ندارد. جریان اصاله الصحه در جائی که عامل، اعتقاد به صحت مقابل داشته باشد، مشکل است؛ و استظهار مرحوم شیخ انصاری از کلام صاحب مدارک که فرموده صاحب مدارک قائل به صحت عند الواقع است، درست است؛ گرچه کسانی مثل سیّد یزدی و مرحوم آخوند، در این استظهار شیخ، اشکال کردهاند. در أصالة الصحه عند الفاعل کار به اعتقاد به فاعل داریم، ولی در اصالة الصحه عند الواقع، کاری به اعتقاد او نداریم.
الجهة الثالثه: بررسی جریان أصاله الصحه در موارد شک در أرکان
این جهت مهمّه است، کلّاً بحث اصاله الصحه، بحث مهمی است، چون بحثمان به هیچ جا بند نیست، و همه ادّعای سیره است، و بحث فکری است.
در جریان اصالة الصحه معتبر است که آن موضوع أصاله الصحه را احراز بکنیم؛ موضوع اصاله الصحه، تارةً غیر معاملات است، که مرحوم شیخ این را بعداً بحث کرده است؛ مثل وضو اگر شک در صحتش داریم، باید احراز بکنیم آنی را که آورده است، وضو است؛ یا در مثل غسل، باید حراز بکنیم آنی که آورده است، غسل است؛ و لی اگر احراز نکرده است، اصالة الصحه جاری نیست؛ در غیر معالات باید احراز کرد که موضوع هست، که در مقام ثانی خواهد آمد. فعلاً بحث از معاملات است.
مقام أوّل: معاملات
مقام اول در مورد معاملات است (عقود و ایقاعات)، که باید موضوع را احراز کرد؛ در اینجا اختلاف نظر است، و ظاهر مرحوم شیخ دو نظر است، گرچه میشود نظر سوم را به دست آورد. و مرحوم نائینی هم سه نظر را مطرح نموده است. نظر اوّل، نظر مرحوم محقّق ثانی است، که خیلی شفاف بیان کرده است، و ظاهر میشود از بعض کلمات علّامه، که مرحوم شیخ هم کلمات محقّق ثانی را آورده است، و هم کلمات علّامه را.
مرحوم محقّق ثانی فرموده لا مجال لأصالة الصحه إلا بعد استکمال العقد و الایقاع، و من حیث الایجاب و القبول و من حیث المتعاقدین، باید اهلیّت متعاقدین، محرز باشد؛ اگر شک داریم که متعاقدین بالغ هستند یا نابالغ، اصاله الصحه معنی ندارد. و من حیث العوضین، باید مالیّت عوضین محرز باشد، اگر شک بکنیم که آیا فاقد شرایط است یا واجد، مثلاً شک بکنیم ثمن و مثمن معلوم بوده یا معلوم نبوده است، شک در شرایط صحت داشته باشیم، مثلاً الآن ضامن و مضمون له اختلاف کردهاند، ضامن میگوید در حال صبابت من ضامنت شدم، که در اینجا اهلیّت مُنشِأ را احراز نکردهایم. هر کجا شک در أرکان باشد، اصاله الصحه جاری نیست.
استدلال محقّق ثانی بر عدم جریان أصالة الصحه
محقّق ثانی، به دو وجه استدلال کرده است، وجه اوّل: فرموده اگر ارکان عقد محرز نشده است، پس اصل عقد هم محرز نشده است، و وقتی اصل عقد محرز نشده است، جای اصاله الصحه نیست. آنجا که شک داریم در ارکان عقد، من حیث العقد و المتعاقدین و المعقود به، شک در اصل تحقّق عقد داریم؛ و وقتی شک در اصل تحقّق عقد داریم، جای أصاله الصحه نیست؛ مَثل أصاله الصحه، مَثل قاعده فراغ است. (انتفاع موضوع).
