1395/6/29
باسمه تعالی
موضوع: تعارض/مقدمات /مقدمه یکم: تعریف تعارض
خلاصه مباحث گذشته:
کلام تفصیل شیخ اعظم انصاری بود، ایشان فرمود: «خاص در جایی که از هر جهتی قطعی است وارد است بر عام و در جایی که ظنی است اگر مبنای ما در حجیت ظهور اصل عدم قرینه باشد خاص حاکم است و اگر مبنای ما ظن نوعی باشد خاص وارد است».
مقسم شیخ اعظم انصاری در تفصیل بین مبنای حجیت ظهور جایی است خاص از جهتی ظنی است، به خاطر قرینهی مقابلهی خاص قعطی با خاص ظنی.
مرحوم محقق نائینی در فوائد تفصیل شیخ اعظم انصاری را مختص جایی میدانند که دلالت خاص نص و سندش ظنی است.
ما هر قدر تأمل کردیم نتوانستیم کلام نائینی را بفهمیم.
در اجود التقریرات که دوره اخیر اصول ایشان است به طور مطلق فرموده است «در اصول لفظیه مجالی برای ورود نیست، تقدم خاص بر عام و مقید بر مطلق به نحو حکومت است» و در مقام تبیین و تحلیل بیان غامضی دارند که نسبت به فوائد از اشکال سالمتر است.
میز حکومت و ورود در بیان محقق نائینیی
در ورود موضوع دلیل مورود به مجرد ثبوت تعبد منتفی میشود. در حکومت موضوع محکوم با ثبوت متعبدٌبه منتفی میشود.
مثال روشن و واضح حکومت و ورود عبارتند از ادله اعتبار امارات نسبت به اصول عملیه عقلیه و اصول عملیه شرعیه.
موضوع قبح عقاب بلابیان «نبود مصحح عقوبت» است، عقاب هر جا مبرر و مجوزی نداشته باشد قبیح است چه مصحح عقلی و چه مصحح شرعی، وقتی یقین پیدا کردیم شارع ما را متعبد به اماره کرده، موضوع قبح عقاب بلابیان مرتفع است وجدانا؛ یقین به حجیت یقین به مصحح عقوبت است.
موضوع اصول عملیه شرعیه شک در واقع است «من کان علی یقین فشک فلیمض علی یقینه»، با یقین به اینکه شارع اماره را حجت قرار داده است موضوع اصل از بین نمیرود، با یقین به حجت علم به واقع حاصل نمیشود. همانا موضوع اصل عملی مرتفع میشود فقط با لحاظ متعبدٌبه. لذا گفتیم ادله حجیت اماره بنا بر بعض مسالک حاکم است بر اصول عملیه شرعیه. وقتی مولا گفت تو با اماره عالم به واقع هست، این سخن حاکم است بر «من کان علی یقین فشک».
در باب ورود ثبوت تعبد رافع است و در باب حکومت ثبوت تعبد رافع نیست، تعبد به رافع رافع است.
تطبیق میز در محل کلام
مرحوم محقق نائینی: وقتی عامی داریم و خاصی؛ و ظهور هر کدام دلیل حجیت دارند. دلیل حجیت خاص حاکم است بر دلیل حجیت عام و مجالی برای ورود نیست.
اگر موضوع دلیل حجیت عام عبارت باشد از دو جزء «ظهور در عموم» و «نبود حجتی برخلاف آن» در این صورت ورود درست است. به نفس تعبد و دلیل حجیت خاص، یقین به حجت بر خلاف پیدا میکنیم، این یقین آن «نبود حجت بر خلاف» را از بین میبرد.
اگر موضوع دلیل حجیت عام عبارت باشد از «ظهور عام» و «نبودِ واقعیِ قرینه بر خلاف» در این صورت به نفس دلیل حجیت خاص، به وجود خاص علم نداریم، علم به حجت داریم اما شاید سند آن ناتمام باشد، شاید دلالت آن غلط و ناتمام باشد.
