12-فروردين-1396, 16:34
1395/12/21
بسم الله الرحمن الرحیم
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب /تنبیهات/ تنبیه هشتم/ اصل مثبت/ خفاء واسطه و جلاء واسطه
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در موارد استثناء شده از اصل مثبت بود که در کلام جناب شیخ انصاری و مرحوم آخوند خراسانی به دو مورد خفاء واسطه و جلاء واسطه اشاره شده است.
خفاء واسطه و جلاء واسطه
کلام مرحوم آخوند:[1] ( استثناء خفاء و جلاء واسطه)
مرحوم صاحب کفایه دو استثناء عدم حجیت اصل مثبت ذکر کردند که عبارتند از:
1-موارد خفاء واسطه که تبعا للشیخ الاعظم فرمودند: در مواردی که خفاء واسطه وجود دارد، به نحوی که عرف اثر واسطه را به مستصحب نسبت می دهد، اصل مثبت حجت خواهد بود؛ مثلا وجوب قضاء اثر شرعی فوت فریضه است، ولی عرف تسامح کرده و این اثر را به عدم اتیان فریضه نسبت می دهد و لذا استصحاب عدم اتیان فریضه وجوب قضاء را اثبات می کند. مرحوم شیخ و صاحب کفایه پذیرفتند «لاتنقض الیقین بالشک» شامل این فرض می شود.
از خفاء واسطه دو تقریب ذکر شده است:
الف: عرف اثر فوت که وجوب قضاء است را اثر عدم اتیان می بیند که ممکن است این حکم عرف با نظر تسامحی یا نظر دقی صورت گیرد.
ب: تقریب دوم این است که عرف اصلا خود عدم اتیان را فوت می بیند و بالتبع أثر فوت را بر عدم اتیان اثبات می کند؛ شبیه اینکه گاهی مولی می گوید: «یجب الوضوء للطواف» و گاهی حکم می کند «الطواف صلاة» که در مثال دوم الحاق موضوعی شده است و لذا به تبع حکم هم اثبات می شود. اما تقریب اول که در کلمات بسیاری از علماء ذکر شده است، الحاق حکمی است؛ یعنی عرف به جهت خفاء واسطه، اثر فوت را که وجوب قضاء است، برای عدم اتیان ثابت می داند در عین اینکه نسبت به اختلاف فوت و عدم اتیان ملتفت است اما در تقریب دوم عرف به نظر تسامحی ملتفت به اختلاف عدم اتیان و فوت نیست بلکه عدم اتیان را فوت می داند ولو به نظر دقیق به اختلاف ملتفت شود، ولی به نظر تسامحی ملتفت نیست و لذا اثر فوت را بر عدم اتیان مترتب می کند.
نظر مختار در خفاء واسطه: (عدم صحت تقاریب خفاء واسطه)
به نظر ما هیچ کدام از این دو تقریب ذکر شده برای خفاء واسطه صحیح نیست؛ چون نهایتا این دو تقریب در موارد خفاء واسطه موجب می شود، عدم ترتیب اثر وجوب قضاء بر استصحاب عدم اتیان، مصداق مسامحی نقض یقین به شک باشد، چون عرف در نظر مسامحی وجوب قضاء را اثر عدم اتیان می داند یا طبق فرض الحاق موضوعی، عدم اتیان را فوت می بیند، لذا در نظر مسامحی عرف، عدم ترتیب اثر فوت، مصداق نقض یقین به شک است ولی در نظر دقیق هیچ گاه مصداق آن نیست و به همین جهت موجب نمی شود که خفاء واسطه به نظر دقی عرفی مصداق نقض یقین به شک باشد؛ بنابراین ادعای صدق نقض در این موارد مجازفه است و لذا می توان گفت: در هیچ موردی خفاء واسطه مفید نیست.
مواردی که در گذشته برای خفاء واسطه مطرح شد، مربوط به جلاء واسطه است و لذا اینکه تصور شود که این موارد مصداق دقیق عرفی نقض یقین به شک است و ما تابع صدق نقض یقین به شک به نظر دقی عرفی هستیم لذا در این موارد به نظر دقیق عرفی نقض یقین به شک صدق می کند و استصحاب مثبت واسطه خفی خواهد بود، کلام صحیحی نیست بلکه این موارد مربوط به جلاء واسطه است که به چند مورد اشاره می کنیم:
1-استصحاب بقاء نهار برای اثبات اثر صلاة فی النهار، مصداق خفاء واسطه نیست بلکه عرف تعبد به بقاء نهار را لازم لاینفک ترتیب آثار «صلاة فی النهار» می داند.
