25-بهمن-1395, 15:59
95/11/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تعارض/مقتضای قاعده ثانوی مستفاد از اخبار /اخبار ترجیحخلاصه مباحث گذشته:
بحث در اخبار ترجیح به بررسی سند روایت راوندی از رساله وی رسید. اثبات انتساب رساله به راوندی مشکل است و عمده دلیل برای ثبوت سند این رساله طریق عام صاحب وسائل است که معتمد محقق خویی می باشد. دلیل دوم عبارت بود از اینکه وقتی رساله ای منتسب به عالمی پیدا می شود که محتوای آن سیاسی نبوده لذا داعی بر جعل آن وجود ندارد و تا خلافش ثابت نشده به طور طبیعی آن رساله از آن عالم می باشد. دلیل سوم: شهادت امین استر آبادی بر اینکه این رساله برای راوندی است و دلیل چهارم مجلسی ها نیز روایاتی از این رساله نقل کرده اند و این مجموعه شواهدی است بر اثبات انتساب این رساله به راوندی.
حاصل مناقشه و وجوه عدم ثبوت سند
نقل روایت از کتاب به طور طبیعی به طور وجاده بوده است و نه از طریق سند به کتاب و همانا ذکر طریق از سوی صاحب وسائل به تصریح خودش تیمنی و تبرکی بوده است؛ معمولا نسل های بعدی از نسل پیشین اجازه نقل کتاب می گرفتند بدون آنکه کتاب را ببینند و گذشتگان هم به نسل بعدی این اجازه را می دادند و این استجازه و اجازه ها به خاطر تیمن و تبرک می باشد و قیمت علمی ندارد. خود صاحب وسائل تصریح می کنند که ذکر طریق تیمنی بوده و اثبات کتاب از راه تواتر و قرائن و امضای علما است که ایشان این راه ها و قرائن را در فائده ششم بیان کرده است. خود صاحب وسائل با طریق چیزی را اثبات نکرده است تا ما بخواهیم با آن طریق رساله راوندی را اثبات کنیم. و ایشان چه بسا در اعتماد به قرائن خطا کرده است و دقت لازم اصولی را نداشته است حتی برخی از اخباریین همچون محدث نوری به ایشان اشکال کرده اند. بنابراین ادعای ایشان را منبی بر این که این کتب با قرائن قطعی ثابت شده است نمی توان پذیرفت و نمی توان قرائن قطعیه را بر رساله منطبق کرد.
خصوصا که دو شاگرد مبرز ایشان نامی از رساله نیاورده اند با اینکه این رساله را که برای ما آوردند و مشاهده کردیم جزوه صغیره نیست و کتاب مهم و قطوری در علم اصول است و در زمان خود از مثل معارج محقق کمتر نبوده است ـ آنچه دیروز گفته شد که رساله صغیری است را اصلاح کنید، البته آنچه الآن موجود است مختصری است از آن رساله و تلخیص گر کلام راوندی را نقل می کند بعد میگوید تا آخر و کلام را قطع می کند ـ اما با وجود خلاصه شدن مشتمل بر موضوعات متعددی همچون حجیت خبر واحد، اجماع، اقوال عامه و معالجه متعارضین می باشد و در معالجه متعارضین پانزده روایت نقل می کند. هفت روایت از آن روایات را امین استر آبادی، مجلسی و صاحب وسائل ذکر کرده اند و دیگران آن هفت تا را هم ذکر نکرده اند و هشت روایت دیگر در هیچ جای دیگر پیدا نشده است. البته مضامین آن هشت روایت در روایات دیگر آمده است اما هیچ کس در جای دیگری نقل نکرده است.
نام نبردن دو شاگرد او از این کتاب مهم مضعِّف و مُبعِّد انتساب کتاب به راوندی است، و برای انسان اطمینان پیدا نمی شود که راوندی کتابی داشته باشد مشتمل بر پانزده روایت در معالجه روایات متعارض.
نتیجه بحث در قدم اول سند صاحب وسائل تا رساله راوندی: ادله مدعین ثبوت سند قاصر است و از طرف دیگر منبهات و شواهد بر خلاف وجود دارد که وثوق و اطمینان به انتساب رساله به راوندی را از انسان سلب میکند. بنابراین با کمال اهمیتی که این روایت دارد لکن نمی توان سند آن را تصدیق کرد.
قدم دوم : بررسی سند راوندی تا صدوق
بر فرض پذیرش سند صاحب وسائل تا رساله راوندی، در قدم دوم سند راوندی تا امام علیه السلام مورد بررسی قرار می گیرد.
راوندی از اجلای اصحاب و از بزرگان و علما است و سخنی در او نیست.
برخی در طریق راوندی تا شیخ صدوق مناقشه کرده اند؛ سه واسطه در میان وجود دارد 1. محمد و علی ابنی علی بن عبد الصمد 2. ابیهما 3. ابی البرکات، و وثاقات این سه نفر در کتب رجال ثابت نیست.
با توجه به جواب ذیل مناقشه به وثاقت سه نفر وجهی ندارد.
این سه نفر از علما و فقها بودند و در طرق اجازاتی قرار گرفته اند که همه افراد واقع در طریق از فقها و علما هستند. در بعضی از نسخ امالی شیخ صدوق و ابن طاوس در مورد همین شخص محل بحث فرموده اند: «الشیخ السعید علی بن محمد بن علی بن حسین بن عبد الصمد اخبرنی جدی والدی فقیه»[1] و مروی عنه اش ابوالبرکات است. سید بن طاووس به «عالم سعید» تعبیر کرده است.
در نسخه هایی از امالی صدوق درچند مورد پیدا شده است که هم به علی بن عبد الصمد (پدر) و هم به علی بن علی بن عبد الصد (پسر) «الفقیه العالم» اطلاق شده است. «قال: حدّثني الشيخ الفقيه العالم أبو الحسن عليّ بن عبد الصمد».[2]
پرسش: در اسناد دو نفر هستند به نام عبد الصمد [یکی نوه است و یکی پدر بزرگ]!
پاسخ: از عبد الصمدی تعریف و تمجید شده است که روای و طریق به ابو البرکات است.
علاوه بر اینکه در طرق اجازه علما واقع شده اند ـ و همین کافی است ـ علمای سابق نسبت به این سه نفر تمجید کرده و در مورد هر سه فرموده اند «عالمٌ فقیهٌ». برخی از علما همزمان با شیخ صدوق هستند و برخی قبل از ایشان هستند. علمای نزدیک به زمان «علی بن علی بن عبد الصمد» در حق او فرموده اند «الفقیه العالم». علما فرموده اند: «ایشان آدم وارسته و فقیه و عالم بوده اند».
شیخ حر عاملی در مورد ابو البرکات فرموده «او عالم زاهدی است»، اما سخن ایشان قیمتی ندارد شیخ حر مربوط به قرن یازدهم است و ابو البرکات مربوط به قرن ششم و از کجا فهمیده است که او عالم زاهدی بوده است!
ثعالبی که نزدیک به قرن پنجم است در مورد ابو البرکات فرموده «ابو البرکات شیخ العلویة حَسَبة الحسینیه امام الشیعة بها» یعنی پیشوای شیعیان در نیشابور است، و چنین شخصی نمی تواند آدم بدی باشد.
سید بن طاووس که زمانش قریب به ابو البرکات است در مورد او فرموده «السید العالم ابو البرکات حسین بن (فلان)».
دوستان کسانی را که قریب به زمان ابو البرکات بوده اند را پیدا کرده اند و ایشان در حق ابو البرکات تصریح کرده اند که او عالم جلیل القدری بوده است.
سند راوندی تا شیخ صدوق تمام است.
و سند از شیخ صدوق تا امام علیه السلام مشکلی ندارد و همه بعد از صدوق از اجلا هستند.
حاصل قدم دوم: سند بین راوندی و امام علیه السلام مشکلی ندارد و ما از این جهت اشکالی نداریم.
عمده مشکل در اثبات رساله و وثوق به آن است. اگر کسی به رساله اطمینان پیدا کرد از لحاظ سند روایت تمام می شود و می تواند به آن استدلال کند و الا نمی تواند.
روایت سوم: روایت سی ام باب
باب این روایت[3] نیز از رساله قطب است و مشکل سندی دارد. ظاهر آن است که خود رساله به دست شیخ حر نرسیده است و از کتاب فوائد مدنیه نقل می کند و ترتیب وسائل هم ترتیب کتاب فوائد مدنیه است. چون در فوائد مدنیه بعد از نقل هفت روایت از رساله راوندی شروع می کند به نقل روایت از ابن ادریس و می گوید «ابن ادریس فی آخر السرائر» و شیخ حر نیز بعد از هفت روایت همین روایت را نقل کرده است و بعید است که به حسب اتفاق ترتیب ها با هم متفق شده باشند.
حدیث سی ام را به همان سند قبلی ذکر می کند و سند قبلی بر سر روایت های بعدی می آید و این هفت روایت همه از رساله سعید بن هبة الله است «وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ السَّرِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَخُذُوا بِمَا خَالَفَ الْقَوْمَ.»
در این روایت ترتیب ذکر نشده و فقط مخالفت عامه مرجح قرار داده شده است و اهمیت روایت 29 آن است که در ان موافقت کتاب هم ذکر شده بود.
روایت های بعدی
روایت 32 و 33 هم از رساله راوندی است. محقق چاپ در تعلیق نوشته است «مخطوط» و آن زمان آنچه در دست بوده مخطوط بوده است و بعید است اصل رساله باشد و مخطوط به دست رسیده [به احتمال زیاد همان] مختصر رساله است.
