«تقریر» احکام اموات/تکفین

[احمدرضا]

1395/6/28
بسم الله الرّحمن الرّحیم

ادامه بحث سندی: اینکه مرحوم خوئی فرموده حسن بن راشد، مولی بنی مهلب بغدادیٌّ ثقة، شبهه این بود که معلوم نیست که حسن بن راشدِ محل بحث ما باشد، چون آنی که شیخ طوسی فرموده ثقة، حسن بن راشد المسمَّی بأبی علی الراشد مولی بنی  مهلب است؛ و این حسن بن راشد، در جائی به عنوان مولی بنی مهلب نیامده است، و مولی بنی مهلب، مخصوص أبی علی الراشد است. این است که ما نمی­توانیم اطمینان پیدا بکنیم که این حسن بن راشد، همین أبی علی الراشد است؛ خصوصاً که این توثیق را نجاشی نیاورده است، مرحوم نجاشی حسن بن نجاشی طغاوی را می­آورد، و می­گوید ضعیفٌ، و شاید این، همان باشد؛ خصوصاً اینکه آن قرینه را که مرحوم خوئی ادّعا کرد که محمد بن عیسی بن عبید روایت کرده از أبی علی الراشد، آنها هم گیر دارد، چون آن جاها، العبیدی از أبی علی الراشد عن العسکری است، و اینجا مرحوم صدوق فرموده از امام هادی است؛ اینکه بگوئیم به امام هادی هم عسکری گفته می­شود، پس اینجا هم که می­گوید محمد بن عیسی بن عبید، همان أبی علی الراشد است، اینها تکلّف است، و مئونه می­خواهد. أضف الی ذلک که اصلاً در نُسخ کافی، روایت مختلف است، در بعض نسخ حسن است، و در بعض دیگر حسین است، شاید راشد، دو فرزند داشته است. اینکه مرحوم خوئی تلاش کرده که سند را درست بکند، و در معجم برای حسن بن راشد، سه نفر را تصویر کرده است، اینکه یک جائی محمد بن عیسی گفته عن أبی علی الراشد عن العسکری، بالفرض به قرینه محمد بن عیسی آن اولی (مولی منصور) نباشد، ایشان می­گوید مراد ابی علی الراشد است، چون در چند مورد محمد بن عیسی از أبی علی الراشد نقل دارد؛ گیر ما این است که در آنجا از ابی علی الراشد است، اینجا حسن بن راشد است، و آنجا عن العسکری است، و اینجا مرحوم صدوق گفته از امام هادی است. ما نتوانستیم بفهمیم که این حسن بن راشد، همان ابو علی الراشد است که اسمش حسن بن راشد است.
ادامه (عدم جواز تکفین به مذهّب و ما لا یؤکل لحمه)
مرحوم سیّد فرموده (و لا بالمذهّب، و لا بما لا یؤکل لحمه). که این مطلب، دلیل واضحی ندارد؛ ادعای شهرت، و اجماع شد است؛ ابن زهره در غنیه اجماعی را نقل کرده است که هر چیزی در آن نماز جایز نیست، کفن هم جایز نیست؛ لعلّ اگر اجماعی باشد، اقتناس کرده است از روایاتی که در باب است.
و لکن به ذهن می­آید که اینطور نیست، و چنین اجماعی نداریم؛ و مخالف این اجماع را مرحوم حکیم نقل نموده است، و اجماع­های غنیه هیچ قیمتی ندارد، چون اینها اجماعات حدسی است. ما هستیم و روایات، که از روایات اینجور چیزی  استفاده نمی­شود، فقط در روایت محمد بن مسلم بود که (فإنّه بمنزلة المحرم) که لباس محرم مثل لباس نمازگزار باشد. آنی که از روایات می­توانیم استفاده بکنیم، روایت محمد بن مسلم بود که دو سند داشت، و هر دو سندش گیر داشت؛ و قبلاً گذشت که دلالت این روایت ناتمام است، و شواهد داخلی و خارجی، بر اینکه دلالت این روایت ناتمام است، آوردیم. این جلد هم اشکال اضافه­ای دارد، که الآن خواهیم گفت. اینکه مرحوم سیّد فرموده فقط جای احتیاط دارد، از باب شهرتی که ادّعا کرده­اند، که آن هم ثابت نیست؛ و نوبت به اصل عملی هم برسد، دوران امر بین تعیین و تخییر می­شود، که آیا مخیّر هستیم بین جلد ما لا یؤکل لحمه و قطن، یا اینکه باید خصوص قطن باشد، که برائت از تعیین جاری می­شود.
احتیاط در ترک تکفین به جلد ما یؤکل لحمه
در ادامه مرحوم سیّد فرموده که کفن از جلد مأکول نباشد، أحوط ترک آن است؛ اما از پشم یا کرک باشد، مشکلی ندارد. (و الأحوط أن لا يكون من جلد المأكول و أما من وبره و شعره فلا بأس و إن كان الأحوط فيهما أيضا المنع). اینکه نباید از جلد مؤکول باشد، گفته­اند مقتضای روایات این است که میّت را به ثلاث ثوب کفن کنید، و کفن میّت باید ثوب باشد، و به جلد، ثوب اطلاق نمی­شود، همانطور که (انما یکفن المیّت بثلاثة أثواب) نسبت به ثلاثه، تعیّن دارد، ادعا کرده­اند که کفن باید ثوب باشد، و بر جلد، ثوب اطلاق نمی­شود.
اما مقدّمه اُولی که فرموده­اند کفن باید ثوب باشد، جای مناقشه دارد؛ بخاطر اینکه روایات، منحصر به (ثلاثه أثواب) نیست، در بعض روایات لفافه و إزار و قمیص بود؛ حال بالفرض بگوئید که قمیص شامل جلد نمی­شود؛ ولی إزار و لفافه اطلاق دارد. اینکه کسی ادّعا بکند (ظاهر مرحوم حکیم همین است) که انما یکفن المیّت فی ثلاثه أثواب، دلالت دارد که باید ثوب باشد، چنینی دلالتی ندارد؛ در این جهت در مقام بیان نیست، انحصار در ثلاثه است. ظهور ثوب در تعیّن، مفهوم لقب است، و لقب مفهوم ندارد.
ثانیاً: سلمنا که اینها در مقام تحدید هستند، و انما یکفن المیّت فی ثلاثه أثواب، در مقام بیان دو چیز است، باید سه تا باشد، باید ثوب باشد، می­گوئیم این اول کلام است که ثوب شامل جلد نمی­شود، ثوب آنی است که بر بدن لَبس می­کنند، و بدن را می­پوشانند، حال بافتندی باشد مثل منسوجات که از قطن و قزّ و امثال اینها درست می­کنند، یا بافتندی نباشد مثل جلد، یک شاهدی هم در تنقیح آورده است که روایتی است در باب 50 أبواب لباس المصلی (إن المکلف إن وجد ثوبا یصلی فیه، و إلّا یتستر بالحشیش)[1] که ثوب را در مقابل حشیش قرار داده­اند، حشیش برای پوشیدن بدن نیست، که قطعا این ثوب، جلد را هم شامل می­شود. اینکه در لغت، ثوب را معنی می­کنند ما یستر البدن مما نُسج من الوبر و الشعر و الصوف، این از باب غالب است.
و لکن ما نتوانستیم باور بکنیم که ثوب اطلاق دارد، و شامل جلد هم می­شود، لباس أعم است، ولی ثیاب، مطلق لباس نیست؛ ما دلیل و شاهدی نداریم؛ اگر ادّعا نکنیم ثوب انصراف به منسوج دارد، اما اینکه ثوب أعم است، دلیل بر آن نداریم، در روایات لباس مصلی، کراراً ثوب را در مقابل جلد آورده است. اینکه در این روایت ثوب را در مقابل حشیش آورده است، در مورد سفینه­ای است که غرق می­شده است، و ثوب به لحاظ غلبه است. ما مرادف فارسی ثوب را پیدا نکردیم، این است که ما نتوانستیم فرمایش تنقیح را که فرموده ثوب أعم است، قبول بکنیم؛ خصوصاً که لغویّین خصوص منسوجات را آورده­اند، که گرچه قول لغویّین حجّت نیست، ولی منشأ شک هست. و لکن مع ذلک می­گوئیم عدم تکفین در جلد مأکول اللحم، دلیلش قاصر است. بخاطر اینکه آنچه دلیل داریم یکفن فی ثلاثة أثواب، مفهوم ندارد؛ و ثانیاً ثوب برای ما مجمل است، ما دو بیان داریم اولاً: اطلاق إزار شامل جلد هم می­شود. ثانیاً: شک هم بکنیم، مقتضای برائت این است که لازم نیست در ثوب و ما عدای جلد باشد. و شاید چون شهرتی در مقام بوده که مرحوم سیّد بخاطر آن فرموده (الأحوط أن لا یکون من جلد المیّت).
در حقیقت سه چیز منشأ می­شود که بگوئیم معنای ثوب برای ما روشن نیست، یکی اینکه مرادف فارسی ثوب برای ما واضح نیست، تا بفهمیم أعم است یا أخص؛ دوم اینکه در روایات لباس مصلِّی، ثوب را در مقابل جلد آورده است، که به ذهن می­زند که جلد، ثوب نباشد؛ و سوم اینکه در لغت ثوب را به معنای منسوج آورده است. که گرچه تک تک اینها حجّت نیست، ولی همه آنها سبب می­شود که شبهه ما قوی باشد. منتهی ما دو بیان داریم أولاً: می­گوئیم اختصاص ثابت نیست، و برائت مرجع ماست؛ ثانیاً: اختصاص هم ثابت بشود، روایات لفافه و إزار، شامل جلد هم می­شود.
جواز تکفین به وبر و شعر مأکول اللحم
مرحوم سیّد در ادامه فرموده اما از وبر و شعر مأکول اللحم، بأسی نیست، (و أما من وبره و شعره فلا بأس و إن كان الأحوط فيهما أيضا المنع)، از جهت ثوبیّت مشکلی نداریم، چون فرض این است که منسوج است؛ مشکل این است که قطن نیست. اینکه جایز است، چون ادله ثلاثه أثواب، اینجا را می­گیرد، یعنی اطلاقات تکفین، شامل مقام می­شود؛ بلکه برای این اطلاقات، مؤیّد هم داریم، آن روایاتی که می­گفت تکفین در قمیص أحب است، و غالب قمیص­ها را، خصوصاً در قدیم از پشم گوسفند و کرک درست می­کردند. أضف إلی ذلک، روایت 15 باب 2: «وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ (علیه السلام) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنِّي كَفَّنْتُ أَبِي فِي ثَوْبَيْنِ شَطَوِيَّيْنِ - كَانَ يُحْرِمُ فِيهِمَا وَ فِي قَمِيصٍ مِنْ‌ قُمُصِهِ- وَ عِمَامَةٍ كَانَتْ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ- وَ فِي بُرْدٍ اشْتَرَيْتُهُ بِأَرْبَعِينَ دِينَاراً- لَوْ كَانَ الْيَوْمَ لَسَاوَى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ».[2] در طریق این روایت، سهل است، که علی المبنی است؛ و لکن در ذیلش یک طریق دیگر هم نقل کرده است. «وَ‌ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ) مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ أَرْبَعِينَ دِينَاراً».[3] این روایتی که از سهل نقل می­کند، در فروع کافی، کتاب الجنائز است؛ اما در اصول کافی از سعد بن عبد الله عن ابی جعفر نقل می­کند،[4] و در آن سهل ندارد، و روایت از جهت سندی تمام است؛ اینکه مرحوم خوئی فرموده این روایت ضعیف است به سهل، به ذیل روایت نگاه نکرده است. شیخ طوسی هم از این روایت استفاده کرده که لازم نیست ثوب کفن از قطن باشد؛ و لکن در مقابل فیض کاشانی فرموده که این روایت دلالتی ندارد.
 
 

---

[1] - وسائل الشيعة؛ ج‌4، ص: 448، أبواب لباس المصلی، باب 50، ح1 «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ الْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ قُطِعَ عَلَيْهِ- أَوْ غَرِقَ مَتَاعُهُ فَبَقِيَ عُرْيَاناً- وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ كَيْفَ يُصَلِّي- قَالَ إِنْ أَصَابَ حَشِيشاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ- أَتَمَّ صَلَاتَهُ بِالرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ- وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَوْمَأَ وَ هُوَ قَائِمٌ».
[2] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 11 – 10، أبواب التکفین، باب 2، ح15.
[3] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 11.
[4] - الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌1، صص: 476 – 475 بَابُ مَوْلِدِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (علیه السلام) «سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ‌ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ (علیه السلام) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَنَا كَفَّنْتُ أَبِي فِي ثَوْبَيْنِ شَطَوِيَّيْنِ كَانَ يُحْرِمُ فِيهِمَا وَ فِي قَمِيصٍ مِنْ قُمُصِهِ وَ فِي عِمَامَةٍ كَانَتْ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع وَ فِي بُرْدٍ اشْتَرَاهُ بِأَرْبَعِينَ دِينَاراً».

[احمدرضا]

1395/6/29
باسمه تعالی
جواز تکفین به وبر و شعر مأکول اللحم. 1
جواز تکفین بدون شرایط مذکور، در فرض اضطرار. 4
 
موضوع: احکام اموات/تکفین میّت /مسائل
خلاصه مباحث گذشته:
 
