16-خرداد-1395, 18:24
باسمه تعالی
1395/3/11
موضوع: استصحاب/ملحقات /قاعده ید
خلاصه مباحث گذشته:
متن خلاصه ...
مناظره امیر المومنین با ابوبکر در مورد غصب فدک
بحث در قاعده ید به صورت مختصر تمام شد. کلمه ای که امروز به آن اشاره می کنیم قضیه مناظره امیرالمومنین با خلیفه اول در مورد فدک است. در این منازعه، حضرت برای اثبات حقانیت خود، ادعای ید کردند و فرمودند: ابوبکر باید بینه بیاورد نه من؛ چون از کسی که ید دارد مطالبه بینه نمی شود.
طبق آنچه که در تاریخ ثبت است ابوبکر از این استدلال امام علیه السلام جوابی نداشته است. در حالی که مقتضای مطلبی که دیروز عرض کردیم که مشهور بین فقهاء و بلکه ادعای اجماع شده است که اگر ذوالید اعتراف کند که ملک سابقاً مال خصم بوده و سپس به وی منتقل شده است، منکر به مدعی منقلب می شود و او باید بینه بیاورد. بر این اساس، در قضیه فدک باید قائل به انقلاب بشویم و بگوییم که امیر المومنین ادعای انتقال کرده است فانقلب مدعیاً و مثلاً حق با ابوبکر است و حضرت باید بینه بیاورد.
این یک اشکالی است که بر مسلک مشهور مطرح شده است. از این اشکال جوابهای متعددی داده اند. چون فرصت نیست همه جوابها را مطرح نمی کنیم. و همین مقدار می گوییم که:
منازعه امیر المومنین با ابی بکر به همین مقدار بوده است که حضرت به وی فرمودند: از تو سؤال می کنم اگر مالی در اختیار دیگران باشد و من ادعای ملکیت آن را بکنم از چه کسی مطالبه بینه می کنی؟ گفت: از تو. حضرت فرمود الان من نسبت به فدک ذوالید هستم باید تو بینه بیاوری نه من. در اینجا صحبت ادعای انتقال نبود، حتی اگر ادعای انتقال هم بود باز جواب داشت، ولی آنچه که در دست است این است که حضرت ادعای انتقال نکرده است.
قاعده قرعه:
یکی از قواعدی که نسبت آن با استصحاب مورد ملاحظه قرار گرفته است قاعده قرعه است. ما وجه تقدیم قرعه بر استصحاب را در ضمن کلام مرحوم آخوند بیان کردیم. آنچه را که سابقاً بیان کردیم دوباره تکرار نمی کنیم بلکه به مباحثی اشاره می کنیم که در آنجا مطرح نشد.
وجه حجیت قاعده قرعه
یکی از آن مباحث این است که قرعه به چه دلیل حجت است؟
جواب این است که دلیل حجیت قرعه سیره عقلاء است، سیره عقلاء بر این است که در آخرین مرحله که هیچ راهی برای روشن شدن مسأله نیست قرعه می اندازند. شاهد این سیره این است که قرآن در قضیه حضرت یونس مسأله قرعه را مطرح می کند«إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿140﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿141﴾»[1]. یا در داستان حضرت مریم در قضیه اینکه چه کسی او را تکفل کند می فرماید که این شخص با قرعه مشخص شد« ذلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿44﴾»[2] قرعه در داستان حضرت یوسف، و همچنین در بحث اینکه بناء البیت را چه کسی و کجا انجام دهد مطرح است. یا حضرت پیامبر با قرعه مشخص می کرد که در مسافرتها کدام همسران را با خود ببرد. اینها امر عقلائی است و عمل شارع به لحاظ عمل عقلاء و برای امضاء آن است.
