20-آذر-1395, 23:59
95/09/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تعریف/خروج تزاحم از تعریف/مبحث تزاحم /تنبیهات تزاحمخلاصه مباحث گذشته:
بحث به تنبیهات باب تزاحم رسید.
تنبیهات تزاحم
تنبیه نخست: امکان قصد امر
آیا میتوان یکی از متزاحمین را به قصد امر اتیان نمود؟
یکی از متزاحمین یا دارای مرجح است ـ و گذشت که مرجع همه مرجحات ترجیح به اهمیت میباشد ـ و یا با عدل دیگر مساوی است.
اتیان اهم به قصد امر روشن است، قائلین و منکرین مرتب بر این باورند که میشود اهم را به قصد امر اتیان نمود.
اما اتیان مهم یا عدل مساوی به قصد امر بنا به اختلاف مبنای مختلف است.
با مبنای خطابات قانونیه نیز روشن است که میتوان مهم و مساوی را به قصد امر اتیان نمود، خطاب با این مبنا شامل عاجز می شود و حال کسی که میخواهد مهم یا مساوی را اتیان کند از عاجز بدتر نیست لذا او میتواند در تزاحم نماز با ازاله مسجد نماز را به قصد امر اتیان کند.
با مبنای طلب ناقص، مهم و مساوی طلب ناقص دارند و مکلف میتواند به قصد آن طلب مهم یا مساوی را اتیان کند.
با مبنای قدما که خطابات قانونیه به ذهنشان نرسیده بود و طلب ناقص هم اختراع نشده بود، اتیان مهم و مساوی مبتنی است بر پذیرش نظریه ترتب، با نظریه ترتب میتوان امر ترتبی مهم را قصد نمود، مهم در صورت ترک اهم امر دارد، در متساویین تربت از جانبین بوده و هر کدام از متساویین در صورت ترک دیگری امر ترتبی دارند.
با منبای انکار ترتب ـ مبنای مرحوم آخوند ـ نمیتوان فعل را به قصد امر اتیان کرد. ایشان نماز را در فرض ترک ازاله با ملاک تصحیح میکند.
با انکار ترتب از راه امر به جامع هم می تواند قصد امر را تصویر کرد اما راه ملاک بین محققین معمول است.
محقق نائینی اینجا به مناسبت از این بحث میکنند که ترتب در چه مواردی بلامانع است و در چه مواردی مانع دارد؟ طبق نظر تحقیق که ترتب ممکن است و در مواردی مبتلی به مانع است. مرحوم محقق صدر در تنبیه دوم پس از امکان اصل ترتب از موانع ترتب بحث نموده اند. ما این مباحث را به طور تفصیل در مسأله ترتب بحث نمودیم و به آنجا حواله میدهیم.
تنبیه دوم: وجود یا عدم تزاحم در احکام ضمنیه!
آیا تزاحم مختص به احکام نفسیه و استقلالیه است یا در احکام ضمنیه غیر استقلالی نیز تصویر دارد؟ شمول و عدم شمول تزاحم نسبت به واجب ضمنی در فقه محل ابتلا بوده و ثمرات مهمی دارد. احکام نفسیه استقلالیه مانند انقاذ غریق، وجوب انقاذ دو غریق با هم کاملا جدا است و هر کدام وجوب مستقل جداگانه از دیگری دارد، احکام ضمنیه مانند وجوب قیام و رکوع و سجود نماز.
مانند اینکه کسی نمیتواند هم قیام و هم رکوع و سجود را انجام دهد و فقط بر انجام یکی قدرت دارد، اگر قیام را انجام دهد برای رکوع و سجود باید اشاره کند، اگر قدرت را برای رکوع و سجود کامل حفظ کند باید قیام را ترک کند. و مانند اینکه مقدار اندکی کافور وجود دارد که فقط برای یکی از اعضاء سجده کفایت میکند، اگر در پیشانی مصرف شود به اجزاء دیگر نمیرسد و اگر در یکی از اعضاء دیگر مصرف شود به پیشانی نمیرسد.
وجود تزاحم در احکام ضمنیه (مشهور)
مشهور اصولیون از جمله محقق نائینی به شمول تزاحم نسبت به واجبات ضمنیه قائلند و در فروعات مربوطه احکام تزاحم را بار کرده اند.
