«تقریر» احکام اموات/تکفین

[احمدرضا]

95/09/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام اموات/نماز میّت / مسائل
 
مسأله 11: استحباب خواندن نماز میّت به جماعت
مسألة 11: يستحب إتيان الصلاة جماعة‌ و الأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه من البلوغ و العقل و الإيمان و العدالة و كونه رجلا‌ للرجال و أن لا يكون ولد زنا بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضا من عدم الحائل و عدم علو مكان الإمام و عدم كونه جالسا مع قيام المأمومين و عدم البعد بين المأمومين و الإمام و بعضهم مع بعض.‌[1]
در این مسأله، مرحوم سیّد، چند مطلب را بیان فرموده است. مطلب أوّل، استحباب نماز جماعت. مطلب دوم، حال که مشروع است، آیا شرایط نماز جماعت فرائض را دارد یا نه؛ که فرمود (بل الأظهر الأظهر إجتماع شرائط الإمامة).
در بحث نماز جماعت، در مثل عروه، دو نوع شرایط را ذکر کرده‌اند؛ یکی شرایط امام جماعت؛ و دیگری، شرایط خود امام جماعت؛ ما این تعبیر را عوض می‌کنیم و به جای آن، می‌گوئیم یکی شرایط امام جماعت است، و دیگری شرایط ایتمام است. مرحوم سیّد در اول، أظهر گفته است؛ و بعد ترقّی کرده است که در اینجا هم باید شرایط امامت را داشته باشد؛ و شرایط امام جماعت، عبارت هستند از بلوغ، عقل، عدالت، و مرد بودن امام در جماعتی که مردها حضور دارند، و اینکه ولد الزنا نباشد. و بعد ترقّی کرده در شرایط الجماعت و ایتمام، فرموده أظهر این است که شرایط ایتمام را هم داشته باشد؛ (عدم حائل، عدم علوّ امام جماعت) ولی در یک مثال، خلط شده است؛ اینکه فرموده است و عدم کونه جالسا، که این مثال، مربوط به جماعت نمی‌شود. در بحث نماز جماعت، این را به عنوان یکی از شرایط امام آورده است (القائد لا القائم). شاید وجه اینکه مرحوم سیّد در اینجا، این مثال را در قسم دوم آورده است، از این جهت نیست که آن را از شرایط ایتمام می‌داند، چون اینجا دلیل نداشته و از باب احتیاط است، در قسم دوم آورده است؛ که همه این مواردی که در قسم دوم، ذکر شده‌اند، دلیل خاصی ندارند. مهم نبوده که این مثال، از شرایط امام باشد یا نباشد، مهم این است که دلیل قاصر است؛ لذا آن را در این قسم آروده است. عدم بعد بین امام و مأمومین و همچنین بین خود مأمومین، از شرایط جماعت است. مرحوم سیّد در شرایط امامت، فتوی داده است؛ و در شرایط جماعت، و یک شرط امام جماعت، احتیاط کرده است.
مطلب أوّل: استحباب جماعت در نماز میّت
اما الأول، فرموده مستحب است که نماز میّت، به جماعت خوانده شود.
مرحوم خوئی[2] فرموده دلیلی بر استحباب جماعت، نداریم. روایاتی که ما را به جماعت ترغیب می‌کند، یا در خصوص نماز یومیّه است؛ و یا اگر به نحو مطلق است، در مورد نماز است؛ و نماز میّت، نماز نیست. و روی همین اساس، می‌گوید که آن شرایط را هم ندارد.
بحثی که در اینجا مهم است، آیا نماز میّت ، نماز است و اطلاقات جماعت و شرایط الجماعه، شاملش می‌شود، یا اینکه نماز نیست؟ این بحث را هم برای حکم اول (یستحب إتیان الصلاة جماعة)، هم برای حکم دوم (شرایط امام جماعت) و هم حکم سوم (شرایط ایتمام) به آن نیاز داریم.
مرحوم خوئی، فرموده که نماز میّت، نماز نیست؛ چون با توجه به اینکه در روایات داریم که (لا صلاة إلّا بطهور) و اینکه در نماز میّت، طهور نیست، کشف می‌کنیم که نماز میّت، نماز نیست؛ و اگر نماز بود، باید در آن، طهارت شرط بود.
روایاتی داریم که فرموده در نماز میّت، طهور شرط نیست؛ که در آنها به همین جهتی که مرحوم خوئی فرموده است، اشاره کرده است. مثل معتبره یونس بن یعقوب: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الْجِنَازَةِ - أُصَلِّي عَلَيْهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ تَكْبِيرٌ وَ تَسْبِيحٌ وَ تَحْمِيدٌ وَ تَهْلِيلٌ الْحَدِيثَ».[3] اینکه فرموده (انما هو تکبیر و تسبیح و تحمید و تهلیل)، یعنی نماز نیست. کلّ این روایت، را مرحوم صاحب وسائل در باب 21، آورده است. «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ‌ الْجِنَازَةِ - أُصَلِّي عَلَيْهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ تَكْبِيرٌ وَ تَسْبِيحٌ - وَ تَحْمِيدٌ وَ تَهْلِيلٌ- كَمَا تُكَبِّرُ وَ تُسَبِّحُ فِي بَيْتِكَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ».[4] و همچنین روایت هفتم همین باب 21: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي الْعِلَلِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا (علیه السلام) قَالَ: إِنَّمَا جَوَّزْنَا‌ الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ- لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ- وَ إِنَّمَا هِيَ دُعَاءٌ وَ مَسْأَلَةٌ - وَ قَدْ يَجُوزُ أَنْ تَدْعُوَ اللَّهَ وَ تَسْأَلَهُ عَلَى أَيِّ حَالٍ كُنْتَ- وَ إِنَّمَا يَجِبُ الْوُضُوءُ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي فِيهَا رُكُوعٌ وَ سُجُودٌ».[5] با توجه به اینکه در این روایات دیگر، فرموده نماز سه ثلث است، (ثلث طهور و ثلث رکوع و ثلث سجود) فهمیده می‌شود اگر در موردی اینها نبود، نماز نیست؛ و در این روایات، اشاره کرده است که نماز میّت، هیچ کدام از اینها را ندارد.
و لکن در ذهن ما نماز میّت، هم نماز است؛ در این همه روایات، حضرت عنوان نماز میّت را به کار می‌برد؛ و در سؤال سائل هم نماز میّت بر آن اطلاق شده است؛ و اینکه بگوئیم از باب تسامح و عنایت است، امر بعیدی است. ما می‌گوئیم نماز یعنی دعا، و اصل معنای لغویش هم تذلّل و تخضّع است؛ ولی کیفیّت آن فرق دارد؛ آنی که ما در تعریف نماز داریم، این است که (الصلاة أوّله التکبیر و آخر التسلیم)؛ اینکه ایشان تمسّک کرده به (لا صلاة إلّا بطهور) و (لا صلاة إلّا برکوع و لا صلاة الا بسجود) اینها نفی صلاة کلّی نمی‌کند؛ و می‌گوئیم (لا صلاة الّا بفاتحة الکتاب) هم داریم، که نمی‌توان گفت نمازی که فاتحة الکتاب ندارد، نماز نیست. اینها در حقیقت می‌خواهد اهتمام را برساند، می‌خواهد بگوید که اینها ارکان هستند، و مهم هستند؛ باید برویم سراغ روایاتی که نماز را تعریف کرده است؛ اتفاقا همین عبارت (أوله التکبیر و آخره التسلیم ) را امام (علیه السلام) بر نماز میّت، تطبیق کرده است. در باب دوم صلاة الجنازه، لسان روایات، همان لسان تعریف نماز است؛ هم روایت معتبره، و هم روایت غیر معتبره، به این مضمون داریم که تکبیر اُولی در نماز میّت، برای استفتاح نماز است؛ و تکبیر آخری، هم به منزله تسلیم است. «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَائِزِ- التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى اسْتِفْتَاحُ الصَّلَاةِ- وَ الثَّانِيَةُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ - وَ الثَّالِثَةُ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) - وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ الثَّنَاءُ عَلَى اللَّهِ - وَ الرَّابِعَةُ لَهُ وَ الْخَامِسَةُ يُسَلِّمُ - وَ يَقِفُ مِقْدَارَ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ- وَ لَا يَبْرَحُ حَتَّى يُحْمَلَ السَّرِيرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ».[6] و در ادامه فرموده که تکبیر پنجم، سلام نماز است. و در روایت یازدهم هم همین جور دارد، و بعد فرموده (و تُسلِّم) که سلام هم بگوید. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ- فَقَالَ تُكَبِّرُ- ثُمَّ تَقُولُ إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ - إِنَّ اللّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ - يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ‌ وَ آلِ مُحَمَّدٍ - وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- كَمَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ - وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ - اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ- اللَّهُمَّ عَبْدُكَ فُلَانٌ وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ- اللَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)- وَ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ- وَ نَوِّرْ لَهُ فِيهِ وَ صَعِّدْ رُوحَهُ- وَ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ وَ اجْعَلْ مَا عِنْدَكَ خَيْراً لَهُ- وَ أَرْجِعْهُ إِلَى خَيْرٍ مِمَّا كَانَ فِيهِ- اللَّهُمَّ عِنْدَكَ نَحْتَسِبُهُ فَلَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ - وَ لَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ اللَّهُمَّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ- (اللَّهُمَّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ) - تَقُولُ هَذَا كُلَّهُ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى- ثُمَّ تُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ - وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ عَبْدُكَ فُلَانٌ- اللَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)- وَ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ- وَ نَوِّرْ لَهُ فِيهِ وَ صَعِّدْ رُوحَهُ وَ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ- وَ اجْعَلْ مَا عِنْدَكَ خَيْراً لَهُ- وَ أَرْجِعْهُ إِلَى خَيْرٍ مِمَّا كَانَ فِيهِ- اللَّهُمَّ عِنْدَكَ نَحْتَسِبُهُ- فَلَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَ لَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ- اللَّهُمَّ عَفْوَكَ اللَّهُمَّ عَفْوَكَ- تَقُولُ هَذَا فِي الثَّانِيَةِ وَ الثَّالِثَةِ وَ الرَّابِعَةِ- فَإِذَا كَبَّرْتَ الْخَامِسَةَ فَقُلِ- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ - اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ- وَ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ - وَ تَوَفَّنِي عَلَى مِلَّةِ رَسُولِكَ - اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنا وَ لِإِخْوانِنَا- الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ- وَ لا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا - رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ - اللَّهُمَّ عَفْوَكَ اللَّهُمَّ عَفْوَكَ وَ تُسَلِّمُ».[7]
ما می‌گوئیم باید سراغ (الصلاة أوله التکبیر و آخره التسلیم) رفت، که اینها را هم بر مقام تطبیق کرده است؛ و در بعض روایاتی که فرموده وضو شرط نیست، تعلیل کرده است، به اینکه این نماز، صلاتی که رکوع دارد، نیست. در بعض روایات که بعنوان مؤیّد برای ایشان آوردیم، فرموده که نماز میّت، نماز رکوع دار نیست، نه اینکه اصل نماز بودن را نفی بکند. مثل حدیث هفتم باب 21، أبواب صلاة الجنازه. که در جمله (وَ إِنَّمَا يَجِبُ الْوُضُوءُ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي فِيهَا رُكُوعٌ وَ سُجُودٌ) تثبیت می‌کند این هم نماز است.
این همه روایاتی که در سؤال سائلین به آن، اطلاق نماز کرده‌اند، و در لسان أئمه (علیهم السلام) عنوان نماز آمده است، بعید است بگوئیم همه اینها تسامحی و مجاز است؛ و حقیقت نیست. وجهی ندارد که اینها را بر استعمالات مجازی و تنزلی حمل بکنیم. مضافاً که یک مؤیّداتی هم که تثبیت می‌کند این نماز است، وجود دارد؛ مثل اینکه نماز بلا طهور هم عرفاً، نماز است، خیلی‌ها فتوی می‌دهند، و خیلی‌ها هم احتیاط وجوبی می‌کنند؛ که در ذهنشان این است که نماز، صدق می‌کند. روی این حساب که وقتی نماز را بر این، تطبیق می‌کنیم. أضف إلی ذلک، اگر کسی جرأت بکند و بگوید آنجائی که عاجز از رکوع است و اشاره می‌کند، حقیقةً رکوع نیست، ولی نماز هست، که آنها هم مقوِّم نماز نیستند، طهور هم مقوِّم، نماز نیست، در فرض اختیار، طهور مقوِّم نماز است؛ اما در فرض اضطرار، مقوِّم نماز نیست.
اگر گفتیم که نماز میّت هم نماز است؛ ادامه بحث تمام است. جماعت در آن، مستحب است؛ چون روایاتی که ترغیب به جماعت در نماز واجب می‌کند، مطلق است، و شامل این هم می‌شود. ما در اینکه اطلاقات جماعت، شامل نماز میّت بشود، می‌گوئیم بعید نیست.
حال اگر کسی اطلاقات را قبول کرد، می‌گوید خوب جماعت در نماز میّت، مستحب است. دیگر نه در اصلش، و نه در شرایطش، هچ مشکلی ندارد. اما اگر کسی مثل مرحوم حکیم و مرحوم خوئی، اطلاقات را قبول نکرد؛ و گفت این، صلات نیست؛ و احکام نماز، شاملش نمی‌شود؛ باید بحث کرد که أوّلاً: آیا اصل جماعت، در این نماز، مشروع هست، یا اصل مشروعیّت جماعت هم گیر دارد؛ و ثانیاً: آیا جماعت در این نماز، مستحب است، یا مستحب نیست.
اما اصل مشروعیّت جماعت در نماز میّت، لا ریب فیه؛ اوّلاً: روایات، صلّوا علی مواتکم، از جهت جماعت و فرادی، خواندن نماز، اطلاق دارند. ثانیاً: اگر این اطلاق را قبول نکردید، سیره مسلمین بر این بوده که آن را به جماعت می‌خواندند. ثالثاً: اگر سیره را قبول نکنید، رورایات متواتره داریم که اگر شخص به تکبیر اول نرسید، و به تکبیر دوم یا سوم یا چهارم رسید، وظیفه او چیست؛ که در آن روایات، فرض کرده نماز میّت را به نحو جماعت؛ و از آن سؤالات جواب داده است.
لذا جواز جماعت، بلا اشکال است. کما اینکه فرادی خواندن هم بلا اشکال است؛ صلّوا علی موتاکم، اطلاق دارد. بعض روایات ضعیف السند هم داریم که سؤال می‌کند آیا می‌
اما اینکه جماعت مستحب است یا نه؛ مرحوم خوئی فرموده دلیل لفظی بر استحباب جماعت نداریم؛ دلیل فقط همین اجماع و تسالم است.
ما در جواب ایشان، دو حرف داریم؛ أوّلاً: مرحوم حکیم[8] فرموده از همین روایاتی که سؤال می‌کند به تکبیر اول نرسیدم؛ کفایت می‌کند که استحباب را بفهمیم؛ البته مرحوم حکیم این را بیان نکرده است، ما اینجور بیان می‌کنیم، چون در ارتکاز متشرّعه این است که جماعت، أفضل از فرادی است؛ وقتی از حضرت سؤال می‌کند، و حضرت أحکام جماعت را بیان می‌کند؛ همانطور که می‌فهمیم جماعت، مشروع است، أفضلیت هم فهمیده می‌«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) خَيْرُ الصُّفُوفِ فِي الصَّلَاةِ الْمُقَدَّمُ- وَ خَيْرُ الصُّفُوفِ فِي الْجَنَائِزِ الْمُؤَخَّرُ- قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِمَ قَالَ صَارَ سُتْرَةً لِلنِّسَاء».[9] اینکه صفوف و نماز میّت را تشبیه به سایر موارد می‌کند؛ که آنجا خیرش، اول است؛ و اینجا آخر است؛ به ذهن عرف می‌زند که فرقش، فقط در همین جهت است؛ و از جهات دیگر، فرقی ندارد. وجه این را هم بیان کرده است که چون در نماز میّت، به جهت ازدحام و شلوغی، زن و مرد با هم مخلوط می‌«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: إِنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يَخْتَلِطْنَ بِالرِّجَالِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ- فَقَالَ النَّبِيُّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) أَفْضَلُ الْمَوَاضِعِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ- الصَّفُّ الْأَخِيرُ فَتَأَخَّرْنَ إِلَى الصَّفِّ الْأَخِيرِ- فَبَقِيَ فَضْلُهُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ (علیه السلام)».[10]
در ذهن ما این است، که و لو از اطلاقات جماعت، قطع نظر بکنیم؛ مضافا به وجود اجماع و تسالم و سیره بر اینکه نماز جماعت، مستحب است؛ در استحباب جماعت، شک و ریبی، وجود ندارد؛ و همچنین از روایاتی که فرموده صف أخیر در نماز میّت، أفضلیّت دارد، استشمام می‌
این مسأله‌ای که عرض کردیم، ثمره مهمّه در فرع اول، ندارد. زیرا چه نماز میّت، نماز باشد یا نماز نباشد، به جماعت خواندن آن، مستحب است. ثمره مهم این بحث، در ادامه بحث است؛ که آیا شرایط نماز جماعت، در اینجا هم هست یا شرایط نماز جماعت در مورد نماز میّت نیست؟ که اگر گفتید نماز است، اطلاقات شرایط نماز جماعت، در اینجا هم معتبر است؛ (و یعتبره فیها ما یعتبر فی الصلاة الجماعة فی سایر الفرائض). و اما اگر گفتید که نماز میّت، نماز نیست؛ نمی‌توان به اطلاقات، تمسّک کرد؛ و باید از یکی یکی این شرایط، بحث کرد. که بعضی از آنها، دلیل دارد، و بعضی، دلیل ندارد؛ از جمله آنهائی که دلیل دارد، این است که ولد الزنا نباشد، و عاقل باشد. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: خَمْسَةٌ لَا يَؤُمُّونَ النَّاسَ عَلَى كُلِّ حَالٍ- الْمَجْذُومُ وَ الْأَبْرَصُ وَ الْمَجْنُونُ- وَ وَلَدُ الزِّنَا وَ الْأَعْرَابِيُّ».[11] و همچنین گفتنی نیست که مجنون، امام جماعت باشد.
و نسبت به شرط ایمان، مرحوم خوئی[12] فرموده که علی القاعده است؛ چون نمازش باطل است؛ و معنی ندارد که به نماز باطل، اقتداء بکنند. اینکه در عبارتش دارد که سیّد متعرّض این شرط، نشده است؛ می‌گوئیم متعرّض شده است (و الایمان).
سؤالی که در اینجا مطرح است، این است کسانی که می‌گویند عمل آنها صحیح است؛ و لکن قبول نیست؛ به چه دلیل، شرط جماعت این باشد که ایمان داشته باشد.
که در جواب این سؤال، می‌گوئیم درست است که ما یک آیه و روایتی نداریم، و لکن و لو عملشان، صحیح است؛ ولی نمی‌توانند امام جماعت باشند. (کما فی الصبی).
 

---

[1] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، صص: 424‌ - 423.
[2] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 208 – 207 (و هل الجماعة مستحبة في صلاة الميِّت أو أنها كالصلاة فرادى؟ لم نقف على رواية تدلنا على استحبابها في المقام. و يمكن الاستدلال على استحبابها مضافاً إلى الإجماع المدعى على مشروعيتها بالارتكاز، لأن الجماعة بعد ما كانت مشروعة فهي مستحبة بالارتكاز عند المتشرعة.نعم لا يمكن الاستدلال على استحبابها في صلاة الجنائز بما ورد من استحباب الصلاة جماعة و أنها كأربعة و عشرين صلاة منفردة أو خمسة و عشرين، و في بعضها إنها تعادل ثواب أربعة و عشرين صلاة فرادى و هي أيضاً صلاة واحدة فيكون ثوابها معادلًا لثواب أربعة و عشرين صلاة فرادى، و إنما لا يمكن الاستدلال بها في المقام‌ لأنها وردت في الجماعة في الصلاة و لا صلاة إلّا بطهور، و صلاة الميِّت ليست بصلاة حقيقية لعدم اعتبار الطهور و الركوع و السجود فيها).
[3] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 89، باب7، أبواب صلاة الجنازه، ح2.
[4] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، صص: 111 - 110، باب21، أبواب صلاة الجنازه، ح3.
[5] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، صص: 112 - 111، باب21، أبواب صلاة الجنازه، ح7.
[6] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 65، باب2، أبواب صلاة الجنازه، ح10.
[7] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، صص: 66 - 65، باب2، أبواب صلاة الجنازه، ح11.
[8] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌4، ص: 224 (أما ما يدل على استحبابها فلم أقف عليه في النصوص و إن تواترت في بيان أحكامها. و لعل هذا المقدار كاف في الدلالة عليه، و لا سيما بملاحظة استحباب كلية الجماعة في الصلاة. فلاحظ).
[9] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 121، باب29، أبواب صلاة الجنازه، ح1.
[10] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 121، باب29، أبواب صلاة الجنازه، ح2.
[11] - وسائل الشيعة؛ ج‌8، ص: 325، باب15، أبواب صلاة الجماعة، ح5.
[12] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 208 (لا ينبغي الشبهة في اعتبار الإيمان في الإمام في صلاة الجنائز، لأن عمل المخالف باطل و غير مقبول، و لا معنى للائتمام في العمل الباطل بوجه و إن لم يتعرض الماتن (قدس سره) له).