2-استصحاب حرمت تعلیقی که «هذا حینما کان عنبا یحرم اذا غلی» که استصحاب حکم می کند در حال زبیب شدن هم اگر غلیان داشته باشد حرام خواهد شد و لذا بعد غلیان حرام فعلی می شود که حرام فعلی شدن زبیب بعد غلیان لازم لاینفک عرفی بقاء حرمت معلقه است و خفاء واسطه نیست.
3-اگر موضوع حرمت اعطاء زکات مثلا وجوب فعلی انفاق پدر بر ولد حیّ باشد ولی صغری جعل که بقاء حیات زید است جاری شده و به کبری جعل که «یجب علی الوالد ان ینفق علی ولده الحی» ضمیمه شود، گفته شد که وجوب فعلی انفاق از باب خفاء واسطه اثبات خواهد شد، در حالی که می گوئیم این جلاء واسطه است؛ چون عرف تعقل نمی کند نسبت به صغری جعل اول به واسطه استصحاب تعبد صورت گیرد و بعد از ضمیمه شدن آن به کبری جعل که حکم می کند «یجب علی الوالد ان ینفق علی ولده الحی» حکم فعلی ظاهری وجوب انفاق پدر زید ثابت نشود.
4-استصحاب بقاء حکم فعلی جاری شود ولی موضوع اثر، کبری جعل و تحقق صغری آن باشد که اگر گفته شود صرف استصحاب حکم فعلی موضوع را ثابت نمی کند چون موضوع ترکیب کبری جعل و تحقق صغری است اما در جواب گفته می شود عرف اباء دارد از پذیرش تفکیک بین تعبد به بقاء حکم فعلی و تعبد به تحقق صغری برای کبری جعل اول که این دو موضوع جعل ثانی(حرمت اعطاء زکات) است.
5-در بحث جعل و مجعول مطرح شد بناء بر اینکه جعل و مجعول متفاوت و جدا از هم باشند، استصحاب بقاء جعل حال مجعول را اثبات می کند، لذا اگر شک در نسخ وجود داشته باشد، مثلا شک در بقاء قانون «الماء المتغیر نجس»شود که در صورت استصحاب عدم نسخ اگر اثبات شود که این آب متغیر فعلی نجس است اشکال اصل مثبت بودن مطرح شده است که در بحوث هم به مثبت بودن تمایل داشتند و لذا می فرمودند که علم به تحقق صغری جعل و ضم به کبری آن کافی است در حالی که ما می گوئیم لازم لاینفک تعبد به کبری جعل بعد تحقق صغری آن در خارج، تعبد به مجعول فعلی و نجاست آب است؛ چون عرف از تفکیک بین این دو تعبد اباء دارد.
مطالب بیشتر در این زمینه در بحث جلاء واسطه مطرح خواهد شد.
بنابراین نتیجه این می شود که در مورد خفاء واسطه چون عرف به نظر دقی می پذیرد که فوت به جهت داشتن معنای وجودی، غیر عدم اتیان است و همچنین ملتفت است که این دو عنوان متغایر هستند و ممکن است موضوع وجوب قضاء فوت باشد و لذا صرف استصحاب عدم اتیان را برای اثبات وجوب قضاء کافی نمی داند و اگر به نظر دقی لحاظ کند عدم ترتیب اثر فوت بر عدم اتیان را نقض یقین به شک نمی داند.
کلام بحوث:[2] (فروض چهارگانه خفاء واسطه)
در بحوث فرموده اند: در مورد خفاء واسطه چهار فرض وجود دارد:
1-استصحاب موضوعی فقط صغری جعل را اثبات می کند ولی اثر شرعی را اثبات نمی کند و لذا وقتی استصحاب بقاء حیات زید جاری می شود، این استصحاب اثر شرعی حیات زید را اثبات نمی کند، بلکه از ضم استصحاب صغری جعل به اماره بر کبری جعل منجزیت حاصل می شود و الّا استصحاب صغری، اثبات حکم فعلی در نخواهد کرد کما اینکه مرحوم امام هم مشابه این مطلب را بیان کردند و لذا طبق این بیان کلام از خفاء واسطه معنا نخواهد داشت؛ چون استصحاب فایده ترتیب اثر ندارد تا گفته شود به نظر تسامحی عرفی وجوب قضاء که اثر فوت است، به عدم اتیان نسبت داده شود و با استصحاب عدم اتیان اثر وجوب قضاء ثابت شود؛ چون در جایی که خود شارع گفته است «اذا لم تأت بالفریضه فاقضها» استصحاب عدم اتیان اثبات وجوب قضاء نمی کند و لذا قطعا درفرضی که شارع گفته است: «من فاتته فریضة فلیقضها» استصحاب عدم اتیان و جوب قضاء را اثبات نمی کند. بنابراین اگر در کبری جعل وارد شده باشد که «من فاتته فریضه فلیقضها» لازم است که عنوان فوت ثابت شود، به همین جهت استصحاب عدم اتیان مفید نخواهد بود.
