3-دي-1395, 16:57
95/09/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قاعدة الإستصحاب/التنبیهات/التنبیه الرابع/القسم الثانی من الإستصحاب الکلّی/تطبیقات فقهیة /الفرع الثالث
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در فرع دوم بود؛
ثوبی است متنجّس شده است و لکن نمی دانیم که به سبب ملاقات با دم نجس شده است و یا و ملاقات بول؛
عرض کردیم: محتمل است که موضوع (ما یطهر بالغسل مرة) «کلّ ثوب لاقی نجساً و لم یکن ذلک النجس بولاً» باشد، نه اینکه «کلّ ثوب لاقی نجساً و لم یلاقی البول» و اگر موضوع إحتمال أوّل باشد، برای إثبات طهارت نیاز به استصحاب عدم أزلی خواهد بود که یا به هیچ وجه و یا لا أقلّ در عناوین ذاتیه جاری نیست، پس أصل موضوعی در این فرع جاری نیست، بنابراین نوبت به أصل حکمی می رسد که استصحاب بقاء نجاست است.
برخی گمان می کنند که استصحاب (عدم کونه بولاً) استصحاب عدم أزلی نیست (چرا که این قطره مشتبه، اگر بول هم باشد، از نظر عرف یک زمانی مصداق بول نبود)، و لکن این مطلب صحیح نیست:
اگر چه به دقّت عقلیه این بول سموم و رطوبت های بدن است که کیفیت های آن تغییر می کند و سپس تبدیل به بول می شود و لکن از نظر عرف جسم انسان بول را تولید می کند و آن را تولید می داند، نه تحوّل؛ مانند میوه های درخت که به قول برخی از آقایان در تعلیقه عروه: آب أنار هم در سابق آب بود و درخت آب را به خود جذب کرده و تبدیل به انار و آب انار شد، و لکن این دقّت عقلیه است و لکن از نظر عرف آب سبب إرتزاق درخت است تا درخت انار را تولید کند. بله، در مقام اگر تولید نباشد، استصحاب عدم نعتی جاری می شود: زیرا زمانی این مایع در هنگام وجود، به طور قطع بول نبود و الآن بول نیست.
مرحوم محقق اصفهانی فرموده است:
استصحاب (عدم ملاقاة البول) با استصحاب (عدم ملاقاة الدّم) معارضه می کند؛
چرا که اثر شرعی ملاقاة الدّم وجوب الغسل مرّة واحدة است و حال استصحاب عدم ملاقاة الدّم شده و این اثر نفی می شود و از جهت دیگر استصحاب عدم ملاقاة البول شده و وجوب الغسل مرّتین نفی می شود، بنابراین با یکدیگر تعارض می کنند و دیگر أصل موضوعی در این فرع جاری نخواهد بود تا یک مرتبه غَسل کافی باشد، پس نوبت به استصحاب حکمی می رسد.
و لکن این مطلب تمام نیست:
چرا که فرض این است که موضوع (ما یطهر بالغسل مرّة واحدة) عبارت است از «کلّ ثوب لاقی نجساً و لم یلاقی البول فهو یطهر بالغسل مرّة واحدة» و هذا الثوب لاقی نجساً بالوجدان و لم یلاق البول بالإستصحاب، پس ضمّ الوجدان إلی الأصل شده و إثبات مطهریّت غسل مرّة واحده می شود، و أمّا ملاقاة الدّم طبق این فرض موضوع اثر نیست تا استصحاب در آن جاری شده و تعارض کند؛ زیرا یا غرض از این استصحاب إثبات طهارت ثوب قبل از غَسل مرّة واحدة است، که این خلاف وجدان است، و یا غرض إثبات بقاء نجاست بعد غَسل مرّة است، که أصل مثبت خواهد بود. بنابراین استصحاب عدم ملاقاة البول بدون معارض جاری خواهد بود.