بلی اگر مفاد ادله حجیت خاص تعبد به علم باشد، وجود خاص (متعبدٌبه) رافع موضوع دلیل حجیت عام است.
پس در جایی که موضوع دلیل حجیت عام این است که «ظهور باشد» و «قرینه بر خلاف نباشد» و من به جهت ظنی بودن سند یا دلالت خاص شک در قرینه دارم و مفاد دلیل حجیت خاص هم تعبد به وجود خاص است در این صورت خاص حاکم است بر عام.
و از آنجایی که دلیل حجیت عام سیره عقلا است و سیره عقلا مقید به قیدی نیست، پس موضوع دلیل حجیت عام مرکب از «ظهور عام» و «نبود حجت بر خلاف» نمیباشد. پس مجالی برای ورود نیست.
طبق نظر ما موضوع دلیل حجیت عام عبارت است از «ظهور عموم» و «شک در وجود قرینه»، و با وجود خاص موضوع عام منتفی میشود ادعاءً.
اشکال نکن که شک قید است، که همانا شک مورد عمل است. عقلا عام را در موردی حجت میدانند که شک دارند عموم اراده شده است یا نه! در جایی که یقین به تخصیص دارند به عام عمل نمیکنند، و همچنین در جایی که یقین به عام دارند به اصل عموم عمل نمیکنند.
با این میزان فرقی نیست که حجیت اصالة العموم ظن نوعی باشد یا اصل عدم قرینه.
همین بیان را مرحوم خویی در مصباح الأصول ادامه داده است.
مرحوم محقق خویی بر بیان ایشان تحلیل و لمّ مطلب افزودهاند؛ «لمّ اینکه چرا در بعضی از جاها موضوع به مجرد تعبد مرتفع میشود و در بعضی جاها موضوع با مجرد تعبد منتفی نمیشود!؟»
مرحوم محقق خویی: «وجه آن اختلاف موضوعها میباشد، «نبود مصحح عقاب» موضوع قبح عقاب بلابیان است، این موضوع موضوعی است که با علم به حجت مرتفع است، به خلاف موضوع در اصول عملیه شرعیه «شک در واقع» موضوع اصول عملیه شرعیه است و این موضوع به صرف تعبد مرتفع نیست».
مرحوم نائینی هم همین کار را کرد، و فرمود اگر موضوع عام آن باشد خاص وارد است و اگر این باشد خاص حاکم است.
و لمّ اینکه رافع در ورود وجدانی است به خاطر آن است که رافع وجدانی است و لم اینکهم در حکومت رافع وجدانی است به آن جهت است که مؤدی وجدانی نیست، ظنی و تعبدی است.
فرق ورود با تخصص آن است که با این که هر دو علم هستند اما تخصص علم به تکون است و ورود علم به تعبد. اما حکومت علم نیست بلکه تعبداً علم است.
مناقشه: تطویل بلا طائل (آقا ضیاء)
محقق عراقی: «کلامی را که محقق نائیئی در تبین موضوع فرمود و فرق بین اینکه موضوع عام چه باشد کلامی درست است اما بقیه سخنان ایشان تطویل بلاطائل است».
ایشان در نهایة الافکار: «موضوع ادله حجیت ظهور عام نه تنها مقید به «نبود حجت بر خلاف» و «نبود قرینه بر خلاف» نیست بلکه مقید به «شک در خلاف عموم» هم نیست. دلیل حجیت عام سیره عقلا است و سیره عقلا بنای عملی است و در بنای عملی تقیدی نیست».
البته مرحوم محقق عراقی تقدم خاص را قبول دارد و حکومت را هم قبول دارد اما به بیان تزاحم مقتضیات و اهم بودن مقتضی اظهر. ایشان عام و خاص را وارد باب تزاحم نموده است، اما نه تزاحم باب امتثال و نه تزاحم باب ملاکات، و نه تزاحمی نزد مرحوم آخوند است. همانا تزاحم نزد مرحوم آخوند و محقق عراقی عرض عریضی دارد.