[احمدرضا]

1395/10/1
بسم الله الرّحمن الرّحیم  
                              

کلمة: استدلال مرحوم حکیم به الغای خصوصیّت و اطلاق مقامی
بحث در مسأله یازدهم بود، که مرحوم سیّد فرمود (یستحب الجماعة)؛ نسبت به استحباب جماعت، بحث  کردیم کلمه­ای که مرحوم حکیم[1] فرموده است، و دیروز یادمان رفت که آن را مطرح کنیم، امروز آن را اضافه می­کنیم. فرموده درست است که آن روایات مرغِّبه­ی به جماعت، نماز میّت را نمی­گیرد؛ و لکن ما إلغاء خصوصیّت می­کنیم، و می­گوئیم سلّمنا که روایات مرغِّبه، در خصوص نماز یومیّه وارد شده است؛ ولی آن جماعت، با این جماعت، فرقی ندارد؛ هم استحباب را و هم شرایط را با الغای خصوصیّت، به اینجا می­آوردیم.
و بیان دومی که دارد، اطلاق مقامی است؛ فرموده اینکه امام (علیه السلام) در این روایات نماز میّت، برای  جماعت، بیانی نیاورده است، معلوم می­شود که جماعت در اینجا، همان جماعتی است که در آنجا فرموده است. با این دو بیان، شرایطی را که برای جماعت در نماز یومیّه، هست؛ تعدِّی و تسریّه داده است به جماعت نماز میّت.
مناقشه استاد در استدلال مرحوم حکیم
و لکن به ذهن می­زند که در مقام، الغاء خصوصیّت، مشکل است. اگر شبهه مرحوم خوئی، درست باشد؛ این شبهه، مشکل ساز است. مرحوم خوئی فرمود که نماز میّت، نماز نیست؛ اگر نماز نباشد، یا لا أقلّ روشن نباشد که نماز است؛ چه جور از أدلّه­ای که در مورد نماز جماعت یومیّه است، الغای خصوصیّت بکنیم. الغای خصوصیّت باید اطمینانی باشد؛ شاید این، نماز نیست؛ و با نماز یومیّه فرق ذاتی دارد؛ با شبهه اینکه اینها متباینَین هستند، الغای خصوصیّت، ناتمام است. و لعلّ مرحوم حکیم، اینها را به همدیگر ضمیمه می­کند، تا به یکی نتیجه­ای برسد.
و اما اینکه فرموده اطلاق مقامی، اینکه در اینجا، جماعت را بیان نکرده است؛ و واگذار کرده به آنی که عرف، آن را جماعت می­داند؛ این برای همه شرایط، کافی نیست. این فرمایش برای بعضی از شرایط، که مقوِّم جماعت هستند، درست است؛ اما نسبت به همه شرایط و خصوصیّات، بیان نکردن، دلیل بر این نیست که همانی که عرف در جماعت، معتبر می­داند، باشد. اینکه نباید ولد الزنا باشد، عرف معتبر نمی­داند.
و لکن ما در نهایت می­گوئیم آن بیان مرحوم آقا رضا همدانی، در اینجا منطبق است؛ که می­فرمود اگر در یک جائی، خصوصیاتی برای طبیعتی بیان شد؛ و در یک جای دیگر، امر به طبیعت کردغ و خصوصیّات را بیان نکرد؛ معلوم می­شود که مرادش از امر به طبیعت، همانی است که در جای دیگر فرموده است. ما در محل کلام، یکی ادلّه­ای داریم در باب جماعت، که جماعت را بیان می­کند؛ درست است که جماعت در نماز یومیّه را بیان می­کند، و اطلاق دارد؛ ولی در یک جای دیگر، می­گوید که نماز میّت را با جماعت بخوانید؛ و جماعت را توضیح نداده که شرایط و خصوصیّاتش چیست؛ که به ذهن می­زند همانی که در یک جا، بیان کرده است، کفایت می­کند برای سایر مواردی که آن عنوان را آورده است.
ما برای جرّ شرایط جماعت، از جماعت در نماز یومیّه، به جماعت نماز میّت، می­گوئیم اگر در یک موردی،  شارع مقدّس به جماعت، ترغیب کرد، و بعد فرمود خصوصیّات و شرایطش، این است؛ و در یک جای  دیگر فرموده جماعت بخوانید، و توضیحی نداد؛ به ذهن می­زند که جماعت کلّاً در شریعت، همین است. شاید مرحوم حکیم که فرموده الغای خصوصیّت، مرادش همین باشد. و لو قبول کنیم که نماز میّت، نماز نیست، اما اگر در یک جائی فرموده که جماعت این است؛ و در جای دیگر، فرموده جماعت بخوانید؛ معلوم می­شود که باید همان شرایط را داشته باشد.
ما نیازی به این بیانات نداریم، ما می­گوئیم نماز میّت، نماز است؛ و آن ادلّه­ای عامه و خاصّه، شاملش می­شود؛ ولی این بیانات (الغای خصوصیّت، و بیان مرحوم همدانی) برای تأیید خوب است؛ و بهترین بیان برای تأیید، فرمایش مرحوم همدانی است.
در مقابل مرحوم خوئی فرموده که ادلّه­ای که در نماز یومیّه رسیده است، شامل اینجا نمی­شود، چون این نماز نیست. لذا هر شرطی را باید جدا جدا، بحث بکند.
بررسی شرط ایمان
بعض شرایط را بیان کردیم، و رسیدیم به شرط ایمان. مرحوم خوئی فرموده دلیل داریم که ایمان شرط است از باب اینکه عمل مخالف، باطل است؛ و اقتدای به نماز باطل، باطل است.
ما عرض کردیم این، بر مسلک خود ایشان، درست است؛ اما اگر گفتیم نماز آنها صحیح است؛ و لکن مقبول نیست؛ یعنی ولایت، شرط قبول است، نه شرط صحت)، باز می­گوئیم با اقتدای به مخالف، و لو نمازش صحیح است، جماعت منعقد نمی­شود. درست است که عمل مخالف، صحیح است؛ منتهی برای صحت جماعت، نیاز به دلیل داریم؛ اصل، عدم انعقاد و عدم مشروعیّت جماعت است. در بحث (فصل فی الصلاة الجماعة) فرموده که مطلقی نداریم. که بعضی تلاش کرده­اند دلیلی بیاورند. ولی در نماز میّت، اصلاً دلیلی نداریم. ما دلیلمان در مشروعیّت نماز در صلات میّت، سؤالاتی بود که در مورد رسیدن به تکبیر دوم و سوم است؛ یا روایتی که می­گوید (أفضل الصفوف، الصف الأخیر)؛[2] که در آنها فرض کرده است که نماز صحیح است، و دلالت ندارد که در کجا نماز جماعت، صحیح است، و در کجا صحیح نیست، کجا مشروع است، و در کجا مشروع نیست. ما اگر مطلقات را انکار بکنیم، در خوص نماز میّت، دلیل لفظی نداریم، که مقتضایش، مشروعیّت جماعت باشد مطلقا. خواهیم گفت اینکه فرموده نسبت به عدالت، اطلاق داریم؛ و آن دلیل مطلق، صلوا علی اهل القبله، است. که این، اطلاق ندارد. مثل اینکه به مردم فرموده نماز یومیّه بخوانید، که گرچه از جهت فرادی و جماعت، اطلاق دارد؛ اما اطلاق ندارد که همه جماعت­ها صحیح است.
عرض ما این است و لو قبول بکنیم عمل مخالف، صحیح است؛ باز می­گوئیم دلیلی بر مشروعیّت امامت مخالف نداریم؛ و چون در انعقاد جماعت و ایتمام، شک داریم؛ اصل، عدم مشروعیّت و عدم جواز است؛ لذا می­گوئیم شرط است که ایمان داشته باشد.
بررسی شرط بلوغ
و به همین بیان می­گوئیم که باید بالغ باشد؛ و صبی، نمی­تواند که امام باشد؛ چون دلیلی مطلقی نداریم که صبی را بگیرد. ما نیازی به بیان ایشان (مرحوم خوئی)[3] نداریم که فرموده صبی، نمی­تواند امام باشد که اگر بگوئید عملش باطل است، نمی­تواند امام باشد؛ و اگر صحیح است، نمازش، مستحب می­شود؛ و حال اینکه جماعت در نماز واجب است؛ و در نماز مستحب، جماعت مشروع نیست، إلّا نماز عیدین و نماز استسقاء. ما نیازی به این حرف نداریم؛ ما می­گوئیم دلیل بر مشروعیّت نداریم؛ و بالفرض هم دلیلی نداشته باشیم که در مستحبات، جماعت نیست؛ ولی از این طرف هم، دلیلی بر مشروعیّت نمازی  که امامش صبیّ باشد، نداریم؛ که همین برای عدم صحت امامت صبی، کافی است.
آن وقت، یک بحث دیگری مطرح است، که آیا فقط در امامت برای رجال، شرط است که بالغ باشد؛ یا برای امامت صبیان هم چنین شرطی وجود دارد؟ که در بحث نماز جماعت، بعضی گفته­اند امامت صبی برای صبیان، عیبی ندارد. مرحوم خوئی بخاطر همین شبهه، در آنجا هم شبهه می­کند. مرحوم خوئی روی مبنای خودش در نماز صبی، می­گوید که امر به نماز صبی، یک امر دیگری، غیر از امری که در حقّ مکلفین است، دارد. اما اگر گفتیم که امر صبی، هم همان امر به مکلّفین است، و فقط صبی، با توجه به حدیث رفع، عقوبت ندارد، دیگر اشکال از این جهت که دو امر و دوم عمل است، جا ندارد.
ایشان فرموده بلوغ، شرط است؛ چون بنا بر مشروعیّت نماز صبی، مستحب است؛ و دلیلی بر جماعت، در نماز مستحب، نداریم.
بررسی شرط عدالت
در مورد عدالت، مرحوم خوئی[4] فرموده، عدالت، شرط نیست؛ چون ما دلیلی بر شرطیّت عدالت، در نماز میّت نداریم؛ آن روایاتی که می­گوید (لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدینه)،[5] در مورد نماز یومیّه است؛ مقتضای اطلاقات این است که در مقام، عدالت در امام، شرط نیست.
لکن ما فرمایش ایشان را نفهمیدیم، که مرادشان از اطلاقات، کدام اطلاقات است؛ ظاهر و به ظنّ قوی،  مردشان همان اطلاقاتی است که می­گوید بر میّت نماز بخوانید، که از جهت فردای و جماعت، و اینکه جماعت با امام عادل باشد، یا با امام فاسق، اطلاق دارد. لکن این روایات، از این حیث، در مقام بیان نیستند، فقط از جهت فردای و جماعت، اطلاق دارند؛ ولی اینکه چه جماعتی باشد، از این جهت، اطلاق ندارند. اطلاق، معنی ندارد؛ اصل، عدم مشروعیّت است. و روی مبنای ایشان هم باید بگوئیم در نماز جماعت میّت هم عدالت معتبر است.
بررسی سایر شرایط
مرحوم خوئی[6] در ادامه، فرموده به همین بیان می­گوئیم که سایر شرایط جماعت، هم معتبر نیست؛ گفته که با هم نماز بخوانید، حال اینکه بین امام و مأمومین فاصله زیاد باشد، یا فاصله نباشد؛ با اینکه امام، بالاتر از مأمومین باشد، یا مساوی، یا پائینتر از آنها باشد، با توجه به اطلاق (صلّوا علی موتاکم) می­گوئیم که مشکلی ندارد؛ با توجه به اطلاق  این روایات، همه شرایطی که در نماز جماعت یومیّه، معتبر است، را نفی می­کنیم.
و لکن ایشان در سایر شرایط، فتوی نداده است؛ فقط در عدالت فتوی داده که لا یعتبر؛ و در بقیّه همان أحوط مرحوم سیّد را قبول کرده است.
شاید اینکه ایشان در مقام فتوی، بین عدالت و سایر شرایط، فرق گذاشته است؛ وجهش یکی از این دو امر، علی سبیل منع الخلو باشد.
امر اول: اینکه ما در باب امامت نساء روایت داریم که از امام (علیه السلام) در مورد امامت زن برای زنان، سؤال کرد؛ حضرت هم در جواب فرمود که بله می­تواند امامت بکند. و از جهت اینکه این زن عادله باشد، یا عادله نباشد، اطلاق دارد. بلکه بالاتر از اطلاق، در مردها، فرد عادل، کم پیدا می­شود، دیگر در زنها، قدر متیقّن است که عادل، پیدا نمی­شود. از باب اینکه حضرت استفصال نکرده است که آیا عادله است، یا فاسقه است، خصوصاً که در زنها هم قدر متیقّن عدم است، کشف می­کنیم که عدالت شرط نیست. صحیحه زراره: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ الْمَرْأَةُ تَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ لَا- إِلَّا عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَوْلَى مِنْهَا- تَقُومُ وَسَطَهُنَّ فِي الصَّفِّ مَعَهُنَّ فَتُكَبِّرُ وَ يُكَبِّرْنَ».[7]
امر دوم: و شاید هم یک امر مهمتری در ذهن مرحوم خوئی بوده است، که بین عدالت و سایر شرایط، فرق گذاشته است؛ و آن امر، این است که در سایر شرایط، گفتنی نیست که بگوئیم آنها معتبر نیست (و اصلاً ما تعجّب می­کنیم که چرا مرحوم سیّد فرموده الأحوط)، چون بعض آن شرایط، محقِّق جماعت است، مثل اینکه گفتنی نیست، که بگوئیم فاصله زیاد، هم مشکلی ندارد. اینکه بعضی، تعلیقه زده­اند إلّا در چیزهائی که مقوِّم جماعت هستند، این حرف، قویّی است. در سایر شرایط، گفتنی نیست که بگوئیم معتبر نیست، بله در مثل بالا و پائین بودن، اشکالی ندارد؛ و خوب بود که ایشان، این جور تعلیقه می­زد که در شرایطی که مقوّم جماعت است، معتبر است؛ شاید همین مطلب در مقام فتوی، در ذهنش بوده است؛ لذا در کلّ شرایط احتیاط کرده است. اینکه عدالت را از سایر شرایط جدا کرده است، وجهش أحد الأمرین است؛ که یا در عدالت، اطلاقی پیدا کرده است، که در بقیّه شرایط نیست؛ و همچنین اینکه در بقیّه شرایط، یک چیزی هست، که در عدالت نیست.
و لکن در ذهن ما این اطلاقی که ممکن است در ذهن مرحوم خوئی بوده باشد؛ ما این اطلاق را قبول نداریم. زیرا اینکه سائل فرموده (المرأه تؤمّ النساء)، سؤال از این جهت است که آیا زن، هم می­تواند امام باشد؛ سؤال از حیث، اشتراط رجولیّت است؛ و حضرت فرموده که رجولیّت، شرط نیست. اما اینکه در کجا می­توان امام باشد، و در کجا نمی­تواند امام باشد، از این جهت، اطلاق ندارد. البته آنی که در بیان دوم، عرض کردیم، آن حرف درستی است؛ اگر قبول نکنیم که نماز میّت، نماز است؛ و اطلاقات شامل آن می­شود، باز می­گوئیم اظهر در کلّ شرایط، خصوصاً آنهائی که عرفاً مقوِّم جماعت است، و بدون آنها، نمی­گویند که جماعت است؛ مثل عدم فاصله و عدم حائل، در نماز جماعت میّت، هم شرط هستند. این در صورتی است که آن قضیّه صدق صلاة را قبول نکنیم. و اگر قضیّه صدق صلات را قبول کردیم، اظهر این است که در نماز میّت، همه آن شرایطی که در نماز یومیّه معتبر است، باید وجود داشته باشد. (الأظهر یعتبر فی المقام، ما یعتبر فی الجماعة فی الصلوات الیومیّه، بلا فرق بینهما اصلاً).
 
 
 

---

[1] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌4، صص: 225- 224 (لإطلاق بعض أدلة تلك الشروط، و إلغاء خصوصية مورد‌ البعض الآخر بدعوى كون المفهوم منه عرفاً هو كونه شرطاً لمفهوم الجماعة مطلقاً، أو للإطلاق المقامي لنصوص الجماعة في المقام حيث لم يتعرض فيها لبيان المفهوم، فان ذلك ظاهر في الاعتماد في بيانه على بيان مفهوم الجماعة في الصلاة. و الظاهر عدم الفرق فيما ذكرنا بين شروط الامام و شروط الائتمام فان المقامين من باب واحد. و لو كان الوجه في اعتبار الشرط هناك أصالة عدم تحقق الجماعة كان جارياً في المقام بعينه أيضاً نعم قد لا يقتضي في المقام بطلان صلاة المأموم لعدم تحمل الامام فيها شيئاً بخلافه في ذلك المقام، و إن كان قد يقتضي البطلان في المقام أيضا لفوات بعض شروط الصلاة فرادى كالقرب و عدم الحائل و نحوهما فتأمل جيداً).
[2] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 121، باب 29، أبواب صلاة الجنازه، ح 1. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) خَيْرُ الصُّفُوفِ فِي الصَّلَاةِ الْمُقَدَّمُ- وَ خَيْرُ الصُّفُوفِ فِي الْجَنَائِزِ الْمُؤَخَّرُ- قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِمَ قَالَ صَارَ سُتْرَةً لِلنِّسَاء».
[3] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 208 (و أما البلوغ فلأن الصبي إن بنينا على عدم مشروعية عباداته فواضح أن الائتمام في العمل الباطل ممّا لا معنى له، و أما إذا بنينا على مشروعيتها كما هو الصحيح فأيضاً لا يجوز الائتمام به، لعدم مشروعية الجماعة في غير الفرائض إلّا في موارد خاصة كصلاة الاستسقاء و العيدين بناء على عدم وجوبها و نحوهما، و صلاة الصبي على الميِّت نافلة و ليست بواجبة و فريضة، فلا يجوز الائتمام بالصبي في صلاة الميِّت).
[4] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 209 (و أمّا العدالة فلا تعتبر في إمام صلاة الجنائز، و ذلك لإطلاق ما دل على وجوب صلاة الجنائز و عدم قيام الدليل على اعتبارها في المقام. و أما النواهي الواردة عن الصلاة خلف من لا يوثق بدينه؛ فهي جميعها مختصة بالجماعة في الصلاة، و قد تقدم أن صلاة الميِّت ليست بصلاة حقيقة، فعدم اشتراط العدالة في صلاة الجنائز من باب التخصص لا التخصيص فيما دل على اعتبار العدالة في الإمام).
[5] - وسائل الشیعة، ج 8، صص: 320 – 309، باب 10، 11، 12، أبواب صلاة الجماعة.
 
[6] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 209 (و من هذا يظهر عدم اعتبار بقية الشرائط المعتبرة في نفس صلاة الجماعة من عدم الحائل، و عدم علو الإمام عن مكان المأموم زائداً على شبر واحد، و عدم كون الفصل بين الإمام و المأموم و بعض المأمومين مع بعض آخر زائداً على المقدار المذكور في فروع صلاة الجماعة و هو متر واحد، لاختصاصها بالجماعة في الصلاة، و صلاة الميِّت ليست بصلاة حقيقية).
[7] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 117، باب 25، أبواب صلاة الجنازة، ح 1.

[احمدرضا]