و اگر خلاف ظاهر مرتکب شویم و قائل شویم که: موضوع (ما یطهر بالغسل مرّة واحدة) عبارت است از «کلّ ثوب لاقی الدّم فهو یطهر بالغسل مرّة واحدة» و موضوع (ما یطهر بالغسل مرّتین) عبارت باشد از «کلّ ثوب لاقی البول فهو یطهر بالغسل مرّتین»، استصحاب عدم ملاقاة الدّم إثبات نمی کند که هذا لاقی البول و مثبت است، و لکن در عین حال استصحاب عدم الملاقاة بالبول نیز مقتضی جریان ندارد و جاری نیست؛ زیرا برای إثبات طهارت این ثوب بعد الغسل مرّة واحدة، باید طبیعی نجاست نفی شود و این در حالی است که استصحاب عدم ملاقاة البول فقط نفی می کند شخص وجوب الغَسل مرّتینی را که مترتّب بر ملاقاة البول است، که از ضمیمه آن به علم به إنتفاء سائر افراد وجوب الغسل مرّتین، إنتفاء طبیعی نجاست بعد الغسل مرّة إثبات می شود، بنابراین لازم عقلی عدم شخص وجوب الغسل مرّتین، نفی طبیعی نجاست است، پس این استصحاب مثبت است: چرا که نفی صرف الوجود از طریق نفی یک فرد و ضمیمه آن به إنتفاء وجدانی سائر افراد از أوضح أنحاء أصل مثبت است، بنابراین استصحاب بقاء نجاست جاری خواهد بود.
و أمّا این تعبیر محقّق إصفهانی که فرمود: (ملاقاة الدّم موضوع جواز غسل مرّة واحدة است و استصحاب عدم ملاقاة الدّم به جهت نفی این جواز جاری می شود)، مطلب عجیبی است: مراد از جواز در مقام جواز تکلیفی نیست، بلکه مراد جواز وضعی و مطهرّیت است، بنابراین باید ملاحظه کرد که موضوع (ما یطهر بالغسل مرّة واحدة) أمر وجودی است و یا أمر عدمی؛ اگر موضوع (عدم ملاقاة البول) است، استصحاب عدم ملاقاة البول بدون معارض جاری می شود، و اگر موضوع ملاقاة الدّم است، استصحاب عدم ملاقاة البول موضوع (ما یطهر بالغسل) را ثابت نمی کند، پس جاری نخواهد بود.
علاوه بر اینکه نفی جواز غسل مرّة واحدة با استصحاب عدم ملاقاة الدّم، إثبات وجوب الغَسل مرّتین را نمی کند.
نکته:
از موارد تطبیق استصحاب کلّی قسم ثانی بحث خیارات می باشد؛
گاه شکّ در وجود خیار حیوان برای بایع الحیوان می شود، مانند فرضی که حیوان به عنوان ثمن بیع قرار می گیرد و حال شکّ می شود که آیا بر بایع عنوان «صاحب الحیوان» صدق می کند و لو به این جهت که «تملّک الحیوان» گفته می شود و یا صدق نمی کند، و حال بعد از تفرّق شکّ در بقاء خیار بایع تا سه روز می شود؛ حال آیا استصحاب بقاء خیار (که قبل از تفرّق به طور قطع ثابت بود) استصحاب فرد است و یا استصحاب کلّی است؛
اگر گفته شود: خیار نوع واحد است و اختلاف اسباب موجب اختلاف نوع خیار نمی باشد، بنابراین قبل از تفرّق فردی از خیار موجود بود که حال محتمل است که همین فرد هنوز هم تا سه روز باقی باشد، در اینصورت استصحاب خیار به نحو استصحاب فرد خواهد بود.
و اگر گفته شود: اختلاف اسباب موجب اختلاف مسبّب است و لو خیارها از نوع واحد باشند و یا گفته شود: خیار مجلس نوعی از خیار و خیار حیوان نوع دیگر از آن است، استصحاب خیار استصحاب کلّی خواهد بود؛ حال در اینصورت باید بحث شود که این استصحاب کلّی، استصحاب کلّی قسم ثانی است و یا قسم ثالث؛
اگر گفته شود: به طور یقین قبل از تفرّق خیار مجلس وجود داشت و حال بعد از تفرّق به طور قطع خیار مجلس مرتفع شده است و لکن محتمل می باشد که همزمان با خیار مجلس، خیار حیوان نیز وجود داشته است، بنابراین استصحاب بقاء خیار استصحاب کلّی قسم ثالث خواهد بود. و نمی دانیم که همزمان خیار حیوان هم داشت یا نداشت؛ خیار مجلس قطعاً رفع شده است، پس استصحاب بقاء خیار استصحاب کلّی قسم ثالث خواهد بود.