وجه دوم: دلیل اصاله الصحه ظاهر حال است، ظاهر حال این است که آن صحیح را آورده است، و این ظاهر حال در جائی است که ارکان عقد تمام باشد، اگر این دو بالغ و عاقل هستند، درست است که بگوئیم ظاهر حال این است که صحیح خواندهاند. (قصور دلیل)
جواب مرحوم شیخ انصاری از محقّق ثانی
مرحوم شیخ انصاری از هر دو وجه، جواب داده است؛ اما وجه اول، فرموده[1] اینکه میگوئید با شک در ارکان، شک دارد عقد محقّق شده است یا نه؛ مرادتان تحقّق شرعی است یا عرفی؛ اگر بگوئید مراد این است که شک در تحقّق عقد شرعی دارم، عقد شرعی غیر از عقد صحیح نیست، عقد شرعی دو قسم نداریم، عقد شرعی یعنی همانی که اثر شرعی دارد، که همان شک در صحت است؛ همه مواردی که شک در صحت داریم، شک در عقد شرعی داریم؛ اگر بنا باشد اینجا اصاله الصحه جاری نشود، در هیچ جا نباید جاری شود. و اگر مراد شک در تحقّق عقد عرفی است، فرموده عقد عرفی قطعاً محقّق شده است؛ عرف میگوید که معامله خمر صحیح است، ولی شارع این عقد را قبول ندارد؛ اینکه فرمودهاید قبل از استکمال عقد من حیث الایجاب و القبول، و من حیث العوضین، عقد منعقد نیست، فرموده عقد منعقد است، یقین هم داشته باشید، به عدم وجود وجود أرکان، باز عقد عرفی منعقد است. نتیجه این میشود که اگر عقد عرفی صدق کرد، مجال برای اصاله الصحه است، بله اگر عرفاً هم عقد صدق نمیکند، و اصل عقد عرفی محرز نیست، حقّ با مرحوم محقّق ثانی است، اما کلام مرحوم محقّق ثانی مطلق است.
اما وجه ثانی، که فرمود مَنشأ ما در اصاله الصحه ظاهر حال است، و ظاهر حال در اینجاها نمیآید؛ مرحوم شیخ[2] فرموده در اینجا هم ظاهر حال میآید؛ عقد دو طرف دارد، یکی ادّعا میکند که در زمان صبابت بوده اسنت، ولی آن دیگری که میگوید در زمان بلوغ بوده است، همین ظاهر حال کافی است، و این شخصی که میگوید صحیح است، مطابق با اصل است، و ما هم اصل را میخواهیم در همین جاری کنیم؛ مدّعی صحت، بالغ است؛ ظاهر حال مسلم این است که با بچه معامله نمیکند، با مجنون معامله نمیکند، پس الآن که این مسلم میگوید این معامله را در زمان بلوغ او انجام دادیم، قولش مطابق ظاهر حال است، و بالفرض قول طرف دیگر مطابق با ظاهر حال نباشد، ضرری نمیزند، بله اگر دو طرف نداشت و ایقاع بود، مثل باب وصیّت، و شخص بگوید در زمان صبابت وصیّت کردم؛ در اینجا جائی برای اصاله الصحة نیست؛ چون ظاهر حال نداریم. ولی در جائی که دو طرف هست، ظاهر حال بر قرار است. اینکه محقّق ثانی و علّامه، جریان اصالة الصحه را قبل از استکمال ارکان عقد، من حیث الإیجاب و القبول و المتعاقدین، و العوضین، منکر شدهاند، حرف درستی نیست، و اصاله الصحه جاری است، و لو شک ما در متعاقدین باشد. و اصاله الصحه جاری است و لو شک ما در عوضین باشد؛ ظاهر حال مسلمان این است که خمر را نمیفروشد. فرمایش محقّق ثانی، ناتمام است، و مرحوم محقّق نائینی از شکم همین حرفها، یک قول سومی را در آورده است، و سه قول را مطرح کرده است.
[1] - فرائد الأصول ؛ ج3 ؛ ص360 (ثمّ إنّ ما ذكره جامع المقاصد: من أنّه لا وجود للعقد قبل استكمال أركانه، إن أراد الوجود الشرعيّ فهو عين الصحّة، و إن أراد الوجود العرفيّ فهو متحقّق مع الشكّ، بل مع القطع بالعدم).