تزاحم عام و خاص، تزاحم امور ذهنیه است. شنیده شدن «اکرم العلماء» نزد عرف مقتضی آن است که مراد مولا عموم وجوب اکرام علما است و شنیده شدن «لاتکرم فساق العلماء» مقتضی آن است که مراد مولا فقط وجوب کرام علمای عدول است. این دو مقتضی با هم در افاده مراد مولا به ذهن مخاطب تزاحم دارند و نمیشود هم دو با هم مفاد خود را به ذهن مخاطب وارد کنند، عقلا در ارتکاز خود خاص را اظهر و اقوی مییابند لذا به آن اجازه میدهند که مفاد خود را ذهن وارد کند.
وجه تقدم خاص بر عام اقوائیت و اظهر بودن خاص است، و از آنجایی که در دلیل عام هیچ تقیدی در کار نیست لذا هیچ سخنی از حکومت و ورود نیست.
در خاص نیازی به ادله حجیت نیست چون خاص به خاطر اظهر بودن مقدم است. این بیان در جایی است که خاص سندا و دلالة قطعی باشد.
و اگر سند یا دلالة خاص ظنی باشد، خاص مشکوک است و احتمال دارد کذب باشد، مانند تزاحم ملاکات و مشکوک بودن اهم بودن یک مقتضی، در جایی که دو نفر در حال غرق شدن هستند اگر یکی پیامبر باشد باید آن را نجات داد، اما اگر محتمل آن است که پیامبر باشد، اینجا مؤمن دیگر را که مهم است باید نجات داد.
و در این صورت که سند یا دلالة خاص ظنی شد، به ادله حجیت تمسک جسته و خاص مشکوک السند با ورود مقدم میشود بر عام.
اما ورود نه به بیان نائینی، نائینی سیره عملی عقلا را مقید و معلق میکرد در حالی که بنای عملی تعلیق بردار نیست. در حالی که باب تزاحم باب جولان عقل است و ادراک عقل تعلیق بردار هست. عقل میگوید: «اهم را امتثال کن، اگر اهم محرز نبود مهم را امتثال نما در صورتی خود مولا و صاحب مسأله نگوید تعبد کردم تو را به اهم».
با تعبد به اهم، عقل میگوید: «اهم مقدم و اقوی است یا اهمی که خودت احراز کنی یا اهمی که مولا بگوید، اگر صاحب مسأله گفت خاص وجود دارد اینجا هم مصداق اقوی الحجین است تعبدا». اقوائیت گاهی بالوجدان است و گاهی با تعبد.
نظریه محقق عراقی نظریه سوم در باب است. تقدم خاص بر عام نه از باب ورود و نه از باب حکومت بلکه از باب اقوائیت مقتضی.
توفیق عرفی، وجه تقدم خاص (سید صدر)
مرحوم سید محمد باقر صدر هم به گونهی چهارم خاص را مقدم بر عام میداند، ایشان میفرماید: "خاص با توفیق عرفی مقدم بر عام است و دلیل حجیتش را با ورود، ادله حجیت ظهور عام مقید است به «نبود حجت بر خلاف".
عمده کار در باب، تحلیل ارتکاز
باب تقدم خاص بر عام، چون دلیل لفظی ندارد لذا هر محققی به گونهای سخن گفته است. این باب باب تحلیل ارتکاز است، و مسأله بند به این است که باید دید آیا دلیل حجیت عام مقید است به «نبود حجت بر خلاف» تا نتیجه وورد باشد یا مقید است به «شک» و «نبود قرینه» تا نتیجه حکومت باشد؟
تا اینجا چهار نظریه در باب تقدم خاص بر عام گذشت.
