9-خرداد-1395, 18:49
1395/2/29
ادامه بحث (الجهة الرابعه: صحة کلّ شیء بحسبه)
فرع أوّل: شک در یک طرف أرکان عقد.
فرع دوم: عدم اثبات قبض با جریان اصاله الصحه در ناحیه ایجاب و قبول.
کلام استاد
مرحوم آقا ضیاء و توجیه حرف مرحوم شیخ..
کلام استاد در مورد توجیه آقا ضیاء
فرع سوم: بیع فضولی..
کلام استاد
فرع چهارم: شک در وجود مسوغ برای بیع موقوفات..
کلام استاد
فرع پنجم: بیع الراهن العین المرهونه.
بسم الله الرّحمن الرّحیم
ادامه بحث (الجهة الرابعه: صحة کلّ شیء بحسبه)
بحث در این جهت بود که شیخ انصاری فرمود صحت کلّ شیء بحسبه، و اصاله الصحه، صحتی را اثبات میکند که مناسب آن مورد است؛ مقتضای اصاله الصحه، حکم به ترتّب اثر مترقّب در آن مورد است؛ که تارةً آن اثر، صحت فعلیّه است، آثار بالفعل است؛ و اُخری صحت تأهلیّه است. مثلاً اگر شک کردیم ایجاب تنها آیا شرایط صحت را داشت یا نه، أصاله الصحه میگوید این ایجاب صحیح است، که این صحت، صحت جزء به حسب خودش هست، که صحت تأهلیّه است؛ و اما اگر یک ایجاب و قبولی محقّق شده است، و شک داریم این عقد صحیح است یا نه، که صحیح به حسب این عقد، صحت فعلیّه است، و اصاله الصحه، صحت فعلیّه را درست میکند. این مسأله واضح است، و جای تأمل و اشکال ندارد؛ انّما الکلام در آن چیزی است که شیخ انصاری بر این قاعده، متفرّع کرده است، مرحوم شیخ اموری را بر این ضابطه متفرّع کرده است.
فرع أوّل: شک در یک طرف أرکان عقد
امر اول این است که اگر شک کردی در صحت ایجاب فقط، أصاله الصحه جاری میشود، و فقط صحت تأهلیّه را ثابت میکند؛ امام اینکه ثابت بکند که قبول هم اینجا آمده است، و در نتیجه صحت فعلیّه دارد، از عهده أصالة الصحه بر نمیآید. چه قبول محقّق شده باشد، و چه محقّق نشده باشد، ایجاب، صحت تأهلیّه دارد، و با جریان أصاله الصحه در ایجاب، صحت تأهلیّه ثابت میشود، و قبول را اثبات نمیکند.
کلام استاد
که این فرع اوّل شیخ، واضح است؛ و لکن مرحوم نائینی در فوائد فرموده این حرف شیخ در اینجا مناقض حرفی است که در آخر امر قبلی فرمود است؛ در آنجا فرمود اگر یک طرف متعاقدین بالغ بودند، برای جریان اصاله الصحه کافی است؛ مثلاً میدانیم موجب بالغ است، و شک در طرف دیگر داریم، که در اینجا فرموده اصاله الصحه جاری است؛ و شیخ در ردّ کلام محقّق ثانی فرمود همین برای جریان اصاله الصحه، و ترتیب صحت فعلیّه کافی است؛ چون ظاهر حال اینجا هست.
در فوائد[1] فرموده کلام شیخ در اینجا که میگوید اصالة الصحه در ایجاب، قبول را درست نمیکند، پس صحت فعلیّه را درست نمیکند؛ مناقض است با حرف ایشان در امر قبلی که میفرمود اصاله الصحه در یکی کافی است، برای صحت فعلیّه.
و لکن همانطور که مرحوم آقا ضیاء[2] فرموده است، و ظاهراً مقرّر فوائد (کاظمینی) هم التفات پیدا کرده است، این دعوای مناقضه درست نیست؛ آنجا فرض این است که ایجاب و قبول محقّق شدهاند، و شک داریم که آیا قابل در زمان معامله، صغیر بوده یا نه، که شیخ میگوید اصاله الصحه را در عقد جاری میکنیم؛ و بعد میگوید اگر یک طرف هم بالغ باشد، این ظاهر حال هست، ظاهر حال میگفت عقد صحیح است؛ بخلاف محل کلام که شک داریم قبول آمده یا نه، فقط ایجاب آمده است، و فرموده اصاله الصحه در اینجا فقط صحت تأهلیّه را درست میکند، بخلاف صحت عقد، که صحت فعلی است. تفریع اوّل مرحوم شیخ درست است، که مرحوم نائینی هم این حرف را قبول کرده است، و تناقضی هم با بیان قبلی ندارد.