عدم تزاحم در احکام ضمنیه (محقق خویی)
محقق خویی منکر وجود تزاحم در احکام ضمنیه است. و این رأی یکی از آراء ابداعی ایشان است. ایشان به طور مفصل در جلد سوم محاضرات[1] در چند صفحه پیش و پس از سیصد این مسأله را مورد بحث قرار داده اند.
بیان عدم تزاحم
محقق خویی می فرمایند: تزاحم در جایی است که دو تکلیف در مقام جعل با هم تصادم و تنافی ندارند و به جهت اینکه مکلف قادر به امتثال هر دو نیست فقط در مقام امتثال تنافی دارند. جعل وجوب انقاذ این فرد با جعل وجوب انقاذ آن فرد با هم مشکلی ندارند همانطور که جعل وجوب برای شیئ و جعل حرمت برای شیئ دیگر تنافی ندارد.
مشکل در تزاحم از ناحیه مولا و مبدأ و منتهی نیست، اصل خطابین متزاحمین مشکل ندارد، مشکل از ناحیه عجز مکلف است، و عجز او موجب شده که دو خطاب نتوانند در حق او داعویت داشته باشند، به خلاف تعارض که در اصل جعل تنافی وجود دارد جعل وجوب برای شیئی همراه با جعل حرمت برای آن شیئ قابل جمع نیست، یا وجوب از مولا صادر نشده است یا حرمت، مولا بیش از یک جعل ندارد. خطابین متعارضین در نقل کار مولا تعارض دارند.
با توجه به مفهوم تزاحم و تعارض که گذشت و با توجه به یک مقدمه روشن میشود که در واجبات ضمنیه تکاذب وجود دارد نه تزاحم.
مقدمه: نزد همه اصولیون اینگونه هست که اگر برخی از اجزاء و شرائط یک مرکب مأموربه متعذر شود، امر آن مرکب ساقط میشود. چون اجزاء و شرائط مرکب با هم مرتبط هستند و اگر یکی جزء یا شرط ساقط شود بقیه هم ساقط میشوند «الامر بالمرکب یسقط بسقوط جزء». بنابراین در مرکبی مثل نماز که یازده جزء دارد و مکلف از اتیان قیام یا رکوع عاجز است مقتضای قاعده اولیه سقوط امر نماز میباشد. و بقاء دو امر امر ضمنی قیام و امر ضمنی رکوع و تزاحم آن دو کاملا بی معنا است.
قائلین به تزاحم در واجبات ضمنیه از نکته مذکور در مقدمه غفلت کرده و تزاحم را مطرح کرده اند.
آنچه گفته شد مقتضای قاعده اولیه است و اگر دلیلی از خارج قائم شد بر عدم سقوط مرکب مأموربه آن دلیل قاعده ثانویه در مقام خواهد بود. و در نماز چنین قاعده ثانویه ای داریم «الصلاة لاتسقط بحال».
امر به مرکب و اوامر اجزاء و شرائط با توجه به قاعده اولیه ساقط می شود؛ اما اوامر اجزاء و شرائط با توجه به قاعده ثانویه زنده شده و متعارض میشوند. چون مکلف فقط به انجام یکی از قیام یا رکوع قدرت دارد و دلیل «لاصلاة الا برکوع» و « الصَّلَاةُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ ثُلُثٌ طَهُورٌ وَ ثُلُثٌ رُكُوعٌ وَ ثُلُثٌ سُجُودٌ»[2] ارشاد به جزئیت رکوع است میگوید «نماز با رکوع بر تو واجب است». و دلیل «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَه»[3] ارشاد به جزئیت قیام است و میگوید: «نماز با قیام بر تو واجب است». هنگامی که مکلف عاجز شد، قاعده ثانویه یک بار دلیل جزئیت قیام ضمیمه شده و نماز با قیام را بر عهده مکلف میگذارند و یک بار با دلیل جزئیت رکوع ضمیمه شده و نماز با رکوع را به عهده مکلف می گذارند، لذا امر به رکوع با امر به قیام در مقام جعل با هم تنافی دارند و متعارض هستند.