باسمه تعالی
موضوع: تعارض/مقدمات /مقدمه یکم: تعریف تعارض
خلاصه مباحث گذشته:
کلام تفصیل شیخ اعظم انصاری بود، ایشان فرمود: «خاص در جایی که از هر جهتی قطعی است وارد است بر عام و در جایی که ظنی است اگر مبنای ما در حجیت ظهور اصل عدم قرینه باشد خاص حاکم است و اگر مبنای ما ظن نوعی باشد خاص وارد است».
مقسم شیخ اعظم انصاری در تفصیل بین مبنای حجیت ظهور جایی است خاص از جهتی ظنی است، به خاطر قرینهی مقابلهی خاص قعطی با خاص ظنی.
مرحوم محقق نائینی در فوائد تفصیل شیخ اعظم انصاری را مختص جایی میدانند که دلالت خاص نص و سندش ظنی است.
ما هر قدر تأمل کردیم نتوانستیم کلام نائینی را بفهمیم.
در اجود التقریرات که دوره اخیر اصول ایشان است به طور مطلق فرموده است «در اصول لفظیه مجالی برای ورود نیست، تقدم خاص بر عام و مقید بر مطلق به نحو حکومت است» و در مقام تبیین و تحلیل بیان غامضی دارند که نسبت به فوائد از اشکال سالمتر است.
میز حکومت و ورود در بیان محقق نائینیی
در ورود موضوع دلیل مورود به مجرد ثبوت تعبد منتفی میشود. در حکومت موضوع محکوم با ثبوت متعبدٌبه منتفی میشود.
مثال روشن و واضح حکومت و ورود عبارتند از ادله اعتبار امارات نسبت به اصول عملیه عقلیه و اصول عملیه شرعیه.
موضوع قبح عقاب بلابیان «نبود مصحح عقوبت» است، عقاب هر جا مبرر و مجوزی نداشته باشد قبیح است چه مصحح عقلی و چه مصحح شرعی، وقتی یقین پیدا کردیم شارع ما را متعبد به اماره کرده، موضوع قبح عقاب بلابیان مرتفع است وجدانا؛ یقین به حجیت یقین به مصحح عقوبت است.
موضوع اصول عملیه شرعیه شک در واقع است «من کان علی یقین فشک فلیمض علی یقینه»، با یقین به اینکه شارع اماره را حجت قرار داده است موضوع اصل از بین نمیرود، با یقین به حجت علم به واقع حاصل نمیشود. همانا موضوع اصل عملی مرتفع میشود فقط با لحاظ متعبدٌبه. لذا گفتیم ادله حجیت اماره بنا بر بعض مسالک حاکم است بر اصول عملیه شرعیه. وقتی مولا گفت تو با اماره عالم به واقع هست، این سخن حاکم است بر «من کان علی یقین فشک».
در باب ورود ثبوت تعبد رافع است و در باب حکومت ثبوت تعبد رافع نیست، تعبد به رافع رافع است.
تطبیق میز در محل کلام
مرحوم محقق نائینی: وقتی عامی داریم و خاصی؛ و ظهور هر کدام دلیل حجیت دارند. دلیل حجیت خاص حاکم است بر دلیل حجیت عام و مجالی برای ورود نیست.
اگر موضوع دلیل حجیت عام عبارت باشد از دو جزء «ظهور در عموم» و «نبود حجتی برخلاف آن» در این صورت ورود درست است. به نفس تعبد و دلیل حجیت خاص، یقین به حجت بر خلاف پیدا میکنیم، این یقین آن «نبود حجت بر خلاف» را از بین میبرد.
اگر موضوع دلیل حجیت عام عبارت باشد از «ظهور عام» و «نبودِ واقعیِ قرینه بر خلاف» در این صورت به نفس دلیل حجیت خاص، به وجود خاص علم نداریم، علم به حجت داریم اما شاید سند آن ناتمام باشد، شاید دلالت آن غلط و ناتمام باشد.