[2] - فرائد الأصول ؛ ج3 ؛ ص361 (و أمّا ما ذكره: من أنّ الظاهر إنّما يتمّ مع الاستكمال المذكور لا مطلقا، فهو إنّما يتمّ إذا كان الشكّ من جهة بلوغ الفاعل، و لم يكن هناك طرف آخر معلوم البلوغ يستلزم صحّة فعله صحّة فعل هذا الفاعل، كما لو شكّ في أنّ الإبراء أو الوصيّة هل صدر منه حال البلوغ أم قبله؟ أمّا إذا كان الشكّ في ركن آخر من العقد، كأحد العوضين، أو في أهليّة أحد طرفي العقد، فيمكن أن يقال: إنّ الظاهر من الفاعل في الأوّل، و من الطرف الآخر في الثاني، أنّه لا يتصرّف فاسدا. نعم، مسألة الضمان يمكن أن يكون من الأوّل، إذا فرض وقوعه بغير إذن من المديون، و لا قبول من الغريم؛ فإنّ الضمان حينئذ فعل واحد شكّ في صدوره من بالغ أو غيره، و ليس له طرف آخر، فلا ظهور في عدم كون تصرّفه فاسدا. لكنّ الظاهر: أنّ المحقّق لم يرد خصوص ما كان من هذا القبيل، بل يشمل كلامه الصورتين الأخيرتين، فراجع. نعم، يحتمل ذلك في عبارة التذكرة).
ادامه بحث (شرایط حمل بر أصاله الصحه واقعیّه به ملاحظه علم و جهل عامل و حامل)
الجهة الثالثه: بررسی جریان أصاله الصحه در موارد شک در أرکان.
مقام أوّل: معاملات..
استدلال محقّق ثانی بر عدم جریان أصالة الصحه.
جواب مرحوم شیخ انصاری از محقّق ثانی..
بسم الله الرّحمن الرّحیم 26/2/1395– یکشنبه – ج134
ادامه بحث (شرایط حمل بر أصاله الصحه واقعیّه به ملاحظه علم و جهل عامل و حامل)
بحث از جهت اُولی که مراد از صحت در أصاله الصحة، صحت واقعیّه است یا صحت عند العامل تمام شد، و ما ادّعا کردیم مراد از صحت عند الفاعل، این است که در جائی که أصاله الصحه جاری میشود که فاعل اعتقاد به صحت آنی که ما میخواهیم آن را نفی بکنیم، و با اصاله الصحه خلاف آنرا ثابت بکنیم، نداشته باشد. که مرحوم شیخ اینها را در یک مَساق آورد، اوّل مطرح کرد اصاله الصحه فی الواقع أو عند العامل، بعد نقل أقوال کرد، و بعد فرمود امر مشکل است، در ضمن آن فرمود اصاله الصحه عند العامل، قدر متیقّن است. فرق اصاله الصحه عند العامل، با اصاله الصحه عند الواقع این است که مثل مرحوم شیخ سه فرض را میگوید جای اصاله الصحه است؛ و کسانی که قائل به صحت عند الواقع هستند، چهار یا پنج فرض را میگویند اصاله الصحه جاری است. مرحوم شیخ معنای اصاله الصحه عند العامل را این قرار داده که اگر عامل اعتقاد به صحت آنی که میخواهید با أصالة الصحه آن را نفی بکنید، داشته باشد، أصالة الصحه جاری نمیشود؛ مثلاً اعتقاد شما این است که عربی شرط است، فرموده اگر آن هم اعتقاد دارد که فارسی هم صحیح است، جای اصاله الصحه نیست؛ جای اصاله الصحه آنجاست که او هم عالم به فساد باشد؛ همانی را که میخواهیم بگوئیم صحیح است، او عالم به فساد مقابلش باشد، او نسبت به فارسی قائل به فساد باشد. در صورتی اصاله الصحه جاری است که او اعتقاد به فساد مقابل آنی باشد، که میخواهیم أصالة الصحه را در آن جاری کنیم. صاحب مدارک میگوید وقتی عقد را میتوان گفت صحیح است، که او فارسی را باطل بداند، و شیخ انصاری میگوید در صورتی که او اعتقاد به صحت فارسی نداشته باشد، عقد صحیح است؛ بخلاف کسانی که قائل به صحت عند الواقع هستند، که حتّی در صورت جهل به حال او، یا اینکه میدانیم او جاهل به صحت و فساد است، جاری است؛ اینها میگویند لازم نیست که عامل، عالم به فسادی باشد که با اصل میخواهیم آن را نفی بکنیم. شیخ میگوید اصاله الصحه در جائی جاری میشود که عامل اعتقاد به صحت آنی که میخواهیم آن را نفی بکنیم، نداشته باشد؛ که این همان علم به فساد مرحوم مدارک است. در جائی که نظر حامل با عامل تساوی دارد، که اینجا اعتقاد به صحت مخالف ندارد، هر دو میگویند عربی صحیح است، چون عامل، عالم به فساد فارسی است؛ ظاهر حال این است که عقد را به فارسی آورده است؛ که در این صورت جریان اصاله الصحه مشکلی ندارد. و همچنین آنجائی هم که نمیدانیم اعتقادش موافق ماست یا نه، که با اصالة الصحه میگوئیم اعتقادش موافق ماست. و در بقیّه موارد فرموده جریان اصاله الصحه مشکل است؛ حال آیا مرحوم شیخ به کلام خودش در بیان اجمالی که فرموده (مع اعتقاد الصحه مشکل)، عمل کرده یا نه؟ در بعض جاها عمل کرده است؛ مثلاً گفته او اگر عربی و هم فارسی را صحیح میداند، و ما فقط عربی را صحیح میدانیم؛ در این صورت جریان اصاله الصحه مشکل است. که با صدر کلامش سازگاری دارد. آنی که با صدر کلامش، سازگاری ندارد، در فرض جهل به حال است؛ اینکه در اینجا میگوید مشکل، با صدر کلامش نمیسازد؛ چون اشکال را منحصر کرد به صورتی که اعتقاد به صحت مخالف دارد؛ و در این فرض که جهل به حال او داریم، احراز نکردیم اعتقاد به صحت را، تا بگوید مشکل؛ شاید او تقلید میکند از مقلَّد ما و شاید او هم فقط عربی را صحیح میداند.
حاصل الکلام: مهم این است که أصالة الصحه عند الفاعل، معنایش این است که در جائی اصاله الصحه جاری میشود که آن عمل مردّد باشد بین فاسدی که او هم فاسد میداند، و ما هم فاسد میدانیم؛ و بین صحیحی که او هم صحیح میداند، و ما هم صحیح میدانیم. اصاله الصحه عند الفاعل، یعنی آنی را که فاسد است، او هم فاسد بداند؛ آنی که میخواهیم با اصاله الصحه آن را نفی بکنیم، او هم فاسد بداند،و معنی اصالة الصحه عند الفاعل این نیست که فقط در نظر فاعل صحیح باشد. اگر اینجور که ما معنی کردیم، آن صوَر ستّه، همانی میشود که مرحوم شیخ فرموده است؛ لذا آن اشکالی که در مصباح الاصول کرده است، وارد نیست، و نتیجهاش فرمایش شیخ است. ثمره صحت عند الفاعل و صحت عند الواقع، تظهر در این صورت ستّه که عند الفاعل ضیق است، و یک مواردی را نمیگیرد، و عند الواقع، أوسع است.
و به این بیان، کلام صاحب مدارک واضح شد که فرموده اگر فاعل، عالم به فساد باشد، أصالة الصحه جاری است؛ اگر عالم به فساد است، میگوئیم ظاهر حال این است که صحیح است، اما اگر جاهل به مسأله است، هم عقد در حال احرام را صحیح میداند، و هم در حال إحلال را، که مثل فرضی است که نظر عامل، أعم است؛ چون آن فرضِ دیگر (در حال احرام) اعتقاد به صحتش دارد، و مرحوم صاحب مدارک میگوید چون علم به فسادش ندارد. جریان اصاله الصحه در جائی که عامل، اعتقاد به صحت مقابل داشته باشد، مشکل است؛ و استظهار مرحوم شیخ انصاری از کلام صاحب مدارک که فرموده صاحب مدارک قائل به صحت عند الواقع است، درست است؛ گرچه کسانی مثل سیّد یزدی و مرحوم آخوند، در این استظهار شیخ، اشکال کردهاند. در أصالة الصحه عند الفاعل کار به اعتقاد به فاعل داریم، ولی در اصالة الصحه عند الواقع، کاری به اعتقاد او نداریم.
الجهة الثالثه: بررسی جریان أصاله الصحه در موارد شک در أرکان
این جهت مهمّه است، کلّاً بحث اصاله الصحه، بحث مهمی است، چون بحثمان به هیچ جا بند نیست، و همه ادّعای سیره است، و بحث فکری است.
