«تقریر» استصحاب(ملحقات/أصالة الصحّه)

[احمدرضا]

1395/2/28

مقام ثانی: غیر عقود و ایقاعات..
الجهة الرابعه: صحة کلّ شیء بحسبه (صحت تأهلیّه و صحت واقعیّه)
 
بسم الله الرّحمن الرّحیم
بحث در مقام ثانی است، مقام اوّل در عقود و ایقاعات بود، که مرحوم شیخ فرمود اگر عرفاً، عقد صدق بکند، و طبق نظر خودش، ظاهر حال باشد، أصاله الصحه جاری است، و لو شک ما در أرکان عقد باشد؛ و حرف محقّق ثانی را قبول نکرد؛ و ما هم عرض کردیم که فرمایش شیخ درست است، شیخ استدلال کرد به عموم سیره؛ لکن اینکه مرحوم شیخ فرمود ظاهر حال هم باید مساعد باشد، که مبنای شیخ همین است، و در جهت سابقه هم بخاطر همین مبنی قائل به صحت عند الفاعل شد، و صحت واقعیّه را اشکال کرد؛ ما این را گیر داشتیم، و گفتیم کار به ظاهر حال نداریم.
مرحوم خوئی ظاهر حال را قبول کرده است، ولی عموم سیره را قبول نکرده است، فرموده شک در عموم سیره داریم، و قدر متیقّن آنجاست که قابلیّت متعاقدین و عوضین محرز باشد.
مقام ثانی: غیر عقود و ایقاعات
شرط جریان اصاله الصحه در غیر عقود و ایقاعات چیست؟ مرحوم شیخ انصاری این را در امر رابع اشاره کرده است؛ و آن این است که شرط جریان اصالة الصحه، در غیر عقود و ایقاعات این است که اگر عنوان فعلی که شما شک دارید صحیح است یا  فاسد، اگر قصدی است، باید احراز قصد آن عنوان را کرده باشید؛ و اگر قصدی نیست، فرموده باید احراز بکنید عامل در مقام تحصیل آن عنوان است. قید کرده در قسم اول، احراز قصد را، و در قسم ثانی، کون العامل فی مقام تحصیل العنوان.
مرحوم آقا ضیاء با ایشان مخالفت کرده است، فرموده در عناوین قصدیّه باید قصدر را حراز کرد، ولی در عناوین غیر قصدیّه، مطلقا اصاله الصحه جای است، چه عامل در مقام تحصیل عنوان باشد یا نباشد. عناوین دو قسم هستند، عناوین قصدیّه، که اگر قصد بکنیم، محقّق می­شوند، ­و اگر قصد نکنیم، محقّق نمی­شوند. مثل غسل که عنوان قصدی است؛ اینکه از کجا بفهیمم این عنوان قصدی است یا نه؛ خودش یک داستانی دارد، ولی اجمالاً به ارتکازمان می­یابیم که بعض  عناوین قصدی است، مثل صوم که مجرّد امساک از مفطرات صوم نیست. مثال واضحش در باب نماز است، اگر سوره حمد را بخوانید، و قصد نماز بکنید، جزء نماز است، ولی اگر در نماز، به یاد شخص مرحومی افتادی، و قصد خواندن حمد برای اهداء ثواب می­کنید، که قصد نماز نکردید، و زیادی در نماز نیست. یا مثلاً عطسه زدید، و طبق متعارف گفتید (الحمد لله رب العالمین) که قصد نمازی نداشتید، و نمی­توان از (الرحمن الرحیم) ادامه داد.
مرحوم شیخ و دیگران فرموده­اند جریان اصاله الصحه، در امور قصدیّه، متوقف است که احراز بکنید قصد فاعل را؛ اگر قصد غسل دارد، و شک داریم که غسلش صحیح است یا نه، اصاله الصحه جاری است؛ اما اگر خودش را در آب انداخته است، و شک داریم غسلش صحیح است یا نه، اصاله الصحه جاری نیست. تعبیر خوبی کرده که اصاله الصحه، مثل قاعده فراغ است، که در قاعده فراغ، ما مضی من صلاتک، فرض کرده که نماز محقّق شده است، (حال صحیح یا فاسد)؛ و در مقام لفظ نداریم، ولی اگر خارجاً، عمل محقّق شده است، که تحقّقش به قصد است، اصاله الصحه جاری می­شود؛ دلیل اصالة الصحه، سیره عقلاء است، و این سیره در جائی است که اصل عمل، محرز شود؛ و در این امور، احراز اصل عمل، به احراز قصد عنوان است. در امور قصدی، باید قصد را احراز بکنیم، تا اصل عمل محرز بشود، جای شک و شبهه نیست، قسم اوّل واضح است.