مضافاً به این جهات، برای حجیت قاعده قرعه روایت هم داریم که صاحب وسائل آنها را در کتاب القضاء باب 11 ،12، و 13 نقل کرده است، این روایات دو بخش هستند، روایات عامه و روایات خاصه، روایات عامه مثل روایت محمد بن حکیم است که سندش خوب است، در آنجا چنین وارد شده است:
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: سَأَلْتُ‌أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ شَيْ‌ءٍ- فَقَالَ لِي كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ- قُلْتُ لَهُ إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَ تُصِيبُ- قَالَ كُلُّ مَا حَكَمَ اللَّهُ بِهِ فَلَيْسَ بِمُخْطِئٍ.[3]
در بعض روایات هم وارد شده است که حضرت به داستان حضرت یونس اشاره کرده و فرموده است که همه کس آداب قرعه را نمی فهمند.
روایت عامه دیگر صحیحه ابی بصیر است:
وَ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيّاً ع إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ حِينَ قَدِمَ حَدِّثْنِي بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ عَلَيْكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَانِي قَوْمٌ قَدْ تَبَايَعُوا جَارِيَةً فَوَطِئُوهَا جَمِيعاً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلَاماً فَاخْتَلَفُوا فِيهِ كُلُّهُمْ يَدَّعِي فِيهِ فَأَسْهَمْتُ بَيْنَهُمْ ثَلَاثَةً فَجَعَلْتُهُ لِلَّذِي خَرَجَ سَهْمُهُ وَ ضَمَّنْتُهُ نَصِيبَهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ص لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَقَارَعُوا وَ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ[4]
مضافاً به این دو روایت، روایت «القرعه لکل امر مشبته» یا «لکل امر مشکل» نیز نقل شده است که البته اخیری بیشتر در کلمات علماء و روایات اهل سنت وارد شده است به نظرم در دعائم الاسلام هم این جمله نقل شده است.[5]
علی ای حال قرعه مشهور بین الفریقین است و روایات و سیره عقلاء و اجماع مسلمین و اجماع مذهب کما نص علیه الشیخ فی الخلاف بر آن قائم است لذا حجیت فی الجمله آن محل کلام نیست.
روایات وارده در موارد خاصه شاید متجاوز از بیست مورد باشد که ائمه یا خودشان قرعه انداخته اند یا امر به قرعه کرده اند. این روایات در مورد وصیت است، در مورد اعطاء عبد است، در اشتباه حر به عبد است، در مورد ارث خنثی است که نمی دانیم زن است یا مرد، در مورد زوجه است که یکی می گوید زوجه من است و دیگری می گوید زوجه من است، در قطیعه غنم موطوئه است و هکذا...، انسان از این حجم روایات یقین پیدا می کند که قرعه فی الجمله مرجع تعیین وظیفه است.
حدود حجیت قاعده قرعه
بحث دوم در حدود حجیت قرعه است. آیا می توانیم به اطلاق القرعه لکل امر مجهول اخذ کنیم و در همه موارد جهل، قرعه را جاری کنیم؟ مثلاً نمی دانیم کدام آب پاک است و کدام طاهر؟ آیا می توانیم با قرعه آن را مشخص کنیم؟ یا مثلاً نمی دانیم کدام مجتهد اعلم و کدام غیر اعلم است، می توانیم با قرعه اعلم را مشخص کنیم؟
محدود بودن حجیت قرعه به موارد عمل مشهور
مشهور علماء به عموم این جمله معتقد نشده اند و گفته اند که عموم مثل روایت محمد بن حکیم قابل التزام نیست، و الا فقه جدید لازم می آید. لذاست که بعضی فرمودند چون به اطلاقش نمی شود اخذ کرد پس باید به مواردی اقتصار کرد که مشهور به آن عمل کرده اند. کأنّ این روایت یک ضعف دلالتی دارد و ضعفش با عمل مشهور جبران می شود.
در مقابل این جواب، دو جواب دیگر نیز وجود دارد.
