امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
«تقریر» درس خارج فقه سال تحصیلی 96-1395
#11
25 مهر 1395
بسم الله الرحمن الرحیم

بحث ما در مورد احادیثی بود که از آنها استفاده می شد که صبیان احکام کبار را ندارند. خب به تناسب این بحث ضمن بحث بحثی در مورد زیاده الثقه مطرح شد. یکی از دوستان یک مقاله ای در مورد زیاده الثقه از یکی از اهل تسنن آورده بودند من به نظرم رسید که یک اشاره ای به این مقاله کنیم بد نیست. زحمتی که دوستان کشیده اند اجر نهاده شود. یک مقاله ای است تحت این عنوان: زیاده الثقه فی کتب مصطلح الحدیث دراسه الموضوعیه النقدیه بقلم دکتر حمزه عبد الله مدیباری المحازر المتفرق فی الجامعه ؟؟؟ منتهی اهل الحدیث. این عنوان این مقاله و فروعاتش است. من یک سری نکات کلی نمی خواهم اصلا وارد تفصیل بحث ایشان شوم ولی یک چکیده ای از این مقاله را عرض می کنم و نکاتی که به هر حال لازم هست در این زمینه بررسی شود. ما در مورد بحث زیاده الثقه محصل عرض ما این بود که این بحث و اختلافی که احیانا در مورد زیاده الثقه هست که آیا زیاده ثقه مقبول هست یا نیست در واقع بحث صغروی است. کسانی که می گویند زیاده ثقه مقبول است عقیده شان این است که آن کسی که این زیاده را نقل نکرده است شهادت به عدم زیاده نمی دهد. آن که زیاده را نقل کرده است شهادت به وجود می دهد. بین شهادت به وجود زیاده و عدم شهادت تنافی وجود ندارد پس هر دو را می پذیریم نتیجه اش پذیرش زیاده است. آنهایی که قبول نمی خواهند بکنند زیاده ثقه را در واقع دو تا مسلک در موردشان هست. یک مسلک این است که از عدم نقل این زیاده توسط دیگران ما مطمئن می شویم که این زیاده وجود ندارد. یک مسلک دیگر در واقع می خواهند بگویند که آن هم شهادت به عدم می دهد. و این دو تا شهادت ها را باید ببینیم چطوری با آنها مشی می کنیم.
این چکیده برداشت ما از این بحث بود که عمدتا هم بر محور کفایه خطیب بغدادی بود. و عبارت های دیگری که در جلسات قبل در موردش صحبت کردیم. این نویسنده ای که اینجا هست بحث را عمدتا بر مقدمه ابن صلاح قرار داده است. محور اصلی اش مقدمه ابن صلاح است. و در این بحث اشاره می کند که ما بحث زیاده ثقه را باید با دو سه تا بحث دیگر یک کاسه نگاه کنیم. می خواهد بگوید که ابن صلاح در این مقدمه دو سه تا مبحث را مطرح کرده است که اینها مرتبط با بحث زیاده ثقه هستند ولی دیدگاه هایی که او در این مباحث مختلف اتخاذ کرده است تنافی دارد. یکی بحث معلول، یکی از اصطلاحات حدیث علت است. علت آن عیب پنهانی است که در لا به لای یک حدیث وجود دارد که ماهر در فن آن عیب را می تواند کشف کند. حدیثی که به حسب ظاهر صحیح تلقی می شود ولی با دقتی که توسط ماهر در فن اعمال می شود ایراد دار بودن حدیث آشکار می شود. خب به آن می گویند حدیث معلول.
سؤال: در متن یا سند؟
پاسخ: در متن یا سند هر کدام که باشد علت اختصاص به سند ندارد احیانا در متن هم ممکن است باشد.
و یک بحث دیگر بحث شاذ است. شاذ این است که یک نفر حدیثی نقل کند بر خلاف نقلی که معمول افراد دیگر نقل می کنند. یک اصطلاح دیگری هم هست، منکر هست. آن منکر هم شبیه شاذ است و یک تفاوت هایی بین شاذ و منکر است. حالا شاذ معنایش چیست و منکر چیست ملاحظه کنید هم در مقاله است هم در کتب مصطلح حدیث و درایه مطرح شده است.
نویسنده این مقاله حرفش این است که این سه تا مبحث جدای از هم نیستند. باید در کنار هم دیده شوند و به دلیل اینکه اینها را جدا از هم و با فاصله ابن صلاح بحث کرده است چند دیدگاه مختلف هم ارائه داده است. در بحث معلول، ملاک در علّت دار بودن حدیث و علّت دار نبودن حدیث را، ملاک را بحث قرائن قرار داده است. می گوید احیانا اگر قرائنی وجود داشت این قرائن باعث می شود روایت را قبول کنیم این قرائن باعث می شود روایت را قبول نکنیم. قبول و عدم قبول روایت دائر مدار وجود قرائن و عدم وجود قرائن است. در بحث شاذ و منکر، ملاک را بر اوثقیت قرار داده است. یعنی در حال راوی می گوید اگر راوی که شاذ هست اوثق باشد پذیرفته می شود قولش. ولی اگر اوثق نباشد راوی های آن طرف اوثق باشند پذیرفته نمی شود. ملاک را بر حال راوی قرار داده است. اما در بحث خود زیاده ثقه ابن صلاح دیدگاهی را که انتخاب می کند این است که آیا زیاده ای که ثقه نقل می کند مخالف هست با آن چیزی که افراد دیگر نقل می کنند. مدار را بر قبول و عدم قبول بر مخالف بودن و مخالف نبودن قرار داده است. اگر این زیاده ای که ثقه نقل می کند مخالفت با آن چیزی که دیگران نقل کرده اند داشته باشد قبول نیست. ولی اگر مخالفت نداشته باشد می پذیرد. حالا این مخالفت هم خودش معنایش چیست مفصل بحث کرده است. اشاره کرده است که مراد از مخالفت تفسیر های مختلفی در مخالفت شده است و امثال اینها.
بعد وارد این بحث می شود که این تفاوت هایی که این مسالک مختلف اینجا هست به خاطر اینکه خلط کرده است ابن صلاح بین دیدگاه های محدثین و دیدگاه های فقها و اصولیین. یک ناقدین از محدثین دیدگاهی دارند، این دیدگاه را با دیدگاه فقها و اصولیین خلط کرده است. محدثین ملاک را بر قرائن موردی قرار داده اند. در هر مورد باید دید قرائن چه چیزی اقتضا می کند. ولی اصولیین و فقها دیدگاهشان این نیست. این بحث هایی که، می گوید اولین کسی هم که بین این دو دیدگاه خلط کرده است و اینها خطییب بغدادی در کفایه است. اینها این دو دیدگاه با هم دیگر مخلوط شده است و این دیدگاه هایی که اینجا، بعد عبارت هایی را از بعضی دیگر نقل می کند، از ابن رجب حمبلی علاوه بر آن می گوید که نقل قول هایی که خطیب بغدادی در کفایه آورده است، یک سری از اینها نقل قول از متکلّمین است. حرف های متکلّمین هست و ربطی به بحث های محدثین ندارد و این بحث ها. و خودش هم نهایتا می خواهد به این نتیجه برسد که در این بحث باید دیدگاه های محدثین را انتخاب کرد و مدار بر قرائن هست. آیا قرائن پذیرفته می شود یا خیر قرائن موردی را باید سنجید. مقاله را اگر دوستان ببینند خب بحث های بی فایده ای نیست ولی خیلی چیزهای این مقاله را با ادعا و امثال اینها همین جوری به آن پرداخته است اینکه دیدگاه محدثین این دیدگاه است، دیدگاه فقها و اصولیون آن دیدگاه است، هیچ دلیل روشنی اقامه نمی کند از بعضی ها مثلا ابن رجب حمبلی یک همچین حرفی زده است، اینهایش را خیلی روشن نیست که دیدگاه هایی که ارائه می دهد از چه جهت است. و اصلا آن نکته ای که من عرض کردم که این جوری که خطیب از بحثش استفاده می شود، بحث صغروی است نه بحث این هست که دو تا شهادت وجود دارد کدام شهادت پذیرفته می شود. بحث این است می گوید یکی شهادت می دهد و یکی شهادت نمی دهد. اصلا وارد این بحث ها نشده است. به خصوص حرف خطیب را اصلا درست نقل نکرده است. تکه هایی از حرف خطیب را نقل کرده است خیلی در نقلیاتش سطحی برخورد کرده است و دیدگاه خودش استدلال آن چنانی اقامه نمی کند می گوید در این بحث باید به محدثین مراجعه کرد و حرف های محدثین، در بعضی جاها هم می گوید که باید حرف هایشان را بدون دلیل پذیرفت. آنها متخصص هستند و باید از این جور مسائل تقلید کرد و این در کل مجموعه حرفش روی این مطلب خیلی تکیه می کند که هر چه محدثین و قدما گفته اند باید حرف هایشان پذیرفت لیس الّا.
حالا از این بحث بگذریم به نظرم می رسد که این بحث ها شاید انقدر آن جوری که ما ارائه می کردیم شاید واضح در کلمات اینها هم نباشد. خودشان هم مشوش باشد کلماتشان. یعنی خیلی وقت ها این تشویشی که در مقدمه ابن صلاح ارائه داده است همین جور هم هست. یعنی به نظر می رسد که مجموعا خیلی از این محدثین، یعنی اصحاب درایه و امثال اینها خیلی برایشان مسئله واضح نیست و نیازمند این است که این بحث ها باز شود و تفکیک شود و از هم دیگر جدا شود. من فکر می کنم که به هر حال نفس نکته مثبتی که در این بحث و مقاله هست که نکته خیلی خوبی هست این است که برای شناخت بحث زیاده ثقه مصطلحات جانبی را هم باید دید. باید با مجموع این حرف هایی که در مورد معلول و شاذ و منکر و امثال اینها و اصطلاح زیاده ثقه همه اینها را باید با هم دید و مجموعا از مجموعه بحث هایی که این آقایان ارائه داده اند دید که آیا مطلبی را می شود از آن در آورد یا خیر. حالا به نظرم این بحث نیازمند به مراجعه و دقت و پختگی بیشتری است فکر می کنم یک مقدار زیادی در کلمات خود محدثین و فقها و اینها جوانب بحث روشن نباشد. یک نوع تشویشی در آن وجود داشته باشد. البته یک نکته ای اینجا ضمیمه کنم، یک مطلبی از مجموع این بحث ها استفاده می شود، در بحث معلول که می گویند علت آن چیزی هست که شخص ماهر کشف می کند و اینها، جایی که انسان قطع پیدا می کند که یک حدیث معلول است یعنی قطعی می شود که حدیث معلول است، آن در بحث زیاده ثقه اصلا داخل نیست. اینکه خطیب بغدادی می گوید که زیاده ثقه مقبول هست، مرادش آن جایی نیست که ما با قرائن فهمیدیم که آن کسی که زیاده کرده است اشتباه کرده است. مرادش این نیست. یا اگر ما ظنّ غالب و قوی را هم حجّت بدانیم جایی که ظنّ قوی وجود داشته باشد به اینکه آن اشتباه کرده است و امثال اینها. مراد در جایی هست که ما نسبت به اعتبار راوی زیاده دلیل بر نفی آن من قطعٍ أو ظنٍ نداشته باشیم. اصلا مورد بحث اینجا است. این در کل بحث درست این صاحب مقاله توجه به این نکته نکرده است. این هم در بحث ها آورده است. در کل این بحثها، در بحث زیاده ثقه یا بحث اصاله عدم زیاده و عدم نقیصه در جایی که یکی از دو طرف یقینی باشد یا اماره شرعیه عقلائیه معتبر بر اعتبار یکی باشد این مورد بحث نیست. بحث در جایی هست که آن شخصی که زیادی ثقه کرده است قولش ذاتا معتبر هست. حالا بحث این است که حالا چون زیادی نقل کرده است و دیگران این زیادی را نقل نکرده اند این باعث می شود که این زیادی از اعتبار بیفتد یا از اعتبار نیفتد. بحث این است و الا در جایی که ما یقین داریم، یا اماره معتبره شرعیه عقلائیه بر خطای راوی زیاده و اشتباه راوی زیاده وجود داشته باشد بحثی نیست در اینکه آن را باید کنار گذاشت و اینها. حالا ما عرض کردیم کلا در این بحث عرض ما این بود که اینکه به طور کلی ما بگوییم که راوی زیاده شهادت به اثبات می دهد و راوی به نقیصه شهادت به عدم نمی دهد این مطلب، مطلب تمامی نیست. خیلی وقت ها آن کسی که زیاده را نقل نمی کند یک نوع شهادت سلبیه به عدم وجود دارد. موارد تا موارد فرق دارد. این یک نکته.
نکته دوم اینکه تأکید، فکر کنم در لابه لای بحث سابق هم عرض کرده باشم ولی می خواهم روی آن تأکید کنم. حتی اگر امر دائر بین این باشد که راوی زیاده شهادت به زیاده می دهد و راوی ای که زیاده را نقل نمی کند عدم شهادت هست، همیشه این جور نیست که عدم شهادت منشأ نشود که آن شهادت به زیاده از اعتبار بیفتد. بعضی وقت ها اگر مطلبی واقعیت داشته باشد شهادت می داد. اگر مطلبی واقعیت داشته باشد شهادت می داد. خود همین عدم شهادت گاهی اوقات منشأ می شود که آن شهادت به زیاده مورد ایراد قرار گیرد. ببینید ما الآن من این را در بحث اطلاق مقامی در اصول مطرح می کردم و یک مثال معروفی هم همیشه تکرار می کردم آن این است که ما الآن می گوییم که مثلا فلان آقا را در خیابان دیدم. خب اگر آن آقایی را که من در خیابان دیده باشم، یکی از علمای معتبر را در خیابان دیدم. اگر آن آقا بدون عمامه و قبا در خیابان باشد، قطعا من در هنگامی که دارم گزارش می دهم این آمدن شخص را می گویم آن آقا را دیدم در حالی که عمامه سرش نبود و عبا بر دوشش نبود. الآن که من دارم می گویم آن آقا را دیدم نمی خواهم شهادت بدهم که عمامه سرش بود. یا عبا بر تنش بود. عبا به دوش داشت. همچین شهادتی نمی دهم. ولی اگر  وضعیت به نحوی دیگر بود شهادت به عدم می دادم.
سؤال:...
پاسخ: نه این شهادت نیست. من شهادت نمی دهم. فرض کنید که شما الآن دارید می گویید که من امروز از چهار راه بیمارستان ساعت ده صبح رد شدم. من شهادت نمی دهم که رد شدن از چهار راه بیمارستان آنجا یک بمب منفجر شد یا خیر. یک نفر دیگر دارد شهادت می دهد که من ساعت ده صبح از آنجا رد شدم و یک بمب آنجا منفجر شد. من شهادت به عدم انفجار بمب نمی دهم ولی با وجودی که شهادت نمی دهم ولی همین عدم شهادت من منشأ می شود که آن قولی که گفته است که من ساعت ده رد شدم و دیدم که اینجا یک بمبی منفجر شد مورد پذیرش قرار نگیرد. چون می گویند اگر بود می گفت. و نگفتن یک نوع اشتباه تلقی می شود. در واقع اصاله عدم خطاء اقتضا می کند که این حادثه را دیده باشد. یعنی یک نکته مشترکی وجود داشته باشد. نمی خواهم بگویم قطع، گاهی اوقات قطع هم حاصل نمی شود بحث این است که اگر این حادثه وجود داشته باشد نقل نکردن من محملی ندارد مگر خطا. باید حواسم نباشد اشتباه کرده باشم ولی اصاله عدم خطا اقتضا می کند که همچین حادثه ای وجود نداشته باشد. ولو شهادت عدمی نمی دهند. ولی یک نوع در واقع اماره عقلائیه وجود دارد. یک کاشفیت قهریه عقلائیه وجود دارد لازم نیست که کاشفیت قصدیه وجود داشته باشد. من قطد کرده باشم یک مطلبی را افهام کنم. گاهی اوقات بعضی چیزها از عدم شهادت فهمیده می شود عدم شهادت گاهی اوقات یک اماریت عقلائیه دارد. اماریتی که قصدیه نیست. منی که شهادت نمی دهم خودم قصد گفتن مطلب ندارم ولی یک اماره عقلائیه ای وجود دارد که اگر حادثه به چه شکلی بود این مطلب را نقل می کردم. بحث این است که خیلی وقت ها افراد زیادی اگر یک مطلبی را نقل نکنند یک نفر فقط مطلب را نقل کرده است آن را هم من قبلا در بحث اشاره کردم که فرض کنید که آن
سؤال: ... با وثاقت راوی زیاده هم سازگار نیست اگر این...
پاسخ: نه اشتباه کرده است. با وثاقت که منافات ندارد. بحث اینجا این است که دوران امر بین یک اشتباه است. علم اجمالی داریم به وقوع یک خطا در بین. یعنی علتی که ما قول ثقه را قبول می کنیم، قول ثقه از فروع اصاله عدم الخطا است. گاهی اوقات نسبت به آن طرفی که شهادت نداده هم یک اصاله عدم خطا جاری می شود. یعنی اینجا ما یک علم اجمالی به خطا داریم که این علم اجمالی به خطا شهادت به زیاده را هم مورد ایراد قرار می دهد. عرض من این است که، اولا من دو نکته می خواهم عرض کنم. یعنی تکیه من در این بحث دو نکته است. یکی اینکه همیشه اینجا این جور نیست که کسی که زیاده را نقل نمی کند شهادت به عدم نمی دهد. گاهی اوقات ظهور کلام این است که شهادت به عدم می دهد در جایی که ظهور کلام این است که هر چه هست را دارد نقل می کند. این خودش خیلی وقت ها این جوری است. فرض کنید که خود آن بنده خدایی که می گوید پیغمبر فرمود لا ضرر و لا ضرار این دارد شهادت می دهد که پیغمبر علی مؤمنٍ نگفت. این شک نوع شهادت سلبیه به نگفتن علی مؤمنٍ هم هست. صرفا شهادت ایجابیه نیست. یک نکته.
نکته دوم این است که اگر هم به فرض آن کسانی که این زیاده را نقل نکرده اند شهادت به عدم نمی دهند، اگر هم نباشد چون اینجا اگر بود به طور طبیعی اینها نقل می کردند اینجا یک اصاله عدم خطا در مورد آنها وجود دارد. این اصاله عدم خطا که ذاتا در مورد آنها وجود دارد با اصاله عدم خطا که در ناحیه راوی زیاده وجود دارد اینها تعارض دارند. یعنی این جور نیست که فقط امر دائر بین شهادت ایجابیه و شهادت سلبیه باید باشد. نه گاهی اوقات با وجودی که یکی از آنها شهادت ایجابیه می دهد و یکی از آنها از سنخ عدم الشهاده است با این حال علم اجمالی به وقوع خطایی که اینجا وجود دارد، این علم اجمالی باعث می شود که آن شهادت ایجابیه هم از حجیت بیفتد. این است که بحث به این مراحل باید
سؤال: زیاده باید اثر گذار باشد
پاسخ: بله اگر زیاده اثر گذار نباشد که در این بحث ها نیست.
این چکیده عرض ما در این بحث. البته می گویم حالا اینکه مصطلح نمی دانم شاذ و نادر و منکر و امثال اینها اصطلاحش چیست و نظرات آقایان چیست آیا حرف هایشان با هم سازگار هست یا نیست بحث های فنی و پیچیده ای است که نمی خواهم واردشان شوم و نیاز به بررسی هم دارد من تصور می کنم خیلی از حرف های اینها با هم دیگر درست جفت و جور نمی شود خیلی راحت نیست و این ادعا هم که چند جور منهج داریم، منهج متکلمین یک جور است، منهج فقها و اصولیون یک جور است، منهجر محدثین یک جور است، نه این جور نیست. حالا ممکن است بعضی از محدثین یک جور رفتار کرده باشند یک منهج عامی به نام منهج محدثین قرار دهیم تازه بعد از آن هم منهج محدثین را به عنوان یک منهج قوی که خیلی اینها متخصص فن هستند و امثال اینها، خیلی از محدثینی که اینها به عنوان متخصص فن تلقی می کنند آدم بی سوادی هستند. اینها خودشان خیلی هایشان من حدس می زنم جنبه های حمبلی و اینها داشته باشند خیلی از اینهایی که به عنوان محدث تلقی می شوند واقعا آدم های بی سوادی هستند یعنی دقیق نیستند ممکن است چیزهایی بلد باشند ولی یک نوع تصور می کنم که تفکرات وهابی گری و حمبلی گری حاکم باید باشد. سبک بحث را این جوری من برداشتم. خب حالا این چکیده عرض ما نسبت به این مقاله.
سؤال:...
پاسخ: نه می خواهم بگویم علی ای تقدیر بحث باید در این زاویه دیدها باشد که آیا زیاده ثقه ای که هست شهادت به وجود هست شهادت به عدم هست، آیا این بحث شهادت به عدم این دوران امر بین اصاله عدم خطا دارد یا ندارد. این جور بحث ها را اصلا در این جور بحث ها وارد نشده است. البته این نکته درست است. بر یک نکته ای تکیه می کند آن این است که قرائن موردی در این بحث خیلی کارساز است. همین جور هم هست. در همه قسمت های بحث چه زیادی ثقه، چه شاذ چه معلول همه اینها بحث قرائن موردی خیلی مهم است. عرض کردم در آن بحث دوران امر بین زیاده و نقیصه که آن بحث هم هست عمده بحث های خصوصیات موردی است قرائن موردی است. این نکته که روی آن تکیه می کند نکته درستی هم هست. ولی باید در چارچوب آن بحثی که ما دنبال می کردیم بحث را دنبال کرد. و الا این چارچوبی که بحث را دنبال می کند خیلی بحث سطحی به نظر می رسد. خب حالا اشاره به این بحث همین مقدار کافی است.
یک نکته دیگری را ما در بحث سابق طرح کردیم کلام اقای حائری را در بحث رفع القلم اینکه اینجا آیا می شود به اطلاق قلم تمسک کرد یا نمی شود. بعضی از دوستان دیدم که یک اشکالاتی را مطرح می کردند سؤالاتی را مطرح می کردند احساس کردم که نیاز هست که بعضی از تکه های این بحث را یک بار تکرار کنم بعضی از نقاط بحث را هم روشن تر عرض کنم که روشن شود که عرض ما چیست. خب در بحث رفع القلم خب ما عرض می کردیم که ما آن چیزی که از روایات استفاده می کنیم آن قلمی که در روایات مطرح هست سه تا قلم داریم. قلم تکوینی داریم که لوح و قلم و اینها. قلم کتابت حسنات داریم و قلم کتابت سیئات داریم. تنها معنایی که در رفع القلم متصور است قلم کتابت سیئات است و اینجا این معنا محکّم است. خب اینجا آن بحثی بود که ما می کردیم و حالا بحثی که اینجا از قول آقای حائری نقل می کردیم با پذیرش این معنا بود که اگر ما بگوییم که گاهی اوقات جری قلم به معنای قلم احکام تکلیفی است. گاهی اوقات جری قلم به معنای جریان قلم احکام اعم از تکلیفی و وضعی است و گاهی اوقات هم جری قلم به معنای قلم کتابت سیئات است. این سه تا معنا را اگر تصویر کنیم. آیا رفع قلم ما می توانیم با اطلاق اثبات کنیم که مراد از رفع قلم، رفع جمیع این قلم های متصوره هست. هم قلم کتابت احکام تکلیفیه هم قلم کتابت سایر احکام و هم قلم کتابت سیئات. این صورت مسئله بود.
بحث این است که آیا ما می توانیم بگوییم که وقتی ما می گوییم رفع القلم، معنایش این است که هیچ یک از این قلم ها در حق شخص نیست. حالا به چه نحو این رفع قلم وجود دارد به هر حال ما می خواهیم با اطلاق نفی مطلق قلم را در حق صبی بکنیم. آیا این امکان پذیر هست یا نیست؟
آقای حائری می فرمودند که نه اینجا جای اجرای مقدمات حکمت نیست. و محصّل فرمایش ایشان این بود که در جایی که ما نمی دانیم معنای یک واژه آیا معنای حقیقی است یا معنای مجازی. و اگر معنای مجازی هست معنای مجازی که اخصّه مراد است یا معنغای مجازی که اهمّ مراد است. ما اینجا مجرای قاعده اجرای مقدمات حکمت نیست. جایی که شک داریم معنای حقیقی است یا مجازی، با اصاله الحقیقه معنای حقیقی بودن را اثبات می کنیم یا اگر در مرحله مراد جدی شک داشته باشیم با اصاله تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی آن را تعیین می کنیم. ولی در جایی که می دانیم معنا حقیقی نیست. معنا مجازی است. نمی دانیم که این معنای مجازی چه معنایی است. آیا معنای مجازی در معنای اخص به کار رفته است؟ فرض کنید که ما اسد را هم می توانیم معنای حقیقی اسد شیر بیابان است. دو تا معنای مجازی دارد. که این معنای مجازی یکی شان اعم است نسبت به دیگری. یک موقعی مراد از مثلا اسد مطلق شجاع اراده شده باشد. گاهی اوقات کسی که شجاعتی دارد که بر نفس خودش غالب باشد. شجاع در مقابله با نفس اراده شده باشد. آیا ما اینجا می توانیم بگوییم که مراد مطلق شجاع هست نه خصوص شجاع در مبارزه با نفس. ایشان می گوید که اینجا مجرای اصاله الاطلاق و مقدمات حکمت نیست. مقدمات حکمت بعد از این است که ما مستعملٌ فیه الفاظ را کشف کردیم. اینکه آیا قید زائدی دارد یا خیر آن را با مقدمات حکمت ما نفی می کنیم. اما اینکه مستعملٌ فیه یا مراد جدی از یک واژه چه هست آن را باید با قرائن دیگری مطلب را تمام کرد. گاهی اوقات قرینه هست گاهی اوقات قرینه نیست آن یک بحث دیگر است. اما مجرای مقدمات حکمت نیست. این محصّل فرمایش آقای حائری بود که قبلا با توضیحاتش گذشت.
عرض ما اینجا این بود که یک موقعی ما در بحث مجاز قائل می شویم که مجاز استعمال لفظ در غیر موضع له است. رو این مبنا اگر قلم را هم معنای مجازی بدانیم بگوییم استعمال لفظ در غیر موضع له است. خب فرمایشات ایشان درست است. همین جور است که ایشان می فرمایند. اما یک مبنای دیگری در مجاز وجود دارد که بعید نیست که این مبنا هم مبنای درستی باشد. آن این است که مجاز تسرّف در یک امر عقلی است در موارد مجاز. در واقع مستعمل فیه واژه ها تغییر نکرده است. ما در واقع وقتی می گوییم رأیت اسدا یرمی و مراد ما از اسد رجل شجاع است مستعمل فیه تغییر نکرده است. نه اینکه اسد را در رجل شجاع استعمال کردیم. اسد در همان معنای خودش استعمال شده است ولی یک ادعا وجود دارد که آن ادعا این است که رجل شجاع اسد است. در واقع ادعا مصداقیت رجل شجاع برای اسد وجود دارد. این ادعا مصحّح استعمال اسد در مورد رجل شجاع است. لفظ کلمه در مورد که من به کار می برم را دقت کنید، نه به معنای رجل شجاع. در مورد رجل شجاع کأنه این هم مصداقی از مصادیق اسد هست. خب رو این مبنا که مبنایی هست که معروف به مجاز سکاکی و امثال اینها هست که مال سکّاکی نیست. سکاکی در مفتاح العلوم از دیگران نقل می کند و خودش هم آن را نپذیرفته است و در چیزهای اخیر مرحوم آقا شیخ عبد الله گلپایگانی به آن قائل بوده است و مرحوم آقا شیخ محمد رضا مسجد شاهی روی آن خیلی تکیه دارد و یک رساله ای در اثبات آن نوشته است در کتاب مرحوم آقا شیخ محمد رضا وقایه چاپ شده است. رو این مبنا اگر ما بخواهیم مشی کنیم به نظر می رسد که ما در ما نحن فیه بتوانیم یک چیزی شبیه مقدمات حکمت را برای اثبات این معنای عام به کار بریم. توضیح و ذلک اینکه بحث این است که شارع مقدس گاهی اوقات می گوید در حق فلانی جری القلم. جریان قلم، قلم معنای حقیقی اش همین قلم محسوس هست. ولی یک سری مصادیق ادعائا مصداق قلم شمرده شده اند. یکی مثلا قلم نگارش احکام. یکی قلم نگارش خصوص احکام تکلیفی. یکی قلمی که ملک کتابت سیئات با آن سیئات را می نویسد. همه اینها در واقع مصداق های ادعائی آن قلم حقیقی هستند. نه اینکه ما وقتی می گوییم که جریس القلم در اینکه احکام در حق صبی هنگام بلوغ نوشته می شود معنایش این است که قلم را مجازا در قلم تکلیف یا قلم مطلق احکام به کار بردیم. نه مجاز در مرحله ادعا است. و الا مستعمل فیه آن همان قلم به معنای حقیقی اش است. به نظر می رسد که اینجا اگر شارع مقدس وقتی می گوید که جری القلم، با این فرض که قلم های مختلفی در دایره تشریعات شارع مورد ادعا قرار گرفته است. اگر خصوص یک قلم خاص را مرادش این است که آن برداشته شده است، آن باید ذکر کند. اینکه ذکر نکرده است یک قلم خاص مراد مطلق قلم است. یک چیزی شبیه همان مقدمات حکمت که برای اثبات کلیه بودن قضایا و تبدیل قضیه محمله به قضیه کلیه به کار می رود شبیه آن را هم در اینجا می شود به کار برد. عرض کردم این فرع این نکته ای که الآن می خواهم تکیه کنم و قبلا خیلی خوب روی آن تکیه نکرده بودم این است که فرع پذیرش مبنای مرحوم اقا شیخ محمد رضا مسجد شاهی است و الا اگر ما مبنایمان مبنای مشهور باشد در باب مجاز، که می گویند مجاز استعمال لفظ در غیر موضع له است کلام آقای حائری درست است. خب اگر ما نمی دانیم که قلم تجوزا به معنای خصوص قلم تکلیف به کار رفته است یا قلم مطلق احکام به کار رفته است یا مطلق قلمی که جامع بین قلم کتابت سیئات و کتابت نمی دانم امثال اینها به کار رفته باشد اصلی نداریم که اثبات کند که مستعملٌ فیه مجازی کلمه چه چیزی است. این مطلب ایشان درست است. ولی عرض ما این بود که روی این مبنای دیگر، روی مبنای آقا شیخ محمد رضا که بعید نیست مبنای درستی هم باشد و عرفا هم در این جور استعمالات به آن شکل به کار برده می شود نه به آن معنای مجازی، آن معنای عام امثال اینها بعید نیست که بشود آن را به کار برد که تمثیل هایی را هم در جلسات قبل به کار بردیم که دیگر تکرار نمی کنم. خب بحث اینجا تمام. ما بحث بعدی در مورد عمد الصبی و خطأه واحد هست. دسته دوم روایات و دسته سوم که روایاتی که هم در آنها رفع قلم وجود دارد و هم عمد الصبی و خطأه واحد.
و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد

پاسخ
#12
 26 مهر 1395

بسم الله الرحمن الرحیم
 
بحث ما در مورد روایاتی بود که از آن ها چنین استفاده میشد که صبیان، احکام کبار را ندارد. دسته اول روایات، روایات رفع القلم بود که در مورد آنها بحث کردیم.
دسته دوم روایات
دسته دوم، روایت عَمْدُ الصَّبِيِّ وَ خَطَأُهُ وَاحِدٌ است. شیخ (ره) در جلد دهم تهذیب این روایت را نقل میکند:
مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَمْدُ الصَّبِيِ‏ وَ خَطَأُهُ‏ وَاحِدٌ.[b][1][/b]
سندی که در متن تهذیب ذکر شده، صحیح بوده و هیچ بحثی در آن نیست. اما بحث طریق شیخ طوسی به محمد بن ابی عمیر را انشاءالله فردا بررسی خواهیم کرد.
عبارت شیخ طوسی ره در خلاف
در کتاب خلاف شیخ طوسی (ره) مشابه همین مفاد وارد شده که ظاهرا به روایت فوق اشاره دارد ولی تعبیرش فرق میکند:
روى أصحابنا أن عمد الصبي و المجنون و خطأهما سواء، فعلى هذا يسقط القود عنهما و الدية على العاقلة مخففة.[b][2][/b]
نتیجه واحد بودن عمد صبی با خطأ او این است که عمد صبی احکام خطا را دارد فلذا اگر صبیّ، کسی را کشت، قصاص نمی شود. شیخ ره در جای دیگر خلاف می فرماید:
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، على أن عمد الصبي و المجنون خطأ، و ذلك عام في حكم القتل، و الدية، و كل حكم إلا ما خرج بدليل.[b][3][/b]
عبارات شیخ طوسی ره در مبسوط
در کتاب مبسوط نیز همین تعبیر در مواضع متعدد وارد شده است:
1. و أما محظورات الإحرام فكل ما يحرم على المحرم البالغ يحرم على الصبي، و النكاح إن عقد له كان باطلا، و أما الوطء فيما دون الفرج و اللباس و الطيب، و اللمس بشهوة، و حلق الشعر، و ترجيل الشعر، و تقليم الأظفار. فالظاهر أنه يتعلق به الكفارة على وليه، و إن قلنا: لا يتعلق به شي‌ء لما روي عنهم عليهم السلام أن عمد الصبي و خطائه سواء، و الخطاء في هذه الأشياء لا يتعلق به كفارة من البالغين كان قويا[b][4][/b]
2. إذا جنى اللقيط جناية فلا يخلو إما أن يكون عمدا أو خطاء...و إن كانت عمدا فلا يخلو أن يكون صغيرا أو كبيرا .... و إن كان صغيرا فعندنا أن عمد الصبي و خطاءه‌ واحد، فديته على عاقلته و هيهنا في بيت المال.[b][5][/b]
3. يجب على الوصي أن يخرج من مال اليتيم جميع ما يتعلق بهو أما جنايته فان جنى جناية نظرت... إن كانت الجناية على النفس فلا يخلو أن تكون عمدا أو خطأ .... و إن كان عمدا فعندنا أن عمد الصبي و خطاؤه واحد، فيلزم أيضا العاقلة[b][6][/b]
4. إذا جنى هذا الصبي على مال رجل فان الضمان يتعلق بذمته في ماله لأن في باب إتلاف الأموال الصبي و البالغ سواء، و إن كانت الجناية على بدن فعلى ما مضى إن كان خطاء أو عمدا على عاقلته، لأن عمد الصبي و خطاءه سواء[b][u][7][/u][/b]
5. فأما إذا قتله و معه صبي أو مجنون و كان القتل عمدا منهما، فالكلام أولا في حكم قتل الصبي و المجنون، هل له عمد أم لا؟ أما قتله عمدا فهو مشاهد، لكن الكلام في حكمه، و قال قوم عمده عمد و قال آخرون عمده في حكم الخطأ و هو مذهبنا لقوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ، و عن المجنون حتى يفيق و عن النائم حتى ينتبه و على القولين معا لا قود عليه.[b][8][/b]
بررسی عمومیت روایت : عَمْدُ الصَّبِيِ‏ وَ خَطَأُهُ‏ وَاحِدٌ
ممکن است به حسب ظاهر چنین تلقی بشود که مدلول این روایت عامّ است در حالیکه بسیاری از فقهای ما گفته اند که این روایت، عام نبوده و به باب جنایات و دیات اختصاص دارد:
عبارت محقق ثانی در جامع المقاصد
و ما يجب عمدا لا سهوا ككفارة التطيب و اللبس، لو فعل الصّبي الموجب سهوا أو جهلا لا كفارة قطعا... و إن فعله عمدا، ففي وجوب الكفارة وجهان، يلتفتان إلى أنّ عمد الصبي عمد أو خطأ، و قد أجروه في الدّيات هكذا، و قواه الشّيخ بعد أن اختار وجوب كفارته على وليّه محتجّا بما روي عنهم عليهم السّلام من أنّ «عمد الصّبي و خطأه واحد» و يمكن اختصاص ذلك بالدّيات، لما أنّ القصاص فيه خطر عظيم، و يتدارك فائته بالدّية، و لا عموم لمثل هذا الحديث، ليكون عمومه متمسكا في إسقاط الحكم بالكفارة...[b][9][/b]
تعبیر شهید اول در القواعد و الفوائد
فائدة: عمد الصبی فی الدماء خطأٌ[b][10][/b]
عبارت صاحب مدارک
و اختلف الأصحاب أيضا فيما يختلف حكم عمده و سهوه في البالغ، كالوطء و اللبس إذا تعمده الصبي، فقال الشيخ رحمه اللّه: الظاهر أنه تتعلق به الكفارة على وليه، و إن قلنا لا يتعلق به شيء لما روي عنهمعليهم السلام: إنّ عمد الصبي و خطأه واحد و الخطأ في هذه الأشياء لا يتعلق به كفارة من البالغين كان قويا و هو جيد لو ثبت اتحاد عمد الصبي و خطائه على وجه العموم، لكنه غير واضح، لأن ذلك إنما ثبت في الديات خاصة.[11]
صاحب حدائق نیز پس از نقل این عبارت صاحب مدارک می فرماید: و هو جید.[12]
عبارت صاحب جواهر
صاحب جواهر هم پس از نقل کلام صاحب مدارک می فرماید: و هو کذلک:
نعم قد يقال ذلك فيما يختلف حكمه في حال العمد و السهو في البالغ كالوطي و اللبس إذا اعتمد الصبي، فعن الشيخ أنه قال: «الظاهر أنه تتعلق به الكفارة على وليه، و ان قلنا إنه لا يتعلق‌ به شي‌ء- لما‌ روي عنهم (عليهم السلام) «ان عمد الصبي و خطأه واحد» و الخطأ في هذه الأشياء لا يتعلق به كفارة من البالغين- كان قويا» و استجوده في المدارك لو ثبت اتحاد عمد الصبي و خطأه على وجه العموم، لكنه غير واضح لأن ذلك انما ثبت في الديات خاصة، قلت: و هو كذلك، لبطلان سائر عباداته من صلاة و وضوء و نحوهما بتعمد المنافي[b][13][/b]
البته صاحب جواهر در ادامه، استدلالی را نیز ضمیمه کرده است:
لبطلان سائر عباداته من صلاة و وضوء و نحوهما بتعمد المنافي
ایشان میفرماید: با توجه به اینکه در احکام دیگر (احکام وضعیة)، فرقی بین صبیان با کبار نیست، کاشف به عمل می اید که "عمد الصبیّ و خطأه واحد" به باب دیات اختصاص دارد. انشاء الله این استدلال را در مباحث بعدی توضیح خواهیم داد.
صاحب جواهر در جای دیگر می فرماید:
و كون عمد الصبي خطأ انما هو في الديات[b][14][/b]
با این وجود، در برخی دیگر از مواضع، صاحب جواهر به صورت کلی به این روایت تمسک کرده است:
عاقلة اللقيط عندنا كما في التذكرة و المسالك الامام (عليه السلام) الذي هو وارث من لا وارث له قولا واحدا إذا لم يظهر له نسب و لم يكبر ف‍ يتولى أحدا على وجه يكون ضامنا لجريرته......سواء جنى عمدا أو خطأ ما دام صغيرا لأن عمد الصبي خطأ‌ بلا خلاف و لا إشكال.[b][15][/b]
و عمد الصبي و المجنون بحكم الخطأ، فيرثان مما عدا الدية على المختار كالنائم و الساقط من غير اختيار، فما في كشف اللثام عن بعضهم- من منع الصبي و المجنون من الإرث بتعمدهما القتل‌ لعموم «لا ميراث للقاتل» و نحوه- واضح الضعف.[b][16][/b]
و على كل حال فلا إشكال و لا خلاف في أنه يتحقق العمد بقصد البالغ العاقل إلى القتل ظلما بما يقتل غالبا... بل الظاهر عدم تحقق العمد الذي هو عنوان القصاص إلا مع جمع القيود المزبورة عدا الأخير، ضرورة كون عمد الصبي و المجنون خطأ شرعا و كذا لو قتله بعنوان أنه حيوان أو جماد أو نحو ذلك.[b][17][/b]
عبارت شیخ اعظم ره در مکاسب
مرحوم شیخ انصاری (ره) در مکاسب در بحث از بیع صبیّ به این روایت تمسک کرده است و ناظر به همین فرمایشاتی که آقایان فقهاء دارند می فرماید:
و يمكن أن يستأنس له (أي بطلان بیع الصبیّ) أيضاً بما ورد في الأخبار المستفيضة من أنّ «عمد الصبي و خطأه واحد» كما في صحيحة ابن مسلم و غيرها و الأصحاب و إن ذكروها في باب الجنايات، إلّا أنّه لا إشعار في نفس الصحيحة بل و غيرها بالاختصاص بالجنايات[b][18][/b]
مرحوم شیخ تعبیر به مستفیضه کرده است در حالیکه این خبر با این الفاظ، مستفیضه نیست. مستفیضه اصطلاحا به خبری می گویند که سه راوی داشته باشد. خبر "عمد الصبیّ و خطأه واحد" با اینکه از جهت سندی روایت معتبری می باشد ولی همین یک روایت را بیشتر ندارد فلذا مستفیضة نمی باشد.
بله، در روایات متعددی، روایت عمد الصبیّ و خطأه واحد به همراه یک ذیلی آمده است که جناب شیخ ره با ملاحظه مجموع این روایات و مشابهات آن، قائل به مستفیضة بودن اخبار شده است.
ما در ابتدا مشابهات روایت عمد الصبیّ و خطأه واحد را ذکر می کنیم و سپس این مطلب را بررسی می کنیم که آیا این مشابهاتی که مربوط به باب جنایات هست، می تواند قرینه باشد برای اینکه این روایت را هم مختص به باب جنایات بدانیم؟ یا اینکه دلیل دیگری برای اختصاص این روایت به باب جنایات وجود دارد؟
بررسی روایات مشابه روایت عَمْدُ الصَّبِيِ‏ وَ خَطَأُهُ‏ وَاحِدٌ
 

روایت إسحاق بن عمّار
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ‏ عَمْدُ الصِّبْيَانِ‏ خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ.[b][19][/b]
البته در این روایت أَبِي جَعْفَرٍ ذکر شده که غلط است و باید جَعْفَرٍ باشد. اسحاق بن عمار از امام صادق فراوان روایت دارد و اصلا همین سند با تعبیر عَنْ جَعْفَرٍ ، یعنی جعفر بن محمد به طور مکرر نقل شده است.
ذیل روایت، تعبیر تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ آمده است که آن را مربوط به باب جنایات می کند.
روایت سکونی و إسماعیل بن أبی زیاد
یک روایت دیگری هست که در فقیه با تعبیر اسماعیل بن ابی زیاد وارد شده است و در تهذیب با تعبیر سکونی:
نقل صدوق (ره) در فقیه
وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ يَسْأَلُهُ‏ عَنْ‏ رَجُلٍ‏ مَجْنُونٍ‏ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَجَعَلَ ع الدِّيَةَ عَلَى قَوْمِهِ وَ جَعَلَ خَطَأَهُ وَ عَمْدَهُ سَوَاءً.[b][20][/b]
نقل شیخ (ره) در تهذیب
النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ كَتَبَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَجَعَلَ الدِّيَةَ عَلَى قَوْمِهِ وَ جَعَلَ عَمْدَهُ وَ خَطَأَهُ سَوَاءً.[b][21][/b]
در نقل مرحوم صدوق ره آمده است: وَ جَعَلَ خَطَأَهُ وَ عَمْدَهُ سَوَاءً که در نقل شیخ جابه جا شده است: وَ جَعَلَ عَمْدَهُ وَ خَطَأَهُ سَوَاءً. این مطلب، خیلی مهم نیست.
روایات دعائم الاسلام
تعبیر دیگری که مشابه روایت عمد الصبیّ و خطأه واحد می باشد، دو روایتی است که در دعائم الاسلام نقل شده است.
صاحب دعائم الاسلام، در ابتدای "فصل ذكر الجنايات التي توجب العقل و لا توجب القود" روایت اول فصل را با این سند نقل میکند: رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَال‏... سپس در نقل روایت دوم فصل می فرماید:
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ قِصَاصٌ وَ عَمْدُهُمْ خَطَأٌ فِيهِ الْعَقْلُ[22]
ظاهرا مراد از وَ عَنْهُ حضرت امیر علیه السلام هست و کأن این روایت را هم از طریق جعفر بن محمد نقل نموده است.
عقل در این روایت، یعنی همین عاقله ای که در واقع عهده دار پرداخت دیه قتل می باشند.
روایت دیگر دعائم الاسلام[23] هم بعد از روایت فوق ذکر شده است:
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا قَتَلَ الْمَجْنُونُ الْمَغْلُوبُ عَلَى عَقْلِهِ وَ الصَّبِيُّ فَعَمْدُهُمَا خَطَأٌ عَلَى عَاقِلَتِهِمَا ...[b][24][/b]
تعبیری که در روایت دوم دعائم الاسلام آمده، احتمالا برگرفته از روایت ابوا البختری در قرب الاسناد باشد:
أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ‏: أَنَّهُ‏ كَانَ‏ يَقُولُ‏ فِي‏ الْمَجْنُونِ‏ الْمَعْتُوهِ الَّذِي لَا يُفِيقُ، وَ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ: «عَمْدُهُمَا خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ، وَ قَدْ رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ»[b][25][/b]
البته این دو تعبیر یک مقداری با یکدیگر فرق دارد ولی از این جهت که هر دو فقط در مورد مجنون و صبی هستند، اشتراک دارند. به هر حال، یک سری مشابهاتی بین این تعبیرات وجود دارد.
تعبیر شیخ صدوق (ره) در مقنع
و ليس‏ على‏ الصّبيان‏ قصاص‏، و عمدهم خطأ، تحمله العاقلة[b][26][/b]
تعبیر مرحوم صدوق ره با روایت اول دعائم الاسلام خیلی شباهت دارد. در روایت دعائم، تعبیر فی العقل آمده ولی در نقل شیخ صدوق ره تحمله العاقله ذکر شده است.
این مجموعه روایاتی است که مضامین آن مشابه روایت عمد الصبیّ و خطأه واحد می باشد. روایت اسماعیل بن ابی زیاد از جهت سندی بحث جدی ندارد. منتها، در مورد طریق شیخ در تهذیب به نوفلی بحثی وجود دارد که فردا متعرض آن خواهیم شد.
در مورد سکونی هم پیش از این به تفصیل بحث کردیم و گفتیم که ما سکونی را ثقه می دانیم. البته در مورد اینکه عامی بودن یا شیعه بودن وی، مقداری تأمل است. علی ای تقدیر اگر هم شیعه باشد شیعه امامی بودنش خیلی قابل اثبات نیست. امامی به معنای صحیح المذهب بودن. دارای یک نوع گرایشات شیعیانه نیست ولی آیا واقعا شیعه دوازده امامی بشود اثبات کرد مشکل است. به هر حال سکونی را باید روایت هایش را موثقه تلقی کرد. نوفلی هم می شود از راه های توثیق کرد. بحث های مفصلی دارد نمی خواهم وارد بحث های آن بشوم.
بحث سندی روایت غیاث بن کلّوب[27]
اما روایتی که می خواهم در مورد آن بیشتر بحث سندی بکنم، روایت غیاث بن کلّوب است. در سند روایت غیاث بن کلوب، دو نفر واقع شده اند که نیازمند بحث و بررسی می باشند:
بررسی وثاقت الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ
در شرح حال حسن بن موسی الخشّاب، کلمه ثقهٌ وارد نشده است. به همین جهت، بعضی ها گفته اند که معلوم نیست ثقه باشد. در صورتیکه این گونه برداشت ها، یک مقداری خوش ذوقی نیست. زیرا تعبیراتی که در مورد حسن بن موسی الخشّاب وارد شده، کم از وثاقت ندارد و بلکه خیلی بیش از اینها استفاده می شود.
در رجال نجاشی آمده است:
الحسن بن موسى الخشاب من وجوه أصحابنا مشهور كثير العلم و الحديث[b][28][/b]
مرحوم حاجی نوری در فایده نهم کتاب خاتمه المستدرک[29]، بحث مفصلی در مورد این تعبیرات دارد و می فرماید: خیلی وقت ها اصحاب ما این تعبیرات را دالّ بر حسن راوی می دانند و روایات آن راوی را حسن تلقّی میکنند در حالیکه این روایاتی که در نزد اصحاب، حسن شمرده میشود، در واقع صحیحه است زیرا از این گونه تعبیرات بیشتر از وثاقت و عدالت امثال ذلک استفاده می شود:
أ ليس من المستنكر أن يقال: فلان شيخ جليل إلّا أنه لا يصلي صلاة الصبح، أو يفعل كذا من المعاصي، و هكذا في قولهم: فقيه أصحابنا، أو وجههم، أو عينهم، و كيف يكون وجهاً لهم و هو مجدور، و عيناً لهم و هو أعور؟!! و بالجملة فدلالة هذه الألفاظ مطابقة أو التزاماً علىٰ حسن الظاهر ظاهرة.[b][30][/b]
 
