«تقریر» احکام اموات/تکفین

[احمدرضا]

1395/10/14
بسم الله الرّحمن الرّحیم

بررسی کفایت تکبیرات بدون خواندن أدعیّه و أذکار
بعد از اینکه حجّت بر اینکه نماز میّت، پنج تکبیره دارد؛ تمام شد؛ بحث دیگر در این است که آیا این پنج تکبیره، کفایت می­کند؛ یا باید أدعیّه و صلوات و تشهّد هم ضمیمه بشود؟
مرحوم محقّق در شرایع[1] فرموده ضمیمه کردن دعا لازم نیست. اگر کسی همین پنج تکبیر را بگوید، کفایت می­کند. مرحوم محقّق، در این بیان که فرموده أدعیّه و شیء آخر، لازم نیست؛ متفرّد است.
در مقابل، هم قدماء و هم متأخّرین، این فرمایش محقّق را در شرایع، قبول نکرده­اند. مرحوم صاحب جواهر از عدّه­ی زیادی از قدماء، از مرحوم کلینی، و مرحوم صدوق، نقل کرده است که آنها گفته­اند در نماز میّت، مجرّد تکبیرات کافی نیست. از جمله عبارت شهید را در ذکری، آورده است. (و في الذكرى «أن الأصحاب أجمعهم يذكرون ذلك في كيفية الصلاة كابني بابويه و الجعفي و الشيخين و أتباعهما و ابن إدريس، و لم يصرح أحد منهم بندب الأذكار، و المذكور في بيان الواجب ظاهره الوجوب»).[2] ظاهر کلامشان هم که می­گویند نماز میّت، تکبیرات و اینهاست؛ یعنی اینها هم مثل تکبیرات واجب است. بعضی گفته­اند مذهب أصحاب، اجماع و لا خلاف است بر اینکه اینها کافی نیست. مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف، ادعای اجماع کرده است. (دلیلنا اجماع الفرقه و أخبارهم).[3]
بعید نیست که بگوئیم شهرت قدمائیّه بر عدم کفایت است؛ ولی اینکه چه جور شده که مرحوم محقّق، اصل دعا را انکار کرده است؛ ما نتوانستیم آن را بفهمیم. بعضی گفته اند که محقّق در کتاب نافع و معتبر هم همین جور گفته است. ولی صاحب جواهر فرموده در ایندو کتاب این جور نفرموده است؛ و عبارتهای این دو کتاب را آورده است.
از نظر أقوال، شهرت بر همین است که غیر از این تکبیرات، أذکار و أدعیّه­ای هم لازم است.
أدلّه­ی قول به عدم وجوب أذکار و أدعیّه
وجوهی را برای قول محقّق، ذکر کرده­اند.
وجه أوّل: اصل عدم وجوب
فرموده­اند، اصل عدم وجوب أذکار و أدعیّه است.
مناقشه در وجه أوّل
و لکن همانطور که مرحوم صاحب جواهر فرموده­ است؛ روایات، این اصل را قطع کرده­اند.
وجه دوم: تمسّک به اطلاقات
وجه ثانی روایات کثیره­ای که فرموده نماز میّت خمس تکبیرات است؛ که این روایات، اطلاق دارد چه با اذکار و ادعیّه باشند، یا بدون أذکار و أدعیّه باشند.
مناقشه در وجه دوم
که جواب این وجه هم واضح است. أوّلاً: آن روایاتی که می­گوید نماز میّت، پنج تکبیر است؛ اطلاق ندارد. یا از این باب وقتی که می­گوید نماز میّت پنج تکبیر دارد، یعنی با آن لواحقش. و یا اینکه قبول داریم ملحقات را نمی­گیرد، ولی باز می­گوئیم اطلاق ندارد؛ اینها را مقام ردّ اهل سنت است، که آنها چهار تکبیر می­گفتند. و از این حیث در مقام بیان نیست، که چیز دیگری دارد یا ندارد؛ و در علم اصول، ثابت است که وقتی تمسّک به اطلاق درست است که در صدد بیان از آن جهت باشد. ثانیاً: بالفرض اطلاق داشته باشند؛ ولی این اطلاق، قید می­خورد به روایاتی که این أذکار و أدعیّه را واجب کرده است. که این جواب، مبتنی است بر اینکه آن روایات، از جهت سند و دلالت تمام باشند. (در ادامه در مورد این روایات، بحث خواهد شد) اصل و اطلاقات، هر دو وجه اینها موهوم است.
وجه سوم: اختلاف روایات
مهم وجه ثالث است؛ و آن اختلاف روایات در مورد أدعیّه و اذکار است. و در بحث حیض و بعض جاهای دیگر گذشت که اگر در یک موضوعی، روایات مختلفه داشتیم؛ شاهد بر این است که مؤدَّیات آنها مستحب است؛ واجب باید منضبط باشد. و در محل کلام هم چون روایات مختلف است، کشف می­کنیم که خواندن أدعیّه و أذکار، مستحب است.
مناقشه در وجه سوم
کبری این وجه، مورد قبول است، که اختلاف، دلیل بر استحباب است. و کلام در صغریات است که آیا واقعاً این روایات اختلاف دارند؛ و یا اینکه با ظاهر مختلفشان، به یک جامعی، اتفاق دارند.
کسانی[4] که جواب داده­اند از محقّق، قبول کرده­اند که این روایات، به ظاهرشان اختلاف دارند؛ ولی فرموده­اند این روایات، به یک جامعی، اتفاق دارند.
بررسی روایات مسأله
حال ما أوّل روایات را می­خوانیم تا ببینید این روایات، اختلاف دارند یا نه؟ و بعد ببینید که آیا کلام مرحوم خوئی که فرموده بر یک جامعی، اتفاق دارند؛ حرف درستی است یا نه؟
صحیحه زراره: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ قَالَ- تُكَبِّرُ ثُمَّ تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)- ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ- لَا أَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا- اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي حَسَنَاتِهِ وَ تَقَبَّلْ مِنْهُ- وَ إِنْ كَانَ مُسِيئاً فَاغْفِرْ لَهُ ذَنْبَهُ- وَ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ- وَ اجْعَلْهُ مِنْ رُفَقَاءِ مُحَمَّدٍ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)- ثُمَّ تُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ وَ تَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ زَاكِياً فَزَكِّهِ- وَ إِنْ كَانَ خَاطِئاً فَاغْفِرْ لَهُ- ثُمَّ تُكَبِّرُ الثَّالِثَةَ وَ تَقُولُ- اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ- وَ لَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ ثُمَّ تُكَبِّرُ الرَّابِعَةَ وَ تَقُولُ- اللَّهُمَّ اكْتُبْهُ عِنْدَكَ فِي عِلِّيِّينَ- وَ اخْلُفْ عَلَى عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ- وَ اجْعَلْهُ مِنْ رُفَقَاءِ مُحَمَّدٍ ص- ثُمَّ كَبِّرِ الْخَامِسَةَ وَ انْصَرِفْ».[5] در تکبیر اول اینها را آورده است؛ و از شهادت و دعا برای مؤمنین، صحبتی نکرده است. ضمناً آن مجموعه، بعد از همه تکبیرات آمده است.
روایت أبی ولّاد: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْمَيِّتِ- فَقَالَ خَمْسٌ تَقُولُ (فِي أَوَّلِهِنَّ) - أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْمُسَجَّى قُدَّامَنَا-  عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ- وَ قَدْ قَبَضْتَ رُوحَهُ إِلَيْكَ- وَ قَدِ احْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ- وَ أَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ- اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْ ظَاهِرِهِ إِلَّا خَيْراً- وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِسَرِيرَتِهِ- اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَضَاعِفْ حَسَنَاتِهِ- وَ إِنْ كَانَ مُسِيئاً فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ- ثُمَّ تُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ وَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ».[6] در این روایت، دعای برای مؤمنین را نیاورده است.
روایت علی بن سوید: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَمِّهِ حَمْزَةَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الرِّضَا (علیه السلام) فِيمَا يُعْلَمُ قَالَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ- تَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِأُمِّ الْكِتَابِ- وَ فِي الثَّانِيَةِ تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ- وَ تَدْعُو فِي الثَّالِثَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ- وَ تَدْعُو فِي الرَّابِعَةِ لِمَيِّتِكَ وَ الْخَامِسَةُ تَنْصَرِفُ بِهَا».[7] در این روایت، امّ الکتاب، آمده است. و در روایت، سوم و ششم همین باب هم بعض اینها را نیاورده است.
روایت فضل بن شاذان: «وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْعِلَلِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا (علیه السلام) قَالَ: إِنَّمَا أُمِرُوا بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ لِيَشْفَعُوا لَهُ- وَ لِيَدْعُوا لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ- لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ- أَحْوَجَ إِلَى الشَّفَاعَةِ فِيهِ- وَ الطَّلِبَةِ وَ الِاسْتِغْفَارِ مِنْ تِلْكَ السَّاعَةِ- وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ- دُونَ أَنْ تَصِيرَ أَرْبَعاً أَوْ سِتّاً- لِأَنَّ الْخَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ- إِنَّمَا أُخِذَتْ مِنَ الْخَمْسِ الصَّلَوَاتِ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ».[8] در این روایت، تمام غرض از نماز را دعای برای میّت، قرار داده است.
روایت اسماعیل بن جعفی: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى وَ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ قِرَاءَةٌ وَ لَا دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ- تَدْعُو بِمَا بَدَا لَكَ وَ أَحَقُّ الْمَوْتَى أَنْ يُدْعَى لَهُ الْمُؤْمِنُ- وَ أَنْ يُبْدَأَ بِالصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)».[9] این روایت، نفی می­کند آن روایتی که می­گفت امّ الکتاب بخواند. ظاهر این روایت، همین است که نماز میّت، همین دو رکن یعنی دعای بر مؤمن و صلات بر پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) را دارد. و همچنین می­گوید که این دو هم بهتر است؛ و واجب نیست.
موثقه یونس بن یعقوب: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الْجِنَازَةِ- أُصَلِّي عَلَيْهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ تَكْبِيرٌ وَ تَسْبِيحٌ وَ تَحْمِيدٌ وَ تَهْلِيلٌ الْحَدِيثَ».[10] در این روایت، دعای بر مؤمن و صلوات بر پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نیست.
و هکذا این اختلاف، در روایات مفصِّله هم هست؛ که مرحوم سیّد بعض آنها را در متن عروه، ذکر کرده است.
برای قول مرحوم محقّق، اینجور استدلال شده که اختلاف این روایات، دلیل بر این است که هیچ کدام از اینها واجب نیست؛ و مستحب است.
در مقابل، از مرحوم محقّق، جواب داده­اند که درست است که روایت اختلاف دارند؛ و لکن این روایات مختلفه، در یک چیز اتّفاق دارند. در بحث قبل هم مرحوم خوئی اتّحاد روایات را در بعض مضامین، ادعا کردند، با اینکه در کثیری از مضامین، اختلاف داشتند. شاید در بحث مواضع حنوط بود، که بعض روایات  جبهه را داشت. ولی فرمود در مساجد با هم اتّفاق دارند و به آنها أخذ می­کنیم. در مقام هم فرموده که درست است که اختلاف دارند؛ ولی در دعای برای میّت و صلوات بر پیامبر، با هم اتّحاد دارند؛ لذا فرموده اصل دعا و صلوات، واجب است؛ و اما اینکه باید به چه کیفیّت گفته شود؛ در بحث آتی خواهد آمد.
و فرموده اما اینکه شهادتین در یکی از تکبیرات، واجب باشد؛ این را قبول نداریم، چون دلیلی ندارد. دلیلی بر وجوب شهادت در تکبیر اول، نداریم؛ إلّا روایت أمّ سلمه که مرحوم سیّد آن را در متن آورده است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) إِذَا صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ كَبَّرَ وَ تَشَهَّدَ- ثُمَّ كَبَّرَ وَ صَلَّى عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَ دَعَا- ثُمَّ كَبَّرَ وَ دَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ - ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ وَ دَعَا لِلْمَيِّتِ- ثُمَّ كَبَّرَ الْخَامِسَةَ وَ انْصَرَفَ- فَلَمَّا نَهَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ- كَبَّرَ وَ تَشَهَّدَ ثُمَّ كَبَّرَ وَ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّينَ- ثُمَّ كَبَّرَ وَ دَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ- ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ وَ انْصَرَفَ وَ لَمْ يَدْعُ لِلْمَيِّتِ».[11] مادر ابن مهاجر (أم سلمه) هیچ توثیقی ندارد. دلالت این روایت هم مشکل دارد.
مرحوم خوئی[12] اشکال کرده است؛ فرموده همانطور که سند این روایت، مشکل دارد؛ دلالت آن هم مشکل دارد. چون فعل پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) را نقل می­کند؛ و دلالت بر وجوب ندارد. ما هم می­گوئیم افضل همین است. و شاید هم عمود کلام در این روایت، این اذکار نبوده است؛ و این روایت را برای ردّ عامه، نقل کرده است. ایشان نقل کرده که بحثی بین امّ سلمه و یک زنی از اهل تسنّن در گرفته بود؛ و آن شخص سنّی به امّ سلمه گفته شما در همه جاها خلاف مسلمین عمل می­کنید. بعد از امام صادق (علیه السلام) سؤال می­کند، و حضرت می­فرماید که این کار پیامبر بوده است؛ و پیامبر نماز را با پنج تکبیر می­خواندند.
روایت ابراهیم بن مهزیان هم در همین باب است؛ که تقریباً شبیه همین روایت است. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ‌ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً- وَ صَلَّى عَلَى أُخْرَى فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً- فَأَمَّا الَّذِي كَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً- فَحَمِدَ اللَّهَ وَ مَجَّدَهُ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى- وَ دَعَا فِي الثَّانِيَةِ لِلنَّبِيِّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)- وَ دَعَا فِي الثَّالِثَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ- وَ دَعَا فِي الرَّابِعَةِ لِلْمَيِّتِ- وَ انْصَرَفَ فِي الْخَامِسَةِ- وَ أَمَّا الَّذِي كَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً فَحَمِدَ اللَّهَ- وَ مَجَّدَهُ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى- وَ دَعَا لِنَفْسِهِ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ فِي الثَّانِيَةِ- وَ دَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ فِي الثَّالِثَةِ- وَ انْصَرَفَ فِي الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَدْعُ لَهُ لِأَنَّهُ كَانَ مُنَافِقاً».[13]
ابراهیم بن مهزیاد، برادر علی بن مهزیار معروف است؛ مدح دارد و جهات زیادی برای توثیق دارد؛ از جمله کثرت روایت أجلّاء دارد، که همین برای توثیق ایشان کافی است. یکی از روایات مختلفه، همین روایت است؛ در تکبیره اُولی، حمد و تمجید خداوند آمده است. (فَحَمِدَ اللَّهَ وَ مَجَّدَهُ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى). ممکن است کسی بگوید که یکی از مصادیقش همین تمجید است. که به این هم می­شود استناد کرد. ولی این روایت در مورد فعل پیامبر است، و دلالت بر وجوب ندارد. این است که مرحوم خوئی، نسبت به وجوب شهادت در تکبیره اُولی، می­گوید مشکل داریم.
اینکه مرحوم خوئی، اتّفاق روایات را نسبت به دعا و صلوات، قبول کرده است؛ با روایت موثقه یونس بن یعقوب، سازگاری ندارد؛ زیرا در این روایت، دعا و صلوات نیامده است. «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الْجِنَازَةِ- أُصَلِّي عَلَيْهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ تَكْبِيرٌ وَ تَسْبِيحٌ وَ تَحْمِيدٌ وَ تَهْلِيلٌ الْحَدِيثَ».[14]
البته مرحوم خوئی به این جهت، التفات دارد؛ و جواب داده که این منافاتی با آن استنباط ما ندارد که فقط دعا و صلوات، واجب است؛ اینکه فرموده (إِنَّمَا هُوَ تَكْبِيرٌ وَ تَسْبِيحٌ وَ تَحْمِيدٌ وَ تَهْلِيلٌ)، آن زیادی­های نماز میّت را می­خواهد بگوید؛ و اصل نماز میّت را نمی­گوید. در نماز میّت که تسبیح و تحمید نیست.
ما گیرمان در همین موثقه یونس بن یعقوب است که نتوانستیم بفهمیم که مضرّ به دعا و صلوات نباشد.
ممکن است کسی بگوید صحیحه اسماعیل بن جعفی هم با این استنباط ایشان، سازگاری ندارد. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى وَ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ قِرَاءَةٌ وَ لَا دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ- تَدْعُو بِمَا بَدَا لَكَ وَ أَحَقُّ الْمَوْتَى أَنْ يُدْعَى لَهُ الْمُؤْمِنُ- وَ أَنْ يُبْدَأَ بِالصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)».[15]
مرحوم خوئی[16] فرموده این روایت، دلالت دارد که دعا واجب است. چون وصف، مفهوم ندارد. و دعایش تحدید ندارد و موقّت نیست، یعنی محدَّد نیست، توقیتی نیست. نه تنها این روایت، دلالت بر خلاف ندارد، بلکه دلالت بر وفاق دارد.
ما هم می­گوئیم وصف، مفهوم ندارد؛ ولی از این روایت، فهمیده نمی­شود که دعا هم ندارد. بلکه با هر دو، می­سازد.
در ادامه مرحوم خوئی،[17] شاهدی را برای اینکه دعا واجب است، اضافه کرده است؛ و آن شاهد، روایاتی است که در مورد نماز منافق وارد شده است که می­گوید این جور دعا کن. که دعای آن، بدل نماز مؤمن است؛ که در نماز مؤمن هم باید دعا باشد؛ و معلوم می­شود که اصل دعا واجب است؛ و چون نمی­شود که دعا را ترک بکند؛ و دعای به خیر هم نمی­شود بکند؛ لذا متعیّن شده در دعای به شرّ.
 
 

---

[1] - شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 96 (الثالث في كيفية الصلاة‌ و هي خمس تكبيرات و الدعاء بينهن غير لازم و لو قلنا بوجوبه لم نوجب لفظا على التعيين).
[2] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌12، ص: 34.
[3] - الخلاف، ج‌1، ص: 724.
[4] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 230 (و أمّا اختلاف الروايات فهو و إن كان كذلك إلّا أنه إنما يدل على أن الدعاء الوارد في هذه الرواية ليس واجباً معيناً و كذا الدعاء الوارد في الرواية الأُخرى للمعارضة، و أما أنه ليس بواجب أصلًا فلا.
بل لا بدّ من الالتزام بوجوب الدعاء مخيراً، و أن الواجب هو الجامع المنطبق على كل واحد من الأدعية الواردة، و ذلك لما ذكرناه من أن للأمر ظهورين: ظهور في الوجوب و ظهور في التعيين، فاذا جاءنا دليلان على وجوب شيئين و علمنا أن كليهما غير واجب و إنما الواجب أحدهما فلا مناص من رفع اليد عن ظهور الدليلين في التعيين و الالتزام بوجوب أحدهما مخيراً).
[5] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 61، باب 2، أبواب صلاة الجنازة، ح 2.
[6] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، صص: 63 - 62 باب 2، أبواب صلاة الجنازة، ح 5.
[7] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 64، باب 2، أبواب صلاة الجنازة، ح 8.
[8] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 87، باب 5، أبواب صلاة الجنازة، ح 21.
[9] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 88، باب 7، أبواب صلاة الجنازة، ح 1.
[10] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 89، باب 7، أبواب صلاة الجنازة، ح 2.
[11] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، صص: 61 – 60، باب 2، أبواب صلاة الجنازة، ح 1.
[12] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 233 (إلّا أنها غير قابلة للاستدلال بها من وجوه: الأوّل: أنها إنما وردت لبيان أن التكبير الواجب في صلاة الميِّت خمس لا أربع لأنّ أُمّ سلمة ابتلت بامرأة من المنافقات في طريق مكة و استشكلت عليها بأنكم تخالفون المسلمين في جميع الأُمور حتى الصلاة على الميِّت فإنها أربع تكبيرات و الشيعة تصلي بخمس، و أُم سلمة حكت ذلك إلى الصادق (عليه السلام) و هو في مقام رد تلك الدعوى استشهد بسنة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و فعله، فلا نظر لها إلى أن الدعاء واجب فيها على تلك الكيفية.
الثاني: أنها حكاية فعل و الفعل لا يدل على الوجوب.
الثالث: أنها مخالفة لما عليه المشهور و لا تنطبق عليه، و ذلك لاشتمالها على أنه بعد التكبيرة الأُولى تشهّد، أي شهد بوحدانية اللّه سبحانه، و لا دلالة لها على أنه شهد الشهادتين كما يعتبره المشهور، و اشتملت على أنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) بعد التكبيرة الثانية صلّى على الأنبياء و دعا مع أن المشهور يقولون بلزوم الصلاة على خصوص نبينا (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) من دون دعاء أو صلاة على الأنبياء ليشمل نبينا ضمناً، نعم اشتملت الرواية على الصلاة على محمد و آله (صلوات اللّه عليهم) على مرسلة الصدوق إلّا أنها أيضاً ضعيفة بالإرسال.
الرابع: أنها ضعيفة سنداً، لعدم ثبوت وثاقة أُم سلمة و إن كانت مؤمنة. و تعبير الجواهر عنها بصحيحة محمد بن مهاجر لا دلالة فيه على صحّة الرواية سنداً، لأنه لم يقل صحيحة أُم سلمة و إنما قال: صحيحة محمد بن مهاجر، و معناه أن الرواية إلى محمد بن مهاجر صحيحة و ثبت شرعاً أنه قد أخبر عن امه، و ساكت عن صحتها بالإضافة إلى امه).
[13] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، صص: 65 – 64، باب 2، أبواب صلاة الجنازة، ح 9.
[14] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 89، باب 7، أبواب صلاة الجنازة، ح 2.
[15] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 88، باب 7، أبواب صلاة الجنازة، ح 1.
[16] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 232- 231 (كما يدل على ما ذكرناه صحيحة زرارة و محمد بن مسلم و معمر بن يحيى و إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «ليس في الصلاة على الميِّت قراءة و لا دعاء مؤقت، تدعو بما بدا لك» و ذلك لما ذكرناه في مفهوم الوصف من أن له مفهوماً غير المفهوم المدعى للقيود، بمعنى أنه إذا ورد: أكرم الرجل العالم، لم يدل ذلك على أن الرجل العادل غير واجب الإكرام، إذ لا يستفاد منه العلية المنحصرة، بل يمكن أن يدلنا دليل ثان على أن العدالة علة أُخرى للإكرام. إلّا أنه يدل على أن للعالمية مدخلية في ترتب الحكم على موضوعه و أن وجوب الإكرام لم يترتّب على طبيعي الرجل، بل على الحصة الخاصة منه و هو المقيد بالعلم و إلّا لكان أخذه في لسان الدليل لغواً محضاً. و على هذا يتبيّن أن نفي الوجوب في الصحيحة إنما ترتب على الدعاء المؤقت أي‌ المعين، و أما أصل الدعاء فلم ينف وجوبه فيها، فيستفاد منها أن أصل الدعاء واجب في صلاة الأموات لا محالة).
[17] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 232 (و يدلُّ على ذلك أيضاً ما ورد من الدعاء على الميِّت إذا كان منافقاً و للميت إذا كان مؤمناً غير منافق، لدلالته على وجوب الدعاء في صلاة الميِّت بتلك الكيفية، أعني الدعاء عليه إذا كان منافقاً و الدعاء له إذا لم يكن منافقاً، هذا كلّه).

http://www.mfeb.ir/taghrirat/161-ganf959...eghg1.html

[احمدرضا]