فرع سوم:
بلل مشتبه میان بول و منی از شخص خارج می شود؛
مشهور فرموده اند: این شخص یا در هنگام خروج بلل مشتبه محدث به حدث أصغر بوده است و یا محدث به حدث أصغر نبوده، بلکه متطهّر بوده است قطعاً یا إحتمالاً؛
در صورت أوّل: بعد از خروج بلل، بقاء حدث أصغر و عدم حدث أکبر استصحاب می شود و در نتیجه وجوب وضوء و عدم وجوب غسل إثبات می شود.
و در صورت دوم: علم إجمالی می باشد که یا این حدث بول است، پس وضوء واجب است، و یا این حدث منی است، پس غُسل واجب است. علاوه بر اینکه بعد از وضوء فقط و یا غُسل فقط استصحاب جامع الحدث جاری می شود و آثار مشترکه مانند حرمت مسّ کتابة و یا بطلان نماز به نظر مشهور مترتّب می شود.
نکته:
در فرع أوّل اگر چه مشهور تصریح به جریان أصل موضوعی نکرده و فرموده اند: (استصحاب بقاء حدث أصغر و عدم حدث أکبر جاری می شود) و لکن ظاهر این است که این تعبیر تسامحی است و مراد واقعی ایشان جریان استصحاب موضوعی است؛ یعنی: «هذا قام من النوم یقیناً و لم یکن جنباً بالإستصحاب فیجب علیه الوضوء و لا یجب علیه الغسل»؛ چرا که آیه می فرماید: «إذا قمتم إلی الصلاة فاغتسلوا وجوهکم» که در موثقه إبن بکیر در توضیح آیه فرمود: «إذا قمتم من النوم فاغتسلو وجوهکم» و در ادامه آیه می فرماید: «إن کنتم جنباً فاطهّروا»، و حال مشهور می فرمایند: تقسیم قاطع شرکت است، پس مفاد آیه این است که: «إن کنتم جبناً فاغتسلوا و إن لم تکونوا جنباً و قمتم من النوم فاغسلوا وجوهکم»؛ بنابراین موضوع وجوب موضوء «إذا قمتم من النوم و لم تکونو جنباً» می باشد، پس عدم حدوث حدث أکبر استصحاب شده و ضمیمه به علم به صدور حدث أصغر می شود و در نتیجه وجوب وضوء ثابت و وجوب غسل نفی می شود.
بر این مطلب دو اشکال مطرح شده است:
اشکال أول:
مرحوم امام فرموده است:
تعبیر «إن کنتم جبناً فاغتسلوا» در ذیل آیه قرینیّتی نسبت به صدر آیه «فاغتسلوا وجوهکم» ندارد که موضوع آن «و لم تکونوا جنباً» است، و تقسیم قاطع شرکت نیست:
اگر گفته شود: «إن جائک زید فأکرمه و إن جائک عمرو فأهنه» به قرینه تقسیم بدین معنی نیست که: «إن جائک زید و لم یجئک عمرو فأکرمه» و موضوع وجوب إکرام زید مقیّد به عدم مجی عمرو است! بلکه معنی این است که: «إن جائک زید فأکرمه و إن جائک عمرو أیضاً و إن جائک عمرو فأهنه و إن جائک زید أیضاً»، بنابراین معنای آیه نیز این است که:
«إذا قمتم من الصلاة فتوضؤوا و إن کنتم جنباً، و إن کنتم جنباً فاطّهروا أیضاً»، پس نتیجه این خواهد بود که کسی که جنب است، هم باید وضوء بگیرد و هم غسل کند.