سپس روایت 35.
روایت بعدی روایت 42 روایت احتجاج « 33375- 42- «3» وَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ يَرِدُ عَلَيْنَا حَدِيثَانِ وَاحِدٌ يَأْمُرُنَا بِالْأَخْذِ بِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَانَا عَنْهُ قَالَ لَا تَعْمَلْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَلْقَى صَاحِبَكَ فَتَسْأَلَهُ قُلْتُ لَا بُدَّ أَنْ نَعْمَلَ (بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا) «4» قَالَ خُذْ بِمَا فِيهِ خِلَافُ الْعَامَّةِ»[4] این روایت دلالتش خوب است اما مرسله است.
روایت 46 باب « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا سَمِعْتَهُ مِنِّي يُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فِيهِ التَّقِيَّةُ وَ مَا سَمِعْتَ مِنِّي لَا يُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فَلَا تَقِيَّةَ فِيهِ».
تقریب مرجحیت این مرجح: این روایت اطلاق دارد و شامل مورد تعارض و غیر تعارض می باشد، و اگر اطلاق را ادعا نکنیم لااقل در قدر متیقن که خبرین متعارضین می باشد ترجیح با خبر مخالف عامه است.
این روایت مؤید صاحب حدائق است، ایشان در مقدمه ادعا دارند که حمل بر تقیه مختص به موارد تعارض نیست و چه بسا در مواردی آهنگ روایت با تقیه سازگار است. و محقق خویی ادعا دارند حمل بر تقیه مختص به موارد تعارض است. چون دلیل ترجیح به مخالفت عامه مقبوله عمر بن حنظله و روایت راوندی است و این دو روایت در فرض تعارض صادر شده اند.
نظر تحقیق: گاهی در روایت تعارض وجود ندارد اما با فتوای اهل سنت سازگاری دارد و قرائنی وجود دارد که این روایت تقیه ای صادر شده است.
این روایت تنها روایت مسند است و تنها روایتی است که می شود به آن استدلال کرد به لحاظ سندی مشکل روایت راوندی را ندارد و اگر کسی حسن بن ایوب را بتواند با روایت اجلا توثیق کند سند مشکل ندارد، در نظر تحقیق برای استدلال محتاج به اثبات وثاقت حسن بن ایوب نیستیم لکن در ذهن آن است که می شود او را توثیق کرد؛ و این روایت به لحاظ دلالی مشکله اختصاص به مورد حکمیت را ندارد.
نظر تحقیق در ترجیح به مخالفت عامه
قرائن متعدد به هم ضمیمه شده و به انسان اطمینان می دهد که پاره ای از روایات تقیه ای صادر شده اند.
از مجموع روایات اطمینان حاصل می شود که یکی از مرجحات ترجیح به مخالفت عامه می باشد و امکان ندارد همه روایات دروغ باشد. مخصوصا از زمان قدما مخالفت عامه هم از نظر فتوی و هم از نظر عملی یکی از مرجحات بوده است. بین علما معروف بوده که تقیه در کار بوده و در تعارض خبرینی که یک موافق عامه است و دیگر مخالف عامه، خبر مخالف عامه را باید اخذ کرد. همه فقها در اینکه نباید خبر موافق عامه اخذ شود متفق هستند و مرحوم آخوند نیز ترجیح به مخالف عامه را پذیرفته است و فرموده اند ترجیح مستحب است. ایشان می فرمایند خبر موافق عامه را نباید گرفت از این باب که خبر موافق عامه حجت نیست و مخالفت عامه از باب تمییز حجت از لاحجت است.
به خاطر همین جهت در نظر تحقیق در ترجیح به مخالفت عامه هیچ اشکالی وجود ندارد.
موافقت کتاب
در موافقت کتاب اصلا نیازمند سند نیستیم و روایات بسیارند و انسان یقین میکند که مضمون اخبار اخذ به موافقت کتاب دروغ نیست.
روایت نخست: مقبوله عمر بن حنظله
باب 9 از ابواب صفات قاضی حدیث یکم؛ مقبوله عمر بن حنظله.
روایت دوم: متعبره سکونی
حدیث دهم باب «عَنِ السَّكُونِيِّ عَن أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ عَلَى كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً وَ عَلَى كُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ».[5]
روایت سوم: مرسله کلینی در دیباجه کافی
حدیث نوزدهم باب مرسله کلینی در مقدمه اصول کافی «الْعَالِمُ ع بِقَوْلِهِ اعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ».
روایت چهارم: روایت میثمی
حدیث 21 باب از عیون اخبار الرضا که همان روایت میثمی است و سندش مشکل ندارد «فَمَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَبَرَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- فَمَا كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَوْجُوداً حَلَالًا أَوْ حَرَاماً فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ الْكِتَاب».