محدود بودن حجیت قرعه به مجهول مطلق
جواب اول که از کلمات مرحوم آخوند اقتناص می شود و آقای خویی نیز به آن تصریح کرده است این است که القرعه لکل امر مجهول اطلاق ندارد، چون قرعه امر عقلائی است و عقلاء هنگامی به قرعه رجوع می کنند که عقلاً و شرعاً هیچ راه دیگری وجود نداشته باشد، یعنی در واقع عقلاء قرعه را آخرین مرجع می دانند، وقتی که هیچ راهی جزء عمل به قرعه نیست، قرعه را مجاز می دانند. اما در جایی که راهی برای حل مجهول وجود دارد -و لو احتیاط- اینجا نوبت به قرعه نمی رسد. بنابراین در جایی که نمی دانیم کدام آب نجس است، عقل می گوید که باید احتیاط کرد لذا نوبت به قرعه نمی رسد. پس قرعه آخرین مرحله است و اگر قبل از آن وظیفه تعیین شود و لو به وسیله قاعده العدل و الانصاف -اگر آن را قبول کنیم- نوبت به قرعه نمی رسد. لذا در جاهایی که ائمه علیهم السلام امر به قرعه کرده اند همه آنها از همین صنف است و در آنها همه راهها بسته است، حتی در قطیعه غنم نیز تنها راه قرعه است؛ چون احتیاط در اینجا خلاف احتیاط است زیرا باید همه اموال سوزاند و از بین برد که باعث اتلاف اموال می شود.
این مطلب منشأ می شود که بگوییم مقصود از «القرعه لکل امر مجهول» مجهول مطلق است و همین کلمه «مشکل» که در تعبیر فقهاء آمده است ناظر به همین جهت است. لذا از اول القرعه لکل امر مجهول اطلاق ندارد.
محدود بودن حجیت قرعه به تزاحم حقوق
جواب دوم این است که بگوییم این روایت اطلاق ندارد و به موارد تزاحم حقوق یا شبیه آن انصراف دارد. بالاخره بناء است یکی را به دریا بیاندازند، حالا چه کسی را بیاندازند؟ اینجا تزاحم حقوق است، یا در مسأله زوجات پیامبر عرفاً تزاحم حقوق است و بردن یکی دون دیگری تضییع حق است، حتی در غنم موطوئه هم یک نوع تزاحم حقوق برقرار است، اینکه گوسفند از کدام شخص تلف شود، یا کدام گوسفند تلف شود مورد تزاحم است چرا که گوسفندان نیز حق حیات دارند و نمی شود بدون جهت همه را از بین برد.
خلاصه اینکه موارد تطبیق روایات تزاحم حقوق یا شبیه تزاحم حقوق است، فرض کنید گفته است اولین عبدی که مالک شدم هو حرّ. الان یک مرتبه چند عبد را مالک شده است، اینجا کدامیک باید آزاد شود؟ اینجا درست است که حق شرعی نیست ولی عرفاً حق است و تعیین آن با قرعه است.
پس همه تطبیقات قرعه، از موارد تزاحم حقوق است، روایات مطلقه هم ظاهرشان تزاحم حقوق است. از از کلمه قوم در«لیس من قوم تقارعوا» استفاده می شود که مورد قضیه، صورت منازعه است، از تعبیر«خرج سهم المحق» هم معلوم می شود که یکی محق است و دیگری باطل، که قرعه باعث می شود سهم محق خارج شود. پس این روایت هم در خصوص تزاحم حقوق است. می ماند روایت محمد بن حکیم« القرعه لکل امر مجهول» که عام است و منحصر به باب تزاحم نیست و دلالت می کند که هر چه که مجهول است قرعه در آن جاریست. از این روایت هم جواب داده اند که این روایت هم اطلاق ندارد؛ چون این روایت در جواب سؤال است محمد بن حکیم می گوید از موسی بن جعفر از شیئی سؤال کردم و حضرت فرمودند: کل مجهول فیه القرعه. خب، احتمال دارد که آن چیزی از آن سؤال شده است از مصادیق تزاحم حقوق است، لذا از این روایت هم اطلاق استفاده نمی شود و به قرینه سائر روایات قدر متیقن از آن تزاحم حقوق است لذا در موارد تزاحم حقوق به قاعده قرعه عمل می کنیم و فقه جدید هم لازم نمی آید و لازم نیست دنبال عمل مشهور باشیم.