بلی اگر مفاد ادله حجیت خاص تعبد به علم باشد، وجود خاص (متعبدٌبه) رافع موضوع دلیل حجیت عام است.
پس در جایی که موضوع دلیل حجیت عام این است که «ظهور باشد» و «قرینه بر خلاف نباشد» و من به جهت ظنی بودن سند یا دلالت خاص شک در قرینه دارم و مفاد دلیل حجیت خاص هم تعبد به وجود خاص است در این صورت خاص حاکم است بر عام.
و از آنجایی که دلیل حجیت عام سیره عقلا است و سیره عقلا مقید به قیدی نیست، پس موضوع دلیل حجیت عام مرکب از «ظهور عام» و «نبود حجت بر خلاف» نمیباشد. پس مجالی برای ورود نیست.
طبق نظر ما موضوع دلیل حجیت عام عبارت است از «ظهور عموم» و «شک در وجود قرینه»، و با وجود خاص موضوع عام منتفی میشود ادعاءً.
اشکال نکن که شک قید است، که همانا شک مورد عمل است. عقلا عام را در موردی حجت میدانند که شک دارند عموم اراده شده است یا نه! در جایی که یقین به تخصیص دارند به عام عمل نمیکنند، و همچنین در جایی که یقین به عام دارند به اصل عموم عمل نمیکنند.
با این میزان فرقی نیست که حجیت اصالة العموم ظن نوعی باشد یا اصل عدم قرینه.
همین بیان را مرحوم خویی در مصباح الأصول ادامه داده است.
مرحوم محقق خویی بر بیان ایشان تحلیل و لمّ مطلب افزودهاند؛ «لمّ اینکه چرا در بعضی از جاها موضوع به مجرد تعبد مرتفع میشود و در بعضی جاها موضوع با مجرد تعبد منتفی نمیشود!؟»
مرحوم محقق خویی: «وجه آن اختلاف موضوعها میباشد، «نبود مصحح عقاب» موضوع قبح عقاب بلابیان است، این موضوع موضوعی است که با علم به حجت مرتفع است، به خلاف موضوع در اصول عملیه شرعیه «شک در واقع» موضوع اصول عملیه شرعیه است و این موضوع به صرف تعبد مرتفع نیست».
مرحوم نائینی هم همین کار را کرد، و فرمود اگر موضوع عام آن باشد خاص وارد است و اگر این باشد خاص حاکم است.
و لمّ اینکه رافع در ورود وجدانی است به خاطر آن است که رافع وجدانی است و لم اینکهم در حکومت رافع وجدانی است به آن جهت است که مؤدی وجدانی نیست، ظنی و تعبدی است.
فرق ورود با تخصص آن است که با این که هر دو علم هستند اما تخصص علم به تکون است و ورود علم به تعبد. اما حکومت علم نیست بلکه تعبداً علم است.
مناقشه: تطویل بلا طائل (آقا ضیاء)
محقق عراقی: «کلامی را که محقق نائیئی در تبین موضوع فرمود و فرق بین اینکه موضوع عام چه باشد کلامی درست است اما بقیه سخنان ایشان تطویل بلاطائل است».
ایشان در نهایة الافکار: «موضوع ادله حجیت ظهور عام نه تنها مقید به «نبود حجت بر خلاف» و «نبود قرینه بر خلاف» نیست بلکه مقید به «شک در خلاف عموم» هم نیست. دلیل حجیت عام سیره عقلا است و سیره عقلا بنای عملی است و در بنای عملی تقیدی نیست».
البته مرحوم محقق عراقی تقدم خاص را قبول دارد و حکومت را هم قبول دارد اما به بیان تزاحم مقتضیات و اهم بودن مقتضی اظهر. ایشان عام و خاص را وارد باب تزاحم نموده است، اما نه تزاحم باب امتثال و نه تزاحم باب ملاکات، و نه تزاحمی نزد مرحوم آخوند است. همانا تزاحم نزد مرحوم آخوند و محقق عراقی عرض عریضی دارد.