95/10/04
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام اموات/نماز میّت / مسائل
مسأله 12: عدم تحمّل امام شیئی را در نماز میّت، از مأمومین
مسألة 12: لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميت شيئا عن المأمومين.‌
در نماز میّت، امام جماعت، چیزی را از مأمومین تحمّل نمی‌ای را بخواند، که ثواب خاص دارد؛ آن ثواب خاص را به مأموم هم می‌دهند. اما در محل کلام، ما دلیلی بر ایکال نداریم، مقتضای ادلّه اولیّه که فرموده (صلّوا علی موتاکم) بعد فرموده نماز میّت، آنی است که پنج تکبیر دارد؛ معنایش این است که همه مردم که نماز می‌خوانند، باید تکبیرات را بگویند.
اطلاقات می‌گوید که باید همه، نماز میّت را بخوانند؛ و روایاتی که شرح داده است، فرموده که این نماز، پنج تکبیر دارد؛ پس اینها، بر همه واجب است. ما برای سقوط این تکبیرات و ادعیّه از مأمومین، نیاز به دلیل داریم، که دلیل در یومیّه آمده است، ولی در اینجا نیامده است. دلیل جماعت یومیّه، از أوّل قاصر است؛ در خصوص حمد و سوره‌ است؛ و اینجا حمد و سوره ندارد. و حقیقت نماز جماعت، ایکال نیست؛ قوام نماز جماعت، به این است که یکی امام و متبوع باشد، و یکی مأموم و تابع باشد.
مرحوم خوئی فرموده قِوام جماعت، به امام و مأموم است؛ و امام و مأموم هم به این است که یکی جلو و یکی عقب باشد. و لکن ما نتوانستیم شرط دوم را بفهمیم؛ قوام امامت به تابع و متبوع است؛ لذا در أذکار، دلیلی بر عقب بودن مأموم، نداریم.
مسأله 13: جواز نیّت وجوب برای امام و مأموم
مسألة 13: يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام‌ و كل واحد من المأمومين الوجوب لعدم سقوطه ما لم يتم واحد منهم.‌
بحثی که در این مسأله، مطرح است، و قبلاً گذشت؛ این است که آیا جایز است که مأمومین، قصد وجوب بکنند؟ مرحوم سیّد فرموده جایز است که امام و مأمومین، قصد وجوب بکنند؛ چون تا زمانی که یکی، تمام نکرده است، وجوب دارد. مرحوم سیّد، فراغی است، می‌گفتند که اگر علم به فراغ دارید، نمی‌
استدراکٌ: مرحوم حکیم در آن مسأله (مسأله پنجم)[1] با شک در فراغ هم گفت که نمی‌توانید با قصد  وجوب بیاورید؛ و باید رجاءً بیاروید. مرحوم خوئی فرمود می‌توانید به قصد وجوب (از باب جریان استصحاب) بیاورید.
و مجدّداً که رجوع کردیم، وجه کلام مرحوم حکیم را نفهمیدیم. چون در فرض شک هم استصحاب می‌گوید که امر باقی است. فرمایش مرحوم خوئی، صاف است؛ که در زمان شک در فراغ او، شک دارید که مُسقط آمده است یا نه؛ امر به اتیان متعلّقش ساقط است، و در زمانی که مثلاً تکبیر چهارم را می‌گوئید، شک در مُسقط دارید؛ که استصحاب عدم اتیان می‌کنید. ما نیازی به استصحاب استقبالی نداریم؛ و می‌توان این را به نحو استصحاب حالی، تقریب کرد. در همین حال گفتن الله اکبر چهارم، نمی‌داند که زید فارغ شده است، که امر ساقط شده باشد؛ یا اینکه الآن تکبیر پنجم را نیاورده است، که امر ساقط نشده باشد؛ که استصحاب عدم اتیان می‌شود. و در علم اصول بحث کرده‌اند که استصحاب عدم اتیان، مثبت نیست. حال به چه بیانی که چند جور تقریب کرده بودند. مرحوم صدر فرموده از أوّل، امر (صلّوا)، قید دارد؛ نماز بخوان تا زمانی که نماز را نیاوردی، یا نماز را نیاوردند. الآن که شک دارم آن پنج تا تکبیر، آورده شده است، که امر ساقط شود؛ یا آورده نشده است، که امر ساقط نشود؛ که می‌گوید یک آن قبلش، که تکبیر پنجم آورده نشده بود، الآن استصحاب آن را می‌کنیم. استصحاب عدم مسقط که مرحوم خوئی فرموده است؛ حرف تمامی است؛ و لازم نیست که آن را استقبالی قرار بدهیم.
حرف دیگر در آنجا، حرف مرحوم خوئی را قبول کردیم که برای قصد امر، دو مسأله لازم است؛ یکی اینکه امر باشد، و دیگری اینکه عمل ما صلاحیت این را داشته باشد که به قصد امر آورده شود. ریشه‌اش این است که در خود قصد امر، صلاحیّت امر، خوابیده است. و اگر می‌دانم که او، زودتر فارغ می‌شود؛ دیگر امری ندارم که به قصد آن امر بیاورم. و لکن بعدش یادمان آمد که ما در اصول، یک حرف دیگری گفتیم، و آن این است اینکه می‌گویند نماز به قصد امر، باشد؛ معنایش نماز به قصد امتثال امر نیست؛ و خلاف ارتکاز است؛ چون در ارتکاز مردم اگر می‌خوانم به قد امر، معنایش به قصد امتثال امر نیست؛ بلکه به معنای این است که آن را برای خداوند می‌خواهد بگوید برای خدا می‌خوانم؛ و آن را به نحو عبادی و تعبّدی می‌آورم؛ و به قصد امتثال، یک امر فلسفی است؛ که در کلمات مرحوم آشیخ اصفهانی، وجود دارد.
اینکه این نماز را می‌خوانم به قصد امر است؛ در مقابل اینکه تعریف مردم سبب شود، می‌اند، همه می‌توانند بگویند که نماز میّت می‌خوانم، چون خداوند واجب کرده است؛ با اینکه قریب به کلّ، یقین دارند که امام زودتر از آنها نماز را تمام می‌کند. روی این حرف است که مرحوم سیّد می‌گوید همه اینها با اینکه اطمینان دارند که امام، تکبیر پنجم را زودتر می‌گوید؛ ارتکازشان بر این است که چون خداوند واجب کرده است، این را می‌آورم. الآن که امر و وجوب، ساقط نشده است؛ پس می‌توانم به قصد وجوب بیاورم. یک جهت که ما این را دوباره بحث کردیم، و از آن نظر سابق برگشتیم، این است که گفتنی نیست که فقط امام می‌تواند به قصد وجوب بیاورد. پس فرمایش مرحوم سیّد در این مسأله، درست است.
مسأله 14: جواز امامت زن برای زنان
مسألة 14: يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء‌ و الأولى بل الأحوط أن تقوم في صفهن و لا تتقدم عليهن.‌
زن می‌تواند امام رجال باشد، در آن بحثی نیست.
اصل اینکه زن می‌تواند امام جماعت باشد، علاوه از آن مطلقات (بنا بر اینکه قبول بکنیم آن روایات جماعت، اینجا را هم می‌گیرد)، نصّ خاص هم داریم. مثل صحیحه زراره: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ الْمَرْأَةُ تَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ لَا، إِلَّا عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَوْلَى مِنْهَا- تَقُومُ وَسَطَهُنَّ فِي الصَّفِّ مَعَهُنَّ فَتُكَبِّرُ وَ يُكَبِّرْنَ».[2]
که مرحوم سیّد، این روایت را نقل به معنای کرده است؛ و در عروه، آورده است. همانطور که مرحوم خوئی[3] فرموده است؛ این روایت، چند سند دارد؛ که بعضی از آن اسناد، نزد همه ضعیف هستند. و  بعضی از آنها، طبق بعض مبانی، ضعیف و طبق بعض مبانی دیگر، صحیح هستند. و بعض اسناد هم بر جمیع مبانی، صحیح هستند. و مرحوم خوئی، سند مرحوم شیخ به علی بن حسن بن فضال، را نیاورده است؛ که البته مرحوم خوئی این سند را قبول ندارد.
سند این روایت، تمام است؛ و دلالت آن هم پر واضح است. منتهی اینکه فرموده (إذا لم یکن أحدٌ أولی)، از این باب است که چون بحث نماز میّت است، ولایت هم شرط است. و لکن گذشت که دلالتی ندارد که نباید مردی، وجود باشد.
کلام در ادامه است که در روایت دارد (تقوم وسطهن فی الصف) که مرحوم سیّد هم فرموده (و الأولى بل الأحوط أن تقوم في صفهن) و آن را معنی کرده است که مقدّم بر مأمومین نباشد. (و لا تتقدم عليهن). سیّد فرموده افضل است؛ و بعد دیده که شبهه وجوب هم دارد؛ لذا فرموده أحوط استحبابی است.
منشأ این بحث، این است که ظاهر این روایت، که فرموده (تقوم وسطهن فی الصف)، جمله خبریّه در مقام انشاء است، و ظاهر در وجوب است. ذیل این روایت، ظهور در وجوب دارد؛ پس چه جور مرحوم سیّد فرمود أفضل بلکه أحوط مستحب این است که وسط باشد. چرا با اینکه ظاهر نصّ، وجوب است؛ مرحوم سیّد فرموده است (أولی بل الأحوط).
بعضی گفته‌اند وجهش این است که چون اجماع، بر عدم وجوب، داریم؛ آن اجماع سبب شده که به ظاهر این روایت، عمل نکنیم.
و لکن همانطور که مرحوم حکیم[4] و مرحوم خوئی[5] فرموده‌اند، اجماعی در مسأله وجود ندارد. و مرحوم کاشف اللثام[6] فرموده‌ است که ظاهر کلمات اصحاب، وجوب است. که البته فرمایش ایشان هم  گیر دارد، چون اصحاب، همین روایت را آورده‌اند؛ و معلوم نیست که می‌خواهند وجوب را بفرمایند. و بعض اصحاب هم کراهت را فرموده‌اند؛ لذا اجماع بر عدم وجوب، صاف نیست. پس نمی‌از این صحیحه، رفع ید کرد.
این است که اهل فکر، از جمله مرحوم محقّق همدانی، از این ظاهر، جواب داده‌
مرحوم محقّق همدانی، برای مدّعای خود، دو بیان را مطرح نموده است. بیان اول: عبارت (تقوم وسطهن فی الصف)، در مقام دفع توهم حظر است؛ و در علم اصول گفته‌اند امر در مقام توهم حظر، ظهور در وجوب ندارد. فرموده توهّم می‌شده اینکه در صلات میّت، در وسط ایستادن، محظور داشته باشد؛ چون مقتضای امام و مأموم، این است که امام، جلو‌تر باشد؛ و حضرت فرموده که می‌تواند همان وسط بایستد.
مرحوم خوئی، بر این بیان مرحوم محقّق، سه اشکال کرده است. اشکال أوّل:[7] فرموده اینجا جای توهّم  حظر نبوده است. توهّم حظر، در جائی است که مثلاً از سؤال سائل بفهمیم که در ذهنش این بوده که ممنوع است. مثلاً سائل سؤال می‌کند که مُحرم وقتی که تقصیر کرد، (بین عمره و حجّ) آیا می‌تواند صید بکند یا نمی‌ فاصطادوا)، که معنایش وجوب صید نیست. باید زمینه توهّم حظر، یا وجوب، باشد؛ که این توهم، یا از سؤال سائل، کشف می‌شود، یا اینکه زمینه توهّم حظری باشد؛ و در محل کلام، هیچ کدام وجود ندارد؛ نه سؤال سائل است؛ چون شاید زراره، اصل مشروعیّت را نمی‌
و لکن می‌شود از این فرمایش مرحوم خوئی، جواب داد؛ که آیه و روایتی نداریم که بگوید توهّم حظر، بر وجود سؤال، توقف دارد. أوّلاً: معلوم نیست که زراره مشروعیّت را نمی‌دانسته است؛ شاید می‌خواسته درِ صحبت با امام باز شود؛ یا آن جوابی را که از امام قبلی شنیده است، از این امام هم بشنود. و ثانیاً: بالفرض زراره از اصل قضیّه امامت، جاهل بوده است؛ همین که حضرت در جواب او فرموده که زن می‌ها است؛ و باید جلوتر از سایر افراد بایستد؛ ربما خود جواب، منشأ توهّم حظر می‌شود، که حضرت آن توهّم را دفع کرده است.
 

---

[1] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌4، ص: 221 (و عليه فمع احتمال كل واحد التقدم و التأخر ينوي الوجوب رجاء لا جزماً. فتأمل جيداً).
[2] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 117، باب25، أبواب صلاة الجنازه، ح1.
[3] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 210 (و هي مروية بعدّة طرق: منها: ما هو صحيح من غير كلام، و هو الذي رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حريز عن زرارة. و منها: ما هو صحيح على الأظهر، و هو الذي رواه محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، لأن في طريق الصدوق إليه ابن عبيد، و قد بينا وثاقته و إن ذهب جماعة إلى ضعفه، فالطريق صحيح على مختارنا. و منها: ما هو ضعيف و هو ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن مسعود العياشي).
[4] - مستمسك العروة الوثقى، ج‌4، ص: 226.
[5] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 213 (و دعوى: أن الدليل على ذلك هو الإجماع و التسالم على عدم الوجوب في إمامة المرأة، مندفعة بأن تحصيل الإجماع في هذه المسألة في غاية الصعوبة، و لا سيما بملاحظة ما حكي عن الفاضل الهندي في كشف اللثام من نقل القول بالوجوب عن كثير).
[6] - كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج‌2، ص: 323 (و كذا النساء‌ إذا أردن الصلاة خلف المرأة أي مؤتمّات بها وقفن معها في صف، للأخبار، كما مرّ من صحيح زرارة عن الباقر (عليه السّلام). و ظاهر الأكثر الوجوب، لظاهر الأخبار، و صريح الشرائع الكراهية).
[7] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 212 – 211 (و هذا مما لا يمكن المساعدة عليه: أمّا أولًا: لأن السؤال في الصحيحة إنما هو عن أصل مشروعية إمامة المرأة و عدمها و هي إنما وردت لبيان مشروعيتها، و إنما تعرضت لكيفيتها تفضلًا منه و امتناناً، و معه لا مجال للقول بأن الأمر بالوقوف في صفهنّ ورد في مقام توهم الحظر، لأنه لم يسأل عن كيفية الصلاة أصلًا ليتوهّم الحظر أو الوجوب، بل ليس هناك إلّا الجهل بالمشروعية‌ و كيفية إمامتها، فلا ملزم لصرف ظاهر الأمر و النهي بحملهما على الاستحباب و الكراهة).

http://www.mfeb.ir/taghrirat/161-ganf959...eghg1.html

[احمدرضا]

1395/10/5

بسم الله الرّحمن الرّحیم  

موضوع: احکام اموات/نماز میّت / مسائل 
ادامه (مسأله 14: جواز امامت زن برای زنان)
بحث در مسأله چهاردهم بود، که گفتیم اصل امامت زن برای زنها، در نماز میّت، نصّاً و فتواً، تمام است.
کلام در خصوصیّت این مسأله است؛ حال که امام شد، باید در وسط قرار بگیرد؛ یا اینکه مثل امامت
فرائض است، و می­تواند وسط قرار بگیرد یا متقدّم بشود.
مشکله بحث اینجا بود که ظاهر صحیحه زراره، وجوب وقوف فی الوسط است؛ جمله خبریّه در مقام انشاء، ظهور در وجوب دارد؛ در حالی که مرحوم سیّد بر خلاف این ظهور، فرموده که إحتیاط مستحب این است که در وسط قرار بگیرد. حال باید دید که این مشکله، چه جور قابل حل است.
مرحوم محقّق همدانی در حل این مشکله، در بیان دارد. به نظر می­رسد که در تنقیح، مقرِّر اشتباه بیان کرده است. یکی همان بیان دیروز است. و دیگری آن بیان سومی است که بعد در تنقیح بیان کرده است. و این بیان دومی که در تنقیح، به محقّق همدانی، اسناد داده، ما آن را پیدا نکردیم.
در نتیجه سه بیان برای حمل این امر به ایستادن در وسط، بر استحباب؛ یا آن نهیی از تقدّم که در بعض روایات هست، بر کراهت؛ وجود دارد.
بیان أوّلی که در تنقیح، به مرحوم محقّق همدانی، نسبت داده است؛ فرموده اینجا جای توهّم وجوبِ تقدّم بوده است؛ و حضرت فرموده که وسط بایستد؛ که معنایش این است که لازم نیست جلو بایستد.
و لکن مرحوم محقّق همدانی، این را نمی­گوید بلکه فرموده امر در وسط واقع شدن، در مقام توهّم مطلوبیت تقدّم است (حال وجوب یا استحباب). بعید است در ذهن زراره این آمده باشد که مقدّم شدن، واجب باشد؛ در نماز یومیّه، واجب نیست؛ تا چه رسد به نماز میّت؛ در ذهن زراره، توهّم رجحان تقدّم، بوده است؛ و حضرت در ادامه فرموده که این رجحان، وجود ندارد؛ و باید در وسط، قرار بگیرد.
در تنقیح اشکال کرده است که اینجا، جای این توهّم نیست؛ چون سؤالی در کار نیست. ما اضافه کردیم که قبلاً یکی امر و نهیی وجود ندارد، لذا جای توهم نیست.
که ما از این اشکال مرحوم خوئی، جواب دادیم که توهّم لازم ندارد، که قبلاً سؤالی وجود داشته باشد؛ بلکه ممکن است که از خود جواب امام (علیه السلام) این توهّم به وجود بیاید. همین که حضرت فرموده (نعم) این توهم پیدا می­شود؛ در ذهن سائل این توهم به وجود می­آ­ید حالا که می­خواهد امام شود، باید مقدّم بشود. گاهی نوع جواب در یک مسأله­ای که یک خصوصیّاتی دارد، سبب توهم آن خصوصیّات می­شود.
و لکن مع ذلک، این فرمایش مرحوم محقّق همدانی را نمی­توانیم تصدیق بکنیم؛ اینکه احراز بکنیم اینجا به ذهن سائل آمده است که تقدّم، رجحان دارد؛ بعید است. چون یک احتمال هم این است که وقتی زن، در نماز میّت، می­تواند امام باشد، کسی بگوید که پس مثل نمازهای یومیّه می­تواند امام بشود، که در نماز یومیّه، تقدّم رجحان ندارد؛ بلکه یا مساوی هستند، یا در وسط قرار گرفتن، رجحان دارد. بعضی می­گویند که باید زن، در وسط باشد. این است که می­گوئیم این وسط قرار گرفتن را حضرت برای دفع توهم، نفرموده است. شاید برای تأکید آنی است که در ذهنش بوده است. در امامت زن، در نماز یومیّه، منصوص است که وسط قرار بگیرد؛ منتهی بعضی می­گویند احتیاط مستحب است، و بعضی می­گویند واجب است. اینکه فرموده در وسط واقع بشوند، در مقام توهم حظر باشد؛ به این بیان، آن را انکار می­کنیم.
اشکال دومی که مرحوم خوئی[1] به کلام محقّق همدانی دارد، که این اشکالش، روی یک مبنای عامی است؛ که در همه موارد امر به خصوصیّات و نهی از خصوصیّات، این اشکال را دارد. ایشان می­فرماید امر به خصوصیّات و نهی از خصوصیّات، مولوی نیستند و ارشادی هستند؛ در (لا تصل فی وبر ما لا یؤکل لحمه)، فرموده که ارشاد به مانعیّت است؛ و اگر فرمود (صلّ متطهِّراً)، ارشاد به شرطیّت است. و در مقام هم امر به خصوصیّت (ایستادن در وسط صف) کرده است؛ ارشاد به این است که این، شرط نماز جماعت است؛ شرط صحت جماعت در زنها، این است که در وسط قرار بگیرد؛ و این حکم تکلیفی نیست تا بگوئید چون مقام توهم حظر است، آن را بر استحباب حمل می­کنیم.
و لکن در جواب این اشکال مرحوم خوئی، می­گوئیم عیبی ندارد اینها ارشادی باشند؛ و لکن ما سیاقت جواب را عوض می­کنیم، می­گوئیم شرایط هم دو قسم هستند؛ یا شرایط کمال هستند، یا شرایط لزوم هستند؛ سائل توهم می­کرده که تقدّم، شرط صحت است؛ حضرت فرموده که شرط صحت نیست. همانطور که اگر توهم منع بکند، و بگوید انجام بده، که می­گوئیم ظهور در وجوب ندارد؛ حال اگر در مقام توهم مانعیّت بود، و حضرت فرمود نه اینجور نیست؛ یا توهم شرطیّت بود و فکر می­کرد باید نماز مستحب را رو به قبله، بخواند، حضرت فرموده که نه پشت به قبله نماز بخواند؛ که از آن فهیمده نمی­شود که شرط است که پشت به قبله باشد. لذا فرقی بین ارشادیّت و مولویّت نیست. اینکه می­گویند توهم، می­خواهد بگوید گه­گاهی یک ارتکازاتی هست که سبب می­شود که ظهور کلام، منقلب بشود؛ چنانچه آن ارتکازات، می­تواند بگوید که امر لزومی، وجوب ندارد؛ می­تواند بگوید که شرط لزومی، لزومی نیست.
مهم اشکال سوم مرحوم خوئی،[2] به کلام مرحوم محقّق همدانی است (حال تکلیفی باشد یا وضعی)، فرموده نتیجه توهم حظر، این است که آن امر جدید، فقط حظر را برطرف می­کند، و جایز می­شود؛ نه اینکه استحباب را ثابت بکند. امر در مقام توهم حظر، رافع وجوب است. نه اینکه استحباب را ثابت بکند. یا فکر می­کرد که تقدّم، شرط صحت است، حضرت فرموده که وسط هم می­تواند بایستد؛ که غایتش این است که وسط هم جایز است؛ اما نه اینکه استحباب دارد. و در علم اصول مطرح است که امر در مقام توهم حظر، ظاهر در ارتفاع حظر است؛ و ظهوری نسبت به استحباب عمل ندارد. نهی در مقام توهم وجوب، ظاهر در ارتفاع توهم وجوب است؛ و ظهوری نسبت به کراهت عمل ندارد.
تا به حال ما نتوانستیم برای خلاف ظاهر صحیحه زراره، یک بیانی را بیاوریم.
یک بیانی را مرحوم خوئی،[3] برای عدم أخذ به ظهور این صحیحه، آورده است؛ که خیلی بیان ضعیفی است. فرموده در صدر روایت که فرمود (المرأة تؤمّ النساء، قال لا)؛ که این (لا) لای تنزیهی است؛ و مراد این است که کراهت دارد. و اینکه بعد فرموده این زن در وسط بایستد، که چون مراد از صدر روایت، کراهت است؛ فهمیده می­شود که این ذیل هم می­خواهد کراهت تقدّم را بیان بکند. کیفیّت نماز جماعت میّت، برای زنها، مثل کیفیّت نماز جماعت زنها در جای دیگر است؛ که در جاهای دیگر، واجب نیست که در وسط بایستد، اینجا هم لزومی ندارد.
که ما خیلی فکر کردیم که این حرف را بفهمیم، و لکن نتوانستیم آن را بفهمیم. حال اگر می­فرمود که چون صدرش، کراهت است؛ ذیلش هم به قرینه سیاقت، ظاهر در کراهت تقدّم است؛ وجهی داشت. ولی ایشان این را نمی­گوید، که در جواب ایشان می­گوئیم بلکه بالعکس است که چون در صدرش فرموده (لا)، پس در ذیل، نمی­خواهد بگوید که مثل سایر موارد است.
مضافاً که ایشان از کسانی است که در بحث جماعت یومیّه نساء، می­گوید که امر، ظاهر در وجوب است. که کیفیت آنجا هم اول کلام است؛ و آنجا از اینجا که واضحتر نیست. اگر کسی در آنجا بگوید که واجب است در وسط بایستد؛ دلیلی بر ردّش نداریم.
اما این بیان که کسی بگوید چون در صدر روایت که فرموده (لا)، به قرینه روایاتی که امامت زنها را در نماز یومیّه، اجازه داده است، حمل بر کراهت می­شود؛ پس ادامه­اش هم که فرموده (تقوم فی وسطهن)، به قرینه وحدت سیاق، این هم کراهتی است.
که در جواب این بیان هم می­گوئیم این هم حرف، نادرست است؛ چون ظاهر وحدت سیاق، مناسبت با وجوب دارد. سیاق (لا)، نفی مشروعیّت است؛ و شما از خارج می­دانید که حرام نیست. صدر و ذیل، هر دو مشروعیّت را می­گویند. فقط از خارج می­دانیم که (لا) تنزیهی است. که چون نسبت به صدر، دلیل داریم؛ از ظهور (لا) در نفی مشروعیّت، رفع ید می­کنیم. ولی دلیلی بر رفع ید از ذیل نداریم. همانطور که در مثل (إغتسل للجنابه و الجمعه) که امر ظهور در وجوب دارد، و لکن چون نسبت به غسل جمعه، دلیل بر نفی وجوب داریم؛ از این ظهور نسبت به غسل جمعه، رفع ید می­کنیم؛ و نسبت به غسل جنابت، امر بر ظهور خودش، باقی می­ماند. این بیان دوم، خیلی مهم نیست.
بیان سوم برای حلّ این مشکله، از مرحوم محقّق همدانی، است؛ که آن بیان، روی یک مبنای اصولی است؛ که اگر در یک طرف، اطلاقات کثیره و قواعد عامه­ای داشته باشیم؛ و در طرف دیگر، روایتی داریم که خلاف این قواعد و اطلاقات است؛ فرموده إذا دار الأمر بین رفع ید از این همه قواعد و روایات کثیره، یا حمل آن روایت واحد، بر خلاف ظاهر؛ باید در آن یک روایت، تصرّف بکنیم.
اینکه می­گویند اگر مطلق و مقیّدی داشتیم، باید مطلق را حمل بر مقیّد بکنیم؛ همه جائی نیست، موردی است. اگر مطلقات، زیاد شد، و قواعد به کمک روایات آمد؛ و بعد یک روایت بر خلاف آن بود، عرف از این همه خطاب، با یک مقیّد، رفع ید نمی­کند. و در اینجا ما این همه اطلاقات داریم که می­گوید زن و مرد امام بشوند؛ مقتضای آن، این است که فرقی بین متقدّم و متأخّر بودن نیست. قاعده هم همین را اقتضاء می­کند که خیلی بعید است که امام، نتواند جلو بایستد. البته ما می­گوئیم لازم نیست که امام جلو بایستد؛ ولی اینکه نتواند جلو بایستد، خیلی خلاف قاعده است. علماء بخاطر مطلقات و قاعده، به جای اینکه آنها را تخصیص بزنند؛ آمده­اند و این روایت را حمل بر أفضلیّت کرده­اند. این است که وسط ایستادن، استحباب دارد.
ما هم در ذهنمان همین است؛ حال ایشان فرموده چون اطلاقات و قواعدی داریم، باید روایت خاصّه را بر استحباب حمل بکنیم. مرحوم خوئی فنّی صحبت کرده است، که باید مطلق را بر مقیّد حمل کرد؛ حال مطلق، یکی باشد یا چند تا باشند. ولی در جای خودش گفتیم که فرمایش مرحوم محقّق همدانی درست است، و  یک فرمایش عرفی است. أضف إلی ذلک، آنی که بارها ادّعا می­کنیم که گه­گاهی که به خود عمل نگاه می­کنیم؛ بعید است ملاک لزومی داشته باشد. اینکه وسط ایستادن امام، ملاک لزومی داشته باشد، بعید است. بلکه مناسب همین است که چون زن است، برای اینکه احساس برتری نکند، وسط بایستد. و همچنین اینکه شریعت، به زنها، یک تکلیف الزامی کرده باشد، مناسب اعتبار نیست. اینها همه سبب می­شود که بگوئیم امر در صحیحه زراره، ظهور در وجوب ندارد؛ ظهور امر در وجوب، خیلی ظهور قویّی نیست؛ و به اندک مناسبتی، به هم می­خورد. این است که مرحوم خوئی، تعلیقه نزده است؛ و أولای مرحوم سیّد را قبول کرده است. لعلّ بعدها دیده که اینها گفتنی نیست. در ذهن ما همین فرمایش مرحوم سیّد درست است که فرموده أولی این است که در وسط قرار بگیرد؛ و لکن چون شبهه وجوب هست، أحوط استحبابی هم این است که در وسط باشد.
مسأله 15: کیفیّت نماز میّت، بواسطه أشخاص عریان
مسألة 15: يجوز صلاة العراة على الميت فرادى و جماعة‌ و مع الجماعة يقوم الإمام في الصف كما في جماعة النساء فلا يتقدم و لا يتبرز و يجب عليهم ستر عورتهم و لو بأيديهم و إذا لم يمكن يصلون جلوسا‌.
جایز است که اشخاص عریان، بر میّت، نماز بخوانند. اینکه مرحوم سیّد فرموده (یجوز صلاة العراة) به لحاظ فرادی و جماعت. اما اصل نماز خواندن عراة، که واجب است. روایات (صلّوا علی موتاکم)، اطلاق  دارد؛ هم شامل کسانی که لباس دارند و هم کسانی که لخت هستند، می­شود؛ و برای این مطلقات هم مقیِّدی نداریم. مقیّد ما در باب ستر، در خصوص نماز یومیّه است.
اما اینکه آیا می­توانند هم به صورت فرادی و هم به صورت جماعت، نماز بخوانند، فرع دوم است؛ که فردا در مورد آن، صحبت خواهیم کرد.
 