دیدگاه استاد:
لکن به نظر ما عموم روایات را نمی شود انکار کرد، ظاهر روایات اعم از تزاحم حقوق است، القرعه لکل امر مجهول عام است و منحصر به موارد تزاحم حقوق نیست و لو اینکه ندانیم مورد سؤال چه بوده است، اصلاً فرض کنید که مورد سؤال تزاحم حقوق بوده است، ولی بالاخره جواب امام عام است، در ذیل هم حضرت تعلیل می کند که هر جا امر به خدا واگذار شود خدا حق را ظاهر می کند بدیهی است که حمل ذیل به تزاحم حقوق وجهی ندارد. از مناظره طیار و زراره نیز چنین مطلبی استفاده می شود. طیار شنیده بود که قرعه حق را آشکار می کند، لذا به زراره اشکال کرد که اگر هر دو طرف دعوی باطل باشند چطور خداوند حق را در می آورد؟ در ذهن زراره هم این بوده است که خدا حق را در می آورد لذا فرموده است که سهم سومی هم به عنوان پوچ گذاشته می شود. در بعض روایات هم است که قرعه دعایی دارد که همه آن را نمی دانند.[6]
خلاصه اینکه این روایات اطلاق دارد و منحصر به تزاحم حقوق نیست. از اینرو به نظر ما جواب اول فنی تر است که منظور از مجهول، مجهول مطلق است و مؤیدش تطبیقات است.
[1] . الصافات ، الجزء 23، الصفحة: 451، الآية: 140
[2] . آلعمران ، الجزء 1، الصفحة: 55، الآية: 44
[3] . وسائل الشيعة، ج27، ص: 259.
[4] . من لا يحضره الفقيه، ج3، ص: 94
[5] عن علي و أبي جعفر و أبي عبد الله ع أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل. دعائم الإسلام، ج2، ص: 522
[6] 33713- 4- وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: قَالَ الطَّيَّارُ لِزُرَارَةَ مَا تَقُولُ فِي الْمُسَاهَمَةِ- أَ لَيْسَ حَقّاً فَقَالَ زُرَارَةُ بَلَى هِيَ حَقٌّ فَقَالَ الطَّيَّارُ- أَ لَيْسَ قَدْ وَرَدَ أَنَّهُ يَخْرُجُ سَهْمُ الْمُحِقِّ قَالَ بَلَى- قَالَ فَتَعَالَ حَتَّى أَدَّعِيَ أَنَا وَ أَنْتَ شَيْئاً- ثُمَّ نُسَاهِمَ عَلَيْهِ وَ نَنْظُرَ هَكَذَا هُوَ- فَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ إِنَّمَا جَاءَ الْحَدِيثُ- بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ- ثُمَّ اقْتَرَعُوا إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ- فَأَمَّا عَلَى التَّجَارِبِ فَلَمْ يُوضَعْ عَلَى التَّجَارِبِ- فَقَالَ الطَّيَّارُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَا جَمِيعاً مُدَّعِيَيْنِ- ادَّعَيَا مَا لَيْسَ لَهُمَا- مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ سَهْمُ أَحَدِهِمَا فَقَالَ زُرَارَةُ- إِذَا كَانَ كَذَلِكَ جُعِلَ مَعَهُ سَهْمٌ مُبِيحٌ فَإِنْ كَانَا ادَّعَيَا مَا لَيْسَ لَهُمَا خَرَجَ سَهْمُ الْمُبِيحِ. وسائل الشيعة، ج27، ص: 257.