 
بسم الله الرّحمن الرّحیم
جواز تکفین به وبر و شعر مأکول اللحم
بحث در این فرع بود که مرحوم سیّد فرمود از شعر و وبر ما یؤکل لحمه منعی ندارد، گرچه أحوط ترک آن است. بحث در این است که آیا باید از غیر وبر و شعر باشد، مثل قطن، که اسکافی فرموده کفن میّت باید از قطن یا کتان باشد، و لکن من وبر و شعر ما یؤکل نمی­شود؛ مرحوم شیخ طوسی در استبصار بابی را عنوان کرده که لا یجوز التکفین الّا بالقطن، ولی در اداه گفته که کتان هم عیبی ندارد علی کراهیّة؛ در حقیقت می­خواهد مثل وبر و صوف را منع بکند.
ما گفتیم اطلاقات اینرا می­گیرد، و تأیید آوردیم به ثوب مصلِّی، و به روایت 15 باب 2، أبواب التکفین که از نظر سند، خلافاً للتنقیح، تمام است؛ کلام در دلالتش هست (إِنِّي كَفَّنْتُ أَبِي فِي ثَوْبَيْنِ شَطَوِيَّيْنِ - كَانَ يُحْرِمُ فِيهِمَا)، که ثوبین شطویین از صوف و کرک و وبر بوده است. مرحوم شیخ طوسی[1] این روایت را دیده و از آن جواب داده است، فرموده این روایت دلالت ندارد بر اینکه غیر قطن جایز است؛ دو جواب داده است فرموده یا اینکه اینرا حمل می­کنیم بر فرض ضرورت که ضرورت بوده در ثوبین شطویین کفنش کرده است. یا اینکه می­گوئیم از اختصاصات ائمه است، و تعدّی به غیر أئمه (علیهم السلام) جایز نیست. پس این روایت، صلاحیّت معارضه را با آن روایاتی که فرموده کفن باید از قطن باشد، ندارد.
و لکن این جواب درست نیست، هر دو جواب ناتمام است؛ اینکه حمل بکنیم بر ضرورت، وجهی ندارد؛ لسان این روایت با ضرورت نمی­سازد، بلکه استفاده می­شود که خصوصیّتی در این بوده که حضرت پدرش را در ثوبین شطویین کفن کرده است. و اینکه بگوئیم از باب اختصاص است، بعید است؛ چون تکفین چیزی نیست که در حقّ أئمه با دیگران فرق بکند.
مرحوم داماد در کتاب وافی[2] یک اشکالی بر شیخ طوسی دارد، می­گوید اصلاً از این روایت استفاده نمی­شود که غیر قطن ترجیح بر قطن دارد، تا معارض آن روایات سابقه بشود؛ این روایت دو عنوان دارد، یک عنوان شطویین، و یک عنوان برد دارد؛ از ناحیه برد، خواسته باشیم حساب بکنیم، غایتش این است که درست است برد از صوف نیست، ولی آن ثوب فوق القمیص است، و استفاده می­شود که آن برد (ثوب آخر) یا ثوب چهارم، عیبی ندارد که از غیر قطن باشد، ما نمی­توانیم از اینکه برد را تجویز کرده است، استفاده بکنیم که می­شود بقیه کفن­ها برد باشد. متعارف برد از کتان است، و اینکه مرحوم خوئی فرمود برد متَّخذ از صوف است، حرف نادرستی است، هیچ کس برد را متَّخذ از صوف قرار نداده است. اما اینکه مرحوم شیخ طوسی از شطویین، استفاده کرده و ادّعا کرده که ثوبین شطویین حتماً غیر قطن است، این را نمی­توانیم تصدیق بکنیم، شاید این ثوب شطویین که پدرش را در آن کفن کرده است، از قطن بوده است، لذا نهایتش این است که در برد غیر قطن، منعی ندارد؛ و در غیر برد، خلاف آن روایت سابقه نیست، که می­گفت کفن نمی­شود الّا بالقطن. و لکن اینجور نیست از اهل لغت اینجور نقل شده باشد، از اقرب الموارد و دیگران نقل شده که ثوب شطویین، یعنی  ثوبی که از کتان ساخته شده است، یک قضیّه شخصیه است، اینکه اطمینان پیدا بکنیم که شطویین از کتان بوده است، و لو اهل لغت گفته­اند. شبهه مرحوم صاحب وافی بد نیست، و لو خلاف اهل لغت است، و لکن به مقدار شبهه کافی است، که نتوانیم به این روایت استدلال بکنیم که غیر قطن جایز است. این است که این روایت فقط مؤیّد است، و نمی­توانیم به آن اعتماد کنیم. هذا تمام الکلام در اینکه قطن بودن یا کتان بودن شرط نیست، اطلاقات می­گوید (ثلاثة أثواب) و فرقی نمی­کند که از کتان و قطن باشد، یا از غیر اینها باشد.
در مقابل استدلال شده به روایاتی بر اینکه نمی­شود به وبر و صوف ما یؤکل کفن کرد، مرحوم خوئی به تبع مرحوم حکیم فقط روایت موثقه عمار را آروده است، در حالی که روایات بیش از این است؛ مرحوم صاحب وسائل بابی را آورده است به نام (بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ فِي الْكَفَنِ بُرْدٌ أَحْمَرُ حِبَرَةٌ وَ أَنْ تَكُونَ الْعِمَامَةُ قُطْناً وَ إِلَّا فَسَابِرِيّاً‌). موثقه عمار: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: الْكَفَنُ يَكُونُ بُرْداً- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بُرْداً فَاجْعَلْهُ كُلَّهُ قُطْناً- فَإِنْ لَمْ تَجِدْ عِمَامَةَ قُطْنٍ فَاجْعَلِ الْعِمَامَةَ سَابِرِيّاً».[3] اینکه فرموده (الکفن یکون بردا)، یعنی یک جزئش برد باشد، و اگر برد پیدا نکردید، همه را قطن قرار بده، به قرینه (کلّه) معلوم می­شود که مراد از (برداً) بعضه بوده است. در اصطلاح روایات کفن، به برد، سرتاسری می­گویند.
این موثقه دلالت دارد که مفروغٌ عنه بوده که کفن قطن باشد، و بعد حضرت یکی را استثناء کرده که برد عیبی ندارد که غیر قطن باشد، از این روایت استفاده می­شود که کفن باید از قطن باشد الّا برد.
مرحوم خوئی دلالت این روایت را قبول کرده است، که دلالت دارد باید کفن از قطن باشد، و مؤیّدش بعض روایاتی است که شیخ طوسی در استبصار آورده است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: الْكَتَّانُ كَانَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ يُكَفَّنُونَ بِهِ وَ الْقُطْنُ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)».[4] که اینها دلالت دارد که باید قطن باشد.
مرحوم حکیم چون دیده دلالت و سندش تمام است، فرموده و لکن معرضٌ عنه است، چون مشهور اصحاب نگفته­اند که باید قطن باشد، فلا یقاوم آن مطلقاتی که می­گفت سه ثوب باشد.
مرحوم خوئی[5] که إعراض را قبول ندارد، دو بیان دیگری آورده است؛ یکی اشکال دلالی کرده است، فرموده که این روایت دلالتی بر مطلوب ندارد، چون ابتداء فرموده که اول همه کفن برد باشد، و این را هم هیچ کس نگفته است.
و لکن آن جوری که ما معنی کردیم، دلالت این روایت بر قطن بودن دو تا، صاف است.
ثانیاً: همانی که بارها در مواردی زیادی تکرارش می­کند که لو کان لبان، فرموده این روایت را بر فرضی که دلالت داشته باشد، باید حمل بر استحباب کرد، چون اگر واجب بود که کفن قطن باشد، بین شیعه معلوم می­شد، چون امری است که کثیراً ما بین شیعه محل ابتلاء است؛ اینکه فقط اسکافی گفته که باید قطن باشد، و اینهمه علماء، قطن را شرط ندانسته­اند؛ و بعضی فقط فرموده­اند أفضل قطن است؛ و حتّی شیخ طوسی هم گفته که کتان کراهت دارد، (معلوم می­شود که مراد از این گونه روایات، أفضلیّت است نه تعیّن).
بالفرض دلالت این روایت را قبول بکنیم، لکن اعراض أصحاب مانع است، و همچنین با توجه به لو کان لبان، می­گوئیم اینکه کفن از غیر قطن باشد مشکلی ندارد.
جواز تکفین بدون شرایط مذکور، در فرض اضطرار
مرحوم سیّد در ادامه کلامش فرموده اگر اضطرار پیدا شد، یجوز فی الجمیع، (و أما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع). ‌واضح است که مرادش از جمیع، غیر مغصوب است، چون در سابق گفت حتّی در حال اضطرار نباید با مغصوب کفن کرد.
مرحوم حکیم[6] دسته بندی کرده است، فرموده اینکه فرموده یجوز فی الجمیع، آن جمیعی را که گفتیم جایز نیست، ینقسم علی أقسام؛ بعضی از باب احتیاط بود، بخاطر دوران امر بین تعیین و تخییر و یا فتوای مشهور بود. و بعضی فتوی بود، ولی دلیلش لبّی (اجماع و تسالم) بود. و بعضی از آن مواردی که فتوی بود، دلیل لفظی داشت، مثل نجس و قزّ. به حسب  مدرک سه قسم بود، دو قسمش مشکل ندارد، بحث فنّی ندارد؛ آن قسمی که از باب احتیاط می­گفتیم، فرض بفرمائید یک کفنی است که جلد ما لا یؤکل لحمه است، که أحوط عدم تکفین به آن بود، و شاید اینجا واجب باشد، أحوط در جائی بود که این احتیاط، یک خلاف احتیاط دیگری نباشد؛ لذا در اینجا می­گوئیم احوط کفن در ما لا یؤکل است. در آن قسمی  که دلیل لبّی بود، قدر متیقّنش فرض اختیار است، و فرض اضطرار را نمی­گیرد. مشکل آن قسم ثالث است که فتوی بود، و مستندش دلیل لفظی بود، دلیل لفظی می­گفت که در نجس کفنش نکن؛ یک بحث اصولی، هر گاه مطلقی داشیم، و بعد بر آن قیدی وارد شد، اگر آن قید اطلاق داشت، آن قید بإطلاقه مقدّم بر مطلق است؛ و نتیجه­اش عند التّعذر، سقوط تکلیف است. مثلاً (أقیموا الصلاة) مطلق ماست، و یک دلیل  شرطیّت امده است (لا صلاة إلّا بطهور) که این اطلاق دارد، یعنی  نماز از طهارت جدا نمی­شود، چه قدرت داشته باشید یا نداشته باشید. لازمه اطلاق دلیل شرط این است که اگر کسی قدرت بر طهور نداشت، نماز از او ساقط بشود. در محل کلام یک مطلقی داریم (کفّنوا موتاکم فی ثلاثة أثواب)، و یک روایاتی داریم که فرموده باید پاک باشد، باید ابریشم خالص نباشد، مقتضای اطلاق شرط این است که پس اگر کفن منحصر به نجس شد، یا به ابریشم، یسقط التکلیف. این بحث اصولی را اگر در اینجا تطبیق بکنیم، در قسم ثالث اگر قدرت نداشت، یسقط الوجوب؛ در حالی که مرحوم سیّد فرموده یجوز در همان نجس؛ که معنایش یجب التکفین به است.
مرحوم خوئی[7] این مشکله را حلّ کرده است، فرموده آنی که دلیل لفظی دارد، دو تا از موارد سابق است، یکی قضیّه طهارت ثوب است؛ و یکی اینکه ابریشم خالص نباشد؛ اما در طهارت فرموده این ادلّه شرطیّت طهارت ظهور در حکم وضعی ندارند؛ آن قضیّه شرطیّت مطلقه، حکم وضعی است؛ دو تا روایت داشتیم می­فرمود اگر که کفنش نجس شد، پاک یا مقراضش کن؛ که این حکم تکلیفی است؛ واجب فی واجب است، و نمی­خواهد به شرطیّت ارشاد بکند، تا بگوئید شرطیّت مطلقه است، و لازمه آن سقوط تکلیف است؛ و حکم تکلیفی از اول مقیّد به قدرت است؛ و اگر قدرت ندارید، ساقط است؛ اگر به تطهیر کفن، قدرت ندارید، تطهیر ساقط است؛ و (کفّنوا) می­گوید به همین کفنش کن.
و لکن به ذهن ما این خلاف آنی است که تا به حال ایشان می­فرمود که ظاهر خطاب به خصوصیّت، ارشاد است؛ وقتی  که می­گوید کفن باید پاک باشد، ارشاد به شرطیّت است، که از شرایط کفن صحیح، این است که پاک باشد، ما جواب  ایشان را قبول نداریم، این خلاف بیان جاهای دیگر، و خلاف ظاهر این روایات است. مرحوم آخوند هم فرموده که امر به خصوصیّات، ظاهر در ارشاد به شرطیّت است، و طهارت هم یکی از خصوصیّات کفن است. ما می­گوئیم باید این جور جواب داد که روایات ارشاد به شرطیّت طهارت، فرض اضطرار را نمی­گیرد. اینکه در اصول می­گویند مقتضای اطلاق  شرطیّت، سقوط تکلیف مطلق است عند العجز، در جائی است که دلیل شرطیّت اطلاق داشته باشد؛ و ادّعا این است که این روایات اطلاق ندارد، روایت باب 32 أغسال، مفروض در آن وجود کفن است، میّت را کفن کرده­اند و کفن پاک بوده است، و بعد قسمتی از آن نجس شده است، فرضی است که می­توان کفن را تطهیر یا مقراض کرد. پس می­گوئیم این دو روایت باب 32 از أبواب اغسال، روایت یحیی کاهلی (اذا خرج من منخر المیّت الدم أو الشیء بعد الغسل و اصاب العمامه أو الکفن)؛ از این روایت نمی­توانیم بفهیمم جائی هم که یک کفن نجس دارد، شرطش این است که طاهر باشد؛ فوقش این است که اگر دو کفن دارد، یکی طاهر و یکی نجس، باید آن طاهر را بپوشانند، زیرا در وقتی که طاهر را پوشاندیم، و نجس شد، باید تطهیر کرد، حال که از اول کفن طاهر داریم، به طرق أولی باید آن طاهر را پوشاند؛ اما در فرض که فقط کفن نجس داریم، این روایت نسبت به فرض اضطرار، اطلاق ندارد. ما می­گوئیم این روایت شرطیّت را می­گوید، ولی شرطیّت آن اطلاق ندارد، و وقتی شرط اطلاق نداشت، در فرض مشکوک، مرجع عام می­شود.
در آنجاهائی که دلیل لفظی داریم، اولیش (نجس) پیش ما صاف است؛ گیر در آن دومی است که مرحوم خوئی قبول کرده ارشاد است، در ابریشم قبول کرده است که ارشاد است، ولی فرموده که اطلاق ندارد. که ما هم می­گوئیم اطلاق ندارد، ولی بیان ایشان همراه با تکلّف است.
 
 
 

---

[1] - الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌1، ص: 211 (لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ الْحَالُ الَّتِي لَا يُقْدَرُ فِيهَا عَلَى الْقُطْنِ عَلَى أَنَّهُ حِكَايَةُ فِعْلٍ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ يَخْتَصُّ بِهِمْ (علیهم السلام) وَ لَمْ يَقُلْ فِيهِ يَنْبَغِي أَنْ تَفْعَلُوا أَنْتُمْ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ لَمْ يَجِبِ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ).
[2] - الوافي؛ ج‌24، صص: 376 – 375 (أقول: و ليت شعري ما في هذا الخبر يدل على تقديم غير القطن فإن كان البرد غير قطن فالأخبار مملوءة به بذكر البرد في جملة الكفن و تقديمه على غيره فينبغي حمل أفضلية القطن بغير الفوقاني و إن كان الشطوي يكون البتة‌ من غير قطن فنحن لا نعلم ذلك و هو أعلم بذلك و ليس في الكافي بالسند الأخير قوله: لو كان، إلى آخر الحديث).
[3] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 30، أبواب التکفین، باب 13، ح1.
[4] - الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌1، ص: 210.
[5] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 107 (استدراك حاصل ما ذكرناه في الجواب عن هذه الرواية أنّ الأمر بجعل الكفن كلّه قطناً محمول على الاستحباب، و ذلك لجريان السيرة على التكفين بغيره، فلو كان التكفين بالقطن واجباً لبان و اشتهر. على أنّه ورد في بعض الروايات استحباب تكفين الميِّت بثوبه أو ردائه اللّذين كان يصلِّي فيهما، و الرداء و الثوب إلى قريب عصرنا كانا ينسجان من الصوف. على أن أهل البوادي لا يوجد عندهم القطن إلّا قليلًا. و في بعض الأخبار أنّه (عليه السلام) أوصى أن يدفن في الثوبين الشطويين له. و الثوب المعد للشتاء يتّخذ من الصوف. على أنّ الرواية لعلّها على خلاف المطلوب أدل حيث لم توجب التكفين بالقطن من الابتداء بل علّقت جعله من القطن على فقدان البرد، فيعلم منه أن جعل الكفن من القطن ليس بواجب أوّلًا).
[6] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌4، ص: 159 (فالمتعين أن يقال: إذ لا إجماع على قاعدة الميسور في المقام، فان كان دليل المنع الإجماع- كما في المذهَّب و ما لا يؤكل لحمه- وجب التكفين لعدم الإجماع حال الاضطرار، فلا مانع من الأخذ بإطلاق الأثواب و نحوه، و إن كان الدليل عليه النهي- كما في الحرير- سقط التكفين لإطلاق دليل المقيد. و كذا لو كان أصالة الاحتياط الجارية عند الشك في التعيين، لكون الأصل الجاري في حال الاضطرار هو البراءة. فتأمل جيداً).
[7] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 112 – 110 (و يرد عليه: أن ما دلّ على اعتبار الطهارة في الكفن منحصر بالروايتين الآمرتين بقرض الكفن إذا تنجّس بما يخرج من الميِّت و هما غير ظاهرتين في الشرطية بوجه. بل نحتمل أن يكون تطهير الكفن واجباً نفسياً على حدة بأن يكون من قبيل الواجب في الواجب فيجب عند التمكّن منها و يسقط عند الاضطرار و عدم التمكّن لا أنّه شرط للكفن بحيث لو تعذّر سقط الأمر بالتكفين رأساً و لم يكن التكفين مأموراً به حينئذ. و مع ظهور الرواية في ذلك أو احتماله لا يمكن الحكم بإطلاق دليل التقييد، إذ لم يثبت التقييد حتّى يتمسّك بإطلاقه، و مع عدم ثبوت التقييد على وجه الإطلاق تبقى المطلقات الآمرة بتكفين الميِّت بالأثواب الثلاثة بحالها، و مقتضاها وجوب التكفين بالنجس كغيره.
الصورة الثانية: إذا انحصر الكفن بالحرير فالأمر كما ذكرناه في النجس، و الوجه فيه: أنّ الوارد في رواية حسن بن راشد الدالّة على اعتبار عدم التكفين بالحرير هو نفي البأس عن التكفين بما يكون القطن فيه أكثر من قزه، و مفهومها ثبوت البأس فيما إذا لم يكن كذلك كما إذا كان حريراً خالصاً أو كان حريراً مساوياً لقطنه، و البأس حينئذ يحتمل أمرين في نفسه: أحدهما: أن يكون البأس بمعنى الحرمة التكليفية و أنّ التكفين بالحرير الخالص أو ما يكون حريره مساوياً لقطنه، محرم شرعي كبقية المحرمات الثابتة في الشرع. و ثانيهما: أن يراد من البأس الحرمة الوضعية بمعنى أنّ التكفين بالحرير ليس مصداقاً للامتثال و لا ينطبق عليه الكفن المأمور به. و الأوّل لا يمكن الالتزام به، إذ لم يذهب أحد إلى حرمة تلبيس الحرير على الميِّت فإن غاية ما هناك أن لا يكون ذلك مجزئاً عن المأمور به أمّا أنّه من أحد المحرمات فلا.
إذن لا بدّ من حمل البأس على البأس الوضعي، و أنّ التكفين بالحرير ليس بمصداق للمأمور به و لا يكون امتثالًا للأمر بالكفن، و هذا كما ترى إنّما يتصوّر فيما إذا كان هناك أمر بالكفن إذ يصح حينئذ أن يقال: إنّ التكفين بالحرير ليس بمصداق و امتثال لذاك‌ الأمر، و هذا منحصر بما إذا كان المكلّف متمكّناً من التكفين بغير الحرير و لم يكن الكفن منحصراً بالحرير، و أمّا إذا انحصر الكفن بالحرير فلا معنى لهذا الكلام و لا يصح القول بأنّ التكفين بالحرير ليس مصداقاً للامتثال و المأمور به، لأنّ الأمر لا يخلو حينئذ من أحد أمرين: إمّا أن يسقط الأمر بالتكفين عند ما ينحصر الكفن بالحرير كما لو كان الكفن مشروطاً بغير الحرير على الإطلاق. و إمّا أن يكون التكفين بالحرير مأموراً به بنفسه كما إذا لم يكن الكفن مشروطاً بغيره، و على كلا التقديرين لا مجال للقول بأنّ التكفين بالحرير ليس بمصداقٍ للأمر و الامتثال، لأنّه على الأوّل لا أمر أصلًا حتّى يكون ذلك مصداقاً له، و على الثاني مأمور به بنفسه كما عرفت. و من هذا يظهر أن رواية حسن بن راشد و هي الّتي دلّت على اشتراط كون الكفن من غير الحرير ليست ناظرة إلى صورة الاضطرار و إنّما هي مختصّة بصورة التمكّن من التكفين بغير الحرير. و معه لا محذور من التمسّك بالمطلقات الدالّة على أنّ الكفن أثواب ثلاثة و هي شاملة للحرير عند الاضطرار.
و لعلّه إلى ذلك نظر شيخنا الأنصاري (قدس سره) فيما ذكره من أن أدلّة اشتراط كون الكفن من غير الحرير منصرفة إلى صورة التمكّن من غير الحرير).