انما الکلام در قسم ثانی که قصدی نیستند، مثل طهارت خبثیّه که کسی از روی غفلت لباسش را بشوید، طاهر می­شود؛ یا بالاتر اگر لباس را باد در آب کر بیندازد، بنا بر اینکه عصر لازم نیست، پاک می­شود؛ حالا بحث در این است در اموری که قصدی نیستند، آیا مجالی برای اصاله الصحه است، به مجرّد اینکه آن فعل در خارج محقّق شود، یا علاوه از تحقّق آن فعل در خارج، باید فاعل هم در صدد تحصیل آن امر قصدی باشد؟ مسأله­ای که در عروه مطرح است، و محل ابتلاء هم هست، شخصی که لباسش متنجِّس بوده و آن را به غسّال داده تا بشوید، و شک کرد که تطهیر شده یا نه، در عروه تفصیل داده است، که اگر در صدد تحصیل طهارت بر آمده است، اصالة الصحه جاری می­شود؛ اما اگر در صدد تطهیر نیست، اُتو شوئی در صدد تطهیر نیست، بلکه در صدد تنظیف است، و لو تطهیر شرعی محقّق نشود، برایش مهم این است که چرکش برود، فرموده اصاله الصحه جاری نیست. شیخ فرموده در چیزهائی که قصدی نیستند اگر عامل در صدد ایجاد آن اثر که صحت است، بر نیامده باشد، اصاله الصحه، مجال ندارد.
مرحوم آقا ضیاء فرموده این بر مسلک شیخ است که ظاهر حالی است، و ظاهر حال در صورتی است که در صدد تطهیر بر بیاید. و شک بکند که غسلش برای تطهیر بوده یا نه، اصاله الصحه مجال ندارد؛ یا شما قائل به عصر هستید، و شک دارید که عصری محقّق شد یا نه، در حقّ این، ظاهر حال نیست، چون در مقام تطهیر نیست، کسی که در مقام تطهیر است، ظاهر حالش این است که شرایط را مراعات کرده است. لذا مرحوم آقا ضیاء فرموده نظر شیخ مبتنی است بر مبنای خودش که ظاهر حالی است، و بر مبنای خودش درست است؛ البته تعبیر مرحوم شیخ ظاهر حال نیست، کأنّ می­خواهد بگوید وقتی در صدد تطهیر نیست، صحیح و فاسد معنی ندارد. به ظاهر حال تمسّک نکرده است، ولی آقا ضیاء می­گوید حرف شیخ بر مبنای خودش درست است، اما بر مبنای ما که ظاهر حال را قبول نداریم، و قائل به عموم هستیم، چه ظاهر حال باشد یا نباشد، هر فعلی در خارج محقّق شود، و قابلیت صحت را داشت، اصاله الصحه در آن جاری است، و این شخص که لباس را شسته، ولو در صدد تطهیر بر نیامده است، اصاله الصحه در حقّش جاری است؛ همین که احراز بکنیم که اصل غَسل بوده است، کافی است.
و لکن در ذهن ما این است که کلام شیخ مبتنی بر ظاهر حال نیست، اینجا مطلب أشدّ از ظاهر حال است؛ عمده دلیل  ما بر اصاله الصحه، سیره است؛ سیره در جائی که در صدد ایجاد اثر بر نیامده است، و کاری به اثر ندارد، سیره نمی­گوید که اثر بار شد؛ سیره در جائی که هدف صحت است، وجود دارد، و اثر را بار می­کند، اما در وقتی که شخص از اثر أجنبی است، و کاری به آن اثر ندارد، و اصلاً در صدد تطهیر آن لباس نبوده است، و فقط شک داریم بعد از اینکه آب به همه جا رسید، آنرا فشار داد یا نه، یا در مواردی که دوبار شستن نیاز است، شک بکنیم که آیا دو بار شسته یا نه؛ در این جور موارد اصالة الصحه جاری نمی­شود. اینکه شیخ فرموده لا معنی للصحه و الفساد، همان نکته ارتکازی است، و فرمایش تام است، کما اینکه عامل باید در افعال قصدیّه، قصد بکند تا فعل محقّق بشود، و در اعمال غیر قصدیّه، و لو فعل محقّق می­شود، و لکن عامل باید در صدد تحصیل آن اثر باشد.
اگر هم سیره عقلاء را در فرض شک در اینکه در صدد است، بگوئیم جاری است، در جائی که احراز کرده­ایم که در صدد نیست، جاری نیست؛ و کلام شیخ ربطی به ظاهر حال ندارد.