1395/10/15

بسم الله الرّحمن الرّحیم

ادامه (بررسی روایات مسأله)
بحث در أدعیّه­ی بین تکبیرات بود؛ که مرحوم محقّق در شرایع فرمود أدعیّه­ی بین تکبیرات، وجوبش ثابت نیست؛ و حکم به عدم وجوب کرد. وجهی که تا حدودی وجیه بود، و صورت داشت؛ وجه ثالث بود که اختلاف روایات در این اذکار است.
مرحوم خوئی فی الجمله تسلیم شد که نسبت به تشهّد بعد از تکبیره اُولی که مشهور فرموده­اند؛ و نسبت به دعای برای مؤمنین بعد از تکبیر چهارم، روایات اختلاف دارند؛ و فرمود از اختلاف روایات، کشف می­کنیم که این دو تا واجب نیست. اما نسبت به دعای برای میّت و صلوات بر پیامبر، فرمود تمام روایات بر این دو تا اتّفاق دارند. و بعد هم یک چیزهای دیگری را اضافه کرد. از جمله آنچه در صلات بر منافق وارد شده است؛ که فرموده اینجور دعا بکنند؛ که معلوم می­شود اصل دعا واجب است. و چیز دیگری هم که اضافه کرده است،[1] روایت ابی بصیر بود که سائل در مورد تکبیرات سؤال کرد، حضرت فرمود پنج تکبیر دارد؛ و سائل  دیگر آمد و سؤال کرد؛ حضرت فرمود چهار تکبیر دارد؛ آن شخص أول گفت که به من فرمودی پنج تکبیر دارد، و به این شخص فرمودی چهار تکبیر دارد؛ وجه آن چیست؟ حضرت فرمود شما از تکبیرات سؤال کردید لذا من گفتم که پنج تکبیر دارد. و این شخص از دعا سؤال کرد و من فرمودم که چهار تا دعا دارد. «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْكُوفِيِّ وَ لَقَبُهُ حَمْدَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) جَالِساً- فَدَخَلَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ- فَقَالَ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ- ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ- فَقَالَ لَهُ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ- فَقَالَ الْأَوَّلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- سَأَلْتُكَ فَقُلْتَ خَمْساً- وَ سَأَلَكَ هَذَا فَقُلْتَ أَرْبَعاً- فَقَالَ إِنَّكَ سَأَلْتَنِي عَنِ التَّكْبِيرِ- وَ سَأَلَنِي هَذَا عَنِ الصَّلَاةِ- ثُمَّ قَالَ إِنَّهَا خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ بَيْنَهُنَّ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ- ثُمَّ بَسَطَ كَفَّهُ فَقَالَ- إِنَّهُنَّ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ بَيْنَهُنَّ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ».[2]
وجه دیگر فرموده[3] اینکه به نماز میّت، نماز اطلاق شده است، به این جهت است که مشتمل بر أدعیّه است. و اگر دعا همراهش نباشد، صلات نیست؛ دعا مقوِّم نماز میّت است.
چند وجهی که مرحوم خوئی مطرح نمودند، عبارت بود از اشتراک روایات در دعا و صلوات، قضیّه نماز بر منافق، قضیّه خبر أبی بصیر، و قضیّه مقوِّم بودن دعا برای صلات.
در مقابل، مثل مرحوم حکیم[4] در صلوات بر پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) هم گیر کرده است؛ فقط می­گوید از روایات، بیشتر از دعا استفاده نمی­شود؛ چون در بعض روایات، قضیّه صلات هم وجود ندارد.
روایت کلیب الأسدی: «وَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْمَيِّتِ- فَقَالَ بِيَدِهِ خَمْساً- قُلْتُ كَيْفَ أَقُولُ: إِذَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ- قَالَ تَقُولُ اللَّهُمَّ عَبْدُكَ احْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ- وَ أَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ- اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ- وَ إِنْ كَانَ مُسِيئاً فَاغْفِرْ لَهُ».[5]
اینجا مرحوم خوئی در سند این روایت، اشکال کرده است؛ ولی در معجم، از باب اینکه در کامل الزیارات است، پذیرفته است.
که ما می­گوئیم کلیب مشکلی ندارد، چون کتابش را جماعتی نقل کرده­اند؛ که معلوم می­شود آدم حسابی بوده است؛ و إلّا کتابش را نقل نمی­کردند. مضافا که صفوان و ابن أبی عمیر و فضاله، از ایشان نکثرت روایت دارند؛ و همچنین ایشان در طریق مشیخه، قرار دارد؛ که از ضم این قرائن به همدیگر، نتیجه می­گیریم که ایشان آدم خوبی بوده است.
روایت اسماعیل بن عبد الخالق: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبِي الصَّخْرِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ تَقُولُ- اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَ هَذِهِ النَّفْسَ وَ أَنْتَ أَمَتَّهَا- تَعْلَمُ سِرَّهَا وَ عَلَانِيَتَهَا- أَتَيْنَاكَ شَافِعِينَ فِيهَا شُفَعَاءَ - اللَّهُمَّ وَلِّهَا مَا تَوَلَّتْ- وَ احْشُرْهَا مَعَ مَنْ أَحَبَّتْ».[6] این روایت، ضعف سند دارد؛ ولی در آن، صلوات وجود ندارد.
مختار نهائی استاد: کفایت تکبیرات و عدم وجوب أدعیّه و أذکار
ما در این جهت، با مرحوم حکیم همراه هستیم که فرموده روایات، نسبت به تشهّد و صلوات و دعای برای مؤمنین هم مختلف هستند؛ و نتیجه گرفته آنی که می­توانیم بگوئیم واجب است؛ و در همه مشترک است؛ دعای برای میّت است. اصلاً مثل اینکه اساس نماز میّت، دعای برای میّت است؛ در روایت فضل بن شاذان[7] آمده است که شما امر شدید که بر میّت نماز بخوانید، چون هیچ وقت مثل الآن احتیاجی ندارد.
اگر واجب باشد که در نماز میّت، علاوه بر تکبیرات، چیزی گفته شود، دعا برای  میّت است. و اگر که در بعض روایات فرمود دعا کن، اول از دعا شروع می­کند، بعد که بیان می­کند؛ صلوات بر پیامبر را آورده است؛ به ذهن می­رسد که این صلوات، مقدّمه دعا است. که در یکی از روایت همین باب فرمود یکی از آداب دعا، بدء به صلوات است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى وَ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ قِرَاءَةٌ وَ لَا دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ- تَدْعُو بِمَا بَدَا لَكَ وَ أَحَقُّ الْمَوْتَى أَنْ يُدْعَى لَهُ الْمُؤْمِنُ- وَ أَنْ يُبْدَأَ بِالصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)».[8] بدء به صلوات، جز نماز نیست؛ و اساسش برای  تأثیر دعای برای میّت است.
پس أوّلاً: اینکه در بعض روایات، صلوات نیامده است؛ و به همان ملاکی که خود مرحوم خوئی فرموده است؛ می­گوئیم صلوات واجب نیست. ثانیاً: اینکه در روایات، صلوات آمده است؛ ممکن است که از باب آن آداب باشد، که این روایت، به عنوان قرینه بر همین است.
تا اینجا فرمایش مرحوم حکیم، أنسب به اختلاف روایات است. این آخرین فرمایش ایشان در بحث أموات است، و بقیّه را بحث نکرده است.
اما اصل دعا که مرحوم حکیم آن را قبول کرده است؛ گیر ما در اصل دعا، روایاتی است که در آنها سخنی از دعا به میان نیامده است. مثل روایت موثقه یونس بن یعقوب: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الْجِنَازَةِ- أُصَلِّي عَلَيْهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ تَكْبِيرٌ وَ تَسْبِيحٌ وَ تَحْمِيدٌ وَ تَهْلِيلٌ الْحَدِيثَ».[9] در این روایت، از دعا سخنی نگفته است؛ این روایت هم صلوات را ندارد و هم دعا را ندارد.
مرحوم خوئی، به این جهت التفات داشته است؛ و فرموده این مال بعد از پایان نماز است. بعد از اینکه دو تای آخری، تمام شد، تهلیل و تسبیح بعد الأخیرَتین یعنی بعد از چهار تای آخری است.
مضافاً اینکه این دعای برای میّت واجب باشد و ملاک لزومی داشته باشد، مورد قبول نیست. خصوصاً که در روایت فضل که امر شدیم به صلات، چون او خیلی احتیاج دارد؛ و این تعلیل، با استحباب سازگاری  دارد.
فنیّاً حرف مرحوم محقّق، حرف بدی نیست؛ گرچه خلاف شهرت عظمیه است؛ و نمی­شود به آن ملتزم شد؛ ولی اگر ما باشیم و اختلاف این روایات، مقتضایش همین حرف ایشان است.
حاصل الکلام مرحوم محقّق، به جهت اختلاف روایات، فرمود أدعیّه و أذکار مستحب است. که در جواب از ایشان، گفته شد درست است که روایات اختلاف دارند؛ ولی نسبت به دعا و صلوات، اتّفاق دارند؛ و مرحوم خوئی این را تأیید کرد به قرائن آخری که در بین است. یکی به قرینه آنچه که در مورد نماز منافق  رسیده است؛ (که البته سیأتی که در نماز منافق واجب نیست که آنجور دعا بکنند؛ ولی اگر کسی خواست دعا بکند، باید این جور دعا بکند؛ و چیز بعیدی است که بگوئیم واجب است که او را لعن بکنیم؛ چون این با پیامبر رحمت بودن نمی­سازد). و قرینه دیگر اینکه می­گوید مقوِّم صلات دعا است؛ و اگر دعا را بگیرد، نماز نیست.
ما می­گوئیم بالفرض از باب مجاز به آن نماز بگویند؛ ولی اینکه فرموده بدون این، نماز نیست؛ می­گوئیم از کجا معلوم که امر به دعا به این جهت است که نماز صدق بکند. مرحوم خوئی فرموده درست است که روایات اختلاف دارند؛ ولی این اختلاف فی الجمله است؛ و فرمود شهادت و دعا برای مؤمنین واجب نیست؛ ولی در مورد دعا برای میّت و صلوات بر پیامبر، اتفق دارند. بعد مؤیّداتی برای دعا آورد. مرحوم حکیم فرمود روایات حتّی در صلوات هم اختلاف دارند؛ ایشان بخاطر اختلاف روایات، حرف مرحوم محقّق را در غیر دعا، قبول کرده است. مرحوم خوئی این روایات را یا به ضعف سند (روایت اسماعیل الجعفی) یا ضعف دلالت (مثل روایت یونس) رمی کرده است. که ما گفتیم حقّ با مرحوم حکیم است که این سه روایت، خالی از صلوات است.
می­ماند اینکه خصوص دعا، واجب باشد؛ که به توجه به خالی بودن روایت روایت یونس از دعا، و با توجه به ارتکازمان که دعا بخاطر نیاز اوست و بعید است که نیاز او، منشأ وجوب بر ما باشد. فنیّاً آنی که محقّق ادعا کرده است، تمام است؛ و لکن شهرت عظیمه بر خلاف است؛ شهرت عظمیه متقدِّمین و متأخریّن، بر مفاد روایت اُمّ سلمه است. لذا اینکه فرموده­اند أحوط فرمایش مرحوم سیّد است که فرموده أدعیّه و أذکار واجب است؛ در ذهن ما هم أحوط، همین است.
عبارت عروه: (و هي أن يأتي بخمس تكبيرات يأتي بالشهادتين بعد الأولى و الصلاة على النبي (صلّی الله علیه و آله و سلّم) بعد الثانية و الدعاء للمؤمنين و المؤمنات بعد الثالثة و الدعاء للميت بعد الرابعة ثمَّ يكبر الخامسة و ينصرف.
فيجزي أن يقول بعد نية القربة و تعيين الميت و لو إجمالا‌: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله الله أكبر اللهم صل على محمد و آل محمد الله أكبر اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات الله أكبر اللهم اغفر لهذا الميت الله أكبر و الأولى أن يقول بعد التكبيرة الأولى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا فردا حيا قيوما دائما أبدا لم يتخذ صاحبه و لا ولدا و أشهد أن محمدا عبده و رسوله أرسله بالهدي و دين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون و بعد الثانية اللهم صل على محمد و آل محمد و بارك على محمد و آل محمد و ارحم محمدا و آل محمد أفضل ما صليت و باركت و ترحمت على إبراهيم و آل إبراهيم إنك حميد مجيد و صل على جميع الأنبياء و المرسلين و بعد الثالثة اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات الأحياء منهم و الأموات تابع اللهم بيننا و بينهم بالخيرات إنك على كل شي‌ء قدير و بعد الرابعة اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك‌ و ابن عبدك و ابن أمتك نزل بك و أنت خير منزول به اللهم إنك قبضت روحه إليك و قد احتاج إلى رحمتك و أنت غني عن عذابه اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا و أنت أعلم به منا اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه و إن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته و اغفر لنا و له اللهم احشره مع من يتولاه و يحبه و أبعده ممن يتبرأ منه و يبغضه اللهم ألحقه بنبيك و عرف بينه و بينه و ارحمنا إذا توفيتنا يا إله العالمين اللهم اكتبه عندك في أعلى عليين و اخلف على عقبه في الغابرين و اجعله من رفقاء محمد و آله الطاهرين و ارحمه و إيانا برحمتك يا أرحم الراحمين.‌
و الأولى أن يقول بعد الفراغ من الصلاة رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النّارِ و إن كان الميت امرأة يقول بدل قوله هذا المسجى إلى آخره هذه المسجاة قدامنا أمتك و ابنة عبدك و ابنة أمتك و أتى بسائر الضمائر مؤنثا).[10]
یک جهتی که می­گوئیم أحوط، این است که این همه روایت را که نمی­شود ساقط کرد. و از طرفی هم اینکه شهرت قویّه­ای در میان سابقین داشته باشیم، روشن نیست؛ و اجماعات هم حدسی است؛ لذا می­گوئیم همین أحوط مرحوم سیّد درست است. و ممکن هم هست بعضی­ها که کلام سیّد را گفته­اند، أحوط است؛ شاید در کلّ این موارد گیر داشته­اند.
مرحوم سیّد فرموده در صورتی که میّت مرد باشد، ضمیرهائی که در دعای بر میّت وجود دارد، به صورت مذکر بیاورد؛ و اگر میّت، زن است؛ ضمیرها را به صورت مؤنّث بیاورد. البته ضمیر (به) در عبارت (و أنت خیر منزول به) قابل تغییر نیست. زیرا در این عبارت، مراد منزول به است، که خود خداوند متعال است. یعنی تو بهترین کسی هستی که او بر آن نازل شده است.
مرحوم سیّد بعد از اینکه مفاد روایت اُمّ سلمه را می­آورد. فرموده اینهائی که تا به حال گفتیم، مال میّت مؤمن بود. در ادامه مرحوم چهار نفر دیگر را بحث کرده است. (مستضعف، مخالف، منافق، صبی).
کیفیّت نماز مستضعف
اما در صورتی که میّت، مستضعف باشد، بعد از تکبیر چهارم، دعا عوض می­شود. (و إن كان الميت مستضعفا يقول بعد التكبيرة الرابعة اللهم اغفر للذين تابوا و اتبعوا سبيلك و قهم عذاب الجحيم ربنا و أدخلهم جنات عدن التي وعدتهم و من صلح من آبائهم و أزواجهم و ذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم). مستضعف به کسی می­گویند که قصور عقل دارد؛ و درست متوجّه نیست. خیلی از سنّی­ها، مستضعف هستند؛ عناد ندارند؛ بحیث که اگر حقّ برایشان ظاهر شود، آن را قبول می­کنند، فکر می­کنند آنچه را پذیرفته­اند، حقّ است. استضعاف فکری دارند؛ و از جهت فکری، نمی­توانند حقّ را از غیر حقّ،  تشخیص بدهند.
اینکه باید در دعای برای مستضعف، چنین بگوید؛ منصوص است. مرحوم صاحب وسائل، یک باب جداگانه­ای را برای مستضعف، اختصاص داده است. (بَابُ كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُسْتَضْعَفِ وَ مَنْ لَا يُعْرَفُ).[11]
صحیحه محمد بن مسلم: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى الْمُسْتَضْعَفِ وَ الَّذِي لَا يُعْرَفُ مَذْهَبُهُ- تُصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) وَ يُدْعَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ- وَ يُقَالُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ- وَ قِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ- وَ يُقَالُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ لَا يُعْرَفُ مَذْهَبُهُ- اللَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ النَّفْسَ أَنْتَ أَحْيَيْتَهَا وَ أَنْتَ أَمَتَّهَا- اللَّهُمَّ وَلِّهَا مَا تَوَلَّتْ- وَ احْشُرْهَا مَعَ مَنْ أَحَبَّتْ».[12]
روایت دوم: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (علیه السلام) قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى الْمُسْتَضْعَفِ وَ الَّذِي لَا يُعْرَفُ- الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)- وَ الدُّعَاءُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ- تَقُولُ رَبَّنَا اغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا- وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَ قِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ  إِلَى آخِرِ الْآيَتَيْنِ».[13]
روایت سوم: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى الْمُؤْمِنِ‌ فَادْعُ لَهُ- وَ اجْتَهِدْ لَهُ فِي الدُّعَاءِ- وَ إِنْ كَانَ وَاقِفاً مُسْتَضْعَفاً فَكَبِّرْ- وَ قُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا- وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَ قِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ».[14]
در کلّ این چهار مورد، در دو جهت بحث می­کنیم. یک جهت این نماز بر اینها، چهار تکبیره است؛ یا پنج تکبیره است. و جهت دوم در مورد کیفیّت دعا برای اینهاست.
نسبت به مقدار تکبیرات، در مورد مستضعف دلیلی نداریم که چهار تکبیر بگوئید؛ فقط در مورد منافق  فرموده که چهار تکبیر گفته شود؛ و اطلاقاتی که می­گوید بر میّت نماز بخوانید، و نماز میّت، پنج تکبیر است. شامل مستضعف می­شود؛ لذا باید به همان اطلاقات تمسّک نمود و حکم نمود که در مستضعف، باید پنج تکبیر گفته شود. مقصود این است که روایات منافق که فرموده چهار تکبیر بگوید، شامل مستضعف نمی­شود؛ و اطلاقات اولیّه می­گوید که نماز میّت، پنج تکبیر دارد. و همچنین با توجه به قاعده همدانیه، می­گوئیم که نماز مستضعف، پنج تکبیر دارد. زیرا اینکه در مورد نماز مستضعف فرموده (کبِّر)، و مقدار آن را بیان نکرده است، فهمیده می­شود که یعنی مثل جاهای دیگر که پنج تکبیر دارد، اینجا هم پنج تکبیر دارد.
و نسبت به اختلاف دعا، با توجه به این روایاتی که در مورد نماز مستضعف وارد شده است، می­گوئیم دعایش اختلاف دارد. و روایاتی که می­گوید نماز مؤمن، پنج تکبیر دارد؛ و نماز منافق چهار تکبیر دارد؛ به قرینه مقابله که فرموده منافق، مراد از مؤمن، غیر منافق است؛ پس تعبیر مؤمن در آن روایات، شامل مستضعف هم می­شود. اگر کسی بگوید نمی­دانیم که آیا مراد از مؤمن در این روایات، خصوص شیعیان است، یا اینکه شامل مستضعف هم می­شود؛ می­گوئیم روایات مطلقه­ای داریم که صلات میّت پنج تکبیر دارد؛ و شامل هر کسی که اهل قبله است؛ می­شود. در روایت چهارم و پنجم این باب، اجمال است؛ و اطلاقات به حال خودش باقی است.
بعد از مستضعف، نوبت به مطلق مخالف می­رسد. که خواهیم گفت بعید نیست منافقی که در لسان أئمّه (علیهم السلام) آمده است، أعم باشد.
 
 

---

[1] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 231 (و يؤيِّد ما ذكرناه من وجوب أصل الدعاء في صلاة الميِّت رواية أبي بصير ... و هي صريحة في أن صلاة الميِّت يعتبر فيها الدعاء زائداً على التكبيرات الخمسة).
[2] - وسائل الشيعة، ج‌3، ص: 76‌ - 75، باب 5، أبواب صلاة الجنازة، ح 12.
[3] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 232 (على أن الدعاء لو لم يكن معتبراً في صلاة الأموات لم يصح إطلاق الصلاة عليها و لو مجازاً، لأن التكبير ليس بصلاة أصلًا، كما أنه لا يصح إضافتها إلى الميِّت، إذ مجرّد التكبير لا معنى لإضافته إلى الميِّت أو غيره، فلا يصح القول: الصلاة على الميِّت، إلّا أن يشتمل على الدعاء للميت، فالدعاء له مقوم للصلاة عليه، فما ذهب إليه المحقق ممّا لا وجه له).
[4] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌4، صص: 239 – 235.
[5] - وسائل الشيعة، ج‌3، ص: 64، باب 2، أبواب صلاة الجنازة، ح 7.
[6] - وسائل الشيعة، ج‌3، ص: 62، باب 2، أبواب صلاة الجنازة، ح 4.
[7] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 78، باب 5، أبواب صلاة الجنازة، ح 21. «وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْعِلَلِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا (علیه السلام) قَالَ: إِنَّمَا أُمِرُوا بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ لِيَشْفَعُوا لَهُ- وَ لِيَدْعُوا لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ- لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ- أَحْوَجَ إِلَى الشَّفَاعَةِ فِيهِ- وَ الطَّلِبَةِ وَ الِاسْتِغْفَارِ مِنْ تِلْكَ السَّاعَةِ- وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ- دُونَ أَنْ تَصِيرَ أَرْبَعاً أَوْ سِتّاً- لِأَنَّ الْخَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ- إِنَّمَا أُخِذَتْ مِنَ الْخَمْسِ الصَّلَوَاتِ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ».
[8] - وسائل الشيعة، ج‌3، ص: 88، باب 7، أبواب صلاة الجنازة، ح 1.
[9] - وسائل الشيعة، ج‌3، ص: 89، باب 7، أبواب صلاة الجنازة، ح 2.
[10] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، صص: 427‌ - 426.
[11] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 67، باب 3، أبواب صلاة الجنازة.
[12] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 67، باب 3، أبواب صلاة الجنازة، ح 1.
[13] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 67، باب 3، أبواب صلاة الجنازة، ح 2.
[14] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، صص: 68 – 67، باب 3، أبواب صلاة الجنازة، ح 3.

http://www.mfeb.ir/taghrirat/161-ganf959...eghg1.html

[احمدرضا]