1395/3/11
موضوع: استصحاب/ملحقات /قاعده ید
خلاصه مباحث گذشته:
متن خلاصه ...
مناظره امیر المومنین با ابوبکر در مورد غصب فدک
بحث در قاعده ید به صورت مختصر تمام شد. کلمه ای که امروز به آن اشاره می کنیم قضیه مناظره امیرالمومنین با خلیفه اول در مورد فدک است. در این منازعه، حضرت برای اثبات حقانیت خود، ادعای ید کردند و فرمودند: ابوبکر باید بینه بیاورد نه من؛ چون از کسی که ید دارد مطالبه بینه نمی شود.
طبق آنچه که در تاریخ ثبت است ابوبکر از این استدلال امام علیه السلام جوابی نداشته است. در حالی که مقتضای مطلبی که دیروز عرض کردیم که مشهور بین فقهاء و بلکه ادعای اجماع شده است که اگر ذوالید اعتراف کند که ملک سابقاً مال خصم بوده و سپس به وی منتقل شده است، منکر به مدعی منقلب می شود و او باید بینه بیاورد. بر این اساس، در قضیه فدک باید قائل به انقلاب بشویم و بگوییم که امیر المومنین ادعای انتقال کرده است فانقلب مدعیاً و مثلاً حق با ابوبکر است و حضرت باید بینه بیاورد.
این یک اشکالی است که بر مسلک مشهور مطرح شده است. از این اشکال جوابهای متعددی داده اند. چون فرصت نیست همه جوابها را مطرح نمی کنیم. و همین مقدار می گوییم که:
منازعه امیر المومنین با ابی بکر به همین مقدار بوده است که حضرت به وی فرمودند: از تو سؤال می کنم اگر مالی در اختیار دیگران باشد و من ادعای ملکیت آن را بکنم از چه کسی مطالبه بینه می کنی؟ گفت: از تو. حضرت فرمود الان من نسبت به فدک ذوالید هستم باید تو بینه بیاوری نه من. در اینجا صحبت ادعای انتقال نبود، حتی اگر ادعای انتقال هم بود باز جواب داشت، ولی آنچه که در دست است این است که حضرت ادعای انتقال نکرده است.
قاعده قرعه:
یکی از قواعدی که نسبت آن با استصحاب مورد ملاحظه قرار گرفته است قاعده قرعه است. ما وجه تقدیم قرعه بر استصحاب را در ضمن کلام مرحوم آخوند بیان کردیم. آنچه را که سابقاً بیان کردیم دوباره تکرار نمی کنیم بلکه به مباحثی اشاره می کنیم که در آنجا مطرح نشد.
وجه حجیت قاعده قرعه
یکی از آن مباحث این است که قرعه به چه دلیل حجت است؟
جواب این است که دلیل حجیت قرعه سیره عقلاء است، سیره عقلاء بر این است که در آخرین مرحله که هیچ راهی برای روشن شدن مسأله نیست قرعه می اندازند. شاهد این سیره این است که قرآن در قضیه حضرت یونس مسأله قرعه را مطرح می کند«إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿140﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿141﴾»[1]. یا در داستان حضرت مریم در قضیه اینکه چه کسی او را تکفل کند می فرماید که این شخص با قرعه مشخص شد« ذلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿44﴾»[2] قرعه در داستان حضرت یوسف، و همچنین در بحث اینکه بناء البیت را چه کسی و کجا انجام دهد مطرح است. یا حضرت پیامبر با قرعه مشخص می کرد که در مسافرتها کدام همسران را با خود ببرد. اینها امر عقلائی است و عمل شارع به لحاظ عمل عقلاء و برای امضاء آن است.