روایت پنجم و ششم: روایت های راوندی
حدیث 29 که همان روایت رواندی است که سندش مورد بحث قرار گرفت و حدیث 35 نیز از رواندی است و این دو حدیث مؤید هستند.
نظر تحقیق در اخذ به موافقت کتاب
بر اخذ خبر موافق کتاب در دو خبری متعارض که موافق کتاب است و دیگر مخالف کتاب روایات مستفیضه هستند و روشن است و جای شک ندارد که خبر موافق کتاب را باید اخذ کرد و کسی در آن شک نکرده و مفروغ عنه بوده است.
در آینده از معنای موافق کتاب و مخالف کتاب بحث خواهیم کرد. همچنین بحث از اینکه وجه اخذ موافق کتاب به خاطر ترجیح است یا تمییز حجت از لاحجت در آینده خواهد آمد. فعلا بحث در کلام آخوند است و آخوند روایات دال بر اخذ مخالف عامه و موافق کتاب را مطرح کرده است، مرحوم آخوند بعد از بحث از اخبار وارده در اخذ مخالف عامه و موافق کتاب از این جهت بحث می کند که آیا این اخبار می توانند مقید باشند برای اطلاقات تخییر! و نتیجه ای که گرفته آن است که این اخبار نمی توانند مقید اطلاقات باشند و ایشان مرجحات را به کل منکر شده اند. ایشان این مبنا را در اصول بنا نهاده و در فقه به آن ملتزم نشده و این بنا را فراموش کرده «نسوا فی الفقه ما بنوا فی الاصول». و این مورد یکی از آن مواردی است که مختارش دور از فقه است.
ترجیح به صفات
روایت نخست: مقبوله عمر بن حنظله
« قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُم قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ»
مناقشه: ترجیح در حکم حکمین نه روایت راویین
دلالت این روایت بر ترجیح به صفات تمام است اما این ترجیح در حکم است. هر چند در ترجیح به مخالفت عامه گفته شد که ذیل آن مربوط به خبرین است. اما نسبت به صدر این روایت نمی توان ادعا کرد که عمومیت دارد و هم شامل باب حکومت است و هم شامل باب روایت، صدر ظهور دارد در ترجیح روایتی که حکم حاکم است. دو نفر نزاع دارند و راضی می شوند که هر کدام داوری بیاورند و داورها حکمشان مختلف می شود. به طور طبیعی داور هر کدام به نفع او حکم می کند و بعید است که عکس باشد، حضرت در این فرض سؤال می فرمایند «الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا» اختصاص ترجیح به مورد خصومت و حکم حاکم را نمی توان الغاء خصوصیت کرده و تعدی به باب روایت نمود. شاید رفع منازعه و خصومت خصوصیت دارد و حضرت علی السلام فقط در این باب میفرمایند که با صفات روای حکم حاکم را ترجیح دهید، و شاید نظر شارع در تعارض دو روایت تخییر باشد و مقبوله نافی تخییر در خبریین نیست.
[1] شاید نظر استاد به این سند در کتاب سید بن طاووس باشد باشد کتاب «الأمان من أخطار الأسفار و الأزمان» ص: 74 مِنْ كِتَابِ مُنْيَةِ الدَّاعِي وَ غُنْيَةِ الْوَاعِي تَأْلِيفِ الشَّيْخِ السَّعِيدِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ التَّمِيمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ حَدَّثَنَا الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَمُّ وَالِدِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْعَبَّاسِ الدُّورْيَسْتِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَالِدِي عَنِ الْفَقِيهِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ وَ أَخْبَرَنِي جَدِّي قَالَ حَدَّثَنَا وَالِدِي الْفَقِيهُ أَبُو الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ مِنْهُمُ السَّيِّدُ الْعَالِمُ أَبُو الْبَرَكَاتِ وَ الشَّيْخُ أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُعَاذِيُّ وَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْمَرِيِّ وَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدَائِنِيِّ قَالُوا كُلُّهُمْ حَدَّثَنَا الشَّيْخُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْقُمِّيُّ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو نَصْرٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَتْنِي حَكِيمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَمَّةِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَتْ.
[2] عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج1، ص: 2 پاورقی یکم «قال: حدّثني الشيخ الفقيه العالم أبو الحسن عليّ بن عبد الصمد التميمى رضي اللّه عنه في داره بنيسابور».
[3] وسائل الشيعة، ج27، ص: 118 باب9 من ابواب صفات القاضی ح30. رقم 33363- 30- وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ السَّرِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَخُذُوا بِمَا خَالَفَ الْقَوْمَ.
[4] وسائل الشيعة، ج27، ص: 122 باب9 من ابواب صفات القاضی ح42.
[5] وسائل الشيعة، ج27، ص: 110 باب9 من ابواب صفات القاضی ح10.