 
 

---

 
[1] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 212 (و ثانياً: أنّا ذكرنا مراراً أن تلك الأوامر و النواهي ليست ظاهرة في النفسية و المولوية لتحمل على الجواز في مورد توهم الحظر، و إنما هي ظاهرة في الإرشاد إلى الشرطية و المانعية، و عليه فالصحيحة تدل على شرطية وقوف المرأة في صف النساء فتبطل جماعتها بالإخلال بها).
[2] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 212 (و ثالثاً: لو سلمنا كونها أوامر نفسية و أنها واردة في مورد توهم الحظر فغاية ما يترتّب عليه دلالتها على الجواز، و لا يكاد يستفاد منها الاستحباب و الكراهة بوجه فيحتاج في إثباتهما إلى دلالة دليل آخر و هو مفقود).
[3] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 212 (و ثانيهما: أن الصحيحة محمولة على الكراهة في صدرها، حيث نفت مشروعية إمامة المرأة في غير صلاة الأموات مع العلم خارجاً بجواز إمامتها في سائر الفرائض فصدرها محمول على الكراهة. و قوله (عليه السلام): «تقوم وسطهن» ناظر إلى كيفية إمامتها في صلاة الأموات و أنها لا تغاير كيفيتها المعتبرة في الفرائض، و حيث إن تقدمها على المأمومات في الفرائض ليس بواجب فليكن الحال في جماعتها في صلاة الأموات أيضاً كذلك، بمعنى أن تقدمها عليهن ليس بواجب).

http://www.mfeb.ir/taghrirat/161-ganf959...eghg1.html

[احمدرضا]

 1395/10/6

بسم الله الرّحمن الرّحیم

ادامه (مسأله 15: کیفیّت نماز میّت، بواسطه أشخاص عریان)
بحث در صلاة عرات بود، که در متن شرایع[1] هم همین جور آمده است که زن می­تواند امام باشد، و در وسط صف باشد، و بعد فرموده (و کذلک الرجال العراة) که منظور این است که عراة هم باید وسط صف باشند. مرحوم سیّد عبارت شرایع و جواهر را در تغییر داده است؛ و فرموده (يجوز صلاة العراة على الميت فرادى و جماعة‌)؛ که عرض کردیم این (یجوز) به لحاظ توسعه است. لذا کسی شبهه نکند که اینها که عرات شدند، نمی­توانند به جماعت بخوانند، زیرا می­گوئیم فرقی نمی­کند؛ أدلّه­ای که ترغیب به جماعت می­کند، و امر به صلات می­کند، از جهت عریان بودن، مستور بودن، و همچنین از جهت فرادی و جماعت، اطلاق دارند. کما اینکه در فرائض یومیّه هم اگر بنا شد، عریان نماز بخوانند، به جماعت هم می­توانند بخوانند. (اطلاق ادلّه جماعت و الغاء خصوصیّت) لذا وجهی برای تفصیل نیست.
مرحوم سیّد فرموده و لکن باید امام در وسط صف قرار بگیرد، مثل امامت زنها. مرحوم خوئی فرموده هیچ وجهی ندارد. فرموده دلیل ما بر اینکه زن، وسط قرار بگیرد، صحیحه زراره بود، که آن صحیحه در اینجا نمی­آید؛ و دلیل دیگری هم نداریم؛ پس وجهی ندارد که اگر عرات بخواهند نماز را به جماعت بخوانند، امام در وسط قرار بگیرد.
و لکن به ذهن می­زند اینکه مرحوم سیّد فرموده حال که می­خواهند نماز را به جماعت بخوانند؛ امام در وسط بایستد؛ منشأش آن تستّر است؛ که می­گویند تحفّظ بر ستر مراد است؛ نه مجرّد ستر. تستّر مقتضی آن احتیاط است. اینکه تستّر، واجب است، در شکمش این احتیاط خوابیده است؛ که اگر شک دارید کسی نگاه بکند، نباید خودت را در معرض قرار بدهید. و جلو رفتن، در معرض این است که نگاه کسانی که پشت سر او هستند، به عورت او بیفتد. این است که مرحوم سیّد که فرموده در وسط قرار بگیرد، منشأش تحفّظ بر تستّر است. هر چند کسانی که پشت سر او هستند، بگویند ما چشمهایمان را می­بیندیم، ولی معرضیّت را از بین  نمی­برد. و مرحوم سیّد هم چند تا صف را فرض نکرده است. تا بگوئید کسانی که در صف دوم هستند، عورت او را می­بینند.
و شاید اینکه مرحوم سیّد فرموده مثل زنها در وسط قرار بگیرد، منظورش این است که أولی و أحوط است؛ و صاف نیست که بخواهد بگوید واجب است. حال اگر بگوید الزامی ندارد، که پر واضح است؛ و اشکال مرحوم خوئی جا ندارد. و اگر این را الزامی هم بداند، نیازی به روایت ندارد. بلکه از باب معرضیّت برای نگاه، این را فرموده است.
این بحث، خیلی مهم نیست. مرحوم سیّد فرموده فرادی و جماعت، مانعی ندارد؛ منتهی جماعت را اینجور بخونند؛ و بعد دوباره به اصل مسأله برگشته است؛ که تستّر بکنند عورتشان را، و لو به دستانشان. دو تکلیف دارند یک نماز بر میّت؛ و یکی اینکه تستّر بکنند؛ درست است که تستّر شرط نماز نیست، لکن از این باب که خودش واجب آخری است؛ باید آن را انجام بدهند. (نه اینکه در نماز میّت، تستّر شرط باشد؛ چون از اطلاقات نماز میّت، استفاده می­شود که تستّر، شرط نماز میّت، نیست) و اگر تستّر امکان نداشت، با توجه به اینکه در معرض ناظر محترم هستند؛ باید نشسته نماز بخوانند؛ چون تزاحم می­شود بین دلیلی که می­گوید واجب است نماز بر میّت، مع القیام؛ و دلیلی که می­گوید واجب است تستّر؛ و اینها قدرت بر امتثال این دو واجب ندارند؛ الآن قدرت ندارند هم نماز مع القیام را انجام بدهند، و هم تستّر را داشته باشد؛ و در باب تزاحم، هر گاه دو تکلیف با هم تزاحم کردند، آنی که بدل ندارد، مقدّم می­شود بر آنی که بدل دارد. و همچنین آنی که أهم است، مقدّم می­شود بر آنی که مهم است. و در مقام هم یک بیان این است که واجب است نماز مع القیام، بدل دارد، بدلش نماز عن جلوسٍ است. (لازم نیست که در خصوص نماز میّت، بدل را مطرح کرده باشد؛ بلکه همین که در نماز یومیّه فرموده است، کافی است) اما تستّر، بدل ندارد؛ و تستّر مقدّم است. نتیجه این می­شود که تستّر می­کنند، با جلوس؛ و نماز می­خوانند با جلوس. و یک بیان هم أهمیّت است؛ که وجوب نماز مع القیام، با وجوب تستّر، تزاحم می­کنند؛ و وجوب تستّر مهمتر است؛ نمی­شود گفت کسی که مؤمن است و زنده است، می­توانند خودش را هتک بکند؛ یا لا أقل احتمال أهمیّت در ناحیه تستّر هست. همین جور است که أهمیّت تحفّظ بر تستّر، از نماز مع القیام بیشتر است؛ یا أهم است قطعاً، یا احتمال أهمیّت هست. لذا وجوب تستّر، مقدّم می­شود.
ما عبارت مرحوم سیّد را اینجور معنی کردیم. که طبق بیان ما مرحوم سیّد در اینجا چهار حکم، را مطرح نموده است. حکم اول، جواز نماز اشخاص عریان به جماعت. حکم دوم، أحوط این است که امام جماعت در وسط صف قرار بگیرد. حکم سوم، باید تستّر بکند. حکم چهارم، در صورت تزاحم، وجوب تستّر مقدّم است. و عبارت مرحوم سیّد، نیازی به هیچ تعلیقه ندارد.
و لکن مرحوم خوئی،[2] عبارت مرحوم سیّد را یک جور دیگر معنی کرده است؛ و بعد فرموده که اطلاق کلام مرحوم سیّد، درست نیست. ایشان تتمّه کلام سیّد را به جماعت برگردانده است. بعد اشکال کرده که اطلاق  کلام سیّد، درست نیست. فرموده اینکه نمی­توانند در نماز جماعت، تستّر بکنند، دو قسم است، تارةً: جماعت که نمی­توان تستّر بکند، اگر به صورت فرادی نماز بخواند، می­تواند تستّر بکند، و نماز را با قیام بخواند؛ که در این صورت، باید بگوید دیگران بروند، و این فرادی بخواند؛ و نوبت به جلوس نمی­رسد؛ إلّا اینکه نماز فرادی هم با قیام ممکن نباشد، که در این صورت، می­توانند جماعت را نشسته بخوانند. این تفصیل را مرحوم محقّق همدانی هم دارد؛ که اگر یک نفر بتواند به صورت فرادی مع التّستر، نماز بخواند؛ تزاحم نیست؛ لذا نوبت به نماز مع جلوس نمی­رسد. لذا به کلام مرحوم سیّد، تعلیقه زده است.[3]
و لکن این اشکال از این جهت است که مرحوم خوئی، عبارت مرحوم سیّد را بدّ معنی کرده است؛ مرحوم سید ذیل مسأله را در مورد جماعت نمی­گوید. این است که این مسأله­ای که مرحوم سیّد فرموده (که در متن شرایع و جواهر[4] است) نیاز به تعلیقه ندارد.
مسأله 16: أولویّت تقدّم امام جماعت در  غیر نماز عراة و نماز نساء
مسألة 16: في الجماعة من غير النساء و العراة الأولى أن يتقدم الإمام‌ و يكون المأمومون خلفه بل يكره وقوفهم إلى جنبه و لو كان المأموم واحدا‌.
در غیر زنها و عرات، أولی این است که امام، مقدّم باشد؛ و مأمومین پشت سر او باشند؛ بلکه مکروه است که مأمومین در کنار امام جماعت باشند؛ حتی در صورتی که مأموم، واحد باشد.
مرحوم سیّد می­خواهد بگوید بین جماعت اینجا، با جماعت در یومیّه فرق است؛ در جماعت یومیّه، یک تفصیلی بین مأموم واحد و مأموم متعدّد هست؛ که در مأموم واحد، بعضی از فقهاء، می­گویند کنار امام، در طرف راست بایستد؛ البته بعضی می­گویند أحوط این است که کمی عقب­تر از امام بایستد.
ما می­گوئیم قوام جماعت، به تقدّم و تأخّر، نیست؛ بلکه قوام جماعت به صف است؛ اگر دو نفر بودند، صف تشکیل بدهند؛ و در کنار هم باشند؛ منتهی اگر بعد، نفر دیگری آمد، امام جلوتر برود، و آن دو نفر، صف را تشکیل بدهند. مرحوم سیّد در این مسأله، اشاره به نفی آن تفصیلات در مقام می­کند. اینجا یمین و یسار ندارد؛ فرموده و لو مأموم، یک نفر باشد، باید خلف امام باشد؛ و بلکه نه تنها مستحب است که پشت سر امام باشد؛ مکروه است که در کنار امام بایستد.
کلامی را مرحوم خوئی آورده است که در مقدّمه بیانش، همان حرفی که ما به عنوان قاعده همدانیّه، بیان کردیم، را مطرح نموده است.[5] فرموده بعد از اینکه جماعت، مشروع شد؛ می­گوئیم خصوصیّات جماعتی که در فرائض هست، در اینجا هم هست. اگر در یک جائی فرمود جماعت، این خصوصیّات و کیفیّات را دارد، و در جای دیگر فرموده که به جماعت بخوانید؛ و از خصوصیّات و کیفیّات، صحبتی نکرد؛ یعنی این هم، مثل همان است.
این را ما در اصل استحباب جماعت، هم گفتیم، که اگر در یک جائی فرمود جماعت مستحب است، و کیفیّات را هم بیان کرد؛ و بعد در جای دیگر، فرمود که به جماعت بخوانید، همانطور که آن کیفیّات، در اینجا وجود دارد، اصل أفضلیّت جماعت در اینجا هم استفاده می­شود. ایشان در اصل مرغوبیّت و افضلیّت جماعت، گفت کفایت نمی­کند؛ ولی اینجا فرموده که برای آن کیفیّات هم کفایت می­کند. لعلّ در آنجا التفات به این جهت نداشته است.
مقصود این است که اصل أوّلی، اگر دلیل خاصی نباشد؛ این است که هر چه در جماعت فرائض هست، اینجا هم هست؛ اگر در اینجا خلافش بیانی نداشت، همان مباحث، در اینجا هم وجود دارد.
و در محل کلام که مرحوم سیّد می­گوید اینجا با آنجا فرق می­کند؛ مرحوم خوئی[6] فرموده مقتضای آن قاعده، این است که اینجا هم همان کیفیّات باشد. و باید فرمایش مرحوم سیّد که خلاف آنجا را فرموده است، دلیل داشته باشد؛ که دلیل آن، روایت یسع بن عبد الله است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ أَبِيهِ زَكَرِيَّا بْنِ مُوسَى عَنِ الْيَسَعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الرَّجُلِ- يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةٍ وَحْدَهُ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ فَاثْنَانِ يُصَلِّيَانِ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ- وَ لَكِنْ يَقُومُ الْآخَرُ خَلْفَ الْآخَرِ وَ لَا يَقُومُ بِجَنْبِهِ».[7]
سند این روایت، ناتمام است؛ یحیی بن زکریّا و زکریّا بن موسی و یسع بن عبد الله، گیر دارند. فرموده ظاهر وسائل الشیعه، این است که راوی أوّل در سند این روایت، یسع بن عبد الله است. در حالی که به طریق مرحوم کلینی و به طریق مرحوم صدوق، یسع بن عبد الله است؛ ولی به طریق شیخ طوسی، قاسم بن عبد الله القمی است.
و لکن خود ایشان در کتاب معجم، همین طور که صاحب وسائل گفته است، سند را درست کرده است. در معجم  همین روایت را از قاسم بن عبد الله از یحیی نقل می­کند؛ و فرموده عبارت درست، یسع بن عبد الله بن قمّی است. و چند کتاب، از جمله وسائل الشیعه را به عنوان شاهد برای خودش آورده است. که به ذهن می­زند این مباحثی که در مقام، مطرح نموده است، قبل از اینکه ایشان رجالی بوده است، مطرح نموده است. پس این اشتباه مرحوم شیخ در تهذیب است که به جای یسع بن عبد الله، قاسم بن عبد الله را ضبط نموده است. حال دو سند باشند، یا یک سند باشند، مهم نیست؛ چون هر دو سند، ضعیف هستند.
قطعاً مستند مرحوم سیّد، همین روایت است. أولاً: در غیر این روایت چیزی نداریم. و سیّد هم از آن جماعت، به این جماعت تعدّی می­کند. ثانیاً: با توجه به اینکه مرحوم سیّد هر دو را می­آورد (یقوم و لا یقوم) معلوم می­شود که با توجه به همین روایت بوده است. و قطعاً این روایت، فرض جماعت را می­گوید. اگر تسامح در ادلّه سنن را قبول کنیم، فرمایش مرحوم سیّد، تمام است.
 

---

 
[1] - شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 95 (و يجوز أن تؤم المرأة بالنساء و يكره أن تبرز عنهن بل تقف في صفهن و كذا الرجال العراة).
[2] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 214 – 213 (الكلام في هذه المسألة يقع من جهات: الاولى: في مشروعية صلاة العراة على الميِّت، و هذه مما لا شبهة فيها لعدم اشتراط صلاة الميِّت بالتستر، لما تقدم من أن الشرائط المعتبرة في الفرائض غير معتبرة في صلاة الأموات بوجه. و ثانياً: أنّا لو سلمنا أن ستر العورة معتبر في صلاة الأموات أيضاً كغيرها فلا شبهة في اختصاص اعتباره في الفرائض بصورة التمكن منه فيسقط اعتباره لدى العجز عنه و لا يزيد الفرع على الأصل، و صلاة الأموات كذلك لا يعتبر فيها التستر عند العجز عنه كما في العراة.
الثانية: إذا أمن العراة من الناظر المحترم بأن يكونوا جميعاً فاقدي البصر أو كائنين في الظلمة أو غضوا من أبصارهم عما سواهم أو تستروا بأيديهم أو نحو ذلك جاز لهم أن يصلوا على الميِّت جماعة كما يجوز لهم الصلاة فرادى. و أما إذا لم يأمنوا من الناظر المحترم بوجه من الوجوه فلا يمكن الحكم بمشروعية الجماعة في حقهم مطلقاً حتى مع الجلوس كما في المتن و ذلك لمنافاة الجماعة مع القيام المعتبر في صلاة الميِّت كما يأتي عن قريب، و الجماعة المنافية للشرط الواجب لا دليل على مشروعيتها بوجه، و قد تقدم أنه لا إطلاق في الأدلة الدالّة على مشروعية الجماعة في صلاة الأموات ليصح التمسك بإطلاقه في المقام، و إنما استفدنا مشروعيتها ممّا ورد في الأحكام كما تقدّم، بل لا بدّ في هذه الصورة من الصلاة على الميِّت فرادى.
الجهة الثالثة: إذا لم يمكن الصلاة على الميِّت فرادى أيضاً مع التستر لعدم الأمن من الناظر المحترم تقع المزاحمة بين ما دل على اعتبار القيام في صلاة الأموات و بين ما دل على اعتبار التستر، و حيث إن وجوب التستر أقوى من شرطية القيام في الصلاة فلا مناص من الحكم بسقوط شرطية القيام حينئذ و وجوب الصلاة جالساً، و حينئذ لا يفرق بين الفرادى و الجماعة، لأن الجماعة حينئذ لا تنافي الشرط الواجب، لأن سقوط شرطيته مستند إلى التزاحم لا إلى الجماعة فيصلون فرادى أو جماعة عن جلوس.
فما أفاده الماتن (قدس سره) من أنه إذا لم يمكن التستر صلوا عن جلوس لا يمكن‌ المساعدة على إطلاقه، بل لا بدّ من التفصيل بما قدّمناه. الجهة الرابعه: ...).
[3] - العروة الوثقى مع التعليقات؛ ج‌1، ص: 334 (الخوئي: هذا إذا لم يتمكّن من الصلاة فرادى قائماً متستّراً، و إلّا لم تجز الصلاة جماعةً جلوساً‌).
[4] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌12، ص: 25 (و كذا الرجال العراة في الائتمام و عدم البروز عن الصف بل يقف معهم كالمرأة بلا خلاف).
[5] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 215 (بعد ما ثبتت مشروعية الجماعة في صلاة الأموات فكيفيتها مثل كيفية الجماعة في باقي الصلوات لأن كلتيهما جماعة، فلو كان بينهما مغايرة في الكيفية لوجب التنبيه عليه).
[6] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 215 (و يدلنا على ذلك ما ورد في إمامة المرأة في صلاة الميِّت، حيث دلّ على أنها تقف في صفهن و لا تتقدّم عليهنّ فكأنه دل على أنها تمتاز عن بقية الجماعات بذلك. و عليه فحيث إنهم ذكروا أن الأفضل فيما إذا كان المأموم واحداً أن يقف عن يمين الإمام لا خلفه، لما ورد في الأخبار من التأخر بمقدار قليل تحقيقاً للجماعة، أو أنه يكره أن يقف خلفه فلا بدّ في المقام من الالتزام بذلك إذا كان المأموم واحداً فيكره له الوقوف خلفه أو يستحب له الوقوف عن يمينه، بل على ما ذكرناه في فروع صلاة‌ الجماعة من لزوم الوقوف عن اليمين عند وحدة المأموم و عدم كفاية الوقوف خلفه لا يشرع له الوقوف خلف الإمام في صلاة الجنائز إذا كان واحداً.
و لم يرد في المقام ما يدلنا على امتياز الجماعة في صلاة الأموات بقيام المأموم الواحد خلف الإمام سوى رواية اليسع بن عبد اللّه على رواية الكليني، و قاسم بن عبد اللّه على طريق الشيخ، و إن كان يظهر من الوسائل أن الرواية على كلا الطريقين من اليسع. نعم الرواية واحدة في المضمون و بقية السند و إنما يختلفان في اليسع و قاسم، و هي بكلا طريقيهما ضعيفة لعدم توثيق الرجلين، و معه تبقى الإطلاقات الدالّة على أن المأموم إذا كان واحداً يقف عن يمين الإمام بحالها و شاملة للمقام).
[7] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 120، باب 28، أبواب صلاة الجنازه، ح 1.

http://www.mfeb.ir/taghrirat/161-ganf959...eghg1.html

[احمدرضا]