مضافاً به این جهات، برای حجیت قاعده قرعه روایت هم داریم که صاحب وسائل آنها را در کتاب القضاء باب 11 ،12، و 13 نقل کرده است، این روایات دو بخش هستند، روایات عامه و روایات خاصه، روایات عامه مثل روایت محمد بن حکیم است که سندش خوب است، در آنجا چنین وارد شده است:
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: سَأَلْتُ‌أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ شَيْ‌ءٍ- فَقَالَ لِي كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ- قُلْتُ لَهُ إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَ تُصِيبُ- قَالَ كُلُّ مَا حَكَمَ اللَّهُ بِهِ فَلَيْسَ بِمُخْطِئٍ.[3]
در بعض روایات هم وارد شده است که حضرت به داستان حضرت یونس اشاره کرده و فرموده است که همه کس آداب قرعه را نمی فهمند.
روایت عامه دیگر صحیحه ابی بصیر است:
وَ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيّاً ع إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ حِينَ قَدِمَ حَدِّثْنِي بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ عَلَيْكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَانِي قَوْمٌ قَدْ تَبَايَعُوا جَارِيَةً فَوَطِئُوهَا جَمِيعاً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلَاماً فَاخْتَلَفُوا فِيهِ كُلُّهُمْ يَدَّعِي فِيهِ فَأَسْهَمْتُ بَيْنَهُمْ ثَلَاثَةً فَجَعَلْتُهُ لِلَّذِي خَرَجَ سَهْمُهُ وَ ضَمَّنْتُهُ نَصِيبَهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ص لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَقَارَعُوا وَ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ[4]
مضافاً به این دو روایت، روایت «القرعه لکل امر مشبته» یا «لکل امر مشکل» نیز نقل شده است که البته اخیری بیشتر در کلمات علماء و روایات اهل سنت وارد شده است به نظرم در دعائم الاسلام هم این جمله نقل شده است.[5]
علی ای حال قرعه مشهور بین الفریقین است و روایات و سیره عقلاء و اجماع مسلمین و اجماع مذهب کما نص علیه الشیخ فی الخلاف بر آن قائم است لذا حجیت فی الجمله آن محل کلام نیست.
روایات وارده در موارد خاصه شاید متجاوز از بیست مورد باشد که ائمه یا خودشان قرعه انداخته اند یا امر به قرعه کرده اند. این روایات در مورد وصیت است، در مورد اعطاء عبد است، در اشتباه حر به عبد است، در مورد ارث خنثی است که نمی دانیم زن است یا مرد، در مورد زوجه است که یکی می گوید زوجه من است و دیگری می گوید زوجه من است، در قطیعه غنم موطوئه است و هکذا...، انسان از این حجم روایات یقین پیدا می کند که قرعه فی الجمله مرجع تعیین وظیفه است.
حدود حجیت قاعده قرعه
بحث دوم در حدود حجیت قرعه است. آیا می توانیم به اطلاق القرعه لکل امر مجهول اخذ کنیم و در همه موارد جهل، قرعه را جاری کنیم؟ مثلاً نمی دانیم کدام آب پاک است و کدام طاهر؟ آیا می توانیم با قرعه آن را مشخص کنیم؟ یا مثلاً نمی دانیم کدام مجتهد اعلم و کدام غیر اعلم است، می توانیم با قرعه اعلم را مشخص کنیم؟
محدود بودن حجیت قرعه به موارد عمل مشهور
مشهور علماء به عموم این جمله معتقد نشده اند و گفته اند که عموم مثل روایت محمد بن حکیم قابل التزام نیست، و الا فقه جدید لازم می آید. لذاست که بعضی فرمودند چون به اطلاقش نمی شود اخذ کرد پس باید به مواردی اقتصار کرد که مشهور به آن عمل کرده اند. کأنّ این روایت یک ضعف دلالتی دارد و ضعفش با عمل مشهور جبران می شود.
در مقابل این جواب، دو جواب دیگر نیز وجود دارد.