حاجی نوری با اشاره به کلمه وجهٌ و عینٌ که در شرح حال بعضی ها وارد شده است اعتراض میکند که این آقایان از کلمه وجهٌ و عینٌ نتوانسته اند وثاقت را استفاده کنند. به نظر ما همین طور هم هست. این خیلی بی ذوقی است که این گونه تعبیرات را دلیل بر وثاقت ندانیم.
اکثار روایت اجلّاء از حسن بن موسی الخشّاب
اما علاوه بر این تعبیرات، قرائن دیگری هم در مورد وثاقت حسن بن موسی الخشّاب هم وجود دارد. یکی اکثار روایت اجلاء از اوست: صفّار، سعد بن عبد الله، عبد الله بن جعفر حمیری، این اجلّاء از حسن بن موسی الخشّاب اکثار روایت دارند. حمید بن زیاد هم روایتی دارد. بعضی از اجلاء دیگر هم از این حسن بن موسی الخشّاب روایت دارند که شاید زیاد نباشد.[31]
مراد از اجلاء کسانی هستند که همانند متعارف بزرگان آن زمان، مشی توسعه در قبول روایت نداشته اند. حاج آقا در یکی از عبارت هایشان تعبیری داشتند. ایشان می فرمودند که از تتبع در اسناد به دست می آید که اصحاب ما سه گروه هستند:
گروه اول: کسانی هستند که در نقل حدیث اهل توسعه هستند هم از ضعیف نقل می کنند و هم از ثقه نقل می کنند که در کتب رجال به عنوان نقطه ضعف این گروه یاد شده و عبارت یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسیل درباره آنها بکار رفته است. همانند احمد بن ابی عبد الله برقی و پدرش و نصر بن مزاحم و افراد دیگری که در شرح حالشان این تعبیر وارد شده است.
گروه دوم: متعارف افراد هستند که اینها ممکن است گاهی اوقات از ضعفاء روایت کنند ولی اکثار روایت از ضعفا نمی کنند که معمول محدثین ما این چنین بوده اند.
گروه سوم: کسانی که انسان های بسیار دقیقی هستند یعنی نه تنها اکثار روایت از ضعفا نمی کنند بلکه اصلا از ضعفا روایت نمی کنند. ابن ابی عمیر و صفار و بزنطی و جعفر بن بشیر، از این گروه هستند.
گروه دوم و سوم از اجلّاء هستند. اگر ثابت شود که گروه سوم حتی یک روایت هم از کسی داشته باشند، دلیل بر وثاقت او خواهد بود. عمدتا بحث راجع به گروه دوم هست. و الا گروه سوم اجلاء اجلاء و جلیل جلیل هستند.
کسانی که در موردشان یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسیل گفته نشده است از حسن بن موسی الخشاب اکثار روایت کرده اند. مثل صفّار، سعد بن عبد الله، عبد الله بن جعفر حمیری و دیگران.
در بحث اکثار این سؤال مطرح میشود که اگر افراد مختلف و متعدد نقل روایت کنند به گونه ای که تک تک روایت های این افراد کم باشد ولی فی المجموع روایت های آنها زیاد بشود، آیا از مصادیق اکثار خواهد بود؟ و یا اینکه باید تنها یک نفر روایات زیادی را از شخصی نقل کند تا اکثار روایت صدق بکند و دلیل بر وثاقت مرویّ عنه باشد. بعبارة اخری، روایات کثیره - مثلا سی یا چهل روایت - را یک نفر باید نقل کند و یا اینکه اگر ده نفر، هر کدام سه یا چهار روایت نقل کنند، کفایت می کند؟ پاسخ این است که وجوهی که قاعده اکثار روایت اجلاء را ثابت میکند، مختلف است. بعضی از آن وجوه اقتضا میکند که یک نفر باید اکثار کند. بعضی از این وجوه اقتضا می کند که مجموع هم باشد کفایت می کند. در فرصت مناست، به بیان تفصیل و تفسیر این وجوه خواهیم پرداخت.
عدم استثناء حسن بن موسی الخشاب از کتاب نوادر الحکمة
قرینه سومی که بر وثاقت حسن بن موسی الخشاب دلالت می کند این است که محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری، صاحب نوادر الحکمه، از او زیاد روایت کرده است و در عین حال یکی از مستثنیات رجال نوادر الحکمة نبوده است. نوادر الحکمه در طائفة کتاب بسیار مهمی بوده و  به جهت نظم و جامعیت آن، خیلی مورد توجه قرار گرفته است. ظاهرا از این دو جهت بود که کتاب نوادر الحکمة را به دبّة شبیب تشبیه می کردند. می گویند یک روغن فروشی بود و دبه ای داشت و انواع و اقسام روغن ها را داشت و هر کس هر چیزی می خواست می رفت و آن را می آورد و به او می داد. این کتاب را به جهت نظم و جامعیت، به دبة شبیب تشبیه می کردند[32] این کتاب در میان امامیة و به خصوص در قم خیلی کتاب رایجی بوده است ولی به دلیل اینکه جزء گروه اول بود یعنی یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسیل، ابن ولید به بررسی این کتاب می پردازد و یک سری راویان این کتاب را که روایت هایشان مورد پذیرش نبوده، استثنا می کند که در کتاب رجال نجاشی[33] و فهرست شیخ نام استثنا شده های از کتاب نوادر الحکمه و از روایات محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری ذکر شده است.
یک بحثی در رجال مطرح است که اگر محمد بن احمد بن یحیی اشعری از کسی روایت کند و وی استثنا نشده باشد، آیا روایت محمد بن احمد بن یحیی و عدم استثنا دلیل این هست که مرویٌ عنه ثقه است؟ ما این را دلیل بر وثاقت می دانیم البته به شرطی که روایت محمد بن احمد بن یحیی از او زیاد باشد تا مطمئن شویم ابن ولید راویات او را دیده ولی استثناء نکرده است. اما اگر یکی دو تا روایت بیشتر نداشته باشد، دلیل بر وثاقت نخواهد بود زیرا احتمال دارد عدم استثناء ابن ولید بدین جهت باشد که از این یک یا دو روایت غلفت کرده و آنها را ندیده باشد. اگر ما مطمئن باشیم که ابن ولید، روایت محمد بن احمد بن یحیی از یک راوی را دیده است، عدم استثناء آن دلیل بر توثیق راوی به توسط ابن ولید می باشد. شیخ صدوق و ابن نوح و دیگران این مطلب را پذیرفته اند.
بناءا علی هذا، حسن بن موسی الخشّاب مطمئنا داخل در این قاعده هست که محمد بن احمد بن یحیی از او روایت می کند ولی استثنا نشده زیرا از جمله راویانی است که محمد بن احمد یحیی بن عمران اشعری خیلی از او روایت دارد.
ما توثیق ابن ولید را قبول می کنیم ولی آقای خوئی این را قبول نمی کند. در بحث استثناء ابن ولید دو بحث رجالی مطرح هست: اول اینکه آیا استثناء ابن ولید دلیل بر تضعیف است؟ و دیگر آنکه آیا عدم استثناء ابن ولید دلیل بر توثیق اوست؟ ما در رجال مفصّل به آن پرداختیم. به نظر ما عدم استثناء دلیل بر توثیق ابن ولید هست و این توثیق پذیرفته شده است.
قاعده مشاهیر
قرینه چهارم قاعده مشاهیر است. این قاعده در کلام مرحوم وحید بهبهانی آمده است و مرحوم اقای تبریزی روی آن تکیه می کردند. ما در جای خودش در مورد قاعده مشاهیر و وجوه این قاعده به تفصیل بحث کرده ایم. منتها اجمالا عرض می کنم که این قاعده در مورد حسن بن موسی الخشّاب صحیح است. یعنی کسی که اسم او در کتاب هایی که بنای بر تضعیف و توثیق داشتند مثل فهرست شیخ و رجال نجاشی وارد شده است و مشهور دانسته شده اند و با این وجود، هیچ تضعیفی در مورد او ذکر نکرده اند، نشانگر این است که این شخص هیچ نقطه ضعفی نداشته است و لا اقل یک ضعف بیّنی که با حسن ظاهر شخص منافات داشته باشد نداشته است.
البته یک مطلب پنجمی هم ممکن است در مورد حسن بن موسی الخشّاب گفته شود و آن اکثار روایت کلینی از اوست. یعنی ورود در کتب مفتی به. بنده نتوانستم کلّ کتاب کافی را تتبع کنم ولی طبق آنچه اجمالا از روایات وی در کافی دیدم، بیشتر روایت هایی که کلینی از او نقل میکند در باب های فروع نیست. مثلا در بحث های مستحبات هست و یا اصول عقائد و امثال اینهاست. فلذا این مطلب باید بررسی بشود که آیا روایات حسن بن موسی الخشاب از مواردی است که کلینی به جهت اعتماد به خود راوی روایت را معتبر دانسته است؟
بنابراین، در وثاقت و عدالت حسن بن موسی خشاب بحثی نیست و روایات اور را باید صحیحه دانست نه حسنه.
 
بررسی وثاقت غیاث بن کلّوب
نجاشی غیاث بن کلّوب را ترجمه کرده و در موردش سکوت نموده است. در فهرست شیخ هم اسم او آمده است. شیخ در رجال هم از او نام برده ولی هیچ توثیق و تضعیفی در مورد او ذکر نکرده است.
ولی از عبارت شیخ طوسی در عدّه استفاده می شود که غیاث بن کلّوب عامی ثقه هست:
و إن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك و لا يخالفه، و لا يعرف لهم قول فيه، وجب أيضا العمل به، لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: «إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنا فانظروا إلى ما رووا عن علي عليه السلام فاعملوا به»، و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث و غياث بن كلوب و نوح بن دراج و السكوني و غيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم‏ السلام، فيما لم ينكروه و لم يكن عندهم خلافه.[b][34][/b]
ما یک مقاله مفصّل در توضیح این عبارت شیخ نوشته ایم و در مجله تا اجتهاد هم چاپ شده است. به هر حال در اینکه از عبارت شیخ در عدّة، وثاقت استفاده می شود بحثی نیست.
بررسی عامّی بودن غیاث بن کلّوب
اینجا یک بحثی هست که آیا غیاث بن کلّوب واقعا عامی بوده است؟ بعضی ها در عامی بودن وی مناقشه کرده اند بدین بیان که کتاب نجاشی در مورد فهرست اسماء مصنّف شیعه هست و نام غیاث بن کلّوب را ذکره کرده و در مورد عامی بودن او هیچ صحبت نکرده است. در فهرست شیخ طوسی هم که فهرست مصنّف شیعه است، نام او ذکر شده ولی هیچ مطلبی در مورد عامی بودنش نیامده است. رجال شیخ طوسی گرچه اختصاص به شیعه ندارد ولی در باب آخر کتاب نام غیاث بن کلوب را آورده است. باب آخر کتاب رجال شیخ ره در مورد ذکر اسامی کسانی است که از هیچ یک ائمه علیهم السلام روایتی نقل نکرده اند: باب من لم يرو عن واحد من الأئمة عليهم السلام[b][35] [/b]
ویژگی باب های دیگر این است که مرحوم شیخ ره نام هر کسی را که از امام علیه السلام روایت کرده است ذکر می کند. اما چه بسا شخصی که از ائمه علیهم السلام، روایت میکند سنی باشد علاوه بر اینکه بنای مرحوم شیخ ره هم این نبوده که نام هر کسی را که ذکر می کند متعرض بیان فساد مذهب او نیز بشود و معمولا هم ایشان چنین نمیکند. ولی باب من لم یروی عنهم یک باب خاصی است. ممکن است بتوانیم از ذکر نام کسی در این باب چنین برداشت بکنیم که او شیعه بوده است. این مطلب، بحث هایی دارد که پرداختن به آنها در اینجا خیلی مهم نیست.
صاحب قاموس الرجال در تأیید عامی بودن غیاث بن کلّوب به یک سری شواهدی اشاره می کند: یکی تعبیر عن جعفر که در روایات غیاث بن کلّوب زیاد وارد شده است. البته اصل این مطلب از مرحوم وحید بهبهانی است که در تعلیقه بر رجال میرزا ان را بیان کرده است. نکته دیگر اینکه در میزان الاعتدال ذهبی، نام غیاث بن کلوب را آورده شده و به شیعه بودن او هیچ اشاره ای نکرده است و این عدم الاشارة، به عامی بودن وی اشاره دارد.
و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد
 
 
 

[1] . تهذیب الاحکام، ج10 ص 233 ح920-53
[2] . الخلاف، ج5 ص 176
[3] . این استدلال مرحوم شیخ ره در ذیل مسأله 87 کتاب الدیات بیان شده است حیث قال: مسألة 87: الصبي إذا كان عاقلا مميزا فالحكم فيه و في المجنون إذا قتلا سواء، فان كان القتل خطأ محضا فالدية مؤجلة على العاقلة، و إن كان عمدا محضا فحكمه حكم الخطأ، و الدية في الموضعين على العاقلة...دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم.... الخلاف، ج5 ص 270-271
[4] . المبسوط فی الفقه الامامیة،، ج1 ص 329
[5] . المبسوط فی الفقه الامامیة، ج3 ص 345
[6] . المبسوط فی الفقه الامامیة، ج4 ص 59
[7] . المبسوط فی الفقه الامامیة، ج4 ص 146
[8] . المبسوط فی الفقه الامامیة،، ج7 ص 68
[9] . جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج3 ص 120
[10] . القواعد و الفوائد، ج1 ص 223
[11] . مدارک الاحکام فی شرح عبادات شرایع الاسلام، ج7 ص 28-27
[12] . الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج14 ص 71
[13] . جواهر الکلام، ج17 ص 240
[14] . جواهر الکلام، ج18 ص 256
[15] . جواهر الکلام، ج38 ص 190-188
[16] . جواهر الکلام، ج39 ص 41
[17] . جواهر الکلام، ج42 ص 12
[18] . کتاب المکاسب للشیخ الانصاری، ط الحدیثة، ج3 ص 282
[19] . تهذیب الاحکام، ج10 ص 233، ح921-54
[20] . من لا یحضره الفقیه، ج4 ص 115
[21] . تهذیب الاحکام، ج10 ص 232 ح916-49
[22] . دعائم الاسلام، ج2 ص 417 ح1453
[23] . روایت سوم فصل
[24] . دعائم الاسلام، ج2 ص 417 ح1454
[25] . قرب الاسناد (ط-الحدیثة) ص 156
[26] . المقنع، ص 521
[27] . مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ‏ عَمْدُ الصِّبْيَانِ‏ خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ.
[28] . الحسن بن موسى الخشاب من وجوه أصحابنا مشهور كثير العلم و الحديث له مصنفات منها كتاب الرد على الواقفة و كتاب النوادر و قيل إن له كتاب الحج و كتاب الأنبياء أخبرنا محمد بن علي القزويني قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عمران بن موسى الأشعري عن الحسن بن موسى. رجال النجاشی، ص 42 رقم 85
[29] . خاتمة المستدرک، ج7 ص 89
[30] . خاتمة المستدرک، ج7 ص 93
[31] . سؤال: ... پاسخ: نه آن اشکال ندارد. آن نکته ای که اکثار روایت اجلاء را دال بر وثاقت قرار میدهد، به کسیکه صحیح المذهب نباشد اختصاص ندارد.
سؤال: اجلاء یعنی کسانی که از ضعفاء نقل نمی کنند؟ پاسخ: یعنی کسانی که در موردشان یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسیل ذکر نشده است. سؤال: صفّار هم... پاسخ: صفار هم از آنها است. صفوان یک بحث دیگر است. لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقه که گفته شد، سبق اللسان بود. این تعبیر در مورد صفوان است.
[32] . و لمحمد بن أحمد بن يحيى كتب منها: كتاب نوادر الحكمة و هو كتاب حسن كبير (كبير حسن) يعرفه القميون بدبة شبيب قال: و شبيب فامي كان بقم له دبة ذات بيوت يعطي منها ما يطلب منه من دهن فشبهوا هذا الكتاب بذلك. رجال النجاشی، ص 349-348
[33] . رجال النجاشی، ص 348
[34] . العدة فی اصول الفقه، ج1 ص 149
[35] . رجال الطوسی، ص 407
پاسخ
#13
 27 مهر 1395
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث ما راجع به روایت عمد الصبی و خطأه واحد بود که سند آن با محمد بن ابی عمیر شروع می شد:
مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَمْدُ الصَّبِيِ‏ وَ خَطَأُهُ‏ وَاحِدٌ.[b][1][/b]
بررسی طریق شیخ ره به محمد بن أبی عمیر
یک بحث سندی در مورد این روایت وجود دارد و آن بررسی طریق شیخ طوسی به محمد بن ابی عمیر است. البته ما بررسی این طرق را لازم نمی دانیم و طبق مبنای ما مطلب بلا اشکال است ولی طبق مبنای معروف آقایان که می گویند باید طریق به اشخاص را هم بررسی کرد، متعرض بیان این بحث سندی می شویم:
شیخ ره در مشیخه تهذیب طریق خود به محمد بن ابی عمیر را این گونه بیان می کند:
و ما ذكرته عن ابن ابي عمير فقد رويته بهذا الاسناد عن ابي القاسم ابن قولويه عن ابى القاسم جعفر بن محمد العلوي الموسوي عن عبيد اللّه ابن احمد بن نهيك عن ابن ابى عمير ..[b][2][/b]
أبی القاسم جعفر بن محمد بن قولویه از اجلآء ثقاة و صاحب کتاب کامل الزیارات است. طریق شیخ طوسی به ابن قولویه که نام او را قبل از محمد بن أبی عمیر ذکر کرده، بدین نحو است:
و ما ذكرته عن ابي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه فقد اخبرني به الشيخ ابو عبد اللّه و الحسين بن عبيد اللّه جميعا عن جعفر بن محمد بن قولويه .. [b][3][/b]
الشیخ ابو عبدالله، شیخ مفید و الحسین بن عبید الله، غضائری است که هر دو از بزرگان اصحاب هستند.
بررسی وثاقت ابى القاسم جعفر بن محمد العلوي الموسوي
ابی القاسم جعفر بن محمد بن العلوی الموسوی همان جعفر بن محمد بن ابراهیم بن عبید الله الموسوی است که سلسله سند آن در جاهای دیگر هم ذکر شده است. در کتاب های رجالی توثیق صریحی در مورد وی نیامده است ولکن از راه هایی می توان او را توثیق نمود:
راه اول: آن است که بگوییم وی جزء مشایخ کامل الزیارات است و قدر مسلم عبارتی که در مقدمه کامل الزیارات آمده، بر توثیق مشایخ بلاواسطه دلالت میکند:
و لم أخرج فيه حديثا روي عن غيرهم إذا كان فيما روينا عنهم من حديثهم ص- كفاية عن حديث غيرهم و قد علمنا أنا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى و لا في غيره لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته و لا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث و العلم‏[b][4][/b]
ما قبلا در مورد این موصوع بحث کردیم و گفتیم که به نظر ما از عبارت کامل الزیارات نه توثیق جمیع افرادی که در کامل الزیارات واقع هستند استفاده می شود و نه حتی توثیق مشایخ مستقیم ابن قولویه.
اکثار روایت اجلاء از ابى القاسم جعفر بن محمد العلوي الموسوي
بله ابن قولویه مثل دیگر اجلاء ، اکثار روایت او دلیل بر وثاقت مروی عنه هست. پس ابن قولویه خصوصیتی ندارد. اکثار روایت اجلاء یک قانون عامی است که می توان از این طریق، ابو القاسم جعفر بن محمد العلوی الموسوی را توثیق نمود. به غیر از ابن قولویه افراد زیادی از ابو القاسم جعفر بن محمد العلوی الموسوی نقل روایت می کنند. من جمله تلعکبری[5] و ابو الحسین محمد بن عثمان نصیبی، استاد نجاشی که مکرر از وی نقل روایت می کند.
راه دوم: راه دیگر برای توثیق ابو القاسم جعفر بن محمد العلوی الموسوی آن است که بگوییم در پنج طریق از طرق نجاشی، ابو الحسین محمد بن عثمان نصیبی قاضی ابو حسین که از مشایخ نجاشی است، جعفر بن محمد بن العلوی الموسوی را با عنوان الشریف الصالح توثیق کرده است:
طریق اول: الحسن بن علي بن أبي المغيرة الزبيدي الكوفي ثقة هو و أبوه روى عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام و هو يروي كتاب أبيه عنه. و له كتاب مفرد أخبرنا القاضي أبو الحسين محمد بن عثمان قال: حدثنا جعفر بن محمد الشريف الصالح قال: حدثنا عبيد الله بن أحمد بن نهيك قال: حدثنا سعيد بن صالح عن الحسن بن علي.[b][6][/b]
طریق دوم: حذيفة بن منصور بن كثير بن سلمه بن عبد الرحمن الخزاعي أبو محمد ثقة روى عن أبي جعفر و أبي عبد الله و أبي الحسن عليهم السلام و ابناه الحسن و محمد رويا الحديث. له كتاب يرويه عدة من أصحابنا. أخبرنا القاضي أبو الحسين محمد بن عثمان قال: حدثنا أبو القاسم جعفر بن محمد الشريف الصالح قال: حدثنا عبيد الله بن أحمد بن نهيك قال: حدثنا ابن أبي عمير عن حذيفة.[7]
طریق سوم: اود بن سرحان العطار كوفي ثقة روى عن أبي عبد الله و أبي الحسن عليهما السلام ذكره ابن نوح. روى عنه هذا الكتاب جماعات من أصحابنا رحمهم الله أخبرنا القاضي أبو الحسين محمد بن عثمان قال: حدثنا أبو القاسم جعفر بن محمد الشريف الصالح قال: حدثنا عبيد الله بن أحمد بن نهيك معلمي بمكة قال: حدثنا علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن داود.
طریق چهارم: محمد بن أبي عمير زياد بن عيسى أبو أحمد الأزدي .... فأما نوادره فهي كثيرة لأن الرواة لها كثيرة فهي تختلف باختلافهم فأما التي رواها عنه عبيد الله بن أحمد بن نهيك فإني سمعتها من القاضي أبي الحسين محمد بن عثمان بن الحسن يقرأ عليه حدثكم الشريف الصالح أبو القاسم جعفر بن محمد بن إبراهيم قراءة عليه. قال: حدثنا معلمنا عبيد الله بن أحمد بن نهيك عن ابن أبي عمير بنوادره. مات محمد بن أبي عمير سنة سبع عشرة و مائتين.[8]
طریق پنجم: محمد بن يوسف الصنعاني روى عن أبي عبد الله عليه السلام ثقة عين. له كتاب أخبرنا محمد بن عثمان المعدل قال: حدثنا الشريف الصالح أبو القاسم جعفر بن محمد قال: حدثنا عبيد الله بن أحمد بن نهيك عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن محمد بن يوسف بكتابه.[9]
عنوان شریف صالح به دو تقریب بر وثاقت دلالت دارد: تقریب اول آن است که بگوییم ظاهر تعبیر "صالح" آن است که راوی از جهت حدیثی هم صالح است و صالح بودن از جهت حدیثی اماره بر وثاقت راوی می باشد. تقریب دوم آن است که بگوییم مراد از "صالح" ، عادل یعنی صلاح اخلاقی است و از این حیث بر عدالت دلالت میکند. کسی که عادل باشد، با ضمیمه کردن ضبطی که از اصاله الضبط استفاده می شود، می توان وثاقت او را اثبات نمود. اصل اولی در افراد این است که اشتباه شان از متعارف بیشتر نباشد. جایی که ما شک داریم که یک شخصی کثیر الاشتباه است یا اینکه اشتباهش متعارف هست، اصل عقلایی ضبط اقتضا می کند که شخص ضابط باشد.
البته که اطمینان به ضبط وجود ندارد بلکه بحث از یک اصل عقلایی است یعنی عقلا در مورد اشخاص بنا را بر این می قرار میدهند که خطای آنها زیاد نباشد. یعنی همان اصاله الصحة که در مورد افراد جاری می کنند. افراد نادری هستند که خیلی پر خطا و پر اشتباه و به اصطلاح گیج و گنگ هستند و زیاد پرت و پلا بگویند. این اصل، یک قانون و اماره عقلائیه هست که افراد را ضابط تلقی می کند. ضابط یعنی کسی که اشتباه و خطای او عادی است. غیر ضابط یعنی کسی که اشتباهش بیش از متعارف باشد. بعبارة اخری، اصالة ضبط، شاخه ای از اصل کلی عادی بودن افراد است. بسیاری از موارد اصالة الظهور از شاخه های اصل متعارف بودن اشخاص می باشد. متعارف بودن افراد در نحوه تکلم، در میزان اشتباهاتی که دارند و امثال اینها. غیر متعارف بودن خلاف اصل است. اصالة متعارف بودن افراد، اصالة ضبط را اثبات می کند. اعتبار ظهور هم به اعتماد این اصل کلی است.
موضوع اصاله عدم خطا، شخص ضابط است. در شخص ضابط اگر در یک مورد خاص شک کنیم که خطا کرده است یا خیر اصل این است که خطا نکرده است. ولی موضوعش را با اصل موضوعی دیگری در رتبه سابق باید اثبات کنیم. بنابراین، اصلا در مورد شخصی که اشتباهش زیاد است اصاله عدم خطا جاری نمی شود. این دو اصل – اصالة ضبط و اصالة عدم خطا – رتبةً نسبت به یکدیگر به اصطلاح اصل سببی و مسببی هستند.
فلذا تعبیر ضابطٌ که در ترجمه برخی افراد آمده، اشاره به همین اصل عقلائی اصالة الضبط دارد و ویژگی خاصی را اثبات نمیکند. البته در کتب رجالی در موارد اندکی از این تعبیر استفاده شده است. بله در بعضی موارد تعبیر ثبتٌ بکار برده شده است که یک صفت خاص و ویژه ای را برای روای اثبات میکند. همانند آنچه در ترجمه علی بن حسن بن فضال[10] و کلینی آمده است.
مثلا ‏نجاشي در ترجمه مرحوم کلینی می فرماید: محمد بن يعقوب بن إسحاق أبو جعفر الكليني و كان خاله علان الكليني الرازي شيخ أصحابنا في وقته بالري و وجههم و كان أوثق الناس في الحديث و أثبتهم[b][11][/b]
‏اینها تعبیرات ویژه و خاصی است که در واقع یک نوع ضبط بیشتر از متعارف هم از آن استفاده شود.
بنابراین تعبیر الشریف الصالح وثاقت جعفر بن محمد العلوی الموسوی را اثبات میکند. مضافا بر اینکه اینگونه نبوده است که جعفر بن محمد العلوی الموسوی کسی باشد که صرفا یک اجازه ای از او گرفته باشند. بلکه وی از رواتی بوده که کتب بر او قرائت می شده و جزو مشایخ رسمی تدریسی بوده است. نجاشی بعضی کتب را بر همین قاضی ابو الحسین قرائت کرده و قاضی ابو الحسین هم بر شیخش قرائت کرده است. تلعکبری هم از جعفر بن محمد العلوی اجازه گرفته است.[12]
مجموعه این قرائن که بعضی از آنها دلیل بر وثاقت هستند و برخی دیگر مؤید بر وثاقت می باشند تردید در وثاقت ابی القاسم جعفر بن محمد علوی موسوی باقی نمیگذارد.
مطلب دیگر اینکه در مورد خود ابو الحسین محمد بن عثمان نصیبی، توثیق صریحی وارد نشده است ولی از کثرت روایت نجاشی و امثال نجاشی از قاضی ابی الحسین، می توان وثاقت او را استفاده نمود.
بررسی وثاقت عبيد اللّه ابن احمد بن نهيك
ترجمه وی در رجال نجاشی آمده و توثیق صریح دارد:
عبيد الله بن أحمد بن نهيك أبو العباس النخعي الشيخ الصدوق ثقة و آل نهيك بالكوفة بيت من أصحابنا منهم عبد الله بن محمد و عبد الرحمن السمريان و غيرهما[b][13][/b]
طرق دیگر شیخ ره به إبن أبی عمیر
بنابراین طریق مشیخه تهذیب به ابن ابی عمیر طریق صحیحی است. البته مرحوم شیخ ره در آخر مشیخه می فرماید که این طرقی که ما در مشیخة آورده ایم، بعضی از طرق ماست و ما طرق دیگری هم داریم که آنها را در کتاب فهرست ذکر نموده ایم:
قد اوردت جملا من الطرق الى هذه المصنفات و الاصول و لتفصيل ذلك شرح يطول هو مذكور في الفهارس المصنفة في هذا الباب للشيوخ رحمهم اللّه من اراده أخذه من هناك ان شاء اللّه و قد ذكرنا نحن مستوفى في كتاب فهرست الشيعة وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* و صلى الله على محمد و آله الطاهرين و سلم.[b][14][/b]
مرحوم شیخ ره در فهرست طرق متعددی به ابن ابی عمیر دارد که در ترجمه او ذکر می کند:
أخبرنا بجميع كتبه و رواياته جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه و محمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله و الحميري عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن أبي عمير. [b][15][/b]
محمد بن علي بن الحسین شیخ صدوق است. محمد بن الحسن، إبن ولید است. در مورد وثاقت ابراهیم بن هاشم هم دیگر بحث خاصی در میان متأخرین وجود ندارد. فلذا این طریق شیخ به ابن ابی عمیر، طریق بی دغدغه ایست.
بنابراین روایت عمد الصبی و خطأه واحد از جهت سندی هیچ بحثی ندارد.
در جلسه پیش عرض کردیم که این روایت یک سری روایت های مشابهی هم دارد. البته در این روایات مشابه یک مکمّل و ذیلی وارد شده است که سبب اختصاص آنها به باب جنایات می گردد. حالا این بحث مطرح میشود که آیا اختصاص سایر روایات مشابه به باب جنایات باعث می شود که روایت عمد الصبی و خطأه واحد نیز به باب جنایات اختصاص پیدا کند؟
یکی از آن روایت های مشابه، روایت سکونی بود. روایت سکونی دو نقل دارد. یک نقل آن در فقیه آمده است:
نقل صدوق (ره) در فقیه
وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ يَسْأَلُهُ‏ عَنْ‏ رَجُلٍ‏ مَجْنُونٍ‏ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَجَعَلَ ع الدِّيَةَ عَلَى قَوْمِهِ وَ جَعَلَ خَطَأَهُ وَ عَمْدَهُ سَوَاءً.[b][16][/b]
اسماعیل بن ابی زیاد همان سکونی باشد، طریق مشیخه صدوق به سکونی، طریق معتبر و بی دغدغه ای است:
و ما كان فيه عن إسماعيل بن مسلم السكونيّ الكوفيّ فقد رويته عن أبي و محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنهما- عن سعد بن عبد اللّه، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفليّ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني‏[b][17][/b]
نوفلی و سکونی بحث هایی دارند که قبلا به تفصیل در مورد آنها صحبت کردیم فلذا دیگر تکرار نمی کنیم.
شیخ صدوق به طریق پدرش و ابن ولید که از اصحاب سعد و صفار هستند بیشتر اعتنا دارد تا طریق علی بن ابراهیم. آنها را معتبر تر می داند. برای شیخ صدوق اهمیت طریق ابن ولید، خیلی بیشتر از کلینی است. برخی ها تصور میکنند که شیخ صدوق بسیار به کافی اهمیت میداده در حالیکه اصلا چنین نبوده است. شیخ صدوق کتاب های دیگر را بر کافی مقدم می داشته و هنگام ذکر منابع اصلی، کافی را ذکر نمیکند!
نقل شیخ (ره) در تهذیب
النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ كَتَبَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَجَعَلَ الدِّيَةَ عَلَى قَوْمِهِ وَ جَعَلَ عَمْدَهُ وَ خَطَأَهُ سَوَاءً.[b][18][/b]
در تهذیب، شیخ ره روایت را از نوفلیّ نقل میکند ولی در مشیخة طریق خود را به نوفلیّ ذکر نکرده است.
منتها، شیخ ره در فهرست در ترجمه حسین بن یزید نوفلی می فرماید:
الحسين بن يزيد النوفلي له كتاب. أخبرنا به عدة من أصحابنا عن أبي المفضل عن ابن بطة عن أحمد بن أبي عبد الله عنه.[b][19][/b]
در این طریقی که شیخ در فهرست ذکر کرده، دو نفر واقع شده اند که ضعیف هستند: یکی ابی المفضل و دیگری ابن بطة که در مورد هر دوی آنها تضعیف وارد شده است. بنابراین طریق شیخ به نوفلی قابل استناد نیست. ولی ممکن است ما از راه هایی بتوانیم این روایت فقیه را هم تصحیح کنیم.
مسأله أخذ به توسط
شیخ ره گاهی اوقات در نقل روایات تهذیب از روشی استفاده کرده که من نام آن روش را أخذ به توسط گذاشته ام. ایشان گاهی اوقات روایات را از کتبی غیر از کتاب کسی که در اول سند ذکر شده، اخذ می کرده و به آن مصدر متوسط هم تصریح نمی کرده است. مثلا روایتی را از کافی اخذ کرده و کافی آن روایت را با سلسله سندش مثلا به حسن بن محبوب رسانده و شیخ ره به اعتبار اینکه سند کلینی ره به ابن محبوب را سند درستی می داند، بدون ذکر مصدر متوسط یعنی کتاب کافی، سند تهذیب به این روایت را از حسن بن محبوب شروع می کند. بنابراین چون یک طریق عام به جمیع کتب و روایات حسن بن محبوب داشته، به اعتبار این طریق عام، حسن بن محبوب را در ابتدای سند تهذیب قرار می داده است.[20]
بنابراین کلیت مسأله أخذ به توسط این است که گاهی اوقات شیخ طوسی حدیثی را از یکی منابع و جوامع  حدیثی متوسط همانند کتاب کافی، کتاب صفار، کتاب محمد بن یحیی اشعری و یا کتاب محمد بن علی بن محبوب، اخذ می کند ولی نامی از این اشخاص در سلسله سند خود نمی برد.
روایت نوفلی عن السکونی از باب اخذ به توسط است
ادعای ما این است که روایت نوفلی عن السکونی از باب اخذ به توسط است یعنی اولا: شیخ ره این روایت را مستقیما از کتاب نوفلی اخذ نکرده بلکه از کتاب دیگری آن را اخذ نموده است. ثانیا: باید بررسی شود کتابی که شیخ روایت نوفلی را از آن اخذ کرده، کدام کتاب بوده است. پس ما باید بحث را در دو مرحله دنبال کنیم.
شیخ روایت نوفلی را مستقیما از کتاب وی أخذ نکرده است
برای اثبات اینکه شیخ روایت را مستقیما از کتاب نوفلی اخذ نکرده است، مقدماتی را ذکر می کنیم:
مقدمه اول این است که تعبیر عن نوفلی در آغاز اسناد تهذیب فقط و فقط در شانزده مورد واقع شده که چهارده روایت آن در جلد دهم و دو روایت دیگر هم در جلد پنجم قرار دارد:
دو روایت جلد پنجم
قرائنی وجود دارد که أخذ به توسط در این دو روایت را اثبات میکند:
النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ بَدَنَةٌ قَالَ يُجْزِي عَنْهُ بَقَرَةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَنَى بَدَنَةً مِنَ الْإِبِلِ. [b][21][/b]
النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع‏ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ صَدَقَةُ رَغِيفٍ خَيْرٌ مِنْ نُسُكٍ مَهْزُولٍ.[b][22][/b]
چهارده روایت جلد دهم
النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: جَمِيعُ الْحَدِيدِ هُوَ عَمْدٌ.[b][23][/b]
النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: الْعَاقِلَةُ لَا تَضْمَنُ عَمْداً وَ لَا إِقْرَاراً وَ لَا صُلْحاً.[b][24][/b]
النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَتَلَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ قَتَلَهَا مُتَعَمِّداً وَ قَتَلَ امْرَأَةً قَتَلَتْ رَجُلًا عَمْداً.[b][25][/b]
النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي عَبْدٍ قَتَلَ مَوْلَاهُ مُتَعَمِّداً قَالَ يُقْتَلُ بِهِ ثُمَّ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِذَلِكَ.[b][26][/b]
النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ كَتَبَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَجَعَلَ الدِّيَةَ عَلَى قَوْمِهِ وَ جَعَلَ عَمْدَهُ وَ خَطَأَهُ سَوَاءً.[b][27][/b]
النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ قَوْمٌ يَشْرَبُونَ فَيَسْكَرُونَ فَيَتَبَاعَجُونَ بِسَكَاكِينَ كَانَتْ مَعَهُمْ فَرُفِعُوا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَسَجَنَهُمْ فَمَاتَ مِنْهُمْ رَجُلَانِ وَ بَقِيَ رَجُلَانِ فَقَالَ أَهْلُ الْمَقْتُولَيْنِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقِدْهُمَا بِصَاحِبَيْنَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع لِلْقَوْمِ مَا تَرَوْنَ قَالُوا نَرَى أَنْ تُقِيدَهُمَا قَالَ عَلِيٌّ ع فَلَعَلَّ ذَيْنِكَ اللَّذَيْنِ مَاتَا قَتَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ قَالُوا لَا نَدْرِي فَقَالَ عَلِيٌّ ع بَلْ أَجْعَلُ دِيَةَ الْمَقْتُولَيْنِ عَلَى قَبَائِلِ الْأَرْبَعَةِ وَ آخُذُ دِيَةَ جِرَاحَةِ الْبَاقِينَ مِنْ دِيَةِ الْمَقْتُولَيْنِ وَ- ذَكَرَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: كُنْتُ أَنَا رَابِعَهُمْ فَقَضَى عَلِيٌّ ع هَذِهِ الْقَضِيَّةَ فِينَا.[b][28][/b]
النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الصُّلْبِ الدِّيَةَ.[b][29][/b]
النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ لِلْإِنْسَانِ إِحْدَى وَ ثَلَاثُونَ ثَغْرَةً وَ فِي كُلِّ ثَغْرَةٍ ثَلَاثَةُ أَبْعِرَةٍ وَ خُمُسُ بَعِيرٍ.[b][30][/b]
النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَضَى فِي سِنِّ الصَّبِيِّ إِذَا لَمْ يَثَّغِرْ بِبَعِيرٍ.[b][31][/b]
النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرَجُلٍ ضُرِبَ فَذَهَبَ بَعْضُ كَلَامِهِ وَ بَقِيَ الْبَعْضُ فَجَعَلَ دِيَتَهُ عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَمِ ثُمَّ قَالَ تَكَلَّمْ بِالْمُعْجَمِ فَمَا نَقَصَ مِنْ كَلَامِهِ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ وَ الْمُعْجَمُ ثَمَانِيَةٌ وَ عِشْرُونَ حَرْفاً فَجَعَلَ ثَمَانِيَةً وَ عِشْرِينَ جُزْءاً فَمَا نَقَصَ مِنْ كَلَامِهِ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ.[b][32][/b]
النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع رَجُلٌ دَاسَ بَطْنَ رَجُلٍ حَتَّى أَحْدَثَ فِي ثِيَابِهِ فَقَضَى عَلَيْهِ أَنْ يُدَاسَ بَطْنُهُ حَتَّى يُحْدِثَ أَوْ يَغْرَمَ ثُلُثَ الدِّيَةِ.[b][33][/b]
النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْغُرَّةُ تَزِيدُ وَ تَنْقُصُ وَ لَكِنْ قِيمَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ.[b][34][/b]
النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي عَبْدٍ شَجَّ رَجُلًا مُوضِحَةً ثُمَّ شَجَّ آخَرَ فَقَالَ هُوَ بَيْنَهُمَا.[b][35][/b]
النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِنَّ الْمُوضِحَةَ فِي الْوَجْهِ وَ الرَّأْسِ سَوَاءٌ.[b][36][/b]
 