1395/10/18

بسم الله الرّحمن الرّحیم

چند نکته از بحث سابق باقی مانده است، که اشاره به آنها مفید است.
نکته اول: أولویّت تکرار همه این أذکار بعد از هر تکبیر
بعض معلِّقین عروه نوشته­اند که در نماز میّت، أولی این است که بعد از هر تکبیره، همه این أذکار و أعیّه را بگویند. که این درست است، چون عدّه­ای از روایات همین جور بود، که بعد از تکبیره اُولی همه اینها را آورده بود؛ منتهی چون یقیناً واجب نیست، (چون إجماع قطعی داریم بر اینکه تکرار همه اینها بعد از هر تکبیر، واجب نیست؛ و بعض روایات، خالی از اینهاست)، اینها را حمل بر أولی و افضل می­کنیم.
نکته دوم: عدم وجوب کیّفیّت خاصّه در دعای برای میّت
مرحوم خوئی در جواب از دلیل سوم (إختلاف روایات) به این نتیجه رسید آنچه واجب است صلوات و دعا است. و فرمود که بقیّه واجب نیست؛ چون در بعض روایات، آن بقیّه وجود ندارد. که تا اینجا ما گیری نداریم. در ادامه فرمود دعا که واجب است، کیفیّات عدیده­ای دارد؛ آیا اینکه دعا واجب است، صِرف الوجود دعا واجب است؛ و ما می­توانیم بر این کیفیّاتی که در روایات آمده است، تطبیق بکنیم؛ یا اینکه دعا به نحو واجب تخییر شرعی، واجب است؛ به نحوی که در روایات آمده است؟ صِیَغی که برای دعا آمده است، و قطعاً نسبت به آن صِیغ، تخییر داریم؛ آیا تخییرش، عقلی است؛ و جامع، واجب است، و اینها مصادیق هستند؛ یا تخییرش، شرعی است؟ مرحوم خوئی فرموده گرچه مقتضای فنّ این است که بگوئیم اینها واجب تخییری هستند. ما اگر روایات عدیده داشته باشیم، ظاهر هر کدام، وجوب تعیینی دارند، منتهی  چون روایات مختلف داریم؛ از ظهور هر کدام در تعیین، رفع ید می­کنیم؛ و آنها را حمل بر واجب تخییری می­کنیم. اینجا هم فنّ، می­گوید که ما وجوب تخییری بین این صِیغ داریم؛ و لکن آنی که در اینجا مانع از قول به وجوب تخییری می­شود، بعض روایات است که در آنها فرموده که دعا برای میّت، موقّت نیست؛ و آن را به اختیار ما گذاشته است؛ و اگر بنا باشد وجوب تخییری داشته باشد، توقیت می­شود.
و لکن این فرمایش ایشان، قابل مناقشه است؛ اینکه در روایت فرموده دعای موقت ندارد، با واجب تخییری  هم می­سازد. واجب موقّت، یعنی حدود معیّنی ندارد، و با این هم می­سازد که چند واجب به نحو تخییری داشته باشد. لذا آن جمع عرفی در سایر موارد، از این جهت مشکل ندارد. و لکن ما هم در ذهنمان این است که اگر دعا واجب شد، همان جامع واجب است؛ و وجوب تخییری، مال مصادیق نیست. ما می­گوئیم همان مسأله اختلاف روایات، در اینجا قرینه است. اینکه روایات، اختلاف دارد، یکی می­گوید این دعا واجب است، و دیگری می­گوید دعای دیگر واجب است؛ و بعض روایات می­گوید که مطلق الدعا واجب است؛ که به ذهن می­زند اینها مصداق مطلق الدعا هستند.
نکته سوم: زمان صلوات و دعا برای میّت
مرحوم خوئی فرموده ما باشیم و این روایات مختلفه، فقط صلوات و دعا واجب است. ما از روایات استفاده کردیم که صلوات، مقدّم بر دعا است. که این درست است تمام روایاتی که صلوات و دعا را آورده است؛ فرموده که صلوات، مقدّم بر دعا است. در ادامه فرموده که مقتضای آن روایات، این است که اول صلوات و بعد دعا گفته شود؛ گرچه فقط در تکبیره اُولی صلوات و دعا را بیاورد و در بقیه چیزی نگوید؛ و یا در تکبیره اُولی صلوات و در دومی دعا بکند، و بقیه را پشت سر هم بگوید؛ فرموده مقتضای جمع آن روایات، این است که صلوات در نماز، مقدّم باشد، و دعا مؤخّر باشد؛ به هر کیفیّتی باشد. و لکن فرموده در مقام یک روایتی هست که از آن استفاده می­شود که باید بین تکبیرات، یک چیزی گفته شود. نمی­شود که در تکبیر اُولی، صلوات و دعا را بگوید، و بقیّه تکبیرات را پشت سر هم بگوید؛ و آن روایت، صحیحه حلبی است. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ التَّكْبِيرَةَ وَ التَّكْبِيرَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فَلْيَقْضِ مَا بَقِيَ مُتَتَابِعاً».[1] این روایت، می­گوید اگر شما دیر رسیدید، و فرصت ندادند که بر میّت نماز بخوانید، و میّت را بر می­دارند؛ آن بقیّه تکبیرات را متتابعاً بیاورید؛ که معنایش این است که اگر فرصت بود، نباید متتابع بیاورید. و متتابع آوردن، به حذف أدعیّه است. این روایت، می­گوید وقتی می­توانید دعا و أذکار بین تکبیرات را حذف کنید، و متتابعا بیاورید، که جنازه را می­برند؛ پس معلوم می­شود اگر مهلت دادند، نباید تکبیرات را متتابع بیاورید؛ و نیاوردن به نحو متتابع، به این است که فقط تکبیرات را بیاورید؛ برای خروج از تتابع، این است که یک چیزی را بیاورید.
و به قرینه این روایت، یک نتیجه­ی دیگری  را هم گرفته است؛ که علاوه از اینکه این دو واجب است؛ باید بین تکبیرات یک چیزی گفته شود.
و لکن در ذهن ما این استدلال، ناتمام است؛ از این روایات، این معنی استفاده نمی­شود. همانطور که این معنی، محتمل است؛ یکی معنای دیگری هم محتمل است؛ می­گوید حالا که خوف هست، این وسط را نگو، فرض کن در همه اینها مستحب است؛ باز این روایت، درست است؛ بلکه به این معنی، أنسب است؛ آن مقدار که دلالت دارد، عدم إجازه خواندن اینها در وقت خوف است؛ اما اگر خوف نباشد، مفهومش این است که إجازه می­دهد؛ حال به نحو وجوب یا استحباب، از این استفاده نمی­شود. منطوقش این است که تتابع در این صورت، واجب است؛ و مفهومش این است که در صورت مهلت دادن، تتابع واجب نیست؛ نه اینکه باید بدون تتابع بیاورد. منطوقش این است که در صورت عدم مهلت، شرطش تتابع است؛ و مفهومش این است که در فرض مهلت، این شرط تتابع، وجود ندارد. ظهور این روایات را نمی­توان تقیید زد؛ روایاتی که هم تتابع و هم غیر تتابع را تجویز کرد، این روایت، نمی­تواند آنها را تقیید بزند؛ بلکه اصلاً صلاحیّت تقیید را ندارد. لذا اگر گفتیم در نماز میّت، فقط صلوات و دعا برای میّت واجب است؛ از نظر کیفیّت اطلاق دارد؛ چه در تکبیره اُولی هر دو را بیاورد، یا تقسیم بکند.
نکته چهارم: وجه تسمیّه نماز میّت
اینکه مرحوم خوئی فرمود صدق صلات بر صلات میّت مجاز است؛ و وجه مجازیّتش هم این است که مشتمل بر دعا است؛ عرض کردیم این فرمایش، ناتمام است. تا به حال این جور می­گفتیم که قِوام صلات میّت به تکبیرات است؛ خیلی بعید است که تکبیرات که اساس است، مقوِّم نباشد؛ و دعا مقوِّم صدق باشد؛ و روایات هم همین جور بود که می­گفت نماز میّت پنج تکبیر است؛ و اینها هم از پنج نماز برخاسته است. مضافاً اینکه می­گویند معنای لغوی صلات، دعا است؛ خود ایشان هم منکر است؛ و این حرف، اساسی ندارد که معنای صلات، دعا باشد. طبق آنچه مرحوم آشیخ اصفهانی فرموده است، معنای لغوی صلات، دعا نیست، و صلات یک عمل خاصّه­ی است که إبراز اتّصال مربوب به ربّ است، یا ابراز اتّصال ربّ به مربوب است. در بعض روایات صلات میّت داریم صلّی رسول الله و دعی. در ذهن ما این است که تکبیرات، خودش مصداق نماز است، و این هم التفات به سوی رب است. اینکه ایشان ادعا دارد صدق صلات، بر صلات میّت، بخاطر آن دعا است؛ در این اشکال داریم؛ و می­گوئیم این خلاف ظاهر روایات است و دلیلی نداریم که صلات، به معنای دعا است. دعا با صلَّی، دو لفظ هستند که با هم مترادف نیستند؛ از هر کدام از این الفاظ، یکی معنائی به ذهن می­زند. از صلَّی همان أعمال خاصّه به ذهن می­زند.
کیفیّت نماز مخالف
اما مسأله محل بحث که مرحوم سیّد فرمود نماز بر مستضعف، این جور است که پنج تکبیر دارد و کیفیّت دعایش را هم بیان نمود.
بعد از آن، صلات بر مخالف است. سیظهر، مراد از مخالف، منافق نیست؛ منافق آنی است که حقّ برایش روشن است، ولی از پذیرش حقّ در باطن، سر باز می­زند. الآن بحثمان در مخالف است؛ و مراد مستضعفُ العقل نیست، بلکه کسانی که اهل علم هستند، و به این واقعیّت نرسیده­اند که ولایت رکن است؛ و لو به این جهت که تقصیر دارند، و احتمال هم بدهند که شاید حقّ با شیعیان باشد.
که در اینجا در سه مرحله بحث می­کنیم؛ مرحله اُولی، آیا اگر مخالف، فوت کرد؛ نماز میّت بر او واجب است یا واجب نیست؟ مرحله ثانیه، اگر نماز بر مخالف، واجب است، آیا پنج تکبیر دارد یا چهار تکبیر دارد؟ مرحله ثالثه، کیفیّت دعای بر او چگونه است؟
مرحله اُولی: بررسی اصل وجوب نماز بر مخالف
اما مرحله اُولی، مرحوم صاحب حدائق[2] فرموده نماز بر مخالف، واجب نیست. طبق مبنای خودش اینها را کافر می­داند.
لکن این فرمایش، ناتمام است، چون الإسلام اقرار بالشهادتین، و أئمه ما هم با اینها حکم مسلمان را جاری می­کردند؛ و اینکه بگوئیم اینها کافر بودند، و فقط بخاطر عسر و حرج، حکم به طهارتشان شده است؛ اینها خلاف ظاهر است. خود مرحوم خوئی اینها را کافر فی الباطن می­داند، (مسلم ظاهری و کافر باطنی) و مسلم ظاهری، تا وقتی که زنده است، أحکام را دارد؛ و اما وقتی که مُرد، از کجا می­گوئید که حکم کفر در قیامت شروع بشود؛ بلکه باید گفت از زمان موت، شروع می­شود. ایشان باید ثابت بکند که هنوز اسلام ظاهری  باقی است.
فرمایش صاحب حدائق، روی مبنای خودش، درست است؛ و لکن چون اطلاقات شامل آنها می­شود، آنها هم اهل قبله هستند؛ و تزویج به آنها صحیح است. مضافاً که أئمّه ما بر آنها نماز می­خواندند؛ و همه آنها تقیّه­ای نبوده است.
مرحله ثانیه: مقدار واجب تکبیرات در نماز مخالف
حال نماز بر اینها پنج تکبیر دارد یا چهار تکبیر؛ کثیری از علماء فرموده­اند پنج تکبیر دارد؛ یا اینکه فرموده­اند نماز بر مخالف واجب است، و نگفته­اند چهار تکبیر دارد؛ که ظاهرشان همان پنج تکبیر است. و لکن محقّق فرموده نماز بر آنها چهار تکبیر دارد. دو طائفه از روایات داریم که ممکن است از آنها استظهار بکنیم که نماز مخالف، چهار تکبیر دارد. یکی روایت منافق است، که در مسأله اُولی خواهد آمد.
مرحوم خوئی[3] فرموده روایات منافق، شامل مطلق المخالف نمی­شود. مراد منافق­های زمان پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) هستند که آن هم کسی است که حقیقت برایش روشن شده است، ولی منکر است؛ ولی در مخالفین، اینگونه نیست. فقط یک روایت از امام رضا (علیه السلام) هست که این حمل را نمی­پذیرد. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ- فَقَالَ أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَخَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ- وَ أَمَّا الْمُنَافِقُ فَأَرْبَعٌ وَ لَا سَلَامَ فِيهَا».[4] که در این روایت گیر کرده است؛ مشکلش این است که فرموده این روایت مال زمان امام رضا (علیه السلام) بوده است؛ و منافق­های زمان امام رضا، همان اهل سنّت بوده­اند. منافقینی که در زمان امام رضا (علیه السلام) در مقابل مؤمنین قرار داشتند، همان اهل سنّت بوده­اند.
بعد گفته ولی سند این روایت، نادرست است؛ چون سند شیخ طوسی به أحمد بن محمد بن عیسی، مشکل دارد؛ مشکلش این است که در مشیخه تهذیب، مرحوم شیخ طوسی که طرقش را نقل می­کند؛ در ذکر طریقش به أحمد بن محمد بن عیسی، می­گوید جمله­ای از روایات را به این سند؛ و جمله­ی دیگر را به سند دیگر، و جمله­ای را به سند سوم، نقل نموده­ام؛ در یکی از این طرق، أحمد بن محمد بن یحیی قرار دارد؛ که از نظر مرحوم خوئی، توثیق ندارد. نتیجه این می­شود تمام روایاتی که مرحوم شیخ طوسی، بدء سند به أحمد بن محمد بن عیسی می­کند، ضعیف السند هستند؛ چون شاید از آنهائی باشد که از طرق  أحمد بن محمد بن یحیی نقل کرده است. شک داریم که آیا این روایت، از آن جمله­ای است که به سند تام نقل کرده است، یا از جمله روایاتی است که به سند غیر تام نقل کرده است.
و لکن بعد که رجالی شده است؛ دیده که نمی­شود این همه روایات شیخ را از أحمد بن محمد بن عیسی از کار بیندازیم؛ در معجم آمده یک سندی به روایات أحمد بن محمد بن عیسی، پیدا کرده است؛ که در آن سند، أحمد بن محمد بن یحیی نیست؛ و سند مشیخه را تبدیل کرده به سند آخری. که ما بارها در مورد تبدیل سند، صحبت کردیم؛ و از راه تبدیل سند، تمام روایاتی که از أحمد بن محمد عیسی است، را تصحیح کرده است.
و لکن هم در ناحیه سند، این فرمایش ناتمام است، و هم در ناحیه دلالت. اما السند، أحمد بن محمد بن یحیی، هم روایت أجلّاء و هم کثرت روایت دارد؛ و بخاطر اینها سند مشکلی ندارد. مضافاً که کتب أحمد بن محمد بن عیسی، که از مشاهیر فقهاء شیعه است؛ و رئیس شیعه در قم بوده است، کتبی معروف و مشهور است، و نیازی به سند ندارد. مضافاً به تبدیل سندی که ایشان مطرح کرده است.
اما از نظر دلالت که ایشان فرموده مراد از منافق، مخالف است؛ می­گوئیم روشن نیست؛ شاید همانی که در زمان پیامبر بوده است، مراد است. منافقین در همه زمان­ها بوده­اند؛ لا أقل مجمل است، شاید همانی که آیه قرآن می­گوید، مراد است؛ و همین اجمالش کافی است که این روایات را از کار بیندازیم.
 
 

---

[1] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 102، باب 17، أبواب صلاة الجنازة، ح 1.
[2] - الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌10، صص: 366 – 359.
[3] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 240 (و يندفع بأن الرواية لا دلالة لها على ذلك، لأن المؤمن في الرواية مقابل المنافق لا مقابل المستضعف، فكما أنه ليس بمؤمن كذلك ليس بمنافق، فالرواية غير شاملة لحكمه فتبقى الإطلاقات شاملة له من دون مزاحم. على أنها ضعيفة السند، لأن طريق الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى قد ذكر مقسطاً، و لم يعلم أن هذه الرواية من الجملة التي رواها بطريقه الصحيح أو من الجملة التي رواها عنه بطريق غير صحيح لاشتماله على أحمد بن محمد بن يحيى، فالرواية غير صحيحة و إن عبّر عنها في الحدائق بالصحيحة، و لعلّه من جهة وثاقة أحمد بن محمد بن يحيى عنده، و عليه لا خدشة في صحّة طريق الشيخ إلى الرجل).
[4] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 74، باب 5، أبواب صلاة الجنازة، ح 5.

http://www.mfeb.ir/taghrirat/161-ganf959...eghg1.html

[احمدرضا]

1395/10/19

بسم الله الرّحمن الرّحیم

بحث در مخالف بود که آیا نماز بر وی واجب است، یا واجب نیست. مرحوم صاحب حدائق فرمود واجب نیست؛ این جمله را اضافه می­کنیم که ایشان از مرحوم شیخ مفید هم نقل کرده که نه غسل مخالف واجب است و نه نماز بر او است؛ و به دو نفر دیگر از علماء أقدمین، این را نسبت داده است، لذا ایشان در این مسأله، متفرِّد نیست.[1]
ادامه (مرحله ثانیه: مقدار واجب تکبیرات در نماز مخالف)
بعد از این مرحله، گفتیم حالا که نماز میّت بر مخالف واجب شد، و (صلّوا علی أهل القبله) شاملش می­شود، آیا کیفیّت نمازش مثل کیفیّت نماز بر مؤمن است، و پنج تکبیر دارد، یا چهار تکبیر دارد؟
مرحوم خوئی فرمود کیفیّت نمازش مثل نماز بر مؤمن است، بخاطر اطلاقات (صلّوا علی أهل القبله)، که در روایات مثل نماز بر حضرت آدم که خداوند پنج تکبیر را تشریع کرد، و به همین پنج تکبیر خواندن، سنت جریان پیدا کرد، و نماز دیگران همان پنج تکبیر است، و چهار تکبیر نیست.
و لکن در مقام، روایت أحمد بن محمد بن عیسی از امام رضا (علیه السلام) بود که حضرت فرموده «أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَخَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ- وَ أَمَّا الْمُنَافِقُ فَأَرْبَعٌ». شبهه این بود که مراد از منافق زمان امام رضا (علیه السلام) همان اهل سنّت هستند؛ چون در آن زمان، آن منافق­های زمان پیامبر نبودند.
مرحوم خوئی، هم مناقشه سندی کرده است، و هم جواب دلالی داده است. فرموده به حکم آن روایاتی که می­فرمود منافق زمان پیامبر چهار تکبیر دارد، حمل می­کنیم منافق اینجا را بر همان منافق؛ درست است ظاهر منافق زمان امام رضا (علیه السلام) یعنی مخالفین، ولی ما به خلاف ظاهرش حمل می­کنیم. و بعد فرموده که شهرت می­گوید که برای اهل سنّت پنج تکبیر باشد.
ما عرض کردیم نیازی به اینها نداریم، منافق زمان امام رضا (علیه السلام) هم یعنی همان ظاهرش، چرا حمل بر مخالفش بکنیم؛ منافقین همیشه هستند، منافق کسی است که اسلام را انکار دارد، منتهی انکارش در پنهانی است. منافقی که اینجا می­گویند، مناسب این است که همان منافق زمان پیامبر مراد باشد، یعنی کسی که ایمان ندارد و انکار می­کند دین را در پنهانی. مرحوم خوئی ادّعا دارد منافق در روایت امام رضا (علیه السلام) به قرینه­ای که آن زمان منافقین نبودند، مراد مطلق المخالف است؛ منتهی فرموده چون این ظاهر، قابل التزام نیست، به حکم آن روایات، از این ظاهر، رفع ید می­کنیم. و لکن ما می­گوئیم ظاهرش همان است؛ یعنی همان منافقینی که فی الدَّرک الأسفل من النار هستند؛ منتهی ایشان این را بالحمل می­گوید؛ و ما بالظّهور می­گوئیم. و لکن این حمل، وجهی ندارد؛ اگر قبول کردیم که عنوان منافق، در زمان امام رضا (علیه السلام) ظهور در مطلق المخالف دارد، وجهی ندارد که آن را حمل بر منافق صدر اسلام بکنیم؛ اینکه فرموده چون روایات کثیره­ای داریم که بر منافق چهار تا می­خواندند؛ آن روایاتی که فرموده پیامبر بر مخالف، چهار تکبیر گفته­اند، منافاتی ندارد که منافقین زمان امام رضا (علیه السلام) که همان مخالفین هستند، چهار تکبیر داشته باشند. آنها لسان ندارند که فقط بر منافق، چهار تکبیر است.
دلیل دوم به ذهن می­زند که یک غفلتی شده است، مرحوم خوئی فرموده اینکه مخالف، چهار تکبیر داشته باشد؛ دو وجه دارد، یکی روایات منافق زمان پیامبر که این را حلّ کرده است؛ و یک هم این روایت است. و خوب بود که می­فرمود وجه دوم، آن دو روایتی است که در مورد مستضعف هست؛ که ظاهرشان این است که نماز بر مخالف، چهار تکبیر دارد. سند این دو روایت، ناتمام است، ولی چون دو روایت است باید متعرّض آنها می­شد. یکی روایتی است که در عیون نقل شده است. «وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ‌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ النَّضْرِ قَالَ: قَالَ الرِّضَا (علیه السلام) مَا الْعِلَّةُ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْمَيِّتِ خَمْسِ تَكْبِيرَاتٍ- قَالَ رَوَوْا أَنَّهَا اشْتُقَّتْ مِنْ خَمْسِ صَلَوَاتٍ- فَقَالَ هَذَا ظَاهِرُ الْحَدِيثِ فَأَمَّا فِي وَجْهٍ آخَرَ- فَإِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى الْعِبَادِ خَمْسَ فَرَائِضَ- الصَّلَاةَ وَ الزَّكَاةَ وَ الصَّوْمَ وَ الْحَجَّ وَ الْوَلَايَةَ- فَجَعَلَ لِلْمَيِّتِ مِنْ كُلِّ فَرِيضَةٍ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً- فَمَنْ قَبِلَ الْوَلَايَةَ كَبَّرَ خَمْساً- وَ مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الْوَلَايَةَ كَبَّرَ أَرْبَعاً- فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ تُكَبِّرُونَ خَمْساً- وَ مَنْ خَالَفَكُمْ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً».[2]
محل شاهد عبارت «فَجَعَلَ لِلْمَيِّتِ مِنْ كُلِّ فَرِيضَةٍ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً- فَمَنْ قَبِلَ الْوَلَايَةَ كَبَّرَ خَمْساً- وَ مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الْوَلَايَةَ كَبَّرَ أَرْبَعاً» است. ظاهر این روایت مثلاً این است که مخالف چون ولایت را قبول نکرده است، چهار تکبیر بیشتر ندارد.
و روایت دوم، روایت أبی بصیر است. «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام)- لِأَيِّ عِلَّةٍ نُكَبِّرُ عَلَى الْمَيِّتِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ- وَ يُكَبِّرُ مُخَالِفُونَا بِأَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ- قَالَ لِأَنَّ الدَّعَائِمَ الَّتِي بُنِيَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ خَمْسٌ- الصَّلَاةُ وَ الزَّكَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الْحَجُّ- وَ الْوَلَايَةُ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ- فَجَعَلَ اللَّهُ لِلْمَيِّتِ مِنْ كُلِّ دِعَامَةٍ تَكْبِيرَةً- وَ إِنَّكُمْ أَقْرَرْتُمْ بِالْخَمْسِ كُلِّهَا- وَ أَقَرَّ مُخَالِفُوكُمْ بِأَرْبَعٍ وَ أَنْكَرُوا وَاحِدَةً- فَمِنْ ذَلِكَ يُكَبِّرُونَ عَلَى مَوْتَاهُمْ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ- وَ تُكَبِّرُونَ خَمْساً».[3]
همانطور که گفته شد، این روایت هم ضعف سند دارد؛ مرحوم خوئی در زمانی که در تنقیح طهارت را بیان می­فرموده است؛ حرف­هائی ضعیفی فرموده است؛ و در کتاب معجم، خلاف این را فرموده است. در اینجا فرموده که علی بن حمزه بطائنی مشکل دارد و نوفلی مشکلی ندارد، ولی معلِّق نوشته که در معجم خلاف این را فرموده است که علی بن حمزه، مشکلی ندارد ولی نوفلی مشکل دارد.[4]
مقتضای این دو روایت هم این است که نماز بر مخالف، چهار تکبیر دارد. مرحوم خوئی[5] این روایات را در بحث مستضعف آورده است؛ و جواب داده که این دو روایت، در مورد مصلِّی است، نه مصلَّی علیه. در حالی که بحث ما در مصلَّی علیه است.
و لکن در ذهن ما این است که عمود کلامش، مصلَّی علیه است نه مصلِّی؛ در روایت شانزدهم که فرموده (فجُعل للمیّت من کلّ فریضة تکبیرة واحدة)؛ بحث در این است که بر میّت که نماز می­خوانند؛ اگر مخالف باشد، چون چهار تا بیشتر قبول نداشته است، برایش چهار تا جعل شده است؛ منتهی به طور طبیعی وقتی که سنّی­ها بر او نماز می­خوانند، چهار تکبیر می­گفتند. اینکه مخالفین ما چهار تا می­خوانند، به این جهت است که برای میّت آنها، چهار تکبیر جعل شده است. ما عبارت را اینجور می­خوانیم (فمن قبل الولایه کُبِّر خمساً)، و اگر هم بگوئیم تلفّظ عبارت (کَبَّر خمساً) است، به جهت تبعیّت است. دلالت این دو روایت، مشکلی ندارد؛ هر دو مربوط به مصلَّی علیه هستند نه مصلِّی؛ و لکن چون سند اینها ضعیف است؛ و مشهور هم عمل نکرده­اند، و أکثریّت فقهاء، قائل به پنج تکبیر هستند؛ به این دو روایت، عمل نمی­کنیم؛ پس مشکل این دو روایت ضعف سند است نه ضعف دلالت.
مرحله سوم: کیفیّت دعا برای مخالف
مرحوم سیّد مسأله کیفیّت دعا برای مخالف را مطرح ننموده است، فقط مستضعف و منافق را مطرح نموده است، شاید مرحوم سیّد، مخالفین را تقسیم کرده که یا مستضعف و یا منافق هستند. در مخالف، کیفیّت دعایش با مؤمن فرق می­کند؛ در نصّ، سه عنوان آمده است. یکی عنوان عدوّ الله است، که اگر عدوّ الله است، این دعا را برایش بخوانید. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى عَدُوِّ اللَّهِ فَقُلِ- اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ- إِلَّا أَنَّهُ عَدُوٌّ لَكَ وَ لِرَسُولِكَ- اللَّهُمَّ فَاحْشُ قَبْرَهُ نَاراً- وَ احْشُ جَوْفَهُ نَاراً- وَ عَجِّلْ بِهِ إِلَى النَّارِ- فَإِنَّهُ كَانَ يُوَالِي أَعْدَاءَكَ- وَ يُعَادِي أَوْلِيَاءَكَ- وَ يُبْغِضُ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكَ- اللَّهُمَّ ضَيِّقْ عَلَيْهِ قَبْرَهُ- فَإِذَا رُفِعَ فَقُلِ اللَّهُمَّ لَا تَرْفَعْهُ وَ لَا تُزَكِّهِ».[6]
در تنقیح[7] فرموده بر مخالف، عنوان عدوّ الله، صدق می­کند؛ چون فرموده اینها عدوّ عدوّ أهل بیت را مبغوض می­دارند؛ یعنی ما شیعیان، مبغوضِ عدوّ أهل بیت هستیم، و مخالفین هم ما را مبغوض می­دارند، پس در نتیجه آنها، عدوّ الله می­شوند.
و لکن به ذهن می­زند این عبارت به این شدّت، (إذا صلّیت علی عدوّ الله)، مناسب با همان منافقین است؛ یا اینکه انصراف دارد به منافقین، یا فوقش ناصبی­ها را شامل بشود؛ اما اینکه مخالفین، عدوّ الله باشند، آنهم بخواهیم با یک دقّت عقلی، عدوّ الله را درست بکنیم، گیر دارد.
ما در اطلاق عدوّ الله، به این بیانی که مرحوم خوئی در اینجا فرموده است، گیرداریم؛ و می­گوئیم اطلاقش  نسبت به مخالفین مشکل است.
عنوان دوم، جاحد للحقّ است. «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (علیه السلام) قَالَ: إِنْ كَانَ جَاحِداً لِلْحَقِّ فَقُلِ- اللَّهُمَّ امْلَأْ جَوْفَهُ نَاراً وَ قَبْرَهُ نَاراً- وَ سَلِّطْ عَلَيْهِ الْحَيَّاتِ وَ الْعَقَارِبَ- وَ ذَلِكَ قَالَهُ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام) لِامْرَأَةِ سَوْءٍ- مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ صَلَّى عَلَيْهَا أَبِي- وَ قَالَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ وَ اجْعَلِ الشَّيْطَانَ لَهَا قَرِيناً الْحَدِيثَ».[8]
در تنقیح[9] فرموده جاحد للحقّ، شامل مخالفین می­شود؛ ولایت حقّ است، و مخالفون آن را قبول ندارند.
ما این روایت را نمی­توانیم انکار بکنیم، بعید نیست که عنوان جاحد للحقّ، شامل آنها باشد، البته این عنوان شامل مستضعفین نمی­شود. بعید نیست به حکم همین صحیحه بگوئیم دعای برای مخالفین، مشابه این دعا باشد. (لازم نیست که عین این دعا باشد)
بیان سومی که دارد، فرموده[10] در روایات مستضعف، تعلیق کرده است که إن کان مؤمنا فکذا. فرموده باید به نحو تعلیقی دعا بکنیم، پس معلوم می­شود که به نحو تنجیزی نمی­شود دعا کرد.
البته در روایت اینجور نیامده که (إن کان مؤمنا فکذا، و إن کان مخالفا فکذا) بلکه در روایت داریم که «إِنْ كَانَ يُحِبُّ الْخَيْرَ وَ أَهْلَهُ فَاغْفِرْ لَهُ».[11] که اگر خیر و اهل خیر را دوست دارد، آن را ببخش، یک معنای پائینتر است، نه اینکه اگر مؤمن باشد. روایت مستضعف می­گوید که به نحو تعلیق برایش دعا بکنید، که از این استتظهار می­شود که به نحو تنجیز نمی­شود برای مستضعف دعا کرد؛ وقتی نتوان برای مستضعف که حالش بهتر است، به نحو تنجیز دعا کرد، در مخالف قطعاً نمی­شود به نحو تنجیز دعا کرد. اما اینکه نتیجه بگیریم که باید به نحو شرّ بر او دعا بکنیم؛ نادرست است؛ همانطور که مثل صبی لازم نیست دعا کرد. مضافاً که یک چیز دیگری در ذهنمان آمده است؛ که این روایات بخواهد چنین دعائی را واجب کرده باشد، در آن گیر داریم؛ ما دلالت این روایات را بر وجوب دعای علیه مخالف، گیر داریم. اینها در مقام این است که بگوید انها صلاحیّت دعای به خیر را ندارد؛ اما اینکه دعای به شر برای میّت، یک ملاک لزومی داشته باشد، در آن گیر داریم. اصل دعا در نماز میّت واجب است، ولی أعم است از اینکه برای میّت دعا بکنیم یا برای غیر میّت؛ مثل اینکه در صبی برای میّت دعا نمی­کنیم بلکه برای پدرش دعا می­کنیم، در این مخالف هم برای خودش دعا واجب نیست، بلکه دعا می­کنیم برای نیاکان او اگر مؤمن باشند. در اینکه وجوب دعای به شرّ را از این روایات بفهمیم، در آن تأمّل داریم؛ غایتش این است که اگر خواستید دعا بکنید، این جور دعا بکنید.
کیفیّت نماز صبیّ
مرحوم سیّد در ادامه در مورد طفل سخن به میان آورده است. (و إن كان طفلا يقول اللهم اجعله لأبويه و لنا سلفا و فرطا و أجرا)‌.[12] که این عبارت در روایت آمده است. وجه آن هم این است چون صبی که گناهی ندارد تا برای خودش دعا بکنیم.
اینکه باید در نماز بر صبیّ این جور دعا کرده شود، روایت خاصّ داریم؛ و آن روایت زید بن علی است. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ (علیه السلام) فِي الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ- اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِأَبَوَيْهِ وَ لَنَا سَلَفاً وَ فَرَطاً وَ أَجْراً».[13]
ظاهر کلام مرحوم سیّد این است که باید این دعا را بگوید. و لکن نمی­شود این را قبول کرد که باید این را بگوید؛ چون امر که نداریم، فقط فعل حضرت أمیر المؤمنین (علیه السلام) است؛ و شاید أفضل افراد همین است. و لو عادت حضرت أمیر المؤمنین (علیه السلام) همین بوده است، ولی حضرت أفضل الأفراد را انتخاب کرده است. بلکه می­توان برای خود طفل هم دعا کرد.
اما از ناحیه سند، بعض افرادی که در سند این روایت، وجود دارند؛ محل کلام هستند.
 