البته ممکن است گفته شود که عرف تسامح کرده و از کبری جعل که «من فاتته فریضه فلیقضها» است تسامحا کبری جعل دیگری می سازد که «من لم یات بالفریضة فلیقضها» که جواب این کلام این است که این بیان مجازفه آشکار است، چون نظر عرف هیچ گاه موجب ایجاد کبری جدید نخواهد شد لذا این ادعا قابل طرح نیست؛ چون نهایتا می توان گفت: عرف تسامحا اثر شرعی فوت را که وجوب قضاء است، در مقام معروض به عدم اتیان نسبت می دهد؛ مثل اینکه شارع حکم کرده است که غسل جمعه قبل زوال امر دارد ولی عرف معروض این امر را ذات غسل جمعه می بیند در حالی که می داند که در کبری جعل متعلق وجوب غسل جمعه، مقید به قبل زوال است؛ لذا در معروض تسامح شده است ولی معنا نخواهد داشت که استظهار عرف از کبری جعل «من فاتته فریضه فلیقضها» باشد ولی در کبری جعل هم تسامح کند. اگر هم عرف چنین تسامحی انجام دهد، قابل اخذ نیست؛ چون تسامح عرف نهایتا در تطبیقات قابل اخذ است که در مورد استصحاب عدم اتیان اثر ساز نیست تا اثر یکی به دیگری نسبت داده شود.
مناقشه در فرض اول بحوث: (ابتناء کلام بر تقریب اول خفاء واسطه)
این کلام بحوث مبتنی بر تقریب اول از خفاء واسطه است که مطرح شد که اثر واسطه به مستصحب نسبت داده می شود؛ مثلا اثر فوت به عدم اتیان نسبت داده می شود.
اما کلام ایشان در فرض اول با تقریب دوم خفاء واسطه سازگار نیست؛ چون طبق تقریب دوم عرف استصحاب عدم اتیان را محقق صغری «من فاتته فریضة» می داند؛ چون به نظر تسامحی عدم اتیان را همان فوت می داند و در این بیان نسبت به اثر نیازی نیست بلکه صرفا محرز صغری برای کبری جعل می داند و لذا مناسب است که اشکال را وسیع تر از بیان بحوث مطرح کنیم که اصلا نظر تسامحی عرف اعتبار ندارد.
کلام تعلیقه بحوث:[3] (جعل محرکیت و عدم توجه به اثر)
در تعلیقه بحوث مطرح شده است که «لاتنقض الیقین بالشک» حکم می کند که یقین سابق به همان مقداری که محرک بوده است، در حال حاضر هم محرک خواهد بود و نسبت به اثر توجهی نمی شود، مثلا یقین سابق به عدم اتیان یا حیات زید محرک به اثر خود بوده است که در زمان شک هم به محرکیت یقین تعبد می شود ولو اینکه جعل آثار نشده باشد؛ چون یقین شیء محرک به آثار آن است و استصحاب حیات زید به معنای این است که قبلا حیات زید محرک بوده است که به زید نفقه دهد، عدم نقض یقین به شک هم این می شود که هنوز هم محرک او باشد که نفقه دهد لذا جعل اثر لازم نیست بلکه شارع حکم به بقاء حیات زید کرده است و از نظر عرفی یقین به حیات زید محرک نسبت به آثار خفیه هم خواهد بود؛ یعنی علاوه بر آثار خود شیء نسبت به آثار واسطه خفیه هم محرک خواهد بود و لذا یقین به عدم اتیان شیء علاوه بر محرکیت برای آثار خود آن نسبت به آثار واسطه خفیه آن که فوت است هم محرک می باشد.
مناقشه در کلام تعلیقه بحوث:( عدم کفایت یقین به صغری در محرکیت)
این کلام تعلیقه بحوث صحیح نیست؛ چون یقین به صغری محرک به نحو أثر نیست، بلکه یقین به صغری و کبری معا محرک است؛ چون محرکیت به معنای منجزیت عقلی است و منجز عقلی احراز صغری و کبری به ضم همدیگر است و لذا استصحاب عدم اتیان فریضه که صغری است با کبری «من فاتته فریضه فلیقضها» سازگار نیست؛ چون عدم اتیان، صغری «من فاتته» نیست و لذا ضم صغری به کبری محقق نشده است تا محرکیت ایجاد شود.