فرع دوم: عدم اثبات قبض با جریان اصاله الصحه در ناحیه ایجاب و قبول
فرع دوم این است که یک معاملهای است که قبض جزء المؤثّر است؛ قبض جزء ثالث عقد است، مثل بیع سلم که قبض مثمن و ثمن در مجلس، جزء مؤثر است، مرحوم شیخ فرموده بنا بر این ضابطهای ما، اگر احراز کردیم ایجاب و قبول را، و شک در قبض داشتیم، اصاله الصح، صحت فعلی را درست نمیکند، صحت ایجاب، تأهلیّه است، و صحت قبول، تأهلیّه است، و صحت ایجاب و قبول با هم، هم صحت تأهلیه است؛ کلام شیخ را اینجور معنی میکنیم، فرض بکنید مجلس تمام شده است، و شک داریم که در مجلس، قبض محقّق شد، تا عقد صحیح بشود، و یا قبض محقّق نشد، تا عقد باطل باشد، شیخ میگوید که اصاله الصحه در ایجاب و قبول، صحت تأهلیّه است، که قبض را ثابت نمیکند؛ آنی که قبض را ثابت میکند، صحت فعلیّه است؛ در جائی که قبض، جزء مؤثّر است، اگر شک در قبض کردید، با اصاله الصحه، صحت فعلی ثابت نمیشود. عبارت مرحوم شیخ خیلی صاف نیست، ما اینجور معنی میکنیم که ایجاب و قبول، محقّق شده است، و در ناحیه آنها گیری نداریم، و مشکل در ناحیه قبض است؛ ما در اینجا شک نداریم که آیا ایجابش صحیح واقع شده یا نه، و همچنین در ناحیه صحت قبول، هم شک نداریم، شک ما در ناحیه قبض است، که صحت جزء، تأهلیّه است، و أصاله الصحه، صحت فعلی را ثابت نمیکند، پس قبض را ثابت نمیکند.
کلام استاد
و به ذهن عرفی و فقهی میآید که این حرف، واضح البطلان است، اگر شک داریم این بیع صرفی که واقع شده است، در مجلس، قبض محقّق شد یا نه، که أصاله الصحه، اینجا صحت فعلیّه را درست میکند، همان ظاهر حال اینجا هست، بیع صرف و سلم و هبه، و هر عقدی که شرط صحتش قبض است، فرقی بین شرط قبض و سایر شرایط نیست، اینکه شیخ تفکیک کرده و سه جزء درست کرده است (قبض، ایجاب، قبول)، ما میگوئیم همان دو جزء دارد، و قبض شرط است، نه اینکه جزء باشد.
مرحوم آقا ضیاء و توجیه حرف مرحوم شیخ
مرحوم آقا ضیاء دیده این حرف درست نیست، لذا آمده و یک بیانی برای کلام شیخ مطرح کرده است. فرموده اصاله الصحه در جائی جاری است که دوران امر بین صحت و فساد باشد، اگر دوران امر بین صحت و فساد است، اصاله الصحه میگوید صحیح است؛ اما اگر دوران امر بین الصِّحتَین است، دوران امر است بین اینکه صحتش فعلی است، یا صحت تأهلیّه، در اینجا اصاله الصحه جاری نیست؛ جائی که اصل صحت، مفروغٌ عنه است، اصاله الصحه معنی ندارد، و در هبه و سلم و صرف، دوران امر است بین اینکه صحت فعلیّه دارند، اگر قبض محقّق شده است، و بین اینکه صحت تأهلیّه دارند، اگر قبض نیامده است. و فرموده در این فرع، لا مجال برای اصاله الصحه.