1395/10/7

بسم الله الرّحمن الرّحیم

ادامه (مسأله 16: أولویّت تقدّم امام جماعت در  غیر نماز عراة و نماز نساء)
بحث در این مسأله بود که مرحوم سیّد فرمود، در اینجا، مطلقاً خَلفیَّت (پشت سر امام ایستادن)، مطلوب است. و عرض کردیم که علی الظّاهر المطمأنّ به، مستند مرحوم سیّد، همان روایت یسع است. که یک روایت بیشتر نیست؛ من البعید جدّاً که دو نفر، این سؤال را کرده باشند، یک به نام یسع بن عبد الله القمّی، و دیگری به نام قاسم بن عبد الله القمی، و بعد هر دو نفر، آن را به شاگرد مشترک، گفته باشند. و چونکه کتاب کافی و کتاب وافی و وسائل الشیعه، یسع، ضبط کرده­اند؛ و از طرف دیگر، اشتباهات در ناحیه مرحوم شیخ طوسی، زیاد است؛ نتیجه می­گیریم که این روایت، یک سند بیشتر ندارد. که مفادش این بود که در اینجا، خَلفیّت (پشت سر ایستادن) مطلوب است.
مرحوم خوئی فرموده این روایت، ضعیف السند است؛ و باید برگردیم به قاعده باب جماعت، فرموده اینکه در باب جماعت، گفته شده که اگر مأموم یک نفر باشد، در صورتی که مرد باشد، یک جور بایستد؛ و اگر زن باشد، جور دیگر بایستد؛ و اگر مأمومین، متعدّد بودند، جور دیگر باستند؛ از آن تعدّی می­کنیم به جماعت در نماز میّت.
عرض ما این است که ما آن قاعده همدانی را قبول کردیم، و می­گوئیم این حرفها، همان قاعده همدانیّه است. (البته ما این قاعده را در کلمات صاحب جواهر هم پیدا کردیم، ولی مرحوم همدانی، از این قاعده به طور وسیع­تر، بحث کرده است) عرض ما عکس فرمایش مرحوم خوئی است؛ ایشان در یک جاهائی، از جماعت نماز یومیّه، به اینجا تعدّی نمی­کرد؛ ولی در اینجا از جماعت نماز یومیّه، تعدّی کرده است. که ما عکس این را می­گوئیم. و لو این سند، ضعیف است؛ ولی قاعده همدانیّه، در مقام نمی­آید. قاعده همدانیّه این بود که اگر طبیعت را با یک خصوصیّاتی، در یک فرد و موردی، بیان می­کند؛ و بعد در یک موردی، همان طبیعت را مطرح می­کند، ولی از خصوصیّات، صحبت نمی­کند؛ این قاعده پیدا می­شود. ولی ادّعا این است که قاعده همدانیّه در اینجا و مشابه اینجا، مجال ندارد. چون در مقام، روایت ضعیف دارد؛ پس لعلّ  این فرمایش، صادر شده است، ولی به ما نرسیده است. یک بحثی است که اطلاق مقامی، در جائی است که تقیید (و لو به خبر ضعیف) نرسیده باشد؛ در جائی که خبر ضعیفی هست، نمی­توان گفت که مولی آن را نفرموده است؛ اینجا جای اطلاق مقامی، یا آن بیان ما نیست. اینکه بگوئیم خصوصیّتی را در طبیعتی، بیان کرد؛ اگر هیچ بیان دیگری را جزء همان امر به طبیعت، پیدا نکردیم؛ ظاهرش ایکال به همانجاست؛ اما اگر یک جائی، خبری رسید  و لو خبر ضعیف، جای جَرّ آن خصوصیّات و کیفیّات نیست. در خبر ضعیف، ما طریق بر نگفتن نداریم، بلکه طریق بر گفتن نداریم؛ و آنچه ملاک است، این است که طریق بر نگفتن، داشته باشیم.
این فرمایش ایشان که فرموده این خبر ضعیف است؛ پس از آنجا، به اینجا تعدّی می­کنیم؛ و می­گوئیم اینجا احکام آنجا را دارد؛ مورد پذیرش  نیست. البته نمی­توانیم هم بگوئیم که احکام این خبر را دارد؛ لذا در نماز جماعت میّت، نه دلیل بر استحباب خلفیّت داریم؛ و نه دلیل بر کراهت تقدّم داریم؛ و نه دلیل بر استحباب جنبیّت در بعض فروض، و استحباب خلفیّت بر بعض فروض نداریم؛ إلّا بنا بر تسامح در ادلّه سنن، که بنا بر این مبنی، این خبر ضعیف، حجّت می­شود. و نتیجه آن، همین فرمایش مرحوم سیّد است. که اطمیناناً مرحوم سیّد به این روایت عمل کرده است؛ چون ایشان تسامح در ادلّه را قبول دارد؛ با توجه به موارد زیادی که فتوی داده است و بر طبق همین تسامح، درست می­شود.
نکته: در این روایت، امر کرده است که مأمومین، پشت سر امام بایستند؛ و جلمه خبریّه در مقام انشاء، ظهور در وجوب دارد؛ پس اگر سند این روایت، تمام بود، باید بگوئید که واجب است. که داستان این، همان داستان (یقفن) در زنهاست.
مرحوم حکیم[1] در حمل بر استحباب، در آنجا، یک بیانی دارد؛ که در اینجا هم به آن بیان اشاره می­کند. فرموده (یقف الخلف)  ظهور در وجوب دارد، و لکن حمل بر استحباب می­شود.
مرحوم حکیم فرموده (یقف) یا (تقف فی وسطهنّ) می­خواهند بگویند آنی که در سایر نمازها بود؛ مثلاً در جَنب بودن، یا تقدّم مرأة، در اینجا نیست، و بدل او اینجا وقوف خلف است. می­خواهد بگوید آنی که در آنجاها مستحب بود، اینجا نیست؛ و بدلش که یقف است، در اینجا هست. در آنجا اگر مأموم، یکی باشد، در جَنب بودن، بود؛ ولی در اینجا در جَنب بودن، مستحب نیست، و ایستادن پشت سر، بدل آن است. فرموده چون حکم در آنجا، مستحب است، این هم که بدل آن است، مستحب است. بعد گفته این وجه بعیدی نیست، و آن را تأیید کرده است.
در ذهن ما این است که اینها شاهدی ندارد؛ در آنجا فرموده در جنب واقع شدن مستحب است، اینجا بفرماید در خلف واقع شدن واجب است، با هم تنافی ندارند. چه جور آنجا اگر متعدّد بودند، در خلف واجب بود؛ اینجا می­خواهد بگوید که مثل مأمومین متعدّد هستند؛ و همانطور که باید در خلف باشند؛ اینجا باید در خلف باشد. شاید روایت می­خواهد همین را بیان بکند.
به ذهن می­زند که در ارتکازشان، این بوده که نمی­شود واجب باشند، ولی با این بیانات آن را حلّ کرده­اند. و به ذهن ما بعید است که به این کیفیّت ایستادن، واجب باشد. اینکه در نماز یومیّه، به این کیفیّت ایستادن مستحب است، اینجا یک مرتبه واجب باشد، بعید است.
مسأله 17: محل قرار گرفتن زنها در صورت امام جماعت بودن مرد
مسألة 17: إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه‌ و إذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم و إذا كانت حائضا بين النساء وقفت في صف وحدها.‌
مرحوم سیّد فرموده در صورتی که زن، به مرد إقتداء بکند، مستحب است که پشت سر امام بایستد. دلیل این حرف، هم این است که در روایت فرموده تقف خلفه.
و در صورتی که نمازگزاران مرد، چند صف باشند، زن باید بعد از همه صفوف بایستد. علاوه بر اینکه این حکم، در نماز یومیّه است، و از آنجا به اینجا تعدّی می­کنیم؛ روایاتی هم در خصوص نماز میّت موجود است.
مثل معتبره سکونی: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) خَيْرُ الصُّفُوفِ فِي الصَّلَاةِ الْمُقَدَّمُ- وَ خَيْرُ الصُّفُوفِ فِي الْجَنَائِزِ الْمُؤَخَّرُ- قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِمَ قَالَ صَارَ سُتْرَةً لِلنِّسَاء».[2] این روایت، بر بعض مبانی، معتبره است. اینکه حضرت فرموده (سترة للنساء) استفاده می­شود که نساء، خلف قرار می­گیرند.
ظاهر أوّلیّه­اش این است که در همه نمازها بهترین صفّ، صفّ مقدّم است؛ و استثناء می­کند که بهترین صفها در نماز جماعت میّت، صف آخر است. که جای سؤال دارد که نماز میّت با سایر نمازها، چه فرق می­کند؛ و سائل سؤال کرد، و حضرت در جوابش فرمود أفضلیّت صف أخیر در نماز میّت، بخاطر این حکمت است که سُتره­ای بشود، تا زنها جلو نیایند.
مرحوم مجلسی[3] یک معنائی برای این روایت کرده است؛ و فرموده این معنی، هیچ مشکلی ندارد؛ و علماء از این معنی، غافل شده­اند؛ و گفته­اند که این روایت، نیاز به حذف و تجوّز دارد. مرحوم صاحب حدائق هم همین فرمایش مرحوم مجلسی را آورده است و بعد از آن فرموده، (کما لا یخفی علی الفطن النبیه).[4]
مرحوم مجلسی فرموده معنای روایت این است که خیر صفوف در همه نمازها صف، مقدّم است؛ چون أقرب به قبله است. و خیر صفوف در جنائز، آن جنازه­ی آخری است که نزدیک به امام است؛ ایشان صف را در ناحیه جنازه فرض کرده است؛ فرموده آن جنازه­ای که از امام جماعت، دورتر است، پائینتر است؛ و آنی به امام جماعت، نزدیکتر است، أفضل است. و بعد از وجه این، سؤال شد؛ که حضرت فرمودند وجهش این است که این صفوفی که حاصل می­شود، ستر برای زنهاست، هر کدام ستر برای زنهاست، ولی صف اول مردها، فاصله اندازی­اش بیشتر می­شود.
اگر أخباریّین، در جائی که حدیثی را معنی می­کنند؛ به ضمّ أحادیث دیگر، باشد؛ و از آن أحادیث، شاهد بیاورند؛ قابل استفاده است. از باب اینکه آنها مسلّط بر اخبار هستند. ولی جائی که معنی را به خبر، مستند نمی­کنند؛ و به فکرشان مستند است، قابل استناد نیست؛ و حرفهای خیلی ضعیفی می­زنند. و از جمله همین بحث که ما به این نتیجه رسیدیم که این معنائی، که ایشان مطرح کرده است؛ بدترین معنائی است که برای این روایت کرده­اند. صفّ، مناسبت با جماعت دارد؛ حال به جهت اینکه یک کلمه (صلاة) را نیاورده است؛ آن را معنی کنیم به صفّ جنازه، معنی ندارد. بلکه باید بگوید که چون صفّ، مناسبت با جماعت دارد؛ قرینه بر حمل (الصفوف) بر نماز جماعت است. ثانیاً: بالفرض که سؤال هم به خیر الصفوف در نماز جماعت، و هم به خیر الصفوف در نماز میّت بخورد؛ می­گوئیم این هم خلاف ارتکاز است؛ معمولاً لِم برای  فرق است. سائل اول، فهمید که در سائر نمازها، صفّ مقدّم، أفضل؛ و در صفّ نماز جماعت میّت، صف أخیر، افضل است؛ لذا از فرق بین این دو، سؤال کرد؛ حضرت فرموده که صف آخری حکمتش این است که جلوی زنها را می­گیرد. به ذهن می­زند طبع سؤال، سؤال از وجه فرق است؛ نه اینکه سؤال از هر دو باشد. ثالثاً: بالفرض به هر دو برگردد؛ از جهت ستره نسبت به جنازه، فرقی بین صف أخیر و غیرش نیست. اینکه صفوف را به جنازه زدید، و گفتید که با آخرین صف، ستره حاصل می­شود؛ اگر برای اینکه مانع آنها باشد، این را می­توان فهمید؛ اما اینکه آخرین صف جنازه باشد، به او سُتره حاصل می­شود؛ نتوانستیم آن را بفهمیم. مرحوم حکیم[5] هم فرموده این فرمایش مجلسی، خلاف تعلیل است.
و مثل مرسله مرحوم صدوق: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: إِنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يَخْتَلِطْنَ بِالرِّجَالِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ- فَقَالَ النَّبِيُّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) أَفْضَلُ الْمَوَاضِعِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ- الصَّفُّ الْأَخِيرُ فَتَأَخَّرْنَ إِلَى الصَّفِّ الْأَخِيرِ- فَبَقِيَ فَضْلُهُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ (علیه السلام)».[6] اصل قضیّه این جور بود که زنها به صف آخر بروند؛ که اختلاط، حکمت این حکم بود؛ و حکمت گرچه از بین رفت، چون زنها این مسأله را رعایت می­کردند و می­آمدن بعد از مردها قرار می­گرفتند، ولی این حکم، باقی ماند.
مرحوم سیّد در ادامه فرموده اگر در میان نساء، حائض وجود داشته باشد، در یک صف، به تنهائی بایستند. که اینجا جای تعدّی نیست؛ چون در باب نماز یومیّه، حائض تکلیف ندارد؛ و این از مختصّات نماز میّت است که حائض و جنب، می­توانند نماز میّت بخوانند؛ چون در نماز میّت، طهارت شرط نیست. لذا باید به روایاتی که در مقام وارد شده است، تمسّک نمود. که مرحوم صاحب وسائل بابی را به عنوان باب (بَابُ جَوَازِ أَنْ تُصَلِّيَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ عَلَى الْجِنَازَةِ وَ اسْتِحْبَابِ التَّيَمُّمِ لَهُمَا وَ انْفِرَادِ الْحَائِضِ عَنِ الصَّفِّ‌)[7] مطرح نموده است.
روایت أوّل: «وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ عَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ تُصَلِّي الْحَائِضُ عَلَى الْجِنَازَةِ- قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَصُفُّ مَعَهُمْ تَقُومُ مُفْرَدَةً».[8]
روایت دوم: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ الطَّامِثِ إِذَا حَضَرَتِ الْجِنَازَةَ- فَقَالَ تَتَيَمَّمُ وَ تُصَلِّي عَلَيْهَا- وَ تَقُومُ وَحْدَهَا بَارِزَةً مِنَ الصَّفِّ».[9]
شبهه: یک شبهه­ای را بعضی مطرح کرده­اند، اینکه فرموده حائض در یک صف جداگانه بایستد، برای آن زن، سنگین است؛ لذا ­خواسته­اند در دلالت این روایات، اشکال بکنند؛ و گفته­اند این که فرموده منفردة، یعنی زن حائض، منفرد از رجال باشد، نه اینکه از زنها هم منفرد باشد.
جواب: و لکن گرچه ممکن است بعض روایات، تحمل این حمل را داشته باشند؛ مثل روایت أوّلی که ذکر شد؛ (وَ لَا تَصُفُّ مَعَهُمْ تَقُومُ مُفْرَدَةً)، زیرا ممکن است که مراد از (معهم)، مردها باشد. ولی بعض روایات دیگر، تحمل این معنی را ندارد؛ مثل روایت دومی که ذکر شد؛ (وَ تَقُومُ وَحْدَهَا بَارِزَةً مِنَ الصَّفِّ)، زیرا ظاهر این رواتی، این است که از صف خودشان، جدا شوند. و قدر متیقّن هم صف خود زنهاست؛ زیرا جدا شدن از صف رجال، در خصوص حائض نیست؛ بلکه برای غیر حائض هم مطلوب است که جدا از رجال باشد.
مسأله 18: جواز عدول از امامی به امام دیگر، جواز قطع نماز، جواز عدول از جماعت به فرادی
مسألة 18: يجوز في صلاة الميت العدول من إمام إلى إمام في الأثناء‌ و يجوز قطعها أيضا اختيارا كما يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد- لكن بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضر و لا يكون بينه و بينها حائل و لا يخرج عن المحاذاة لها.[10]‌
در نماز میّت جایز است که از امامی، به امام دیگر، عدول شود. تصویرش، این است که دو نماز، با دو امام جماعت، هم زمان شروع شده است؛ و یک مأموم که در إبتداء، نمازش را با یک امام، آغاز کرده است؛ می­خواهد در أثناء نماز، به امام دیگری، عدول بکند.
 
 

---

[1] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌4، ص: 226 (و كأن وجهه دعوى كون النصوص الآمرة به واردة في مقام بيان الوظيفة في الجماعة في صلاة الميت، و أنها غير الوظيفة الثابتة لها في سائر الصلوات، فيكون حكم هذه الوظيفة هو حكم بديلها، فاذا ثبت أن حكم بديلها الاستحباب كان حكمها كذلك. و هذا غير بعيد من النصوص).
[2] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 121، باب 29، أبواب صلاة الجنازه، ح 1.
[3] - بحار الأنوار؛ ج‌78، صص: 389 – 388 (و الذي نفهم من الرواية و هو الظاهر منها لفظا و معنا أن المراد بالصفوف في الصلاة صفوف جميع الصلوات الشاملة لصلاة الجنازة و غيرها و المراد بصفوف الجنائز صفوف نفس الجنائز إذا وضعت للصلاة عليها و المعنى أن خير الصفوف في الصلاة الصف المقدم أي ما كان أقرب إلى القبلة و خير الصفوف في الجنائز المؤخر أي ما كان أبعد عن القبلة و أقرب من الإمام و لما كان الأشرف في جميع المواضع متعلقا بالرجال صار كل من الحكمين سببا لسترة النساء‌ لأن تأخرهن في الصفوف سترة لهن و تأخر جنائزهن لكونه سببا لبعدهن عن الرجال المصلين سترة لهن فاستقام التعليل في الجزءين و سلم الكلام عن ارتكاب الحذف و المجاز و صار الحكم مطابقا لما دلت عليه سائر الأخبار. و العجب من الأصحاب كيف ذهلوا عن هذا الاحتمال الظاهر و ذهبوا إلى ما يحتاج إلى تلك التكلفات البعيدة الركيكة «فَخُذْ ما آتَيْتُكَ وَ كُنْ مِنَ الشّاكِرِينَ‌»).
[4] - الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌10، صص: 400 – 399 (أقول: ما دلت عليه هذه الرواية بظاهرها- من ان أفضل الصفوف في صلاة الجماعة اليومية الصف الأول و هو الأقرب الى القبلة و في صفوف صلاة الجنائز هو الصف الأخير- هو الذي عليه جملة الأصحاب استنادا الى هذه الرواية. إلا ان شيخنا المجلسي في كتاب البحار قد استظهر من الخبر معنى آخر و طعن في المعنى المشهور بوجوه ذكرها ثمة. قال: ... انتهى. و هو جيد كما لا يخفى على الفطن النبيه)
[5] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌4، ص: 228 و يدل عليه هنا ما دل عليه في جماعة اليومية، و‌ لخبر السكوني عن أبي عبد اللّه (علیه السلام)...  بناء على أن المراد أن ذلك صار سبباً لتأخر صف النساء فيكون سترة لهن، فيكون المراد من الجنائز صلاة الجنائز لا نفس الجنائز كي يكون المعنى: خير الصفوف من صفوف الجنائز الموضوعة بين يدي الإمام للصلاة عليها الصف المؤخر، يعني: ما كان أبعد عن القبلة و أقرب الى الامام كما عن المجلسي (ره)، إذ هو مع كونه بعيداً عن اللفظ غير مناسب للتعليل).
[6] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 121، باب 29، أبواب صلاة الجنازه، ح 2.
[7] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 112، باب 22، أبواب صلاة الجنازه.
[8] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 113، باب 22، أبواب صلاة الجنازه، ح 3.
[9] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 113، باب 22، أبواب صلاة الجنازه، ح 5.
[10] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، صص: 425‌ - 424.

http://www.mfeb.ir/taghrirat/161-ganf959...eghg1.html

[احمدرضا]