---

[1] - الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌10، ص: 360 و قال الشيخ المفيد (قدس سره): و لا يجوز لأحد من أهل الايمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية و لا يصلى عليه إلا ان تدعو ضرورة الى ذلك من جهة التقية. و ظاهر الشيخ في التهذيب موافقته في ذلك حيث انه احتج له بان المخالف لأهل البيت كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إلا ما خرج بالدليل، و إذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب أن يكون غسل المخالف ايضا غير جائز. و أما الصلاة عليه فتكون على حد ما كان يصلى النبي (صلى اللّه عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام) على المنافقين. و الى هذا القول ذهب أبو الصلاح و ابن إدريس و سلار، و هو الحق الظاهر بل الصريح من الأخبار لاستفاضتها و تكاثرها بكفر المخالف و نصبه و شركه و حل ماله و دمه كما بسطنا عليه الكلام بما لا يحوم حوله شبهة النقض و الإبرام في كتاب الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب و ما يترتب عليه من المطالب. و القول بالكفر هو المشهور بين الأصحاب من علمائنا المتقدمين (رضوان اللّه عليهم أجمعين) كما نقله الشيخ ابن نوبخت من متقدمي أصحابنا في كتابه فص الياقوت).
[2] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، صص: 77 – 76، باب 5، أبواب صلاة الجنازة، ح 16.
[3] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 77، باب 5، أبواب صلاة الجنازة، ح 17.
[4] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 242 (على أن سند الروايتين ضعيف، أما الأُولى: فلتردد الحسين بن النضر بين شخصين كلاهما غير موثق، و إن سها المامقاني (قدس سره) و لم يتعرض للحسين بن النضر أصلًا. و أمّا الثانية: فلوجود علي بن أحمد الذي هو شيخ الصدوق، و محمد بن أبي عبد اللّه نعم لو كان هو في أول السند لحكمنا بوثاقته لأنه حينئذ «محمد بن محمد» الموثق دون ما إذا كان في وسطه كما في المقام و «موسى بن عمران» و «الحسين بن يزيد» الذي هو النوفلي، نعم «علي بن أبي حمزة البطائني» موثق و إن كان خبيثاً قد أكل أموال الإمام (عليه السلام)).
[5] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 242 (و الجواب عن هذا الاستدلال: أن الروايتين دلتا على حكم المصلي و أنه لو كان مؤمناً فيكبّر خمس تكبيرات و لو كان مخالفاً فأربع، و لا تدل على حكم الميِّت و لا تتعرّض له و أنه إذا كان مؤمناً أو مخالفاً يصلى عليه بأية كيفية).
[6] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 69، باب 4، أبواب صلاة الجنازة، ح 1.
[7] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 245 (و المخالف لو لم يكن مبغضاً لأهل البيت (عليهم السلام) إلّا أنه بالأخرة يبغض عدو عدو أهل البيت فهو عدو اللّه، فتشمله الصحيحة كما عرفت).
[8] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 71، باب 4، أبواب صلاة الجنازة، ح 5.
[9] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 245 (على أنه ورد الدعاء على الميِّت إذا كان جاحداً للحق، و لا إشكال في صدق هذا العنوان على المخالف، إذ لا يعتبر في الجحد إلّا إنكار الحق علم به أم لم يعلم).
[10] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 245 (و لأن الدعاء للميت مختص بالمؤمن، لما ورد في الميِّت الذي لا يعلم مذهبه من تعليق الدعاء له على كونه مؤمناً بقوله: اللّهمّ إن كان مؤمناً فكذا فلو لم يكن الدعاء للميت مخصوصاً بالمؤمن لم يكن لهذا التعليق وجه، فالمخالف لا يجوز الدعاء له).
[11] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 68، باب 3، أبواب صلاة الجنازة، ح 4. «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِنْ كَانَ مُسْتَضْعَفاً فَقُلِ- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا- وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَ قِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ- وَ إِذَا كُنْتَ لَا تَدْرِي مَا حَالُهُ- فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ يُحِبُّ الْخَيْرَ وَ أَهْلَهُ- فَاغْفِرْ لَهُ وَ ارْحَمْهُ وَ تَجَاوَزْ عَنْهُ- وَ إِنْ كَانَ الْمُسْتَضْعَفَ مِنْكَ بِسَبِيلٍ- فَاسْتَغْفِرْ لَهُ عَلَى وَجْهِ الشَّفَاعَةِ لَا عَلَى وَجْهِ الْوَلَايَةِ».
[12] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، صص: 427‌ - 426.
[13] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 94، باب 12، أبواب صلاة الجنازة، ح 1.

http://www.mfeb.ir/taghrirat/161-ganf959...eghg1.html

[احمدرضا]

95/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام اموات/کیفیّت نماز میّت / خصوصیّات - مسائل
 کیفیّت نماز مجهول الحال
بحث در عنوان من لا یعرف مذهبه بود؛ مرحوم سیّد فرمود در جائی که مذهبش را نمی‌دانیم، دعای آن اینگونه است. (و إن كان مجهول الحال يقول اللهم إن كان يحب الخير و أهله فاغفر له و ارحمه و تجاوز عنه). ظاهرش این است که همان تکبیرات خمس موجود است، و فقط در تکبیره چهارم دعایش عوض می‌شود.
مرحوم سیّد، مخالف را نیاورده است؛ با اینکه مرحوم صاحب جواهر در کتاب ذخیره العباد، آن را آروده است، و در وجوب نمازش اشکال کرده است، و فرموده الأحوط بل الأصح نمازش واجب است. و در شرایع هم عنوان مخالف را نیاورده است. شاید مرحوم سیّد دیده که مخالفین دو قسم هستند، یا منافق یا مستضعف هستند.
ولی انصاف این است همانطور که مرحوم خوئی فرموده مستضعف، مخالف، من لا یعرف و منافق، هر کدام یک عنوان هستند. نسبت به مخالفین در روایات به نحو عام پیدا کردیم که خود آنها اگر نماز خواندن، چهار تکبیر بگویند. (یکبّرون أربعاً). اما اینکه اگر ما بر آنها نماز خواندیم، دلیلی پیدا نکردیم که باید چهار تکبیر بگوئیم.
در من لا یعرف، اطلاقات می‌گوید که پنج تکبیره دارد؛ مثل آن روایاتی که در مورد حضرت آدم وارد شده است (و به جرت السنة) و مخصّصی هم ندارد.
مرحوم خوئی فرموده مخصّصش إلّا المنافق است، که در مورد این، بحث خواهیم کرد؛ و شک هم داشته باشیم که منافق است یا نه، اصل عدم نفاق است. منافق شدن، امر عرضی است، نمی‌دانیم آیا این امر عرضی را مرتکب شده است یا نه، که اصل عدم، جاری می‌کنیم.
بلکه نیازی به استصحاب هم نداریم، خود این روایات که می‌گوید نماز بخوانید، ظاهرش همان نماز سنّت و پنج تکبیره است. در روایت هست که «... اللَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ النَّفْسَ أَنْتَ أَحْيَيْتَهَا وَ أَنْتَ أَمَتَّهَا، اللَّهُمَّ وَلِّهَا مَا تَوَلَّتْ، وَ احْشُرْهَا مَعَ مَنْ أَحَبَّتْ».[1]
مرحوم سیّد یک روایت دیگری را در متن عروه آورده است؛ و آن، صحیحه حلبی است. «... وَ إِذَا كُنْتَ لَا تَدْرِي مَا حَالُهُ، فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ يُحِبُّ الْخَيْرَ وَ أَهْلَهُ، فَاغْفِرْ لَهُ وَ ارْحَمْهُ وَ تَجَاوَزْ عَنْهُ ...».[2]
در عبارت «اللَّهُمَّ وَلِّهَا مَا تَوَلَّتْ، وَ احْشُرْهَا مَعَ مَنْ أَحَبَّتْ»، یک نوع تعلیق، خوابیده است. اینکه می‌گوئیم او را با رفقایش محشور کن، یعنی اگر خوب است، با خوبها محشورش کن؛ و اگر بد است، با بدها محشورش کن.
یک کلمه‌ای در روایت صحیحه حلبی دارد که فرموده «وَ إِنْ كَانَ الْمُسْتَضْعَفَ مِنْكَ بِسَبِيلٍ، فَاسْتَغْفِرْ لَهُ عَلَى وَجْهِ الشَّفَاعَةِ لَا عَلَى وَجْهِ الْوَلَايَةِ». یعنی اگر یک راهی بر تو دارد، مثلاً حقّ جوار دارد، مراعاتش کن؛ و برای او استغفار را اضافه بکند. منتهی طلب مغفرت دو قسم است، علی وجة الولایه و علی وجه الشفاعه، که باید نسبت به این فرد، بر وجه شفاعت استغفار بکند.
برگردیم به بحث مستضعف، که یک جهتی در آن جا مانده است؛ که اگر مستضعف، یکی حقّی بر ما داشته باشد؛ می‌توانیم برایش یک جهت مغفرتی بکنیم. این روایت (صحیحه حلبی) می‌گوید اگر یکی رابطه‌ای با آن دارید، برای او استغفار بکن، منتهی استغفارت را به جهت شفاعتی بکن.[3] که در یک روایت دیگر، استغفار شفاعتی را اینجور معنی کرده که شفاعت ما را قبول بکن و از او بگذر. روایت سهل بن زیاد: «... اللَّهُمَّ وَ هَذَا عَبْدُكَ وَ لَا أَعْلَمُ مِنْهُ شَرّاً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ- وَ قَدْ جِئْنَاكَ شَافِعِينَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ- فَإِنْ كَانَ مُسْتَوْجِباً فَشَفِّعْنَا فِيهِ- وَ احْشُرْهُ مَعَ مَنْ كَانَ يَتَوَلَّاهُ».[4]
این راجع به من لا یعرف حاله؛ اینکه فرموده حالش را نمی‌دانید، اطلاق دارد؛ مثلاً نمی‌دانیم که مستضعف است یا ناصبی یا منافق یا مخالف است؛ و بعید است که مراد این باشد که نمی‌دانیم مؤمن است یا غیر مؤمن. ظاهر روایات این است که از مخالفین است، ولی حالش را نمی‌دانیم که از کدام قسم از مخالفین است.
مسأله 1: عدم جواز إکتفاء به کمتر از پنج تکبیر
مسألة 1: لا يجوز أقل من خمسة تكبيرات إلا للتقية‌ أو كون الميت منافقا و إن نقص سهوا بطلت و وجب الإعادة إذا فاتت الموالاة و إلا أتمها.‌
نماز میّت پنج تکبیر دارد؛ روایات عدیده و متواتره داشتیم که لا یجوز أقل من خمس تکبیرات؛ مگر اینکه باب تقیّه باشد، یا میّت منافق باشد، که در این صورت چهار تکبیر دارد.
و اگر یکی از تکبیرات را یادش رفت، نمازش باطل است؛ و همانطور که مرحوم خوئی فرموده است، حدیث لا تعاد، در اینجا جاری نیست؛ چون این روایت، مال نمازی است که رکوع و سجده دارد. و اگر موالات را از دست نداده است، آن تکبیری که فراموش کرده است را می‌گوید، و نماز را تمام می‌کند.
بررسی وجوب نماز بر منافق
داستان منافق یک داستان پیچیده‌ای است، که اصلاً نماز بر منافق، واجب است یا واجب نیست؟ ظاهر کلام مرحوم سیّد این است که واجب است. مرحوم خوئی هم همین جور تعقیب کرده است، که مقتضای اطلاقات نماز میّت، و اینکه پیامبر بر منافق نماز خوانده است، وجوب نماز بر منافق است.
آنچه در مورد منافق آمده است، یکی عمل پیامبر است که با چهار تکبیر نماز خوانده است؛ آنقدر این مسأله واضح بوده است که وقتی پیامبر أکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) بر کسی نماز می‌ر چهار تکبیر می‌ یا پنج تکبیر، که اگر چهار تکبیر می‌أماره بر منافق بودن آن شخص بود. روایات عدیده‌ای داریم که حضرت در نماز بر منافق، چهار تکبیر را می‌فرمود. و طائفه ثانیه لسان دارد مثل روایت أحمد بن محمد بن عیسی که فرموده «أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَخَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ- وَ أَمَّا الْمُنَافِقُ فَأَرْبَعٌ». و اطلاقات هم می‌گوید که نماز بر میّت واجب است، و همین که ظاهراً اسلام دارد، کافی است. ما باشیم و این مقدار، می‌گوئیم نماز واجب است؛ منتهی چون در واقع، اسلام را قبول ندارد، دعا ندارد.
و در مقابل، آیه شریفه داریم که بر منافق نماز نخوان. «وَ لاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَ لاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ مَاتُوا وَ هُمْ فَاسِقُونَ».[5] و همچنین هم در روایات اهل سنّت و هم روایات ما آمده است که پیامبر اکرم که بر یکی از رؤسای منافقین نماز خواند، خلیفه دوم إعتراض کرد؛ حضرت جواب دادند که نفهمیدی که چگونه دعا برایش کردم؛ حضرت در اینجا مثلاً نفرمود که آن نمازی که نهی دارد، نماز با پنج تکبیر است. «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيِّ بْنِ سَلُولٍ- حَضَرَ النَّبِيُّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) جَنَازَتَهُ- فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ- أَ لَمْ يَنْهَكَ اللَّهُ أَنْ تَقُومَ عَلَى قَبْرِهِ- فَسَكَتَ فَقَالَ أَ لَمْ يَنْهَكَ اللَّهُ أَنْ تَقُومَ عَلَى قَبْرِهِ- فَقَالَ لَهُ وَيْلَكَ وَ مَا يُدْرِيكَ مَا قُلْتُ- إِنِّي قُلْتُ اللَّهُمَّ احْشُ جَوْفَهُ نَاراً- وَ امْلَأْ قَبْرَهُ نَاراً وَ أَصْلِهِ نَاراً- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فَأَبْدَى مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) مَا كَانَ يَكْرَهُ».[6] به ذهن می‌زند آنی که پیامبر برای اینها خوانده است، نماز نبوده است، و مجرد دعای به شرّ بوده است. ظاهر این روایت که پیامبر بر این شخص نماز خواندند، همه‌اش لعن و تقاضای آتش است،و نمازی در کار نبوده است. و یکی قضیّه حضرت آدم بوده که بر پنج تکبیر، جرت السنة إلی یوم القیامه، که خیلی بعید است نماز صحیح، چهار تکبیر داشته باشد. و روایت فضل بن شاذان که فرموده وجه خواندن نماز میّت، نیاز میّت است. که به ذهن می‌زند آنی که پیامبر بر منافق انجام می‌داده است، نماز نبوده است؛ بلکه دعای بر علیه او بوده است. و یک روایت[7] از امام حسین (علیه السلام) نقل شده است که وقتی بیرون می‌آمدند، جنازه‌ای را تشییع می‌کردند، و دیدند که یکی از موالی فرار می‌کند، به او فرمودند کجا می‌ آن شخص جواب داد که از جنازه این منافق فرار می‌نخوانم. که حضرت به او فرمودند در طرف راست من بایستد؛ هر چه را من گفتم، تو مثل من بگو.
ظاهر این عبارت این است که با شروع تکبیر ولی میّت، حضرت شروع به دعای بر علیه منافق کردند، که به ذهن می‌ این مجموعه را به آیه شریفه «وَ لاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً». ضمیمه بکنیم؛ به ذهن می‌زند که منافق نماز ندارد؛ و آنی که پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) یا امام رضا (علیه السلام) در مورد منافق فرموده است؛ بخاطر صورت است؛ و تقیّه‌ای است؛ و امام رضا (علیه السلام) که أربع را که انتخاب کرده است، بخاطر این است که آنها چهار تائی بوده‌اند.
تحصّل که فعل پیامبر بر چهار تکبیر بوده است؛ و بعض روایات بر چهار بوده است؛ و به ضمّ اطلاقاتی که می‌گویند نماز میّت واجب است؛ در مقابل آیه شریفه و اضافه بکنید که اصل آن اطلاقات (صلّوا علی أهل القبله)، از منافق انصراف دارد؛ و حکمتی که در روایت فضل برای نماز بر میّت آمده است؛ و این روایتی که خواندیم، و مضافاً که بعید است که دو واجب آمد باشد، یکی با پنج تکبیر و یکی با چهار تکبیر؛ اینها را به هم ضمیمه بکنیم، مقدّم می‌شود بر آن فعل پیامبر و بعض روایات.
این است که ما در اصل وجوب نماز بر میّت منافق، اشکال داریم. مرحوم صاحب حدائق و مرحوم شیخ مفید می‌گفتند که مطلق المخالف، نماز ندارد. حال اگر هم بگوئیم برای مخالف، تشریع شده است؛ خصوصاً در صورتی که مستضعف باشد که نصّ خاص دارد، یا اگر من لا یعرف حاله، باشد، البته اصل دعا در مورد اینها گیر دارد، خصوصاً اگر دعا بر علیه اینها باشد. لکن در این عنوان چهارم که منافق باشد، در ذهن ما مشروعیّت نمازش، خالی از اشکال نیست. این است که اگر کسی مبتلی شد و باب تقیه بود، چهار تکبیری بخواند؛ و اگر باب تقیّه نبود و میّت از قسم منافق است، آن را رها کنید.
یک کلمه را در مستضعف اضافه کردیم که مستضعف یک استثناء دارد؛ و یک کلمه دیگر راجع به عنوان مستضعف، این است که مرحوم کلینی در کتاب کافی، یک بابی را در مورد مستضعف، اضافه کرده است؛ فرموده مستضعف کسی است که دلایل و مطالب در نزدش روشن نیست؛ مثل صبیان و عجائز و امثال ذلک. «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنِ الْمُسْتَضْعَفِ فَقَالَ هُوَ الَّذِي لَا يَهْتَدِي حِيلَةً إِلَى الْكُفْرِ فَيَكْفُرَ وَ لَا يَهْتَدِي سَبِيلًا إِلَى الْإِيمَانِ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُؤْمِنَ وَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَكْفُرَ فَهُمُ الصِّبْيَانُ وَ مَنْ كَانَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ عَلَى مِثْلِ عُقُولِ الصِّبْيَانِ مَرْفُوعٌ عَنْهُمُ الْقَلَمُ».[8] و اینکه در بعض روایات فرموده که در این روزگار، مستضعف وجود ندارد، (لیس الیوم مستضعف)؛ می‌گوئیم علاوه بر ضعف سند این روایات؛ اینها روی غالب است؛ یعنی به غالب افراد، این اختلافات رسیده است.
اگر حرف صاحب حدائق را اگر قبول کنیم، ولی در مستضعف و من لا یعرف حاله، نمی‌شود حرف ایشان را قبول کرد؛ و باید به نحو خودمان پنج تکبیر بگوئیم، با اختلاف در أدعیّه؛ که البته آنها هم الزامی نیستند و می‌توان به صورت تعلیقی یا شفاعتی بیان کرد؛ إلّا در مقام تقیّه.
مسأله 2: جواز خواندن أدعیّه‌ی غیر مأثور
مسألة 2: لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور‌ بل يجوز كل دعاء بشرط اشتمال الأول على الشهادتين و الثاني على الصلاة على محمد و آله و الثالث على الدعاء للمؤمنين و المؤمنات بالغفران و في الرابع على الدعاء للميت و يجوز قراءة آيات القرآن و الأدعية الأخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة‌.
این مسأله هم از مطالب قبل واضح شد، لذا مطلبی ندارد. دعای که در روایت روایت اُمّ سلمه[9] آمده است، واجب نیست؛ بلکه از باب مثال است. چون در روایات، کیفیّت دعا، اختلاف وجود دارد، و در بعض روایات دارد که دعای محدود و موقتی ندارد (لیس له دعا موقت). منتهی چون مرحوم سیّد ترتیب را قبول دارد، و از طرفی همه اینها را لازم می‌داند، باید اینها را به گونه‌
و قرائت آیات قرآن، جایز است؛ البته به گونه‌ای که شخص نمازگزار از صورت نمازی، خارج نشود.