در جریان اصالة الصحه معتبر است که آن موضوع أصاله الصحه را احراز بکنیم؛ موضوع اصاله الصحه، تارةً غیر معاملات است، که مرحوم شیخ این را بعداً بحث کرده است؛ مثل وضو اگر شک در صحتش داریم، باید احراز بکنیم آنی را که آورده است، وضو است؛ یا در مثل غسل، باید حراز بکنیم آنی که آورده است، غسل است؛ و لی اگر احراز نکرده است، اصالة الصحه جاری نیست؛ در غیر معالات باید احراز کرد که موضوع هست، که در مقام ثانی خواهد آمد. فعلاً بحث از معاملات است.
مقام أوّل: معاملات
مقام اول در مورد معاملات است (عقود و ایقاعات)، که باید موضوع را احراز کرد؛ در اینجا اختلاف نظر است، و ظاهر مرحوم شیخ دو نظر است، گرچه میشود نظر سوم را به دست آورد. و مرحوم نائینی هم سه نظر را مطرح نموده است. نظر اوّل، نظر مرحوم محقّق ثانی است، که خیلی شفاف بیان کرده است، و ظاهر میشود از بعض کلمات علّامه، که مرحوم شیخ هم کلمات محقّق ثانی را آورده است، و هم کلمات علّامه را.
مرحوم محقّق ثانی فرموده لا مجال لأصالة الصحه إلا بعد استکمال العقد و الایقاع، و من حیث الایجاب و القبول و من حیث المتعاقدین، باید اهلیّت متعاقدین، محرز باشد؛ اگر شک داریم که متعاقدین بالغ هستند یا نابالغ، اصاله الصحه معنی ندارد. و من حیث العوضین، باید مالیّت عوضین محرز باشد، اگر شک بکنیم که آیا فاقد شرایط است یا واجد، مثلاً شک بکنیم ثمن و مثمن معلوم بوده یا معلوم نبوده است، شک در شرایط صحت داشته باشیم، مثلاً الآن ضامن و مضمون له اختلاف کردهاند، ضامن میگوید در حال صبابت من ضامنت شدم، که در اینجا اهلیّت مُنشِأ را احراز نکردهایم. هر کجا شک در أرکان باشد، اصاله الصحه جاری نیست.
استدلال محقّق ثانی بر عدم جریان أصالة الصحه
محقّق ثانی، به دو وجه استدلال کرده است، وجه اوّل: فرموده اگر ارکان عقد محرز نشده است، پس اصل عقد هم محرز نشده است، و وقتی اصل عقد محرز نشده است، جای اصاله الصحه نیست. آنجا که شک داریم در ارکان عقد، من حیث العقد و المتعاقدین و المعقود به، شک در اصل تحقّق عقد داریم؛ و وقتی شک در اصل تحقّق عقد داریم، جای أصاله الصحه نیست؛ مَثل أصاله الصحه، مَثل قاعده فراغ است. (انتفاع موضوع).
وجه دوم: دلیل اصاله الصحه ظاهر حال است، ظاهر حال این است که آن صحیح را آورده است، و این ظاهر حال در جائی است که ارکان عقد تمام باشد، اگر این دو بالغ و عاقل هستند، درست است که بگوئیم ظاهر حال این است که صحیح خواندهاند. (قصور دلیل)
جواب مرحوم شیخ انصاری از محقّق ثانی
مرحوم شیخ انصاری از هر دو وجه، جواب داده است؛ اما وجه اول، فرموده[1] اینکه میگوئید با شک در ارکان، شک دارد عقد محقّق شده است یا نه؛ مرادتان تحقّق شرعی است یا عرفی؛ اگر بگوئید مراد این است که شک در تحقّق عقد شرعی دارم، عقد شرعی غیر از عقد صحیح نیست، عقد شرعی دو قسم نداریم، عقد شرعی یعنی همانی که اثر شرعی دارد، که همان شک در صحت است؛ همه مواردی که شک در صحت داریم، شک در عقد شرعی داریم؛ اگر بنا باشد اینجا اصاله الصحه جاری نشود، در هیچ جا نباید جاری شود. و اگر مراد شک در تحقّق عقد عرفی است، فرموده عقد عرفی قطعاً محقّق شده است؛ عرف میگوید که معامله خمر صحیح است، ولی شارع این عقد را قبول ندارد؛ اینکه فرمودهاید قبل از استکمال عقد من حیث الایجاب و القبول، و من حیث العوضین، عقد منعقد نیست، فرموده عقد منعقد است، یقین هم داشته باشید، به عدم وجود وجود أرکان، باز عقد عرفی منعقد است. نتیجه این میشود که اگر عقد عرفی صدق کرد، مجال برای اصاله الصحه است، بله اگر عرفاً هم عقد صدق نمیکند، و اصل عقد عرفی محرز نیست، حقّ با مرحوم محقّق ثانی است، اما کلام مرحوم محقّق ثانی مطلق است.