بنابراین به غیر از این شانزده روایت، در هیچ یک از باب های دیگر تهذیب، نوفلی در ابتدای سند شیخ واقع نشده است. مقدمه دوم این است که اساسا در جلد دهم اخذ به توسط بسیار زیاد است. شما جلد دهم تهذیب را با کافی مقایسه کنید. موارد بسیار زیادی را مشاهده میکنید که مطالب از کافی اخذ شده است.
یکی از روش های کشف أخذ به توسط در روایات
البته نحوه کشف اخذ به توسط هم روش های گوناگونی دارد. یکی از ساده ترین روش ها در مواردی که آن منبع متوسط موجود هست، مقایسه روایت مأخوذه با آن منبع موجود می باشد. یعنی فرض کنید اگر روایت های تهذیب را با مواردی که شیخ ره از کافی اخذ کرده است مقایسه کنید، مشاهده میکنید که شیخ ره دقیقا روایت های آن باب تهذیب را به ترتیب کافی، مثلا روایت اول، سوم، هفتم، نهم، یازدهم، پانزدهم، و  با همان سلسله سند آورده است.
برای روشن شدن مقدمه دوم، من بعضی از روایت هایی را که نزدیک به همین روایت مورد بحث ماست، ذکر میکنم. مثلا در جلد دهم تهذیب، صفحه 229 هفت روایت از روایت 903 تا روایت 909 از کتاب کافی گرفته شده است:
903-36 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ‏ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْفِرُ الْبِئْرَ فِي دَارِهِ أَوْ فِي أَرْضِهِ فَقَالَ أَمَّا مَا حَفَرَ فِي مِلْكِهِ‏ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ وَ أَمَّا مَا حَفَرَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ فِي غَيْرِ مَا يَمْلِكُ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا يَسْقُطُ فِيهِ.
904-37 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ‏ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ.
905-38 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مَنْ أَضَرَّ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ.
906-39 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَفَرَ بِئْراً فِي دَارِهِ ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ فَوَقَعَ فِيهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ لَا ضَمَانٌ وَ لَكِنْ لِيُغَطِّهَا.
907-40 ابْنُ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ حَفَرَ بِئْراً فِي غَيْرِ مِلْكِهِ فَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَوَقَعَ فِيهَا فَقَالَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ حَفَرَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ كَانَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ.
908-41 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ أَخْرَجَ مِيزَاباً أَوْ كَنِيفاً أَوْ أَوْتَدَ وَتِداً أَوْ أَوْثَقَ دَابَّةً أَوْ حَفَرَ بِئْراً فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَأَصَابَ شَيْئاً فَعَطِبَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ.
909-42 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَتَاعاً عَلَى رَأْسِهِ فَأَصَابَ إِنْسَاناً فَمَاتَ أَوِ انْكَسَرَ مِنْهُ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ.
 
در جلد هفتم کافی بابی هست با عنوان:
بَابُ مَا يَلْزَمُ مَنْ يَحْفِرُ الْبِئْرَ فَيَقَعُ فِيهَا الْمَارُّ[b][37][/b]
این باب هشت روایت دارد. هفت روایت از روایت های این باب دقیقا به همان ترتیب و سند تهذیب نقل شده است:
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْفِرُ الْبِئْرَ فِي دَارِهِ أَوْ فِي أَرْضِهِ فَقَالَ أَمَّا مَا حَفَرَ فِي مِلْكِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ وَ أَمَّا مَا حَفَرَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ فِي غَيْرِ مَا يَمْلِكُهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا يَسْقُطُ فِيهِ.
همچنانکه ملاحظه میکنید شیخ ره همین روایت را در تهذیب با احمد بن محمد بن خالد شروع کرده است (روایت شماره 903) یعنی در واقع شیخ ره طبق برداشت خود، روایت را با شخصی شروع میکند که آن روایت از کتاب او اخذ شده است. زیرا شیخ ره به نقل مرحوم کلینی اعتماد کرده است. به عنوان مثال، کافی در اختیار ماست ولی روایت را از وسائل اخذ می کنند و به اعتماد نقل صاحب وسائل، نقل وسائل از کافی را به کافی نسبت می دهند. بعد مشاهده می کنید مثلا آن بیست روایتی را که به کافی نسبت می دهند و می گویند که از کافی نقل کرده اند طبق ترتیب وسائل است و با ترتیب کافی فرق می کند. یکی از نشانه های اخذ به توسط این است که ترتیب مصدر متوسط رعایت شده است نه ترتیب آن کتاب اصلی.
حالا به تناسب این نکته را هم عرض کنم، در باب مزار، شیخ طوسی روایات زیادی را به حسب ظاهر بدوی از کامل الزیارات گرفته است. ولی من قرائنی به دست آورده ام که شیخ ره این روایات را مستقیم از کامل الزیارات اخذ نکرده بلکه از مزار شیخ مفید گرفته است. مثلا ترتیب روایاتی که اخذ شده مطابق با ترتیب روایات مزار شیخ مفید است نه ترتیب کامل الزیارات. یعنی در جایی که مزار شیخ مفید ترتیب روایات را قدری جابجا کرده، در تهذیب نیز به همان صورت، ترتیب روایات تغییر کرده است. شیخ طوسی می دانسته که شیخ مفید هم روایات را از کامل الزیارات گرفته است فلذا به جای اینکه مستقیم به کامل الزیارات مراجعه کند به کتاب شیخ خود که کتاب مفید است مراجعه می کرده است.
 
 
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مَنْ أَضَرَّ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ.
روایت 905 تهذیب، مطابق با روایت سوم کافی است که برداشت شیخ ره این بوده که مرحوم کلینی ره روایت را از کتاب أحمد بن محمد نقل کرده فلذا وی را در صدر سند قرار داده است.
4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَحْفِرُ الْبِئْرَ فِي دَارِهِ أَوْ فِي مِلْكِهِ فَقَالَ مَا كَانَ حَفَرَ فِي دَارِهِ أَوْ فِي مِلْكِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ وَ مَا حَفَرَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا يَسْقُطُ فِيهَا.
روایت 904 تهذیب به صورت ذیلی برای روایت قبل آمده که روایت چهارم باب در کافی است. البته ترتیب شیخ ره یک مقداری فرق می کند ولی مشخص است که از کافی اخذ کرده است و روایتی که مشابه بوده را به عنوان ذیل روایت قبل ذکر کرده است.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَتَاعاً عَلَى رَأْسِهِ فَأَصَابَ إِنْسَاناً فَمَاتَ أَوِ انْكَسَرَ مِنْهُ فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ‏.
روایت 909 تهذیب هم مطابق با روایت پنجم باب کافی است.
7- ابْنُ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ حَفَرَ بِئْراً فِي غَيْرِ مِلْكِهِ فَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَوَقَعَ فِيهَا قَالَ فَقَالَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ حَفَرَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ كَانَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ.
روایت هفتم کافی را شیخ ره در رقم 907 ذکر میکند.
8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ أَخْرَجَ مِيزَاباً أَوْ كَنِيفاً أَوْ أَوْتَدَ وَتِداً أَوْ أَوْثَقَ دَابَّةً أَوْ حَفَرَ بِئْراً فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَأَصَابَ شَيْئاً فَعَطِبَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ.
روایت هشتم کافی مطابق با روایت رقم 908 در تهذیب است.
 
 
حالا ترتیب روایات را ملاحظه کنید. روایت اول، سوم ، پنجم ، هفتم و هشتم کافی، دقیقا طبق همان ترتیب، در تهذیب آمده است. فقط ترتیب روایت نهم کافی در نقل تهذیب به هم خورده است که ظاهرا دلیل بهم خوردن ترتیب این باشد که شیخ ره یک بار از اول تا آخر به این باب کافی مراجعه کرده و بعد برگشته و یک روایت دیگر هم در بازگشت اخذ کرده است.
دلیل به هم خوردن ترتیب روایات منبع متوسط
من دلیل این به خوردن ترتیب را در همان مقاله ای که در مجله علوم الحدیث نوشتم با یک مثال خیلی روشن تر توضیح داده ام. فرض کنید که بیست روایت در تهذیب آمده است. با مراجعه به کافی مشاهده میکنید که روایات تهذیب طبق ترتیب کافی بدین صورت نقل شده است: روایت اول، سوم، پنجم، هشتم، دوازدهم، پانزدهم، هفدهم، سی ام، سی و پنجم، سی و هشتم تا روایت چهلم ولی بعد از روایت چهلم کافی، روایت سی و هفتم و سپس بیست و هشتم کافی نقل شده است.
به هم خوردن ترتیب این دو روایت – روایت سی و هفتم و بیست و هشتم - حاکی از آن است که جناب شیخ ره یک بار روایت های باب کافی را از اول تا آخر مشاهده کرده و بعد به تهذیب برگشته و آن روایات را نقل کرده است و سپس در مراجعه ثانوی به کافی آن دو روایت را هم مناسب تشخیص داده و در انتهای روایات قبل ذکر نموده است. یعنی در مرحله اول مراجعه به کافی روایت های بیشتری را انتخاب کرده است و در مرحله دوم مراجعه – که احیانا از آخر به اول روایات را مشاهده می کرده - برخی از روایات متناسب دیگر را نیز در تهذیب اضافه نموده است. این سبک، با مقایسه خیلی از مواضع تهذیب و کافی قابل مشاهده است.[38]
بنابراین مقدمه دومی که می خواهم عرض کنم این است که در جلد دهم تهذیب اخذ به توسط بسیار زیاد است. بقیه مقدمات این بحث را فردا انشاءالله مطرح خواهیم کرد.
بحث منبع یابی یکی از بحث های بسیار مهم در بحث های حدیثی است که متأسفانه خیلی مغفولٌ عنه بوده و علت اصلی اش سختی این کار بوده است. البته اخیراً با وجود این برنامه های کامپیوتری منابع مختلف در اختیارمان قراررگرفته و کار مقایسه منابع را بسیار آسان نموده است. بحث منبع یابی در خیلی از مباحث، تأثیر جدی دارد و من تنها کسی را که دیدم تا حدودی وارد مباحث منبع یابی شده و آن را دنبال کرده، ایت الله سیستانی در تقریرات لا ضررشان بود و الا من ندیدم کسی وارد این بحث شده باشد. ادامه بحث انشاءالله فردا.
و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد
 
 