کلام استاد در مورد توجیه آقا ضیاء
اینکه مراد مرحوم شیخ این باشد، ما قبول نداریم که نظر شیخ به این حرف است؛ نظر شیخ به همان قاعده صحت کلّ شیءٍ بحسبه، است؛ و اینجا سه جزء داریم، ایجاب، قبول و قبض، و اصالة الصحه را اگر بخواهیم جاری کنیم، نتیجه آن صحت تأهلیّه است. توجیه آقا ضیاء ربطی به کلام شیخ ندارد. و خود توجیه هم درست نیست، الآن شک داریم این ایجاب و قبولی که خواندند، بعدش قبض در مجلس محقّق شده یا نه، که اگر در مجلس محقّق شده است، صحت فعلیّه دارد؛ و اگر قبض محقّق نشده است، دیگر اثر ندارد، و صحت تأهلیّه معنی ندارد؛ بعد از اینکه از مجلس خارج شدند، این ایجاب و قبول، أهلیّت صحت را هم ندارد. پس اگر شک بکنیم در صحت و فساد هبه، از این جهت که قبض حاصل شده یا نه، اصاله الصحه میگوید که صحیح است.
فرع سوم: بیع فضولی
مورد سوم اصاله الصحه در بیع فضولی است؛ فضولی یک بیعی را انجام داد، و شک داریم مالک اجازه داده یا نه، که فرموده اصاله الصحه در بیع فضولی، ثابت میکند صحت تأهلیّه را، در اینجا موضوع نقل، عبارت است از بیع فضول و اجازه مالک، اگر أصاله الصحه را در بیع فضول جاری کنیم، نتیجه أصاله الصحه در جزء است، و این صحت تأهلیّه است. لذا در بیع فضولی اگر شک بکنیم مالک اجازه داده یا نه، نمیتوان گفت که مالک اجازه داده است.
کلام استاد
اینکه مرحوم شیخ فرموده اصاله الصحه در اینجا برای اثبات صحت فعلیّه، و اجازه مالک، مجال ندارد، حرف متینی است؛ اما لِمَّش آن، این قاعده نیست که بگوئیم عقد الفضول جزء است، و صحت تأهلیّه است، و اصاله الصحه، صحت تأهلیّه را درست میکند؛ بلکه مشکوک صحت فعلیّه است، و لکن مجالی برای اصاله الصحه نیست، چون موضوع صحت در اینجا محرز نیست، عرفاً موضوع صحت، عقد مالک است، یا عقد مقارن با رضای مالک؛ در باب اجازه بحث است که موضوع صحت چیست، مثل مرحوم خوئی فرموده که موضوع صحت، عقد المالک است، چون أوفوا بالعقود، خطاب به مالک است، و وقتی اجازه داد، میشود عقد المالک، و أوفوا بالعقود، آن را میگیرد. و یک مبنا این است که با اجازه، عقد این نمیشود، و باز هم عقد فضول است، و موضوع صحت فعلیّه عقد مقارن با رضای مالک است؛ وقتی تجارت عن تراض شد، صحیح میشود؛ موضوع اثر، عند العرف، عقد المالک، و عقد مع التراضی است؛ و ما اینجا موضوع را احراز نکردهایم، و اصاله الصحه در عقود، فرع بر این است که ما موضوع را احراز بکنیم. اینجا وجه اینکه اصاله الصحه جاری نمیشود، از این باب است که احراز نکردهاند که عقد المالک است؛ موضوع صحت و فساد عند العقلاء و العرف، مجرّد عقد نیست؛ بلکه عقد المالک و عقد المقارن للرّضا، موضوع صحت و فساد است.
فرع چهارم: شک در وجود مسوغ برای بیع موقوفات
اگر متولّی، موقوفه را فروخته و شک داریم مسوِّغ دارد یا نه؛ مرحوم شیخ فرموده اصالة الصحه جاری نیست، چون مؤثِّر در اینجا دو جزء است، عقد و وجود مسوِّغ؛ ما برای ترتّب اثر، به دو جزء نیاز داریم، عقد البیع و مسوِّغ؛ وقتی در مسوِّغ شک داریم، اصاله الصحه در آن معنی ندارد؛ اگر أصاله الصحه را در عقد جاری کنیم، نتیجه آن اصاله الصحه در جزء است، که این صحت تأهلیّه است؛ نه از باب اینکه مصباح فرموده که چون قابلیّت مورد را احراز نکردهایم؛ مرحوم شیخ اینها را قبول نکرد، و فرمود سیره عقلاء است، ولی از این جهت که ایشان اصاله الصحه را در جزء مؤثر، میگوید نتیجه صحت بالفعل نمیدهد، و آقا ضیاء همان توجیهات را اینجا آورده است.