---

[1] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 67، باب3، أبواب صلاة الجنازة، ح1.
[2] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 68، باب3، أبواب صلاة الجنازة، ح4.
[3] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 68، باب3، أبواب صلاة الجنازة، ح4. «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِنْ كَانَ مُسْتَضْعَفاً فَقُلِ- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا- وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَ قِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ- وَ إِذَا كُنْتَ لَا تَدْرِي مَا حَالُهُ- فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ يُحِبُّ الْخَيْرَ وَ أَهْلَهُ- فَاغْفِرْ لَهُ وَ ارْحَمْهُ وَ تَجَاوَزْ عَنْهُ- وَ إِنْ كَانَ الْمُسْتَضْعَفَ مِنْكَ بِسَبِيلٍ- فَاسْتَغْفِرْ لَهُ عَلَى وَجْهِ الشَّفَاعَةِ لَا عَلَى وَجْهِ الْوَلَايَةِ».
[4] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 69، باب3، أبواب صلاة الجنازة، ح7.
[5] - سوره توبه، 9/ آیه 84.
[6] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، صص: 71 – 70، باب4، أبواب صلاة الجنازة، ح4.
[7] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، صص: 72 – 71، باب4، أبواب صلاة الجنازة، ح6. «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَامِرِ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُنَافِقِينَ مَاتَ- فَخَرَجَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ (علیه السلام) يَمْشِي مَعَهُ- فَلَقِيَهُ مَوْلًى لَهُ فَقَالَ لَهُ الْحُسَيْنُ (علیه السلام)- أَيْنَ تَذْهَبُ يَا فُلَانُ- قَالَ فَقَالَ لَهُ مَوْلَاهُ- أَفِرُّ مِنْ جِنَازَةِ هَذَا الْمُنَافِقِ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَيْهَا- فَقَالَ لَهُ الْحُسَيْنُ (علیه السلام)- انْظُرْ أَنْ تَقُومَ عَلَى يَمِينِي- فَمَا تَسْمَعُنِي أَقُولُ: فَقُلْ مِثْلَهُ- فَلَمَّا أَنْ كَبَّرَ عَلَيْهِ وَلِيُّهُ قَالَ الْحُسَيْنُ- اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَاناً عَبْدَكَ- أَلْفَ لَعْنَةٍ مُؤْتَلِفَةٍ غَيْرِ مُخْتَلِفَةٍ- اللَّهُمَّ أَخْزِ عَبْدَكَ فِي عِبَادِكَ وَ بِلَادِكَ- وَ أَصْلِهِ حَرَّ نَارِكَ- وَ أَذِقْهُ أَشَدَّ عَذَابِكَ- فَإِنَّهُ كَانَ يَتَوَلَّى أَعْدَاءَكَ- وَ يُعَادِي‌ أَوْلِيَاءَكَ- وَ يُبْغِضُ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكَ».
[8] - الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌2، ص: 404.
[9] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، صص: 61 – 60، باب2، أبواب صلاة الجنازة، ح1. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) إِذَا صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ كَبَّرَ وَ تَشَهَّدَ- ثُمَّ كَبَّرَ وَ صَلَّى عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَ دَعَا- ثُمَّ كَبَّرَ وَ دَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ - ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ وَ دَعَا لِلْمَيِّتِ- ثُمَّ كَبَّرَ الْخَامِسَةَ وَ انْصَرَفَ- فَلَمَّا نَهَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ- كَبَّرَ وَ تَشَهَّدَ ثُمَّ كَبَّرَ وَ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّينَ- ثُمَّ كَبَّرَ وَ دَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ- ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ وَ انْصَرَفَ وَ لَمْ يَدْعُ لِلْمَيِّتِ».

http://www.mfeb.ir/taghrirat/161-ganf959...eghg1.html

[احمدرضا]

95/10/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام اموات/کیفیّت نماز میّت / مسائل
 
مسأله اول تمام شد، عرض کردیم که راجع به منافق، اصل وجوب نماز را گیر داریم؛ و دیدیم بعض معلِّقین عروه مثل مرحوم بروجردی و مرحوم آقا رضا همدانی هم در این مسأله، گیر دارند. مرحوم همدانی فرموده اگر از روی تقیّه مبتلی شدید که بر منافق نماز بخوانید، چهار تکبیر بخوانید.
مسأله دوم هم با توجه به اختلاف روایات در مورد دعا و نصّ بعض روایات که فرموده دعایش موقّت نیست؛ تمام است.
مسأله 3: وجوب خواندن مقدار واجب دعاها به عربی
مسألة 3: يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب‌ و فيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسية و نحوها‌.
اینکه باید تکبیرات به عربی باشد، واضح است؛ و بحثی ندارد؛ وقتی می‌گوید خمس تکبیرات، یعنی پنج مرتبه الله اکبر بگوید؛ و بر فارسی، تکبیر صدق نمی‌کند.
اما نسبت به ادعیّه، محل بحث است؛ چون روایات در مورد ادعیّه، اختلاف داشت؛ و در بعضی فرموده است که دعای موقّتی ندارد.
شبهه: اینکه پیامبر و أئمّه به عربی می‌اند؛ و مقتضای اطلاقاتی که در مورد دعا و حمد و تهلیل، وارد شده است، این است که به هر لسان و زبانی می‌شود دعا و تهلیل و حمد کرد. و لکن از آن طرف هم آنهائی که به ما یاد داده‌اند (بنا بر تمامیّت ادلّه بر وجوب دعا)، فرموده‌اند که برای مستضعف اینجور دعا بکنید و برای مجهول الحال و منافق اینجور بگوئید؛ و ظاهرش هم تعیّن است، لذا نسبت به قدر واجبش تعیّن دارد که به عربی بخوانید.
ظهور اینها در عربیّت صاف نیست؛ و آن مطلقات می‌گوید که مطلق دعا کافی است؛ مقیِّد و مخصِّص منفصل، اجمال دارد؛ و ظهور در تعیّن ندارد؛ لذا آن اطلاقات به حال خودش باقی است. لذا این فرمایش سیّد که فرموده عربیّت در قدر الواجب، واجب است؛ دلیل محکمی ندارد؛ گرچه بخاطر همین شبهه و بخاطر اینکه علماء دیگر فرموده‌اند که به عربی باشد، أحوط همین است که به عربی باشد. و در غیر مقدار واجب، فارسی جایز است. و مشهور هم همین است.
مسأله 4: عدم وجود أذان، إقامه، فاتحه، رکوع، سجود و ... در نماز میّت
مسألة 4: ليس في صلاة الميت أذان و لا إقامة‌ و لا قراءة الفاتحة و لا الركوع و السجود و القنوت و التشهد و السلام و لا التكبيرات الافتتاحية و أدعيتها و إن أتى بشي‌ء من ذلك بعنوان التشريع‌ كان بدعة و حراما.[1] ‌
دلیل عدم وجود إذان و إقامه
نماز میّت، أذان و إقامه ندارد. دلیل آن این است که اذان و اقامه، مال نمازهای یومیّه است؛ و همچنین سکوت روایاتی که در مورد نماز میّت وارد شده است، و در هیچ کدام نگفت که قبل از نماز، أذان و اقامه بگوئید، لذا با توجه به اطلاق مقامی این روایات، که اذان و اقامه را نفی می‌کند، می‌
دلیل عدم وجود فاتحة الکتاب
و اما اینکه فاتحة الکتاب، وجود ندارد؛ باز دلیلش روایات بیانیّه است. روایاتی که نماز میّت را توضیح می‌داد (غیر از دو روایت) همه آنها خالی از فاتحة الکتاب بود؛ که معلوم می‌شود فاتحه الکتاب، جزء نماز میّت نیست. اطلاق مقامی، اقتضای عدم مشروعیّت فاتحه به نحو وجوب و استحباب را دارد.
در دو روایت، قضیّه فاتحة الکتاب آمده است. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً (علیه السلام) كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ- يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) تَمَامَ الْحَدِيثِ».[2]
سند این روایت، مشکلی ندارد. اگر عبارت (یصلّی علی النبی) نبود، می‌گفتیم که فاتحه را بعد از نماز می‌خواندند، ولی چون در ادامه این را فرموده است، فهمیده می‌خواندند.
روایت علی بن سوید: «وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الرِّضَا (علیه السلام) فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ تَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِأُمِّ الْكِتَابِ».[3] در این روایت هم فرموده که بعد از تکبیره اُولی، فاتحة الکتاب خوانده شود.
این دو روایت، در مقابل آن همه روایات که سنن و آداب را بیان کرده‌اند، ولی فاتحه الکتاب را بیان نکرده‌اند.
مرحوم خوئی[4] اوّل با ضعف سند، در این دو روایت، مناقشه کرده است؛ فرموده جعفر بن محمد بن عبد الله القمی، توثیقی ندارد. و معلِّق نوشته که مرحوم خوئی در معجم با توجه به کتاب کامل الزیارات، ایشان را توثیق کرده است.
که ما کاری به کامل الزیارات نداریم، و می‌
و اما سند روایت بعدی، ناتمام است؛ سند این روایت را مرحوم صاحب وسائل در باب 2، أبواب صلاة الجنازة، حدیث هشتم، آورده است. (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَمِّهِ حَمْزَةَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الرِّضَا (علیه السلام)).[5] محمد بن اسماعیل، از أجلاء است، و بحثی ندارد؛ و لکن عمویش، حمزه بن بزیع، محل کلام است؛ و لو مرحوم علّامه این را جزء ثقات قرار داده است؛ که وجه آن هم جمله‌ای است که مرحوم نجاشی در شرح حال محمد بن اسماعیل بزیع می‌آورد؛ (محمد بن إسماعيل بن بزيع أبو جعفر مولى المنصور أبي جعفر و ولد بزيع بيت منهم حمزة بن بزيع. كان من صالحي هذه الطائفة و ثقاتهم كثير العمل. له كتب منها: كتاب ثواب الحج و كتاب الحج)[6] مرحوم علّامه خیال کرده است، که این عبارت در مورد حمزه است، در حالی که این جمله، شرح حال محمد بن اسماعیل است. عبارت (له کتب) قطعاً به محمد بن اسماعیل می‌خورد، در نتیجه جمله قبلی که محل بحث است، نیز به محمد بن اسماعیل می‌خورد؛ آنچه را علّامه فرموده است، اجتهادی است؛ که عدّه‌ای از رجالیّون از جمله وحید بهبهانی و مرحوم استرآبادی آن را ردّ کرده‌اند. شک هم داشته باشیم که آیا به محمد بن اسماعیل بر می‌گردد یا به حمزه بن بزیع، وثاقت ایشان ثابت نخواهد بود. و لکن همان یک روایت معتبره کافی است، که می‌گوید کان علی یقرء الفاتحه.
بعضی جواب دومی داده‌اند، و این روایات را حمل بر تقیّه کرده‌اند. و مرحوم خوئی[7] این جواب را هم قبول کرده است.
و لکن به ذهن می‌زند که حمل بر تقیّه، وجهی ندارد. بخاطر اینکه در خود همین روایت هم پنج تکبیر را بیان می‌کند، که این خلاف تقیّه است؛ و نمی‌شود که صدر یک روایت، خلاف تقیّه باشد، و ذیلش مطابق تقیّه باشد.
مرحوم خوئی و بعض دیگر جواب داده‌اند، أوّلاً: اینکه پنج تا را بیان کرده‌اند، خلاف تقیّه نبوده است؛ چون این چهار تکبیره از زمان مذاهب أربعه، رایج شده است؛ و قبل از این، در میان أهل سنّت، مختلف بوده است؛ بعضی پنج تکبیر و بعضی چهار تکبیر و بعضی شش تکبیر و بعضی هم هفت تکبیر می‌گفتند. لذا در قبل از رواج مذاهب اربعه، معلوم نبوده که رأی شیعه پنج تکبیر است.
و لکن به ذهن می‌زند که این درست نیست؛ و خود مرحوم خوئی هم در سابق نقل کرد که عمر مردم را جمع کرد و بنا شد که نماز میّت چهار تکبیر داشته باشد؛ و روایاتی هم که به ما رسیده است، ظاهرش این است که در میان اهل سنّت، چهار تکبیر را لازم می‌دانستند. و ظاهر روایت امام رضا (علیه السلام) این است که خبر می‌دهد از زمان سابق که چهار تکبیر است. اگر کسی روایات را نگاه بکند، به این باور می‌رسد که اهل سنّت از همان أوّل که خشت را خراب گذاشتند، چهار تکبیر را می‌گفتند.
ثانیاً فرموده حمل بر تقیّه ذیل، مانعی ندارد؛ عیبی ندارد که صدر روایت تقیّه‌ای نباشد، چون مضرّ به تقیّه نیست.
عرض ما این است که خود مرحوم خوئی در مشابهاتش این فرمایش را نمی‌فرماید؛ ایشان حمل بر تقیّه را منحصر می‌داند به جائی که تعارض باشد، و جمع عرفی امکان نداشته باشد؛ و اینجا جمع عرفی امکان دارد، چون در اینجا حمل بر استحباب امکان دارد. چون روایات زیادی خالی از فاتحه است، این روایت را حمل بر استحباب می‌کنیم. لذا حمل بر تقیّه، وجهی ندارد؛ خصوصاً مثل ایشان که حمل بر تقیّه را منحصر به موارد تعارض می‌داند. خصوصاً که نماز میّت، باب واسعی است؛ و با اطلاقات إنّما هو تکبیر و تحلیل و تمجید می‌شود این را درست کرد؛ و سوره حمد، مشتمل بر دعا و تمجید است. هم اطلاقات می‌گوید که مانعی ندارد، و هم روایت خاصّه می‌گوید که مانعی ندارد؛ که می‌گوئیم حمل بر استحباب می‌شود. ظاهر کلام مرحوم سیّد این است که مشروعیّت ندارد که فاتحه را به عنوان جزء بخوانید، حال جزء واجب یا جزء مستحب؛ لکن ما می‌گوئیم به عنوان جزء مستحب، عیبی ندارد.
دلیل عدم وجود رکوع، تشهّد و سجده و قنوت
نماز میّت، رکوع و سجود و قنوت و تشهّد هم ندارد. مرحوم خوئی می‌گوید که مراد از تشهّد، شهادتین نیست. که این معلوم است، و جای توهّمش هم نیست تا ایشان آن را تذکّر بدهد.
اما اینکه نماز میّت، رکوع و سجده ندارد، أوّلاً: بخاطر خالی بودن روایات نماز میّت از رکوع و سجده. ثانیاً: روایت داریم که رکوع و سجده ندارد. صحیحه محمد بن مسلم: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: تُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ- إِنَّهَا لَيْسَتْ بِصَلَاةِ رُكُوعٍ وَ سُجُودٍ الْحَدِيثَ».[8]
و وقتی رکوع و سجود نداشت، تشهّد هم ندارد؛ چون تشهّد بعد از سجده است، وقتی سجده ندارد، تشهّد هم ندارد. و اینکه قنوت ندارد، بخاطر خالی بودن روایات از قنوت است.
یک روایت بیانیّه در باب نماز یومیّه داریم، که محل استشهاد در موارد کثیره است؛ مثلا برای اینکه جلسه استراحت واجب نیست، به آن تمسّک می‌
دلیل عدم وجود سلام
در مورد تسلیم، مرحوم سیّد فرموده که نماز میّت، سلام ندارد؛ در روایات بیانیّه فرموده که (إذا کبّرتَ خامساً فانصرف) که معلوم می‌شود سلام ندارد. بلکه بالاتر بعض روایات داریم که فرموده نماز میّت سلام ندارد. در باب نه، أبواب صلاة المیّت، چند روایت است، که از آنها استفاده می‌ «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ- قَالَ أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَخَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ- وَ أَمَّا الْمُنَافِقُ فَأَرْبَعٌ وَ لَا سَلَامَ فِيهَا».[9] و «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیهما السلام) قَالا لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ تَسْلِيمٌ».[10] و بعض روایات دیگر.
در مقابل، روایات معتبره داریم که سلام را در نماز میّت، إثبات می‌کنند؛ سه روایت است که دوتای آنها، معتبره است؛ و آنها می‌گویند که نماز میّت، سلام دارد. موثقه سماعه: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ- فَقَالَ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ ... وَ إِذَا فَرَغْتَ سَلَّمْتَ عَنْ يَمِينِكَ».[11]
روایت یونس: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَائِزِ- التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى اسْتِفْتَاحُ الصَّلَاةِ- وَ الثَّانِيَةُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ- وَ الثَّالِثَةُ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)- وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ الثَّنَاءُ عَلَى اللَّهِ- وَ الرَّابِعَةُ لَهُ وَ الْخَامِسَةُ يُسَلِّمُ- وَ يَقِفُ مِقْدَارَ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ- وَ لَا يَبْرَحُ حَتَّى يُحْمَلَ السَّرِيرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ».[12] سند این روایت، ناتمام است.
موثقه عمار: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ- فَقَالَ تُكَبِّرُ- ثُمَّ تَقُولُ ... اللَّهُمَّ عَفْوَكَ اللَّهُمَّ عَفْوَكَ وَ تُسَلِّمُ».[13] ظاهر سلام همان سلامی است که در جاهای دیگر است؛ لا أقلّ آخرین سلام (السلام علیکم و رحمة الله و برکاته) مراد است.
در اینجا مرحوم خوئی[14] اشکال سندی ندارد، و فقط اشکال دلالی کرده است، فرموده حمل بر تقیّه می‌شود، و همان مشکل اینجا هم هست که در اینجا هم پنج تکبیره را با أدعیّه‌ی مفصّلی بیان کرده است.
و لکن اینجا حمل بر تقیّه بعید نیست؛ اینجا حالش بهتر از آن روایت فاتحه الکتاب است؛ بخاطر آن روایات معارضی که خواندیم، که با توجه به این روایات، معارضه وجود دارد و جمع عرفی ندارد. چند روایت است که سلام را در نماز میّت، نفی می‌گفت (إذا کبّرت الرابعه انصرفت)، اینجا جمع عرفی ندارد. حقیقت صلات میّت را که بیان می‌کند می‌گوید در آن سلام نیست؛ و علاوه بر اینکه در بعض روایات هم فرموده که سلام ندهید؛ در مقابل سه روایت داریم که می‌گوید سلام بدهید؛ که می‌گوئیم یا حمل بر تقیّه می‌شود؛ یا اینکه می‌خواهید جمع عرفی بکنید به معنای سلام نماز نیست، و اگر به معنای سلام نماز باشد، می‌گوئیم تقیّه‌ای صادر شده است.
اینکه مرحوم سیّد فرمود نماز میّت، سلام ندارد؛ بعید نیست که سلام نداشته باشد، سلام مال نمازهای عادی است.
دلیل عدم وجود تکبیرات افتتاحیّه
تکبیرات افتتاحیّه و أدعیّه‌
مرحوم سیّد در ادامه کلامش فرموده حال اگر کسی یکی از اینها را به عنوان تشریع آورد، بدعت است، و حرام است. (و إن أتى بشي‌ء من ذلك بعنوان التشريع‌ كان بدعة و حراما).
مرحوم خوئی[15] راجع به این ذیل کلام مرحوم سیّد، حرفی زده است که ما در سابق همین حرف را زدیم؛ فرموده اگر کسی تکبیر را سهواً اضافه کرد، عیبی ندارد، چون این مکتوبه نیست. بلکه اگر عمداً هم اضافه بکند، دلیلی نداریم که مضرّ باشد؛، تکبیرات مقوّم نماز است، ولی دلیلی بر مبطلیّت تکبیر اضافه نداریم.
در سابق آن تکبیر وسط نماز را می‌گفت درست نیست، چون نمازش شش تکبیری می‌شود. که ما گفتیم پنج تکبیری می‌شود و یکی از تکبیرات زیاده است. بله اگر کسی به قصد تعلّق امر به زیاده بیاورد، مضرّ است؛ نه از باب زیاده، بلکه از این باب که امرش تشریعی می‌شود.
مسأله 5: ملاحظه ضمائر در هنگام قرائت دعاهای نماز میّت
مسألة 5: إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة‌ يجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص و النعش و البدن و أن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة و الجنازة بل مع المعلومية أيضا يجوز ذلك و لو أتى بالضمائر على الخلاف جهلا أو نسيانا لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة‌.
اگر معلوم نشد که میّت مرد یا زن است، جایز است که ضمائر را به لحاظ شخص، بدن و نعش، به صورت مذکّر آورد؛ و به لحاظ جثه و جنازه، به صورت مؤنث آورد.
 