الجهة الرابعه: صحة کلّ شیء بحسبه (صحت تأهلیّه و صحت واقعیّه)
بحث در این جهت، در این است که مرحوم شیخ فرموده صحت کلّ شیء بحسبه، اصاله الصحه که صحت را ثابت می­کند، یک نوع صحّت را ثابت نمی­کند، و مواردش مختلف است؛ نتیجةً اصاله الصحه تارة یک نوع، و اُخری یک نوع دیگر را ثابت می­کند، حاصل کلام شیخ انصاری این است که صحت دو قسم است، صحت تأهلیّه و صحت فعلیّه، صحت تأهلیّه یعنی لو ضمّ الیه سائر الأجزاء و الشرائط، صار صحیحاً؛ این است که صحت تأهلیّه منحصر به أجزء و شرایط است، و صحت فعلیّه ترتّب اثر است بالفعل؛ و نتیجةً موضوع صحت فعلیّه، مجموع مرکّب از أجزاء و شرایط است؛ فرموده اصالة الصحه که جاری می­کنیم، تارةً در صحت تأهلیّه و اُخری در صحت فعلیّه است. شخصی ایجاب را خوانده است و بعدش هم قبول آمده است، و شک داریم که ایجاب را درست خوانده یا نه، یا شک داریم که فقط رأس و رقبه را درست شست یا نه، که اصالة الصحه می­گوید صحیح است. یعنی اگر آن أجزاء و شرایط بود، چه نوع صحتی داشت، اصاله الصحه همان را ثابت می­کند؛ که آن صحت عند وجود أجزاء و شرایط، صحت تأهلیّه بود؛ اصالة الصحه آن صحتی را ثابت می­کند که اگر شک نداشتیم، موجود بود؛ که آن صحت دو جور است، تارة فعلیّه است، و اُخری تأهلیّه است. طلاقی خواندن و شک داریم که صحیح است یا نه، که آن صحت مشکوک، صحت فعلیّه است؛ و أصاله الصحه می­گوید صحیحٌ فعلاً. مرحوم آقا ضیاء می­فرمود همان اجزاء هم صحت فعلیّه تدریجیّه دارند؛ مهم نیست اسمش را صحت تأهلیّه بگذاریم، یا صحت تدریجیّه، اینها الفاظ است، و این حرف متین است که اصاله الصحه، همان جهتی را ثابت می­کند که در آن شک داریم، و مرحوم شیخ بر این بیانش، فروعی را متفرِّع کرده است؛ و در اینجا فقه، زیاد به اصول آمده است، چون اینها قواعد فقهیّه هستند، و شیخ آنها را با تطبیقاتشان آورده ست. فرع اول، بیع صرف، سلم، و هبه، که قبض شرط صحت آنهاست؛ هبه­ای صورت گرفته است، و نمی­دانیم که این ایجاب را از جهت متعلّق، درست انجام داد یا نه، (می­گویند هبه به مال خارجی تعلّق  می­گیرد، نه در ذمّه) أصاله الصحه می­گوید ایجابش درست است؛ و قبول هم بالوجدان است؛ حال اگر شک کردیم که قبض صورت گرفته یا نه، مرحوم شیخ فرموده اصاله الصحه، همان صحت تأهلیّه را درست می­کند؛ اما اصالة الصحه فعلیّه که پس قبض صورت گرفته است، این را ثابت نمی­کند. یک فرض دیگر اینکه یک هبه­ای محقّق شده است، و شک داریم در صحت فعلیّه­اش از باب اینکه قبض محقّق شده یا نه، و در خصوص جزء جزء شک ندارم، مثل شهادت عدلین که در طلاق شرط صحت است، علی الظاهر باید شیخ قبول داشته باشد که اینجا اصاله الصحه را جاری می­کنیم، و می­گوئیم صحت بالفعل محقّق شده است. کلام شیخ روشن نیست، در ذهن ما این است که شیخ که انکار می­کند، و می­گوید اصاله الصحه، ثابت نمی­کند قبض را، این را در خصوص ایجاب و صحت تأهلیّه جاری کرده است، نه اینکه شیخ می­خواهد بگوید اگر هم شک در صحت فعلیّه کردید از ناحیه قبض، اصاله الصحه جاری نمی­شود. محطّ کلام شیخ در هبه، بیع سلم و صرف، صحت تأهلیّه است. اصل، صحت تأهلیّه را درست می­کند، و قبض را ثابت نمی­کند، پس صحت فعلیّه ثابت نمی­شود، و باید قبض را احراز کرد. شیخ انصاری در اینجا می­گوید اصاله الصحه در ایجاب و قبول، فایده ندارد؛ آیا این منافات دارد با حرفی که در امر سابق گفت که اگر متعاقدین در یک طرف بالغ باشد، اصاله الصحه جاری می­شود، و صحت فعلیّه ثابت می­شود؛ بعضی ادّعای تنافی کرده­اند؛ و ما می­گوئیم که تنافی ندارند.