کلام استاد
و لکن در اینجا هم اصاله الصحه جاری است، و سیره عام است، و قابلیت مورد و صلاحیّت عاقد، شرط نیست؛ مردم از متولی امامزاده فرش و سایر چیزها را میخرند، و أصالة الصحه جاری میکنند، با اینکه شک دارند که اینها مسوِّغ دارند یا ندارند؛ این فرمایش شیخ انصاری که ما دو جزء داریم، و اصاله الصحه در یک جزء، نتیجهاش صحت تأهلیّه است نه فعلیّه، با آن مبانی جور در نمیآید؛ ما یک عقد البیع داریم، که سبب است، منتهی یکی از شرایط آن این است که مسوِّغ داشته باشد، و همه شرایط، به شک در تأثیر بر میگردند. بنا بر اینکه قابلیّت مورد، شرط نباشد، که شیخ شرط نمیداند، در اینجا اصاله الصحه جاری است، و حکم به صحت این بیع میکنیم.
فرع پنجم: بیع الراهن العین المرهونه
راهن، عین مرهونه را فروخته است، و کسی که قرض داده و رهن را قبول کرده است، اجازه داده به فروش آن، ولی بعدش از اجازه رجوع کرده است، و شک داریم این بیع راهن، صحیح است یا نه؛ اگر بیع راهن، قبل از رجوع در اذن، بوده است، صحیح است؛ و اگر بعد از رجوع در اذن بوده، باطل است. فرعی است که در کلمات محقّقین مطرح است، و درباره آن خیلی حرف زدهاند.
مرحوم شیخ انصاری فرموده اصاله الصحه در اذن، و اصاله الصحه در رجوع، و همچینن اصاله الصحه در بیع، صحت تأهلیّه را درست میکند.
[1] - فوائد الاصول ؛ ج4 ؛ صص: 662 – 661 (و قد صرّح الشيخ- قدّس سرّه- بذلك، و إن كان قد يسبق إلى الذهن المنافاة بين ما ذكره في «الأمر الثالث» و بين ما ذكره في «الأمر الثاني» عند ردّ مقالة المحقّق الثاني، حيث قال رحمه اللّه ما لفظه «و أمّا ما ذكره: من أنّ الظاهر إنّما يتمّ مع الاستكمال المذكور لا مطلقا، فهو إنّما يتمّ إذا كان الشكّ من جهة بلوغ الفاعل و لم يكن هناك طرف آخر معلوم البلوغ يستلزم صحّة فعله صحّة فعل هذا الفاعل إلخ» فانّ ظاهر ما أفاده في «الأمر الثاني» هو أنّ أصالة الصحّة في فعل أحد الطرفين تثبت صحّة الفعل في الطرف الآخر، و هذا بظاهره ينافي ما صرّح به في «الأمر الثالث» من أنّ أصالة الصحّة في فعل الموجب لا نثبت فعل القابل، فتأمّل).
[2] - فوائد الاصول ؛ ج4 ؛ ص662 (وجهه: هو أنّه يمكن دفع التنافي بين الكلامين، فانّ ما أثبته في «الأمر الثاني» هو أنّ أصالة الصحّة في فعل أحد الطرفين تثبت صحّة الفعل الصادر عن الطرف الآخر إذا توقّف صحّة أحد الفعلين على صحّة فعل الآخر، كما في صورة الشكّ في بلوغ أحد المتعاقدين، فانّ صحّة فعل البالغ تتوقّف على صحّة فعل الآخر المتوقّفة على بلوغه أيضا. و ما منع عنه في «الأمر الثالث» هو أنّ أصالة الصحّة في فعل أحد الطرفين لا تثبت صدور أصل الفعل من الطرف الآخر مع عدم توقّف صحّة فعل أحدهما على صدور الفعل عن الآخر، كما في الإيجاب، فانّ صحّته لا تتوقّف على وقوع القبول عقيبه، فما ذكره في «الأمر الثاني» لا ينافي ما ذكره في «الأمر الثالث» فتأمّل جيّدا (منه)).