البته اگر عرف از «من فاتته» معنای «من لم یأت» را استظهار کند، اصلا خفاء واسطه نخواهد بود؛ در حالی که فرض این است که استظهار عرف همان عنوان فوت است که در این فرض اگر گفته شود عرف به تسامح، «عدم اتیان» را «فوت» می بیند، این همان پاسخ ما به بحوث است.
تا به اینجا فرض اول بحوث به اتمام می رسد که عمده فرض بحوث هم همین فرض اول است.
2- فرض دوم این است استصحاب صرفا اثر مباشر را شامل می شود و اثر مع واسطه را شامل نمی شود. اگر گفته شود که عرف تسامح کرده و اثر با واسطه خفیه را اثر مباشر محسوب می کند، ایشان در جواب فرموده اند که در صورتی که استصحاب صرفا استصحاب اثر مباشر را اثبات کند و عرف تسامحا اثر با واسطه خفیه را هم اثر مباشر بداند، این تسامح عرف ارزشی نخواهد داشت.
3-دلیل استصحاب اثر مع الواسطه را هم شامل می شود و «لاتنقض الیقین بالشک» اطلاق دارد و حتی اثر با واسطه عقلی را هم شامل است ولی اثر با واسطه عقلی به گونه است هر چند دلیل استصحاب مطلق باشد یعنی مطلقا بناء بر وجود متیقن سابق شده است، اما عرف نسبت به اثر شرعی با واسطه واضحه عقلی انصراف می بیند ولی از اثر شرعی با واسطه خفیه انصراف ندارد و لذا لاتنقض الیقین بالشک شامل أثر خفیه می شود.
اما نکته این است که چنین اطلاقی در «لاتنقض الیقین بالشک» صحیح نیست.
4-دلیل استصحاب شامل اثر شرعی با واسطه هم می شود ولی از اثر واسطه واقعیه عقلیه منصرف است. اما عرف تسامحا واسطه خفیه را اثر واسطه عقلیه تصور نمی کند که طبق این فرض دلیل «لاتنقض الیقین بالشک مطلق» است و صرفا از اثر با واسطه واقعیه عقلیه انصراف دارد اما اثر مباشر و اثر واسطه شرعیه را شامل است که عرف تسامح کرده و اثر شرعی را اثر خود مستصحب می بیند نه اثر واسطه عقلیه.
اما نکته این است که روشن است عرف اشتباه می کند و لذا نمی توان تابع عرف بود.
این مطالب جناب شهید صدر مطالب خوبی است و صرفا در وجه اول که مختار خود بحوث است، اشکال مطرح کردیم. بنابراین روشن می شود خفاء واسطه اعتباری ندارد و نسبت به آن مطلقا استثنایی مطرح نمی باشد.
استصحاب در جلاء واسطه:
کلام بحوث:[4] (تفاوت دو تقریب صاحب کفایه)
در مورد جلاء واسطه در بحوث فرموده اند: دو تقریب که صاحب کفایه ذکر کرده است، متفاوت است.
صاحب کفایه دو تقریب برای جلاء واسطه ذکر کرده است که عبارتند از:
1-عرف تفکیک در حکم ظاهری بین مستصحب و لازم جلی آن تعقل نکند؛ مثل ابوت و بنوت که تعقل نمی شود تعبد ظاهری به اثر ابوّت صورت گیرد، اما نسبت به اثر شرعی بنو،ت تعبد نشود؛ چون این دو آن قدر به هم پیوسته اند که حکم ظاهری هر کدام از دیگری جدا نیست.
2-آن قدر جلاء واسطه زیاد است که اثر یکی در نزد عرف اثر دیگری محسوب می شود؛ مثلا اثر شرعی ابوّت زید برای بنوّت عمرو اثبات می شود.
در بحوث فرموده اند: نتیجه این دو تقریب متفاوت است؛ چون تقریب دوم شبیه خفاء واسطه است که عرف به جهت شدت تلازم تسامح کرده و اثر شرعی بنوت را به ابوت نسبت می دهد و بالعکس و جواب این کلام داده شد که تسامح عرفی ارزشی ندارد.