[احمدرضا]

95/06/31

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام اموات/تکفین میّت /مسائل
خلاصه مباحث گذشته:
 
بسم الله الرّحمن الرّحیم
بحث در فرض اضطرار به تکفین به آنچه که ممنوع است، بود؛ بحث منتهی شد به قسم ثالث که دلیل منع، دلیل لفظی باشد، مرحوم سیّد در جمیع فرموده که با همانی که منع داشته است، باید کفن بکند؛ عرض کردیم مشکله‌ای که در اینجا هست، این است که دلیل لفظی بیان شرطیّت می‌کند، و ظاهر شرطیّت هم شرطیّت مطلقه است؛ و نتیجه شرطیّت مطلقه، سقوط تکلیف عند تعذّر الشرط است، پس چه جور مرحوم سیّد و دیگران فرموده‌اند عند تعذّر، باید به فاقد شرط، کفن شود.
مرحوم حکیم هم التفات به این اشکال پیدا کرده است، در حریر فرموده که ساقط است.[1]
مرحوم خوئی[2] مفصّل بحث کرده است، و می‌خواهد بین آن مبنای اصولی، و فتوای فقهی در اینجا، جمع بکند. فرموده آنی که دلیل لفظی دارد، و جای توهّم این مشکل است، دو مورد بود، یکی قضیّه طهارت، و دیگری قضیه ابریشم. اما در طهارت فرموده که آن قضیّه، مربوط به خطاباتی است که ارشاد به شرطیّت هستند. در محل کلام که طهارت شرط است، و نباید در نجس کفن بشود، تکلیفی است، و وضعی نیست؛ و امر تکلیفی هم اختصاص به فرض تمکّن دارد.
ما عرض کردیم این فرمایش ایشان، با جاهای دیگر که فرموده ظاهر امر به خصوصیّت، و نهی از خصوصیّت، ارشاد به شرطیّت و مانعیّت است، تنافی دارد. اینکه یک تکلیف آخری در ضمن آن تکلیف باشد (واجب فی الواجب)، اینها خلاف ظاهر است. و لکن مع ذلک گفتیم که حرف مرحوم سیّد درست است؛ ما مشکله را اینجور حلّ کردیم، گفتیم آن روایت که می‌گوید مقراض کن، یا روایتی که می‌گوید تطهیر کن، ارشاد به شرطیّت است؛ و می‌خواهد بگوید طهارت کفن شرط است، و لکن اطلاق ندارد، و فرضی که یک کفن متنجّس داریم، را نمی‌گیرد. در فرضی که کفن طاهر هست، امر کرد ما را به تطهیر آن قسمت؛ از این نمی‌فهمیم که اگر یک کفن داریم، و همه آن متنجّس است، شرط آن طهارت است؛ و چون قدرت نداریم، تکفین ساقط است. (لعلّ در ذهن مرحوم شیخ انصاری هم همین است، که روایات طهارت کفن، اطلاق ندارد). و بالفرض اطلاق داشته باشد، در صورتی است که با کفن نجس آنرا تکفین کرده باشیم، نه اینکه مطلقا اینگونه باشد، یعنی در صورتی که از ابتداء فقط کفن نجس داریم، را شامل نمی‌شود؛ چون مورد روایت جائی است که کفن گردیده است و نجس شده است.
اما راجع به قسم دوم از آنهائی که روایت داشت، روایت حسن بن راشد بود، که می‌گفت باید قزّ و ابریشم بیشتر از قطن نباشد، اگر فقط یک کفن بود که اکثر یا همه‌اش ابریشم بود، مرحوم سیّد فرموده باید در این دفن شود. مرحوم خوئی آن شرطیّت مطلقه را قبول کرده است؛ و لکن باز ادّعا کرده که اینجا، این حکم وضعی هم اطلاق ندارد؛ و فرض اضطرار را نمی‌گیرد؛ مختص به فرض غیر اضطرار است. فرموده این روایت ارشاد به این است که کفن ابریشم، مصداق مأمورٌ به واقع نمی‌شود؛ اینکه نفی کرده مصداقیّت مأمورٌ به را، پس فرض کرده که یک امری داریم، و اگر امری نداشته باشیم، معنی ندارد که بگوید مصداق نیست؛ و امر هم وقتی هست که شما بر غیر ابریشم، قدرت داشته باشید. فرموده از دو حال خارج نیست، یا اینکه همین ابریشم، مأمورٌ به است، که معنی ندارد، بگوید این، مصداق مأمورٌ به واقع نمی‌شود. یا اینکه اصلاً امر نداریم، که در این صورت هم معنی ندارد که بگوید مصداق مأمورٌ به نیست؛ لذا این روایت مال فرض است که تمکّن از غیر ابریشم هم دارید. این روایت شرطیّت را می‌گوید، و لکن شرطیّتش اطلاق ندارد، و عند الإضطرار، مرجع ما اطلاق دلیل مشروط است.
و لکن ما در بحث اصول (یکی دو سال قبل) همین شبهه را مطرح کردیم، و گفتیم بعضی‌ها نتوانسته‌اند شرطیّت مطلقه را تصویر بکنند؛ که گفته‌اند یا باید یک امری داشته باشیم، و امر به نماز هم معنی ندارد، که ما گفتیم نیازی به امر نداریم، شرطیّت مطلقه نیاز به وجود امر ندارد، بلکه مقتضایش سقوط امر است؛ اینکه گفتیم طهارت، شرطیّت مطلقه دارد، معنایش این نیست که نماز مطلقا امر دارد، چه بتوانی طهارت را بیاوری یا نتوانی، بلکه معنای شرطیّت مطلقه، این است نمازی که من شارع می‌خواهم (البته نه اینکه الآن می‌خواهم) از طهارت جدا نمی‌شود، و اگر الآن قدرت ندارید، نماز را نمی‌خواهد. بیان ایشان انکار شرطیّت مطلقه است، چون همیشه لازمه شرطیّت مطلقه، سقوط امر است؛ اگر همه جاها فرض امر بکنیم، شرطیّت مطلقه، معنی ندارد.
جوابی که می‌شود از این روایت داد، ما گیر سندی داشتیم از ناحیه حسن بن راشد؛ که معلوم نیست این حسن بن راشد، حسن بن راشد ثقه است، یا غیر ثقه است. بعض رفقا تتبّع کردند و خودمان هم دوباره مراجعه کردیم، نتیجه این شد که لا یبعد این حسن بن راشد، همان حسن بن راشد ثقه باشد. (همانی که در تنقیح فرموده است)؛ درست است آنی که شیخ طوسی ثوثیق کرده است، حسن بن راشدی است که کنیه‌اش أبو علی از آل ملهب است؛ و لکن در مواردی پیدا شده که محمد بن عیسی، هم روایت کرده است از این ابی علی الراشد، و هم روایت کرده از حسن بن راشد، و یک ورایتی هم هست که بین مرحوم صدوق و دیگران اختلاف است؛ آنها روایت کرده‌اند از محمد بن عیسی عن حسن بن راشد عن العسکری؛ و شیخ صدوق همان روایت را گفته عن أبا الحسن العسکری؛ در بعض روایات، حسن بن راشد عن العسکری آمده است؛ و در بعضی عن ابا الحسن آمده است، و به ذهن می‌زند که امام هادی (علیه السلام) باشد. اینکه در تنقیح فرموده از اصحاب امام عسکری باشد، و رجالیّون غفلت کرده باشند، نادرست است؛ و ایشان از اصحاب امام جواد و امام هادی است. و در یک جائی هم أبو علی و هم حسن بن راشد را آورده است. و احتمال اینکه این حسن بن راشد، آن حسن بن راشد طغاوی است، که نجاشی آنرا تضعیف کرده است، بعید است. أضف إلی ذلک که تضعیف نجاشی هم صاف نیست، مرحوم نجاشی، راجع به طغاوی می‌گوید که کتاب خوبی دارد، و بعد می‌گوید ضعیف فی الروایة، و بعد تضعیف استادش ابن غضائری را می‌آورد، که تضعیفش بخاطر غلوّ بوده است؛ لذا لا یبعد اعتماد به روایت حسن بن راشد.
کسانی که سند را قبول ندارند، راحت هستند؛ ما چون سند را قبول داریم، می‌گوئیم دلالت این روایت مشکل دارد؛ ادّعا ما این است اینکه حسن بن راشد سؤال می‌کند از کفن، سؤال منصرف به متعارف است؛ اینکه بیاید سؤال بکند از جائی که کفن منحصر به ابریشم باشد، خیلی بعید است؛ خصوصاً که میّت در بیابان هم بمیرد، لباسهایش هست که کفن شود، و در بیابان قزّ پیدا نمی‌شود؛ و در شهر هم خیلی نادر است که منحصر باشد کفن کردن به ابریشم. اینکه سه قطعه قزّ باشد و میّت بدون کفن دفن بشود، این هم امر مستبعدی است؛ خصوصاً اگر زن باشد. و سوم هم آن روایت علل بود، که غرض از کفن کردن تستّر میّت است، که این حکمت در اینجا هم هست؛ خصوصاً کسی را هم پیدا نکردیم که فتوای به خلاف داده باشد؛ قاعده میسور هم هست. با ضمّ این مجموعه به هم، فرمایش سیّد که فرموده اگر منحصر شد به ابریشم، باید در آن کفن بشود. ما و لو دلیل صافی نداریم، و طبق موازین اصول نمی‌توان فتوای سیّد را درست کرد، ولی با ضمّ این جهات عدیده، به این نتیجه می‌رسیم که اگر میّتی بود و کفن منحصر به ابریشم بود، لا أقل أحوط این است که به همان، کفن شود.
مسأله 5: وظیفه در موارد دوران امر بین تکفین به موارد ممنوعه
مسألة 5: إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول أو أحد المذكورات‌ يقدم الجلد على الجميع‌ و إذا دار بين النجس و الحرير أو بينه و بين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس و إن كان لا يخلو عن إشكال و إذا دار بين الحرير و غير المأكول يقدم الحرير و إن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير و جلد غير المأكول و إذا دار بين جلد غير المأكول و سائر أجزائه يقدم سائر الأجزاء.[3] ‌
مرحوم سیّد برای دوران، چهار فرض را بیان کرده است. در دو فرض تکلیف را معیّن کرده است؛ و در دو فرض دیگر، بعد از تعیین تکلیف، فرموده لا یخلو عن اشکال.
فرض اول: دوران امر بین جلد مأکول و یکی از موارد ممنوعه
مرحوم سیّد فرموده در صورتی که دوران امر باشد بین اینکه میّت را در جلد مأکول اللحم، کفن کنیم، یا در سایر موارد ممنوعه، جلد مأکول، مقدّم است، و نوبت به آنها نمی‌رسد. وجهش هم واضح است، سیّد در جلد مأکول، گیر داشت، و فرمود أحوط این است که با آن دفن نشود؛ مثل اینکه می‌فرمود که اطلاقات (یا اطلاق ثلاثة أثواب، یا اطلاق رداء و لفافه) آن را می‌گیرد؛ منتهی چون ادّعای اجماع، یا شهرت شده بود، گیر داشته است، و نتوانسته فتوی بدهد. فرموده این در جائی است که تمکّن داشته باشیم؛ اما اگر فقط جلد مأکول است، اینجا احتیاط بر عکس است، چون کفن کردن در جلد، شبهه حرمت ندارد، مرحوم سیّد اطلاق ثلاثة أثواب و رداء یا لفافه را لا أقل در فرض اضطرار قبول دارد. ما هم می‌گفتیم درست است که روایت ثلاثة أثواب گیر دارد، چون باید منسوج باشد؛ لکن اطلاق آن روایت رداء و لفافه را قبول کردیم. لذا یتعیّن تکفین در جلد مأکول اللحم، در فرض انحصار.
بلکه بالاتر حتّی اگر در ابریشم هم گیر کردیم، این دیگر بالاتر از ابریشم نمی‌شود؛ ابریشم یک نصّ بر منع داشت، ولی اینجا قصور دلیل است؛ اضافه بر آن وجوهی که در حریر گفته شد، (اینکه احتمالش نیست که عریاناً دفن شود)، اینجا خطابش قاصر است که مؤیّد مسأله است، و می‌گوئیم دفن در این جلد لازم است.
اما فرض دوم که بین نجس و ما لا یؤکل است، مرحوم حکیم، کلامی را از مرحوم شیخ انصاری نقل کرده است، که نکته فنّی دارد.
 

---

[1] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌4، ص: 159 (... و إن كان الدليل عليه النهي- كما في الحرير- سقط التكفين لإطلاق دليل المقيد).
[2] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 112 – 110.
[3] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، صص: 405‌ - 404.

[احمدرضا]

بسم الله الرّحمن الرّحیم
1395/7/4

موضوع: احکام اموات/تکفین میّت /مسائل
 
ادامه (تفصیل مرحوم خوئی (صورت اُولی))
بحث در دوران امر بین ممنوعات بود، که عرض کردیم مرحوم خوئی ترتیب صاحب جواهر و سیّد یزدی را به هم زده است؛ آنها چهار صورت را مطرح کرده­اند، و از ما یؤکل، شروع کرده­اند؛ ولی مرحوم خوئی سه صورت کرده است، و از متنجّس شروع کرده است؛ فرمود مسأله سه صورت دارد، صورت اُولی دوران امر بین متنجّس و غیر متنجّس؛ فرموده علم اجمالی داریم، مقتضای آن، جمع بین ایندو است؛ و مراد مرحوم حکیم از قاعده اشتغال، همین علم اجمالی است؛ با این فرق که مرحوم حکیم فرموده علم اجمالی داریم یا در این، یا در آن کفن شود، و بیان نیاورده است؛ و مرحوم خوئی بیان آورده است. اشکال ما در این بیان مرحوم خوئی بود؛ ادّعای ما این است که مرحوم حکیم که فرموده علم اجمالی داریم یا واجب است این یا آن، می­گوئیم احتمال تخییر هم هست، شاید هم مخیّر باشیم؛ چون هر کدام از اینها فاقد یک جهتی هستند؛ متنجّس، فاقد طهارت است، و حریر، فاقد قطن است. اما تحلیل منشئی را که مرحوم خوئی فرموده است، دیروز عرض کردیم این را هم نمی­توانیم قبول کنیم؛ ایشان فرموده روایات منع از نجس، روایتی که می­گوید باید کفن پاک باشد، از دو حال خارج نیست، یا حکم تکلیفی است، که اینجا قدرت نداریم، ساقط است؛ فیجب التکفین فی النجّس. یا اینکه روایات ارشاد است، و حکم وضعی و شرطیّت را بیان می­کند؛ و شرطیّت هم مطلقه است، و لازمه شرطیّت مطلقه، این است که باید در غیر متنجّس کفن شود؛ و چون این تردید را داریم، پس تردید بین أحد الواجبَین است؛ که همین، علم اجمالی است. و مقتضای علم اجمالی، هم احتیاط است.
مناقشه استاد
ما عرض کردیم این بیان، نتیجه­اش علم اجمالی نیست؛ دیروز بیان شد، و امروز یک چیزهائی را اضافه می­کنیم؛ دیروز عرض کردیم که بعد از اینکه دلیل نجاست، مجمل شد، یعنی نمی­دانیم آیا وجوب تکلیفی را می­گوید، یا شرطیّت مطلقه را می­گوید، نتیجه­اش علم اجمالی نیست؛ چون ممکن است بگوئیم دلیل طهارت، حکم تکلیفی را می­گوید، تکلیف داریم که تکفین بکنیم، و اینجا قدرت بر تطهیر داریم در ضمن حریر و ما لا یؤکل؛ روی این حساب ممکن است شارع مقدّس  واجب کرده باشد طهارت را، و در اینجا هم همان طهارت را در ضمن حریر و ما لا یؤکل لحمه، واجب کرده باشد. مجرّد اینکه حکم تکلیفی شد، اگر چیز دیگری نبود که این شرط در ضمن آن بیاید، این حرف درست بود که بگوئیم مقتضای آن ارتفاع حکم است، ولی اینجا چون یک حریر و ما لا یؤکل داریم، و احتمال دارد که اینها هم طرف باشند، از سقوط واجب در ضمن یکی، نتیجه نمی­گیریم که همان متنجّس متعیَّن باشد.
إن قلت: مراد ایشان (مرحوم خوئی) که فرموده اگر قدرت نداشتی، تکفین در همین ثوب متنجّس، واجب است، نظرش  به مقتضای اطلاقات است؛ اگر دلیل شرطیّت طهارت وضعی باشد، اطلاقات (کفّنوا موتاکم) را تخصیص می­زند، و تمسّک به اطلاقات معنی ندارد؛ و اگر تکلیفی باشد، آنها را تخصیص نمی­زند.
قلت: پس باز علم اجمالی تشکیل نشد، ما دو واجب داریم یکی وجوب تکفین به متنجّس، و یک حریر، که اگر یک علم اجمالی داشتیم، و یک طرفش حجّت بود، ان علم از کار می­اُفتد؛ اگر به اطلاقات تمسّک کنیم، دیگر علم اجمالی نیست.
ثانیاً: اینکه ایشان فرموده اگر دوران امر بین متنجّس و غیرش شد، چه آن غیر، حریر باشد یا مذهّب یا سایر موارد؛ می­گوئیم حریر حساب خاصی دارد، و حقّ با مرحوم سیّد است که دوران امر را بین حریر و متنجّس برده است؛ و آن این است که حریر یک شرطیّت مطلقه دارد، حریر می­گوید که من شرطیّت مطلقه دارم، الآن اینجا ساقط است؛ نتیجه شرطیّت مطلقه روایات حریر، سقوط تکفین به حریر است، و از آن طرف هم یک احتمال در روایات نجس، شرطیّت مطلقه بود، که این دو شرطیّت مطلقه­ها، با هم درگیر هستند. ما در هر دو عِدل، اشکال می­کنیم، منتهی در یک عِدل به نحو مطلق، و در یک عِدلش، در خصوص حریر. ایشان عِدل ثانی که اگر شرطیّت طهارت وضعی باشد، فرموده فیجب بالحریر، و اگر تکلیفی باشد، فیجب بالنّجس؛ اگر طهارت بگوید من شرطیّت مطلقه هستم، نتیجه می­دهد که فیجب بالحریر، و از آن طرف دلیل حریر می­گوید که من واجب نیستم، فیجب بالنجس. اینکه ایشان در صورت اُولی یک کاسه گفت است، نادرست است؛ بله اگر دوران امر بین نجس و مذهّب بود، حرفش درست است، روایت نجس می­گوید این واجب نیست، فیجب المذهّب،  ولی حریر لسان دارد که در صورت ثانیه قبول کرده است، پس اینجور می­شود که علی تقدیر اینکه روایات نجس، ارشاد باشند، و شرطیّت مطلقه باشند، علی تقدیر معارض دارند؛ و علی تقدیر وجوب نجس را ثابت می­کند،؛ فلا یحصل العلم الاجمالی. بنا بر تقدیر اینکه ارشاد باشد، نتیجه نمی­دهد که فیجب بالحریر، چون در طرف حریر هم شرطیّت مطلقه مطرح است؛ و اینها با هم معارضه می­کنند.
ادامه (صورت ثانیه در کلام مرحوم خوئی)
اما صورت ثانیه که دوران امر بین حریر و غیر متنجّس باشد، فرموده غیر متنجّس مقدّم است؛ که این درست است. ما گفتیم چون غیر متنجّس ادله­اش از اول قاصر بود، دلیل آنها اجماع و شهرت و قاعده اینکه کفن باید شرایط لباس مصلِّی را داشته باشد، است. ایشان فرموده چون روایت حریر شرطیّت مطلقه است، معنایش این است که خودش می­گوید من صلاحیّت برای کفن شدن ندارم، و فرض هم این است که کفن واجب است، و نتیجه این می­شود که واجب است کفن به غیر حریری که متنجّس نباشد.
صورت ثالثه در کلام مرحوم خوئی
صورت ثالثه اینکه دوران امر بین غیر حریر و غیر متنجّس است، یکی مذهّب و یکی ما لا یؤکل لحمه است، بین ایندو مخیّر هستیم. (لازمه کلام ایشان این است که اگر یکی جلد ما یؤکل و یکی جلد ما لا یؤکل لحمه، باشد، حکمش همین است). فرموده در جائی که دوران امر بین غیر حریر و غیر نجس است، چون خطاب نداریم، نوبت به اصل عملی می­رسد؛ و مقتضای اصل عملی، تخییر است، الآن نمی­دانم آیا ما یؤکل لحمه، متعیّن است، یا تعیّن ندارد، (بعضی از فروض  مسأله، دوران امر بین تعیین و تخییر است، و بعضی از فروض، مجرّد شک است؛ مثلاً دو جلد داریم که یکی جلد ما لا یؤکل لحمه است و دیگری ما یؤکل است، و قطعاً تکفین به ما یؤکل، کافی است، و احتمال تعیین در آن هست، ولی در ما لا یؤکل، احتمال تعیین نیست) چه دوران امر بین تعیین و تخییر باشد، چه دوران امر بین تعیین و تخییر نباشد، مثلاً بالفرض هر دو ثوب باشند، یک مذهّب و یکی ما لایؤکل، که احتمال تعیین نیست؛ و علم اجمالی هم نداریم، چون علم اجمالی را با خطاب درست کردیم، و اینها خطاب ندارند، که در تعیّن هر کدام، برائت جاری می­شود. احتمال تخییر هست، و چون احتمال تخییر است، علم اجمالی نداریم، و ترقّی کرده است، فرموده بلکه در این موارد نیاز به برائت نداریم، و اطلاقات (کفّنوا موتاکم فی ثلاثة أثواب) مرجع است، طبق مبنای خودش که می­فرمود جلد و مذهّب را می­گیرد؛ نیاز به اصل عملی نداریم، تا در بعض جاها، مثل دوران امر بین تعیین و تخییر که بعضی احتیاطی هستند، گیر کنیم. لذا در دوران امر بین غیر متنجّس و غیر حریر، تخییر است، هم به حکم دلیل اجتهادی، و هم به حکم دلیل فقاهتی.
مناقشه استاد
استبعادی که در این قسم ثالث داریم، این است که لازمه فرمایش ایشان این است که در دوران امر بین جلد ما یؤکل و ما لا یؤکل، تخییر باشد، ایشان قبلاً می­گفت که جلد ما یؤکل، داخل اطلاقات است، و چیزی که داخل اطلاقات است، را گفته که مساوی با جلد ما لا یؤکل است، که در آنجا در مورد جلد ما لا یؤکل و مذهّب،  فتوی داد، و لا أقل این است که جای احتیاط دارد. ایشان که می­گوید جلد ما یؤکل،  ثوب است، و حتی می­گوید در حال اختیار مجزی است، نباید در فرض انحصار بگوید که مخیّر هستید؛ این است که ما صورت ثالثه را قبول داریم، اما در غیر جلد ما یؤکل؛ در جلد ما یؤکل حرف سیّد را قبول داریم که فرمود اگر دوران امر بین جلد ما یؤکل و غیرش باشد، جلد مقدّم است، و لو آن غیرش، ما لا یؤکل باشد. در دوران امر بین جلد ما یؤکل و غیرش، جلد مقدّم است؛ کما اینکه صورت ثانیه که دوران امر بین نجس و غیر نجس است، می­گوئیم نجس مقدّم است، که مرحوم خوئی هم این را قبول کرده است؛ منتهی ما می­گوئیم وجهش این است که چون دلیل طهارت کفن میّت، قاصر است، و اطلاق ندارد؛ دلیل طهارت کفن میّت، در فرضی است که کفنِ درست و حسابی دارد؛ قُطنی دارد، و کفنش کرده­اند، و بعد نجس شده است؛ اما جائی که فقط کفن نجس دارد، یا کفن نجس و حریر دارد، آنجا را نمی­گیرد؛ ولی دلیل حریر، درست است، و جائی  بود که می­گفت تمکّن داشته باشید از غیر حریر، که اینجا هم تمکّن از کفن متنجّس هست، اطلاق روایت حریر می­گوید که اینجا حریرکفایت نمی­کند.
و اینکه مرحوم سیّد فرمود (و إن کان لا یخلو عن اشکال)، منشأ اشکال سیّد همین است که هم دلیل نجس، و هم دلیل حریر، شرطیّت مطلقه را می­گوید؛ و وجهی ندارد که نجس، مقدّم بر حریر باشد؛ که حقّ با صاحب جواهر است که این کلمه را نیارده است؛ خصوصاً که آن غیر نجس، حریر باشد. در ذهن ما این است که مرحوم سیّد با (و إن کان لا یخلو عن اشکال) نمی­خواهد فتوایش را بهم بزند، و مبدّلش به احتیاط واجب نمی­کند؛ بلکه می­خواهد بگوید که ما هم خبر داریم و فکر نکن که فقط تو می­فهمی.
صورت ثالثه سیّد هم این بود که دوران امر بین حریر و ما لا یؤکل لحمه بود، که از این بیانات معلوم شد که ما لا یؤکل، مقدّم است، از باب اینکه دلیل در ما لا یؤکل، قاصر است؛ و در ابریشم تمام است.
صورت چهارم هم جلد ما لا یؤکل و ثوب بود؛ أجزاء یعنی اینکه از پشم ما لا یؤکل، لباسی ببافند؛ که این درست است، و چون در جلد شبهه داشتیم، و همین برای این کافی است که بگوئیم اطلاق (کفّنوا) این را می­گیرد، و آن گیر دارد.