ادامه بحث (الجهة الرابعه: صحة کلّ شیء بحسبه)
فرع أوّل: شک در یک طرف أرکان عقد.
فرع دوم: عدم اثبات قبض با جریان اصاله الصحه در ناحیه ایجاب و قبول.
کلام استاد
مرحوم آقا ضیاء و توجیه حرف مرحوم شیخ..
کلام استاد در مورد توجیه آقا ضیاء
فرع سوم: بیع فضولی..
کلام استاد
فرع چهارم: شک در وجود مسوغ برای بیع موقوفات..
کلام استاد
فرع پنجم: بیع الراهن العین المرهونه.
بسم الله الرّحمن الرّحیم
ادامه بحث (الجهة الرابعه: صحة کلّ شیء بحسبه)
بحث در این جهت بود که شیخ انصاری فرمود صحت کلّ شیء بحسبه، و اصاله الصحه، صحتی را اثبات میکند که مناسب آن مورد است؛ مقتضای اصاله الصحه، حکم به ترتّب اثر مترقّب در آن مورد است؛ که تارةً آن اثر، صحت فعلیّه است، آثار بالفعل است؛ و اُخری صحت تأهلیّه است. مثلاً اگر شک کردیم ایجاب تنها آیا شرایط صحت را داشت یا نه، أصاله الصحه میگوید این ایجاب صحیح است، که این صحت، صحت جزء به حسب خودش هست، که صحت تأهلیّه است؛ و اما اگر یک ایجاب و قبولی محقّق شده است، و شک داریم این عقد صحیح است یا نه، که صحیح به حسب این عقد، صحت فعلیّه است، و اصاله الصحه، صحت فعلیّه را درست میکند. این مسأله واضح است، و جای تأمل و اشکال ندارد؛ انّما الکلام در آن چیزی است که شیخ انصاری بر این قاعده، متفرّع کرده است، مرحوم شیخ اموری را بر این ضابطه متفرّع کرده است.
فرع أوّل: شک در یک طرف أرکان عقد
امر اول این است که اگر شک کردی در صحت ایجاب فقط، أصاله الصحه جاری میشود، و فقط صحت تأهلیّه را ثابت میکند؛ امام اینکه ثابت بکند که قبول هم اینجا آمده است، و در نتیجه صحت فعلیّه دارد، از عهده أصالة الصحه بر نمیآید. چه قبول محقّق شده باشد، و چه محقّق نشده باشد، ایجاب، صحت تأهلیّه دارد، و با جریان أصاله الصحه در ایجاب، صحت تأهلیّه ثابت میشود، و قبول را اثبات نمیکند.
کلام استاد
که این فرع اوّل شیخ، واضح است؛ و لکن مرحوم نائینی در فوائد فرموده این حرف شیخ در اینجا مناقض حرفی است که در آخر امر قبلی فرمود است؛ در آنجا فرمود اگر یک طرف متعاقدین بالغ بودند، برای جریان اصاله الصحه کافی است؛ مثلاً میدانیم موجب بالغ است، و شک در طرف دیگر داریم، که در اینجا فرموده اصاله الصحه جاری است؛ و شیخ در ردّ کلام محقّق ثانی فرمود همین برای جریان اصاله الصحه، و ترتیب صحت فعلیّه کافی است؛ چون ظاهر حال اینجا هست.
در فوائد[1] فرموده کلام شیخ در اینجا که میگوید اصالة الصحه در ایجاب، قبول را درست نمیکند، پس صحت فعلیّه را درست نمیکند؛ مناقض است با حرف ایشان در امر قبلی که میفرمود اصاله الصحه در یکی کافی است، برای صحت فعلیّه.
و لکن همانطور که مرحوم آقا ضیاء[2] فرموده است، و ظاهراً مقرّر فوائد (کاظمینی) هم التفات پیدا کرده است، این دعوای مناقضه درست نیست؛ آنجا فرض این است که ایجاب و قبول محقّق شدهاند، و شک داریم که آیا قابل در زمان معامله، صغیر بوده یا نه، که شیخ میگوید اصاله الصحه را در عقد جاری میکنیم؛ و بعد میگوید اگر یک طرف هم بالغ باشد، این ظاهر حال هست، ظاهر حال میگفت عقد صحیح است؛ بخلاف محل کلام که شک داریم قبول آمده یا نه، فقط ایجاب آمده است، و فرموده اصاله الصحه در اینجا فقط صحت تأهلیّه را درست میکند، بخلاف صحت عقد، که صحت فعلی است. تفریع اوّل مرحوم شیخ درست است، که مرحوم نائینی هم این حرف را قبول کرده است، و تناقضی هم با بیان قبلی ندارد.