اما بیان اول کلام خوبی است که استصحاب ابوّت که حکم شرعی ابوت را اثبات می کند، محال است از حکم شرعی متضایف خود که بنوت است تفکیک شود. جناب شهید صدر فرموده اند در صورت اثبات این کبری، اشکالی وجود ندارد. اما شرط این کلام این است که استصحاب ابوّت به جهت اثر شرعی خود، موضوع داشته و جاری شود و بعد لازم استصحاب ابوّت به جهت اثر شرعی خودش تعبد ظاهری به بنوت برای اثر شرعی بنوت باشد و الا اگر ابوت اثر شرعی نداشته باشد بلکه صرفا عنوان بنوت عمرو اثر داشته باشد، استصحاب ابوت زید لعمور اصلا جاری نمی شود؛ چون ابتداءا باید استصحاب ابوت زید مصداق یقین به شک باشد تا لازمه آن اثبات بنوّت باشد و الا استصحاب ابوت اصلا موضوع ندارد و نقض عملی یقین به شک به جهت عدم اثر عملی صدق نمی کند.
کلام مرحوم خویی:[5] ( عدم وجود صغری برای کلام صاحب کفایه)
مرحوم خویی مطلبی بیان کرده اند که کبری مطرح شده در کلام صاحب کفایه، بیان خوبی است، اما برای این بیان صغری یافت نمی شود؛ چون استصحاب ابوت با بنوت متضایفین هستند که یقین به ابوّت زید لعمرو مساوق با یقین به بنوت عمرو لزید است و لذا نیاز به استصحاب بنوّت نیست یا در مثال استصحاب علت و معلول اگر مقصود استصحاب ذات علت است، مثل استصحاب بقاء نار برای اثبات سوختن پنبه این استصحاب اصل مثبت است چون ناری که در گذشته بوده است، مربوط به زمان خیس بودن پنبه است که استصحاب حکم می کند که تا نار تا زمانی بوده است که پنبه خشک شده است که این استصحاب اصل مثبت است؛ چون استصحاب علت ناقصه به ضمیمه فقدان مانع برای اثبات تحقق معلول از أوضح انحاء اصل مثبت است. اما اگر مراد علت تامه باشد که متضایف با معلول است و جلاء واسطه در آن فرض است، ممکن نیست که یقین به علت باشد ولی یقین به معلول نباشد.
مناقشه در کلام محقق خویی: ( ذکر مثال جلاء واسطه)
عرض ما به مرحوم خویی این است که مرحوم خویی بحث جلاء واسطه دارای مثال های فقهی است:
1-دو آب قلیل که یکی نجس و دیگری پاک بوده است که بعد ترکیب این دو آب تبدیل به یک آب کر می شود و وقتی یک آب کر می شود، عرف تعقل در تفکیک حکم ظاهری نمی کند که گفته شود که به جهت جریان استصحاب قطرات آب قلیل نجس، هنوز نجس است و قطرات آب طاهر ظاهرا پاک است؛ چون عرف تعقل نمی کند که برخی از اجزاء یک آب پاک و برخی نجس باشد.
2-مثال دوم جلاء واسطه، جعل و مجعول است که اگر جعل و مجعول دو شیء باشند، استصحاب در جعل در تعبد ظاهری قابل انفکاک از مجعول نیست به این صورت گه گفته شود قانون «الماء المتغیر نجس» باقی است و نسخ نشده است ولی نمی توان گفت این آب نجس است در حالی که عرف این نجاست را مرتب می کند و این به معنای جلاء واسطه است و اینکه جناب شهید صدر فرمودند: مستصحب باید دارای اثر فعلی باشد تا نقض یقین به شک صادق باشد، لازم نیست؛ چون جلاء واسطه است، عرف مجموع من حیث المجموع را لحاظ می کند اگر آثار نجاست آب متغیر مترتب نشود، یقین به قانون «الماء المتغیر نجس» نقض شده است ولو اینکه قانون اثر فعلی نداشته باشد بلکه اثر در حکم فعلی روشن شود؛ یا در استصحاب حکم تعلیقی اگر آثار حرمت فعلیه بر زبیب مترتب نشود، عرف حکم می کند که نسبت به «العنب اذا غلی یحرم نقض صورت می گیرد لذا وقتی عدم ترتیب اثر، نقض یقین به شک صاقد باشد، وجهی نمی ماند که اثر واسطه جلیه مترتب نشود ولو اینکه مستصحب فی حد ذاته اثر شرعی نداشته باشد.
[1] کفایه الاصول، ج2، ص246.
[2] بحوث فی علم الاصول، ج6، ص192.
[3] بحوث فی علم الاصول، ج6، ص192.
[4] بحوث فی علم الاصول، ج6، ص204.
[5] مصباح الأصول ( مباحث حجج و امارات - مكتبة الداوري )، ج2، ص: 160.