1395/10/8
بسم الله الرّحمن الرّحیم

ادامه (فرع أوّل: جواز عدول از امامی به امام دیگر)
بحث به این مسأله رسید که مرحوم سیّد فرموده در جماعت بر میّت، جایز است عدول از امامی، به امام دیگر. که این را تصویر کردیم که چه جور ممکن است، نصف نماز را با امامی، و نصف دیگر را با امام دیگر بخواند.
این فرمایش مرحوم سیّد، در فرضی که اضطرار باشد؛ جای گفتن دارد. مثلاً امام اول افتاد و مرد؛ و کسی دیگر می­رود جلو؛ و مردم به او اقتداء می­کنند؛ یا امام أوّل، به جهتی نماز را ترک کرد، که ادامه نماز با آن امام، امکان نداشته باشد، و یکی از مأمومین به جای او قرار می­گیرد؛ که اینجا جای گفتن دارد که عدول از امام قبل، به امام جدید جایز است. از باب اینکه در نماز جماعت یومیّه هم همین جور است؛ حتی در مسافر و کامل، که اگر نماز امام جماعت، شکسته باشد، که بعد از تمام شدن نماز او، یکی از مأمومین جلو می­رود؛ و ادامه نماز را با او می­خوانند.
و بعد نیست که مراد مرحوم سیّد هم همین باشد؛ این جای ابتلاء دارد؛ و اینکه مرادش این باشد که در یک زمانی، دو جماعت منعقد باشد؛ و نصف نماز را با یکی از جماعت­ها، و نصف دیگر را با جماعت دیگری بخواند؛ این مراد مرحوم سیّد نیست. به ضمّ اینکه فرض اینکه دو جماعت منعقد شود، و از روی اختیار، از یک جماعت جدا شود و به دیگری وصل بشود، بعید است، به ذهن می­زند که مراد سیّد همان فرض أوّل است، نه این فرض.
این است که فرمایش مرحوم سیّد در فرضی است که امامت أوّلی، تمام بشود؛ خصوصاً که این مسأله در نماز جماعت هم مطرح است که عدول به این صورت، مانعی ندارد؛ بعید نیست که مرحوم سیّد همین را می­گوید. علی أیّ حال، اگر مقصود مرحوم سیّد در این فرع، وقتی است که اختیار ندارد، حرف درستی  است؛ از باب تعدّی از نماز جماعت یومیّه، به نماز جماعت میّت.
مرحوم خوئی[1] اشکال کرده است که حتّی آنجا هم گیر دارد؛ فرموده درست است که ما از کیفیّت نماز جماعت، به نماز میّت، عدول می­کنیم؛ ولی عدول از امامی، به امام دیگر، از کیفیّات جماعت نیست. بلکه این، قطع یک جماعت و إحداث جماعت دیگر است. لذا فرموده حتّی در جائی که اضطرار است؛ و امام اول بمیرد، دلیلی نداریم که یکی را جلو بیندازید؛ و نماز میّت را به جماعت، ادامه بدهید. مشروعیّت بقاء جماعت، نیاز به دلیل دارد؛ و ما دلیلی بر آن نداریم.
و لکن ما نمی­دانیم اینها را چه جور فرموده است؛ اینها با شأن ایشان سازگاری ندارد. أوّلاً: اینکه فرموده اینها از کیفیّات نماز جماعت نیست، کیفیّت که ملاک نبود؛ بلکه اگر در یک جائی، جماعت را با خصوصیّات، بیان کرد؛ و بعد جماعت را بدون احکام، بیان کرد؛ ظاهر این است که همان آثار را دارد؛ حال از کیفیّات باشد یا نباشد. (کلمه کیفیّت، دخالت در حکم ندارد). ثانیاً: این هم از کیفیّات جماعت است؛ که آیا در جماعت، باید از ابتداء تا آخر، یک امام باشد؛ یا با چند امام هم می­شود جماعت را خواند.
در ذهن ما این است که در فرض اضطرار، عدول از امامی به امام دیگر، مشکلی ندارد؛ و مرحوم سیّد هم همین فرض را می­گوید. و بعضی هم تعلیقه زده­اند (یعنی فی فرض الإختیار).
اما در فرض اختیار، مثل تصویری که روز قبل، برای کلام مرحوم سیّد، مطرح کردیم؛ اشکال بر سیّد این است که ما دلیلی بر جواز عدول، در این صورت، نداریم. ما در باب جماعت در صلات میّت، اطلاقی  نداریم؛ آنی که جماعت را مشروع می­کند؛ دو چیز است؛ یکی اینکه از جماعت سؤال کرده­اند، که معلوم می­شود جماعت، مشروع است. و دیگر اینکه از باب تعدّی از جماعت یومیّه، مشورعیّت جماعت را در اینجا اثبات کردیم. و هیچ کدام از این دو طریق، اینجا نیست. در نماز یومیّه، اختیاراً نمی­تواند از امامی به امامی، عدول بکند؛ لذا جائی برای تعدّی نیست. می­ماند روایاتی که می­گوید هر کس امام شد، تو به او اقتداء بکن؛ بنا بر اینکه بگوئیم اطلاق دارد. و چون خطاب لفظی، نداریم شک در مشروعیّت این جماعت می­شود؛ که اصل عدم مشروعیّت این جماعت است.
لا یقال: شاید مرحوم سیّد که می­گوید (یجوز العدول من امام إلی امام)، از این باب است که اگر جماعتش هم باطل باشد؛ باز نمازش صحیح است؛ چون امام در نماز جماعت میّت، چیزی را تحمّل نمی­کند؛ پس مراد سیّد از اینکه فرموده جماعتش  صحیح است، این است که نمازش صحیح است.
فإنّه یقال: أوّلاً: ظاهر اولیّه (یجوز العدول من امام إلی امام) این است که جماعت هم صحیح است. ثانیاً: در ادامه مسأله فرموده در جائی که جماعت، باطل شده است؛ باید سایر شروط هم باشد. که تقیید می­زند در جائی که جماعت باطل است، صحت این نماز را به اینکه سایر شروط هم باشد.
فرع دوم: جواز قطع نماز میّت
مرحوم سیّد فرموده و همچنین جایز است که نماز میّت را قطع بکنند. اینکه قطع نماز جایز است، یک بحث عامی است؛ که آیا در عبادات ارتباطی، مثل نماز، روزه، کلّ عمره، کلّ حجّ، آیا قطعش جایز است یا جایز نیست؟ که اینها محل بحث است؛ در بعض جاهایش، دلیل داریم؛ می­گویند عمره یا حجّ را که شروع کردید، ادامه­ دادنش لازم است. با توجه به (و أتمّوا الحجّ و العمرة لله). و شاهد هم دارد که در مورد مصدود و محصور هست که باید گوسفند بکشد و بعض فروضش حلق بکند؛ که معلوم می­شود باید ادامه می­داد؛ و الّا معنی ندارد که بگوید هدی و حلق بکند.
اینکه آیا در نماز یومیّه می­تواند قطع بکند؛ و کذلک در طواف می­تواند قطع بکند؛ مرحوم حکیم[2] فرموده دلیل معتبری نداریم. و عمده دلیل آنجا اجماع است؛ و اجماع هم که دلیل لبّی است؛ و قدر متیقّنش نمازی  است که طهارت و سجود و رکوع دارد؛ و تعدّی از آنجا به اینجا امکان ندارد. و دلیلی دیگری هم نداریم.
بعضی تمسّک کرده­اند به (و لا تبطلوا أعمالکم)؛ و لکن اینها مثل (لا تبطلوا صدقاتکم بالمنّ و الأذی) مراد بطلان به إحباط  و کفر است. و از طرفی در آنجا هم عمل تمام شده است. ما در مقام، نه دلیل عام داریم، و نه دلیل خاص داریم؛ و نه تعدّی ممکن است؛ لذا برائت جاری می­شود.
بعضی گفته­اند از اینکه بدء نماز، به تکبیرة الإحرام است؛ به ذهن می­زند که نباید قطعش کرد؛ بلکه باید ادامه بدهد.
و لکن اینکه بعضی تشبّث کرده­اند به عنوان تکبیرة الإحرام، أوّلاً: تکبیرة الإحرام دلالت ندارد که نمی­توان قطعش کرد؛ شاید إحرامش از این باب است که بعد از آن، اگر کاری انجام بدهد، نمازش باطل می­شود؛ تکبیرة الإحرام از باب حکم وضعی است. و ثانیاً: در تنقیح فرموده است؛ بالفرض دلالت بر حکم تکلیفی داشته باشد، در مورد نماز است؛ و اینجا چون نماز نیست؛ پس مشکلی ندارد.
و لکن به ذهن ما این است که این جواب ثانی، درست نیست؛ اگر قبول کنیم که معنای تکبیرة الإحرام، این است که بر خودم سخن گفتن و قطع کردن را حرام می­کنم؛ در نماز میّت هم هست، اینکه فرموده در نماز یومیه است که أولها التکبیر و آخرها التسلیم؛ در جواب ایشان می­گوئیم در مورد نماز میّت هم در بعض روایات دارد که در نماز میّت هم تکبیر أولش، به عنوان تکبیرة الإحرام است؛ و تکبیر آخر هم به عنوان سلام است. «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَائِزِ- التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى اسْتِفْتَاحُ الصَّلَاةِ - وَ الثَّانِيَةُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ- وَ الثَّالِثَةُ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) - وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ الثَّنَاءُ عَلَى اللَّهِ- وَ الرَّابِعَةُ لَهُ وَ الْخَامِسَةُ يُسَلِّمُ - وَ يَقِفُ مِقْدَارَ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ- وَ لَا يَبْرَحُ حَتَّى يُحْمَلَ السَّرِيرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ».[3] پس لسان روایات اینجا، با روایات یومیّه، فرقی ندارد.
نه آیه شریفه دلالت دارد؛ و نه از اجماع در آنجا، می­توانیم به اینجا تعدّی بکنیم؛ و نه عنوان تکبیرة الإحرام، مفید است؛ پس دلیلی بر حرمت قطع، نداریم؛ و چون شبهه تحریمیّه است، مرجع ما برائت است. پس اینکه مرحوم سیّد فرموده است (یجوز قطعها)، مطلب تمامی است.
فرع سوم: جواز عدول از جماعت به فرادی
مرحوم سیّد فرمود عدول از جماعت به فردی، جایز است. بحث عدول هم یک بحث مفصّلی است که آیا عدول، از واجب به مستحب، از فریضه به فریضه آخر، جایز است؛ و آنی که الآن محل ابتلاء ماست، عدول از جماعت به انفراد است.
مرحوم خوئی[4] فرموده عدول جایز است؛ چون دلیل بر حرمت عدول نداریم؛ و برائت می­گوید که جایز است. مرحوم خوئی سراغ حکم تکلیفی رفته است.
در ذهن ما این (یجوز) با (یجوز) قبلی فرق می­کند؛ در اینجا مرحوم سیّد می­خواهد جواز وضعی را مطرح بکند، نه جواز تکلیفی. همانی که در نماز جماعت بحث است که اگر از جماعت، عدول کرد؛ آیا آن مقدار نمازی که خوانده است، صحیح است یا نه؟ که بعضی تفصیل داده­اند بین اینکه کسی از أوّل قصد عدول را داشته باشد؛ که می­گویند نمازش باطل است؛ و بین اینکه در أثناء، قصد عدول بکند، که در این صورت، آن مقداری را که خوانده است، صحیح می­دانند. مرحوم سیّد فرموده که جایز است. و مراد ایشان هم جائی  است که در أثناء، قصد عدول کرده است. وجه صحتش هم از باب تعدّی از جماعت یومیّه، به اینجاست؛ همانطور که در یومیّه، عدول در أثناء، جایز است، و مانعی ندارد؛ اینجا هم مانعی ندارد. اما اگر از اول، قصد عدول دارد؛ همانطور که در نماز یومیّه، مشکل است؛ در اینجا هم مشکل است. چون ما نه در نماز یومیّه و نه در اینجا، اطلاقی نداریم که إقتدای در بعض رکعات را تجویز بکند؛ و کسی که از اول، قصد عدول را دارد؛ معنایش این است که إقتدای در بعض رکعات را قصد کرده است؛ و إقتدای در بعض، دلیل ندارد. و همین که شک در مشروعیّت داشتید، نماز باطل است؛ چون اصل عدم مشروعیّت است.
مرحوم سیّد فرموده به شرط اینکه نماز فرادی مشکل پیدا نکند، عدول از جماعت به فرادی مشکلی ندارد. مثلاً عدّه­ای زیادی در وسط نماز جماعت، قصد فردای کرده­اند؛ که بین این شخص و جنازه، فاصله می­شود.
مسألة 19: وظیفه در موارد تقدّم بر امام در تکبیرات نماز میّت
مسأله 19: إذا كبر قبل الإمام في التكبير الأول له أن ينفرد و له أن يقطع و يجدده مع الإمام‌ و إذا كبر قبله فيما عدا الأول له أن ينوي الانفراد و أن يصبر حتى يكبر الإمام فيقرأ معه الدعاء لكن الأحوط إعادة التكبير بعد ما كبر الإمام لأنه لا يبعد اشتراط تأخر المأموم عن الإمام في كل تكبيرة أو مقارنته معه و بطلان الجماعة مع التقدم و إن لم تبطل الصلاة‌.
تقدّم بر امام در تکبیر أوّل
در صورتی که قبل از امام جماعت، تکبیر أوّل را بگوید؛ می­تواند نماز را به صورت فرادی، ادامه بدهد؛ و می­تواند نماز را قطع بکند و آن را با امام بخواند. گفته­اند تبعیّت در أقوال نماز، لازم نیست؛ إلّا در تکبیرة الإحرام که می­گویند لا أقل باید با امام، تکبیر را بگوید.
مرحوم حکیم[5] اشکالی کرده به مرحوم سیّد، که این اشکال از ایشان، جای تعجّب دارد؛ فرموده که چه فرقی بین عدول از امامی به امام دیگر، با اینجا است؛ اینجا هم باید بگوئید که وقتی امام، الله أکبر را گفت، نیّت می­کنیم با امام باشیم.
آن طور که ما معنی کردیم، اصلاً این حرف ایشان، مجال ندارد؛ چون ما کلام مرحوم سیّد را در فرع عدول از امامی به امام دیگر، حمل بر فرض اضطرار کردیم؛ ولی اینجا اختیار است. و حتّی اگر آنجا را به معنای عدول اختیاری، حمل بکنیم، ملازمه ندارد که از انفراد به جماعت عدول کرد. آنجا جماعت بود، و از آن به جماعت دیگر عدول می­شد؛ اما در اینجا می­خواهیم از انفراد به جماعت عدول بکنیم. در آنجا فقط امام­ها فرق می­کند، ولی در اینجا انفراد است؛ چون فرض این است که قبل از امام، تکبیر اول را گفته است. قول به جواز تبدیل امام، ملازم با قول به جواز تبدیل فردای به جماعت ندارد.
تقدّم بر امام در سایر تکبیرات
و اگر در غیر تکبیرة أوّل، زودتر تکبیر بگوید؛ مرحوم سیّد فرموده دو راه دارد؛ می­تواند قصد انفراد بکند و نماز را خودش تمام بکند؛ و می­تواند که صبر بکند، تا امام از أذکار قبلی، فارغ بشود، و تکبیر را بگوید، و بعد در سایر أعمال، از او تبعیّت بکند. مشابه این هم در نماز یومیّه هست.
لکن أحوط استحبابی این است که بعد از اینکه امام تکبیر را گفت، إحتیاطاً به نیّت أعم از ذکر و جزئیّت، یک تکبیر دیگر بگوید. حال این احتیاط وجوبی است یا استحبابی است؛ تا الآن استحبابی شد. و بعد مرحوم سیّد یک تعلیلی می­آورد؛ که جمع بین آن، و این احتیاط، مشکل است.
 
 

---

[1] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 217 (لم نقف على مستند له في ذلك، فإنه بعد ما شرع في الجماعة فتحتاج مشروعية دخوله في جماعة ثانية إلى دليل و الأصل عدم مشروعيتها، و ذلك لأن مشروعية الجماعة و كفايتها على خلاف القاعدة فتحتاج إلى دليل، و الدليل إنما دل على مشروعيتها في الجماعات المتعارفة، و أما الجماعة في نصف الصلاة بإمام ثم في نصفها الآخر بإمام آخر فهو مما لا دليل على مشروعيته.
و ليست هذه من الكيفيات لتكون الجماعة في المقام تابعة للجماعة في غيرها، و إنما هي حكم آخر غير كيفية الجماعة لا بدّ فيه من دليل، نعم يجوز هذا في الفرائض إذا حدث بالإمام حدث، و في المقام لم تثبت مشروعيته فلا يمكن الاجتزاء بها، اللّهمّ إلّا إذا كانت واجدة للشرائط لتقع انفراداً، لما يأتي من جواز قطع تلك الصّلاة).
[2] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌4، ص: 229 (كما قواه في الجواهر، و حكى عن أستاذه في كشفه الجزم به، لعدم الدليل على حرمته، إذ العمدة في دليل حرمته في الصلاة الإجماع و هو غير ثابت في المقام. و النهي عن إبطال العمل في القرآن المجيد، غير ظاهر الانطباق على قطع الصلاة و نحوها، و لا سيما بملاحظة لزوم تخصيص الأكثر، و ما ورد في تفسيره بالإحباط. فلاحظ).
[3] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 65، باب 2، أبواب صلاة الجنازه، ح 10.
[4] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 218 (لأن حرمة رفع اليد عن الجماعة بعد الشروع فيها تكليف لا نعلم بتوجهه إلينا، و مقتضى البراءة عدمه، فجواز العدول على طبق القاعدة، و هذا لا يختص بالمقام بل يجوز في سائر الجماعات أيضاً.
نعم إذا كان بانياً على العدول من الابتداء لم يجز هذا في المقام و غيره، لأن العدول إنما جاز و ثبتت مشروعيته في الجماعة المشروعة، و مرجع هذا البناء من الابتداء إلى أنه يريد الجماعة و الائتمام في ركعة أو في تكبيرة مثلًا، و الجماعة في غير الصلاة التامة لم تثبت مشروعيتها ليجوز فيها العدول).
[5] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌4، ص: 230 (لما عرفت في المسألة السابقة، و مقتضى تجويزه سابقاً العدول من إمام الى إمام الراجع الى جواز الائتمام في الأثناء أن له الصبر الى أن يلحق الامام فيتابعه في التكبير الثاني).

http://www.mfeb.ir/taghrirat/161-ganf959...eghg1.html

[احمدرضا]

95/10/11
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام اموات/نماز میّت / مسائل
 
ادامه (مسألة 19: وظیفه در موارد تقدّم بر امام در تکبیرات نماز میّت)
بحث در این مسأله بود که اگر در نماز جماعت، کسی قبل از امام، تکبیر أوّل را بگوید؛ می‌اند مانع دارد، در وقتی که جهتی مثل درک جماعت، باشد، می‌گویند مشکلی ندارد.
اما اگر در غیر تکبیر اول، تکبیر را زودتر از امام بگوید، مرحوم سیّد فرموده است؛ مخیّر است بین اینکه نیّت انفراد بکند؛ که معلوم می‌
کسی توهّم نکند که این تعلیل، با معلَّل، سازگاری ندارد؛ اگر تأخّر، شرط است؛ باید فتوی به إعاده کردن تکبیر بدهد. (اینکه گفته لا یبعد، تعلیل برای اعاده آورده است).
چون این (لأنّه لا یبعد)، فتوی نیست؛ بلکه بیان ما فی الذّهن است؛ می‌گوید ما که می‌گوئیم اعاده بکند، از این باب است که به ذهن نزدیک می‌آید نه اینکه فتوی بدهیم. تعلیل برای احتیاط است به موجود فی الذّهن، و این فتوی نیست.
اما اصل مسأله، معلوم است اینکه مأموم بر امام در بعض تکبیرات (غیر تکبیر أوّل)، تقدّم پیدا می‌
بعضی از فقهاء، مثل مرحوم خوئی،[1] از کلام مرحوم سیّد اطلاق فهمیده‌اند؛ و تفصیل داده‌اند؛ در تقدّم  سهوی فرموده‌اند نه نمازش باطل می‌ای که صلاحیّت این را ندارد که مأمورٌ به واقع بشود، باید به عنوان تبعیّت از امام اعاده بکند؛ منتهی آنی که زیادی گفته است، مشکلی ندارد.
اما در تقدّم عمدی، فرموده است، جماعتش باطل است؛ چون این باید به خاطر تبعیّت، دوباره تکبیر را تکرار بکند، و اگر تبعیّت نکند، جماعتش به هم می‌خورد؛ و اگر بخواهد جماعتش به هم نخورد، در نتیجه نمازش شش تکبیری می‌شود؛ و خلاف آن روایاتی است که می‌گوید نماز میّت، پنج تکبیر دارد.
و لکن در ذهن ما فرقی بین عمد و سهو نیست؛ و کلام مرحوم سیّد هم درست است. اگر ثابت بود که این تکبیرات، ارکان هستند، و زیاده و نقصشان مضرّ است، حرف مرحوم خوئی، درست بود؛ ولی در اینجا دلیلی نداریم که جزء ارکان هستند؛ یک احتمال این است که جماعت منعقد شده است؛ و این تکبیرات، مثل اذکار باشد و تقدّم مأموم در این أذکار، مشکلی نداشته باشد. مرحوم حکیم[2] فرموده با استصحاب  می‌گوئیم همچنان جماعت به حال خودش باقی است. اینکه مرحوم خوئی فرموده این نماز، شش تکبیری می‌
صحت فرادی، محل بحث نیست؛ بلکه صحت جماعت محل بحث است؛ که می‌گوئیم لازم نیست که تکبیر بگوید. و اینکه ما می‌گوئیم أحوط این است؛ أحوط، نماز را شش تکبیری نمی‌کند؛ معنایش این است که اگر این، جزء موجود نیست، این جزء بشود؛ که در نتیجه پنج تکبیر می‌شود. و اگر جزء، موجود بود، این جزء نشود. حتی اگر رکن باشد ما دلیلی نداریم که زیادی در نماز میّت، مبطل است. فقط در نماز یومیّه با توجه به من زاد فی المکتوبه، حکم به بطلان می‌شود.
چیزی که باقی مانده است، روایت حمیری است؛ ممکن است کسی بگوید کلام سیّد با روایت حمیری، درست می‌شود. «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ‌ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ  جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي لَهُ أَنْ يُكَبِّرَ قَبْلَ الْإِمَامِ قَالَ لَا يُكَبِّرُ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ فَإِنْ كَبَّرَ قَبْلَهُ أَعَادَ التَّكْبِيرَ».[3] عبد الله بن حسن، آقا زاده‌ای خوبی است. از این روایت، استفاده می‌[4] فرموده عبد الله بن حسن آقا زاده‌ای  است، که توثیق ندارد. که علی المبنی است،  ما می‌گوئیم با توجه به کثرت روایت حمیری، مشکلی ندارد.
مرحوم خوئی فرموده این روایت با توجه به (عن الرجل یصلی)، أجنبی از محل بحث است؛ چون فرموده یصلی، و حال اینکه نماز میّت، صلات نیست؛ و اینکه این روایت را در باب صلات آورده است، صاحب وسائل می‌گوید این روایت را حمیری در صلات جنازه، آورده است، پس معلوم می‌شود که در کتاب علی بن جعفر هم در باب صلات الجنازه بوده است؛ پس معنای این عبارت این است که یعنی نماز میّت می‌خواند. مرحوم خوئی فرموده این فوقش، اجتهادی است که حمیری کرده است؛ و اجتهادش به درد ما نمی‌خورد؛ چون فکر کرده که این روایت، مال نماز میّت است؛ و در قرب الإسناد، در صلات المیّت، ضبط کرده است. و علی بن جعفر هم فکر می‌کرده مال این باب است.
و لکن به نظر می‌رند در کتاب علی بن جعفر هم در صلات الجنازه آورده است. ما نسبت به این مطلب، اطمینان داریم؛ کسی که از اصول أوّلیّه، روایات را جمع آوری می‌کند؛ و برایش باب، تبویب می‌کند؛ ظاهرش این است که روایت را در همان بابی قرار می‌فهمد که از چه سؤال کرده است. لذا آنها که فهمیده‌اند که این روایت در چه بابی صادر شده است. و این روایت، از شواهدی می‌شود که نماز میّت هم صلات است.
ما عرضمان این است که بالفرض ثابت بشود که این روایت، نماز میّت را می‌گوید؛ ولی به درد ما نمی‌گوید (سألت عن الرجل، یصلّی) اینکه در ادبیات می‌گویند مراد این است که در ادامه، نماز بخواند؛ یا در حال اشتغال به نماز است؛ این را قبول نداریم؛ بلکه با این عبارت، می‌خواهد بگوید می‌خواهد نماز بخواند. در روایات ما خیلی فعل مضارع به معنای یأتی بالفعل، آمده است. این روایت، می‌توان فهمید که می‌خواهد سؤال بکند در حال نماز، تکبیرات را زودتر گفته است.
مسأله 20: وظیفه در موارد إقتداء در وسط نماز میّت
مسألة 20: إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة‌ فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلا و يجعله أول صلاته و أول تكبيراته فيأتي بعده بالشهادتين و هكذا على الترتيب بعد كل تكبير من الإمام يكبر و يأتي بوظيفته من الدعاء و إذا فرغ الإمام يأتي بالبقية فرادى و إن كان مخففا و إن لم يمهلوه أتى ببقية التكبيرات ولاء من غير دعاء و يجوز إتمامها خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال و سائر الشرائط.‌
فرع اول: اگر شخصی در أثناء نماز امام، حاضر شود؛ می‌تواند داخل نماز جماعت شود. ما هم از روایات جماعت یومیّه، همین را استفاد کردیم که هر وقت به جماعت رسید، می‌تواند اقتداء بکند؛ حتی اگر هنوز به صفّ جماعت، ملحق نشده است، و امام می‌خواهد بلند شود، حتی در سجده یا در حال بلند شدن، می‌تواند اقتداء بکند؛ منتهی مفتَی به نیست. مضافاً که در باب هفدهم روایات متواتره داریم که سؤال می‌کند مأموم به تکبیر دوم و سوم رسیده است، چکار بکند؛ که در آن روایت، دخول در جماعت را اجازه داده است.
فرع دوم: در کجا شروع بکند؛ الآن مثلاً امام، تکبیر دوم را گفته و مشغول صلوات است؛ آیا باید صبر بکند، تا امام تکبیر سوم را بگوید؛ یا الآن هم می‌تواند تکبیر بگوید، و وارد نماز بشود. و آن تکبیری که می‌گوید، اولین تکبیر اوست، لذا باید بعد از آن، شهادتین را بگوید. و هکذا هر تکبیری را که می‌گوید، وظیفه بعد از همان تکبیر را انجام بدهد.
اینکه بعد از اقتداء، باید به وظیفه خودش عمل بکند؛ باید دید که دلیل آن چیست؟ ممکن است کسی بگوید مثل امام بخواند، که این جای بحث دارد.
فرع سوم: اگر امام از نماز، فارغ شد؛ بقیّه را فرادی بیاورد. و گفته یک راه دیگر هم دارد که تکبیرات و دعاها را به همراه جنازه بخواند؛ به شرط اینکه بقیّه شرایط، محفوظ باشد.
و ادامه مطلب، هم این است که اگر شرایط ممکن نبود، باید می‌
 