فرع دوم: عدم اثبات قبض با جریان اصاله الصحه در ناحیه ایجاب و قبول
فرع دوم این است که یک معاملهای است که قبض جزء المؤثّر است؛ قبض جزء ثالث عقد است، مثل بیع سلم که قبض مثمن و ثمن در مجلس، جزء مؤثر است، مرحوم شیخ فرموده بنا بر این ضابطهای ما، اگر احراز کردیم ایجاب و قبول را، و شک در قبض داشتیم، اصاله الصح، صحت فعلی را درست نمیکند، صحت ایجاب، تأهلیّه است، و صحت قبول، تأهلیّه است، و صحت ایجاب و قبول با هم، هم صحت تأهلیه است؛ کلام شیخ را اینجور معنی میکنیم، فرض بکنید مجلس تمام شده است، و شک داریم که در مجلس، قبض محقّق شد، تا عقد صحیح بشود، و یا قبض محقّق نشد، تا عقد باطل باشد، شیخ میگوید که اصاله الصحه در ایجاب و قبول، صحت تأهلیّه است، که قبض را ثابت نمیکند؛ آنی که قبض را ثابت میکند، صحت فعلیّه است؛ در جائی که قبض، جزء مؤثّر است، اگر شک در قبض کردید، با اصاله الصحه، صحت فعلی ثابت نمیشود. عبارت مرحوم شیخ خیلی صاف نیست، ما اینجور معنی میکنیم که ایجاب و قبول، محقّق شده است، و در ناحیه آنها گیری نداریم، و مشکل در ناحیه قبض است؛ ما در اینجا شک نداریم که آیا ایجابش صحیح واقع شده یا نه، و همچنین در ناحیه صحت قبول، هم شک نداریم، شک ما در ناحیه قبض است، که صحت جزء، تأهلیّه است، و أصاله الصحه، صحت فعلی را ثابت نمیکند، پس قبض را ثابت نمیکند.
کلام استاد
و به ذهن عرفی و فقهی میآید که این حرف، واضح البطلان است، اگر شک داریم این بیع صرفی که واقع شده است، در مجلس، قبض محقّق شد یا نه، که أصاله الصحه، اینجا صحت فعلیّه را درست میکند، همان ظاهر حال اینجا هست، بیع صرف و سلم و هبه، و هر عقدی که شرط صحتش قبض است، فرقی بین شرط قبض و سایر شرایط نیست، اینکه شیخ تفکیک کرده و سه جزء درست کرده است (قبض، ایجاب، قبول)، ما میگوئیم همان دو جزء دارد، و قبض شرط است، نه اینکه جزء باشد.
مرحوم آقا ضیاء و توجیه حرف مرحوم شیخ
مرحوم آقا ضیاء دیده این حرف درست نیست، لذا آمده و یک بیانی برای کلام شیخ مطرح کرده است. فرموده اصاله الصحه در جائی جاری است که دوران امر بین صحت و فساد باشد، اگر دوران امر بین صحت و فساد است، اصاله الصحه میگوید صحیح است؛ اما اگر دوران امر بین الصِّحتَین است، دوران امر است بین اینکه صحتش فعلی است، یا صحت تأهلیّه، در اینجا اصاله الصحه جاری نیست؛ جائی که اصل صحت، مفروغٌ عنه است، اصاله الصحه معنی ندارد، و در هبه و سلم و صرف، دوران امر است بین اینکه صحت فعلیّه دارند، اگر قبض محقّق شده است، و بین اینکه صحت تأهلیّه دارند، اگر قبض نیامده است. و فرموده در این فرع، لا مجال برای اصاله الصحه.