تزاحم عام و خاص، تزاحم امور ذهنیه است. شنیده شدن «اکرم العلماء» نزد عرف مقتضی آن است که مراد مولا عموم وجوب اکرام علما است و شنیده شدن «لاتکرم فساق العلماء» مقتضی آن است که مراد مولا فقط وجوب کرام علمای عدول است. این دو مقتضی با هم در افاده مراد مولا به ذهن مخاطب تزاحم دارند و نمیشود هم دو با هم مفاد خود را به ذهن مخاطب وارد کنند، عقلا در ارتکاز خود خاص را اظهر و اقوی مییابند لذا به آن اجازه میدهند که مفاد خود را ذهن وارد کند.
وجه تقدم خاص بر عام اقوائیت و اظهر بودن خاص است، و از آنجایی که در دلیل عام هیچ تقیدی در کار نیست لذا هیچ سخنی از حکومت و ورود نیست.
در خاص نیازی به ادله حجیت نیست چون خاص به خاطر اظهر بودن مقدم است. این بیان در جایی است که خاص سندا و دلالة قطعی باشد.
و اگر سند یا دلالة خاص ظنی باشد، خاص مشکوک است و احتمال دارد کذب باشد، مانند تزاحم ملاکات و مشکوک بودن اهم بودن یک مقتضی، در جایی که دو نفر در حال غرق شدن هستند اگر یکی پیامبر باشد باید آن را نجات داد، اما اگر محتمل آن است که پیامبر باشد، اینجا مؤمن دیگر را که مهم است باید نجات داد.
و در این صورت که سند یا دلالة خاص ظنی شد، به ادله حجیت تمسک جسته و خاص مشکوک السند با ورود مقدم میشود بر عام.
اما ورود نه به بیان نائینی، نائینی سیره عملی عقلا را مقید و معلق میکرد در حالی که بنای عملی تعلیق بردار نیست. در حالی که باب تزاحم باب جولان عقل است و ادراک عقل تعلیق بردار هست. عقل میگوید: «اهم را امتثال کن، اگر اهم محرز نبود مهم را امتثال نما در صورتی خود مولا و صاحب مسأله نگوید تعبد کردم تو را به اهم».
با تعبد به اهم، عقل میگوید: «اهم مقدم و اقوی است یا اهمی که خودت احراز کنی یا اهمی که مولا بگوید، اگر صاحب مسأله گفت خاص وجود دارد اینجا هم مصداق اقوی الحجین است تعبدا». اقوائیت گاهی بالوجدان است و گاهی با تعبد.
نظریه محقق عراقی نظریه سوم در باب است. تقدم خاص بر عام نه از باب ورود و نه از باب حکومت بلکه از باب اقوائیت مقتضی.
توفیق عرفی، وجه تقدم خاص (سید صدر)
مرحوم سید محمد باقر صدر هم به گونهی چهارم خاص را مقدم بر عام میداند، ایشان میفرماید: "خاص با توفیق عرفی مقدم بر عام است و دلیل حجیتش را با ورود، ادله حجیت ظهور عام مقید است به «نبود حجت بر خلاف".
عمده کار در باب، تحلیل ارتکاز
باب تقدم خاص بر عام، چون دلیل لفظی ندارد لذا هر محققی به گونهای سخن گفته است. این باب باب تحلیل ارتکاز است، و مسأله بند به این است که باید دید آیا دلیل حجیت عام مقید است به «نبود حجت بر خلاف» تا نتیجه وورد باشد یا مقید است به «شک» و «نبود قرینه» تا نتیجه حکومت باشد؟
تا اینجا چهار نظریه در باب تقدم خاص بر عام گذشت.
- ورود
- حکومت
- اقوائیت مقتضی
- توفیق عرفی