[احمدرضا]

 بسم الله الرّحمن الرّحیم
1395/7/5

موضوع: احکام اموات/تکفین میّت /مسائل
بحث در فرض دوران تمام شد؛ بحثی که در کلمات، اختلاف و تشتّت است، و هر کسی دوران را یک جوری ترتیب داده است؛ ما به این نتیجه رسیدیم که در دوران امر بین جلد ما یؤکل و غیرش، جلد مقدّم است؛ و در دوران امر بین متنجّس   و غیرش، متنجّس مقدّم است؛ و در دوران امر بین حریر و غیر حریر، غیر حریر مقدّم است؛ و دیروز به مرحوم سیّد نسبت دادیم که ایشان می­گوید غیر حریر مقدّم است، در حالی که فرموده حریر مقدّم است؛ که ما وجهی برایش پیدا نکردیم.
مسأله 6: جواز تکفین به حریر غیر خالص
مسألة 6: يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص‌ بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط‌.
قبلاً گذشت که تکفین در حریر خالص جایز نیست؛ و خوب بود این مسأله را همانجا می­آورد؛ حریر غیر خالص سه فرض دارد؛ قطن أکثر باشد، و حریرش خیلی نادر است، که یجوز. که متن روایت حسن بن راشد بود. «قَالَ إِذَا كَانَ الْقُطْنُ أَكْثَرَ مِنَ الْقَزِّ فَلَا بَأْسَ».[1] فرض دوم این است که مساوی باشد، فرض سوم این است که قطن، کمتر و ابریشم بیشتر است. فرض چهارم اینکه همه­اش ابریشم است، که فرض چهارم بحثی ندارد؛ در فرضی که اکثرش قطن است، آن هم بحثی ندارد؛ و دو فرض وسط را سیّد احتیاط کرده است؛ شرطش، علی الأحوطی است. دلیلش هم قدر متیقّن آن روایت حسن بن راشد است، که منطوق آن می­گوید در صورتی که قطن أکثر باشد، یجوز؛ و قدر متیقّن مفهومش هم آنجاست که همه­اش  ابریشم باشد، که قبلاً فتوی داد. اما این دو تای دیگر داخل مفهوم روایت حسن بن راشد است، که مفهوم این روایت سه فرض را می­گیرد، (اذا لم یکن القطن أکثر، ففیه بأس)، مرحوم سیّد در یک فرض از مفهوم فتوی داد، و دو فرض دیگر را با کلمه (بشرط أن یکون الخلیط أکثر ...) احتیاط می­کند؛ وجوه مختلفی را برای احتیاط مرحوم سیّد می­شود ­بیان کرد؛ وجه اول کلامی است که مرحوم صاحب جواهر فرموده که بأس، ظهور در منع ندارد؛ و با کراهت می­سازد. و لکن این خلاف ظاهر است، و ظاهر بأس در اینجور جاها، مانعیّت است. و اگر وجه احتیاط این بود، باید در ابریشم خالص هم احتیاط می­کرد. وجه دومی که منشأ احتیاط است، اعراض مشهور است، که مرحوم حکیم اشاره کرده است، و صاحب  جواهر هم آن را دارد، که مشهور به این وسیعی فتوی نداده­اند؛ مشهور گفته­اند فی الأبریشم الخالص، یا فی الأبریشم، که صاحب جواهر فرموده انصراف به خالص دارد، مشهور به تمام مفهوم این روایت فتوی نداده­اند. أضف که در باب صلاة گفته­اند که اگر أکثرش ابریشم باشد، و به آن، لباس ابریشم نگویند، اشکالی ندارد، و کفن هم که لا یزید عن ثوب مصلِّی. و جهت چهارم هم ضعف سند روایت حسن بن راشد است، که مرحوم صاحب جواهر هم مطرح کرده است.
و لکن همانطورکه مرحوم خوئی فرموده است، به ذهن می­زند اینجور شهرتی برایمان روشن نیست؛ کلّاً مسائل تجهیز خیلی در کلمات علماء شفاف نیست؛ اینکه یک شهرت محقّقه داشته باشیم که بگویند باید خالص باشد، روشن نیست؛ این محرز نیست که این معرضٌ عنه باشد، و شهرت بر ابریشم خالص باشد. سندش هم که تمام شد. مفهومش اطلاق  دارد که (اذا لم یکن أکثر، ففیه بأس)، فنّ اصول می­گوید که مفهوم اطلاق دارد، و ارتباط بحث، به بحث لباس مصلِّی هم دلیلی ندارد. در موادر مختلفی تفادت دارند، مثلاً ابریشم خالص برای زنها عیبی ندارد، ولی همان مشهور و اجماع فرموده­اند که نمی­شود در آن کفن کرد؛ و همچنین نجاست معفوٌّ عنه در نماز داریم، ولی مقتضای روایات این بود که در کفن، نجاست معفوّ نداریم. منشأ احتیاط، چهارم امر شد، ضعف سند روایت، و اعراض مشهور از دلالت، و تسویه بین لباس مصلِّی و کفن، عدم ظهور بأس در منع؛ و ضمیمه هم برای ما این اطمینان را نمی­آورد، و همین أحوط را دستش  نمی­زنیم.
مسأله 7: وجوب ازاله نجاست از کفن
مسألة 7: إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت‌ وجب إزالتها و لو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن و إذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان.‌
این مسأله هم یک مقدارش تکرار است، قبلاً گذشت که روایت کاهلی بود «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْخِرِ الْمَيِّتِ الدَّمُ أَوِ الشَّيْ‌ءُ بَعْدَ الْغُسْلِ- وَ أَصَابَ الْعِمَامَةَ أَوِ الْكَفَنَ قَرَضَهُ بِالْمِقْرَاضِ».[2] درست است که در روایت، ما یخرج منه است، ولی اینکه می­گوید مقراض کن، خصوصیّت ندارد، و می­خواهد کفنش پاک باشد؛ فهم عرفی، فرقی بین نجاست خارجیّه و نجاست خارج از میّت نمی­بیند. بعضی گفته­اند و لو بعد از وضع در قبر، این بند به همین استظهار است که از این دو روایت، استظهار بکنیم که باید میّت در کفن طاهر بخوابد؛ بعضی تفصیل داده­اند که اگر قبل از وضع متنجّس شد، باید بشوئید، و اگر بعد از وضع در قبر متنجّس شد، باید مقراض بکنیم. روایت حسنه می­گوید مقراض بکند، و اینکه این روایت اطلاق دشته باشد که حتّی بعد از وضع فی القبر را بگیرد، این را ما گیر داریم، تا جائی که مقراض کردن متعارف هست، و صعوبتی ندارد، باید مقراض کرد؛ و با گذاشتن در قبر، همه چیز خاتمه پیدا کرد. دلیل بر (و لو بعد الوضع فی القبر) اطلاق روایت حسنه کاهلی است، عبارت (بعد الغسل)، وضع فی القبر را نمی­گیرد. شاید آنهائی هم که بین غَسل قبل از قبر، و مقراض بعد از قبر، تفصیل داده­اند، بخاطر روایت فقه الرضا است، که تفصیل داده است «فإن خرج منه شي‌ء بعد الغسل فلا تعد غسله و لكن اغسل ما أصاب من الكفن إلى أن تضعه في لحده فإن خرج منه شي‌ء في لحده لم تغسل كفنه و لكن قرضت من كفنه ما أصاب من الذي خرج منه».[3] و لکن نمی­توان به روایت فقه الرضا اعتماد کرد، چون گیر سندی دارد؛ ما هستیم و روایت معتبره که فقط مقراض است، و از جهت قبل و بعدش، اطلاق دارد، بلکه بعضی این توهم را کرده­اند که مرحوم حکیم نقل کرده که اصلاً تطهیر کفن میّت واجب نیست، آنی که واجب است فقط مقراض کردن است. (مرحوم حکیم این توهم را نقل نموده است). و لکن این احتمال هم بعید است؛ درست است در روایت تنجّس کفن میّت، فقط قرض آمده است، ولکن خصوصیّت ندارد. یک بحث هم این است که تا قبر ادامه دارد یا نه، مهم نیست آیا تطیهرش منحصر به قرض است یا غسل هم جایز است؛ بعضی گفته­اند فقط قرض واجب است، چون در روایت فقط قرض آمده است. و لکن همانطور که مرحوم حکیم فرموده است، قرض خصوصیّت ندارد؛ آنی که توهّم دارد، و اصل اولی است، شستن است، توهمش این بوده که آیا شستن واجب است یا نه، حضرت فرموده که قرض هم اشکال ندارد، این از باب امر در مقام توهّم حظر است، که دلالت بر وجوب ندارد. مضافاً به خصوصیّت مورد، اینکه قرض، متعیّن باشد، گفتنی نیست، چون غرض از قیچی کردن، تطهیر است، سبب می­شود که ظهور إقرض در تعیّن، منتفی شود؛ نه آن تفصیل دلیل دارد، و اگر روایت معتبره هم بود که قبل از دفن إغسل و بعد از قبر إقرض، می­گفتیم ظهور در تعیّن ندارد. این است که سیّد فرموده (و لو بعد الوضع فی القبر بغسل و بقرض)، حرف درستی است؛ منتهی قرض یک قیدی دارد، و آن اینکه کفن فاسد نشود.
لا یقال: روایت اطلاق دارد (قرض بالمقراض). فإنّه یقال: در مقام اطلاق گیری، نکات را باید ملاحظه کرد، اینکه می­گوید مقراض کن، برای اصلاح کفن است، تا کفن بهتری داشته باشد، این اطلاق ندارد، و شامل جائی که اقراض، سبب إفساد کفن شود، را نمی­گیرد. هم موضوع سؤال (خرج منه شیء) با کم سازگاری دارد، و هم جواب، با زیاد سازگاری ندارد. و اگر بعد از وضع در قبر، غَسلش امکان ندارد، در صورت امکان تبدیلش واجب است؛ متفاهم عرفی از روایت (اقرضه بالمقراض) برای این است که کفن طاهر داشته باشد، و اگر نمی­توان اینها (غَسل، قرض) را انجام داد، باید تبدیل کرد.
اکثر این مواردی که مرحوم سیّد فرموده است، مبنی بر احتیاط است. ما باشیم و فنّ اصول و به روایت نگاه کنیم، خیلی از اینها (حتّی تبدیلش) گیر دارد.
مسأله 8: وجوب کفن زوجه بر زوج
مسألة 8: كفن الزوجة على زوجها و لو مع يسارها‌ من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة أو مجنونة أو عاقلة حرة أو أمة مدخولة أو غير مدخولة دائمة أو منقطعة مطيعة أو ناشزة بل و كذا المطلقة الرجعية دون البائنة و كذا في الزوج لا فرق بين الصغير و الكبير- و العاقل و المجنون فيعطي الولي من مال المولى عليه.
‌کفن زن بر عهده مرد است. اصل عملی، برائت است، (رفع ما لا یعلمون )؛ و ادله وجوب انفاق هم قاصر است، آنها مادامی که زوجه است، و تمکین می­کند، را می­گوید.
حال باید دید که دلیل حرف مرحوم سیّد چیست؟ اول اجماع است، از نظر اقوال هم لم یخالف فیه أحدٌ. سیره عقلائیّه هم بر همین است. مضاف بر اجماع و شهرت، دو روایت داریم که تصریح کرده است بر اینکه کفن زوجه بر زوج است. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: كَفَنُ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا مَاتَتْ».[4]
مرحوم خوئی در بدو کلامش گفته است که مرحوم صدوق به طریق صحیح از حسن بن محبوب نقل کرده است، و بعد از دو صفحه می­گوید که سندش ناتمام است.[5] چون در طریق صدوق به حسن بن محبوب، محمد بن موسی بن متوکّل است، و ثوتیقی ندارد، الّا از مرحوم علّامه و ابن داود که از متأخّرین هستند. (بهتر بود که مقرِّر این اصلاح را در همان ابتداء مطرح می­نمود). اینکه شیخ صدوق فرموده بطریقه الصحیح، فرموده این طریق ناصحیح است، و بعد معلِّق نوشته که در معجم عدول کرده است؛ محمد بن موسی را گفته ثقةٌ؛ روایتی را از ابن طاووس نقل می­کند، و ابن طاووس فرموده این روایت مقبول عند الکل است، و در آن محمد بن موسی بن متوکّل قرار دارد، که این توثیق ابن طاووس می­شود، که باز اعتماد بر توثیقات ابن طاووس محل کلام است. که ما اشکال فصل بین روات و رجالیّون سابقی را حلّ کردیم، و گفتیم چون فاصله آنها کم بوده است، اینها از حسّ خبر می­دهند، مثل زمان ما که از وثاقت مرحوم شیخ انصاری خبر می­دهیم. ولی در مورد ابن طاووس و علّامه نتوانستیم به این مطلب اذعان بکنیم، اگر کسی گفت محمد بن موسی بن متوکل، شیخ صدوق است، و علّامه توثیقش کرده است، و ابن داود و قبلش ابن طاووس آن را توثیق کرده­اند، اگر کسی توانست از این مجموعه ظنّ قویّ بر وثاقت او پیدا بکند، این سند درست می­شود، و الّا این سند ناتمام است.
بحث دیگری که راجع به این روایت هست صاحب حدائق می­گوید این روایت، مرسله است، و در مقابل صاحب مدارک می­گوید (بسندٍ صحیح).
 
 
 

---

[1] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 45، أبواب التکفین، باب 23، ح 1.
[2] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 543، أبواب غسل المیّت، باب 32، ح 4.
[3] - الفقه - فقه الرضا؛ ص: 169.
[4] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 54، أبواب التکفین، باب 32، ح1.
[5] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 117 و 120 – 119 (ثانيتهما: ما رواه الصدوق بطريقه الصحيح عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ثمن الكفن من جميع المال. و قال: كفن المرأة على زوجها إذا ماتت. ... ثمّ إنّ هذه الرواية و إن حكم بصحّتها صاحب المدارك (قدس سره) إلّا أنّ الحكم بالصحّة مورد للمناقشة، و ذلك لأنّ الرواية يرويها الصدوق بطريقه عن ابن محبوب، و في طريقه إليه محمّد بن موسى [بن] المتوكل و قد وثقه العلّامة و تبعه في ذلك من تبعه، و حيث إنّ الفاصل بين العلّامة و الرواة طويل و الزمان كثير فلا يمكننا الاعتماد على توثيقات العلّامة (قدس سره). نعم، ذكر النوري (قدس سره) أنّ الرجل أو الطريق متفق على وثاقته، إلّا أنّه اجتهاد و نظر منه، و معه لا يمكننا الاعتماد على الرواية بوجه).