کلام استاد در مورد توجیه آقا ضیاء
اینکه مراد مرحوم شیخ این باشد، ما قبول نداریم که نظر شیخ به این حرف است؛ نظر شیخ به همان قاعده صحت کلّ شیءٍ بحسبه، است؛ و اینجا سه جزء داریم، ایجاب، قبول و قبض، و اصالة الصحه را اگر بخواهیم جاری کنیم، نتیجه آن صحت تأهلیّه است. توجیه آقا ضیاء ربطی به کلام شیخ ندارد. و خود توجیه هم درست نیست، الآن شک داریم این ایجاب و قبولی که خواندند، بعدش قبض در مجلس محقّق شده یا نه، که اگر در مجلس محقّق شده است، صحت فعلیّه دارد؛ و اگر قبض محقّق نشده است، دیگر اثر ندارد، و صحت تأهلیّه معنی ندارد؛ بعد از اینکه از مجلس خارج شدند، این ایجاب و قبول، أهلیّت صحت را هم ندارد. پس اگر شک بکنیم در صحت و فساد هبه، از این جهت که قبض حاصل شده یا نه، اصاله الصحه میگوید که صحیح است.
فرع سوم: بیع فضولی
مورد سوم اصاله الصحه در بیع فضولی است؛ فضولی یک بیعی را انجام داد، و شک داریم مالک اجازه داده یا نه، که فرموده اصاله الصحه در بیع فضولی، ثابت میکند صحت تأهلیّه را، در اینجا موضوع نقل، عبارت است از بیع فضول و اجازه مالک، اگر أصاله الصحه را در بیع فضول جاری کنیم، نتیجه أصاله الصحه در جزء است، و این صحت تأهلیّه است. لذا در بیع فضولی اگر شک بکنیم مالک اجازه داده یا نه، نمیتوان گفت که مالک اجازه داده است.
کلام استاد
اینکه مرحوم شیخ فرموده اصاله الصحه در اینجا برای اثبات صحت فعلیّه، و اجازه مالک، مجال ندارد، حرف متینی است؛ اما لِمَّش آن، این قاعده نیست که بگوئیم عقد الفضول جزء است، و صحت تأهلیّه است، و اصاله الصحه، صحت تأهلیّه را درست میکند؛ بلکه مشکوک صحت فعلیّه است، و لکن مجالی برای اصاله الصحه نیست، چون موضوع صحت در اینجا محرز نیست، عرفاً موضوع صحت، عقد مالک است، یا عقد مقارن با رضای مالک؛ در باب اجازه بحث است که موضوع صحت چیست، مثل مرحوم خوئی فرموده که موضوع صحت، عقد المالک است، چون أوفوا بالعقود، خطاب به مالک است، و وقتی اجازه داد، میشود عقد المالک، و أوفوا بالعقود، آن را میگیرد. و یک مبنا این است که با اجازه، عقد این نمیشود، و باز هم عقد فضول است، و موضوع صحت فعلیّه عقد مقارن با رضای مالک است؛ وقتی تجارت عن تراض شد، صحیح میشود؛ موضوع اثر، عند العرف، عقد المالک، و عقد مع التراضی است؛ و ما اینجا موضوع را احراز نکردهایم، و اصاله الصحه در عقود، فرع بر این است که ما موضوع را احراز بکنیم. اینجا وجه اینکه اصاله الصحه جاری نمیشود، از این باب است که احراز نکردهاند که عقد المالک است؛ موضوع صحت و فساد عند العقلاء و العرف، مجرّد عقد نیست؛ بلکه عقد المالک و عقد المقارن للرّضا، موضوع صحت و فساد است.
فرع چهارم: شک در وجود مسوغ برای بیع موقوفات
اگر متولّی، موقوفه را فروخته و شک داریم مسوِّغ دارد یا نه؛ مرحوم شیخ فرموده اصالة الصحه جاری نیست، چون مؤثِّر در اینجا دو جزء است، عقد و وجود مسوِّغ؛ ما برای ترتّب اثر، به دو جزء نیاز داریم، عقد البیع و مسوِّغ؛ وقتی در مسوِّغ شک داریم، اصاله الصحه در آن معنی ندارد؛ اگر أصاله الصحه را در عقد جاری کنیم، نتیجه آن اصاله الصحه در جزء است، که این صحت تأهلیّه است؛ نه از باب اینکه مصباح فرموده که چون قابلیّت مورد را احراز نکردهایم؛ مرحوم شیخ اینها را قبول نکرد، و فرمود سیره عقلاء است، ولی از این جهت که ایشان اصاله الصحه را در جزء مؤثر، میگوید نتیجه صحت بالفعل نمیدهد، و آقا ضیاء همان توجیهات را اینجا آورده است.