اما وجه ثانی، که فرمود مَنشأ ما در اصاله الصحه ظاهر حال است، و ظاهر حال در اینجاها نمیآید؛ مرحوم شیخ[2] فرموده در اینجا هم ظاهر حال میآید؛ عقد دو طرف دارد، یکی ادّعا میکند که در زمان صبابت بوده اسنت، ولی آن دیگری که میگوید در زمان بلوغ بوده است، همین ظاهر حال کافی است، و این شخصی که میگوید صحیح است، مطابق با اصل است، و ما هم اصل را میخواهیم در همین جاری کنیم؛ مدّعی صحت، بالغ است؛ ظاهر حال مسلم این است که با بچه معامله نمیکند، با مجنون معامله نمیکند، پس الآن که این مسلم میگوید این معامله را در زمان بلوغ او انجام دادیم، قولش مطابق ظاهر حال است، و بالفرض قول طرف دیگر مطابق با ظاهر حال نباشد، ضرری نمیزند، بله اگر دو طرف نداشت و ایقاع بود، مثل باب وصیّت، و شخص بگوید در زمان صبابت وصیّت کردم؛ در اینجا جائی برای اصاله الصحة نیست؛ چون ظاهر حال نداریم. ولی در جائی که دو طرف هست، ظاهر حال بر قرار است. اینکه محقّق ثانی و علّامه، جریان اصالة الصحه را قبل از استکمال ارکان عقد، من حیث الإیجاب و القبول و المتعاقدین، و العوضین، منکر شدهاند، حرف درستی نیست، و اصاله الصحه جاری است، و لو شک ما در متعاقدین باشد. و اصاله الصحه جاری است و لو شک ما در عوضین باشد؛ ظاهر حال مسلمان این است که خمر را نمیفروشد. فرمایش محقّق ثانی، ناتمام است، و مرحوم محقّق نائینی از شکم همین حرفها، یک قول سومی را در آورده است، و سه قول را مطرح کرده است.
[1] - فرائد الأصول ؛ ج3 ؛ ص360 (ثمّ إنّ ما ذكره جامع المقاصد: من أنّه لا وجود للعقد قبل استكمال أركانه، إن أراد الوجود الشرعيّ فهو عين الصحّة، و إن أراد الوجود العرفيّ فهو متحقّق مع الشكّ، بل مع القطع بالعدم).
[2] - فرائد الأصول ؛ ج3 ؛ ص361 (و أمّا ما ذكره: من أنّ الظاهر إنّما يتمّ مع الاستكمال المذكور لا مطلقا، فهو إنّما يتمّ إذا كان الشكّ من جهة بلوغ الفاعل، و لم يكن هناك طرف آخر معلوم البلوغ يستلزم صحّة فعله صحّة فعل هذا الفاعل، كما لو شكّ في أنّ الإبراء أو الوصيّة هل صدر منه حال البلوغ أم قبله؟ أمّا إذا كان الشكّ في ركن آخر من العقد، كأحد العوضين، أو في أهليّة أحد طرفي العقد، فيمكن أن يقال: إنّ الظاهر من الفاعل في الأوّل، و من الطرف الآخر في الثاني، أنّه لا يتصرّف فاسدا. نعم، مسألة الضمان يمكن أن يكون من الأوّل، إذا فرض وقوعه بغير إذن من المديون، و لا قبول من الغريم؛ فإنّ الضمان حينئذ فعل واحد شكّ في صدوره من بالغ أو غيره، و ليس له طرف آخر، فلا ظهور في عدم كون تصرّفه فاسدا. لكنّ الظاهر: أنّ المحقّق لم يرد خصوص ما كان من هذا القبيل، بل يشمل كلامه الصورتين الأخيرتين، فراجع. نعم، يحتمل ذلك في عبارة التذكرة).