[احمدرضا]

بسم الله الرّحمن الرّحیم

1395/7/6

موضوع: احکام اموات/تکفین میّت /مسائل بر زوج)
بحث در این بود که کفن زوجه بر زوج است؛ در تنقیح فرمود دلیل این فتوی، دو روایت است، باب 32  تکفین، روایت اول، شیخ صدوق به اسنادش از حسن بن محبوب، آن را نقل نموده است؛ این روایت، دو بحث سندی دارد؛ یک بحث در مورد طریق شیخ صدوق به حسن بن محبوب است، که محمد بن موسی بن متوکّل در این طریق قرار دارد؛ مرحوم خوئی در تنقیح این سند را بخاطر محمد بن موسی، تضعیف کرده است؛ و لکن در معجم فرموده که جای شکّی در وثاقت او نیست.
دیروز عرض کردیم منشأ توثیق، کلام سیّد بن طاووس است، که در فلاح السائل روایتی هست که در سندش محمد بن موسی واقع شده است، و سیّد ابن طاووس فرمود کل ما فی السند ثقاة. البته ایشان (مرحوم خوئی) برای توثیق محمد بن موسی، تنها به این اعتماد نکرده است، علاوه از کلام ابن طاووس، این قضیّه را مطرح می­کند که شیخ صدوق (قد أکثر الروایه عن محمد بن موسی المتوکل)، و محمد بن موسی در مشیخه، در 46  طریق قرار گرفته است، و فرموده و الظاهر اینکه صدوق اعتمد بر محمد بن موسی بن متوکل. ضمیمه این قضیّه به فرمایش ابن طاووس، و علّامه و ابن داود؛ و همچنین ترضیّ صدوق از محمد بن موسی، نتیجه همانی است که در معجم فرموده است، که جای شک در وثاقت محمد بن موسی نیست، سند این روایت از جانب محمد بن موسی بن متوکل، مشکلی ندارد.
ما بارها عرض کردیم، بالفرض این محمد بن موسی، توثیق نداشته باشد، لکن این مضرّ نیست؛ راجع به کتب مشهور بین اصحاب، و اصول مشهوره بین اصحاب،  نیاز به سند نداریم، اینها از باب تیمّم و تبرک است؛ و برای آنهائی است که ممکن است در آینده اهل شک، و کور باطن باشند؛ کتاب ابن محبوب، مثل اصل زراره و یونس بن عبد الرحمن، و ابن ابی عمیر، از اصول مشهوره بوده است، و از اینها خیلی روایت نقل شده است، و به اینها از رجالیون، خیلی طریق نقل کرده­اند. همانطورکه اگر در مبسوط شیخ طوسی، اختلاف نسخه­ای نباشد، شک نداریم. و این روایت را مرحوم شیخ در کتاب الوصیّه، بدأ سند کرده است به حسن بن محبوب، و معلوم است که از کتاب اصلش نقل کرده است؛ این است که ما از جهت اُولی، گیر سندی نداریم؛ با دو بیان، اول توثیق خودش (توثیق محمد بن موسی)، و ثانیاً نیازی به سند نداریم. مهم جهت ثانیه سند است، و آن این است که ایا این روایت اصلاً مسند است، یا از مرسلات صدوق است؛ و اگر مسند باشد،حلّ شد؛ آیا از مسندات صدوق است، و صدوق به سندش از ابن محبوب و نقل کرده است، کما هو نقل صاحب وسائل. صاحب مدارک هم گفته این مسند صدوق است؛ و بعد شیخ بهائی، و بعض دیگر از علماء این روایت را از مسندات شیخ دانسته­اند؛ در مقابل صاحب حدائق و عدّه­ی دیگری از علماء، مثل صاحب ذخیره و جامع الأحادیث شیعه این جمله از روایت را به صورت مرسل از صدوق نقل می­کند؛ و همچنین صاحب وسائل در باب 27 کتاب الوصیه، به صورت مرسل نقل می­کند. (و رواه الصدوق مرسلاً)؛ آنی که مسند است، یک جمله­ای دیگر است؛ به همین مناسبت مرحوم خوئی یک بحثی را در اینجا مطرح کرده است؛ که آیا حقّ با  صاحب حدائق است که مرسل نقل نموده است، یا حقّ با صاحب مدارک است که به صورت مسند نقل نموده است؟
مشکله از آنجا شروع می­شود که مرحوم صدوق این روایت را در کتاب الوصیه، سند را عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله شروع می­کند (قال ثمن الکفن من جمیع المال)، و در ادامه دارد (و قال کفن المرأة علی زوجها اذا ماتت)؛[1] بحث در این است که (و قال) عطف بر قال اول است، تا اینها یک روایت بشود، مشتمل بر دو جمله، و دو حکم بشود؛ یا اینکه عطف بر اصل روایت است، عطف بر (و روی الحسن بن محبوب) است. و صاحب وسائل دقّت نکرده است در اینجا، مسند آورده است، و در کتاب الوصیّه همین جمله را مرسل نقل کرده است؛ که این تناقض در کلام صاحب وسائل است. در اینجا این بحث، ثمره چندانی ندارد، چون روایت ثانیه را داریم، که مال سکونی است، و روایت سکونی هم معتبر است؛ اگر کسی گفت من روایات سکونی را قبول ندارم، این بحث ثمر دارد.
صاحب حدائق که می­گوید صاحب مدارک اشتباه کرده است، و می­گوید این (و قال) مرسله صدوق است، و جزء حدیث قبل نیست؛ استشهاد کرده به روایت مرحوم کلینی و مرحوم شیخ طوسی که با یک سند دیگری قسمت اول همین روایت را نقل نموده­اند، (ثمن الکفن من جمیع المال) و قطعه دوم را نمی­آورند؛ و این شاهد بر این است که این قطعه ثانیه، جزء این روایت مسنده نیست. و یک شاهد دیگر این است که روش و دأب صدوق همین جور است که روایات مرسله را هم در ضمن مسندها می­آورد.
مرحوم خوئی[2] اصرار دارد این جمله هم جزء همان روایت است، و سندی که مال آن روایت است، برای این روایت هم هست؛ ایشان اول از شواهد صاحب حدائق جواب می­دهد؛ فرموده اینکه در کتاب کافی مرحوم کلینی و در کلام مرحوم شیخ طوسی، این جمله نیست، خیلی روایات داریم که کافی زایده دارد، و من لا یحضر الفقیه کم دارد، یا بالعکس، اینها طرقشان مختلف بوده است، شیخ و کلینی به آن طریقی که نقل کرده­اند جمله ابن محبوب عن ابن سنان عن ابی  عبد الله را انداخته­اند؛ ولی در آن جمله­ای که صدوق می­گوید، نینداخته ­است. اما اینکه گفته­اید دأب صدوق این است، فرموده دأب صدوق در بیان مرسلات این است که واو و عاطف را نمی­آورد، و امام (علیه السلام) را هم می­آورد؛ در من لا یحضر، وقتی می­خواهد حدیث مرسلی را عقیب مسندی نقل بکند، می­گوید (قال الصادق علیه السلام)، یعنی  معصوم را می­آورد، و (واو) نمی­آورد. نه اینکه دأبش این باشد که با عاطف بیاورد، بدون ذکر واو، و مرادش هم مرسله باشد؛ ایشان عکس نتیجه گرفته است، ادّعا فرموده دأب صدوق این است در جائی که می­خواهد مرسل نقل بکند، عاطف نمی­آورد، و مرویٌّ عنه را می­آورد؛ و چون در این روایت، عاطف آورده است (و قال)، و مرویٌّ عنه را نیاورده است، مؤیّد این است که این، تتمّه همان روایت است. و ممّا یؤیّد که دوران امر است که این (و قال کفن المرأة علی زوجها اذا ماتت)، عطف بر همین جمله نزدیک باشد، یا عطف بر اول سند باشد، ظاهرش این است که عطف بر همین نزدیک است، (و قال ابو عبد الله). اینکه بگوئید عطف بر اول سند است، اولاً دور است؛ ثانیاً معنی ندارد. که اینها همه حرف صاحب مدارک را تأیید می­کند که (و قال) تتمّه حدیث است؛ و گفته این (و قال) مسند است؛ و مرسل نیست، خلافاً لصاحب الحدائق و من تبعه. ایشان دو تا منبّه و مؤیّد صاحب حدائق را جواب داده است، و خودش از آن طرف تأیید کرده که جزأ حدیث مسند است، و سند بر سر آن در می­آید.
و لکن در ذهن ما این است که این مقداری که ایشان بیان کرده است، نمی­تواند برای ما اطمینان بیاورد که یک حدیث است؛ اینکه ایشان فرموده (و قال) عطف بر (قال) قبل است؛ می­گوئیم عیبی ندارد از باب قرب، عطف به آن باشد، و بر قبلش (إبتداء سند) هم معنی ندارد؛ ولی با ارسال هم سازگاری دارد؛ و اینکه فرموده که (الصادق) را بعدش نیاورده است، این هم مضرّ نیست؛ مرحوم صدوق روایت را که نقل می­کند، همان جمله اُولی است، و بعد به ذهنش می­زند که جمله دوم که چون از امام صادق است، آن را عطف کرده است، نه اینکه در همین حدیث باشد، اینکه (واو) آورده است، چون این هم از امام صادق (علیه السلام) بوده است؛ و اینکه امام را تکرار نکرده است، چون نیاز به تکرار امام نبوده است. اینکه بگوئیم کلینی و شیخ که نقل کرده­اند، این جمله را نیاورده­اند، و سقط دارد، اینها استبعاد دارد. اگر فرمایش صاحب حدائق، أقرب به ذهن نباشد، که در کتاب وافی و همچنین شیخ انصاری این روایت را مرسله تلقّی کرده­اند؛ و مرحوم مجلسی اول هم مرسله نقل نموده است؛ و خود صاحب وسائل هم در کتاب الوصیه، و همچنین مرحوم همدانی مرسله نقل کرده است. ما از فرمایشات آقای خوئی إقناع نشدیم که این، یک روایت است. منتهی ما اعتراف داریم که تتبّع نکردیم تا ببینیم بر طبق کدام است؛ ما تتبع آقای خوی را قبول نداریم، او اصلاً اهل تتبّع نبوده است. ببینید که آیا مواردی پیدا می­شود که مرحوم صدوق با همین شکل ارسال آورده باشد، با لحاظ اینکه امام همان امام قبلی است. اگر هم با تتبّع، موارد نقضی پیدا کردید که مرسله است، و با (و قال) آورده است، که بعید هم نیست، دیگر فرمایش صاحب حدائق تأیید می­شود، برای ما شک کافی است. همین که ثابت نشود که جزء روایت است، برای ما کافی است، و نمی­توان به این روایت استدلال کرد.
لذا مدرک منحصر به روایت ثانیه می­شود. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) قَالَ: عَلَى الزَّوْجِ كَفَنُ امْرَأَتِهِ إِذَا مَاتَتْ».[3]
این روایت را مرحوم شیخ طوسی به سندش از احمد بن محمد، نقل نموده است، مراد از أحمد بن محمد، چه ابن عیسی باشد، یا ابن خالد، این سند تمام است؛ عبد الله بن مغیره هم ثقه است؛ و اسماعیل بن ابی زیاد السکونی هم عامی است؛ مثل صاحب مدارک به روایت غیر صحیح عمل نمی­کرده است، شیخ طوسی فرموده (عملت الطائفه بروایات عدّه، منهم اسماعیل  بن ابی زیاد السکونی). بنا بر اعتبار روایت ثقه، خصوصاً که اینجا هم عمل شده است، اگر بگوئیم قدیمی­ها این را مرسله می­دانسته­اند، به این مضمون عمل کرده­اند؛ این روایت از نظر سندی مشکلی ندارد، و روایت منحصر به روایت اول نیست.
مطلق بودن وجوب کفن زوجه بر زوج حتّی در صورت یسار زوجه
مرحوم سیّد در ادامه فرموده و لو زن یسار دارد، باز کفن او بر عهده زوج است؛ بخاطر اطلاق روایات (کفن المرأة علی  زوجها) چه کفن داشته باشد یا نداشته باشد؛ بله در صورتی که زن وصیّت کرده که از پول خودم، من را کفن کنید. باید به وصیّت او عمل شود.
شبهه­ای که در اینجا هست، این روایت معارض دارد و آن صدر همان روایت گیر دار است؛ صدر روایتی که از ابن سنان بود، حضرت فرموده (ثمن الکفن من جمیع المال)، چه زوجه باشد یا نباشد؛ الآن زنی هست، و مال دارد، صدر روایت ابن سنان می­گوید که باید ثمن کفن را از مال او بدهند، و روایات (کفن الزوجة علی زوجها) می­گوید که بر زوجش واجب است.
و لکن این توهّم معارضه، توهّم محض است؛ و معارضه­ای در کار نیست. اولاً: ثمن الکفن من جمیع المال، اطلاق ندارد نمی­خواهد بگوید که کفن زن را باید از مال خودش بردارید، جمله (من جمیع المال) در مقابل وصیّت است، می­خواهد یگوید مثل وصیت نیست که باید از ثلث مال باشد؛ اما اینکه در کجاها باید از اصل مال باشد، ربطی به این ندارد. موضوع این روایات، این است، در جائی که می­خواهید کفن را از مالش بر دارید، بر همه مقدّم است؛ اما اینکه در کجا باید از اصل مالش بردارید، در مقام بیان آن نیست. ثانیاً: بالفرض اطلاق داشته باشد که پول کفن هر کسی را باید از مال خودش  بردارید، همانطور که در تنقیح[4] فرموده است، می­گوئیم نسبت این روایت، با روایت سکونی، عموم و خصوص مطلق است، این روایت خاص است، و روایت سکونی را تخصیص می­زند، و نتیجه این می­شود که ثمن کفن هر کسی را باید از مالش برداشت، الّا زوجه که باید از مال زوجش باشد.
 
 
 

---

[1] - من لا يحضره الفقيه؛ ج‌4، ص: 193 «وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَ قَالَ (علیه السلام) كَفَنُ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا مَاتَتْ».
[2] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 119- 118 (إلّا أنّ الصحيح هو ما فهمه صاحبا المدارك و الوسائل، فانّا قد تتبّعنا كتاب من لا يحضره الفقيه فرأينا أن عادة مؤلفه جرت على ذكر الرواية الاولى من دون عاطف و ذكر الرواية الثانية بعاطف، مثلًا يقول: سأل سليمان بن خالد أبا عبد اللّه (عليه السلام) ... و بعد ذلك يقول: و قال الصادق (عليه السلام)، أو سأل أبو بصير أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل. و بعد ذلك يقول: و قال الصادق (عليه السلام) أو يقول: و سئل الصادق (عليه السلام) عن المشوّهين ... ثمّ يقول: و قال الصادق (عليه السلام) و هكذا. و عليه ففي المقام يحتمل أن يكون قوله: «و قال: كفن المرأة على زوجها إذا ماتت» معطوفاً على «قال: ثمن الكفن من جميع المال» فهما رواية واحدة، كما يحتمل كونها معطوفة على أصل الرواية فتكون الرواية مستقلّة مرسلة، فكلا الاحتمالين وارد في المقام، إلّا أن قرب قوله «و قال ...» من الجملة الأُولى ظاهر في أنّهما رواية واحدة كما فهمه صاحب المدارك و غيره.
بل قد جرت عادة الصدوق (قدس سره) في كتابه على عدم عطف الرواية المرسلة على المسندة كما في المقام حيث إنّه روى الرواية مسندة ثمّ قال «و قال: كفن المرأة» حيث لا يعهد مثل ذلك في كتابه، بل هو أمر غير مناسب في نفسه، فمن عطف «و قال» من غير إسناده إلى الإمام (عليه السلام) على الجملة السابقة المسندة إلى الإمام (عليه السلام) نستكشف أنّهما رواية واحدة).
[3] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 54، أبواب التکفین، باب 32، ح 2.
[4] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 120 (لإطلاق الروايتين، و لا ينافي ذلك ما ورد في جملة من الروايات من أنّ الكفن يخرج من أصل المال مقدّماً على الدين و الوصية و الإرث نظراً إلى أنّه يدل على أن كفن الزوجة يخرج من أصل مالها إذا كان لها يسار. و الوجه في عدم المنافاة: أن ما دلّ على أن كفن الزوجة على زوجها أخص مطلقاً من تلك الطائفة و معه لا بدّ من تخصيص خروج الكفن من أصل المال بغير الزوجة لأنّ كفنها على زوجها. و هذا من غير فرق بين أن تكون الجملة الثانية في رواية الصدوق جزءاً من الرواية أم لم تكن، لأنّ المدار إنّما هو على النسبة بين الطائفتين، كانتا متصلتين أم منفصلتين.
على أنا لو أغمضنا النظر عن كون النسبة عموماً مطلقاً و فرضناهما متباينتين أيضاً يلزمنا تقديم ما دلّ على أنّ الكفن يخرج من المال على تلكم الطائفة، إذ لو عكسنا الأمر و عملنا بتلك الطائفة للزم حمل الروايتين على أن كفن الزوجة على زوجها بما إذا لم يكن للزوجة مال و لو بمقدار الكفن، و هذا نادر في نادر، و إطلاق الكلام المطلق و إرادة الفرد النادر منه مستهجن جدّاً فلا يمكن حملهما على تلك الصورة النادرة).