---

[1] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، صص: 428‌ - 427.
[2] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 89، باب7، أبواب صلاة الجنازة، ح4.
[3] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 89، باب7، أبواب صلاة الجنازة، ح5.
[4] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 250 – 249 (نعم وردت القراءة في صلاة الميِّت في روايتين ضعيفتين: إحداهما: ما عن الشيخ بسنده عن أحمد بن محمد بن عيسى، و قد تقدم ضعف هذا السند. و ثانيتهما: ما رواه عن عبد اللّه بن ميمون و هو عن جعفر بن محمد بن عبد اللّه. كذا في الوسائل، و الصحيح عبيد اللّه، و هو لم يوثق في الرجال).
[5] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 64.
[6] - رجال‌النجاشي ص : 330.
[7] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 250 (على أنّا لو أغمضنا عن سندها فهي و سابقتها لأجل كونهما في مقابل الأخبار الواردة في صلاة الجنائز و هي ساكتة عن بيان وجوب الفاتحة فيها مع كونها بصدد البيان لا بدّ من حملها على التقية و نحوها، و لا يمكن الاعتماد عليها في الحكم بوجوب قراءة الفاتحة في صلاة الأموات بوجه).
[8] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 90، باب8، أبواب صلاة الجنازة، ح1.
[9] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 91، باب9، أبواب صلاة المیّت، ح1.
[10] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 91، باب9، أبواب صلاة المیّت، ح2.
[11] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، صص: 64 – 63، باب2، أبواب صلاة المیّت، ح6.
[12] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 65، باب2، أبواب صلاة المیّت، ح10.
[13] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، صص: 66 – 65، باب2، أبواب صلاة المیّت، ح11.
[14] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 251 (و ناقش صاحب الوافي في حملها على التقية نظراً إلى أنهما اشتملتا على الأمر بالتكبيرات الخمسة و هو على خلاف التقية، لأن العامة إنما يرون صلاة الميِّت أربع تكبيرات و معه كيف يمكن حملهما على التقية.و فيه: أن العامة بأجمعهم لم يكونوا ملتزمين بكونها أربع تكبيرات في تلكم العصور، بل كان فيهم من يلتزم بالتخيير بين الأربع و الخمس نظراً لما رواه من أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) كان قد يصلِّي بأربع و أُخرى بخمس تكبيرات نعم صار القول بالأربع مشهوراً و متسالماً عليه بينهم بعد حصر المذاهب في الأربعة. إذن فلا تكون الرواية الآمرة بخمس تكبيرات منافية للتقية، لاحتمال اختياره (عليه السلام) الخمس عملًا بالتخيير، هذا. على أنه يمكن أن تكون الرواية الواحدة ببعض جملاتها موافقة للعامة و ببعضها الآخر مخالفة لهم فيعامل مع الأُولى معاملة الموافق للعامّة دون الثانية، هذا).
[15] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 251 (و ممّا ينبغي الإشارة إليه أنّا ذكرنا سابقاً أن التكبيرات الخمسة مقومة لصلاة الميِّت إلّا أنه إذا زاد عليها سهواً فلا ينبغي الإشكال في عدم بطلانها بذلك، إذ لا دليل على أن الزيادة مانعة عن الصلاة. و ما ورد من أن من زاد في صلاته استقبل صلاته استقبالًا فهو مختص بالصلوات ذات الركوع و السجود.و من هنا يظهر أنه لو زاد على الخمس عمداً لا تبطل صلاته أيضاً لعدم الدليل عليه، نعم إذا نوى الزيادة من الابتداء و قصد الإتيان بصلاة ذات ست تكبيرات بطلت، إذ لا أمر بصلاة ذات ست تكبيرات فلا تتحقق منه نية الصلاة، و أمّا إذا قصده في الأثناء و لا سيما بعد الخامسة فلا ينبغي الشبهة حينئذ في صحّة الصلاة).

http://www.mfeb.ir/taghrirat/161-ganf959...eghg1.html

[احمدرضا]

1395/10/26
بسم الله الرّحمن الرّحیم

موضوع: احکام اموات/کیفیّت نماز میّت / مسائل

بحث به اینجا رسید که مرحوم سیّد فرمود اگر معلوم نشود که میّت مرد یا زن است؛ جایز است که ضمائر را به صورت مذکّر یا مؤنّث آورد. که اینها بحثی نداشت. و فرموده بلکه در صورت معلوم بودن میّت هم عیبی ندارد که ضمائر را به صورت مذکّر یا مؤنّث بیاورد.
و اگر ضمائر را بر خلاف بیاورد؛ مثلاً میّت، مرد است، و هذه می­آورد یا إنّها می­آورد، ولی قصد جثه نمی­کند، حال از این باب که جاهل است، جاهل به موضوع که زن است یا مرد است، یا جاهل به حکم است؛ یا اینکه یادش رفته بود، حال اینکه یادش رفته که میّت مرد است یا زن است، یا اینکه حکم ضمائر را یادش رفته است؛ ظاهر این است که نمازش باطل نمی­شود. چون آنی که در نماز میّت است، دعای برای میّت است، حال شما به جای ضمیر إنه بگو إنها، بالفرض که عرب، استعمال إنّها را برای مذکر غلط بداند، ولی  وقتی که این را می­گوید اشاره دارد به همین میّتی که در جلوش هست. اینجا با نماز واجبی که می­خواند، فرق می­کند اگر در فاتحة الکتاب یک کلمه را غلط بخوانیم، مصداق فاتحه الکتاب نیست؛ در نماز یومیّه خود الفاظ هم دخالت دارد؛ ولی در مقام آنچه مهم است دعا است، و ضمائر در دعا فرقی نمی­گذارد. البته در نماز یومیّه هم اگر أذکار مستحبی را غلط بگوید، نماز را باطل نمی­کند، فقط امر استحبابی أداء نمی­شود.
مسأله 6: وظیفه در موارد شک در مقدار تکبیرات
مسألة 6: إذا شك في التكبيرات بين الأقل و الأكثر‌ بنى على الأقل نعم لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في إتيان الأول في الأولى أو الثانية في الثاني بنى على الإتيان و إن كان الاحتياط أولى.
در صورتی که در تکبیرات، شک بین أقل و أکثر بکند، بنا را بر أقل می­گذارد؛ و همان دعای بعد از آن أقل را می­خواند. چون اصل عدم اتیان به آن مشکوک است، استصحاب عدم آن مشکوک جاری می­شود. بله اگر بعد از تکبیر دوم یا سوم، مشغول دعا باشد، و شک بکند که تکبیره اُولی را آورده یا نیاورده است؛ یا بعد از تکبیر سوم شک بکند که تکبیره دومی را آورده است یا نیاورده است؛ ‌بنا را بر إتیان می­گذارد. گرچه أولی این است که در اینجا هم احتیاط بکند. ظاهر کلام مرحوم سیّد، این است که قاعده تجاوز را جاری کرده است. (إذا خرجت عن شیء و دخلت فی غیره، فشکّک لیس بشیء).
هم صدر کلام مرحوم سیّد، و هم ذیل کلام ایشان، محل مناقشه قرار گرفته است. قبل از اینکه بحث صدر و ذیل را مطرح بکنیم، مطلبی که مرحوم خوئی در مورد کلام مرحوم سیّد مطرح کرده است را بیان می­کنیم.
مرحوم خوئی[1] فرموده که مرحوم سیّد شک در دعا را مطرح نکرده است، و فقط شک در تکبیرات را مطرح کرده است؛ و حال اینکه اگر کسی الآن در دعای تکبیر دوم است، و شک می­کند دعای بعد از تکبیر اُولی را گفته یا نه، که اینجا هم همین جور است، که بنا را بر اتیان می­گذارد. کأنّ مرحوم خوئی می­خواهد بگوید عبارت مرحوم سیّد، قاصر است.
ظاهر کلام مرحوم خوئی این است که قاعده تجاوز را در أدعیّه قبول کرده است؛ و چون این با مبنای  مرحوم خوئی نمی­سازد باید آن را توجیه کرد؛ مرحوم خوئی که در شک در تکبیرات اشکال می­کند، باید در شک در دعا هم اشکال بکند؛ لذا اینکه مرحوم خوئی فرموده شک در اصل دعا مثل شک در تکبیرات است؛ یعنی ملاکش یکی است، اگر در آنجا گفتیم که قاعده تجاوز جاری است، اینجا هم باید بگوئیم که جاری است؛ و نمی­خواهد بگوید اینجا ما قاعده تجاوز را قبول داریم.
یک مطلب دیگری که مرحوم خوئی[2] در ضمن کلماتش فرموده است؛ کأنّ ایشان به مرحوم سیّد اشکال می­کند شما که قاعده تجاوز را جاری می­دانید، تخصیص آن به دعای بعد از ثانیه، یا دعای  بعد از ثالثه، وجهی ندارد؛ الآن اگر کسی مشغول شهادتین باشد و شک بکند که تکبیر اُولی را گفته است یا نه، نباید به شک خودش اعتناء بکند.
و لکن مرحوم سیّد می­خواسته یک استثنائی برای شک بین أقل و اکثر بیاورد، و شک در دعای اُولی از این باب نیست؛ عمود کلام مرحوم سیّد، شک در تکبیرات است، و می­خواسته شک بین اقل و اکثر باشد، ولی بنا را بر أقل نگذارد. کلام مرحوم سیّد دو نقص دارد، یکی  اینکه دعا را نیاورده است، و دیگری اینکه شک داریم تکبیر اول را گفتیم یا نگفتیم، آنرا نیاورده است؛ ولی این عبارت سیّد درست است. قبل از (نعم) جای استصحاب عدم اتیان است، و موضوع قاعده تجاوز نیست؛ و بعد از (نعم) موضوع قاعده تجاوز است.
اما اصل مطلب که مرحوم سیّد فرموده در دوران امر بین أقل و أکثر، بنا را بر أقل بگذارد؛ مدرک ایشان استصحاب عدم اتیان است.
اشکال مرحوم آقا ضیاء به مرحوم سیّد در مورد بنا گذاری بر أقل
مرحوم آقا ضیاء در تعلیقه عروه،[3] بر کلام مرحوم سیّد اشکال کرده است، و فرموده اینجا جای احتیاط است. الآن این شخص نسبت به أدعیّه، علم اجمالی دارد؛ و مقتضای علم اجمالی احتیاط است. آن علم اجمالی این است که علم اجمالی دارد یا باید الآن صلوات را بگوید در صورتی که این تکبیره، تکبیره دوم باشد؛ و یا اینکه الآن برای مؤمنین دعا بکند، در صورتی که تکبیره سوم باشد؛ و احتیاطش هم این است که الآن یک الله أکبر به قصد أعم از اینکه دومی باشد، اگر تکبیر دوم را نگفته است، یا ذکر مطلق باشد، در صورتی که تکبیر دوم را گفته است؛ و بعد همان صلوات را بگوید که اگر قبلاً خوانده باشد، زیاده­اش مضرّ نیست، و اگر نخوانده است، الآن می­خواند؛ و بعد تکبیر سوم را بگوید.
جواب استاد از اشکال مرحوم آقا ضیاء
و لکن به ذهن می­زند که فرمایش مرحوم سیّد درست است، و باید در این فرض، بنا را بر أقل بگذارد؛ اگر شک دارد این تکبیری که الآن می­گوید دومی است یا سومی است، بنا بر این می­گذارد که دومی است، چون حکم ظاهری دارد که دومی است، و همین حکم ظاهری می­گوید که زیادی نیست؛ و بعد هم که صلوات را می­خواند اگر قبلاً آن را خوانده باشد، مضرّ به علم اجمالی نیست، چون شما دوباره همان صلوات را تکرار می­کنید، و دعا برای مؤمنین را در تکبیر بعدی بیان می­کنید. پس أوّلاً: گذشت که زیاده در نماز میّت، مضرّ نیست. ثانیاً: مضرّ هم باشد، در جائی است که شارع اجازه ندهد، و در اینجا با استصحاب  عدم اتیان، می­گوید آن را نیاوردی، پس آن را بیاور، و در اطراف علم اجمالی، استصحاب مثبت تکلیف جاری است.
اشکال مرحوم خوئی به مرحوم سیّد در مورد جریان قاعده تجاوز در حال دعا
اما تتمّه کلام مرحوم سیّد که آن مهم است، و محل بحث فنّی قرار گرفته است؛ اینکه مرحوم سیّد قاعده تجاوز را در حال دعا جاری کرده است، آیا مجال دارد یا مجال ندارد؟
مرحوم خوئی[4] در جریان قاعده تجاوز، أضیق­ترین مبنا را داشت؛ ایشان می­فرمود شرط جریان قاعده تجاوز، این است که این فعل معتبر باشد قبل از آن، و آن فعل دوم که غیر است، و داخل آن شدید، معتبر باشد بعد از این مشکوک. در محل کلام تکبیره اُولی باید قبل از شهادتین باشد، که این درست است؛ اما اینکه شهادتین باید بعد از تکبیره اُولی باشد، این را ایشان قبول نکرد، چون أولاً: اصل وجوب شهادتین را قبول نداشت. و ثانیاً: می­گفت هر جا باشد مشکلی ندارد، بعدیّت در اینجا شرط نیست؛ و حال اینکه در جریان قاعده تجاوز شرط است آنی که از محلش خارج شدید، قبل از آنی باشد که داخلش شدید؛ علاوه از این باید آنی که داخلش شدید، معتبر باشد بعد از مشکوک. تکبیره اُولی مقدّم است، و شرط تقدم را دارد؛ اما اینکه باید بعدش شهادتین باشد، چنین شرطی ندارد، و لازم نیست که شهادتین بعد از تکبیره اُولی باشد؛ بلکه می­تواند بعد از تکبیره ثانیه باشد. پس اگر شما در شهادتین بودید، و در تکبیره اُولی شک کردید، قاعده تجاوز جاری نیست. یا حتی در صلوات که ایشان گفت شرط است، ولی جای خاصی برایش معیّن نکردند، و فرمود مهم این است که در نماز گفته شود، باز این شرط وجود ندارد. ایشان مطلق الغیر را برای قاعده تجاوز کافی نمی­داند، بلکه باید ترتّب داشته باشد. این است که فرمایش مرحوم سیّد را که فرموده أولی احتیاط است، تغییر داده است و فرموده یجب الإحتیاط، و احتیاط مرحوم سیّد را احتیاط واجب دانسته است.
جواب استاد از اشکال مرحوم خوئی
و لکن ما در اصول بحث کردیم و گفتیم که این جور دقّت­ها نیست، و گفتیم مراد از غیر در جمله (إذا خرجت عن شیء و دخلت فی غیره)، غیری است که شارع در مقام چینش قرار داده باشد؛ و لو به نحو استحبابی باشد. شارع فرموده (إذا کبّرت فاشهد)، همین مقدار که در مقام چینش، این جور چیده باشد، و لو ترتّب شرط نباشد، قاعده تجاوز جاری است. و اصلاً گفتیم اصل شهادتین مستحب است تا چه رسد به ترتّب، ظاهر (و دخلت فی غیره) اطلاق دارد؛ و گفتیم اطلاقش مراد نیست، بلکه باید یک نحو ارتباطی به شارع داشته باشد، ولی به این ضیقی که شارع برایش جای معیّنی قرار داده باشد، نیست؛ بلکه مهم چینش و لو به نحو استحبابی باشد، کافی است. خصوصاً اگر آن چینش فی الجمله باشد، و در مثل محل کلام مرحوم خوئی صلوات را واجب می­داند، حال در تکبیر مترتّب بر تکبیر اول باشد یا دوم، یا تکبیرات دیگر، ولی همین که فی الجمله هم مترتّب باشد، باز یک منبّه مؤیّدی است که دخلت فی غیره. اگر وارد صلوات بشود حال متّصلاً بعد از تکبیر اُولی، یا بعد از چند تکبیر، صلوات اصل بایدی را دارد.
برای ما پر واضح است که قاعده تجاوز در اینجا مجال دارد؛ اگر در دعای اُولی، شک در تکبیره اُولی کرده باشیم، یا در دعای دوم، شک در تکبیر دوم بکنیم، یا در تکبیر أوّل شک بکنیم، باید بنا را بر إتیان آن مشکوک بگذاریم. بلکه اگر شما به نیّت تکبیر دوم، تکبیر را بگوئید، و هنوز وارد دعا نشوید، و شک کردید که تکبیر اول را گفتید یا نه، می­گوئیم همه باید بگویند که شکّک لیس بشیء؛ چون خود تکبیرات که مترتّب هستند. اینها را مرحوم سیّد متعرّض نشده است، ولی فنِّیاً اگر کسی در حال تکبیره­ای شک کرد، که تکبیر سابق یا دعای سابق را گفته است یا نه، همه اینها مجرای قاعده تجاوز است؛ و در همه بنا را بر إتیان می­گذارد. البته اگر در حال دعا باشد و شک بکند، واضح­تر است.
مسأله 7: جواز قرائت دعاها از روی نوشته
مسألة 7: يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب‌ خصوصا إذا لم يكن حافظا لها.‌
کسی که می­خواهد نماز میّت بخواند، جایز است که از روی نوشته بخواند؛ خصوصاً اگر دعاهای نماز را حفظ  نباشد.
در بحث نماز یومیّه این مسأله هست که آیا نماز را می­تواند از روی نوشته بخواند؛ یا در صورتی که نتواند از حفظ بخواند، می­تواند از روی نوشته بخواند؟ که بعضی می­گویند اگر نماز را حفظ است، نمی­تواند از روی نوشته بخواند؛ که در بحث نماز یومیّه، بخاطر یک روایت است که فرموده به چنین نمازی اعتناء نمی­شود. «لا یعتدّ بتلک الصلاة».[5] که البته آن روایت هم معارض دارد؛ و اگر هم درست باشد، مال قرائت نماز است؛ و چون در نماز میّت، قرائت جزئش نیست، نمی­توانیم با توجه به آن روایت در مقام بگوئیم که اگر دعاها را بلد است، جایز نیست که از روی نوشته بخواند. نماز میّت تکبیر و دعا است، که از جهت حفظ خواندن یا از روی نوشته و کتاب خواندن اطلاق دارد. وجه اینکه مرحوم سیّد این مسأله را آورده است، بخاطر آن چیزی است که در نماز یومیّه گفته­اند.
 
 

---

[1] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 252 (لم يتعرّض للشك في الدعاء، و حاصله: أنه إذا شك في الدعاء الثاني كالدعاء للميت أنه أتى بالدعاء السابق عليه في التكبيرة المتقدمة أم لم يأت به، لا مانع من الحكم بصحّة الصلاة و الإتيان بالدعاء بقاعدة التجاوز، لعدم اختصاصها بباب الصلاة و إن أصر عليه شيخنا الأُستاذ (قدس سره) و ذكر أن عدم جريانها في الطهارات الثلاث من باب التخصّص لا التخصيص لاختصاص القاعدة بالصلاة، إلّا أنّا ذكرنا عدم اختصاص أدلّتها بباب الصلاة فلا مانع من التمسك بها عند الشك في الإتيان بالدعاء).
[2] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 253 (إلّا أن إجراء قاعدة التجاوز في المقام مبني على أن يكون للأدعية محل مقرر شرعي ليصدق التجاوز عند التجاوز عنه، و على تقدير القول بالمحل تجري القاعدة في التكبيرة الأُولى إذا شك فيها بعد الدخول في الدعاء عقيبها فلا حاجة إلى التقييد المذكور في المتن: نعم لو كان مشغولًا بالدعاء بعد الثانية، هذا).
[3] - العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌2، ص: 99 (و في الاقتصار بذكره إشكال بل يجب الاحتياط بالجمع بينه و بين ذكر الأكثر المحتمل للعلم الإجمالي بوجوب أحد الذكرين مع عدم اقتضاء البراءة في التكبيرات تعيّن ذكرها. (آقا ضياء)).
[4] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 253 (و لكن الصحيح أن الأدعية ليس لها محل مقرر شرعاً، فلو رأى نفسه يصلِّي على النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) ليس له البناء على تحقق التكبيرة الثانية، لعدم كون محلها بعد التكبيرة الثانية، بل يجوز الإتيان بالصلاة على النبي و آله بعد الأُولى أيضاً و هكذا).
[5] - وسائل الشيعة؛ ج‌6، ص: 107، باب 41، أبواب القراءة فی الصلاة، ح 2. «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يَضَعُ الْمُصْحَفَ أَمَامَهُ- يَنْظُرُ فِيهِ وَ يَقْرَأُ وَ يُصَلِّي قَالَ لَا يَعْتَدُّ بِتِلْكَ الصَّلَاةِ».

http://www.mfeb.ir/taghrirat/161-ganf959...eghg1.html

[احمدرضا]

1395/10/27

بسم الله الرّحمن الرّحیم

موضوع: احکام اموات/کیفیّت نماز میّت - شرایط نماز میّت / مسائل
 
استدراک در مورد اشکال مرحوم آقا ضیاء (مسأله 6)
قبل از ورود در بحث شرایط، کلمه­ای را که از آقا ضیاء نقل کردیم، که برای بعضی روشن نشده است؛ بیانش می­کنیم. مرحوم سیّد در شک در أقلّ و أکثر فرمود بنا بر أقل بگذارد. مرحوم آقا ضیاء بر این فرمایش تعلیقه زده است، که تعلیقه­اش نسبت به ذکر است، نه نسبت به اصل تکبیرات. مرحوم آقا ضیاء فرمایش مرحوم سیّد را در تکبیرات قبول دارد؛ ولی در ذکر قبول ندارد. ظاهر کلام مرحوم سیّد همین است که بنا را بر أقل بگذارد، و ذکری که مربوط به أقلّ است را بگوید، آقا ضیاء می­گوید بنا را بر أقل بگذارد، ولی نمی­تواند به ذکر أقل، إکتفاء بکند؛ چون علم اجمالی دارد، بعد از این تکبیره­ای که گفت، شک دارد دوم است یا سوم است؛ أصالة عدم الإتیان که نمی­گوید دومی است؛ لذا باز شک دارد که این تکبیره­ای را که گفته است، تکبیره دوم است که ذکرش صلوات باشد، یا تکبیره سوم است که ذکرش دعای برای مؤمنین باشد؛ و مقتضای علم اجمالی هم احتیاط است.
و احتیاط کردن به این است که بعد از این تکبیر که مشکوک است دوم یا سوم است، هم صلوات را بگوید و هم دعای برای مؤمنین را بکند؛ و بعد از تکبیر بعدی هم دعای برای مؤمنین بکند، چون شاید تکبیر سوم باشد و هم دعای برای میّت را بگوید، چون شاید چهارم باشد. و بعد تکبیر دیگر را بگوید و إحتیاطاً برای میّت دعا بکند. (مرحوم آقا ضیاء آن احتیاطی را که دیروز مطرح کردیم، نمی­گوید).
و لکن فرمایش مرحوم آقا ضیاء، نادرست است؛ زیرا همانطور که استصحاب عدم اتیان تکبیره ثانیه را جاری می­کنیم؛ یک استصحاب هم در مورد عدم اتیان به صلوات جاری می­کنیم. مضافاً به اینکه اصلاً نیازی  به این حرفها نداریم؛ و بنا را بر أقل می­گذارد، و الآن تکبیر ثانی را می­گوید فوقش این است که یک تکبیر و دعا را اضافه کرده است، اگر اضافه در تکبیرات و ادعیّه را بگوئیم عمداً مضرّ است، ولی وقتی مستند به استصحاب است، ضرری نمی­زند. قطعاً زیادی غیر عمدیّه، در نماز میّت مضرّ نیست.
 