---

[1] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 220 – 219 (قد يكون تكبيره فيما عدا الأوّل قبل الإمام  ناشئاً عن سهو و قد يكون مستنداً‌ إلى العمد و الاختيار. أمّا إذا كبّر قبله سهواً فالصحيح عدم بطلان صلاته بل و لا جماعته بذلك، لعدم الدليل على كونه موجباً للبطلان، و الأصل عدم بطلانها به فوجوده كالعدم لا يترتب عليه أثر. و يؤيده أن المأموم لو ركع قبل الإمام سهواً لم تبطل بذلك صلاته و لا جماعته بل وجوده كالعدم فيرفع رأسه ثم يركع مع الإمام، فإذا لم يكن الركوع الذي أتى به سهواً موجباً لبطلان الصلاة و الجماعة فلا تكون التكبيرة المأتي بها سهواً مبطلة للصلاة و الجماعة بطريق أولى. و أمّا إذا كبّر قبله عمداً فالصحيح أنه ينفرد بذلك عن الجماعة و ترتفع جماعته و ذلك لما دلّت عليه الأدلة الواردة في المقام من أن صلاة الميِّت تشتمل على خمس تكبيرات، فلو فرضنا في المقام عدم بطلان جماعته و وجب أن يكبّر مع الإمام بعد ذلك كانت تكبيراته ستة، و عدم احتساب التكبيرة المأتي بها عمداً من التكبيرات يحتاج إلى دليل، لعدم قصورها عن كونها فرداً للمأمور به، و حصول الامتثال بها قهري فلا وجه لعدم سقوط الأمر به).
[2] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌4، ص: 230 (لعدم الدليل على بطلان الائتمام بمجرد سبقه له بالتكبير  و إن كان عمداً، فاستصحاب بقاء الائتمام محكم بل بملاحظة ما ورد من النصوص في من سبق الامام بفعل في اليومية الدال على بقاء الائتمام يمكن البناء عليه هنا، لقاعدة الإلحاق المشار إليها آنفاً).
[3] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، صص: 102 – 101، باب16، أبواب صلاة الجنازه، ح1.
[4] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 221 – 220 (فلا يمكن الاستدلال بها لضعف سندها و  دلالتها: أمّا في سندها فالضعف لوجود عبد اللّه بن الحسن فيها، و هو و إن كان شريفاً بحسب النسب إلّا أنّا لم نعثر له على توثيق في الرجال، فلا يمكننا الاعتماد على روايته. و أمّا بحسب الدلالة فلقوله: عن الرجل يصلِّي ...، فإنها واردة في الصلاة، و ليست صلاة الأموات صلاة حقيقة، إذ لا صلاة إلّا بطهور و لا يعتبر الطهور في صلاة الأموات‌ فهي غير شاملة لصلاة الأموات. و أما إيراد علي بن جعفر أو الحميري للرواية في صلاة الجنائز فهو مبني على استنباطه، بمعنى أنه اجتهاد منه و لو بتوهم شمولها للمقام بحسب الإطلاق).

http://www.mfeb.ir/taghrirat/161-ganf959...eghg1.html

[احمدرضا]

 1395/10/12

بسم الله الرّحمن الرّحیم

مسأله 20: وظیفه در موارد إقتداء در وسط نماز میّت
مرحوم سیّد در مسأله بیستم فرموده اگر شخصی در أثناء نماز، حاضر شود؛ می­تواند وارد نماز جماعت شود. که گفتیم این واضح است. فرعی که در ادامه مسأله است، در مورد محل تکبیر این شخص، است؛ که در کجا می­تواند تکبیر را بگوید.
مرحوم حکیم[1] فرموده اجماع داریم که می­تواند تکبیر را بگوید و لو وقتی که امام دعاها را می­خواند؛ و لازم نیست که  صبر بکند تا امام تکبیر را بگوید. و اگر اجماع نبود، یک دلیل مطلقی نداریم که اجازه بدهد تکبیر را در أثناء نماز، و زمانی که امام می­خواهد تکبیر بعد را بگوید؛ و قدر متیقّن روایات، زمانی است که امام تکبیر بگوید و این هم تکبر بگوید.
مرحوم خوئی[2] که این اجماعات را قبول ندارد؛ در کثیری از موارد که مرحوم حکیم به اجماع اعتناء کرده است؛ سعی می­­کند که نصّی پیدا بکند، تا کمتر خلاف اجماع را مطرح کرده باشد. از جمله در محل بحث  فرموده ما روایت داریم شخصی که در أثناء نماز میّت، رسیده است؛ می­تواند در زمانی که امام، دعا می­خواند؛ وارد جماعت بشود. مثل صحیحه عیص بن قاسم: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ تَكْبِيرَةً قَالَ يُتِمُّ مَا بَقِيَ».[3] سند مرحوم شیخ طوسی، به حسین بن سعید، تمام  است؛ ایشان به حسین بن سعید، چند سند دارد. فرموده این روایت، دلالت دارد که لازم نیست صبر بکند؛ و می­تواند قبل از اینکه امام مشغول تکبیره چهارم است، اقتداء بکند. چون اگر این شخص که به یک تکبیر، رسیده است؛ صبر بکند تا امام تکبیر پنجم را بگوید، و بعد از آن، تکبیر بگوید؛ جماعت را درک نمی­کند؛ چون با تکبیر پنجم امام، نماز تمام می­شود. لذا باید هنوز امام وارد آن تکبیره نشده است، وارد نماز بشود.
و لکن این حرف، نادرست است؛ ظاهر این روایت، که فرموده (عن الرجل  یدرک من الصلاة)، این است که مکلّف، یک تکبیر را درک می­کند؛ قدر متیقّن این روایت، آنجائی است که هیچ مقدار از دعا را درک نمی­کند. اما اینکه ایشان فرموده اگر بنا باشد، بایستد تا امام (الله اکبر) را بگوید؛ و بعد مأموم (الله اکبر) بگوید، جماعت منعقد نمی­شود؛ می­گوئیم جماعت منعقد می­شود. أوّلاً: یک فرضش، تقارن است؛ همین که (الله) امام که تمام شد، او شروع به تکبیر بکند، که در این صورت،یک مقدار از تکبیر را مقارن امام است، و جماعت را درک کرده است. ثانیاً: بلکه اصلاً اگر (الله اکبر) امام تمام شود، وبعد از آن، الله اکبر بگوید، جماعت منعقد است. درست است امام با (الله اکبر) خارج می­شود، ولی او نسبت به آن (الله اکبر) از امام تبعیّت کرده­ است. درست است که امام با (الله اکبر) آخر، فارغ می­شود؛ ولی چون این شخص، بالتبعیّه (الله اکبر) گفته است؛ تکبیر امام را درک کرده است؛ منتهی امام با آن تکبیر، از نماز خارج می­شود؛ و او داخل می­شود.
اما اصل مسأله، ما اصل حرفمان این است اینکه این بحث را مطرح کرده­اند، ما وجه آن را نفهمیدیم. اینکه باید مدخلش کجا باشد، اصلاً جای بحث ندارد؛ هر جا می­تواند وارد بشود. امام در حال دعا است، او داخل  می­شود و شهادتین را می­گوید. یا آخر دعا است و نتوانست شهادتین را بیان بکند، اینجا بخاطر تبعیّت می­گوئیم أقوی این است که لازم نیست شهادتین را بگوید؛ بلکه در تکبیر دوم، از اما تبعیّت می­کند؛ مثل  جماعت یومیّه. هر جا رسید بگوید الله اکبر، و به وظیفه خود شروع بکند، اگر مهلت داشت، آنچه وظیفه خودش هست را تمام بکند، و إلّا از امام تبعیّت می­کند.
مرحوم سیّد نمی­خواهد بگوید مدخلش زمانی است که او تکبیر می­گوید؛ اینکه مرحوم سیّد فرموده (فیکبّر بعد تکبیر الإمام) منظور این است که مثلاً بعد از تکبیر دوم، این تکبیر می­گوید؛ حال امام در حال دعا باشد، یا بلا فاصله بعد از تکبیر باشد. این عبارت، در صدد این نیست که بگوید صبر بکند تا امام تکبیر بگوید، و بعد تکبیر بگوید. فقط کیفیّت إقتداء در جماعت را بیان می­کند.
مرحوم سیّد فرموده و این را أوّل نماز خود قرار بدهد. (و يجعله أول صلاته و أول تكبيراته فيأتي بعده بالشهادتين و هكذا على الترتيب بعد كل تكبير من الإمام يكبر و يأتي بوظيفته من الدعاء). این فرمایش مرحوم سیّد، علی القاعده است؛ اینکه اول قرار می­دهد، چون تکلیف او، این پنج تا تکبیر است، و آنها را نیاورده است، لذا باید آنها را بیاورد.
در اینجا یک روایتی هست، که به ذهن می­زند لازم نیست که این را تکبیر أوّل قرار بدهد؛ و آن موثقه اسحاق بن عمار است. «وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ (علیهما السلام) أَنَّ عَلِيّاً (علیه السلام) كَانَ يَقُولُ لَا يُقْضَى مَا سَبَقَ مِنْ تَكْبِيرِ الْجَنَائِزِ».[4] ممکن است کسی بگوید به مقتضای این  روایت، لازم نیست که اول تکبیراتِ خودش قرار بدهد؛ بلکه اگر امام در تکبیر دوم است، این شخص هم وظیفه بعد از تکبیر دوم را انجام بدهد.
ما یک احتمال می­دهیم که در جماعت نماز میّت، تکمیل و ادامه دادن، لازم نباشد.
اینکه در روایات فرموده که مابقی را بخواند، ممکن است کسی بگوید آن روایات، با این روایت تعارض دارد؛ که مرحوم خوئی این تعارض را مطرح کرده است. اگر نتوانستیم این تعارض را حلّ بکنیم، می­گوئیم این روایت چون موافق عامه است، آن را رها می­کنیم.
موثقه از نظر مقتضِی، تمام است؛ حال ببینیم مانع دارد یا مانع ندارد. (توضیح استاد در ادامه، خواهد آمد)
مرحوم سیّد در ادامه فرموده است بعد از اینکه امام از نماز خود فارغ شد، این شخص، بقیّه نماز را بیاورد. (و إذا فرغ الإمام يأتي بالبقية فرادى و إن كان مخففا) اینکه بقیّه را باید بیاورد، بخاطر روایاتی است که فرموده بقیّه را بیاورد. یکی از آن روایات، همان صحیحه عیص بن قاسم است، که فرموده (یتمّ ما بقی).
و روایت دیگر، صحیحه حلبی است. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ التَّكْبِيرَةَ وَ التَّكْبِيرَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فَلْيَقْضِ مَا بَقِيَ مُتَتَابِعاً».[5] در بعض روایات، متتابعاً دارد، و در  بعض دیگر، مخفّفةً دارد.
گفته­اند این روایات، معارض دارد؛ که معارضش روایت موثقه اسحاق بن عمار است.
مرحوم خوئی،[6] اول یک جمع دلالی را پیشنهاد کرده است، فرموده یقضی، ظهور در وجوب است؛ و لا یقضی نصّ در عدم  وجوب است؛ و به کمک این نصّ، آن ظهور را بر استحباب حمل می­کنیم. بعد فرموده اگر کسی این جمع را انکار کرد (که ما هم انکار داریم، چون این جمع عرفی نیست؛ این نصّ و ظاهری که در اصول بحث کرده­اند، قواعد عامه نیستند؛ و باید موردی حساب کرد، و در اینجا لسان روایات با هم تنافی دارند، یکی (فیقضی) دارد و یکی (لا یقضی) دارد)، تعارض دارند و روایت اسحاق بن عمار، چون موافق عامه است (آنها ادامه دادن را لازم نمی­دانند) و نتیجه کلام مرحوم سیّد می­شود که فرموده بقیّه را بخواند
و لکن به ذهن ما یک جمع دیگری رسیده است؛ ما ادّعایمان این است که روایت اسحاق بن عمار با روایات که می­گوید (یقضی)، با هم تنافی ندارند؛ روایت اسحاق می­گوید بعد از اینکه وارد نماز شدید، لازم نیست که تکبیرات سابق را بخوانید، بلکه بعد از إقتداء، مثل امام عمل بکن؛ (لا یقضی ما سبق من تکبیرة الجنازة)، و این روایت عمار، نسبت به ماسبق، صحبت می­کند؛ و آن روایات که فرموده تکبیرات را بخوان، در مورد تکبیرات بعدی است. ما فکر کردیم و این احتمال را در ذهنمان دادیم؛ و بعد دیدیم مرحوم صاحب جواهر،[7] همین احتمال را از مرحوم کاشف اللثام، نقل کرده است. عبارت (لا  یقضی ما سبق) بر کسی که ادامه می­دهد، صدق نمی­کند؛ بلکه بر او (إتیان ما بقی) صدق می­کند.
در نتیجه آن حرفی که آنجا گفتیم، نادرست است؛ کسی که در تکبیر دوم و سوم و چهارم، رسید؛ باید تبعیّت بکند، به مقتضای جماعت؛ و باید ما بقی را بخواند به مقضای همین روایاتی که فرموده یقضی ما یأتی.
به حکم این روایات کثیره، باید ما بقی را بیاورد؛ آیا فقط تکبیرات را بیاورد؛ یا تکبیرات و أدعیّه را بیاورد؟ مرحوم سیّد، از روایات استظهار کرده که تکبیرات را با أدعیّه بیاورد. درست است که در روایت زید شحّام[8] امر کرده که تکبیرات را  بیاورد، ولی در اصطلاح روایات که می­گوید نماز میّت پنج تکبیر دارد، یعنی تکبیر با لواحقش، و این روایات هم که می­گوید بقیّه تکبیرات را بگوید، یعنی تکبیر را با لواحقش، بگوید.
و لکن به ذهن می­زند که در صحیحه حلبی که فرموده (فلیقض ما بقی متتابعا)، تتابع به این است که دعاهای وسط را نخواند. در تنقیح[9] هم فرموده که از عنوان (متتابع) به ذهن می­زند که أدعیّه، ساقط باشند. و مساعد اعتبار هم همین  است نماز امام که تمام شد، فرصت نمی­دهند تا ما أدعیّه را بخوانیم.
از صحیحه علی بن جعفر، هم همین مطلب استفاده می­شود. «عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ تَكْبِيرَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ عَلَى مَيِّتٍ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ تَكْبِيرِهِ وَ يُبَادِرُهُ بِرَفْعِهِ وَ يُخَفِّفُ».[10] اینکه فرموده عجله و مبادرت بکند، عجله­اش به همین است که دعاها را قطع بکند؛ و إلّا تکبیر، که تخفیف  ندارد.
مرحوم سیّد فرموده اگر امام فراغ شد، بقیه را بیاورد؛ گرچه آنی که می­آورد، به کمترینش إکتفاء بکند. (و إذا فرغ الإمام يأتي بالبقية فرادى و إن كان مخففا). ظاهر کلام مرحوم سیّد، این است که ایشان تخفیف را به خود دعاها زده است. در روایات خواهیم خواند که مخففةً، یعنی در خود دعای واجب هم تخفیف شود. نه اینکه فقط تکبیرات را بیاورد. که ما می­گوئیم اینکه اصل دعا به نحو مخفّف، واجب باشد؛ دلیل ندارد.
و اگر مهلتش ندادند، می­گوید بقیّه نماز را بدون دعا بیاورد. (و إن لم يمهلوه أتى ببقية التكبيرات ولاء من غير دعاء). که از این عبارت، معلوم می­شود که مراد ایشان در قبل، این است که  با دعا آورده شود؛ منتهی به صورت مخفف؛ ولی در اینجا (من غیر دعاء) فرموده که تتابع در تکبیرات را حفظ بکند؛ که این را، بخاطر روایات متتابعا آورده است؛ آنهم در صورتی که مهلتش ندهند.
و جایز است وقتی که جنازه را برداشتند، همین طور نماز را ادامه بدهد؛ البته با حفظ شرایط. (و يجوز إتمامها خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال و سائر الشرائط).‌
مرحوم خوئی[11] فرموده این فرمایش مرحوم سیّد، هیچ دلیلی ندارد؛ ممکن است که این را بخاطر دو روایت، فرموده  باشد، که آن دو روایت، هیچ دلالتی ندارند. یکی روایت عمرو بن شمر است. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ فَاتَتْنِي تَكْبِيرَةٌ أَوْ أَكْثَرُ قَالَ تَقْضِي مَا فَاتَكَ قُلْتُ أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ قَالَ بَلَى وَ أَنْتَ تَتْبَعُ الْجَنَازَةَ الْحَدِيثَ».[12]
و دیگری، روایت خالد بن مادّ قلانسی است. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَادٍّ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُدْرِكُ مَعَ الْإِمَامَ فِي الْجِنَازَةِ تَكْبِيرَةً أَوْ تَكْبِيرَتَيْنِ فَقَالَ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ وَ هُوَ يَمْشِي مَعَهَا فَإِذَا لَمْ يُدْرِكِ التَّكْبِيرَ كَبَّرَ عِنْدَ الْقَبْرِ فَإِنْ كَانَ أَدْرَكَهُمْ وَ قَدْ دُفِنَ كَبَّرَ عَلَى الْقَبْرِ».[13] منتهی چون اینها مشتمل بر مجاهیل هستند، ضعف سند دارند؛ و باید بنا بر تسامح در ادلّه سنن، آن را  درست کرد.
لکن به ذهن می­زند که اینها از باب غفلت از کلام مرحوم سیّد است؛ چون سیّد فرموده در صورتی که همه شرایط موجود باشد. کلام سیّد نیاز به دلیل ندارد؛ و اطلاقاتی که می­گوید بر میّت نماز بخوان، این را می­گیرد.
لا یقال: در نماز میّت، طمأنینه شرط است، پس باید نماز را در حال حرکت نخواند. فإنّه یقال: چون دلیل  طمأنینه، اجماع است؛ و اجماع هم دلیل لبّی است، و باید به قدرت متیقّن آن، أخذ نمود؛ و قدر متیقّنش نمازهای یومیّه است. لذا اگر سایر شرایط موجود بود، و استقبال به هم نخورد؛ همان اطلاقات، این را می­گیرد.
 
 

---

[1] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌4، صص: 232 – 231  (بلا خلاف فيه بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه. كذا في الجواهر. و يظهر  من جملة من النصوص المفروغية عنه، ... و نحوها غيرها. و الظاهر أنه لا إشكال في جواز الدخول و لو كان الإمام في أثناء الدعاء، و لا ينتظر تكبير الامام. و ظاهر محكي الخلاف: الإجماع عليه. و هذا هو العمدة فيه، و إلا فلا إطلاق في النصوص المتقدمة يقتضي ذلك لورودها مورد حكم آخر كما لا يخفى، كما لا إطلاق في أدلة الجماعة لإجمال مفهومها).
[2] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 222 – 221 (الثانية: في محل الدخول. هل لا بدّ من أن يصبر حتى يكبِّر الإمام فيدخل  معه في الصلاة أو يجوز له الدخول فيها و الإمام مشغول بالدعاء؟ الصحيح هو الثاني. و قد يقال: إن المدرك فيه الإجماع و لا يستفاد ذلك من النصوص. و فيه: أن صحيحة العيص لا مانع من الاستدلال بها في المقام، بل هي صريحة في ذلك، قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يدرك من الصلاة على الميِّت تكبيرة، قال (عليه السلام): يتم ما بقي». لدلالتها على جواز الدخول في الجماعة فيما إذا أدرك الإمام بعد التكبيرة الرابعة و قبل الخامسة، فلو فرضنا أن دخوله في الجماعة مشروط بتكبير الإمام لم يمكنه الدخول فيها في مفروض الرواية، لأنه بعد‌ التكبيرة الخامسة لا تبقى جماعة و لا صلاة ليدخل فيها المأموم، فهي كالصريحة في جواز دخول المأموم فيها عند قراءة الإمام).
[3] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 102، باب 17، أبواب صلاة الجنازة، ح 2.
[4] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 103، باب 17، أبواب صلاة الجنازة، ح 6.
[5] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 102، باب 17، أبواب صلاة الجنازة، ح 1.
[6] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 222 (و لأجل تعارضهما يرفع اليد عن ظاهر الثانية بصراحة الطائفة الأُولى و يجمع  بينهما بحمل الثانية على نفي القضاء وجوباً و حمل الاولى على أنها تقضى جوازاً أو استحباباً. و أما لو ناقشنا في هذا الجمع نظراً إلى أن كلتيهما واردتان في القضاء و قد أثبتته إحداهما و نفته الأُخرى فلا يمكن الجمع بينهما بما ذكر، فلا مناص من الأخذ بالطائفة الأُولى و حمل الثانية على التقيّة لموافقتها لما ذهب إليه ابن عمر).
[7] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌12، ص: 107 فما في‌ خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما  السلام) «ان عليا (عليه السلام) كان يقول: لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز»‌ قاصر عن المعارضة من وجوه، خصوصا بعد موافقته للمحكي عن ابن عمر و جماعة من العامة، بل في كشف اللثام احتمال إرادة أنه ليس بقضاء، أو أن المقضي ما بقي لا ما سبق، قلت: لكن عن بعض النسخ ما بقي، و قد يحتمل عدم وجوب القضاء لما قلناه من جواز القطع أو صلاة الجنازة أو غير ذلك مما لا بأس به بعد ما عرفت من قصوره عن المقاومة من وجوه).
[8] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، صص: 103 – 102، باب 17، أبواب صلاة الجنازة، ح 3. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ  عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ‌ عَلَى الْجَنَائِزِ إِذَا فَاتَ الرَّجُلَ مِنْهَا التَّكْبِيرَةُ أَوِ الثِّنْتَانِ أَوِ الثَّلَاثُ قَالَ يُكَبِّرُ مَا فَاتَهُ».
[9] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 223 (مضافاً إلى قوله «متتابعاً» الظاهر فيما ذكرناه، إذ مع الأدعية لا تقع التكبيرات  متتابعة).
[10] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 104، باب 17، أبواب صلاة الجنازة، ح 7.
[11] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 223 (الجهة الخامسة: إذا لم يتمكن المصلي من إتمام التكبيرات بعد فراغ الإمام لرفع  الجنازة و عدم إمهاله، فهل له أن يقضي التكبيرات خلف الجنازة ماشياً؟ ورد في روايتين إحداهما مرسل القلانسي أن «الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين، فقال (عليه السلام): يتم التكبير و هو يمشي معها، فان لم يدرك التكبير كبّر عند القبر، فان كان أدركهم و قد دفن كبّر على القبر». و ثانيتهما رواية عمرو بن شمر و هي قريبة من الأُولى، إلّا أنهما ضعيفتان بعمرو ابن شمر و بإرسال الاولى، فلا يمكن الحكم بوجوب ذلك أو استحبابه إلّا بناء على التسامح في أدلّة السنن).
[12] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 103، باب 17، أبواب صلاة الجنازة، ح 4.
[13] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 103، باب 17، أبواب صلاة الجنازة، ح 5.

http://www.mfeb.ir/taghrirat/161-ganf959...eghg1.html

[احمدرضا]

1395/10/13

بسم الله الرّحمن الرّحیم
کلمه: حمل روایات مختلفه بر استحباب
بحث در احکام صلات میّت، تمام شد؛ کلمه­ای که باقی مانده است، این است روایاتی که در مورد حاضر شدن شخص در أثناء نماز میّت، بود؛ با هم اختلاف دارند؛ در بعضی از آنها فرموده یقضی و در بعضی فرموده لا یقضی، در بعضی  تعبیر متتابعا آمده است و هکذا؛ یک حرف راجع به این روایات مختلفه، این است که چون نماز این شخصی که در أثناء وارد می­شود، مستحب بوده است، زیرا بقیّه زوردتر از او فارغ می­شوند؛ لذا این روایات، اختلاف دارند. و در مستحبات، اختلاف عیبی ندارد. هر مقدار بیشتر بگوید، افضل است. از اختلاف روایات، کشف بکنیم که همه اینها درست است. که این احتمالی است که بعضی داده­اند؛ و در ذهن ما هم بعید نیست.
 