محدود بودن حجیت قرعه به مجهول مطلق
جواب اول که از کلمات مرحوم آخوند اقتناص می شود و آقای خویی نیز به آن تصریح کرده است این است که القرعه لکل امر مجهول اطلاق ندارد، چون قرعه امر عقلائی است و عقلاء هنگامی به قرعه رجوع می کنند که عقلاً و شرعاً هیچ راه دیگری وجود نداشته باشد، یعنی در واقع عقلاء قرعه را آخرین مرجع می دانند، وقتی که هیچ راهی جزء عمل به قرعه نیست، قرعه را مجاز می دانند. اما در جایی که راهی برای حل مجهول وجود دارد -و لو احتیاط- اینجا نوبت به قرعه نمی رسد. بنابراین در جایی که نمی دانیم کدام آب نجس است، عقل می گوید که باید احتیاط کرد لذا نوبت به قرعه نمی رسد. پس قرعه آخرین مرحله است و اگر قبل از آن وظیفه تعیین شود و لو به وسیله قاعده العدل و الانصاف -اگر آن را قبول کنیم- نوبت به قرعه نمی رسد. لذا در جاهایی که ائمه علیهم السلام امر به قرعه کرده اند همه آنها از همین صنف است و در آنها همه راهها بسته است، حتی در قطیعه غنم نیز تنها راه قرعه است؛ چون احتیاط در اینجا خلاف احتیاط است زیرا باید همه اموال سوزاند و از بین برد که باعث اتلاف اموال می شود.
این مطلب منشأ می شود که بگوییم مقصود از «القرعه لکل امر مجهول» مجهول مطلق است و همین کلمه «مشکل» که در تعبیر فقهاء آمده است ناظر به همین جهت است. لذا از اول القرعه لکل امر مجهول اطلاق ندارد.
محدود بودن حجیت قرعه به تزاحم حقوق
جواب دوم این است که بگوییم این روایت اطلاق ندارد و به موارد تزاحم حقوق یا شبیه آن انصراف دارد. بالاخره بناء است یکی را به دریا بیاندازند، حالا چه کسی را بیاندازند؟ اینجا تزاحم حقوق است، یا در مسأله زوجات پیامبر عرفاً تزاحم حقوق است و بردن یکی دون دیگری تضییع حق است، حتی در غنم موطوئه هم یک نوع تزاحم حقوق برقرار است، اینکه گوسفند از کدام شخص تلف شود، یا کدام گوسفند تلف شود مورد تزاحم است چرا که گوسفندان نیز حق حیات دارند و نمی شود بدون جهت همه را از بین برد.
خلاصه اینکه موارد تطبیق روایات تزاحم حقوق یا شبیه تزاحم حقوق است، فرض کنید گفته است اولین عبدی که مالک شدم هو حرّ. الان یک مرتبه چند عبد را مالک شده است، اینجا کدامیک باید آزاد شود؟ اینجا درست است که حق شرعی نیست ولی عرفاً حق است و تعیین آن با قرعه است.
پس همه تطبیقات قرعه، از موارد تزاحم حقوق است، روایات مطلقه هم ظاهرشان تزاحم حقوق است. از از کلمه قوم در«لیس من قوم تقارعوا» استفاده می شود که مورد قضیه، صورت منازعه است، از تعبیر«خرج سهم المحق» هم معلوم می شود که یکی محق است و دیگری باطل، که قرعه باعث می شود سهم محق خارج شود. پس این روایت هم در خصوص تزاحم حقوق است. می ماند روایت محمد بن حکیم« القرعه لکل امر مجهول» که عام است و منحصر به باب تزاحم نیست و دلالت می کند که هر چه که مجهول است قرعه در آن جاریست. از این روایت هم جواب داده اند که این روایت هم اطلاق ندارد؛ چون این روایت در جواب سؤال است محمد بن حکیم می گوید از موسی بن جعفر از شیئی سؤال کردم و حضرت فرمودند: کل مجهول فیه القرعه. خب، احتمال دارد که آن چیزی از آن سؤال شده است از مصادیق تزاحم حقوق است، لذا از این روایت هم اطلاق استفاده نمی شود و به قرینه سائر روایات قدر متیقن از آن تزاحم حقوق است لذا در موارد تزاحم حقوق به قاعده قرعه عمل می کنیم و فقه جدید هم لازم نمی آید و لازم نیست دنبال عمل مشهور باشیم.