[1] . تهذیب الاحکام، ج10 ص 233 ح920-53
[2] . تهذیب الاحکام، المشیخة، ص 79
[3] . تهذیب الاحکام، المشیخة، ص 79
[4] . کامل الزیارات، ص 4
[5] . جعفر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبيد الله بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب العلوي الحسيني الموسوي المصري روى عنه التلعكبري و كان سماعه منه سنة أربعين و ثلاثمائة بمصر و له منه إجازة. رجال الطوسی، باب ذکر اسماء من لم یرو عن احد من الائمة، باب الجیم، ص 419. 6052-17
[6] . رجال النجاشی، ص 50
[7] . رجال النجاشی، ص 148
[8] . رجال النجاشی، ص 327
[9] . رجال النجاشی، ص 357
[10]. قال أبو عمرو سألت أبا النضر محمد بن مسعود عن جميع هؤلاء فقال أما علي بن الحسن بن علي بن فضال فما رأيت فيمن لقيت بالعراق و ناحية خراسان أفقه و لا أفضل من علي بن الحسن بالكوفة و لم يكن كتاب عن الأئمة عليهم السلام من كل صنف إلا و قد كان عنده و كان أحفظ الناس غير أنه كان فطحيا يقول بعبد الله بن جعفر ثم بأبي الحسن موسى ع و كان من الثقات رجال الکشی، ص 530
[11] . رجال النجاشی، ص 377
[12] . جعفر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبيد الله بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب العلوي الحسيني الموسوي المصري روى عنه التلعكبري و كان سماعه منه سنة أربعين و ثلاثمائة بمصر و له منه إجازة. رجال الطوسی، باب ذکر اسماء من لم یرو عن احد من الائمة، باب الجیم، ص 419. 6052-17
[13] . رجال النجاشی، ص 232
[14] . تهذیب الاحکام، المشیخة، ص 88
[15] . سایر طرق شیخ ره به ابن ابی عمیر: و أخبرنا بها ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفار عن يعقوب بن يزيد و محمد بن الحسين و أيوب بن نوح و إبراهيم بن هاشم و محمد بن عيسى بن عبيد عن محمد بن أبي عمير. و رواها محمد بن علي بن الحسين عن أبيه و حمزة بن محمد العلوي و محمد بن علي ماجيلويه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير. و أخبرنا بالنوادر خاصة جماعة عن أبي المفضل عن حميد عن عبيد الله بن أحمد بن نهيك عن ابن أبي عمير. و أخبرنا بها جماعة عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه (عن أبي القاسم جعفر بن محمد الموسوي) عن ابن نهيك عن ابن أبي عمير. فهرست الطوسی، ص 405
[16] . من لا یحضره الفقیه، ج4 ص 115
[17] . من لا یحضره الفقیه، ج4 ص 459
[18] . تهذیب الاحکام، ج10 ص 232 ح916-49
[19] . فهرست الطوسی، ص 152
[20] . استاد: ما یک مقاله ای در مجله علوم الحدیث با عنوان الشیخ الطوسی و مصادر کتابه تهذیب الاحکام نوشته ایم که در شماره ششم این مجله به چاپ رسیده است. متأسفانه توفیق نشد که ادامه آن مقاله را به رشته تحریر در بیاوریم ولی این مقاله ای که چاپ شده، مقاله مفصلی است و حدود شصت تا هفتاد صفحه از مجله را به خود اختصاص داده است. در این مقاله، ما به تفصیل در مورد این روش صحبت کرده ام و قرائن اثبات این روش و نحوه کشف آن را بیان کرده ایم. در بعضی از مباحث درس اصول - جلد پنجم مباحث اصولی مان که به زودی منتشر میشود - به تناسب متعرض بیان این مطلب شده ایم.
[21] . تهذیب الاحکام، ج5 ص 481. ح1710-356
[22] . تهذیب الاحکام، ج5 ص 482. ح1716-362
[23] . تهذیب الاحکام، ج10ص 162. ح647-26
[24] . تهذیب الاحکام، ج10 ص 170. ح673-13
[25] . تهذیب الاحکام، ج10 ص 183. ح715-12
[26] . تهذیب الاحکام، ج10 ص 197. ح780-77
[27] . تهذیب االاحکام، ج10 ص 232. ح916-49
[28] . تهذیب الاحکام، ج10 ص 240. ح955-5
[29] . تهذیب الاحکام، ج10 ص 260. ح1027-60
[30] . تهذیب الاحکام، ج10 ص 260. ح1029-62
[31] . تهذیب الاحکام، ج10 ص 261. ح1033-66
[32] . تهذیب الاحکام، ج10 ص 263 ح1042-75
[33] . تهذیب الاحکام، ج10 ص 279 ح1089-15
[34] . تهذیب الاحکام، ج10 ص 288 ح1119-21
[35] . تهذیب الاحکام، ج10 ص 294 ح1142-20
[36] . تهذیب الاحکام، ج10 ص 294 ح1144-22
[37] . الکافی (ط-الاسلامیة) ج7 ص 349
[38] . استاد: استبصار بیشتر از تهذیب اخذ کرده است. در استبصار مواردی که آدم مطمئن باشد که شیخ ره مستقیم مراجعه کرده باشد بسیار نادر است. یعی شاید در کل استبصار، مواردی که آدم مطمئن باشد که شیخ ره به تهذیب اعتماد نکرده و دوباره به مصدر اصلی مراجعه نموده است بیشتر از ده مورد نباشد. مثلا در برخی موارد که سند تهذیب ایراد دارد، در استبصار اصلاح شده است. این نشان میدهد که مرحوم شیخ ره دوباره به مصدر اصلی مراجعه کرده است. ما به همراه آقای مسعودی کلمه به کلمه استبصار و تهذیب را با این زاویه دید از اول تا آخر کار کرده ایم.
پاسخ
#14
28 مهر 1395
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث ما راجع به سند روایت نوفلی در کتاب تهذیب بود:
النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ كَتَبَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَجَعَلَ الدِّيَةَ عَلَى قَوْمِهِ وَ جَعَلَ عَمْدَهُ وَ خَطَأَهُ سَوَاءً.[b][1][/b]
عرض کردیم که این روایت با نام نوفلی آغاز شده ولی به جهت وقوع ابی المفضل شیبانی و ابن بطة در طریق شیخ ره در فهرست به کتاب نوفلی، سند این روایت قابل اعتماد نیست:
الحسين بن يزيد النوفلي له كتاب. أخبرنا به عدة من أصحابنا عن أبي المفضل عن ابن بطة عن أحمد بن أبي عبد الله عنه.[b][2][/b]
فلذا تلاش کردیم که از راه دیگری سند این روایت را تصحیح کنیم. بدین منظور به بیان مقدمه ای پرداختیم و در آن توضیح دادیم که شیخ طوسی در تهذیب روش های گوناگونی را در نقل روایات دنبال کرده که در مشیخه تهذیب و استبصار به کلیات این اختلاف روش ها اشاره نموده است.
منهج اخذ بالتوسط
مرحوم شیخ ره در آغاز تألیف تهذیب، سند را از مشایخ خودش آغاز می کرده و سند روایات را از ابتدا تا انتها به صورت کامل بیان میکرده است. ولی بعدا به جهت اینکه تألیف کتاب سریع تر پیش برود، از جلد دوم به بعد روش دیگری را دنبال می کند بدین نحو که نام مؤلف کتابی را که مصدر روایت بوده و روایت از کتاب او اخذ شده، در ابتدای سند قرار می دهد و در مشیخه و با تفصیل بیشتر در فهرست، طریق خودش به آن مؤلف را ذکر می نماید.
در نگاه اول تصور می شود که در این روش دوم، شیخ طوسی ره به طور مستقیم، روایت را از کتاب آن کسی که در ابتدای سند واقع شده، اخذ کرده است. ولی قرائنی در مشیخه تهذیب و غیر آن وجود دارد که در بسیاری موارد خلاف این مطلب را اثبات میکند یعنی در موارد زیادی حدیث از کتاب آن شخصی که در اول سند قرار گرفته به طور مستقیم اخذ نشده است. ما نام این روش شیخ ره را اخذ بالتوسط یعنی اخذ با و اسطه گذاشتیم.
کثرت وقوع أخذ بالتوسط در مجلدات آخر تهذیب
نکته ای که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که هر چه شیخ طوسی در تألیف کتاب خود به جلوتر می رود، برای تسریع در کار تألیف، از این روش اخذ به توسط بیشتر استفاده می کند. زیرا شیخ طوسی به تدریج مسؤولیت های دینی بیشتری به عهده اش قرار می گرفته است. ایشان، اصل تهذیب را در زمان شیخ مفید شروع کرده که طبیعتا در آن زمان جوان و پرنشاط بوده است. ادامه تهذیب را هم در زمان سید مرتضی تألیف نموده کما اینکه بسیاری از تألیفات مهم شیخ ره در زمان سید مرتضی انجام شده است. منتها، در زمان سید مرتضی، به جهت کثرت مسئولیت هایی که متوجه شیخ ره میشود بالطبع، کار تألیف کتب نیازمند سرعت بیشتری بوده و همین امر شیخ ره را بر آن میدارد که سند روایات را کوتاهتر کند.
تألیف تهذیب در ابتدا به عنوان شرح مقنعه شیخ مفید بوده است فلذا شیخ ره مقید بود روایت هایی که مستند و دلیل برای فتاوای مقنعه هست، گردآوری نماید. ولی در ادامه، مرحوم شیخ ره به هدف تکمیل کتاب روائی خود، سعی می کند تمام روایاتی را که از آن مطالب فقهی استفاده می شود جمع آوری کند. به همین جهت در مجلّدات اوّل تا پنجم تهذیب، ایشان در انتهای هر کتاب، بابی به نام باب فی الزیادات اضافه می کند تا روایت هایی را که قبلا ذکر نکرده بود در آن باب تجمیع نماید.
ابواب زیادات هم در همان ابتدای کار تألیف تهذیب نبوده بلکه این ابواب با مدتی فاصله از شروع تألیف تهذیب نوشته شده است یعنی چه بسا شیخ ره باب زیادات جلد اول تا پنجم را زمانی اضافه کرده که در حال تألیف جلد هفتم و هشتم تهذیب بوده است. شاهد بر این مطلب هم آن است که ابواب زیادات جلد اول تا پنجم از جهت روش و سیاق، شبیه جلد هفتم و هشتم نگاشته شده و بحث اخذ به توسط در آن زیادات خیلی بیشتر به چشم می خورد.
آنچه ما در مورد مسأله اخذ بالتوسط می خواهیم عرض کنیم این است که شیخ طوسی گاهی اوقات مثلا به کافی مراجعه می کند و سند کافی را هم در تهذیب می آورد ولی اسمی از مرحوم کلینی نمی برد. گاهی اوقات نه تنها اسم کلینی را ذکر نمی کند، بلکه قسمتی از اول سند را هم حذف نموده و به نام کسی که صاحب کتاب بوده و روایت از کتاب او اخذ شده، اکتفا می کند.
ما هر چه به اواخر تهذیب نزدیک تر میشویم، میزان حذف سندی روایات بیشتر می شود. اگر ما بین روایاتی که در جلد سوم و چهارم از کافی اخذ شده و روایات مأخوذه از کافی در جلد هفتم و هشتم مقایسه کنیم، این مطلب روشن می شود که در مجلدات اخیر اخذ بالتوسط بیشتر واقع شده است.
باب زیادات جلد اول تا جلد پنجم نیز به همین صورت است. خصوصا باب زیادات جلد پنجم - که احتمالا آخرین باب زیاداتی باشد که ایشان نوشته – به مجلدات اخیر یعین جلدهای هشتم تا دهم تهذیب بسیار شباهت دارد.
اما ما چگونه می توانیم کشف کنیم که یک روایت مستقیما از کتاب آن شخصی که نام او در اول سند آمده، اخذ شده یا اینکه أخذ بالتوسط بوده است؟ برای تشخیص این مطلب، روش های خیلی متعددی وجود دارد که ما به بعضی از آنها در مقاله ای که در حدود 25 سال پیش نوشتیم و متأسفانه چاپ هم نشد، اشاره کرده ایم ولی در اینجا نمی خواهم وارد بحث آن بشوم.
پس مقدمه اول این است که بحث اخذ بالتوسط در تهذیب خیلی فراوان واقع شده و با نزدیک تر شدن به مجلدات آخر به تدریج بر مقدار اخذ بالتوسط افزوده می شود. اما اینکه چه شواهدی بر منهج اخذ بالتوسط وجود دارد، در اینجا متعرض بیان آن نمی شویم. فعلا این را به عنوان یک اصل موضوعی از ما بپذیرید.
سوال: اگر مرحوم شیخ ره روایت را از کافی اخذ می کرده پس چرا در روایات مأخوذه از کافی، طریق شیخ در مشیخة با طریق مرحوم کلینی فرق میکند؟
پاسخ: به این دلیل که اینها، طریق عام به جمیع کتب و روایات آن شخص بوده است. یکی از نکاتی که ما در مورد تشریفاتی بودن طرق داریم این است که معنای این طرق الزاما این نیست که اخذ و اقتباس الزاما از همان طرق بوده است. فرض کنید به یک طریقی برای مرحوم شیخ طوسی ثابت شده است که فلان روایت از احمد بن محمد بن عیسی است و به این دلیل که شیخ به احمد بن محمد بن عیسی اجازه عامه داشته، می توانسته در آن طریقی هم که اصلا در آن کلینی واقع نشده، نام ایشان را قرار بدهد. بحث اجازه عامه یکی از مهم ترین موضوعاتی است که عدم توجه به روش اجازه عامه، فهم ما را نسبت به اسناد، یک فهم ناتمام و نادرستی قرار می دهد.
سؤال: این روش، اختصاص به مرحوم شیخ داشته یا دیگران هم بر طبق همین شیوه، مشی میکردند؟
پاسخ: این منهج اختصاصی به مرحوم شیخ نداشته و دیگران هم همین کار را می کردند. برخی از طرق مرحوم صدوق هم به همین صورت است. یک منهجی در میان قدما وجود داشته به نام تبدیل سند. البته من مخصوصا تعبیر به تعویض سند نکردم تا با بحث تعویض سندی که متأخرین مطرح می کنند اشتباه نشود. قدما بر اساس اجازات عامة، یک نوع تبدیل سند انجام می دادند که در صورت نیاز، این بحث را بیشتر توضیح خواهم داد.
سؤآل: مواردی که تبدیل سند انجام شده، مشخص است؟
پاسخ: در بسیاری از موارد می توان آن را تشخیص داد. من چند سال به صورت متمرکز بر روی همین بحث منبع یابی و روش های منبع یابی و راه های کشف موارد اخذ بالتوسط و تبدیل سند کار کردم. مطلب مفصلی دارد که نمی خواهم در اینجا وارد آن بحث ها بشوم.
موارد وقوع تعبیر "عن النوفی" در ابتدای اسناد تهذیب
نکته بعد آن است که تعبیر عن نوفلی در آغاز اسناد تهذیب فقط و فقط در شانزده مورد واقع شده که چهارده روایت آن در کتاب الدیات جلد دهم و دو روایت دیگر هم در کتاب الزیادات جلد پنجم قرار دارد. کتاب الزیادات جلد پنجم مربوط به مبحث حج است[3] و در آنجا قرائن روشنی وجود دارد که نشان میدهد در این دو روایت، اخذ به توسط رخ داده است.
چهارده مورد دیگر هم در کتاب الدیات – نه کتاب الحدود - یعنی آخرین کتاب تهذیب وجود دارد که آدرس همه این موارد را در جلسه قبل ذکر نمودیم. آیا اینکه عن نوفلی عن السکونی فقط در همین باب در اول سند واقع شود، کاملا تصادفی است؟
اگر نوفلی کتابی در مورد دیات می داشت، نقل این روایات در باب دیات کاملا طبیعی بود. ولی کتبی که در رجال نجاشی به نوفلی نسبت داده اند، یکی کتاب التقیه هست و دیگری کتاب السنه. هیچ کتاب خاصی که ارتباط ویژه ای با دیات داشته باشد، ندارد.[4]
نکته بعدی این است که دقیقا در همین کتاب الدیات افراد زیادی اول سند واقع شده اند که در سایر کتاب ها اول سند قرار نگرفته اند و یا به طور نادر نام آنها در ابتدای سند ذکر شده است. من نام برخی از روات را یادداشت کرده ام، ملاحظه بفرمایید:
عثمان بن عیسی
عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَال‏ سَأَلْتُهُ عَنْ دِيَةِ الْعَمْد[b][5][/b]
عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ‏ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏...[b][6][/b]
علی بن حکم
عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ‏ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْعَمْد...[b][7][/b]
أحمد، حسن و أبو شعیب
أَحْمَدُ وَ الْحَسَنُ وَ أَبُو شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي الْعَبْد...[b][8][/b]
إبن فضال
ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ مَنْ قَتَلَ شَيْئاً ...[b][9][/b]
الحسن
الْحَسَنُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ‏ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ قَتَل‏...[b][10][/b]
این أذینة
ابْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ‏ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَة...[b][11][/b]
البته این روایت خیلی مهم نیست زیرا سند آن معلق به روایت قبل[12] بوده و به اعتماد سند روایت سابق، اینگونه ذکر شده است. روایات محل بحث ما مواردی است که جنبه تعلیقی ندارد و إلا در مجلدات سابق هم گاهی روایات به صورت معلّق ذکر شده است.
اسماعیل بن مهران
إِسْمَاعِيلُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ‏ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِيَةِ الْيَهُود...[b][13][/b]
إِسْمَاعِيلُ بْنُ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِيَةُالْيَهُودِي‏...[b][14][/b]
صفوان
صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ وَ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِيَةُ الْيَهُودِي‏...[b][15][/b]
صفوان بن یحیی
صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ‏ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُل‏...[b][16][/b]
محمد بن خالد
مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِيَةُ الْيَهُودِي‏...[b][17][/b]
جعفر بن بشیر
جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْد...[b][18][/b]
...و همین طور سایر موارد که من حدود صدو پانزده رقم را یادداشت کرده ام.
حال سوال اینجاست که چرا همه این نام ها اول سند واقع شده است؟ به نظر می رسد که همان نکته ای است که عرض کردیم: ما هر چه در تهذیب به مجلدات اخیر نزدیک تر می شویم، مشاهده میکنیم که اخذ بالتوسط بیشتری واقع شده و مقدار بیشتری از آغاز سند ها حذف گردیده است. در حالیکه در جلد های قبلی معمولا به نام کسانی اخذ بالتوسط می شده است که مؤلفین معروفی بودند، مثل حسن بن محبوب، حسین بن سعید ، احمد بن محمد بن عیسی، سهل بن زیاد و غیرهم. ولی در جلد دهم یعنی کتاب الدیات، شیخ ره از این هم یک مقداری پا را فراتر نهاده است. یعنی به نظر می رسد در مورد برخی از  مؤلفینی که کمتر معروف اند نیز اخذ به توسط را انجام داده است.
نکته: من یک مقداری بررسی کردم که شیخ ره در جلد دهم از چه کتاب هایی اخذ روایت می کند. مشاهده کردم قرائن روشنی وجود دارد که ایشان از کتاب افرادی مثل صفار، کلینی، محمد بن احمد بن یحیی، محمد بن علی بن محبوب، حسین بن سعید. احمد بن محمد بن عیسی، أخذ روایت نموده است. مثلا مشاهده می کنید که پنج روایت، پشت سر هم از کتاب صفار گرفته شده است یعنی در ابتدای سند روایت اول الصفّار را ذکر میکند و روایات بعدی را با عنه با ضمیر ارجاع می دهد. در همه مؤلفین بدین نحو بوده و این یک امر طبیعی است. علاوه بر اینکه جلد دهم تهذیب دیگر شرح بر کتاب مقنعه نیست فلذا لزومی نداشت شیخ به روایات یک نظم و ترتیب خاصی بدهد. بلکه به کتاب کافی یا کتاب صفار مراجعه می کرد و هر روایتی را که مناسب بود اخذ می نمود و آن را در تهذیب ذکر می کرد. به همین جهت، مجموعه روایت های پشت سر همی که مربوط به یک مؤلف باشد شکل می گرفت که در مورد تمام مؤلفین معروف چنین مجموعه هایی وجود دارد.
ولی هیچ یک از چهارده موردی که در ابتدای سند عن نوفلی آمده، پشت سر هم ذکر نشده و همگی به صورت منفردات و جدا جدا آورده شده است. در این جلد، مجموعه پنج یا سه و یا حتی دو روایت پشت سر هم که سند آنها با عن نوفلی آغاز شده باشد، وجود ندارد. در حالیکه اگر این چهارده مورد از کتاب نوفلی اخذ شده بود، به طور طبیعی نمی بایست این قدر بین آنها پراکندگی وجود داشته باشد. این مطلب خیلی مستبعد است که در هیچ کجای کتاب نوفلی مجموعه دو یا سه روایت متناسب و نزدیک به هم در یک باب وجود نداشته باشد. این قرائن و قرائن دیگر را که ضمیمه کنیم،
تصحیح طریق شیخ ره به نوفلیّ
روش اول
بحث بعدی این است که ما از کجا می توانیم به طریق شیخ طوسی به نوفلی دست پیدا کنیم؟ من به کتاب الدیات مراجعه کردم تا ببینم عن نوفلی عن السکونی به چه سلسله سند هایی نقل شده است. طبق بررسی های بنده، فقط سه طریق وجود داشت که به نوفلی منتهی می شد.
سند اول علی بن ابراهیم عن أبیه عن النوفلی عن السکونی که خیلی مکرر در این کتاب الدیات ذکر شده و اخذ آن از کتاب کافی بوده است. البته روایت مورد بحث ما جزء اینها نیست.
سند دوم محمد بن علی بن محبوب عن احمد، (یا احمد بن محمد)، عن البرقی عن النوفلی است. این سند در دو مورد ذکر شده است. البته یک مورد سومی هم هست که ظاهرا آن هم با همین سند می باشد منتها در آن سقط رخ داده است: محمد بن علی بن محبوب عن احمد عن النوفلی، که عن البرقی از آن افتاده است. مراد از احمد که محمد بن علی بن محبوب از او نقل می کند، احمد بن محمد بن عیسی است و احمد بن محمد بن عیسی راوی مستقیم نوفلی نیست. بلکه برقی یعنی پدرِ احمد بن محمد بن خالد است که از نوفلی نقل روایت می کند.
سند سوم هم صفار عن ابراهیم بن هاشم عن النوفلی می باشد که در شش مورد آمده است. در یک مورد، ابراهیم بن هاشم به علی بن ابراهیم بن هاشم تحریف شده است. دلیل آن شباهتی است که بین ابراهیم بن هاشم و علی بن ابراهیم بن هاشم وجود دارد. شخص گاهی اوقات ابراهیم بن هاشم را می بیند ولی ذهنش به اشتباه علی بن ابراهیم بن هاشم را به خاطر می سپارد و به جای ابراهیم بن هاشم اسم پسرش یعنی علی بن ابراهیم بن هاشم را قرار می دهد. تداعی معانی یکی از مناشئ مهم و شایع تحریفات است. وقتی یک نامی نام دیگر را از باب تداعی معانی به ذهن اخطار می دهد گاهی اوقات نام دوم به جای نام اول نگاشته می شود.
بناءا علی هذا، تقریب اول برای تصحیح روایت مورد بحث ما در تهذیب، آن است که بگوییم در این روایت، اخذ به توسط رخ داده است و طریق شیخ ره به نوفلی بواسطه یکی از دو سند فوق الذکر بوده است. (طریق اول یعنی علی بن ابراهیم عن أبیه عن النوفلی که مربوط به کافی است ارتباطی به روایت مورد بحث ما ندارد کما ذکر) و هر دو طریق هم بنا بر تحقیق قابل اعتماد است:
محمد بن علی بن محبوب عن احمد که احمد بن محمد بن عیسی است و بحثی در آن وجود ندارد. برقی هم محمد بن خالد برقی است که نجاشی در مورد وی گفته: کان محمد ضعیفاً فی الحدیث[19] ولی ظاهرا مراد نجاشی، عدم وثاقت برقی نیست بلکه مقصود وی اشاره به این مطلب است که برقی از ضعفاء روایت می کرده فلذا عبارت نجاشی با توثیق صریح شیخ طوسی[20] نسبت به محمد بن خالد، منافات ندارد. علاوه بر اینکه اکثار روایت احمد بن محمد بن عیسی هم نیز خود نشانگر وثاقت محمد بن خالد برقی می باشد. محمد بن خالد برقی جزو مشایخ اصلی احمد بن محمد بن عیسی به شمار می رود و روایات بسیاری را از او نقل می کند بنابراین نمی توان در وثاقت برقی تردید کرد. طریق دوم شیخ هم صفار عن ابراهیم بن هاشم عن النوفلی هست که هر دوی آنها (صفار و ابراهیم بن هاشم) ثقه می باشند. پس یک روش برای تصحیح سند شیخ آن است که بگوییم این روایت اخذ به توسط شده و اخذ به توسط هم به یکی از دو طریق فوق بوده بنابر این روایت قابل اعتبار است.
روش دوم
روش دیگری برای تصحیح سند شیخ وجود دارد که فقط در مورد روایت مورد بحث ما کارایی دارد و نمی توان از این روش در تصحیح سایر روایات نوفلی عن السکونی استفاده نمود.
روایت مورد بحث ما در صفحه 232 جلد 10 رقم 916 بود. اگر روایات تهذیب از رقم 899 تا رقم 909 را ملاحظه کنید،[21] کاملا روشن است که این یازده روایت از کافی گرفته شده است. سپس شیخ دو روایت از حسین بن سعید نقل میکند[22] که احتمالا آنها را از کتاب حسین بن سعید أخذ کرده. و در ادامه روایت رقم 912 را با این سند ذکر میکند:
محمد بن علی بن محبوب عن احمد بن محمد عن البرقی عن النوفلی عن السکونی عن جعفر عن أبیه عن علیّ ع. سپس سه روایت 913 تا 915 را که از کافی أخذ کرده، نقل میکند:
الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ‏ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ...[b][23][/b]
الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ قَالَ‏ قُلْتُ لِأَبِي‏ عَبْدِ اللَّهِ ع ...[b][24][/b]
الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَضِرٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ‏ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُل...‏[b][25][/b]
این سه روایت در جلد هفتم کافی صفحه 288 حدیث 1 و 2 و صفحه 289 حدیث 1 با همین سند و پشت سر هم نقل شده است.
روایت مورد بحث ما روایت رقم 916 تهذیب است. به نظر می رسد که این روایت رقم 916، معلق به روایت اول محمد بن علی بن محبوب در رقم 912 می باشد یعنی شیخ ره در ابتدا روایت اول را از کتاب محمد بن علی بن محبوب گرفته و سپس به کافی رجوع می نماید و آن سه روایت کافی را به جهت تناسب با این بحث اخذ کرده و در تهذیب در شماره های 913 تا 915 ذکر می کند سپس دوباره به کتاب محمد بن علی بن محبوب بازمی گردد و روایت 916 را که با عن نوفلی شروع شده و در کتاب محمد بن علی بن محبوب معلق به قبل بوده، ذکر می نماید.
تعلیق به سند در کتب قدماء
یکی از روش های قدما در نقل حدیث، تعلیق به سند قبل است. بدین معنا که سند روایت اول را تا یک روای خاصی می رساندند و روایت بعدی را با ان روای که روایت قبلی را به او رسانده بودند آغاز می کردند. تعلیق به سند در کافی بسیار رخ داده است: مثلا در سند روایت اول آمده است: محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزین عن محمد بن مسلم.  سپس در روایت بعدی ابن محبوب در اول سند قرار می گیرد. این ابن محبوب تعلیق به قبل است. یعنی محمد بن یحیی عن احمد بن محمد باید در ابتدای سند روایت دوم هم بیاید منتها بدین جهت که در سند روایت قبل ذکر شده بوده دیگر در سند روایت دوم، آن را ذکر نمی کنند.
سؤال: یعنی مرحوم شیخ ره ملتفت به تعلیق روایت نوفلی نبوده که بخواهد آن را تذکر بدهد؟
پاسخ: نیازی به تذکر نبوده است. زیرا خود نوفلی کسی هست که شیخ به کتاب وی طریق دارد. شیخ حتی در مواردی هم که تعلیق نبوده، سند را حذف می کند. من این نکته را خدمت شما عرض کنم در جلدهایی که اخذ به توسط کم رخ می دهد و حذف سند انجام نمی گیرد، در بسیاری از موارد، سند های معلقی که به اعتماد سند قبل بوده، به همان صورت معلق منتقل شده است. نه اینکه شیخ نمی داند. شیخ می داند ولی دیگر نیازی نمی بیند که سند را کامل ذکر کند.
در همین مثالِ ابن محبوب، اگر جناب شیخ از جلد هایی مثل 6 و 7 کافی اخذ به توسط بکند، فقط اسم مؤلف را نمی آورد و دیگر اینگونه نیست که قسمتی از اول سند را هم حذف کند. ولی جایی که خود سند در کافی معلق باشد شیخ هم با تعلیق سند را ذکر میکند خصوصا در مجلدات آخر تهذیب که بنای ایشان بر حذف بوده است. در مجلداتی هم که شیخ بنا بر حذف ندارد، در مواری تعلیق، قسمت معلق را نمی آورد. بله آن جلد های اول که بنا دارد سند را کامل کند، معلقات را هم کامل می کند. البته گاهی اوقات هم اشتباه کرده و معلقات را کامل نکرده است ولی خیلی از معلقات را هم کامل کرده است.
شباهت مضمونی بین روایات
بین روایات 912 و 916 از جهت مضمونی شباهت زیادی نیست. من روایات را می خوانم، شما به مضمون آنها توجه کنید:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع‏ أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ أَقْبَلَ بِنَارٍ فَأَشْعَلَهَا فِي دَارِ قَوْمٍ فَاحْتَرَقَتْ وَ احْتَرَقَ مَتَاعُهُمْ قَالَ يُغْرَمُ قِيمَةَ الدَّارِ وَ مَا فِيهَا ثُمَّ يُقْتَلُ.[b][26][/b]
همچنانکه ملاحظه می کنید این روایت، در مورد ضمان شیء است. روایت های قبلی هم در مورد همین ضمان مالی میباشد:
عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَضَرَّ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ.[b][27][/b]
سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَتَاعاً عَلَى رَأْسِهِ فَأَصَابَ إِنْسَاناً فَمَاتَ أَوِ انْكَسَرَ مِنْهُ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ.[b][28][/b]
 