[احمدرضا]

بسم الله الرّحمن الرّحیم
1395/7/7

موضوع: احکام اموات/تکفین میّت /مسائل
ادامه (مطلق بودن وجوب کفن زوجه بر زوج حتّی در صورت یسار زوجه)
مرحوم سیّد فرموده کفن زوجه بر زوج واجب است، و لو اینکه زوجه هزینه کفن را داشته باشد؛ اینکه فرموده (و لو مع یسارها)، بخاطر اطلاق روایت است. و عرض کردیم تعارضی بین روایتی که می­گفت کفن میّت از جمیع مال خارج می­شود، با روایتی که می­گفت کفن الزوجه علی الزوج، نیست. مرحوم حکیم[1] یک اضافه­ای هم دارد که تنافی نیست از باب اینکه یکی عنوان اولی است و دیگری عنوان ثانویّ است، روایت (من جمیع المال) عنوان اولی است، و روایت (علی زوجها) عنوان ثانوی است. در تنقیح ادامه داده که بالفرض کسی عنوان اولی و ثانویّ را کنار بگذارد، و بگوید نسبتشان عموم و خصوص من وجه است؛ آن روایتی که می­گوید کفن من جمیع المال است، از جهت مال داشتن، خاص است، و از جهت زوجه داشتن و نداشتن، عام است؛ و روایت سکونی (علی زوجها) از جهت زوج داشتن، خاص است، و از جهت اینکه زوجه مال دارد، یا ندارد، عام است؛ که عموم و خصوص من وجه است؛ یعنی از هر جهتی که آن خاص است، این عام است، و بالعکس. و در جائی که زوجه مال دارد، تعارض می­کنند؛ روایت یخرج الکفن من جمیع المال، می­گوید باید از مال خود زوجه باشد، و روایت (کفن الزوجه علی زوجها) می­گوید از مال زوج باشد؛ و بعد از تعارض و تساقط، نوبت به اصل برائت می­رسد؛ و اصل برائت می­گوید که بر زوج واجب نیست. ایشان جواب داده­اند که اگر هم به تعارض برسیم، باز روایت (کفن الزوجة علی زوجها) در مجمع مقدّم است. قاعده این است که هر گاه دو خطاب داشتیم، و نسبتشان من وجه بود، اگر مجمع را به یکی از آنها بدهیم، دیگری لغو یا کاللغو می­شود، خود همین قرینه بر این است آنی که لغو می­شود، مقدّم است. مجمع اینها زوجه­ای است که مال دارد؛ اگر این را داخل در (کفن الزوجه علی زوجها) بکنیم، آن خطاب آخر کالغو نمی­شود، اما اگر مجمع را به (من جمیع المال) بدهیم، روایت دیگر لغو خواهد شد؛ و نتیجه این می­شود که کفن المرأة، را حمل بکنیم بر جائی که زوجه مال ندارد؛ و اینکه زوجه مال نداشته باشد، نادر است؛ اینکه باز به اندازه کفن هم مال نداشته باشد، نادر فی النادر است. (مهریّه و البسه و طلاهای آنها هست). باز از این نادرتر هم هست کسی که حتّی کفن نداشته باشد، این خیلی نادر است. و حمل بر فرد نادر، عرفی نیست.
اطلاق وجوب کفن از جهت ویژگیهای زوجه
مرحوم سیّد فرموده در وجوب کفن زوجه بر زوج، فرقی نیست بین اینکه زوجه کبیره باشد، یا صغیره؛ مجنونه باشد یا عاقله، حره باشد یا أمه. (من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة أو مجنونة أو عاقلة حرة أو أمة مدخولة أو غير مدخولة دائمة أو منقطعة مطيعة أو ناشزة بل). دلیل این مطلب، این است که موثقه سکونی و فتوای اصحاب، اطلاق دارد.
بعضی در امه شبهه کرده­اند، (مرحوم حکیم هم این شبهه را دارد) گفته­اند در روایات زکات فرموده که نمی­شود زکات به فرزند و مملوکش داد، اینها عیالی  هستند که لازمون هستند؛ بعضی شبهه کرده­اند این امه­ای که زوجه یک شخصی شده و الآن مرده است، طبق آن روایات که می­گوید مملوکه، عیال مالک است، و می­گوید نفقه او بر مالک است، و عیال لازمون هستند، و مستفاد از آنها، این است که اگر هم مرد، کفنش بر عهده مُعیل است.
و لکن معارضه­ای بین اینها نیست؛ آن روایت زکات که می­گوید مملوک عیال مالک است، بعنوان مالک می­گوید؛ و روایت معتبره سکونی، به عنوان زوجه می­گوید، مثل عنوان ثانوی است؛ مضافاً سیأتی که آیا آن روایت، دلالت بر نفقات بعد الموت دارد یا نه. (در یک مسأله­ی خواهد آمد).
در ادامه فرموده فرقی بین مدخوله و غیر مدخوله نیست، این هم بخاطر اطلاق روایت است. و همچنین فرقی بین دائمه و منقطعه نیست، بخاطر اینکه زوجه اطلاق دارد. و فرقی بین زوجه مطیعه و ناشزه نیست، این هم بخاطر اطلاق روایت است.
اشکال مرحوم خوئی در مورد وجوب کفن منقطعه و ناشزه
مرحوم خوئی[2] در دو مورد اشکال کرده است، یکی در منقطعه و دیگری در ناشزه؛ و تعلیقه زده که اینجا اشکال دارد؛ بیان ایشان این است که در منقطعه روایت است، و منصوص است که نفقه­اش بر عهده زوج نیست؛ یکی از فوارق زوجه منقطعه و دائمه در وجوب نفقه است؛ و وقتی نفقه­اش بر عهده­ زوج نبود، کفنش هم بر عهده زوج نیست. در مورد ناشزه هم یک بحثی دارد که آیا ناشزه موضوع عدم وجوب انفاق است، که مشهور همین را می­گویند؛ یا اینکه موضوع آن این نیست؛ و اگر در خانه است و تمکین نمی­کند، ولی از خانه هم بیرون نرفته است، مرحوم خوئی می­گوید اینجا هم نفقه واجب است؛ نفقه زنی واجب نیست که بدون اذن شوهر، از خانه شوهر خارج شود؛ البته در مقام طبق مشهور فرموده است. فرموده ناشزه دلیل و خطاب داریم که نفقه­اش واجب نیست، وقتی نفقه­اش واجب نیست، چطور کفنش واجب باشد؛ روایتی که می­گوید (کفن الزوجه علی زوجها) معارضه می­کند با روایتی که در خصوص زوجه ناشزه است. یا عموم و خصوص من وجه است، که این را تقیید می­زند؛ یا من وجه که با هم معارضه می­کنند.
جواب از اشکال مرحوم خوئی
و لکن همانطور که مرحوم حکیم فرموده است، به ذهن می­زند که اینها ربطی به همدیگر ندارد، اینکه ایشان بین مملوکه­ای که زوجه است و مقام فرق گذاشته است و آن جواب را در اینجا مطرح نکرده است، از این جهت که آن جواب در اینجا نمی­آید، همین گونه است. و لکن همانطور که مرحوم حکیم فرموده، اینکه ناشزه و منقطعه نفقه ندارند، مربوط به نفقه زمان حیات است، می­خواهد بگوید منقطعه مثل دائمه نیست که در دائمه نفقه زمان حیات واجب بود؛ و آن روایتی که می­گوید نفقه ناشزه واجب نیست، یعنی نفقه زمان حیات واجب نیست. روایت (کفن الزوجه علی زوجها) اصلاً نفقه را نمی­گوید، و کفن را می­گوید، و یک تعبّد آخری است، و هیچ ربطی با هم ندارند. لذا اینکه مرحوم سیّد فرموده فرقی بین این اقسام نیست، حرف تمامی است.
بله یکی شبهه در منقطعه است، که اگر در یک ساعت عقد کرد، و در همان ساعت آن زن مرد، آیا مدت قصیره را هم شامل می­شود یا نه؛ یک ساعته را مردم نمی­گویند زوجه است، عبارت (علی زوجها) از مدت قصیره انصراف دارد، اینکه در عقد نامه­ها می­نویسند اگر مرد زن دیگر گرفت، زن حقّ طلاق دارد، از اینگونه عقدها انصراف دارد. ربما بر اثر بعضی از مناسبات که در اینجا قضیّه مزاحمت است، انصراف محقّق می­شود. اینکه بعضی در منقطع بر فرمایش عروه تعلیقه زده­اند (الا اذا کانت المدّة قصیره)، وجهش انصراف است.
و لکن ما نمی­توانیم اینرا بپذیریم، چون (کفن الزوجه علی زوجها) یک نوع تعبّد است؛ لذا در اینجا وجهی برای انصراف نیست.
وجوب کفن مطلقه رجعیه بر زوج
متن عروه: بل و كذا المطلقة الرجعية دون البائنة
مطلّقه رجعیّه هم یک بحثی دارد، که چندی قبل بیانش کردیم؛ یک بحثی است بین مشهور فقهاء و مثل مرحوم خوئی، آیا وقتی مرد به زن، یا وکیلش گفت أنت طالق، آیا از همین الآن طلاق و فرقه، محقّق شده است، یا اینکه بعد از انقضاء عدّه محقّق می­شود؟ مشهور می­گویند که با گفتن (أنت طالق) بینونت محقّق می­شود، شارع این طلاق را از همین الآن امضاء کرده است؛ شاهدش آیه شریفه «وَ الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ ... وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ».[3] است، زیرا با اینکه در عدّه است، فرموده المطلقات، منتهی مطلّقه است، که چون در معرض بهم خوردن است، شارع احکامی را بار کرده است. در مقابل مرحوم خوئی فرموده درست است انشاء از الآن است، ولی امضاء از زمان پایان عدّه است؛ مثل بیع ... که شارع بعد از افتراق، یا بعد از قبض، آن را امضاء کرده است؛ با توجه به آن روایتی که فرموده (فاذا انفقضت عدّتها بانت منه)، بینونت زمان انقضاء عدّه است، پس قبلش بینونت نیست، و طلاق امضاء نشده است و حقیقةً زن همان شخص است. حال هر کدام باشد، فرقی نمی­کند، اگر حقیقة زوجه باشد، که کفنش بر اوست؛ و اگر بگوئیم مطلّقه رجعیّه، مطلّقه است، مقتضای روایات این است که مطلّقه رجعی، از جهت حکم و اثر زوجه است، که یکی از احکامش، همین است که کفنش بر زوجش باشد. و مطلقه بائنه هم چون إمرأته نیست، لا حقیقةً و لا حکماً، کفن او بر زوجه واجب نیست.
اطلاق حکم وجوب کفن زوجه بر زوج از جهت ویژگیهای زوج
متن عروه: و كذا في الزوج لا فرق بين الصغير و الكبير- و العاقل و المجنون فيعطي الولي من مال المولى عليه.
اگر زوج، کبیر و عاقل باشد، باید خودش کفن زوجه­اش را بدهد؛ و اگر صبی و مجنون بود، ولی او از مالش می­دهد. دلیل این مطلب هم اطلاق روایت (کفن الزوجه علی زوجها) است.
اشکال مرحوم خوئی در اطلاق
در اینجا یک بحثی هست، و آن اینکه درست است این روایت اطلاق دارد، و لکن اطلاق این، مانع دارد؛ مانعش حدیث رفع است (رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم، و عن النائم حتّی ینتبه، و عن المجنون حتی یفیق) و حدیث رفع قلم، حاکم بر ادلّه اولیّه است؛ مراد از رفع قلم، هم یعنی قلم تشریع. لذا اطلاق دارد، چه حکم تکلیفی و چه حکم وضعی باشد؛ شاهد بر اینکه روایت (کفن الزوجه علی زوجها) حکم وضعی است؛ این است که ذات کفن را گفته است، نه تکفین را، که ذات کفن با حکم وضعی سازگاری دارد. در باب خمس و زکات هم هست که درست است آیه فرموده (و اعلموا أنّما غنمتم) که در غنیمت حکم را قرار داده است، و لکن رفع القلم، شامل حکم وضعی می­شود؛ روی همین حساب می­گوید که خمس بر صبیّ و مجنون واجب نیست، لذا پول­هائی که در زمان قبل از بلوغ، هدیه گرفته است، و یا با اجاره به او رسیده است، خمس ندارد. (مرحوم خوئی)[4]
لا یقال: پس چرا صبیّ، ضامن اموال تلف شده است. فإنّه یقال: اینها ربطی به بحث ما ندارد؛ نسبت به مُتلفات، سیره عقلاء بر ضمان است، و امضاء شده است، که مانع از اطلاق رفع القلم می­شود؛ مضافاً که رفع القلم بوی امتنان می­دهد؛ و این منّت در جائی است که خلاف منّت بر دیگران لازم نیاید. نسبت به جنابت تا زمانی که صبیّ است، تکلیف ندارد؛ اما جنابت هست، در صبیّ جنابت هست، باز یک بحثی دارد که رفع القلم، آثاری را بر می­دارد که مال إسناد باشد، رفع القلم، أثری را که مال إصدار است، بر می­دارد، نه اثری که مال صدور است. دست بچه که به نجس خورد، نجس می­شود، و این ربطی به صدور فعل از شخص ندارد.
جواب استاد از اشکال مرحوم خوئی
و لکن در ذهن ما این حرف درست نیست، رفع القلم عن الصبی، چند گیر داریم؛ یک گیر اینکه قلم تشریع، مراد نیست؛ در بعضی از روایاتی که راجع به صبیّ آمده است، عبارت (کتبت علیه السئات) دارد؛ که مراد قلم گناه نوشتن، و مؤاخذه است. یا لا أقلّ صاف نیست که مراد قلم تشریع است، یا تکلیف. ثانیاً: بالفرض مراد قلم تشریع باشد، باز به مناسبت حکم و موضوع، رفع القلم یعنی قلم تشریع، چیزی که مؤاخذه دارد از او رفع شده است؛ تشریعِ الزامیّات، رفع شده است، نه اینکه تشریع غیر الزامیّات را هم شامل بشود؛ رفع القلم، مثل رفع ما لا یعلمون است، که می­خواهد کلفَت را بردارد، که مستلزم عقوبت است. وجه اینکه باید ولی بدهد، چون شأن ولی همین است که چیزهائی که بر عهده صبیّ هست، و او نمی­تواند، ولی باید بدهد. از شئون ولیّ، این است که إفراغ بکند ذمّه او را در جائی که مُطالِب دارد، و اینجا هم شریعت مُطالب کفن است، که باید إفراغ بکند و لو اینکه ولی از مال خودش بدهد (البته در صورتی که خود صبیّ مال داشته باشد).
 
 
 

---

[1] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌4، ص: 164 (و لأن عنوان الزوجية من العناوين الثانوية المقدم دليلها عرفاً على دليل العنوان الأولي).
[2] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 122 (و لكن يمكن المناقشة في الحكم بوجوب كون كفن الناشزة أو المنقطعة على الزوج بما ورد فيهما من أنّ الناشزة و المنقطعة لا يجب على الزوج الإنفاق عليهما و ليس لهما على الزوج شي‌ء فإنّه ليس بقاصر الشمول لما بعد الحياة. و لو أغمضنا عن ذلك و فرضناهما متعارضين فلا بدّ من الحكم بتساقطهما و الرجوع إلى أصل البراءة أو إطلاق ما دلّ على أنّ الكفن يخرج من أصل المال فلا يجب على الزوج على كلا الحالين. و تدل هذه الروايات أيضاً على أنّه لا يجب على الزوج الإنفاق على الناشزة و المنقطعة، فكأنه لا حساب بينهما بوجه فلا يجب عليه كفنهما، و لعلّ من توقف في المسألة أو جزم بعدم وجوب كفن الناشزة و المنقطعة على الزوج نظر إلى ما ذكرناه).
[3] - بقره 2/ 228 «وَ الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَ لاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ».
[4] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 123 (استدلّ على ذلك بإطلاق معتبرة السكوني، أو بكلتي روايتيه، لعدم تقييدهما بما إذا كان الزوج كبيراً. و فيه: أنّ الأخبار الواردة في رفع القلم عن الصبي حتّى يحتلم و عن المجنون حتّى يفيق ظاهرة في أنّ المرفوع عن الصبي مطلق قلم التشريع و القانون، و أنّه مرفوع‌ القلم من جميع الجهات الأعم من الوضع و التكليف، لدلالتها على أن قلم القانون لم يجر في حقّه، فدعوى اختصاصه بالتكليفيات بلا موجب و خلاف إطلاقها. و مقتضى تلك الأخبار أنّ الصبي لا تكليف في حقّه و لا وضع. نعم، خرجنا عن إطلاقها في بعض الموارد من جهة الدليل الخارجي كباب الضمان عند إتلاف الصبي مال الغير حيث حكمنا بضمان الصبي، للعلم بأن مال المسلم لا يذهب هدراً، و لإطلاق ما دلّ على أن من أتلف مال غيره فهو له ضامن. و كذا حال الجنابة الّتي موضوعها دخول الحشفة أو نزول المني، فإذا تحقق دخول الحشفة في الصبي تحققت الجنابة في حقّه واطئاً كان أم موطوءاً، و وجب عليه الاغتسال بعد بلوغه. و كذا حال النائم الّذي يحتلم في منامه فإنّه لا يكلّف بغسل الجنابة إلّا إذا استيقظ. و على الجملة: لا فرق في هذه الموارد بين الصبي و غيره، و أمّا في غيرها فمقتضى أخبار الرفع المذكورة عدم كون الصبي مشمولًا لشي‌ء من القوانين التكليفية أو الوضعية. و عليه فما ورد في المعتبرة من أن كفن المرأة على زوجها إذا ماتت و إن كان ظاهره الوضع، لما بيّناه من أنّ المتعلق للفظة على قد يكون من الأفعال كقولك: من فعل كذا فعليه أن يعيد صلاته، و ظاهره التكليف. و قد يكون المتعلّق من غير الأفعال أي من الجوامد كقوله: على اليد ما أخذت أي المال المأخوذ، و حيث لا يمكن التعلّق في الجوامد فيقدّر مثل كائن أو ثابت، أي المال المأخوذ ثابت على اليد، و ظاهره الوضع. و المقام من هذا القبيل لقوله في المعتبرة «على الزوج كفن امرأته» أي ثابت عليه و تقدير إعطاؤه أو إخراجه عليه خلاف الظاهر لا يمكن المصير إليه، إلّا أن مقتضى إطلاق الخبر المتقدِّم أنّ الصبي لا تكليف في حقّه و لا وضع فلا يكون إطلاق معتبرة السكوني شاملًا له، هذا).