علاج تعارض
بعد از تعارض ادله اجزاء و شرائط اگر یکی عام باشد و دیگری مطلق، دلیل عام مقدم است. «الصلاة ثلاثة اثلاث» عام است و «لاصلاة الا بالقیام» مطلق و عام بر مطلق مقدم است. مکلف باید نماز با رکوع و بدون قیام بجا آورد.
اگر هر دو عام بودند یا هر دو مطلق بودند نوبت به مرجحات میرسد، و دلیل موافق کتاب مقدم است. مثل تعارض بین شرطیت طهارت از حدث و شرطیت طهارت از خبث که طهارت از حدث موافق قرآن است.
و اگر هر دو موافق کتاب بودند یا هیچکدام موافق نبودند تعارض و تساقط کرده و مرجع اصل عملی است. و محل کلام از دوران امر بین تعیین و تخییر است و مختار در آنجا برائت از تعیین در نتیجه مکلف مخیر است بین اینکه مقدار آب اندک را یا صرف وضو کند یا صرف طهارت از خبث.
ایشان در ادامه اینگونه اظهار فرموده اند که در سقوط امر مرکب فرقی نیست بین اینکه عنوان مرکب عنوان اولی «نماز واجب» باشد یا عنوان ثانوی «نماز واجب دارای یازده جزء مقدوره». اگر عنوان مرکب عنوان اولی باشد توضیحش همان بود که گذشت و اگر عنوان عبارت باشد از «نماز واجب دارای یازده جزء مقدوره» در جایی که مکلف از اتیان یک جزء عاجز باشد، به نماز واجب دارای یازده جزء مقدوره قدرت ندارد لذا امر ساقط است.
حاصل بیان محقق خویی: ادله اجزاء و شرائط با هم تزاحم ندارند، مقتضای قاعده اولیه سقوط امر به مرکب است و اگر در بعضی از مأموربه های مرکب قاعده ثانوی بود، مقتضای قاعده ثانویه تعارض است و احکام تعارض جاری میشود.
مناقشه: تصویر تزاحم در واجبات ضمنیه
برخی از محققین در مقابل مرحوم خویی تصویر تزاحم در واجبات ضمنیه را ممکن میدانند. و به تقاریب متعددی تزاحم را تصویر کرده اند.
تقریب یکم: «ماهو المقدور» عنوان مرکب (صدر)
در جایی که امر مرکب با تعذر جزئی به برکت قاعده ثانویه ساقط نمی شود ممکن است کشف کنیم که متعلق امر «ما هو المقدور» باشد نه «اجزاء».
مولا یک جعل دارد و آن روی «یازده جزء» نیامده است، آن جعل روی «ما هو المقدور» از آن یازده جزء آمده است. اگر مکلف به تمامی یازده جزء قدرت داشت، همه آن یازده جزء واجب است و اگر به ده جزء قدرت داشت آن ده جزء واجب است.
و در جایی که مکلف عاجز از اتیان رکوع کامل و قیام کامل است ـ یا باید قیام کرده و رکوع را با اشاره انجام دهد یا اینکه قیام را ترک کند و رکوع را انجام دهد ـ و باید یکی را رها کند «ما هو المقدور» منحل می شود به دو حکم متزاحم؛ یک حکم میگوید «مقدور تو یازده منهای رکوع است» و حکم میگوید «مقدور تو یازده منهای قیام است» و فی حد نفسه دو حکم مکلف را دعوت به خودشان میکند «صل ذاک المقدور» «صل هذا المقدور» و مکلف قدرت بر جمع هر دو ندارد. کما اینکه «انقذ هذا الغریق» و «انقذ ذاک الغریق» مکلف را دعوت میکنند و مکلف نمی تواند هر دو را امتثال کند. و هیچ فرقی بین «ائتِ ما هو المقدور» و «انقذ الغریق» نیست.
مرحوم محقق خویی عنوان مأمور به مرکب را «اجزاء» میداند و با آن عنوان در صورت عجز بعضی از اجزاء امر ساقط است اما عنوان مأمور به مرکب «اجزاء مقدوره» می باشد و با این عنوان در صورت عجز از بعضی اجزاء تزاحم درست میشود.
[1] محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى )، ج3، ص، 294.
[2] وسائل الشيعة، ج6، ص: 310 باب9 من ابواب الرکوع ح1.
[3] وسائل الشيعة، ج6، ص: 321 باب16 من ابواب الرکوع ح2.