فصل في كيفية صلاة الميت[1]‌
فرع أول: وجوب پنج تکبیر در نماز میّت
مرحوم سیّد فرموده نماز میّت، پنج تکبیر دارد. (و هي أن يأتي بخمس تكبيرات). که در مذهب ما کسی اختلاف نکرده است؛ و روایات متواتره داریم که نماز میّت، در مورد مؤمن، پنج تکبیر است. بابی را مرحوم صاحب وسائل منعقد کرده است در اینکه نماز میّت، پنج تکبیر دارد. (بَابُ وُجُوبِ التَّكْبِيرَاتِ الْخَمْسِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَ إِجْزَاءِ الْأَرْبَعِ مَعَ التَّقِيَّةِ أَوْ كَوْنِ الْمَيِّتِ مُخَالِفاً‌).[2] و در بعض این روایات، در وجهش گفته است، چون در شبانه روز، پنج نماز، واجب است؛ و از هر نمازی، یک تکبیر، أخذ شده است. البته در روایت عیون، این را به عنوان ظاهر مطرح نموده است، و فرموده باطن آن، چیز دیگری است. «وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ‌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ النَّضْرِ قَالَ: قَالَ الرِّضَا (علیه السلام) مَا الْعِلَّةُ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْمَيِّتِ خَمْسِ تَكْبِيرَاتٍ- قَالَ رَوَوْا أَنَّهَا اشْتُقَّتْ مِنْ خَمْسِ صَلَوَاتٍ- فَقَالَ هَذَا ظَاهِرُ الْحَدِيثِ فَأَمَّا فِي وَجْهٍ آخَرَ- فَإِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى الْعِبَادِ خَمْسَ فَرَائِضَ- الصَّلَاةَ وَ الزَّكَاةَ وَ الصَّوْمَ وَ الْحَجَّ وَ الْوَلَايَةَ- فَجَعَلَ لِلْمَيِّتِ مِنْ كُلِّ فَرِيضَةٍ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً- فَمَنْ قَبِلَ الْوَلَايَةَ كَبَّرَ خَمْساً- وَ مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الْوَلَايَةَ كَبَّرَ أَرْبَعاً- فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ تُكَبِّرُونَ خَمْساً- وَ مَنْ خَالَفَكُمْ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً».[3] مثل اینکه پنج تکبیر داشتن، واضح بوده است؛ و از علت آن سؤال شده است.
مرحوم صاحب جواهر،[4] از بعض اهل عامه نقل کرده است که گفته درست است که پیامبر، پنج تکبیر گفته است؛ ولی چون رافضی­ها نماز را با پنج تکبیر می­خوانند، ما چهار تکبیر می­گوئیم.
مقصود این است در اینکه نماز میّت، پنج تکبیر دارد؛ نصّاً و فتواً بحثی در آن نیست. اگر کسی از این پنج تکبیر کمتر گفت، مجزی نیست؛ چون واجب را انجام نداده است. و در روایت أعمش، به این مطلب اشاره نموده است. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (علیه السلام) فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ- فَمَنْ نَقَصَ مِنْهَا فَقَدْ خَالَفَ السُّنَّةَ».[5]
و همچنین در صحیحه عبد الله بن سنان، این مطلب را مطرح نموده است. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا مَاتَ آدَمُ فَبَلَغَ إِلَى الصَّلَاةِ عَلَيْهِ- قَالَ هِبَةُ اللَّهِ لِجَبْرَئِيلَ- تَقَدَّمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلِّ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ- فَقَالَ جَبْرَئِيلُ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنَا بِالسُّجُودِ لِأَبِيكَ- فَلَسْنَا نَتَقَدَّمُ أَبْرَارَ وُلْدِهِ وَ أَنْتَ مِنْ أَبَرِّهِمْ- فَتَقَدَّمَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً- عِدَّةَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)- وَ هِيَ السُّنَّةُ الْجَارِيَةُ فِي وُلْدِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».[6]
اگر کسی بگوید به لا تعاد الصلاة تمسّک می­کنیم، و می­گوئیم نماز، باطل نمی­شود. در جواب او می­گوئیم درست است صلاة میّت، صلات است؛ ولی لا تعاد با توجه به (الّا من ... رکوع و السجود) در خصوص نمازی است که رکوع و سجود دارد.
بررسی مبطلیّت زیاده در نماز  میّت
اما اگر در نماز میّت، چیزی را زیاد کرد؛ آیا زیاده، مبطل است یا مبطل نیست؟
می­گوئیم ما دلیلی بر مبطلیّت زیاده نداریم؛ اگر بعد از تکبیر پنجم، تکبیر بگوید، هیچ مشکلی ندارد؛ چون با تکبیر پنجم، نماز تمام شده است، و آنها خارج از نماز است. إلّا اینکه گفته­اند شما از اوّل بگوئید خدایا نماز میّت می­خوانم به قصد امری که مثلاً به این ده تکبیر، تعلّق گرفته است؛ یعنی مگر اینکه به قصد امر تشریعی بیاورید که در این صورت، نماز باطل است، چون قربی نبوده است.
اما اگر در أثناء، یک تکبیر اضافه بکند؛ اگر به قصد تشریع باشد؛ همان مشکل را دارد؛ ولی اگر به قصد تشریع نباشد؛ دلیلی بر مبطلیّت زیاده نداریم. فقط در مورد نماز یومیّه دلیل داریم، آنهم در خصوص واجب، (من زاد فی المکتوبه فعلیه الإعاده)، زیاده مال جزئی است که در قرآن آمده است.
بررسی زیاده به عنوان جزء مستحب
مطلب دوم، این است آیا زیاده بر این تکبیرات و لو به عنوان جزء مستحب، استحباب دارد یا ندارد؟ جماعتی گفته­اند اگر آدم حسابی­تر است، تکبیراتش بیشتر است؛ هر چه حسابی­تر، باشد؛ تکبیراتش بیشتر است. مستفاد از روایات این است هر چه فضلش بیشتر، باشد؛ تکبیراتش بیشتر است. در بعض روایات هست که بیشتر از ده تا را خواندند؛ و حضرت فرمود تا هفتاد تا می­شود خواند.
مرحوم خوئی[7] منکر این مسأله شده است، فرموده استحباب بقیّه، ثابت نیست. فرموده دلیل قائلین بر استحباب، روایاتی است که آن روایات، یا ضعیف الدلالة، یا ضعیف السند، و یا ضعیف الدلالة و السند، هستند.
روایاتی که در این باب، برای استحباب گفته شده است. یکی روایتی است که در مورد نماز پیامبر بر حمزه وارد شده است.
صحیحه زراره:  «وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) صَلَّى عَلَى حَمْزَةَ سَبْعِينَ صَلَاةً - وَ كَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً».[8] مراد حضرت از هفتاد صلاة، هفتاد دعا است. بنا بر اینکه بگوئیم مراد از جمله (و کبر علیه سبعین تکبیرة) یعنی در یک نماز، هفتاد تکبیر گفته است؛ استدلال قائلین به جواز، تمام است.
و لکن این استدلال، ناتمام است؛ مراد این نیست که در یک نماز، هفتاد تکبیر گفته است، بلکه از باب اینکه چهارده تا نماز بر حمزه خوانده است؛ و هر نمازی پنج تکبیر دارد، مجموع تکبیرات، هفتاد تا شده است.  در این روایت، یک بفعل خارجی را بیان می­کند؛ و آن مجمل است؛ و با این هم می­سازد که در چهارده تا نماز این تکبیرات را گفته است. بلکه در روایت هفتم همین باب، این هفتاد تا را توضیح داده است، که به چه شکل بوده است. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدَ تَقَدَّمَتْ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ (علیهم السلام) عَنْ عَلِيٍّ (علیه السلام) قَالَ: كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) عَلَى حَمْزَةَ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ- وَ كَبَّرَ عَلَى الشُّهَدَاءِ بَعْدَ حَمْزَةَ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ- فَأَصَابَ حَمْزَةَ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً».[9] این روایت، مبیِّن آن روایت سوم است؛ و اگر مبیّن نباشد، منشأ اجمال هست.
و در یک روایت دیگر، هم فرموده که امیر المؤمنین (علیه السلام) بر سهل بن حنیف، نماز خوانده است؛ و می­گوید که بیست و پنج تکبیر گفتند، به این کیفیّت که در هر نمازی پنج تکبیر گفتند. «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) عَلَى حَمْزَةَ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً- وَ كَبَّرَ عَلِيٌّ (علیه السلام) عِنْدَكُمْ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ- خَمْساً وَ عِشْرِينَ تَكْبِيرَةً- قَالَ كَبَّرَ خَمْساً خَمْساً- كُلَّمَا أَدْرَكَهُ النَّاسُ قَالُوا‌ - يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَمْ نُدْرِكِ الصَّلَاةَ عَلَى سَهْلٍ فَيَضَعُهُ فَيُكَبِّرُ عَلَيْهِ خَمْساً- حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَبْرِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ».[10] از اینکه در این روایت، بیست و پنج تکبیر را این جور توضیح می­دهد؛ سبب روشن شدن آن هفتاد تکبیر می­شود. پس هفتاد تائی که در مورد حمزه بوده است، در یک نماز نبوده است؛ پس آن روایت، ربطی به زیاده در تکبیرات ندارد.
روایت دومی که به قائلین به استحباب زیاده، به آن استدلال کرده­اند، روایت هشتم است. «وَ فِي الْأَمَالِي الْمَشْهُورِ بِالْمَجَالِسِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِي التَّبَرُّعِ بِالتَّكْفِينِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) صَلَّى عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ أُمِّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام)- صَلَاةً لَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ قَبْلَهَا مِثْلَ تِلْكَ الصَّلَاةِ- ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعِينَ تَكْبِيرَةً- فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ- لِمَ كَبَّرْتَ‌ عَلَيْهَا أَرْبَعِينَ تَكْبِيرَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ نَعَمْ يَا عَمَّارُ- الْتَفَتُّ إِلَى يَمِينِي فَنَظَرْتُ إِلَى أَرْبَعِينَ صَفّاً مِنَ الْمَلَائِكَةِ- فَكَبَّرْتُ لِكُلِّ صَفٍّ تَكْبِيرَةً».[11]
اگر این سؤال و جوابی که در این روایت هست، وجود نداشت، در اینجا هم همان توجیه قبل را می­گفتیم که حضرت هشت نماز را تکرار کرده است. ولی با توجه به این سؤال و جواب (فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ- لِمَ كَبَّرْتَ‌ عَلَيْهَا أَرْبَعِينَ تَكْبِيرَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ نَعَمْ يَا عَمَّارُ- الْتَفَتُّ إِلَى يَمِينِي فَنَظَرْتُ إِلَى أَرْبَعِينَ صَفّاً مِنَ الْمَلَائِكَةِ- فَكَبَّرْتُ لِكُلِّ صَفٍّ تَكْبِيرَةً) چنین توجیهی ممکن نیست. زیرا از اینکه فرموده نگاه به سمت راست خودم کردم و چهل صف از ملائکه را دیدم و برای هر صفی از آنها، یک تکبیر گفتم، فهمیده می­شود که فقط یک نماز بوده است.
و لکن مضافاً به اینکه روایت، ضعف سند دارد؛ این روایت برای ما مفید نیست؛ زیرا می­گوئیم اگر در یک نمازی، پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) مصلِّی باشد، و چهل صف از  ملائکه حضور داشته باشند، عیبی ندارد که نماز عوض بشود؛ و این ملازمه ندارد که نمازی که ما هم می­خوانیم، اینگونه باشد. پس این روایت، مفید فایده نیست؛ و نمی­توان از این روایت، تعدّی کرد. حال یا دلالت ندارد؛ و اگر دلالت داشته باشد، تعدّی از آن، امکان ندارد.
روایت یازدهم هم روایت ابن طاووس است؛ و سند ندارد؛ و اصلاً دلالتی ندارد، چون راجع به پیامبر است. «عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الطُّرَفِ عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسْتَفَادِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ (علیهما السلام) قَالَ: كَانَ فِيمَا أَوْصَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) أَنْ يُدْفَنَ فِي بَيْتِهِ- وَ يُكَفَّنَ بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ- أَحَدُهَا يَمَانٍ وَ لَا يَدْخُلَ قَبْرَهُ غَيْرُ عَلِيٍّ (علیه السلام)- ثُمَّ‌ قَالَ يَا عَلِيُّ كُنْ أَنْتَ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ- وَ كَبِّرُوا خَمْساً وَ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً وَ كَبِّرْ خَمْساً وَ انْصَرِفْ- وَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يُؤْذَنَ لَكَ فِي الصَّلَاةِ- قَالَ عَلِيٌّ وَ مَنْ يُؤْذِنُ لِي بِهَا قَالَ جَبْرَئِيلُ يُؤْذِنُكَ بِهَا- ثُمَّ رِجَالُ أَهْلِ بَيْتِي يُصَلُّونَ عَلَيَّ أَفْوَاجاً أَفْوَاجاً- ثُمَّ نِسَاؤُهُمْ ثُمَّ النَّاسُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ قَالَ فَفَعَلْتُ».[12]
روایت دوازدهم هم ظاهرش این است که، نماز را با هفت تکبیر خوانده است؛ و ظاهرش این است که هر چه فضل میّت، بیشتر باشد، تکبیراتش بیشتر می­شود. «مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَيْنِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: كَبَّرَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (علیه السلام) عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ- سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَ كَانَ بَدْرِيّاً- وَ قَالَ لَوْ كَبَّرْتُ عَلَيْهِ سَبْعِينَ لَكَانَ أَهْلًا».[13]
و لکن مضافاً که این روایت، از جهت سندی مشکل دارد؛ معارض هم دارد. معارضش همان روایت صحیحه است که فرموده بیست و پنج تا تکبیر را در پنج نماز، فرموده است.
روایت چهاردهم: «سَعِيدُ بْنُ هِبَةَ الرَّاوَنْدِيُّ فِي قِصَصِ الْأَنْبِيَاءِ بِسَنَدِهِ عَنِ ابْنِ‌ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ (عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (علیه السلام) فِي حَدِيثِ وَفَاةِ آدَمَ (علیه السلام) قَالَ: فَخَرَجَ هِبَةُ اللَّهِ- وَ صَلَّى عَلَيْهِ وَ كَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً وَ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً- سَبْعِينَ لآِدَمَ وَ خَمْسَةً لِأَوْلَادِهِ».[14]
در باب پنجم،[15] همین روایت را به طور مفصّل آورده است. هفتاد و پنج تکبیر، قابل حمل بر پانزده نماز است؛ که از این پانزده نماز، چهارده تا بخاطر خود حضرت آدم، و یکی برای أولاد آدم، واجب شده است. که بر همان یک نماز، سنّت، جاری شده است. روایت پانزدهم، هم همین است.
روایت هفدهم: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنِ التَّكْبِيرِ عَلَى‌ الْجِنَازَةِ- هَلْ فِيهِ شَيْ‌ءٌ مُوَقَّتٌ  فَقَالَ لَا- كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) أَحَدَ عَشَرَ- وَ تِسْعاً وَ سَبْعاً وَ خَمْساً وَ سِتّاً وَ أَرْبَعاً».[16]
دلالت این روایت، خیلی خوب است؛ زیرا در این روایت، توسعه در تکبیرات داده است؛ منتهی به حکم روایاتی که فرموده پنج تکبیر واجب است، می­گوئیم پنج تکبیر واجب است، و بقیّه مستحب است.
روایت هجدهم: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُقْبَةَ عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ: سُئِلَ جَعْفَرٌ (علیه السلام) عَنِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ- فَقَالَ ذَلِكَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ مَا شَاءُوا كَبَّرُوا- فَقِيلَ إِنَّهُمْ يُكَبِّرُونَ أَرْبَعاً فَقَالَ ذَاكَ إِلَيْهِمْ- ثُمَّ قَالَ أَ مَا بَلَغَكُمْ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى عَلَيْهِ عَلِيٌّ (علیه السلام)- فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ- يُكَبِّرُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ- قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ بَدْرِيٌّ عَقَبِيٌّ أُحُدِيٌّ- وَ كَانَ مِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِينَ اخْتَارَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)- مِنَ الِاثْنَيْ عَشَرَ وَ كَانَتْ لَهُ خَمْسُ مَنَاقِبَ- فَصَلَّى عَلَيْهِ لِكُلِّ مَنْقَبَةٍ صَلَاةً».[17] در این روایت، فرموده که حضرت بر شخصی پنج نماز خواند و در هر نمازی، پنج تکبیر گفتند؛ که در توجیهش فرموده چون پنج فضیلت داشت برای هر فضیلت، یک نماز خواندند. که در این روایت، چهار فضیلت را نقل نموده است. و در یک روایت دیگر فرموده که منقبه پنجم، ولایت بوده است.
این روایت هم دلالت دارد که می­شود بیش از پنج تکبیر در یک نماز، گفته شود. (فَقَالَ ذَلِكَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ مَا شَاءُوا كَبَّرُوا) منتهی از نظر دلالی همان اشکال را دارد؛ بلکه از ذیلش که حضرت استشهاد می­کند به اینکه حضرت أمیر المؤمنین (علیه السلام) پنج نماز را با بیست و پنج تکبیر، خواندند، فهمیده می­شود که مقدار تکبیرات به اختیار خود آنهاست، ولی باید به این کیفیّت باشد که در هر نمازی، پنج تکبیرگفته شود.
فقط یک چیزی در این روایت هست، که سائل می­گوید اگر یک وقت چهار تا تکبیر گفتند، نمازها آنها صحیح است یا نه، که حضرت فرمودند عیبی ندارد. (فَقِيلَ إِنَّهُمْ يُكَبِّرُونَ أَرْبَعاً فَقَالَ ذَاكَ إِلَيْهِمْ). که این خلاف آن روایاتی است که فرموده تکبیرات نماز میّت، پنج تاست. و حمل این روایت بر موردی که میّت از عامه است، یا میّت، منافق است، خلاف ظاهر است. یا باید این روایت را حمل بکنیم، و یا طرحش بکنیم.
ما هستیم و صدر روایت که فرموده هر مقدار که می­خواهند تکبیر بگویند، که مراد به نحو مشروع است؛ که روایات دیگر می­گوید به نحو مشروع، پنج تا پنج تاست. ما می­گوئیم آن قاعده سابق را که می­گفتیم نمی­شود این همه روایت، دروغ باشند، در اینجا تطبیق نمی­شود؛ چون اگر چند روایت بود، و دلالت­هایشان تمام بود، و فقط ضعف سند داشتند، می­گفتیم نمی­شود همه اینها دروغ باشند و به آنها أخذ می­کردیم. ولی چون در اینجا خیلی از روایاتِ ضعیف السند، ضعیف الدلالة هستند؛ و آنهائی که سندشان درست بود، قطعاً ضعیف الدلالة بودند؛ نه روایات ضعیف الدلاله و تام السند داریم؛ و نه ضعیف السند و تام الدلاله داریم. گرچه رجاءً عیبی ندارد، اما به نحو ورود، به اینکه بگوئیم قصد استحباب بکنیم و جزء نماز باشد، دلیلی بر آن نداریم.
 
 

---

[1] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 426‌.
[2] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 72، باب 5، أبواب صلاة الجنازه.
[3] - وسائل الشيعة، ج‌3، صص: 77‌ - 76، باب 5، أبواب صلاة الجنازه، ح 16.
[4] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌12، صص: 32 – 31 (بل يعرفه المخالف منا فضلا عن الموافق، بل عن بعض العامة أنهم تركوه لأنه من شعار الشيعة، قال في المحكي عن حواشي الشهيد: إن محمد بن علي بن عمران التميمي المالكي قال في كتابه الموسوم بفوائد مسلم: إن زيدا كبر خمسا و إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان كذلك يكبرها و لكن ترك هذا المذهب لأنه صار علما على القول بالرفض، قلت: و من هنا تركوا الحق في أصول الدين‌ و فروعه، لأنه علم على الرفض ...).
[5] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 79، باب 5، أبواب صلاة الجنازة، ح 23.
[6] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 76، باب 5، أبواب صلاة الجنازة، ح 13.
[7] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 225 (و هل تستحب الزيادة في التكبير إذا كان الميِّت من أهل الفضل و السداد؟ ربما يقال بالجواز، و قد نسب ذلك إلى جماعة، إلّا أن الصحيح عدم جواز الزيادة و لو بعنوان الجزء الاستحبابي بأن يكون جزءاً و معتبراً في التشخص لا في أصل العمل، و ذلك لأن ما استدل به على الجواز ضعيف إما سنداً و إما دلالة، لكونه مبتلى بالمعارض أو لغيره من الوجوه، و إما من كلتا الجهتين).
 
[8] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 81، باب 6، أبواب صلاة المیّت، ح 3.
[9] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 82، باب 6، أبواب صلاة المیّت، ح 7.
[10] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، صص: 82 – 81، باب 6، أبواب صلاة المیّت، ح 5.
[11] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، صص: 83 – 82، باب 6، أبواب صلاة المیّت، ح 8.
[12] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، صص: 84 – 83، باب 6، أبواب صلاة المیّت، ح 11.
[13] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 84 ، باب 6، أبواب صلاة المیّت، ح 12.
[14] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، صص: 85 – 84، باب 6، أبواب صلاة المیّت، ح 14.
[15] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 76، باب 5، أبواب صلاة الجنازة، ح 13 «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا مَاتَ آدَمُ فَبَلَغَ إِلَى الصَّلَاةِ عَلَيْهِ- قَالَ هِبَةُ اللَّهِ لِجَبْرَئِيلَ- تَقَدَّمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلِّ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ- فَقَالَ جَبْرَئِيلُ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنَا بِالسُّجُودِ لِأَبِيكَ- فَلَسْنَا نَتَقَدَّمُ أَبْرَارَ وُلْدِهِ وَ أَنْتَ مِنْ أَبَرِّهِمْ- فَتَقَدَّمَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً- عِدَّةَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)- وَ هِيَ السُّنَّةُ الْجَارِيَةُ فِي وُلْدِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».
[16] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، صص: 86 – 85، باب 6، أبواب صلاة المیّت، ح 17.
[17] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 86 ، باب 6، أبواب صلاة المیّت، ح 18.

http://www.mfeb.ir/taghrirat/161-ganf959...eghg1.html