اما از روایت شماره 913 موضوع بحث روایات تغییر میکند. ملاحظه بفرمایید:
الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مَجْنُوناً فَقَالَ إِنْ كَانَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ مِنْ قَوَدٍ وَ لَا دِيَةٍ وَ يُعْطَى وَرَثَتُهُ الدِّيَةَ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَلَا قَوَدَ لِمَنْ لَا يُقَادُ مِنْهُ وَ أَرَى أَنَّ عَلَى قَاتِلِهِ الدِّيَةَ فِي مَالِهِ يَدْفَعُهَا إِلَى وَرَثَةِ الْمَجْنُونِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يَتُوبُ إِلَيْهِ.[b][29][/b]
این روایت 913 در مورد بحث قبل رجل مجنون است.
الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ قَالَ‏ قُلْتُ لِأَبِي‏ عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَصْلَحَكَ اللَّهُ رَجُلٌ حَمَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مَجْنُونٌ بِالسَّيْفِ فَضَرَبَهُ الْمَجْنُونُ ضَرْبَةً فَتَنَاوَلَ الرَّجُلُ السَّيْفَ مِنَ الْمَجْنُونِ فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَرَى أَنْ لَا يُقْتَلَ بِهِ وَ لَا يُغْرَمَ دِيَتَهُ وَ تَكُونُ دِيَتُهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ لَا يُطَلُّ دَمُهُ.[b][30][/b]
این روایت 914 در مورد کسی است که رجل مجنون را به قبل رسانده است.
الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَضِرٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ‏ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ لَمْ تَصِحَّ الشَّهَادَةُ حَتَّى خُولِطَ وَ ذَهَبَ عَقْلُهُ ثُمَّ إِنَّ قَوْماً آخَرِينَ شَهِدُوا عَلَيْهِ بَعْدَ مَا خُولِطَ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَقَالَ إِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ قَتَلَ حِينَ قَتَلَ وَ هُوَ صَحِيحٌ لَيْسَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ فَسَادِ عَقْلٍ قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ لَمْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَ كَانَ لَهُ مَالٌ يُعْرَفُ دُفِعَ إِلَى وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِ الْقَاتِلِ وَ إِنْ لَمْ يَتْرُكْ مَالًا أُعْطِيَ الدِّيَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَ لَا يُطَلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.[b][31][/b]
این روایت 915 در مورد حکم قتل عمد شخصی است که پس از ارتکاب قبل، دیوانه می شود: خُولِطَ وَ ذَهَبَ عَقْلُهُ.
النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ كَتَبَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَجَعَلَ الدِّيَةَ عَلَى قَوْمِهِ وَ جَعَلَ عَمْدَهُ وَ خَطَأَهُ سَوَاءً.[b][32][/b]
این روایت 916 هم روایت مورد بحث ماست. بنابراین، به جهت وحدت مضمونی، این روایات را در کنار یکدیگر قرار داده است. فلذا این احتمال خیلی جدی است که روایت مورد بحث ما معلق به روایت 912 بوده ولی به دلیل وحدت و مشابهت مضمونی بین این روایت و روایت های مأخوذه از کافی، در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. اگر کسی مطمئن شود که این روایت معلق به قبل است، این روش دوم هم روش قابل توجهی می شود.
روش سوم
ولی یک روش سومی هم وجود دارد که اگر این روش سوم جواب دهد خیلی مهم است. آن روش این است که اصلا ما ادعا می کنیم که شیخ طوسی تنها قسمتی از أسناد را حذف می کند که روات مشهور به وثاقت در آنها واقع هستند. این چنین نیست که شیخ هر قسمتی از سند را حذف کند بلکه فقط راویان معروف و شناخته شده را حذف می کند. بناءا علی هذا، ایشان احیانا اخذ به توسط می کند ولی در جایی که روات، کاملا شناخته شده باشند.
اگر این ادعا را بتوانیم اثبات کنیم بسیار از مباحث اخذ به توسط یک مرحله به جلو می رود و در این بحث ما هم مؤثر خواهد بود. این روش را می توان از مقایسه شیوه های شیخ در اخذ به توسط هایی که از کافی انجام داده، بدست آورد. با مشاهده موارد أخذ بالتوسط یه این نتیجه می رسیم که سه مدل أخذ از کافی وجود دارد:
یکی اینکه اسم کلینی را آورده است. دوم اینکه اسم کلینی را نیاورده ولی سند کافی را به طور کامل ذکر کرده است. و سوم اینکه سند کافی را هم کامل نیاورده و قسمتی از آن را حذف نموده است. ایا این سه مدل بر اساس یک قانون و یک روش مشخصی انجام شده یا اینکه بی ضابطه بوده است؟ شما کتاب دیات کافی را و کتاب دیات تهذیب با یکدیگر مقایسه کنید شاید با مراجعه برای خودتان هم روشن بشود.
و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد
 
 
 

[1] . تهذیب الاحکام، ج10 ص 232 ح916-49
[2] . فهرست الطوسی، ص 152
[3] . بَابٌ مِنَ الزِّيَادَاتِ فِي فِقْهِ الْحَج‏. تهذیب الاحکام، ج5 ص 387
[4] . الحسين بن يزيد بن محمد بن عبد الملك النوفلي نوفل النخع مولاهم كوفي أبو عبد الله. كان شاعرا أديبا و سكن الري و مات بها و قال قوم من القميين إنه غلا في آخر عمره و الله أعلم و ما رأينا له رواية تدل على هذا. له كتاب التقية أخبرنا ابن شاذان عن أحمد بن محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري قال: حدثنا إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي به و له كتاب السنة. رجال النجاشی ص38
[5] . تهذیب الاحکام، ج10 ص 160 ح642-21
[6] . تهذیب الاحکام، ج10ص 187 ح733-30
[7] . تهذیب الاحکام، ج10 ص 160 ح643-22
[8] . تهذیب الاحکام، ج10ص 161 ح645-24
[9] . تهذیب الاحکام، ج10 ص 162 ح648-27
[10] . تهذیب الاحکام، ج10 ص 164 ح655-34
[11] . تهذیب الاحکام، ج10 ص 166 ح662-2
[12] . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَة... تهذیب الاحکام، ج10 ص 166 ح661-1
[13] . تهذیب الاحکام، ج10 ص 186 ح732-29
[14] . تهذیب الاحکام، ج10 ص 187 ح735-32
[15] . تهذیب الاحکام، ج10 ص 187 ح734-31
[16] . تهذیب الاحکام، ج10 ص 198 ح786-83
[17] . تهذیب الاحکام، ج10ص 187 ح737-34
[18] . تهذیب الاحکام، ج10 ص191 ح755-52
[19] . محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي البرقي أبو عبد الله مولى أبي موسى الأشعري ينسب إلى برقةرود قرية من سواد قم على واد هناك. و له إخوة يعرفون بأبي علي الحسن بن خالد. و أبي القاسم الفضل بن خالد. و لابن الفضل ابن يعرف بعلي بن العلاء بن الفضل بن خالد فقيه. و كان محمد ضعيفا في الحديث و كان أديبا حسن المعرفة بالأخبار و علوم العرب‏... رجال النجاشی، ص 335
[20] . محمد بن خالد البرقي ثقة هؤلاء من أصحاب أبي الحسن موسى. رجال الطوسی، ص 363
[21] . تهذیب الاحکام، ج10 ص 230-228
[22] . تهذیب الاحکام، ج10 ص 231. ح910 و 911
[23] . تهذیب الاحکام، ج10 ص 231 ح913-46
[24] . تهذیب الاحکام، ج10 ص 231 ح914-47
[25] . تهذیب الاحکام، ج10 ص 231 ح915-48
[26] . تهذیب الاحکام، ج10 ص 231 ح912--45
[27] . تهذیب الاحکام، ج10 ص 231 ح911-44
[28] . تهذیب الاحکام، ج10 ص 230 ح909-42
[29] . تهذیب الاحکام، ج10 ص231 ح913-46
[30] . تهذیب الاحکام، ج10 ص231 ح914-47
[31] . تهذیب الاحکام، ج10 ص232 ح915-48
[32] . تهذیب الاحکام، ج10 ص232 ح916-49
پاسخ
#15
1 آبان 1395
بسم الله الرحمن الرحیم

بحث ما راجع به نقل شیخ ره در تهذیب از روایت نوفلیّ عن السکونی بود:
النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ كَتَبَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَجَعَلَ الدِّيَةَ عَلَى قَوْمِهِ وَ جَعَلَ عَمْدَهُ وَ خَطَأَهُ سَوَاءً.[b][1][/b]
عرض کردیم که این روایت عن نوفلی عن السکونی مستقیما از کتاب نوفلی گرفته نشده بلکه اخذ به توسط در موردش صورت گرفته است. در این مرحله، بنا داریم که متعرض بیان برخی از شواهد دیدگاه اخذ به توسط بشویم. در خود مشیخه فقیه و غیر مشیخه شواهدی وجود دارد که نشان می دهد شیخ طوسی همه روایت هایی را که در تهذیب آورده، مستقیما از کتاب آن کسی که اول سند واقع شده، اخذ نکرده است.
یکی از شواهد بر منهج اخذ بالتوسط
اولین شاهد از دقت در شیوه تعبیرات شیخ ره در مشیخه استفاده میشود. توضیح ذلک: ایشان پس از ذکر طریق خود به مرحوم کلینی، نام شش تن از مشایخ خود را ذکر کرده و طریق خود به آنها را توضیح میدهد که در همه این شش نفر، آنچه را که شیخ از آنها ذکر کرده، از مرحوم کلینی روایت نموده است. علاوه بر اینکه شیخ در مورد این شش نفر از مشایخ خود، تعبیر "و ما ذکرته عن..." را استفاده نموده است:
علي بن ابراهيم بن هاشم القمي‏
و ما ذكرته عن علي بن ابراهيم بن هاشم فقد رويته بهذه الاسانيد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم و اخبرنى أيضا برواياته الشيخ ابو عبد اللّه محمد بن النعمان و الحسين بن عبيد اللّه و احمد بن عبدون كلهم عن ابى محمد الحسن بن حمزة العلوي الطبري عن علي بن ابراهيم بن هاشم.[b][2][/b]
محمد بن يحيى العطار
و ما ذكرته عن محمد بن يحيى العطار فقد رويته بهذه الاسانيد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى العطار و اخبرني به أيضا الحسين بن عبيد اللّه ابو الحسين بن ابى جيد القمي جميعا عن احمد بن محمد بن يحيى عن ابيه محمد بن يحيى العطار.[b][3][/b]
أحمد بن ادريس‏
و ما ذكرته عن أحمد ابن ادريس فقد رويته بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن احمد بن ادريس و اخبرني به أيضا الشيخ ابو عبد اللّه محمد بن محمد بن النعمان و الحسين بن عبيد اللّه جميعا عن ابي جعفر محمد بن الحسين بن سفيان البزوفري عن احمد بن ادريس.[b][4][/b]
الحسين بن محمد بن عامر بن عمران‏
و ما ذكرته عن الحسين بن محمد فقد رويته بهذه الاسانيد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد.[b][5][/b]
محمد بن اسماعيل النيسابورى‏
و ما ذكرته عن محمد بن اسماعيل فقد رويته بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل.[b][6][/b]
حميد بن زياد
و ما ذكرته عن حميد بن زياد فقد رويته بهذه الاسانيد عن محمد ابن يعقوب عن حميد بن زياد و اخبرني به أيضا احمد بن عبدون عن ابي طالب الانبارى عن حميد بن زياد. [7]
اما شیخ ره در توضیح طریق خود به نفر بعد، یعنی احمد بن محمد بن عیسی، تعبیر دیگری بکار می برد و فرماید: و من جملة ما ذکرته عن احمد بن محمد بن عیسی...
احمد بن محمد بن عيسى‏
و من جملة ما ذكرته عن احمد بن محمد بن عيسى ما رويته بهذه الاسانيد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى.[b][8][/b]
مرحوم شیخ ره همین تعبیر و من جملة ما ذکرته را در چند مورد دیگر نیز درباره احمد بن محمد بن عیسی بکار برده است:
یک جا در ذیل محمد بن علی بن محبوب آورده یعنی اول طریق محمد بن علی بن محبوب را ذکر میکند سپس در ذیل آن می گوید:
و من جملة ما ذكرته عن احمد بن محمد بن عيسى ما رويته بهذا الاسناد عن محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد.[b][9][/b]
مورد دیگر را در ذیل صفار آورده است:
و من جملة ما ذكرته عن احمد بن محمد ما رويته بهذا الاسناد عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد.[b][10][/b]
مورد بعدی در ذیل سعد بن عبد الله آمده است:
و من جملة ما ذكرته عن احمد بن محمد ما رويته بهذا الاسناد عن سعد بن عبد اللّه عن احمد بن محمد.[b][11][/b]
اما در جای دیگر مشیخة در توضیح طریق خود به احمد بن محمد بن عیسی از تعبیر استفاده میکند:
و ما ذكرته عن احمد بن محمد بن عيسى الذي اخذته من نوادره فقد اخبرنى به الشيخ ابو عبد اللّه و الحسين بن عبيد اللّه و احمد بن عبدون كلهم عن الحسن بن حمزة العلوي و محمد بن الحسين البزوفري جميعا عن احمد بن ادريس عن احمد بن.[b][12][/b]
چرا در مورد اخیر از تعبیر و ما ذكرته استفاده کرده است ولی در سایر موارد تعبیر و من جملة ما ذکرته را بکار می برد؟
این اختلاف تعابیر ناظر به همین بحث اخذ به توسط است. شیخ ره با تعبیر و ما ذكرته در صدد بیان این مطلب است که روایات احمد بن محمد بن عیسی در کتاب نوادر را مستقیم و بدون واسطه از این کتاب گرفته است ولی در سایر مواردی که تعبیر به و من جملة ما ذکرته می کند این مطلب را می فهماند که یک سری از روایاتی را که از احمد بن محمد بن عیسی نقل می کند احادیثی است که آنها را مستقیما از کتاب او اخذ نکرده. بلکه آن روایات را از کتب مشایخ دیگری که آنها از احمد بن محمد بن عیسی نقل کرده اند، روایت می کند همانند کتاب کلینی، محمد بن علی بن محبوب، صفار و سعد بن عبد الله. بنابراین شیخ با چنین تعبیراتی در صدد تفهیم این مطلب است که گرچه نام احمد بن محمد بن عیسی در ابتدای سند بسیاری از روایات تهذیب واقع شده است ولی این بدان معنی نیست که همه آن روایات مستقیما از کتاب او اخذ شده، بلکه نقل برخی از آنها به توسط منابع و کتب دیگر بوده است.
روایت النوفلیّ عن السکونی از موارد اخذ بالتوسط است
بحث ما در باره روایت نوفلی عن السکونی هم از مصادیق منهج اخذ بالتوسط است. یعنی از مواردی است که شیخ ره با واسطه کتاب های دیگر از نوقلی اخذ روایت کرده است. در جلسه قبل شواهدی را هم برای اثبات این مدعا بیان کردیم. اجمال مطلب این بود که به غیر از چهارده مورد در کتاب الدیات و دو مورد در باب زیادات کتاب الحج، در هیچ یک از کتاب های تهذیب نام نوفلی اول سند واقع نشده است.
و دقیقا این دو موضع، یعنی کتاب الزیادات باب الحج و کتاب الدیات، جایی است که در آن اخذ به توسط بسیار زیاد واقع شده است. شاید بتوان گفت حدود هشتاد درصد و بلکه نود درصد روایاتی که در باب الدیات از کافی اخذ کرده، در سند آنها نامی از کلینی ذکر نکرده است. ولی قرائن کاملا نشانگر این است که شیخ روایات را از کافی اخذ نموده است.
فلذا این بحث مطرح می شود که آیا این کاملا تصادفی است که آن روایات نوفلی عن السکونی فقط در موضعی از کتاب ذکر شود که در آن موضع، بحث اخذ به توسط بسیار زیاد رخ داده است؟  به نظر می رسد که این دو عامل یعنی کثرت وقوع اخذ بالتوسط در کتاب الدیات و همچنین کثرت وقوع نوفلی عن السکونی در آغاز سند چندین روایت، با یکدیگر مرتبط هستند و می توان نتیجه گرفت که در روایاتی که سند آن، بدء به نوفلی شده، اخذ به توسط انجام گرفته است.
بررسی ضابطه اخذ بالتوسط
بحث بعدی این است که  ایا أخذ بالتوسط با یک قانون و یک روش مشخصی انجام شده یا اینکه بی ضابطه بوده است و شیخ ره هر کسی را که می خواست از سند حذف می کرد؟ مثلا سند روایت کافی بدین صورت است: عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عیسی تا آخر. شیخ به کافی مراجعه کرده و این روایت را أخذ میکند و در تهذیب احمد بن محمد بن عیسی را در ابتدای سند قرار می دهد و نام و طریق کلینی به احمد بن محمد بن عیسی را حذف می کند. حال سوال اینجاست که در چه مواردی ایشان با حذف قسمتی از سند مصدر و نام مؤلف مصدر، اخذ به توسط کرده است؟
حذف طریق متکرر مشهور
ادعای ما این است که شیخ طوسی تنها در مواردی نام مصدر و قسمتی از سند مصدر را حذف می کند که طریق، طریق متکرر و مشهوری باشد. و خود همین متکرر مشهور بودن نشانگر صحت و اعتبار آن سند است. بنابراین ادعای ما در مورد یک قانون عامی است که در صورت اثبات آن، جمیع طرقی را که در آنها اخذ به توسط صورت گرفته – منجمله روایت نوفلی عن السکونی - معتبر می کند. و اهمیت این بحث زمانی آشکار میشود که بدانیم اعتبار حدود نود درصد روایت های کتاب الدیات تهذیب به اثبات این قانون عام وابسته است.
بنده جمیع موارد اخذ به توسطی که ایشان در مشیخه به آن تصریح کرده جمع آوری نمودم. در برخی از موارد اخذ به توسط، فقط اسم مؤلف حذف شده و خود سند به صورت کامل آمده است. همچنانکه در ابتدای بحث نیز اشاره کردیم، شیخ ره در مشیخة پس از ذکر طریق خود به مرحوم کلینی، نام شش نفر از اساتید خود را ذکر میکند که روایت های آنها را از کافی اخذ نموده و در تهذیب نام آنها را در ابتدای سند ذکر می کند. این افراد مورد بحث ما نیستند. مورد بحث ما کسانی هستند که علاوه بر نام مؤلف مصدر، قسمت دیگری از سند نیز حذف شده است. [13]
مواردی که شیخ در مشیخة بر حذف سند تصریح میکند
یکی از موارد اخذ بالتوسط، مواضعی است که شیخ در مشیخة تعبیر به من جمله ما ذکرته می اورد.
مورد اول آن در ذیل طریق کلینی و در مورد احمد بن محمد بن عیسی است:
و من جملة ما ذكرته عن احمد بن محمد بن عيسى ما رويته بهذه الاسانيد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى.[b][14][/b]
که عدة من اصحابنا حذف شده است.
مورد دوم هم ذیل کلینی و در مورد احمد بن محمد بن خالد است:
و من جملة ما ذكرته عن احمد بن محمد بن خالد ما رويته بهذه الاسانيد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد.[b][15][/b]
در این مورد هم عدة من اصحابنا حذف شده است.
مورد سوم در مورد فضل بن شاذان می باشد:
و من جملة ما ذكرته عن الفضل بن شاذان ما رويته بهذه الاسانيد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه و محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان.[b][16][/b]
البته ایشان یک اشتباهی اینجا مرتکب شده است و آن اشتباه هم مؤید عرض ما هست. یک سند متکرری در کافی وجود دارد که بدین صورت است: علی بن ابراهیم عن أبیه و محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابی عمیر. در نگاه بدوی ممکن است اشخاص خیال کنند که علی بن ابراهیم این سند را از دو نفر نقل می کند: یکی از پدرش و دیگری از محمد بن اسماعیل و این دو نفر از فضل بن شاذان نقل می کنند. بنابراین استاد علی بن ابراهیم دو نفر هستند و شاگرد فضل بن شاذان هم دو نفر هستند. و فضل بن شاذان هم از ابن ابی عمیر نقل می کند.
ولی این تصور، تصور نادرستی است. سند صحیح این روایت بدین نحو است که علی بن ابراهیم عن أبیه یک طریق می باشد و محمد بن اسماعیل عطف به صدر سند می شود یعنی کلینی مستقیما از محمد بن اسماعیل نقل می کند. بنابراین سند اول محمد بن یعقوب، علی بن ابراهیم عن أبیه است سپس سند دوم را از محمد بن اسماعیل عن فضل بن شاذان نقل می کند. آخر سند اول یعنی أبیه و آخر سند دوم یعنی فضل بن شاذان از ابن ابی عمیر نقل می کنند فلذا خیلی از اوقات برای اینکه به این دو طریق تصریح شود، کلمه جمیعا هم بعد از کلمه فضل بن شاذان اضافه شده است.
مرحوم شیخ طوسی غالبا طریق را درست فهمیده ولی در در این قسمت از مشیخه اشتباه کرده است. یعنی اینگونه تصور کرده که علی بن ابراهیم و أبیه و محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان، همه اینها طریق به فضل بن شاذان هستند. علی بن ابراهیم را به اشتباه راوی از این دو نفر(أبیه و محمد بن اسماعیل) فرض کرده و این دو نفر را راوی از فضل بن شاذان فرض نموده است. و از انجا که این طریق، طریق متکرری بوده و شیخ می خواسته طریق متکرر به فضل بن شاذان را حذف کند، در اثر این اشتباهی که برای ایشان رخ داده، محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان را که طریق دوم بوده به طور کامل حذف کرده است. و این نشانگر این جور توجه دارد که این کل یک طریق جدید است و در طریق علی بن ابراهیم واقع نیست.
مورد چهارم در مورد حسن بن محبوب است:
و من جملة ما ذكرته عن الحسن بن محبوب ما رويته بهذه الاسانيد عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن بن محبوب.[b][17][/b]
مورد پنجم در مورد سهل بن زیاد است:
و ما ذكرته عن سهل بن زياد فقد رويته بهذه الاسانيد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا منهم علي بن محمد و غيره عن سهل بن زياد.[18]
البته طبق این عبارت، کأن مرحوم شیخ ره همه روایات سهل بن زیاد را از کافی گرفته است. و تقریبا هم به همین صورت است یعنی مواردی که سهل بن زیاد در ابتدای سند واقع شده و اخذ به توسط در روایت او از غیر کافی بوده است شاید در کل تهذیب بیش از سه یا چهار مورد نباشد.
مورد ششم در ذیل محمد بن علی بن محبوب است:
و من جملة ما رويته عن الحسين بن سعيد و الحسن بن محبوب ما رويته بهذا الاسناد عن محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عنهما جميعا.[b][19][/b]
که محمد بن علی بن محبوب عن احمد بن محمد عنهما یک طریق معروف است.
مورد هفتم و هشتم: در مورد احمد بن محمد می باشد:
و من جملة ما ذكرته عن احمد بن محمد ما رويته بهذا الاسناد عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد.[b][20][/b]
و من جملة ما ذكرته عن احمد بن محمد ما رويته بهذا الاسناد عن سعد بن عبد اللّه عن احمد بن محمد.[b][21][/b]
همه این هشت طریقی که ایشان به عنوان طریق ذیلی و با حذف سند ذکر میکند، طرق معروف و مشهور و شناخته شده است. فلذا این مطلب اصلا تصادفی نیست که ایشان فقط طرق مشهور و معروف را به عنوان سند ذیلی و محذوف ذکر می کند.
شاهد دوم بر منهج اخذ بالتوسط
راه دوم که راه مهم تری هست و ادعای ما را بهتر اثبات میکند، مشاهده روایاتی است که قرینه نشان می دهد شیخ ره  آن روایات را از کافی گرفته است. این مطلب خیلی واضح است که حجم زیادی از کتاب الدیات تهذیب از کافی اخذ شده که در برخی از آنها نام کلینی به همراه طریق وی حذف گردیده است.
منتها شیخ ره در کتاب الدیات تنها در چهار مورد اسم کلینی را آورده است و آن چهار مورد هم مشایخ نسبتا غیر معروف کلینی هستند. دو مورد از احمد بن محمد بن کوفی است. و یک مورد هم علی بن ابراهیم می باشد. البته علی بن ابراهیم در یک سند خاصی واقع شده است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع‏....[b][22][/b]
این سند، سند تحویلی است. علی بن ابراهیم عن المختار بن محمد بن المختار عن الفتح بن یزید الجرجانی یک سند است. محمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوی عن الفتح بن یزید الجرجانی سند دوم است. یک مورد هم حسین بن محمد عن معلی بن محمد هست که جزو مشایخ نسبتا غیر معروف کلینی به شمار می رود.
در یکسری از موارد فقط نام کلینی را حذف کرده است که فعلا وارد بحث آن نمی شویم. علاوه بر این، مواردی هم وجود دارد که علاوه بر نام کلینی، قسمتی از سند کافی را نیز حذف نموده است.
بیشترین حذف در این مورد اخیر، به محمد بن یحیی که از احمد بن محمد بن عیسی نقل روایت میکند، اختصاص یافته است. محمد بن یحیی طریق عمده کلینی به احمد بن محمد بن عیسی است. در 44 مورد محمد بن یحیی را حذف کرده است. در 25 مورد محمد بن یحیی عن احمد بن محمد یا احمد بن محمد بن عیسی را حذف کرده است. در 20 مورد عده من اصحابنا را حذف نموده مربوط به سهل بن زیاد می باشد که این مورد از همان مواردی می باشد که در مشیخه به آن تصریح کرده است. در 11 مورد علی بن ابراهیم عن أبیه را حذف کرده است. در 9 مورد عده من اصحابنا عن احمد بن ابی عبد الله را حذف کرده که این هم از مواردی است که در مشیخه بدان تصریح شده است. در 5 مورد علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی را حذف کرده است که این مربوط به اسناد یونس است. در 4 مورد عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد را حذف نموده که علی ما ببالی، طریق حسن بن محبوب می باشد. در 4 مورد دیگر عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد و علی بن ابراهیم عن أبیه عن ابن محبوب را حذف کرده است.
یک مورد عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد را حذف کرده و یک مورد حمید بن زیاد را حذف نموده است. تنها یک مورد وجود دارد که علیرغم غیر معروف بودن، حذف سند در آن رخ داده که آن هم به احتمال زیاد از کافی أخذ شده است. این موارد را ملاحظه بفرمایید من فردا آن یک مورد را هم عرض می کنم.
و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد
 
 
 