[احمدرضا]

1395/7/25 

بسم الله الرّحمن الرّحیم

مسأله 9: شرایط وجوب کفن زوجه بر زوج
مسألة 9: يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور‌. أحدها‌ يساره بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائدا عن مستثنيات الدين و إلا فهو أو البعض الباقي في مالها. الثاني عدم تقارن موتهما. الثالث عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس. الرابع أن لا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره. الخامس عدم تعيينها الكفن بالوصية.[1]‌
بحث در کفن الزوجه بود، فرمودند که کفن الزوجة علی زوجها، دلیل این مطلب معتبره سکونی بود که فرموده (علی  الزوج کفن امرأته) اصل مسأله تمام شد؛ کلام منتهی شد به شرایط و خصوصیّات این مسأله.
شرط أوّل: یسار زوج
مرحوم سیّد فرموده یشترط در وجوب این کفن بر زوج، اموری، أحدها یسار زوج؛ زوج باید موسر باشد، و معسر نباشد. اگر زوج چیزی زاید بر مستثنیات دَین ندارد، کفن زوجه بر او واجب نیست، همانا کفن زوجه در این صورت از مال  خود زوجه است؛ اگر مالی داشته باشد، و اگر زوجه هم مالی ندارد، سیأتی که اگر متبرِّعی نیست، عاریةً دفن می­شود.
از کلام مرحوم سیّد دو مطلب استفاده می­شود؛ یک مطلب اینکه مرحوم سیّد کفن زوجه را از دیونی قرار داده که بر زوج است، لذا رفته سراغ مستثنیات دَین؛ (در آیه شریفه «وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ».[2] مراد از (علی المولود له) والد است). منتهی دینی است که به ارث نمی­رسد، بلکه دینی است که وجوب أداء دارد فوراً؛ لذا گفته وقتی دین شد، داخل آن قاعده کلّی می­شود که دَین وقتی ادائش واجب است، که زائد از مستثنیات را داشته باشد، اگر خانه دارد که سایه سرش است، یا خادمی دارد که عصایش است، یا مَرکبی دارد که لازمش دارد، داین حقّ مطالبه ندارد، داخل در باب 11 أبواب و الدَّین و القرض[3] می­شود.
مطلب دومی که از کلام سیّد استفاده می­شود این است که اگر زوج، یسار نداشت، و ادای دین بر او واجب نبود، کفن مرأة در مال خودش است. بر می­گردیم به آن روایاتی که فرموده اول ما یخرج از مال میّت، کفن است، که مخصّص در جائی بود که زوج داشت، و زوج هم مال دارد.
مطلب سوم فرموده فرقی نمی­کند که یسار نسبت به کلّ کفن داشته باشد، یا نسبت به بعض کفن.
اما نسبت به مطلب اول که آیا یسار شرط است یا شرط نیست، و همین که حرج نباشد و تمکّن داشته باشد، واجب است. در مواردی که تمکّن عرفی هست، و حرج ندارد، آیا یسار شرط است، یا تمکّن عرفی کافی است؟ لعلّ مشهور گفته­اند یسار شرط است؛ مرحوم صاحب جواهر[4] هم گفته که خلافش معروف نیست. از نظر اقوال قبل از صاحب مدارک، لعلّ همین بوده که یعتبر یساره؛ در مقابل صاحب مدارک و من تبعه، گفته­اند که یسار شرط نیست، و تمکّن عرفی کفایت می­کند.
مرحوم صاحب مدارک و عدم اشتراط یسار
وجه کلام صاحب مدارک، فرموده لإطلاق النص،[5] (و علی الزوج کفن امرأته اذا ماتت) که در صورت حرج، به ادلّه نفی حرج خارج می­شود. فرموده این با سایر دیون فرق می­کند، و مقتضای اطلاق این روایت، این است که مجرّد تمکّن عرفی، کفایت می­کند بیانی که صاحب جواهر هم پسند کرده است. ظاهر مرحوم سیّد این است که تشبّث کرده به روایات مستثنیات دین؛ صاحب جواهر از صاحب مدارک دفاع کرده است که روایات مستثنیات اینجا را نمی­گیرد؛ بیانی که مثل مرحوم حکیم و مرحوم خوئی تعقیب و قبول کرده­اند، که معتبره اطلاق دارد، و مقیِّدی برای آن نیست، الّا روایات مستثنیات دین، و این روایات اینجا را نمی­گیرد. یک بیانی که مرحوم حکیم که آن را متعرّض می­شود. فرموده روایات مستثنیات دین شامل اینجا نمی­شود، اینکه در باب دین، واجب است دین را أداء بکنیم، این مقتضای خود دلیل دین نیست، دلیل دین می­گوید فقط بر عهده­اش هست، اما اینکه اداء بکند یا نه، از این ساکت است. از خطاب، علیه استفاده نمی­شود. دَین وقتی وجود اداء دارد که مطالبه بکند، و اگر مطالبه بکند و أداء نکند، ظلم است. واجب است أداء، نیاز به یک دلیل دیگری دارد، که دلیل سلطنت است، (النّاس مسلطون علی أموالهم)، اگر مطالبه بکند، و ندهید با سلطنت او مخالفت کرده­اید، یا اینکه دلیل بر وجوب أداء، دلیل ظلم است. فرموده آن دلیلی که می­گوید باید ادای دین بکنید، غیر از این دلیل (علی الزوجه کفن امرأته اذا ماتت) است، که آن دلیل آخر با ادلّه مستثنیات دین، تقیید خورده است، باید زوج کفن را بدهد اگر زائد از مستثنیات دین را دارد، و بیان نکرده که آن دلیل در اینجا چیست؛ آن دلیل اینکه خداوند مطالبه کرده که باید کفنش بکنند، و زوج أولی به کفن کردن است، وقتی این را کنار روایات مسثتنیات دین بگذاریم، نتیجه تخصیص می­شود. اگر دلیل ما بر وجوب تکفین و أداء دین، غیر از این روایت باشد، به روایات مسثتنیات دین، تخصیص  می­خورد، و نتیجه فرمایش مرحوم سیّد و معروف می­شود. اما اگر گفتیم از خود  همین روایت علی الزوج کفن امرأته اذا ماتت، وجوب أداء استفاده می­شود؛ دیگر به روایات مستثنیات دین تخصیص نمی­خورد، کأنّ این یک دلیل خاصّی، در مورد خاصّ است، روایاتی که می­گوید در دین، خانه و جاریه و مَرکب استثناء می­شود، تخصیص می­خورد الّا کفن إمرأه نسبت به زوجش، علی الزوجه اطلاق دارد، چه یسار داشته باشد یا نداشته باشد؛ و مقیّد آن روایاتی می­شود که می­گفت لازم نیست که دَین را از مستثنیات خارج کنید. ایشان تفصیل داده بین اینکه وجوب اداء را از دلیل دیگر بفهمیم، یا از خود همین دلیل، و همین دومی را تقویت کرده است. و فتوایش بر این شده که یسار شرط نیست، یا صاف نیست که یسار شرط باشد.
کلام استاد
و لکن ما نتوانستیم این تفصیل را بفهمیم، در ذهن ما همانی است که دیگران به نحو مطلق فرموده­اند. فرقی نمی­کند که دلیل بر وجوب أداء، دلیل دیگری باشد، یا همین روایت (علی الزوج کفن إمرأته) باشد. بالأخره این روایت هم از باب دین می­گوید که واجب است. اگر کاری به دین نداشت، و یک حکم تکلیف دیگری بود، حقّ با ایشان بود، اما اگر (علی الزوج) هم  دلالت بر دین، و هم بر وجوب وفاء می­کند، از باب اینکه دین است،  فرقی نمی­کند. اگر قبول کردیم که این علی الزوج، دَین بودن را هم می­فهماند، یندرج تحت آن روایاتی که مستثنیات را هم می­گوید. اگر تفصیل بین حکم تکلیفی و وضعی باشد، ما قبول داریم اگر حکم وضعی را بگوید، داخل در آن روایات است، و اگر حکم تکلیفی را بگوید، حقّ با ایشان است. اگر قبول دارد که از علی الزوج، دین بودن استفاده می­شود، ولی وجوب وفاء را تفصیل می­دهد، که از همین دلیل استفاده می­شود، یا از دلیل دیگر، این را نمی­توان فهمید؛ اگر از این روایت دین بودن استفاده می­شود، داخل در مستثنیات می­شود.
الّلهم إلّا أن یقال: که درست است این روایت دین بودن را می­فهماند، و لکن داخل آن روایات مستثنیات باب 11 نمی­شود؛ بیانی که در تنقیح[6] آورده است، و شاید از بعض کلمات آقا رضا همدانی هم استفاده شود، که روایات مستثنیات دین، دینی را می­گویند که بر عهده، مستمرّ است، و می­گوید که مهلتش بده إلی میسره، فرض دین آنجا، دینی است که قابل  إمهال و تأخیر است؛ اما محل کلام نوع دینش یک دینی است که استمرار ندارد، و این دینی است که اگر الآن أداء کرد، فبها؛ و الّا باید عاریة او را دفن کنند؛ آن روایاتی که بین مستثنیات دین و غیر مستثنیات، فرق گذاشته است، مال دینی  است که امهال دار است. این است که در محل کلام، روایت علی الزوج کفن امرأته اذا ماتت، اطلاقش مقیّدی ندارد؛ مقیّدش آن روایات است که مرحوم سیّد اشاره کرده است، و آن روایات دین دیگری و موضوع دیگری را می­گوید. به این بیان در تنقیح فرموده که قدرت عرفی کفایت می­کند.
بیان مرحوم حکیم ناتمام است، اما آیا این بیان تمام است یا نه، بستگی به ذهن عرفی دارد؛ فرض این است که از علی  الزوج کفن امرأته، دین بودن استفاده می­شود؛ خصوصاً که کفَن مال است، و مناسبت با دین بودن دارد. اینکه ذات را بر عهده می­گذارد، ظاهرش دین است. و حکم تکلیفی نیست، تا بگوئید ربطی به روایات دَین ندارد.
در آخر الشوط می­گوئیم ظاهر معتبره سکونی دینیّت است، و ظاهرش این است که باید الآن بدهید؛ و این با بقیه دین­ها فرق می­کند، که در بقیّه دین­ها، فوریّت ندارد. و اما اینکه صاحب جواهر و دیگران مثل تنقیح ادّعا کرده­اند که داخل آن روایات دین نمی­شود؛ نتوانستیم این را باور بکنیم؛ وقتی دین شد، خاصیت دَین در شریعت همین است. در آن روایات درست است از باب مثال فرموده که مهلت بدهید و از او نگیرید، که سایه سرش هست؛ در ذهن ما این است که چیزی که بر عهده آمد و دین شد، خصیصه دین این است که اگر دارد، بدهد؛ و برای أدای دین، نباید کسی را زورش کرد. اینکه آیا آن روایات، مختص به دین مستمرّ است، یا شامل مطلق دین می­شود، بند به همین استظهار است؛ مرحوم سیّد می­گوید اطلاق دارد؛ و مثل صاحب جواهر و مرحوم خوئی می­گویند اطلاق ندارد؛ و در ذهن ما فرمایش سیّد و مشهور است.
تحصّل در اینکه ملاک یسار است، یا تمکّن عرفی است، مبتنی بر همین است که یا بگوئیم حکم تکلیفی است، و یا اینکه دینی است که داخل آن دیون نمی­شود؛ شاید در ذهن صاحب (جواهر) همان اوّلی بوده است؛ و اما در نظر مرحوم خوئی می­گوید که دین هست، و نظر دوم را انتخاب کرده است؛ و در ذهن ما این است که اینجا دین است و مستثنیات هم مجال دارد.
هذا تمام الکلام بنا بر اینکه دلیل ما بر وجوب کفن، معتبره سکونی باشد. و لکن در مقام یکی دلیل دیگری هم بود که بعضی به آن استدلال کرده­اند؛ فرموده­اند اینکه کفن زوجه بر زوج است، ادامه نفقه سابقه است، و این روایت (علی الزوج) می­خواهد همان را استمرار بدهد. مرحوم محقّق همدانی فرموده بعید نیست که از همین باب باشد.
اگر دلیل بر وجوب کفن، ادله وجوب انفاق باشد، حال باید دید تکلیف چیست؟
 
 
 

---

[1] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، صص: 406‌ - 405.
[2] - بقره 2 / 233 «وَ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَ لاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَ تَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ».
[3] - وسائل الشيعة: ج18، صص 343- 339 (باب أنه لا يلزم الذي عليه الدين بيع ما لا بد له منه من مسكن و خادم و يلزمه بيع ما يزيد عن كفايته من ذلك و حكم الضيعة).
[4] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: ج‌4، ص : 253 (لكن لو لا عدم معروفية الخلاف فيه).
[5] - مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام: ج 2، ص : 117 (و الحكم مختص بالزوج الموسر فيما قطع به الأصحاب، و يحتمل شموله لغيره أيضا مع الإمكان، لإطلاق النص).
[6] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 126 (و ما دلّ على إنظار المعسر و استثناء الدار و الخادم ظاهر الاختصاص بالديون المستمرّة في الذمّة إلى أن تؤدى، و ظاهر الدلالة على عدم جواز مطالبته بالدين إلى زمان التمكّن و اليسار و لا يباع لأجلها الدار و الخادم و أمثالهما).

[احمدرضا]

1395/7/25 

بسم الله الرّحمن الرّحیم

مسأله 9: شرایط وجوب کفن زوجه بر زوج
مسألة 9: يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور‌. أحدها‌ يساره بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائدا عن مستثنيات الدين و إلا فهو أو البعض الباقي في مالها. الثاني عدم تقارن موتهما. الثالث عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس. الرابع أن لا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره. الخامس عدم تعيينها الكفن بالوصية.[1]‌
بحث در کفن الزوجه بود، فرمودند که کفن الزوجة علی زوجها، دلیل این مطلب معتبره سکونی بود که فرموده (علی  الزوج کفن امرأته) اصل مسأله تمام شد؛ کلام منتهی شد به شرایط و خصوصیّات این مسأله.
شرط أوّل: یسار زوج
مرحوم سیّد فرموده یشترط در وجوب این کفن بر زوج، اموری، أحدها یسار زوج؛ زوج باید موسر باشد، و معسر نباشد. اگر زوج چیزی زاید بر مستثنیات دَین ندارد، کفن زوجه بر او واجب نیست، همانا کفن زوجه در این صورت از مال  خود زوجه است؛ اگر مالی داشته باشد، و اگر زوجه هم مالی ندارد، سیأتی که اگر متبرِّعی نیست، عاریةً دفن می­شود.
از کلام مرحوم سیّد دو مطلب استفاده می­شود؛ یک مطلب اینکه مرحوم سیّد کفن زوجه را از دیونی قرار داده که بر زوج است، لذا رفته سراغ مستثنیات دَین؛ (در آیه شریفه «وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ».[2] مراد از (علی المولود له) والد است). منتهی دینی است که به ارث نمی­رسد، بلکه دینی است که وجوب أداء دارد فوراً؛ لذا گفته وقتی دین شد، داخل آن قاعده کلّی می­شود که دَین وقتی ادائش واجب است، که زائد از مستثنیات را داشته باشد، اگر خانه دارد که سایه سرش است، یا خادمی دارد که عصایش است، یا مَرکبی دارد که لازمش دارد، داین حقّ مطالبه ندارد، داخل در باب 11 أبواب و الدَّین و القرض[3] می­شود.
مطلب دومی که از کلام سیّد استفاده می­شود این است که اگر زوج، یسار نداشت، و ادای دین بر او واجب نبود، کفن مرأة در مال خودش است. بر می­گردیم به آن روایاتی که فرموده اول ما یخرج از مال میّت، کفن است، که مخصّص در جائی بود که زوج داشت، و زوج هم مال دارد.
مطلب سوم فرموده فرقی نمی­کند که یسار نسبت به کلّ کفن داشته باشد، یا نسبت به بعض کفن.
اما نسبت به مطلب اول که آیا یسار شرط است یا شرط نیست، و همین که حرج نباشد و تمکّن داشته باشد، واجب است. در مواردی که تمکّن عرفی هست، و حرج ندارد، آیا یسار شرط است، یا تمکّن عرفی کافی است؟ لعلّ مشهور گفته­اند یسار شرط است؛ مرحوم صاحب جواهر[4] هم گفته که خلافش معروف نیست. از نظر اقوال قبل از صاحب مدارک، لعلّ همین بوده که یعتبر یساره؛ در مقابل صاحب مدارک و من تبعه، گفته­اند که یسار شرط نیست، و تمکّن عرفی کفایت می­کند.
مرحوم صاحب مدارک و عدم اشتراط یسار
وجه کلام صاحب مدارک، فرموده لإطلاق النص،[5] (و علی الزوج کفن امرأته اذا ماتت) که در صورت حرج، به ادلّه نفی حرج خارج می­شود. فرموده این با سایر دیون فرق می­کند، و مقتضای اطلاق این روایت، این است که مجرّد تمکّن عرفی، کفایت می­کند بیانی که صاحب جواهر هم پسند کرده است. ظاهر مرحوم سیّد این است که تشبّث کرده به روایات مستثنیات دین؛ صاحب جواهر از صاحب مدارک دفاع کرده است که روایات مستثنیات اینجا را نمی­گیرد؛ بیانی که مثل مرحوم حکیم و مرحوم خوئی تعقیب و قبول کرده­اند، که معتبره اطلاق دارد، و مقیِّدی برای آن نیست، الّا روایات مستثنیات دین، و این روایات اینجا را نمی­گیرد. یک بیانی که مرحوم حکیم که آن را متعرّض می­شود. فرموده روایات مستثنیات دین شامل اینجا نمی­شود، اینکه در باب دین، واجب است دین را أداء بکنیم، این مقتضای خود دلیل دین نیست، دلیل دین می­گوید فقط بر عهده­اش هست، اما اینکه اداء بکند یا نه، از این ساکت است. از خطاب، علیه استفاده نمی­شود. دَین وقتی وجود اداء دارد که مطالبه بکند، و اگر مطالبه بکند و أداء نکند، ظلم است. واجب است أداء، نیاز به یک دلیل دیگری دارد، که دلیل سلطنت است، (النّاس مسلطون علی أموالهم)، اگر مطالبه بکند، و ندهید با سلطنت او مخالفت کرده­اید، یا اینکه دلیل بر وجوب أداء، دلیل ظلم است. فرموده آن دلیلی که می­گوید باید ادای دین بکنید، غیر از این دلیل (علی الزوجه کفن امرأته اذا ماتت) است، که آن دلیل آخر با ادلّه مستثنیات دین، تقیید خورده است، باید زوج کفن را بدهد اگر زائد از مستثنیات دین را دارد، و بیان نکرده که آن دلیل در اینجا چیست؛ آن دلیل اینکه خداوند مطالبه کرده که باید کفنش بکنند، و زوج أولی به کفن کردن است، وقتی این را کنار روایات مسثتنیات دین بگذاریم، نتیجه تخصیص می­شود. اگر دلیل ما بر وجوب تکفین و أداء دین، غیر از این روایت باشد، به روایات مسثتنیات دین، تخصیص  می­خورد، و نتیجه فرمایش مرحوم سیّد و معروف می­شود. اما اگر گفتیم از خود  همین روایت علی الزوج کفن امرأته اذا ماتت، وجوب أداء استفاده می­شود؛ دیگر به روایات مستثنیات دین تخصیص نمی­خورد، کأنّ این یک دلیل خاصّی، در مورد خاصّ است، روایاتی که می­گوید در دین، خانه و جاریه و مَرکب استثناء می­شود، تخصیص می­خورد الّا کفن إمرأه نسبت به زوجش، علی الزوجه اطلاق دارد، چه یسار داشته باشد یا نداشته باشد؛ و مقیّد آن روایاتی می­شود که می­گفت لازم نیست که دَین را از مستثنیات خارج کنید. ایشان تفصیل داده بین اینکه وجوب اداء را از دلیل دیگر بفهمیم، یا از خود همین دلیل، و همین دومی را تقویت کرده است. و فتوایش بر این شده که یسار شرط نیست، یا صاف نیست که یسار شرط باشد.
کلام استاد
و لکن ما نتوانستیم این تفصیل را بفهمیم، در ذهن ما همانی است که دیگران به نحو مطلق فرموده­اند. فرقی نمی­کند که دلیل بر وجوب أداء، دلیل دیگری باشد، یا همین روایت (علی الزوج کفن إمرأته) باشد. بالأخره این روایت هم از باب دین می­گوید که واجب است. اگر کاری به دین نداشت، و یک حکم تکلیف دیگری بود، حقّ با ایشان بود، اما اگر (علی الزوج) هم  دلالت بر دین، و هم بر وجوب وفاء می­کند، از باب اینکه دین است،  فرقی نمی­کند. اگر قبول کردیم که این علی الزوج، دَین بودن را هم می­فهماند، یندرج تحت آن روایاتی که مستثنیات را هم می­گوید. اگر تفصیل بین حکم تکلیفی و وضعی باشد، ما قبول داریم اگر حکم وضعی را بگوید، داخل در آن روایات است، و اگر حکم تکلیفی را بگوید، حقّ با ایشان است. اگر قبول دارد که از علی الزوج، دین بودن استفاده می­شود، ولی وجوب وفاء را تفصیل می­دهد، که از همین دلیل استفاده می­شود، یا از دلیل دیگر، این را نمی­توان فهمید؛ اگر از این روایت دین بودن استفاده می­شود، داخل در مستثنیات می­شود.
الّلهم إلّا أن یقال: که درست است این روایت دین بودن را می­فهماند، و لکن داخل آن روایات مستثنیات باب 11 نمی­شود؛ بیانی که در تنقیح[6] آورده است، و شاید از بعض کلمات آقا رضا همدانی هم استفاده شود، که روایات مستثنیات دین، دینی را می­گویند که بر عهده، مستمرّ است، و می­گوید که مهلتش بده إلی میسره، فرض دین آنجا، دینی است که قابل  إمهال و تأخیر است؛ اما محل کلام نوع دینش یک دینی است که استمرار ندارد، و این دینی است که اگر الآن أداء کرد، فبها؛ و الّا باید عاریة او را دفن کنند؛ آن روایاتی که بین مستثنیات دین و غیر مستثنیات، فرق گذاشته است، مال دینی  است که امهال دار است. این است که در محل کلام، روایت علی الزوج کفن امرأته اذا ماتت، اطلاقش مقیّدی ندارد؛ مقیّدش آن روایات است که مرحوم سیّد اشاره کرده است، و آن روایات دین دیگری و موضوع دیگری را می­گوید. به این بیان در تنقیح فرموده که قدرت عرفی کفایت می­کند.
بیان مرحوم حکیم ناتمام است، اما آیا این بیان تمام است یا نه، بستگی به ذهن عرفی دارد؛ فرض این است که از علی  الزوج کفن امرأته، دین بودن استفاده می­شود؛ خصوصاً که کفَن مال است، و مناسبت با دین بودن دارد. اینکه ذات را بر عهده می­گذارد، ظاهرش دین است. و حکم تکلیفی نیست، تا بگوئید ربطی به روایات دَین ندارد.
در آخر الشوط می­گوئیم ظاهر معتبره سکونی دینیّت است، و ظاهرش این است که باید الآن بدهید؛ و این با بقیه دین­ها فرق می­کند، که در بقیّه دین­ها، فوریّت ندارد. و اما اینکه صاحب جواهر و دیگران مثل تنقیح ادّعا کرده­اند که داخل آن روایات دین نمی­شود؛ نتوانستیم این را باور بکنیم؛ وقتی دین شد، خاصیت دَین در شریعت همین است. در آن روایات درست است از باب مثال فرموده که مهلت بدهید و از او نگیرید، که سایه سرش هست؛ در ذهن ما این است که چیزی که بر عهده آمد و دین شد، خصیصه دین این است که اگر دارد، بدهد؛ و برای أدای دین، نباید کسی را زورش کرد. اینکه آیا آن روایات، مختص به دین مستمرّ است، یا شامل مطلق دین می­شود، بند به همین استظهار است؛ مرحوم سیّد می­گوید اطلاق دارد؛ و مثل صاحب جواهر و مرحوم خوئی می­گویند اطلاق ندارد؛ و در ذهن ما فرمایش سیّد و مشهور است.
تحصّل در اینکه ملاک یسار است، یا تمکّن عرفی است، مبتنی بر همین است که یا بگوئیم حکم تکلیفی است، و یا اینکه دینی است که داخل آن دیون نمی­شود؛ شاید در ذهن صاحب (جواهر) همان اوّلی بوده است؛ و اما در نظر مرحوم خوئی می­گوید که دین هست، و نظر دوم را انتخاب کرده است؛ و در ذهن ما این است که اینجا دین است و مستثنیات هم مجال دارد.
هذا تمام الکلام بنا بر اینکه دلیل ما بر وجوب کفن، معتبره سکونی باشد. و لکن در مقام یکی دلیل دیگری هم بود که بعضی به آن استدلال کرده­اند؛ فرموده­اند اینکه کفن زوجه بر زوج است، ادامه نفقه سابقه است، و این روایت (علی الزوج) می­خواهد همان را استمرار بدهد. مرحوم محقّق همدانی فرموده بعید نیست که از همین باب باشد.
اگر دلیل بر وجوب کفن، ادله وجوب انفاق باشد، حال باید دید تکلیف چیست؟
 