و لکن این اشکال قابل جواب است:
اگر چه آیه بنفسه ظاهر در تقیید موضوع وجوب وضوء به عدم جنابت نیست و لکن به قرینه خارجی که روایات باشد، معلوم است که موضوع وجوب وضوء مقیّد به عدم جنابت است: «إذا قمتم من النوم و لم تکونوا جنباً فتتوضؤوا» و وضوء در حال جنابت بدعت است.
علاوه بر اینکه در آیه تعبیر به «فاغتسلوا» نشد، بلکه تعبیر به «فاطّهروا» شد، که ظاهر آن این است که غسل نیز سبب طهارت است، بنابراین بعد از غسل طهارت حاصل می شود و دیگر برای تحصیل طهارت نیاز به وضوء نیست. البته ما اصراری بر این جواب دوم نداریم و مهمّ جواب أوّل است.
و أمّا مراد از اینکه تقسیم قاطع شرکت است، عبارت از این است که:
اگر گفته شود: «العالم إن کان عادلاً فیجب إکرامه و إن کان فاسقاً فیحرم إکرامه»، مفاد این تقسیم این خواهد بود که: افراد عالم یا عادل هستند، پس إکرام آنان واجب است و اگر چه در أقلّ مراتب عدالت باشد؛ زیرا که شخصی که عادل است و لو در أقلّ مراتب عدالت هم باشد، داخل در قسم أوّل است، نه قسم دوم، و یا فاسق هستند، پس إکرام آنان حرام است.
اشکال دوم:
اگر چه موضوع مطهریّت وضوء و عدم إحتیاج به غَسل «من قام من النوم و لم یکن جنباً» است و لکن استصحاب عدم جنابت با استصحاب عدم کون هذا البلل المشتبه بولاً که لزوم غسل مرّتین جسد و ثوب ملاقِی با آن را نفی کرده و موضوع «ما یطهر بالغسل مرّة واحدة» را إثبات می کند، تعارض می کند، و علم إجمالی می باشد که یا این بلل بول است، پس باید جسد و ثوب ملاقِی با آن دو مرتبه شسته شود، و یا منی است، پس باید غسل شود، بنابراین از باب إحتیاط هم باید ثوب و جسد دو مرتبه شسته شود و هم برای نماز علاوه بر وضوء، غسل هم شود.
جواب از اشکال:
هنگامی که این اشکال را برای استاد نقل کردیم، ایشان تلاش کردند که از آن پاسخ بدهند و فرمودند:
استصحاب (عدم کون هذا البلل المشتبه بولاً) با استصحاب (عدم کونه منیّاً) تعارض و تساقط می کند و نوبت به أصل طولی می رسد، و أصل طولی در جانب استصحاب عدم کونه بولاً، استصحاب بقاء نجاست بعد الغسل مرّة واحدة است و أصل طولی در جانب استصحاب عدم کونه منیاً، استصحاب عدم جنابت است، که این دو أصل طولی بدون معارض جاری می شوند.
و لکن این پاسخ علاوه بر اینکه خلاف مبانی استاد می باشد، ناتمام است:
أوّلاً: استصحاب عدم جنابت در کنار استصحاب عدم کونه منیاً با استصحاب عدم کونه بولاً معارض می باشد؛ چرا که ایشان أصل طولی را نیز طرف معارض می دانند.
ثانیاً: مرحوم استاد در بحث تطهیر مرّة واحدة، علاوه بر اینکه استصحاب عدم کون هذا بولاً را جاری می دانستند، استصحاب عدم ملاقاة البول را نیز قبول داشتید، بنابراین استصحاب عدم ملاقاة الجسد للبول با استصحاب عدم الجنابة تعارض می کند.
ثالثاً: مرحوم استاد استصحاب حکم جزئی را قبول نداشتند، بنابراین استصحاب جنابت جاری نخواهد بود و رجوع به قاعده طهارت می شود.
بنابراین به نظر ما تنها طریق برای حلّ این اشکال معارضه نفی جریان استصحاب عدم کون هذا البلل بولاً است؛ چرا که استصحاب عدم أزلی معتبر نیست، پس أوّلین أصل در مورد این بلل که محتمل است بول باشد و متنجّس به آن دو مرتبه شسته شود، استصحاب نجاست است، پس استصحاب عدم جنابت بلامعارض جاری است.