[1] . تهذیب الاحکام، ج10 ص 232 ح916-49
[2] . تهذیب الاحکام، المشیخة، ص29
[3] . تهذیب الاحکام، المشیخة، ص32
[4] . تهذیب الاحکام، المشیخة، ص34
[5] . تهذیب الاحکام، المشیخة، ص35
[6] . تهذیب الاحکام، المشیخة، ص37
[7] . تهذیب الاحکام، المشیخة، ص38
[8] . تهذیب الاحکام، المشیخة، ص42
[9] . تهذیب الاحکام، المشیخة، ص72
[10] . تهذیب الاحکام، المشیخة، ص73
[11] . تهذیب الاحکام، المشیخة، ص74
[12] . تهذیب الاحکام، المشیخة، ص74
[13] . کلام استاد در پاسخ به یک سوال: منهج شیخ در اخذ بالتوسط و حذف قسمتی از اسناد، اصلا نقص محسوب نمی شود. اتفاقا این شیوه یکی از شواهد بسیار قوی برای آن نکته ای است که ما بارها روی آن تکیه کردیم و آن اجازه ای و تشریفاتی بودن این طرق هست.
[14] . تهذیب الاحکام، المشیخة، ص42
[15] . تهذیب الاحکام، المشیخة، ص 44
[16] . تهذیب الاحکام، المشیخة، ص47
[17] . تهذیب الاحکام، المشیخة، ص 52
[18] . تهذیب الاحکام، المشیخة، ص 54
[19] . تهذیب الاحکام، المشیخة، ص 73
[20] . تهذیب الاحکام، المشیخة، ص 73
[21] . تهذیب الاحکام، المشیخة، ص 74
[22] . تهذیب الاحکام، ج10 ص 192 ح758-55

پاسخ
#16
2 آبان 1395
بسم الله الرحمن الرحیم 
 
بحث ما راجع به روایتی بود که در تهذیب با النوفلی عن السکونی آغاز می شد.[1] درباره سند روایت، این سوال را مطرح کردیم که با توجه به ضعیف بودن طریق شیخ به نوفلی در فهرست، آیا می توانیم سند این روایت را تصحیح کنیم یا خیر؟ ما در جلسات قبل قرائنی را اقامه کردیم بر اینکه این روایت از کتاب نوفلی اخذ نشده بلکه از کتاب افراد دیگری گرفته شده که آنها با واسطه یا مستقیم آن روایت را از نوفلی نقل کرده اند. یعنی به اصطلاح پدیده اخذ بالتوسط در این روایت رخ داده است. سپس این بحث مطرح شد که با توجه به وقوع پدیده اخذ به توسط در این روایت، چطور می توانیم سند اصلی روایت را به دست بیاوریم و آن را تصحیح کنیم؟
روش های تصحیح سند روایت نوفلیّ
ما سه روش برای حل این مسأله ارائه نمودیم. روش اول، مختص به خصوص همین روایت بود. در این روش ما تلاش کردیم با استناد به وجود یکسری قرائن، ثابت کنیم که طریق این روایت از کتاب محمد بن علی بن محبوب عن احمد بن محمد عن البرقی عن النوفلی عن السکونی بوده است.
روش دوم اختصاصی به روایت مورد بحث ما ندارد بلکه جمیع مواردی که نوفلی در ابتدای سند واقع شده است را تصحیح می کند بدین نحو که بگوییم سند روایات نوفلی، مردد بین چند طریق است و از آنجا که همه این طرق ثقه هستند بنابراین روایت مورد بحث ما نیز قابل اعتماد است.
در توضیح این روش بیان داشتیم که النوفلی عن السکونی در چهارده روایت در کتاب الدیات در ابتدای سند واقع شده است. سپس ما همه طرق به نوفلی در کتاب الدیات را بررسی نمودیم که در مجموع سه طریق وجود داشت: یکی از آنها محمد بن احمد بن یحیی عن ابراهیم بن هاشم بود. طریق دوم محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن أبیه و طریق سوم هم محمد بن علی بن محبوب عن احمد بن محمد عن البرقی عن النوفلی بود. البته طریق دوم یعنی محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن أبیه، مربوط به کافی بوده و کافی در دست ماست فلذا می دانیم که روایت، نمی تواند از این طریق باشد. بنابراین طریق شیخ در کتاب الدیات به نوفلی عن السکونی باید به یکی از دو طریق دیگر باشد و این دو طریق هر دو معتبر می باشد.
التبه برای اینکه این طریق محکم تر بشود، من تمام طرق شیخ به نوفلی عن السکونی را در کل تهذیب بررسی کردم. تنها دو روایت پیدا کردم که طریق شیخ طوسی به نوفلی عن السکونی غیر قابل اعتبار بود: یکی محمد بن احمد بن یحیی عن محمد بن حسان عن أبی محمد الرازی عن النوفلی که در جلد دوم تهذیب آمده است.[2]. و مورد دوم هم همین سند می باشد که در جلد سوم نقل شده است.[3] البته در سند دوم عن أبی محمد النوفلیّ ذکر شده که به قرینه سند اول، عن باید افتاده باشد. فلذا با توجه به اینکه این دو روایت هیچ ارتباطی به کتاب الدیات ندارد، احتمال اینکه سند شیخ به نوفلی در کتاب الدیات، سند همین دو روایت باشد، احتمال مستبعدی است.
طرق نوفلیّ عن السکونی در سایر ابواب
در این مرحله از بحث، مناسب است که من اشاره ای هم به طرق نوفلی عن السکونی در سایر ابواب داشته باشم: طریق اول: محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن أبیه. طریق دوم: محمد بن علی بن محبوب عن احمد بن محمد عن البرقی. که در برخی موارد، تحریفاتی در این طریق رخ داده است. مثلا به جای احمد بن محمد عن البرقی، عن احمد البرقی یا احمد بن محمد البرقی آمده است. طریق سوم: محمد بن الحسن الصفّار عن ابراهیم بن هاشم عن النوفلیّ است که گاهی اوقات از ابراهیم بن هاشم به ابی اسحاق هم یاد می شود. طریق چهارم: محمد بن احمد بن یحیی عن ابراهیم بن هاشم عن النوفلی. البته یک مورد هم محمد بن علی بن محبوب عن أبی اسحاق عن النوفلیّ می باشد که مقصود همان ابراهیم بن هاشم است. طریق پنجم: ابراهیم بن هاشم عن النوفلی که ابراهیم بن هاشم در ابتدای سند واقع شده است. طریق ششم: احمد بن ابی عبد الله عن النوفلی. طریق هفتم: احمد بن محمد عن النوفلی است که علی القاعده باید برقی باشد. طریق هشتم: احمد بن محمد البرقی عن النوفلی. تمام این سند ها، سند های معتبر و قابل اعتباری هستند.
وهمٌ و دفعٌ
در اینجا ممکن است این اشکال مطرح شود که اگر شیخ طوسی در تهذیب این همه طرق معتبر به نوفلی دارد پس چرا در فهرست فقط طریق ضعیف ابی المفضل عن ابن بطة را ذکر کرده است؟ پاسخ این است که فهرست شیخ طوسی، تنها مشتمل بر طرق شیخ به کتب فهارس اشخاص است و فهرست ابن بطة، یکی از فهارسی می باشد که به عنوان منبع برای فهرست شیخ طوسی قرار گرفته است. (کما اینکه کتاب حمید بن زیاد و فهرست شیخ صدوق هم جزو منابع فهرست شیخ طوسی می باشد) ابن بطة در فهرست خود کسانی را که صاحب کتاب بوده اند، لیست کرده که یکی از آنها نوفلی می باشد. طریق شیخ هم به ابن بطة، ابی المفضل شیبانی بوده است.
در حالیکه شیخ هیچ یک از روایات نوفلی در تهذیب را از کتاب نوفلی نگرفته بلکه آنها را از منابع دیگر همانند کافی، کتاب محمد بن علی بن محبوب، کتاب صفار، محمد بن احمد بن یحیی و امثالهم اخذ کرده است. یعنی منبع روایت های نوفلی در تهذیب، کتب حدیثی است. آن هم کتب حدیثی که از کتاب نوفلی اخذ نکرده اند و به احتمال زیاد روایت های نوفلی مربوط به کتاب سکونی بوده زیرا نوفلی واسطه سکونی است و غالبا هم در کتب حدیثی روایت های سکونی را نقل میکند. ولی آنچه در فهرست ذکر شده، کتاب خود نوفلی است. این کتاب نوفلی جزو منابع تهذیب نبوده است و به طور کلی منابع فهرست با منابع تهذیب تفاوت داشته و دقیقا به همین دلیل است که طرق فهرست به مؤلفین اساسا با طرق تهذیب و استبصار فرق میکند.
روش سوم برای تصحیح سند روایت نوفلی، از روش دوم هم عام تر است. در این روش ما به طور کلی تمام روایت هایی را که در آن اخذ به توسط رخ داده است، تصحیح می کنیم. البته ممکن است در موارد اندکی بر خلاف این روش قرائنی وجود داشته باشد. ولی این مطلب، منافاتی با قاعده بودن این روش ندارد.
وهمٌ و دفعٌ
البته در اینجا ممکن است این سؤال مطرح بشود که اگر شما با این روش می خواهید همه موارد اخذ بالتوسط در کل تهذیب را تصحیح کردید پس چرا فقط موارد اخذ بالتوسط در کتاب الدیات را احصاء نمودید؟ پاسخ آن است که روشی را که در باب الدیات پیاده میکنیم، عینا در ابواب دیگر هم قابل پیاده شدن هست. خصوصیت کتاب الدیات این است که در آن اوج اخذ به توسط رخ داده است. یعنی در هیچ یک از کتاب های تهذیب به اندازه کتاب، اخذ به توسط رخ نداده است. در کتاب الدیات بیش از سیصد روایت از کافی اخذ شده در حالیکه تنها در چهار مورد اسم محمد بن یعقوب را آورده است! این نشان میدهد که بیشترین موارد اخذ به توسط در این جلد واقع شده است. خصوصا اخذ به توسطی که با حذف قسمتی از سند باشد که عمده بحث ما نیز در این مورد است.
همچنانکه در جلسه قبل به تفصیل توضیح دادیم، ما در روش سوم، به دو صورت عمل کردیم: صورت اول این بود که موارد اخذ به توسطی که در مشیخه به آن اشاره شده بود، دنبال نمودیم و اثبات کردیم که همه آن موارد، به طرق متکرره و مشهوره  هستند فلذا معتبر می باشند.
صورت دوم بدین گونه است که موارد اخذ به توسط از کافی را در تهذیب دنبال کنیم. توضیح ذلک: شیخ طوسی روایت هایی را از کافی أخذ کرده، به چند شکل در تهذیب نقل می کند: شکل اول: به این صورت است که اسم محمد بن یعقوب را صریحا در ابتدای سند ذکر میکند. این شکل از نقل روایت کافی، فقط در چهار مورد رخ داده که سند همه آنها از اسناد غریب و غیر معروف است. بله سند یک مورد از این چهار مورد فی الجمله یک مقداری معروف تر است:
روایت اول: محَمدُ بنُ يعقوبَ عَنْ أَحمدَ بنِ محَمدٍ الكوفيِّ عن محمدِ بنِ أَحمدَ النَّهْدِيِّ عن محَمدِ بنِ الوَليدِ عن أَبانٍ عن أَبي العبَّاسِ عن أَبي عبد اللَّه ع‏[b][4] روایت دوم: محمدُ بن يعقوبَ عن علي بن إبراهيمَ عن المُختارِ بن محمد بن المُختَارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع[5]روایت سوم: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَال‏[6]روایت چهارم: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَوْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَال‏[7][/b]
بنابراین جناب شیخ ره فقط در سند های غیر معروف به نام مرحوم کلینی تصریح می کند.
شکل دوم: در بعضی دیگر از موارد، اسم مرحوم کلینی را ذکر نمیکند ولی عین همان سند کافی را در تهذیب می آورد. اسناد این موارد، اسناد نسبتا مشهوری هستند که خارج از بحث ما می باشد. شکل سوم: در این شکل، طریقِ مؤلف به کسی که اول سند واقع شده، حذف گردیده است. این شکل سوم به دو صورت واقع شده است: صورت اول این است که در خود کافی هم طریق محذوف بوده است.
زیرا گاهی اوقات سند در کافی معلّق است. یعنی چون در سند روایت سابق قسمتی از سند روایت لاحق ذکر شده، پس به اعتماد سند روایت سابق، قسمتی از سند روایت لاحق را ذکر نمی کند. مثلا سند روایت سابق بدین نحو بوده است: علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس و در سند روایت بعد، ایشان یونس را اول سند قرار می دهد. به اعتبار اینکه در سند قبل علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی به یونس ذکر شده است. البته این یک نوع خاصی از تعلیق است. تعلیق در اصطلاح درایه به معنای حذف اول سند است که یک معنای عامی دارد: گاهی اوقات حذف اول سند به اعتماد سند قبلی می باشد که تعلیقات کافی به همین صورت است. گاهی اوقات حذف اول سند به اعتماد این است که قسمت محذوف در مشیخه کتاب ذکر شده است، مثل تهذیب و یا در کتاب مستقلی که خود مؤلف آن را نگاشته، بخش محذوف را آورده است، مثل فهرست شیخ. صورت دیگر تعلیق آن است که اول سند را حذف کرده ولی در جای دیگری آن طریق محذوف ذکر نشده است که در کتب درایه گاهی اوقات فقط به این قسم اخیر، تعلیق گفته می شود به همین جهت گفته شده است که تعلیق از اقسام روایت های ضعیفه می باشد. ولی مراد ما در اینجا، تعلیق را به معنای عامّ آن بکار می بریم چه آن قسمت محذوف در سند قبلی باشد، چه در مشیخه کتاب باشد، چه در کتاب های مستقل مؤلف باشد و چه اینکه اصلا نباشد.
در خیلی از مواردی که در کافی، به اعتماد سند قبل تعلیق رخ داده است، همین تعلیق به تهذیب هم منتقل شده است.
البته این نکته را هم ضمیمه کنم که احیانا در برخی موارد که تعلیق کافی به اعتماد سند قبل بوده، در تهذیب نیز سند را دقیقا مانند کافی نقل کرده یعنی هم سند معلَّق و هم سند معلَّقٌ علیه را آورده است. در دو مورد نقل تهذیب بدین شکل بوده است که به احتمال زیاد حذف سند از باب تعلیق و به اعتماد سند قبل است نه به جهت اخذ بالتوسط:
مورد اول حدیث شماره 662 در صفحه 166 جلد دهم است که سند را با إبن اذینة آغاز نموده و در حدیث قبل، طریق به ابن اذینة را ذکر کرده است[8] و در کافی هم به همین شکل، سند معلق و معلقٌ علیه را آورده است.[9] مورد دوم هم حدیث شماره 669 در صفحه 178 جلد دهم است که احمد بن محمد بن ابی نصر را در ابتدای سند قرارد داده و در حدیث قبل طریق به احمدد بن محمد بن ابی نصر را بیان نموده است.[10] در کافی هم سند به صورت تعلیقی ذکر شده است.[11] در این موارد هم طریق روایت، طریق مشهوری است.
صورت دوم این است که در خود کافی طریق محذوف نبوده ولی شیخ آن طریق را حذف کرده است. مثلا سند کافی به این صورت بوده: علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس ولی شیخ ره در تهذیب سند روایت را با یونس آغاز کرده است. عمده بحث ما در این صورت است یعنی در جایی که شیخ در تهذیب قسمتی از سند کافی را حذف کرده و معلّقٌ علیه را هم نیاورده و یا اینکه در خود مشیخة تعلیق را ایجاد کرده است.
در آن صورت اول که تعلیق، به اعتماد سند کافی است یعنی تعلیق از کافی به تهذیب سرایت کرده است، اولا آن کسی که در ابتدای سند واقع شده، از مؤلفین معروف بوده است. مثل یونس، حسن بن محبوب، سهل بن زیاد، ابن محبوب. فقط در یک مورد، یک مؤلف غیر معروف در صدر سند واقع شده و آن صالح بن عقبه هست. طریق به این مؤلفین معروف نیز از طرق معروفه است. همانند طریق یونس که علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی است. و یا حسن بن محبوب دو یا سه طریق دارد که همگی آنها، طرق معروف به حسن بن محبوب هستند: علی بن ابراهیم عن أبیه. عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد و محمد بن یحیی عن احمد بن محمد. بنابراین شیخ در جایی سند معلق را از کافی به تهذیب منتقل کرده که سند معلقٌ علیه یک سند معروفی است.
نکتةً: و اساسا یک نکته کلی تر عرض کنم. در سند های تعلیقی کافی، غالبا سند های معروفی حذف شده اند و آن کسی که اول سند معلَّق قرار گرفته در نود و پنج درصد موراد، صاحب کتاب بوده است.
بنده آمار های دقیق دارم چون ما تمام سند های تعلیقی کافی را یک به یک کار کرده ایم. مواردی که شخصی که اول سند تعلیق کافی واقع شده، صاحب کتاب نباشد خیلی نادر است. بنابراین سند های تعلیقی کافی هم تا حدودی شبیه سند های تعلیقی تهذیب است. با این تفاوت که آن قسمت معلقٌ علیه را شیخ ره در تهذیب در مشیخه و یا در فهرست ذکر کرده ولی مرحوم کلینی آن را در سند قبل ذکر نموده است.
بنابراین نتیجه انتقال آن سند تعلیقی از کافی به تهذیب این است که یک قسمتی از سند مشهور حذف شده است. مواردی هم که قسمت حذف شده، سند غیر مشهور باشد بسیار نا چیز است.
اما صورت دوم که جناب شیخ ره قسمتی از سند کافی را حذف کرده است. ما در جلسه قبل موارد آن را بررسی کردیم و به این اطمینان رسیدیم که آن اسناد محذوفه همگی طرق معروفه بوده است.
و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد
 
 

[1] . النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ كَتَبَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَجَعَلَ الدِّيَةَ عَلَى قَوْمِهِ وَ جَعَلَ عَمْدَهُ وَ خَطَأَهُ سَوَاءً. تهذیب الاحکام، ج10 ص 232 ح916-49
[2] . تهذیب الاحکام، ج2 ص 313 ح1275-131
[3] . تهذیب الاحکام، ج3 ص 253 ح698-18
[4] . تهذیب الاحکام، ج10 ص 178 ح692-7
[5] . تهذیب الاحکام، ج10 ص 192 ح758-55
[6] . تهذیب الاحکام، ج10 ص 211 ح835-40 سند این روایت نسبت به سه روایت دیگر، فی الجمله معروف تر است.
[7] . تهذیب الاحکام، ج10 ص 310 ح1158-10
[8] . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
[9] . الکافی (ط-الاسلامیة) ج7 ص 361
[10] . سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏
[11] . الکافی (ط-الاسلامیة)ج7 ص 359