فصل في شرائط صلاة الميت‌[1]
و هي أمور:
شرط أوّل: رو به آسمان بودن میّت
الأول: أن يوضع الميت مستلقيا.
یکی از شرایط نماز میّت این است که میّت را به نحو مستلقی بگذارند؛ یعنی رو به آسمان باشد. (در ذیل شرط دوم، از این شرط هم بحث خواهد شد).
شرط دوم: سر میّت به طرف راست و پاهایش به طرف چپ نمازگزار باشد
الثاني: أن يكون رأسه إلى يمين المصلي و رجله إلى يساره.
شرط دوم این است که سر میّت در طرف یمین مصلِّی و پاهایش در طرف راست مصلِّی باشد. که این دو شرط با یک بیان درست می­شوند. مضافاً که این دو شرط، مورد تسالم است؛ در تنقیح فرموده موثقه عمار دلالت بر همین دارد.
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ صُلِّيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ- فَإِذَا الْمَيِّتُ مَقْلُوبٌ رِجْلَاهُ إِلَى مَوْضِعِ رَأْسِهِ- قَالَ يُسَوَّى وَ تُعَادُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ حُمِلَ مَا لَمْ يُدْفَنْ- فَإِنْ دُفِنَ فَقَدْ مَضَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ- وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ هُوَ مَدْفُونٌ».[2]
در تنقیح[3] فرموده دلالت این روایت بر اینکه باید رأس میّت به طرف یمین مصلِّی و پاهایش به طرف یسار باشد؛ ظاهر است.
از این روایت استفاده می­شود که یک خصوصیّتی دارد، و یکی نوعی لازم است، و مطلق وضع، کافی نیست. اما اینکه اینکه سر میّت در طرف یمین و پاهایش در طرف یسار مصلّی باشد، از این روایت استفاده نمی­شود.
اما اینکه مرحوم خوئی فرموده آن خصوصیّت این است که سر میّت در طرف یمین و پاهایش در طرف یسار باشد، ممکن است اشکال شود که از این روایت استفاده نمی­شود.
و لکن ذهن عرفی همین جور می­گوید که از این روایت استفاده می­شود که سر میّت در طرف یمین و پاهایش در طرف یسار مصلِّی باشد. و برای این مطلب، یک قرینه داخلیّه و یک قرینه خارجیّه وجود دارد.
اما قرینه داخلیه، این است که بین این دو تا خصوصیّت، آن خصوصیّت أقرب به ذهن است؛ اینکه پاهایش در طرف یمین و سرش در طرف یسار مصلّی باشد، بعید است. اگر از شما سؤال کرده باشند، مولی گفته مطلق وضع کافی نیست، باید مراعات کنید که سر میّت کجاست و پای میّت کجاست؛ به ذهن عرفی می­زند که باید سر میّت در طرف راست و پاهایش در طرف چپ باشد.
به ذهن عرفی همین می­زند که این خصوصیّت، أقرب همین است که سر میّت در طرف یمین و پاهایش در طرف یسار باشد. ما از این روایت که می­گوید چپه­ای گذاشته­اند، اعاده بکنید، همین جور استشمام می­کنیم که همین فرمایش مرحوم خوئی را می­گوید.
اما قرینه خارجیه روایاتی است که مرحوم صاحب وسائل در باب 27 از أبواب صلاة الجنازه آورده است. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ‌ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) يَقُومُ مِنَ الرِّجَالِ بِحِيَالِ السُّرَّةِ- وَ مِنَ النِّسَاءِ مِنْ دُونِ ذَلِكَ قَبْلَ الصَّدْرِ».[4]
وقتی امام جماعت رو به قبله است، اگر بنا باشد امام جماعت رو به رأس یا صدر میّت باشد، لا محاله از رأس به پائین­تر، در طرف چپ مصلِّی قرار می­گیرد.
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) مَنْ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ فَلَا يَقُومُ فِي وَسَطِهَا- وَ يَكُونُ مِمَّا يَلِي صَدْرَهَا- وَ إِذَا صَلَّى عَلَى الرَّجُلِ فَلْيَقُمْ فِي وَسَطِهِ».[5]
اگر گفتند رو به سینه میّت، نماز بخواند؛ و یک کیفیّت خاصی هم در بین است؛ نتیجه این می­شود که آن قسمت صدر میّت در طرف راست مصلّی باشد. ارتکاز مرحوم خوئی که فرموده دلالت این روایت، ظاهر است، درست عمل کرده است؛ ولی خیلی واضح نیست.
و قرینه دیگر روایت عاریه است که در باب 36  أبواب صلاة الجنازه آمده است. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (علیه السلام) قَوْمٌ كُسِرَ بِهِمْ فِي بَحْرٍ- فَخَرَجُوا يَمْشُونَ عَلَى الشَّطِّ- فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مَيِّتٍ عُرْيَانٍ- وَ الْقَوْمُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلَّا مَنَادِيلُ مُتَّزِرِينَ بِهَا- وَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ فَضْلُ ثَوْبٍ يُوَارُونَ الرَّجُلَ- فَكَيْفَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ هُوَ عُرْيَانٌ فَقَالَ- إِذَا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى ثَوْبٍ يُوَارُونَ بِهِ عَوْرَتَهُ- فَلْيَحْفِرُوا قَبْرَهُ وَ يَضَعُوهُ فِي لَحْدِهِ- يُوَارُونَ عَوْرَتَهُ بِلَبِنٍ أَوْ أَحْجَارٍ أَوْ تُرَابٍ- ثُمَّ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُوَارُونَهُ فِي قَبْرِهِ- قُلْتُ وَ لَا يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ هُوَ مَدْفُونٌ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ قَالَ لَا- لَوْ جَازَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ لَجَازَ لِرَسُولِ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)- فَلَا يُصَلَّى عَلَى الْمَدْفُونِ وَ لَا عَلَى الْعُرْيَانِ».[6]
اگر میّت را که در قبر مستلقیاً بگذارند، و مصلِّی رو به قبله قرار بگیرد، نتیجه همین فرمایش مرحوم سیِد می­شود که رأسش در طرف یمین است.
ألّلهم إلّا أن یقال: که این روایت، دلالت بر تعیّن ندارد؛ شاید حضرت که فرموده این جور باشد، برای این است که لازم نباشد بعد از نماز آن را برگردانند. پس از این روایت، کلام مرحوم سیّد استفاده نمی­شود.
منتهی ضمّ آن خصوصیّت در اینجا مفید است، که ما در آن خصوصیّت مردّد بودیم که این جور است یا آن جور است؛ که در این روایت آن خصوصیّت را بیان کرده است؛ که معلوم می­شود آن خصوصیّتی که برای نماز میّت، لازم بود همین خصوصیّت است. مضافاً که اینها مورد تسالم است؛ و مرحوم خوئی[7] هم که اجماع را قبول ندارد، می­گوید که تسالم است.
از همین بیانات، مستلقی هم روشن شد؛ مضافاً که تسالم هم هست؛ و از همین روایت عاریه هم مستلقی بودن استفاده می­شود؛ چون روایت می­گوید که یک سنگی را روی لحد در قسمت عورتش بگذارید، و گرنه اگر إستلقاء لازم نبود، می­گفت که میّت را چپه بگذارید، یا به حالتی که در قبر قرار می­گیرد، بگذارید. اینکه این دستور را داده است، به ذهن می­زند که باید مستلقِی باشد.
شرط سوم: قرار گرفتن مصلِّی پشت سر جنازه بصورت محاذی
الثالث: أن يكون المصلي خلفه محاذيا له لا أن يكون في أحد طرفيه إلا إذا طال صف المأمومين.
شرط سوم این است که مصلّی باید پشت جنازه باشد، و جنازه پشت مصلّی نباشد، و مصلِّی با جنازه، محاذی باشد. مگر در جماعت که خود تشریع جماعت، إلغای این شرط است؛ چون در جماعت از محاذی  بودن خارج می­شوند. اینکه در هر صفی مثلاً پنج نفر باشند، تا از محاذی بودن خارج نشوند، گفتنی نیست.
اما صدر کلام مرحوم سیّد که فرموده مصلِّی باید خلف جنازه باشد؛ مرحوم خوئی[8] استدلال کرده بر أدعیّه­ای که در بین تکبیرات آمده است. مثلاً (الّلهم إنّ هذه السجاة قدامنا) که دلالت دارد بر اینکه باید میّت در جلو باشد. و اگر هم فاصله داشته باشد، نمی­گویند جلو ماست.
و لکن این دلالت بر وجوب ندارد، و قابل مناقشه است؛ و این امر طبیعی است که چون جلو بوده است، از آن تعبیر کرده به این میتی که جلو ماست؛ و این دلالت ندارد که قدّام بودن هم واجب است.
وجه دیگری که برای این مطلب، وجود دارد، آن روایاتی که است که راجع به جنائز زن و مرد آمده است، که اینها را چه جوری کنار هم بچینند. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا‌ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ كَيْفَ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ- قَالَ الرِّجَالُ أَمَامَ النِّسَاءِ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ- يُصَفُّ بَعْضُهُمْ عَلَى أَثَرِ بَعْضٍ».[9] و در بعض روایات دارد که زنها را از منکب مردها، شروع بکنند. از این روایات استظهار کرده­اند که باید اینها جلو امام باشند. اینکه می­گوید اینها را ردیفی بگذارید یا در بعض روایات می­گوید اگر ردیفی نمی­گذارید باید زن از إلیتین مرد شروع شود، معلوم می­شود که باید جلو باشند.
و لکن عمده در باب علاوه از تسالم و إجماع، خود آن أدلّه­ای است که نماز میّت را واجب می­کند؛ که گفته (صلّوا علی أهل القبله) که عرفاً صلات بر میّت این است که میّت را جلو بگذارند.
شرط چهارم: حضور میّت در نزد مصلِّی
الرابع: أن يكون الميت حاضرا فلا تصح على‌ الغائب و إن كان حاضرا في البلد.
طبق آنچه گفته شد، این شرط هم واضح است. اینکه مرحوم سیّد این مسأله را جدا آورده است، شاید می­خواهد به این نکته اشاره بکند که اهل سنّت می­گویند لازم نیست میّت حاضر باشد، و در شهر هم باشد، می­شود بر او نماز خواند؛ زیرا طبق یک روایت ضعیف وقتی خبر مرگ نجاشی در حبشه به پیامبر رسید، شروع به نماز خواندن کردند. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ آبَائِهِ (علیهم السلام) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) لَمَّا أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ (علیه السلام)- بِنَعْيِ النَّجَاشِيِّ بَكَى بُكَاءَ حَزِينٍ عَلَيْهِ- وَ قَالَ إِنَّ أَخَاكُمْ أَصْحَمَةَ وَ هُوَ اسْمُ النَّجَاشِيِّ مَاتَ- ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْجَبَّانَةِ وَ صَلَّى عَلَيْهِ- وَ كَبَّرَ سَبْعاً فَخَفَضَ اللَّهُ لَهُ كُلَّ مُرْتَفِعٍ- حَتَّى رَأَى جِنَازَتَهُ وَ هُوَ بِالْحَبَشَةِ».[10]
سند این روایت، مشتمل بر مجاهیل است. مرحوم خوئی[11] فرموده این روایت ضعیف السند است. گذشته که روایت پنجم همین باب، معارضش هست؛ که فرموده پیامبر بر نجاشی نماز نخواند، بلکه دعا کرد. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَوْ زُرَارَةَ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ إِنَّمَا هُوَ الدُّعَاءُ- قَالَ قُلْتُ فَالنَّجَاشِيُّ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)- فَقَالَ لَا إِنَّمَا دَعَا لَهُ».[12]
ما می­گوئیم این روایت، دلالت بر لزوم حضور دارد؛ چون در این روایت فرموده که خداوند نجاشی را حاضر کرد، و اگر رؤیت لازم نبود، چرا خداوند کوهها را برداشت و او را حاضر کرد.
 
 

---

[1] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 428.
[2] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 107، باب 19، أبواب صلاة الجنازة، ح 1.
[3] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 254 (و يدلُّ على هذين الشرطين موثقة عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث ... أمّا دلالتها على اعتبار كون رأس الميِّت إلى يمين المصلي و رجلاه إلى يساره فهي ظاهرة. و أمّا دلالتها على اعتبار كون الميِّت مستلقياً فلأنه الوضع المتعارف المعهود عند وضع رأس الميِّت إلى اليمين و رجليه إلى اليسار).
[4] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، صص: 120 – 119، باب 27، أبواب صلاة الجنازة، ح 3.
[5] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 119، باب 27، أبواب صلاة الجنازة، ح 1.
[6] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 132، باب 36، أبواب صلاة الجنازة، ح 2.
[7] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 255 (مضافاً إلى أن المسألة مورد التسالم بين الأصحاب).
[8] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 255 (بالإضافة إلى أن المسألة متسالم عليها عندهم ما ورد في صحيحة أبي ولاد من قوله في الدعاء: «اللّهمّ إن هذا المسجّى قدامنا عبدك» فيعلم منه أن الميِّت لا بدّ من كونه قدّام الإمام و لا بدّ من كونه حاضراً).
[9] - وسائل الشيعة، ج‌3، ص: 125‌، باب 32، أبواب صلاة الجنازة، ح 1.
[10] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 107، باب 18، أبواب صلاة الجنازة، ح 10.
[11] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 255 (و أما ما ورد من أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) صلّى على النجاشي عند ما سمع بموته و ارتفعت الجبال و سطحت الأرض حتى رآه النبيّ فهي ضعيفة السند لا يمكن الاستدلال بها. على أنها معارضة بما ورد عن زرارة أو محمد بن مسلم من أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) لم يصلّ على النجاشي بل دعا له).
[12] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 105، باب 18، أبواب صلاة الجنازة، ح 5.

http://www.mfeb.ir/taghrirat/161-ganf959...eghg1.html

[احمدرضا]

1395/10/28
بسم الله الرّحمن الرّحیم 

موضوع: احکام اموات/شرایط نماز میّت/ شرایط
تکمیل بحث در شرط سوم
کلمه­ای که از بحث سابق (یعنی شرطیّت قرار گرفتن رأس میّت در طرف راست مصلّی، و پاهای میّت در طرف چپ مصلّی) مانده است، که آن مقداری که ما در مورد استفاده از روایات ضمیمه می­کردیم، و بعض رفقا قبول نکردند، درست نبود و حقّ با رفقا بود، که اشکال کردند. منتهی اینکه مرحوم خوئی فرموده دلالت موثقه بر اینکه پاهای میّت در طرف یسار مصلِّی و رأس او در طرف یمین مصلّّی باشد، مشکلی ندارد؛ و از این روایت، استفاده می­شود.
مضافاً به حرف­های دیروز، این مسلّم است که اگر رأس در طرف یمین باشد و پاها در طرف یسار باشد، مجزی است، و جای بحث ندارد. بحث در تعیّن این است که آیا این کیفیّت معیّن است یا معیّن نیست؟ موثقه عمار گفت دو حالت است، و یکی از این حالت­ها درست است؛ و دیگری درست نیست؛ و چون آنی که فقهاء فتوی داده­اند، قطعاً دست است؛ از ضمّ این به موثقه عمار نتیجه می­گیریم تعیّن را. چون موثقه عمار می­گوید که مطلق، کافی نیست؛ و باید یک خصوصیّتی داشته باشد؛ و چون این خصوصیّت قطعاً جایز است؛ پس همین معیّن است. اصلاً بحث در جواز این نیست که رأس در طرف راست و پاها در طرف چپ باشد؛ بحث در تعیّن است. اگر موثقه عمار را به جواز این کیفیّت، ضمیمه بکنیم، تعین استفاده می­شود.
یک روایت دیگری هم هست که می­شود این مطلب را به ضمّ همین موثقه عمار استفاده کرد؛ و آن صحیحه حلبی است. «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا- قَالَ يَكُونُ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيِ الْمَرْأَةِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ- فَيَكُونُ رَأْسُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ وَرِكَيِ الرَّجُلِ مِمَّا يَلِي يَسَارَهُ- وَ يَكُونُ رَأْسُهَا أَيْضاً مِمَّا يَلِي يَسَارَ الْإِمَامِ- وَ رَأْسُ الرَّجُلِ مِمَّا يَلِي يَمِينَ الْإِمَامِ».[1]
گرچه این روایت به صورت مضمره نقل شده است، ولی اضمار حلبی ضرری ندارد؛ چون ایشان از أجلّاء بوده است. اول زن را قرار می­دهند و بعد مرد را در طرف امام بگذارند. نتیجه این می­شود که پاهای هر دو در طرف یسار مصلّی قرار می­گیرد، و به ضم آن موثقه عمار که فرموده یک کیفیّت بیشتر نداریم، پس متعیّن می­شود این کیفیّت. اگر آن موثقه را ضمیمه نکنیم، ممکن است کسی بگوید که این کیفیّت استحبابی است. اگر کسی گفت از این هم وجوب استفاده می­شود، فبها؛ و اگر کسی گفت که چون اصل قرار دادن زن و مرد به این صورت استحبابی است، این خصوصیّات هم وجوب ندارد؛ می­گوئیم به کمک موثقه عمار این را استفاده می­کنیم.
ادامه شرط چهارم
مرحوم سیّد فرمود شرط چهارم این است که میّت حاضر باشد، و نمی­شود بر غائب، نماز خواند. و فرموده (و إن کان حاضراً فی البلد) که وجهی برای این تقیید پیدا نکردیم. فقط در کلمات بعض فقهاء که مرحوم صاحب جواهر[2] آنها را نقل کرده است، تقیید زده­اند که نمی­شود بر بعید از بلد، نماز بخواند. که شاید موهِم این است که اگر حاضر در بلد بود، عیبی ندارد. که مرحوم صاحب جواهر فرموده این برای این است که می­خواهد ردّ شافعی­ها بکند؛ که در قضیّه نماز پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) بر نجاشی آمده است. و نمی­خواهد بین حاضر در بلد و غیر حاضر در بلد تفصیل بدهد. و حاضر در بلد کفایت نمی­کند.
شرط پنجم: عدم وجود حائل بین مصلِّی و میّت
الخامس: أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار و لا يضر كون الميت في التابوت و نحوه.
شرط پنجم این است که بین مصلِّی و میّت، حائلی نباشد؛ مثل ستر یا جدار، ولی در تابوت، ضرری ندارد؛ و تابوت حائل حساب نمی­شود. عدم مضرّیت تابوت، قطعی است؛ و در هیچ روایتی نیامده که تابوت مضرّ است.
اینکه مرحوم سیّد فرموده جدار حائل حساب می­شود، این را می­توان تصدیق کرد؛ آنی که بر ما واجب است، نماز بر میّت است، و با حائل شدن جدار، نمی­گویند بر میّت نماز خواند.
اما در مثل پرده، خیلی صاف نیست که نماز بر میّت صدق نکند؛ بعید نیست در اینجا کسی بگوید صلَّی  علیه، صدق می­کند. این بحث ستر در معمول کلمات علماء نیامده است؛ فقط در بعض کلمات فقهاء سابقین آمده است، که بعضی قبول کرده­اند، و بعضی در آن اشکال کرده­اند، و خیلی صاف نیست. اما اینکه کسی بگوید نباید ساتر باشد، ما به این باور نرسیدیم؛ خصوصاً که اگر ساتر نازگی باشد. در بعض روایات میّت در قبر بود و بر آن نماز می­خواندند و مضرّ نبود، یا در تابوت مضرّ نیست؛ آن وقت بگوئیم که در ساتر مشکل دارد، این را نمی­توان باور کرد.
شرط ششم: عدم وجود فاصله زیاد
السادس: أن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلا في المأموم مع اتصال الصفوف.
شرط ششم این است فاصله زیاد بین میّتو مصلّی نباشد. مرحوم سیّد، موضوع را وقوف عند المیّت، قرار داده است؛ بعید هم نیست که مستفاد از مجموع روایات، همین باشد. اگر چند متر فاصله باشد، نمی­گویند که بر آن نماز می­خواند. إلّا در مأموم که در حال اتّصال، مثل وقوف در نزد میّت است.
شرط هفتم: عدم وجود فاصله زیاد در إرتفاع
السابع: أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا.
شرط هفتم این است که هیچ کدام از میّت یا مصلّی در جای خیلی بالائی نباشد. باید إحراز بکنیم که صلَّی علیه و اگر یکی از اینها خیلی بالا باشد، این عنوان، إحراز نمی­شود.
شرط هشتم: رو به قبله بودن مصلِّی
الثامن: استقبال المصلي القبلة.
شرط هشتم این است که مصلِّی رو به قبله باشد. این شرط هم محل تسالم است؛ ولی از نظر فنّی اگر روایت پیدا بشود، خوب است. اینها از خصوصیّات نماز است. اینکه مرحوم صاحب جواهر اشکال کرده است، که از روایاتی که می­گوید رو به قبله نماز بخوانید، نمی­توانیم تعدّی بکنیم؛ می­گوئیم درست است إلی القبله در آن روایات، اطلاق ندارد؛ ولی با توجه به إلغای خصوصیّت، تعدّی از آنها مشکلی ندارد. مضافاً به تسالم و مضافاً به روایت خاصّه­ای که در مقام هست. مثل روایت عمرو بن شمر: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ فَاتَتْنِي تَكْبِيرَةٌ أَوْ أَكْثَرُ قَالَ تَقْضِي مَا فَاتَكَ قُلْتُ أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ قَالَ بَلَى وَ أَنْتَ تَتْبَعُ الْجَنَازَةَ الْحَدِيثَ».[3]
در فرضی که میّت را بلند کرده­اند و دنبال جنازه راه می­رود و نماز می­خواند، می­فرماید استقبال داشته باشد، تاچه رسد به فرض عدم اضطرار که قطعاً باید استقبال را رعایت بکند. البته سند این روایت، تمام نیست.
و مثل صحیحه حلبی: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا- قَالَ يَكُونُ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيِ الْمَرْأَةِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ- فَيَكُونُ رَأْسُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ وَرِكَيِ الرَّجُلِ مِمَّا يَلِي يَسَارَهُ- وَ يَكُونُ رَأْسُهَا أَيْضاً مِمَّا يَلِي يَسَارَ الْإِمَامِ- وَ رَأْسُ الرَّجُلِ مِمَّا يَلِي يَمِينَ الْإِمَامِ».[4] در این روایت، مفروغٌ عنه است که باید یک جوری باشد که امام رو به قبله قرار بگیرد.
و مثل صحیحه أبی هاشم الجعفری: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا (علیه السلام) عَنِ الْمَصْلُوبِ فَقَالَ- أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ جَدِّي (علیه السلام) صَلَّى عَلَى عَمِّهِ- قُلْتُ أَعْلَمُ ذَلِكَ وَ لَكِنِّي لَا أَفْهَمُهُ مُبَيَّناً- فَقَالَ أُبَيِّنُهُ لَكَ إِنْ كَانَ وَجْهُ الْمَصْلُوبِ إِلَى الْقِبْلَةِ- فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ- وَ إِنْ كَانَ قَفَاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ- فَإِنَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةً- وَ إِنْ كَانَ مَنْكِبُهُ الْأَيْسَرُ إِلَى الْقِبْلَةِ- فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ- وَ إِنْ كَانَ مَنْكِبُهُ الْأَيْمَنُ إِلَى الْقِبْلَةِ- فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ- وَ كَيْفَ كَانَ مُنْحَرِفاً فَلَا تُزَايِلَنَّ مَنَاكِبَهُ- وَ لْيَكُنْ وَجْهُكَ إِلَى مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ- وَ لَا تَسْتَقْبِلْهُ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهُ الْبَتَّةَ قَالَ أَبُو هَاشِمٍ- وَ قَدْ فَهِمْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهِمْتُهُ وَ اللَّهِ».[5]
در این روایت، چند قسم کرده است، و در هر قسمی فرموده که رو به قبله باشد. (این در حالی که هنوز روی صلیب است). در ذیلش یک تعلیلی می­آورد (فَإِنَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةً) که از این روایت استفاده می­شود اصل استقبال به قبله واجب است؛ ولی اینجا که این مشکله وجود دارد، گرچه به طور طبیعی یک مقداری از قبله انحراف پیدا می­کنید، ولی این مشکلی ندارد.
یک بحثی در کتاب الصلاة دارد، که این بین المشرق و المغرب قبلةً، در صورت اضطرار است یا اطلاق دارد؟ که بعضی می­گویند اطلاق دارد؛ لذا در دستشوئی­ها گرچه یک مقدار انحراف از قبله دارد، ولی این مقدار کافی نیست و باید در آن نود درجه­ای که به سمت قبله است، نباشد. که ما می­گوئیم در اینجا این تنزلّش در فرض اضطرار است، که این دلالت دارد که اصل نماز به قبله خواندن واجب است؛ ولی در اینجا توسعه داده است؛ که از توسعه در اینجا، اصل اعتبار قبله را در سایر موارد کشف می­کنیم.
شرط نهم: ایستاده نماز خواندن
التاسع: أن يكون قائما.
شرط نهم این است که مصلِّی، قائم باشد. که این نیاز به دلیل ندارد؛ مضافاً به تسالم و إجماع؛ انصراف روایات هم این را می­رساند. اینکه می­فرماید نماز بخواند، انصراف دارد به ایستاده نماز خواندن؛ چون در سایر نمازها که قیام شرط شده است، اینجا هم که می­گوید نماز بخوان، همان قیام به ذهن می­زند. مضافاً به اجماع و انصراف روایات، روایات خاصّه هم داریم که مرحوم خوئی به بعضی از آن روایات، اشاره کرده است. مثلاً در صحیحه أبی هاشم الجعفری که در شرط قبل مطرح کردیم، عنوان قیام را آورده است. «فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ- وَ إِنْ كَانَ قَفَاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ- فَإِنَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةً- وَ إِنْ كَانَ مَنْكِبُهُ الْأَيْسَرُ إِلَى الْقِبْلَةِ- فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ». و در معتبره موسی بن بکر، مفروغٌ عنه است که قیام واجب است، و فقط جای قیام را بیان می­کند. «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقُمْ عِنْدَ رَأْسِهَا- وَ إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى الرَّجُلِ فَقُمْ عِنْدَ صَدْرِهِ».[6]
اینکه قیام واجب است، مورد تسالم است، و از انصراف روایات و روایات خاصّه، استفاده می­شود.
منتهی یکی بحث، این است که اگر کسی عاجز از قیام بود، آیا نماز او مجزی است یا مجزی نیست؟ و بحث دیگر این است که آیا مسقط از دیگران هست یا مسقط نیست؟ و با توجه به اینکه مرحوم سیّد در اداه از اینها بحث می­کند، ما هم در همانجا بحث می­کنیم.
شرط دهم: تعیین میّت در نیّت
العاشر: تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام و لو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عينه الإمام.
شرط دهم این است که باید میّت، معیّن باشد؛ منتهی نه تعیّنی که در باب معاملات هست؛ بلکه بر وجهی که إبهام رفع شود؛ و لو به اینکه نیّت بکند من بر این میّت نماز می­خوانم؛ نه اینکه بگوید من نماز می­خوانم.
شرط یازدهم: قصد قربت
الحادي عشر: قصد القربة.
شرط یازدهم این است که نماز را باید قربی بخوانند. اینکه در علم اصول یک بحثی کرده­اند که اگر شک کنید تعبدی است یا توصلی است، یک بحثی است که واقعاً محل ابتلاء است؛ که یکی چیزهائی مشکوک است که تعبّدی است یا توصلی است؛ ولی یکی چیزهائی مفروغٌ عنه است که تعبّدی است و لکن دلیل صافی نداریم. مثلاً صوم تعبّدی است، و می­گویند چون بُنِی علیه الإسلام است، پس باید قربی باشد؛ و دلیل محکمی ندارد؛ و عمده­اش آن مفروغیّت است؛ که در کثیری از موارد در ارتکاز متشرّعه و میان أهل اسلام، مفروغیّت دارد. و در یک چیزهائی گیر است، که تعبّدی است یا توصلی است، مثل باب خمس.
یکی از چیزهائی که مفروغٌ عنه است که تعبّدی است، نماز میّت است؛ که نماز میّت عبادت و بندگی است. البته از بعض روایات هم این را می­شود استیناس کرد؛ مثل روایتی که می­گوید چون میّت الآن نیاز به نماز دارد، بر او نماز بخوانید؛ برای اینکه این نماز حاجت او را بر آورده بکند، باید همراه تقرّب باشد.
 