دیدگاه استاد:
لکن به نظر ما عموم روایات را نمی شود انکار کرد، ظاهر روایات اعم از تزاحم حقوق است، القرعه لکل امر مجهول عام است و منحصر به موارد تزاحم حقوق نیست و لو اینکه ندانیم مورد سؤال چه بوده است، اصلاً فرض کنید که مورد سؤال تزاحم حقوق بوده است، ولی بالاخره جواب امام عام است، در ذیل هم حضرت تعلیل می کند که هر جا امر به خدا واگذار شود خدا حق را ظاهر می کند بدیهی است که حمل ذیل به تزاحم حقوق وجهی ندارد. از مناظره طیار و زراره نیز چنین مطلبی استفاده می شود. طیار شنیده بود که قرعه حق را آشکار می کند، لذا به زراره اشکال کرد که اگر هر دو طرف دعوی باطل باشند چطور خداوند حق را در می آورد؟ در ذهن زراره هم این بوده است که خدا حق را در می آورد لذا فرموده است که سهم سومی هم به عنوان پوچ گذاشته می شود. در بعض روایات هم است که قرعه دعایی دارد که همه آن را نمی دانند.[6]
خلاصه اینکه این روایات اطلاق دارد و منحصر به تزاحم حقوق نیست. از اینرو به نظر ما جواب اول فنی تر است که منظور از مجهول، مجهول مطلق است و مؤیدش تطبیقات است.
[1] . الصافات ، الجزء 23، الصفحة: 451، الآية: 140
[2] . آلعمران ، الجزء 1، الصفحة: 55، الآية: 44
[3] . وسائل الشيعة، ج27، ص: 259.
[4] . من لا يحضره الفقيه، ج3، ص: 94
[5] عن علي و أبي جعفر و أبي عبد الله ع أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل. دعائم الإسلام، ج2، ص: 522
[6] 33713- 4- وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: قَالَ الطَّيَّارُ لِزُرَارَةَ مَا تَقُولُ فِي الْمُسَاهَمَةِ- أَ لَيْسَ حَقّاً فَقَالَ زُرَارَةُ بَلَى هِيَ حَقٌّ فَقَالَ الطَّيَّارُ- أَ لَيْسَ قَدْ وَرَدَ أَنَّهُ يَخْرُجُ سَهْمُ الْمُحِقِّ قَالَ بَلَى- قَالَ فَتَعَالَ حَتَّى أَدَّعِيَ أَنَا وَ أَنْتَ شَيْئاً- ثُمَّ نُسَاهِمَ عَلَيْهِ وَ نَنْظُرَ هَكَذَا هُوَ- فَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ إِنَّمَا جَاءَ الْحَدِيثُ- بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ- ثُمَّ اقْتَرَعُوا إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ- فَأَمَّا عَلَى التَّجَارِبِ فَلَمْ يُوضَعْ عَلَى التَّجَارِبِ- فَقَالَ الطَّيَّارُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَا جَمِيعاً مُدَّعِيَيْنِ- ادَّعَيَا مَا لَيْسَ لَهُمَا- مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ سَهْمُ أَحَدِهِمَا فَقَالَ زُرَارَةُ- إِذَا كَانَ كَذَلِكَ جُعِلَ مَعَهُ سَهْمٌ مُبِيحٌ فَإِنْ كَانَا ادَّعَيَا مَا لَيْسَ لَهُمَا خَرَجَ سَهْمُ الْمُبِيحِ. وسائل الشيعة، ج27، ص: 257.