کلام استاد
و لکن در اینجا هم اصاله الصحه جاری است، و سیره عام است، و قابلیت مورد و صلاحیّت عاقد، شرط نیست؛ مردم از متولی امامزاده فرش و سایر چیزها را میخرند، و أصالة الصحه جاری میکنند، با اینکه شک دارند که اینها مسوِّغ دارند یا ندارند؛ این فرمایش شیخ انصاری که ما دو جزء داریم، و اصاله الصحه در یک جزء، نتیجهاش صحت تأهلیّه است نه فعلیّه، با آن مبانی جور در نمیآید؛ ما یک عقد البیع داریم، که سبب است، منتهی یکی از شرایط آن این است که مسوِّغ داشته باشد، و همه شرایط، به شک در تأثیر بر میگردند. بنا بر اینکه قابلیّت مورد، شرط نباشد، که شیخ شرط نمیداند، در اینجا اصاله الصحه جاری است، و حکم به صحت این بیع میکنیم.
فرع پنجم: بیع الراهن العین المرهونه
راهن، عین مرهونه را فروخته است، و کسی که قرض داده و رهن را قبول کرده است، اجازه داده به فروش آن، ولی بعدش از اجازه رجوع کرده است، و شک داریم این بیع راهن، صحیح است یا نه؛ اگر بیع راهن، قبل از رجوع در اذن، بوده است، صحیح است؛ و اگر بعد از رجوع در اذن بوده، باطل است. فرعی است که در کلمات محقّقین مطرح است، و درباره آن خیلی حرف زدهاند.
مرحوم شیخ انصاری فرموده اصاله الصحه در اذن، و اصاله الصحه در رجوع، و همچینن اصاله الصحه در بیع، صحت تأهلیّه را درست میکند.
[1] - فوائد الاصول ؛ ج4 ؛ صص: 662 – 661 (و قد صرّح الشيخ- قدّس سرّه- بذلك، و إن كان قد يسبق إلى الذهن المنافاة بين ما ذكره في «الأمر الثالث» و بين ما ذكره في «الأمر الثاني» عند ردّ مقالة المحقّق الثاني، حيث قال رحمه اللّه ما لفظه «و أمّا ما ذكره: من أنّ الظاهر إنّما يتمّ مع الاستكمال المذكور لا مطلقا، فهو إنّما يتمّ إذا كان الشكّ من جهة بلوغ الفاعل و لم يكن هناك طرف آخر معلوم البلوغ يستلزم صحّة فعله صحّة فعل هذا الفاعل إلخ» فانّ ظاهر ما أفاده في «الأمر الثاني» هو أنّ أصالة الصحّة في فعل أحد الطرفين تثبت صحّة الفعل في الطرف الآخر، و هذا بظاهره ينافي ما صرّح به في «الأمر الثالث» من أنّ أصالة الصحّة في فعل الموجب لا نثبت فعل القابل، فتأمّل).
[2] - فوائد الاصول ؛ ج4 ؛ ص662 (وجهه: هو أنّه يمكن دفع التنافي بين الكلامين، فانّ ما أثبته في «الأمر الثاني» هو أنّ أصالة الصحّة في فعل أحد الطرفين تثبت صحّة الفعل الصادر عن الطرف الآخر إذا توقّف صحّة أحد الفعلين على صحّة فعل الآخر، كما في صورة الشكّ في بلوغ أحد المتعاقدين، فانّ صحّة فعل البالغ تتوقّف على صحّة فعل الآخر المتوقّفة على بلوغه أيضا. و ما منع عنه في «الأمر الثالث» هو أنّ أصالة الصحّة في فعل أحد الطرفين لا تثبت صدور أصل الفعل من الطرف الآخر مع عدم توقّف صحّة فعل أحدهما على صدور الفعل عن الآخر، كما في الإيجاب، فانّ صحّته لا تتوقّف على وقوع القبول عقيبه، فما ذكره في «الأمر الثاني» لا ينافي ما ذكره في «الأمر الثالث» فتأمّل جيّدا (منه)).