---

[1] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 127، باب 32، أبواب صلاة الجنازة، ح 7.
[2] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌12، صص: 68 – 67 (و كيف كان فلا يجوز التباعد للمصلي إماما أو منفردا أو مأموما بغير الصفوف عن الجنازة المتحدة و المتعددة بغير تعدد الجنائز كثيرا كما صرح به الفاضل و أول الشهيدين و ثاني المحققين و غيرهم، بل ربما نسب إلى الأصحاب، بل قد يظهر من المحكي عن الصدوق وجوب القرب، قال: «فليقف عند رأسه بحيث إن هبت ريح فرفعت ثوبه أصاب الجنازة» لكن يمكن إرادته الندب كالمحكي عن المبسوط و النهاية و السرائر و المهذب و المنتهى أنه ينبغي أن يكون بينه و بين الجنازة شي‌ء يسير، و لعله لذا قال في جامع المقاصد: إنه يستحب أن يكون بين الامام و الجنازة شي‌ء يسير ذكره الأصحاب، فيراد حينئذ من القرب الزائد على الواجب، و على كل حال ففي كشف اللثام لم أظفر بخبر ينص على الباب، لكن في جامع المقاصد و غيره أن المرجع في هذا التباعد إلى العرف، و مثله الارتفاع و الانخفاض، و مقتضاه كونه منصوصا، اللهم إلا أن يكون‌ المراد الصدق العرفي الذي يخرج عن اسم الصلاة على الميت، أو يراد التباعد الممنوع منه في عرف المتشرعة، لأن الصلاة على الأموات كيفية معهودة مأخوذة يدا بيد عن صاحب الشرع، و ليس ذا إثباتا للحكم الشرعي بالعرف، بل هو حفظ لكيفية مخصوصة نحو ما تسمعه منا في نظم الجماعة و في الفعل الكثير في الصلاة، كما أنه قد يقال في الاستدلال على المطلوب زيادة على ذلك بما تسمعه من الأمر بالوقوف عند الصدر و الوسط و الرأس، فإنه و إن حمل على الندب لكن المراد الندب بالنسبة إلى خصوص الصدر مثلا لا أصل الوقوف عند الميت، على أن المتجه التخيير فيها و فيما ثبت جوازه من الوقوف عليه من غيرها، فالتباعد الذي لم يصدق عليه أحدها و لا هو مما ثبت جوازه ليكون أحد أفراد التخيير باق على المنع، ضرورة عدم شمول الإطلاقات له بعد تقييدها بما عرفت، فتأمل جيدا فإنه دقيق نافع، و الله أعلم).
[3] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 103، باب 17، أبواب صلاة الجنازة، ح 4.
[4] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 127، باب 32، أبواب صلاة الجنازة، ح 7.
[5] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 130، باب 35، أبواب صلاة الجنازة، ح 1.
[6] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 119، باب 27، أبواب صلاة الجنازة، ح 2.

http://www.mfeb.ir/taghrirat/161-ganf959...eghg1.html

[احمدرضا]

1395/10/29
بسم الله الرّحمن الرّحیم

موضوع: احکام اموات/شرایط نماز میّت / شرایط - مسائل

شرط دوازدهم: مباح بودن مکان نماز
الثاني عشر: إباحة المكان.
مکانی که مصلِّی در آنجا قیام کرده است، یا جلوس کرده است؛ باید مباح باشد و غصبی نباشد.
مرحوم صاحب جواهر[1] فرموده این جای بحث ندارد که مکان مصلِّی باید مباح باشد؛ ظاهر کلامش این است اینکه می­خواهد آنجا قیام بکند، قیامش باید مشروع باشد، تا جزء نماز قرار بگیرد. و قیام حرام، جزء نماز قرار نمی­گیرد. مصداق حرام، نمی­تواند مصداق واجب قرار بگیرد. باب اجتماع امر و نهی است؛ و در باب اجتماع، مشهور امتناعی هستند، و جانب نهی را بر جانب امر، غلبه می­دهند. و یک شعری را از مرحوم بحر العلوم آورده است، که در آن شعر می­گوید این شرایط معتبر نیست، جزء اباحه مکان که معتبر است.[2]
این بحث، مربوط به آن بحث علم اصول است که در بحث اجتماع امر و نهی مطرح است؛ که محل اجتماع امر و نهی در نماز کجاست؛ در کجای نماز امر و نهی با هم اجتماع کرده­اند.
مرحوم خوئی[3] فرموده سجده نماز است که مورد اجتماع است، که امر و نهی دارد؛ و بقیّه نماز، محل اجتماع امر و نهی نیست. لذا اگر نمازی سجده نداشت، اجتماع ندارد. یا مثلاً اگر کسی قیام را در مکان غصبی انجام بدهد؛ ولی در هنگام سجده، در ملک مباح سجده بکند، نمازش مشکلی ندارد. سجده وضع الجبهه علی الأرض است؛ و این وضع هم سجده است و هم غصب است. اما حالت قیامی یک حالت است؛ و آن هیئت واجب است؛ و بر زمین ایستادن، جزء واجبات نماز نیست. فرموده در محل کلام، سجده که ندارد، و قیام که هیئت است و محل إجتماع امر و نهی نیست؛ آن هیئت، غصب نیست، و وقوف در این مکان، غصب است؛ و وقوف هم جزء نماز نیست؛ پس مرکز اجتماع امر و نهی، واحد نیست؛ و این مثل نگاه به أجنبیّه در نماز است؛ که هر کدام یک فعل هستند. و ظاهراً مرحوم خوئی در این تعلیقه، منحصر به فرد است؛ و لکن چون این مسأله، مشهور است و ادّعای اجماع شده است؛ فرموده أحوط این است که در مکان غصبی، نماز نخواند.
و لکن در اجتماع امر و نهی بحث کردیم و گفتیم این دقّت عقلی است؛ و حقّ با مشهور است که می­گویند نماز در دار غصبی، باطل است. و لو سجده هم نداشته باشد مثلاً با قلب و ایماء سجده می­کند. عرض ما این است که شارع مقدّس که فرمود نماز بخوان مع القیام یا مع الجلوس؛ از آن طرف هم فرمود در مکان غصبی حرام است؛ الآن کسی که در مکان غصبی ایستاده است، و نماز می­خواند، نمازش مشتمل بر حرام است. و بعبارت فنّی، این نماز، ترخیص در تطبیق ندارد. نماز به نحو مطلق، واجب شده است، اینکه بگوئیم شارع اجازه داده که آن را بر نماز بر مکان غصبی تطبیق بکنیم، عرفیّت ندارد. ادلّه نماز بخوان، شامل نماز در مکان غصبی نمی­شود. اینکه دقّت بکنید و بگوئید وقوفش جزء نماز نیست؛ و بقیّه هم غصب نیست؛ پس این می­تواند مصداق قرار بگیرد؛ می­گوئیم این دقّت عقلی است. اطلاق صلّ صلاة المیت، شامل نماز در مکان غصبی، که خود شارع می­گوید از آنجا بیرون برو، نمی­شود. عرف این نماز ما را مصداق واجب نمی­بیند؛ اینکه بگوئیم ترکیب انضمامی است، و بگوئیم نماز یک حالتی است که ربطی به غصب ندارد؛ و غصب یک حالت آخری است؛ اینها عرفیّت ندارد. عرفاً صحیح است که بگویند این نماز خواندنت در اینجا حرام بود، به لحاظ اینکه ایستادن که از نماز بود، حرام است. عرف می­گوید این قیام در اینجا حرام است. ما در همانجا هم گفتیم اینکه مشهور می­گویند نماز در دار غصبی حرام است، به لحاظ قعود و قیام است؛ نه به لحاظ خصوص سجده. به ذهن می­زند که این حرف­ها از زمان مرحوم محقّق اصفهانی، شروع شده است. پس شرطیّت إباحه مکان، ثابت است. اینکه ایشان فرموده شرط نیست، وجهش آنی است که در اصول فرموده که حالت قیام و رکوع، کیفیّات هستند؛ و کیفیّات نهی ندارند؛ چون نهی به افعال می­خورد. لذا فرموده و لو ما امتناعی هستیم، ولی فنّیاً این نماز میّت، صحیح است.
شرط سیزدهم: وجود موالات بین تکبیرات و أدعیّه
الثالث عشر: الموالاة بين التكبيرات و الأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة.
شرط سیزدهم، موالات بین تکبیرات و أدعیّه است. به گونه­ای فاصله نشود که صورت نماز بهم بخورد. می­گویند در مرکّبات همین جور است؛ صلات میّت هم یک نماز است، و چند نماز به ذهن نمی­زند؛ و یکی  بودنش به این است که اتّصال رعایت شود. (الإتّصالُ یُساوق الوحدة) و اگر متفرِّق بشود، مردم نمی­گویند یک نماز است. مضافاً اگر انظار مبارکات باشد، در امثال این مورد در سابق بحث کردیم، که ذهن عرفی ما بر توالی است؛ در بحث نذر همین جور استظهاری وجود دارد که اگر نذر کرده پنج شب جمعه به مسجد سهله برود، از آن توالی می­فهمند. یا در هفت دور طواف، توالی می­فهمند. وقتی مرکّبی را به ما إلقاء می­کنند، خصوصاً مثل اینها که عدد دارد، استظهار ما این است که به نحو متوالی باشد؛ مگر اینکه قرینه بر عدم تولی بیاید. و در مقام هم نماز پنج تکبیر است، و هیچ کس به ذهنش اطلاق نمی­رسد، که و لو به نحو غیر متوالی باشد، کافی است. در این گونه موارد، از عدد، استظهار توالی می­شود؛ یا لا أقل از وحدت، استظهار توالی می­شود.
شرط چهاردهم: إستقرار مصلِّی به معنای عدم اضطراب
الرابع عشر: الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأخر.
در نماز میّت، استقرار شرط است؛ مرحوم سیّد برای استقرار، دو تفسیر بیان می­کند؛ یکی استقراری که اگر نباشد، با قیام منافات دارد؛ مثل بالا و پائین پریدن در حال قیام؛ از باب اینکه بدون آن، قیام منتفی است، شرط است. و استقرار دیگر به معنای طمأنینه است، که در نمازهای دیگر چیزی به نام طمأنینه داریم؛ در صلات یومیّه گفته­اند که طمأنینه شرط است؛ باز در بعض مصادیقش شک است، یک دلیل لفظی ندارد؛ و عمده دلیلش اجماع است؛ که اجماع داریم حالت نمازی با اینها سازگاری ندارد. اگر هم دلیل لفظی بود، می­گفتیم که مختص به یومیّه است. حال که دلیل بر طمأنینه، اجماع است، و دلیل لبّی است، باید به قدر متیقّن آن أخذ نمود؛ و قدر متیقّن یومیّه است؛ لذا این (بل الأحوط) وجوبی نیست. از مجموع فرمایشات مرحوم سیّد این جور به دست می­آید که طمأنینه در نماز میّت، مستحب است. اینکه در اول گفته استقرار به این معنی شرط است؛ یعنی به معنای دیگر شرط نیست؛ و بعد إحتیاط کرده است، مستحبی می­شود. ما دلیلی نداریم که طمأنینه در نماز میّت شرط است؛ و برائت می­گوید که شرط نیست.
شرط پانزدهم: خواندن نماز بعد از غسل، حنوط و تکفین
الخامس عشر: أن تكون الصلاة بعد التغسيل و التكفين و الحنوط كما مر سابقا.
در مورد این شرط، قبلاً سخن به میان آمد.
شرط شانزدهم: مستور العورت بودن میّت در صورت تعذّر از کفن
السادس عشر: أن يكون مستور العورة إن تعذر الكفن و لو بنحو حجر أو لبنة.
اگر میّت کفن ندارد، باید مستور العوره باشد. در روایتی که در مورد دفن عاری، مطرح شد؛ فرموده بود که باید عورتش را در هنگام نماز بپوشانید. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) مَا تَقُولُ فِي قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ لَهُمْ- يَمْشُونَ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مَيِّتٍ عُرْيَانٍ- قَدْ لَفَظَهُ الْبَحْرُ وَ هُمْ عُرَاةٌ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلَّا إِزَارٌ - كَيْفَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ (وَ هُوَ عُرْيَانٌ)- وَ لَيْسَ مَعَهُمْ فَضْلُ ثَوْبٍ يُكَفِّنُونَهُ بِهِ- قَالَ يُحْفَرُ لَهُ وَ يُوضَعُ فِي لَحْدِهِ- وَ يُوضَعُ اللَّبِنُ عَلَى عَوْرَتِهِ- فَتُسْتَرُ عَوْرَتُهُ بِاللَّبِنِ (وَ بِالْحَجَرِ)- ثُمَّ يُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُدْفَنُ- قُلْتُ فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا دُفِنَ- فَقَالَ لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ- وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ هُوَ عُرْيَانٌ حَتَّى تُوَارَى عَوْرَتُهُ».[4]

شرط هفدهم: إذن ولی
السابع عشر: إذن الولي.‌
بحث در مورد این شرط هم قبلاً گذشت. در یک روایتی فرمود که اگر سلطانی از سلاطین، بدون اذن ولی  ایستاد و نماز خواند، غاصب است. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ (علیهم السلام) قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) إِذَا حَضَرَ سُلْطَانٌ مِنْ سُلْطَانِ اللَّهِ جِنَازَةً- فَهُوَ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا إِنْ قَدَّمَهُ وَلِيُّ الْمَيِّتِ- وَ إِلَّا فَهُوَ غَاصِبٌ».[5]
مسأله 1: عدم إعتبار طهارت از حدث و خبث و إباحه لباس و ستر عورت در نماز میّت
مسألة 1: لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة‌ من الحدث و الخبث و إباحة اللباس و ستر العورة- و إن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات الساتر من عدم كونه حريرا أو ذهبا أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه و كذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلم و الضحك و الالتفات عن القبلة‌.
در نماز میّت، طهارت حدثیّه لازم نیست. مرحوم صاحب وسائل، بابی[6] را برای این مسأله مطرح نموده است؛ که در آن باب، چند روایت هست که می­توان این مطلب را استفاده کرد. در معتبره یونس ابن یعقوب، تصریح کرده که طهارت حدثیّه لازم نیست. «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ‌ الْجِنَازَةِ- أُصَلِّي عَلَيْهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ تَكْبِيرٌ وَ تَسْبِيحٌ- وَ تَحْمِيدٌ وَ تَهْلِيلٌ- كَمَا تُكَبِّرُ وَ تُسَبِّحُ فِي بَيْتِكَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ».[7] و همچنین در روایت أوّل همین باب، فرموده که طهارت لازم نیست. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَفْجَؤُهُ الْجِنَازَةُ- وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ قَالَ فَلْيُكَبِّرْ مَعَهُمْ».[8]
مرحوم صاحب جواهر[9] فرموده وقتی طهارت حدثیّه شرط نباشد، به طریق أولی طهارت خبثیّه هم شرط نیست. و دلیل هم نداریم بر شرطیّت طهارت خبثیّه؛ مضافاً که آن روایت حائض، هم دلیل بر عدم اشتراط است؛ که فرموده حائض عیبی ندارد که نماز بخواند؛ با اینکه معمولاً حائض، خبث دارد، آن هم خبث شدید.
إباحه لباس مصلِّی هم شرط نیست؛ حتّی آن لباسی که عورتش را ستر می­کند. فرق اینجا با نماز یومیّه همین است، که در نماز یومیّه ساتر عورت باید مباح باشد، و کمتر از آن، عیبی ندارد که غصبی باشد. فرمایش مرحوم آخوند در کفایه که فرموده اگر نهی به شرط بخورد، موجب فساد عبادت نمی­شود؛ غیر فقهی است. زیرا لازمه حرف ایشان این است که در ساتر عورت نباید بگوید باطل است. و این هم خلاف مشهور است؛ و لِمّش هم این است که اگر نهی به شرط بخورد، مشروط را باطل می­کند؛ چون درست است که شرط  خارج از مشروط است، ولی تقیّدش داخل است. آنی که بر ما واجب شده است، حصّه­ای از نماز است، که نماز در ساتر مباح است؛ نماز مع الستر واجب است، و اگر خواسته باشیم این نماز را بر ستر با ساتر غصبی، تطبیق بکنیم، باطل است. اطلاق  ندارد و صلّ مستوراً شامل نماز مع المستوریّة بساتر الغصبی نمی­شود. اسم این را می­گذارند حصّه ترخیص در تطبیق ندارد.
برای بطلان عبادت، أحدُ الأمرین کافی است؛ یا اینکه نهی به نفس عبادت، تعلّق بگیرد؛ مثل سجده. یا اینکه نهی به شرطش تعلّق بگیرد؛ که مانع از ترخیص در تطبیق می­شود. دلیل مشروط اطلاق ندارد، و حصّه با شرط غصبی را شامل نمی­شود. در محل کلام ستر که واجب نیست، لباسش هم غصبی باشد عیبی ندارد. در نماز میّت، ستر عورت در ناحیه مصلِّی، شرط صحت نماز نیست؛ گرچه در صورتی که در معرض دید ناظر محترم باشد، واجب است که عورت را بپوشاند، ولی واجب نفسی است، و واجب شرطی نیست. وجهش هم این است که دلیل نداریم. و جریان آن قاعده همدانیّه را هم در اینجا گیر داریم؛ چون یک چیزهائی بر خلاف قاعده همدانیّه آمده است. و از ستر عورت در نماز یومیّه، نمی­توانیم به نماز میّت تعدّی بکنیم؛ چون شاید نماز یومیّه خیلی مهم است، یا از این جهت که خیلی تکرار می­شود، فرموده باید ستر باشد؛ ولی در اینجا این جهات وجود ندارد.
مرحوم سیّد فرموده گرچه أحوط مستحبّی این است که جمیع شرایط صلات، حتّی صفات ساتر، را داشته باشد؛ چون احتمال شرطیّت و احتمال تساوی با یومیّه وجود دارد.
 
 

---

[1] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌12، ص: 63 (نعم لا إشكال في البطلان مع عدم الحل في مکان المصلي).
[2] - الدرة النجفية (لبحر العلوم)؛ ص: 80. (و لا أرى شرطا سوى الايمان   و ما مضى و الحل في المكان).
[3] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 259 (هذا لم يقم عليه دليل، لأن حرمة التصرّف تمنع عن صحّة العبادة فيما إذا كانتا متحدتين و لا اتحاد بينهما في المقام، لأن صلاة الميِّت ليست إلّا جملة من التكبيرات و الأذكار، و التكلم في المكان المغصوب لا يعدّ تصرّفاً فيه كما لا يخفى. و هكذا الأمر في الصلوات المفروضة فيما إذا كانت السجدة واقعة على محل مباح، نعم لو كانت السجدة على أرض مغصوبة بطلت، إذ أُخذ في مفهوم السجدة الاعتماد على الأرض، و مع حرمته لا تقع السجدة مصداقاً للمأمور به).
[4] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 131، باب 36، أبواب صلاة الجنازة، ح 1.
[5] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 114، باب 23، أبواب صلاة الجنازة، ح 4.
[6] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 110، باب 21، أبواب صلاة الجنازه. (بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ وَ كَذَا التَّكْبِيرُ وَ التَّسْبِيحُ وَ التَّحْمِيدُ وَ التَّهْلِيلُ وَ الدُّعَاءُ وَ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لَهَا أَوِ التَّيَمُّمِ‌).
[7] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، صص: 111 – 110، باب 21، أبواب صلاة الجنازة، ح 3.
[8] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 110، باب 21، أبواب صلاة الجنازة، ح 1.
[9] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌12، ص: 61 (و كيف كان فلا إشكال في عدم اشتراط ذلك، بل الظاهر عدم اشتراط إزالة الخبث أيضا وفاقا لجماعة، بل لا أجد فيه خلافا، نعم تردد فيه في الذكرى بعد أن اعترف بعدم الوقوف فيه على فتوى و لا نص، و لعله من الأصل و إطلاق الأصحاب و الأخبار جواز صلاة الحائض؟ مع عدم انفكاكها عن الدم غالبا، و إرشاد التعليل في خبر يونس بن يعقوب الآتي اليه، و أخفية الخبث لصحة الصلاة معه بخلاف حكم الحدث ...).

http://www.mfeb.ir/taghrirat/161-ganf959...eghg1.html