 
 

---

[1] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، صص: 406‌ - 405.
[2] - بقره 2 / 233 «وَ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَ لاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَ تَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ».
[3] - وسائل الشيعة: ج18، صص 343- 339 (باب أنه لا يلزم الذي عليه الدين بيع ما لا بد له منه من مسكن و خادم و يلزمه بيع ما يزيد عن كفايته من ذلك و حكم الضيعة).
[4] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: ج‌4، ص : 253 (لكن لو لا عدم معروفية الخلاف فيه).
[5] - مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام: ج 2، ص : 117 (و الحكم مختص بالزوج الموسر فيما قطع به الأصحاب، و يحتمل شموله لغيره أيضا مع الإمكان، لإطلاق النص).
[6] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 126 (و ما دلّ على إنظار المعسر و استثناء الدار و الخادم ظاهر الاختصاص بالديون المستمرّة في الذمّة إلى أن تؤدى، و ظاهر الدلالة على عدم جواز مطالبته بالدين إلى زمان التمكّن و اليسار و لا يباع لأجلها الدار و الخادم و أمثالهما).

[احمدرضا]

1395/7/25 

بسم الله الرّحمن الرّحیم

مسأله 9: شرایط وجوب کفن زوجه بر زوج
مسألة 9: يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور‌. أحدها‌ يساره بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائدا عن مستثنيات الدين و إلا فهو أو البعض الباقي في مالها. الثاني عدم تقارن موتهما. الثالث عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس. الرابع أن لا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره. الخامس عدم تعيينها الكفن بالوصية.[1]‌
بحث در کفن الزوجه بود، فرمودند که کفن الزوجة علی زوجها، دلیل این مطلب معتبره سکونی بود که فرموده (علی  الزوج کفن امرأته) اصل مسأله تمام شد؛ کلام منتهی شد به شرایط و خصوصیّات این مسأله.
شرط أوّل: یسار زوج
مرحوم سیّد فرموده یشترط در وجوب این کفن بر زوج، اموری، أحدها یسار زوج؛ زوج باید موسر باشد، و معسر نباشد. اگر زوج چیزی زاید بر مستثنیات دَین ندارد، کفن زوجه بر او واجب نیست، همانا کفن زوجه در این صورت از مال  خود زوجه است؛ اگر مالی داشته باشد، و اگر زوجه هم مالی ندارد، سیأتی که اگر متبرِّعی نیست، عاریةً دفن می­شود.
از کلام مرحوم سیّد دو مطلب استفاده می­شود؛ یک مطلب اینکه مرحوم سیّد کفن زوجه را از دیونی قرار داده که بر زوج است، لذا رفته سراغ مستثنیات دَین؛ (در آیه شریفه «وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ».[2] مراد از (علی المولود له) والد است). منتهی دینی است که به ارث نمی­رسد، بلکه دینی است که وجوب أداء دارد فوراً؛ لذا گفته وقتی دین شد، داخل آن قاعده کلّی می­شود که دَین وقتی ادائش واجب است، که زائد از مستثنیات را داشته باشد، اگر خانه دارد که سایه سرش است، یا خادمی دارد که عصایش است، یا مَرکبی دارد که لازمش دارد، داین حقّ مطالبه ندارد، داخل در باب 11 أبواب و الدَّین و القرض[3] می­شود.
مطلب دومی که از کلام سیّد استفاده می­شود این است که اگر زوج، یسار نداشت، و ادای دین بر او واجب نبود، کفن مرأة در مال خودش است. بر می­گردیم به آن روایاتی که فرموده اول ما یخرج از مال میّت، کفن است، که مخصّص در جائی بود که زوج داشت، و زوج هم مال دارد.
مطلب سوم فرموده فرقی نمی­کند که یسار نسبت به کلّ کفن داشته باشد، یا نسبت به بعض کفن.
اما نسبت به مطلب اول که آیا یسار شرط است یا شرط نیست، و همین که حرج نباشد و تمکّن داشته باشد، واجب است. در مواردی که تمکّن عرفی هست، و حرج ندارد، آیا یسار شرط است، یا تمکّن عرفی کافی است؟ لعلّ مشهور گفته­اند یسار شرط است؛ مرحوم صاحب جواهر[4] هم گفته که خلافش معروف نیست. از نظر اقوال قبل از صاحب مدارک، لعلّ همین بوده که یعتبر یساره؛ در مقابل صاحب مدارک و من تبعه، گفته­اند که یسار شرط نیست، و تمکّن عرفی کفایت می­کند.
مرحوم صاحب مدارک و عدم اشتراط یسار
وجه کلام صاحب مدارک، فرموده لإطلاق النص،[5] (و علی الزوج کفن امرأته اذا ماتت) که در صورت حرج، به ادلّه نفی حرج خارج می­شود. فرموده این با سایر دیون فرق می­کند، و مقتضای اطلاق این روایت، این است که مجرّد تمکّن عرفی، کفایت می­کند بیانی که صاحب جواهر هم پسند کرده است. ظاهر مرحوم سیّد این است که تشبّث کرده به روایات مستثنیات دین؛ صاحب جواهر از صاحب مدارک دفاع کرده است که روایات مستثنیات اینجا را نمی­گیرد؛ بیانی که مثل مرحوم حکیم و مرحوم خوئی تعقیب و قبول کرده­اند، که معتبره اطلاق دارد، و مقیِّدی برای آن نیست، الّا روایات مستثنیات دین، و این روایات اینجا را نمی­گیرد. یک بیانی که مرحوم حکیم که آن را متعرّض می­شود. فرموده روایات مستثنیات دین شامل اینجا نمی­شود، اینکه در باب دین، واجب است دین را أداء بکنیم، این مقتضای خود دلیل دین نیست، دلیل دین می­گوید فقط بر عهده­اش هست، اما اینکه اداء بکند یا نه، از این ساکت است. از خطاب، علیه استفاده نمی­شود. دَین وقتی وجود اداء دارد که مطالبه بکند، و اگر مطالبه بکند و أداء نکند، ظلم است. واجب است أداء، نیاز به یک دلیل دیگری دارد، که دلیل سلطنت است، (النّاس مسلطون علی أموالهم)، اگر مطالبه بکند، و ندهید با سلطنت او مخالفت کرده­اید، یا اینکه دلیل بر وجوب أداء، دلیل ظلم است. فرموده آن دلیلی که می­گوید باید ادای دین بکنید، غیر از این دلیل (علی الزوجه کفن امرأته اذا ماتت) است، که آن دلیل آخر با ادلّه مستثنیات دین، تقیید خورده است، باید زوج کفن را بدهد اگر زائد از مستثنیات دین را دارد، و بیان نکرده که آن دلیل در اینجا چیست؛ آن دلیل اینکه خداوند مطالبه کرده که باید کفنش بکنند، و زوج أولی به کفن کردن است، وقتی این را کنار روایات مسثتنیات دین بگذاریم، نتیجه تخصیص می­شود. اگر دلیل ما بر وجوب تکفین و أداء دین، غیر از این روایت باشد، به روایات مسثتنیات دین، تخصیص  می­خورد، و نتیجه فرمایش مرحوم سیّد و معروف می­شود. اما اگر گفتیم از خود  همین روایت علی الزوج کفن امرأته اذا ماتت، وجوب أداء استفاده می­شود؛ دیگر به روایات مستثنیات دین تخصیص نمی­خورد، کأنّ این یک دلیل خاصّی، در مورد خاصّ است، روایاتی که می­گوید در دین، خانه و جاریه و مَرکب استثناء می­شود، تخصیص می­خورد الّا کفن إمرأه نسبت به زوجش، علی الزوجه اطلاق دارد، چه یسار داشته باشد یا نداشته باشد؛ و مقیّد آن روایاتی می­شود که می­گفت لازم نیست که دَین را از مستثنیات خارج کنید. ایشان تفصیل داده بین اینکه وجوب اداء را از دلیل دیگر بفهمیم، یا از خود همین دلیل، و همین دومی را تقویت کرده است. و فتوایش بر این شده که یسار شرط نیست، یا صاف نیست که یسار شرط باشد.
کلام استاد
و لکن ما نتوانستیم این تفصیل را بفهمیم، در ذهن ما همانی است که دیگران به نحو مطلق فرموده­اند. فرقی نمی­کند که دلیل بر وجوب أداء، دلیل دیگری باشد، یا همین روایت (علی الزوج کفن إمرأته) باشد. بالأخره این روایت هم از باب دین می­گوید که واجب است. اگر کاری به دین نداشت، و یک حکم تکلیف دیگری بود، حقّ با ایشان بود، اما اگر (علی الزوج) هم  دلالت بر دین، و هم بر وجوب وفاء می­کند، از باب اینکه دین است،  فرقی نمی­کند. اگر قبول کردیم که این علی الزوج، دَین بودن را هم می­فهماند، یندرج تحت آن روایاتی که مستثنیات را هم می­گوید. اگر تفصیل بین حکم تکلیفی و وضعی باشد، ما قبول داریم اگر حکم وضعی را بگوید، داخل در آن روایات است، و اگر حکم تکلیفی را بگوید، حقّ با ایشان است. اگر قبول دارد که از علی الزوج، دین بودن استفاده می­شود، ولی وجوب وفاء را تفصیل می­دهد، که از همین دلیل استفاده می­شود، یا از دلیل دیگر، این را نمی­توان فهمید؛ اگر از این روایت دین بودن استفاده می­شود، داخل در مستثنیات می­شود.
الّلهم إلّا أن یقال: که درست است این روایت دین بودن را می­فهماند، و لکن داخل آن روایات مستثنیات باب 11 نمی­شود؛ بیانی که در تنقیح[6] آورده است، و شاید از بعض کلمات آقا رضا همدانی هم استفاده شود، که روایات مستثنیات دین، دینی را می­گویند که بر عهده، مستمرّ است، و می­گوید که مهلتش بده إلی میسره، فرض دین آنجا، دینی است که قابل  إمهال و تأخیر است؛ اما محل کلام نوع دینش یک دینی است که استمرار ندارد، و این دینی است که اگر الآن أداء کرد، فبها؛ و الّا باید عاریة او را دفن کنند؛ آن روایاتی که بین مستثنیات دین و غیر مستثنیات، فرق گذاشته است، مال دینی  است که امهال دار است. این است که در محل کلام، روایت علی الزوج کفن امرأته اذا ماتت، اطلاقش مقیّدی ندارد؛ مقیّدش آن روایات است که مرحوم سیّد اشاره کرده است، و آن روایات دین دیگری و موضوع دیگری را می­گوید. به این بیان در تنقیح فرموده که قدرت عرفی کفایت می­کند.
بیان مرحوم حکیم ناتمام است، اما آیا این بیان تمام است یا نه، بستگی به ذهن عرفی دارد؛ فرض این است که از علی  الزوج کفن امرأته، دین بودن استفاده می­شود؛ خصوصاً که کفَن مال است، و مناسبت با دین بودن دارد. اینکه ذات را بر عهده می­گذارد، ظاهرش دین است. و حکم تکلیفی نیست، تا بگوئید ربطی به روایات دَین ندارد.
در آخر الشوط می­گوئیم ظاهر معتبره سکونی دینیّت است، و ظاهرش این است که باید الآن بدهید؛ و این با بقیه دین­ها فرق می­کند، که در بقیّه دین­ها، فوریّت ندارد. و اما اینکه صاحب جواهر و دیگران مثل تنقیح ادّعا کرده­اند که داخل آن روایات دین نمی­شود؛ نتوانستیم این را باور بکنیم؛ وقتی دین شد، خاصیت دَین در شریعت همین است. در آن روایات درست است از باب مثال فرموده که مهلت بدهید و از او نگیرید، که سایه سرش هست؛ در ذهن ما این است که چیزی که بر عهده آمد و دین شد، خصیصه دین این است که اگر دارد، بدهد؛ و برای أدای دین، نباید کسی را زورش کرد. اینکه آیا آن روایات، مختص به دین مستمرّ است، یا شامل مطلق دین می­شود، بند به همین استظهار است؛ مرحوم سیّد می­گوید اطلاق دارد؛ و مثل صاحب جواهر و مرحوم خوئی می­گویند اطلاق ندارد؛ و در ذهن ما فرمایش سیّد و مشهور است.
تحصّل در اینکه ملاک یسار است، یا تمکّن عرفی است، مبتنی بر همین است که یا بگوئیم حکم تکلیفی است، و یا اینکه دینی است که داخل آن دیون نمی­شود؛ شاید در ذهن صاحب (جواهر) همان اوّلی بوده است؛ و اما در نظر مرحوم خوئی می­گوید که دین هست، و نظر دوم را انتخاب کرده است؛ و در ذهن ما این است که اینجا دین است و مستثنیات هم مجال دارد.
هذا تمام الکلام بنا بر اینکه دلیل ما بر وجوب کفن، معتبره سکونی باشد. و لکن در مقام یکی دلیل دیگری هم بود که بعضی به آن استدلال کرده­اند؛ فرموده­اند اینکه کفن زوجه بر زوج است، ادامه نفقه سابقه است، و این روایت (علی الزوج) می­خواهد همان را استمرار بدهد. مرحوم محقّق همدانی فرموده بعید نیست که از همین باب باشد.
اگر دلیل بر وجوب کفن، ادله وجوب انفاق باشد، حال باید دید تکلیف چیست؟
 
 
 

---

[1] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، صص: 406‌ - 405.
[2] - بقره 2 / 233 «وَ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَ لاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَ تَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ».
[3] - وسائل الشيعة: ج18، صص 343- 339 (باب أنه لا يلزم الذي عليه الدين بيع ما لا بد له منه من مسكن و خادم و يلزمه بيع ما يزيد عن كفايته من ذلك و حكم الضيعة).
[4] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: ج‌4، ص : 253 (لكن لو لا عدم معروفية الخلاف فيه).
[5] - مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام: ج 2، ص : 117 (و الحكم مختص بالزوج الموسر فيما قطع به الأصحاب، و يحتمل شموله لغيره أيضا مع الإمكان، لإطلاق النص).
[6] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 126 (و ما دلّ على إنظار المعسر و استثناء الدار و الخادم ظاهر الاختصاص بالديون المستمرّة في الذمّة إلى أن تؤدى، و ظاهر الدلالة على عدم جواز مطالبته بالدين إلى زمان التمكّن و اليسار و لا يباع لأجلها الدار و الخادم و أمثالهما).