پاسخ
#17
3 آبان 1395
بسم الله الرحمن الرحیم 
پاسخ به سؤالات در مورد مسأله أخذ بالتوسط
پاسخ[1]: مثلا در کافی کلینی از حسن بن محبوب یک روایتی آورده است. اگر طریق کلینی غیر معتبر باشد شیخ طوسی چطور می تواند سند تهذیب را با حسن بن محبوب شروع بکند و طریق خودش به حسن بن محبوب را بر سر آن بگذارد؟ درست است که طریق، اجازه ای است ولی اجازه در صورتی است که برای ایشان ثابت شود که این روایت، از حسن بن محبوب است. و ثابت شدن روایت حسن بن محبوب، متوقف بر این مطلب است که طریق او، طریق معتبری باشد. اصلا بنده می خواهم یک مطلب بالاتر از این را عرض کنم و آن اینکه شیخ در واقع سند را مواردی حذف میکند که نه تنها برای خود ایشان بلکه عند الکل هم اعتبار دارد یعنی یک طریق مشهور و شناخته شده باشد.
سؤال: اگر اسناد به این صورت حذف شود ولی نه در مشیخه و نه در هیچ جای دیگر، اشاره ای به این اسناد محذوفه نشود، آیا اعتبار و صحت کتاب را به خصوص برای اخلاف مخدوش نمی کند؟
پاسخ: این مطالب شما همگی مبتنی بر این است که ما برای این طرق اهمیت قائل باشیم. ولی اگر طرق تشریفاتی باشد، حذف این طرق تشریفاتی مشکلی را ایجاد نمیکند. آنچه که ما می خواهیم بگوییم این است که اصل این مطلب که شیخ اسناد را حذف می کرده، مسلم است. اما بحث در این است که چرا ایشان اسناد را حذف می کرده است؟ اگر قائل شویم که طرق تشریفاتی بوده، واضح است که دلیل حذف، همین تشریفاتی بودن طرق است.
سؤال: اگر طرق، تشریفاتی باشد دیگر دلیل نداشت که شیخ بخواهد کتاب فهرست بنویسد!
پاسخ: ما قبلا به طور مفصل در مورد این مطلب بحث کردیم و به اشکالات جواب داده ایم.
سؤال: تشریفاتی بودن سند با شهادت شیخ طوسی که میفرماید: "من خودم به اصول مراجعه می کردم" چگونه قابل جمع است؟[2]
پاسخ: بحث راجع به این است که گاهی ما در اصل وقوع اخذ به توسط شک داریم، که با مراجعه به روایات، دیگر تردید برای ما در استفاده شیخ از روش اخذ به توسط باقی نمی ماند. وقتی تردیدی در این مطلب وجود ندارد، یا باید عبارت ایشان را توجیه کنید و یا اینکه بگویید شیخ اشتباه در تعبیری کرده یعنی مقصود خود را بد تعبیر نموده است. به نظر ما نیازی به این توجیهات وجود ندارد. زیرا اخذ روایات از کتاب، اعم است از اینکه خودش مستقیما وجود آنها را در کتاب احراز کرده باشد یا به اعتماد دیگری، وجود آنها برای ایشان محرز شده باشد.
سؤآل: یعنی شیخ بواسطه اعتماد کامل به غیر، تعبیر می کند که "من رویات را از کتب أخذ کردم" ؟
پاسخ: بله. بنده قبلا هم این مطلب را عرض کردم. خیلی از اوقات ما روایتی را که در کافی آمده، از کتاب وسائل نقل میکنیم و در عین حال اخذ روایت را به کافی نسبت می دهیم. شواهد خیلی روشنی وجود دارد که حاجی نوری بعضی از مطالب مستدرک را از امالی صدوق نقل می کند در حالی که به امالی مراجعه نکرده و فقط به بحار مراجعه نموده است.
این مسأله چگونه کشف می شود؟ از اینکه در برخی موارد صاحب مستدرک روایتی را از امالی صدوق نقل می کند در حالیکه آن روایت اصلا در امالی وجود ندارد بلکه در خصال ذکر شده است. زیرا در بحار امالی با رمز لی و خصال با رمز ل نشان داده می شود پس حتما صاحب مستدرک هنگام نقل روایت بحار از خصال، به اشتباه رمز لی را ل خوانده و منبع را خصال فرض کرده است. شواهد دیگری کاملا روشن است که ایشان به بحار مراجعه کرده است شاهد دیگر اینکه بعضاً مرحوم مجلسی برخی از عبارات را در بحار تلخیص می کرده و صاحب مستدرک پس از أخذ این عبارات تلخیص شده، سعی می کرده که آنها به عبارت اصلی باز گرداند و گاهی اوقات در این فرآیند بر گرداندن، اشتباهاتی رخ می داده است. امثال این شواهد به روشنی نشان می دهد که در نقل ها، اخذ به توسط صورت می گرفته است. اصل اخذ به توسط جزو مسلمات است فلذا آن مطالب و شهاداتی که شما می فرمایید، بر فرض هم ظهور بدوی در مراجعه و أخذ مستقیم داشته باشد، قابل التزام نیست.
سؤال: در کتاب الدیات مواردی را مشاهده میکنیم که شیخ ملتزم است یک سند تحویلی را که در کافی آمده، بتمامه در تهذیب ذکر کند ولی در برخی دیگر از موارد که روایت با دو سند نقل شده و یکی از آن دوسند ضعیف بوده، مرحوم شیخ آن سند ضعیف را حذف می کند و روایت را فقط با سند قوی در تهذیب می آورد. آیا دأب شیخ چنین بوده است که در هنگام اخذ روایات از کافی، فقط اسناد قوی را ذکر کند؟
پاسخ: بله، در جایی که ایشان می خواهد تلخیص کند، سند های قوی تر را حفظ می کند. مثلا شیخ هر دو سند علی بن ابراهیم عن أبیه و محمد بن یحیی عن احمد بن محمد، را قبول دارد. ولی طریق احمد بن محمد مقبولیت بیشتری نزد شیخ ره دارد. فلذا وقتی می خواهد یکی ا این دو طریق را نقل کند، آن طریق قوی تر را حفظ می کند. به طور معمول در غالب مواردی که ایشان می خواهد سندی را حذف کند طریق غیر مشهور تر را حذف می نماید: مثلا از بین دو طریق علی بن ابراهیم عن أبیه و محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابی عمیر، طریق فضل بن شاذان را حذف و علی بن ابراهیم عن أبیه را حفظ می کند در حالی که در جای دیگر، در دوران امر بین علی بن ابراهیم عن أبیه و محمد بن یحیی عن احمد بن محمد، طریق علی بن ابراهیم عن أبیه را حذف می کند. البته گاهی اوقات هم مشاهده میشود که شیخ خلاف این روش عمل کرده ولی در غالب موارد، طریقی را که نگه داشته، طریق محکم تر بوده و طریقی را که حذف کرده طریق ضعیف تر بوده است. این کاشف از آن است که شیخ به این مطلب عنایت داشته است.
سؤال: شما فرمودید که مرحوم کلینی در کافی روایات را به صاحب کتب تعلیق می کردند، ایا تعلیقات کافی می تواند یکی از طرق مهم برای کشف صاحبان کتاب باشد؟
پاسخ: بله، حدود نود درصد تعلیقات کافی، به صاحبان کتاب انجام شده فلذا یکی از طرق کشف صاحب کتاب همین است. مواردی که تعلیق به صاحب کتاب نباشد، خیلی نادر است.
سؤال: موارد نادری که فرمودید، چه مقدار است؟
پاسخ: البته بحث تعلیق برای کشف منبع داخل در یک مقوله دیگری است و یک قانون عام تر و دقیق تری دارد. انشاء الله در یک وقت دیگری در مورد آن صحبت خواهیم کرد.
سؤال: اخذ به توسط در زمان حیات شیخ یک امر معمول و رایجی بوده است؟
پاسخ: بله.اخذ بالتوسط به صورت مکرر در کتاب های مختلف رخ داده است. مثلا در کتب شیخ صدوق در موارد بسیاری اخذ بالتوسط واقع شده. متأسفانه فرصت نیست تا در مورد این موارد صحبت کنم. بحث اخذ بالتوسط، شواهد بسیار زیادی دارد. شاید پنج یا شش سال موضوع کارهای غیر درسی ام همین بحث منبع یابی و روش های آن بوده است. مثلا بصائر الدرجات صفار در بسیاری از موارد با حذف اسناد، از بصائر الدرجات سعد بن عبد الله اخذ کرده است بدون اینکه به این مطلب اشاره ای بکند. این بحث را قبلا هم در مطالب حاج آقا دیده بودم.
سؤال: سعد بن عبدالله متأخر از صفار است. پس چطور صفار از کتاب سعد اخذ کرده؟
پاسخ: وفات سعد متأخر است ولی معلوم نیست کتاب او هم متأخر از کتاب صفار باشد. مرحوم کلینی هم همین کار را مکرر انجام داده است. ایشان موارد بسیار زیادی را از بصائر الدرجات اخذ به توسط کرده است. همچنین از محاسن برقی، کتاب حسین بن سعید و امثال ذلک که هر کدام شواهد و قرائنی دارد.
سؤال: دیروز فرمودید، اگر در جایی مرحوم کلینی اخذ بالتوسط کرده باشد...[3]
پاسخ: نه، ما چنین چیزی نگفتیم. ما گفتیم اگر کافی در جایی تعلیق کرده باشد، تعلیق به اعتماد سند قبل است. نه اینکه اخذ به توسطش به اعتماد سند قبل باشد.
سؤال: پس در کافی تعلیق یا اخذ به توسطی که منبع آن مشخص نباشد، وجود دارد؟
پاسخ: بله وجود دارد. مثلا مرحوم مجلسی در حاشیه مراة العقول یا حاشیه بحار، در مورد یک روایتی که او را با مشکل مواجه کرده می فرماید به نظر من کلینی این روایت را از بصائر الدرجات أخذ کرده و نسخه بصائر الدرجاتی که نزد مرحوم کلینی بوده، سقط داشته و از یک روایت به یک روایت دیگر رفته است. اسم صفار هم در آن روایت ذکر نشده است. این مطلب دقیقی است که ایشان به آن اشاره میکند. قبل از مرحوم مجلسی صاحب بحار، مرحوم مجلسی اول به برخی از این مطالب در روضه المتقین اشاره کرده است. روضه المتقین مکرر به این نکته اشاره می کند که روایات من لا یحضره الفقیه از کافی اخذ شده در حالی که اسم کلینی هم در سند آن نیامده است. اصل بحث اخذ بالتوسط در خیلی از کلمات آقایان آمده ولی کمتر به بررسی ضوابط و تأثیرات آن پرداخته شده است.
سؤال: مثلا فرآیند اخذ بالتوسط مرحوم کلینی از کتاب حسین سعید به چه نحو بوده است؟
پاسخ: الان قدری تردید دارم که ایا مرحوم کلینی از کتاب حسین بن سعید اخذ بالتوسط می کرده است یا نه. فرض کنید مرحوم کلینی به بصائر الدرجات صفار مراجعه می کند و در بصائر، صفار روایتی را احمد بن محمد از استاد خودش نقل کرده است. مرحوم کلینی روایت بصائر را أخذ میکند ولی طریق خودش را به احمد بن محمد جایگزین طریق صفار می نماید و اسمی هم از صفار در سند کافی نمی برد. ما از قرائن و شواهدی همانند ترتیب روایات و امثال ذلک کشف میکنیم که کافی روایت را از بصائر الدرجات گرفته است. من به بعضی از این شواهد در توضیح الاسناد اشاره کرده ام. مثلا یک نسخه محرفی از بصائر الدرجات در اختیار مرحوم کلینی بوده و همین امر منشأ شده است که در فرآیند اخذ بالتوسط، تحریف به کافی هم انتقال پیدا کند.
سؤال: در مثالی که زدید، اگر صفّار روایت را از کتاب احمد بن محمد نگرفته باشد، آیا جایگزین شدن طریق مرحوم کلینی به احمد بن محمد به جای طریق صفار، مشکل ساز نمیشود؟
پاسخ: نه، مشکل ساز نمی شود. اولا آنها استظهارشان این است که از کتاب اخذ کرده یعنی اخذ شفاهی نبوده است. در ثانیا در تعبیر اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته، کلمه و روایاته، یک تعمیمی دارد. البته این نکته را هم عرض کنم که اخذ به توسط همیشه در یکی دو نفر اول سند واقع میشود. مثلا در زمان کلینی که نقلیات بر اساس کتب انجام میشده، منابعی وجود داشته است همانند کتاب احمد بن محمد بن عیسی، کتاب حسین بن سعید کتاب حسن بن محبوب. واسطه تا حسین بن سعید، احمد بن محمد بن عیسی و حسن بن محبوب، جنبه تشریفاتی داشته است. اگر اخذ به توسط و تبدیل سندی داده همه در آن قسمت هایی است که به طور متعارف جنبه تشریفاتی داشته است.
سؤال: یعنی ما اخذ به توسط نداریم که طبق ضوابط علمی غلط باشد؟
پاسخ: نه، گاهی اوقات ممکن است اشتباهاتی رخ داده باشد ولی نادر است. علاوه بر اینکه در موارد زیادی، این اشتباهات به جهت محرّف بودن نسخه رخ داده با اینکه اخذ بالتوسط طبق ضوابط و اصول انجام شده است. مثلا در نسخه، احمد بن محمد ذکر شده ولی به اشتباه خیال کرده که مقصود، احمد بن محمد بن عیسی است در حالی که مراد مؤلف کس دیگری بوده است. قبلا عرض کردیم، یکی از شواهدی که مسأله اخذ بالتوسط را اثبات می کند، همین نسخه های محرف است.
اخذ بالتوسط در کتب فقهی
بحث اخذ به توسط اختصاص به کتب حدیثی ندارد. در کتب فقهی هم مکرر اخذ به توسط واقع شده است. البته با یک زاویه دید دیگر. مثلا در موارد زیادی، حرف های مرحوم صاحب جواهر همان حرف های ریاض است. حرف های ریاض همان حرف های شرح لمعه است. و یا اینکه تعابیر شرح لمعه همان حرف هایی است که در دروس شهید اول یا جامع المقاصد ذکر شده است. و گاهی اوقات در این اخذ و اقتباس ها اشتباهاتی هم رخ می داده است.
حجم زیادی از تذکره علامه حلی برگرفته از المغنی ابن قدامه است. من یک وقت در تذکره با عبارتی برخورد کردم که برایم نامفهوم بود. علامه استدلالی را بیان کرده بود که مناسب برای اثبات قول مخالف بود. بعد به المغنی ابن قدامة مراجعه کردم و کاملا روشن شد که آن استدلال از کتاب ابن قدامة گرفته شده و برای اثبات قول مخالف ذکر شده بود. ولی در نسخه ای از مغنی ابن قدامه که در اختیار مرحوم علامه بوده است، به احتمال زیاد یک سطر از آن سقط شده و سبب شده ایشان در نقل استدلال قول مخالف، مرتکب اشتباه شود. اگر شما تذکرة را با مغنی ابن قدامه مقایسه کنید متوجه می شوید که در خیلی از موارد، عبارات تذکره از المغنی گرفته شده است.
در کتاب های فلسفی هم به همین صورت بوده است، مثلا مرحوم ملا صدرا از المباحث المشرقیه فخر رازی مطالبی را آورده و جالب تر اینکه حاج آقا یک جایی نقل کرده اند عبارتی در مباحث المشرقیه هست که هذا ما لم یسبقنی الیه احد. مرحوم ملا صدرا عن غفلةٍ این عبارت فخر رازی را هم آورده است. علی ایّ حال، در قدیم این اخذها و اقتباسات وجود داشته و اصلا هم امر قبیحی نبوده است زیرا در زمان قدماء اگر کسی در کتاب خود مطلبی را می نوشت، لزوما بدین معنی نبود که آن مطلب ساخته و پرداخته خود نویسنده بوده و از کس دیگری اخذ نکرده است. ولی الآن متعارف این است که اگر نویسنده ای مطلبی را در کتاب خود بنویسد، بدین معناست که خود او آن را نوشته و از کس دیگری به عاریة نبرده است. در واقع شیوه قدماء در اخذ مطالب از یکدیگر، هم اکنون به عنوان "سرقت علمی" شناخته میشود.
در پاورقی المغنی، شرحی نوشته شده با عنوان شرح کبیر که برای برادر زاده ابن قدامه است. اگر شما مراجعه کنید، مشاهده میکنید که از اول تا آخر این شرح از مغنی ابن قدامه اخذ شده است. تنها تفاوت این دو کتاب در ترتیب مطالب آنهاست و علت آن هم این است که متن این دو شرح با یکدیگر فرق می کند، متن المغنی، مختصر خِرَقی است. ولی متن شرح کبیر کتاب دیگری است. شاید خیلی نادر باشد که مطلب جدیدی در شرح کبیر برادر زاده ابن قدامه، ذکر شده باشد.
ما در فقه سه کتاب داریم که عمده مطالب فقهی آنها برگرفته از مطالب شیخ طوسی است. یکی کتاب فقه القرآن راوندی است. اکثر مطالب فقه القرآن راوندی یا از تبیان اخذ شده است یا از کتاب های دیگر شیخ طوسی به گونه ای که عین عبارت های شیخ طوسی را آوره است. یکی روض الجنان ابو الفتوح رازی است که اکثر مطالب فقهی آن ترجمه تبیان است. یکی هم مجمع البیان مرحوم طبرسی است. البته مرحوم طبرسی در مقدمه مجمع البیان اشاره کرده است که میخواهد به اصطلاح پا جای پای شیخ بگذارد و محور اصلی را "تبیان" شیخ قرار بدهد. فلذا در قدیم کتاب نوشتن اصلا بدین معنی نبوده که این مطلب، مطلب خود نویسنده است. منتها در کتب حدیثی به دلیل سند دار بودن روایات، أخذ از سایر کتب، نیازمند به یک تبدیل و تعویض های سندی داشت که آن اجازات عامه این را تصحیح می کرده است.
بررسی دلالت روایت عمد الصبیّ و خطأه واحد
خوب، وارد بحث دلالی عمد الصبی و خطأه واحد می شویم. در جلسات پیش عرض کردیم که روایات مشابه محمد بن مسلم، همانند روایت سکونی[4] و اسحاق بن عمار[5]، مذیّل به ذیلی است که آنها را به باب دیات اختصاص می دهد. بحث این است که آیا آن روایت های مذیله به آن ذیل می تواند قرینه باشد بر اینکه آن روایت محمد بن مسلم را هم مذیّل کنیم و عمومیت آن را تخصیص بزنیم و همانند سایر روایات مشابه، مختص به باب دیات بدانیم؟
کلمات متأخرین
بحث از اختصاص روایات عمد الصبی خطأه واحد، به باب جنایات و یا عمومیت آن، یک بحثی است که از قدیم مطرح بوده است. ما قبلا به برخی از عبارت های شهید اول، صاحب جامع المقاصد و غیرهما اشاره کردیم. در این مرحله از بحث، به بررسی کلمات متأخرین می پردازیم تا ببینیم آیا در کلمات آنها، شواهدی برای تعمیم این روایت وارد شده است؟
من یک بار کلمات آقایان را از مکاسب به بعد دنبال کردم - خواه کسانی که قائل به تعمیم هستند و خواه کسانی قول به اختصاص را اختیار نموده اند – و نام آن عده از فقهاء را که یک بحث قابل توجهی درباره این موضوع کرده باشند، یادداشت کردم. در مراجعه بنا را بر این گذاشتم که به کتبی رجوع کنم که مؤلفین آنها معمولا مطلب دارند. مثلا به کتاب مصباح الهدی مرحوم آملی مراجعه نداشتم چون ایشان معمولا مطالب دیگران را نقل میکند و مطالب نو و جدیدی در آن وجود ندارد. به همین جهت ممکن است برخی از مطالب قابل توجه تصادفا در کتبی مثل مصباح الهدی مرحوم آملی آمده باشد و از دست ما برود.
علاوه بر این، لزوما در همه آدرس هایی که الان در اختیار شما می گذارم، مطلب معتنی بهی وجود ندارد. چون فرصت نکردم کتبی که مطلب قابل توجه دارند را از سایر کتب تفکیک کنم. مثلا یک نگاه اجمالی به کلمات آقای تبریزی و آقای روحانی داشتم ولی مطلب جدیدی ندیدم ولی برای احتیاط آنها را هم یادداشت کردم تا احیانا اگر در لابه لای فرمایشات آقایان نکاتی وجود داشته باشد، از دست نرود. مضافا بر اینکه مراجعه بنده بر محور جستجوی عبارت عمد الصبی و خطأه واحد، انجام شده است فلذا ممکن است در خلال سایر مباحث نیز این بحث مطرح شده باشد. انشاء الله در آینده مطالب آقایان را به صورت جمع بندی و مرتب خدمتتان عرض کنم. آدرس ها همگی بر اساس نرم افزار جامع فقه اهل البیت می باشد:
حاشیه حاج آقا رضا در مکاسب صفحه 151. حاشیه مرحوم آخوند بر مکاسب صفحه 46. حاشیه سید بر مکاسب جلد 1 صفحه 114. حاشیه میرزای شیرازی در مکاسب جلد 2 صفحه 4. تعلیقه مکاسب آقا سید عبد الحسین لاری جلد 2 صفحه 10. حاشیه مکاسب مرحوم ایروانی جلد 1 صفحه 106. حاشیه مکاسب مرحوم اصفهانی جلد 2 صفحه 17. هدی الطالب فی شرح المکاسب آقای جزائری جلد 4 صفحه 37 تا 61. ارشاد الطالب آقای تبریزی جلد 2 صفحه 213. هدایه الطالب هست جلد 2 صفحه 247
صاحب عروه الوثقی(عروه شش جلدی) در جلد 4 صفحه 349 یک عبارت کوتاهی دارد و به این بحث اشاره کرده است. آدرس عروه را بدین جهت مهم است که خیلی اوقات در لا به لای تعلیقات و شرح های بر عروه مطالب خوبی مطرح شده است. مثلا در تعلیقات آقای مکارم بر عروه در جلد 2 صفحه 175 به تناسب به برخی از نکات اشاره شده است. المکاسب و البیع میرزای نائینی جلد 1 صفحه 401. شرح تبصره المتعلمین آقا ضیاء جلد 3 صفحه 313 جلد 5 صفحه 26.
کتاب البیع آقای حجت صفحه 224. کتاب الصلوه آقای داماد جلد 1 صفحه 415. مستمسک عروه جلد 8 صفحه 22 جلد 10 صفحه 27 جلد 14 صفحه 89 و 384. نهج الفقاهه آقای حکیم صفحه 181. بحوث فی شرح العروه الوثقی مرحوم آقای صدر جلد 4 صفحه 83. جامع المدارک جلد 2 صفحه 259. شرح عروه الوثقی مرحوم آقا شیخ مرتضی حائری جلد 2 صفحه 381. کتاب البیع مرحوم امام جلد 2 صفحه 33و 36. التنقیح فی شرح العروه الوثقی مرحوم آقای خوئی بحث اجتهاد و تقلید، صفحه 215 بحث طهارت، جلد 3 صفحه 235. فقه الشیعه مرحوم خوئی، الاجتهاد و التقلید صفحه 146، کتاب الطهاره جلد 6 صفحه 40. المستند فی شرح العروه کتاب الاجاره صفحه 29. مصباح الفقاهه که کتاب مکاسب است: جلد 3 صفحه 251 تا 264. معتمد العروه الوثقی که کتاب الحج آقای خوئی است جلد 1 صفحه 41. المعتمد فی شرح المناسک آقای خوئی جلد 3 صفحه 26. موسوعه الامام الخوئی جلد 1 صفحه 178 جلد 4 صفحه 208. جلد 28 صفحه 16. جلد 30 صفحه 23. جلد 33 صفحه 153. رساله فی الارث آقای اراکی صفحه 127.
ظاهرا خیلی از کتب آقا اراکی تألیف خود ایشان است ولی اکثرا برگرفته از مطالب آقا شیخ عبد الکریم حائری است به همین جهت تا حدود زیادی منعکس کننده دیدگاه های مرحوم شیخ هم می باشد. البته بعضی از تألیفات اقای اراکی که رسما تقریرات حاج شیخ است ولی چون مرحوم آقای اراکی را عمدتا به عنوان صندوقچه علم مرحوم حاج شیخ تلقی می کردند، فلذا بیشتر حرف های ایشان، حرف های مرحوم حاج شیخ است. مثلا شما نکاح آقای اراکی را با نکاح آقا میرزا محمود آشتیانی که در واقع تقریرات حاج شیخ است، مقایسه کنید. مشاهده خواهید کرد که جوهر مطالب یکی است. با این حال نمی شود دقیقا همه مطالبی را که در نکاح مرحوم اراکی آمده، به حاج شیخ نسبت داد. همانند کتابی که با عنوان" طرحٌ لِمباني مرحوم اقای بروجردی" چاپ شده که بر اساس مطالب آقای بروجردی حاشیه ای بر کفایه نوشته شده است ولی نمی توان همه مطالب این کتاب را به مرحوم بروجردی نسبت داد. زیرا برخی از مطالب دیدگاه خود مؤلف کتاب است.. کتب آقای اراکی هم تقریبا به همین صورت است. به یک معنا "طرحٌ لِمباني مرحوم حاج شیخ" است ولی با بیان خود مرحوم آقای اراکی.
کتاب البیع آقای اراکی جلد 1 صفحه 208 و 246. المرتقی الی الفقه الارقی آقای روحانی جلد 1 صفحه 46. تنقیح و مبانی العروه آقای تبریزی کتاب الطهاره جلد 2 صفحه 200، جلد 3 صفحه 378. التهذیب فی مناسک الحج جلد 1 صفحه 40. فقه العقود استاد ما آقا سید کاظم حائری جلد 2 صفحه 158 تا 171. این بحث مفصل و قابل استفاده ای است. به خصوص اینکه ایشان مطالب آقا شیخ محمد حسین را مطرح می کند که در کلمات حاج آقا به آن پرداخته نشده است. شاید مفصل ترین بحث، بحث هایی باشد که حاج آقا انجام داده اند: کتاب النکاح حاج آقا جلد 5 صفحه 1619. جلد 10 صفحه 3361 تا 3377 و 3389. 3390 تا 3393. 3399 تا 3401. 3417. این دو کتاب اخیر نسبتا مفصل ترین حجم مطالب را دارند و مطالب کتاب های دیگر هم عمدتا در این دو کتاب مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است.
و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد
 

[1] . سوال ضبط نشده است.
[2] . ظاهرا مراد سوال کننده این عبارت شیخ در ابتدای مشیخة است: و اقتصرنا من ايراد الخبر على الابتداء بذكر المصنف الذى اخذنا الخبر من كتابه او صاحب الاصل الذي اخذنا الحديث من اصله‏. تهذیب الاحکام، المشیخة، ص 4
[3] . در فایل صوتی ادامه سوال مشخص نیست.
[4] . النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ كَتَبَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَجَعَلَ الدِّيَةَ عَلَى قَوْمِهِ وَ جَعَلَ عَمْدَهُ وَ خَطَأَهُ سَوَاءً تهذیب الاحکام، ج10 ص 232 ح916-49
[5] . مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ‏ عَمْدُ الصِّبْيَانِ‏ خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ. تهذیب الاحکام، ج10 ص 233، ح921-54

پاسخ
#18
4 آبان 1395
بسم الله الرحمن الرحیم
عنوان درس
وجوه عدم عمومیّت روایت عمد الصبیّ و خطأه واحد
خلاصه درس
در این جلسه، در ابتدا عبارت مرحوم سبزواری در جامع الخلاف و الوفاق و همچنین استدلال محقق کرکی در جامع المقاصد را بررسی می کنیم. سپس به بیان وجوهی که در کلمات متأخرین بر عدم عمومیت روایت عمد الصبیّ و خطأه واحد اقامه شده است، می پردازیم.
 
بحث ما در مورد مدلول روایت عمد الصبی و خطأه واحد بود که آیا این روایت مختص به باب دیات است و یا اینکه اطلاق دارد و شامل غیر باب دیات نیز می شود. بحث درباره مفاد این روایت، عمدتا از زمان شیخ انصاری در مکاسب شروع شده و بعد از ایشان، حواشی و کلمات آقایان همگی با محوریت کلمات مرحوم شیخ بوده است. قبل از مرحوم شیخ، به غیر از دو عبارت، بحث معتنی به و قابل توجهی در کلمات اصحاب مطرح نشده است. عبارت اول از کتاب جامع الخلاف و الوفاق سبزواری است. این کتاب، همانند مختلف علامة به بررسی موارد اختلاف بین مذاهب اسلامی پرداخته است:
و في الخلاصة: ذبح الصبيّ و المجنون صحيح في قول و في غيره أعني الخلاصة المذهب أن ذبيحة الصبيّ المميّز حلال لأنّ عمد الصبي عمد على الأصح.[b][1][/b]
تعبیر فی قولٍ خیلی به تعبیر های علامه حلّی شبهات دارد. علامه حلی خیلی وقت ها فی قولٍ، علی رأیٍ و امثال این تعبیرات را به کار می برد و مرادش این است که نظر من هم همین است. نمی دانم منظور از الخلاصه چه کتابی است.
تعبیر الخلاصه المذهب هم احتمالا غلط چاپی باشد. یا خلاصه المَذهَب بوده و یا الخلاصه المُذَهَّبَ که در این صورت باید با تاء تأنیث باشد. به خاطر دارم کسیکه می خواست کتاب جامع الخلاف و الوفاق را چاپ کند، آن را به همراه نسخه اصلی نزد حاج آقا آورده بود تا قبل از چاپ به رؤیت ایشان برسد. بنده چند صفحه ای از کتاب و نسخه اصلی رو نگاه کردم و متوجه شدم که برخی مطالب را درست منتقل نکرده و بین عبارت های نسخه چاپی با عبارت های نسخه اصلی اختلافاتی وجود دارد. لذا همانجا به نظرم رسید که باید یک بار دیگر با نسخه خطی مقابله شود.
به هر حال، صاحب جامع الخلاف می خواهد این مطلب را بگوید که بحث عمد الصبی خطأٌ مربوط به باب دیات است. یعنی روایت عمد الصبیّ و خطأه واحد، اطلاق ندارد تا بخواهد شامل بحث ذبیحه صبی و امثال ذلک بشود. البته در خود کتاب الدیات بین عامه و خاصه اختلاف است که آیا عمد صبی به منزله خطا است یا به منزله عمد است. در خلاف شیخ طوسی به این اختلاف اقوال اشاره شده است. مثلا شافعی قول های مختلفی دارد. [2] علی أیّ حال، اگر مراد از این کتابی که مرحوم سبزواری به آنها اشاره کرده، کتاب خاصه باشد، با توجه به اینکه در شیعه به جهت وجود روایات مسلّم، معتبر و متعدد هیچ اختلافی در این نیست که در دیات عمد الصبی خطأً، بنابراین معنای عبارت عمد الصبي عمد على الأصح این است که در این باب خاص در مورد ذبیحه صبیّ ممیّز، عمد صبیّ، عمد است و قاعده عمد الصبی خطأٌ اختصاص به باب دیات پیدا میکند. در صورتی هم که کتاب مذکور درکلام مرحوم سبزورای، از کتب عامّة باشد، عبارت عمد الصبی عمدٌ علی الأصح به یک قاعده کلی عند العامة اشاره دارد.[3]
عبارت دوم از مرحوم محقّق کرکی در جامع المقاصد است. استدلال های فقهی ایشان جزو محققانه ترین مطالب فقهی شمرده می شود. عمده مطالب کتاب جامع المقاصد، نظرات و استدلال های خود محقق کرکی است. البته برخی از کلمات تتبعی ایشان هم از ایضاح الفوائد فخر المحققین گرفته شده است. کتاب جامع المقاصد، محوری بوده که مسالک و شرح لمعه شهید ثانی بسیار از آن متأثر گردیده است. محقق کرکی در مبحث محرّمات احرام، درباره حکم صبیّ که محرمات احرام را انجام داده است، می فرماید:
و إن فعله عمدا، ففي وجوب الكفارة وجهان، يلتفتان إلى أنّ عمد الصبي عمد أو خطأ، و قد أجروه في الدّيات هكذا، و قواه الشّيخ بعد أن اختار وجوب كفارته على وليّه محتجّا بما روي عنهم عليهم السّلام من أنّ «عمد الصّبي و خطأه واحد» و يمكن اختصاص ذلك بالدّيات، لما أنّ القصاص فيه خطر عظيم، و يتدارك فائته بالدّية، و لا عموم لمثل هذا الحديث، ليكون عمومه متمسكا في إسقاط الحكم بالكفارة، و لأنّ الصّبي إذا علم ذلك لم يبق له زاجر عن ارتكاب ما يحرم على المكلفين من محرّمات الإحرام.
و مما يدلّ على ما قلناه دلالة ظاهرة انّه يجب على الولي منعه من هذه المحرّمات، و لو كان فعله خطأ لما وجب عليه المنع، لأنّ المخطئ لا يتعلّق به حكم‌ أصلا، و لا يجب على المكلفين منعه، ففي الوجوب قوّة. [b][4][/b]
محقق کرکی می فرماید: اگر صبی یکی از محرمات احرام را مرتکب شود آیا کفاره بر او واجب میشود؟ وجهان، يلتفتان إلى أنّ عمد الصبي عمد أو خطأ یعنی باید بررسی شود که در غیر باب دیات آیا عمد صبی عمد است یا خطأ؟ فقهاء خطا بودن عمد صبی را در باب دیات اجرا کرده اند (ضمیر أجروه به خطأ بر می گردد) و مرحوم شیخ نیز خطا بودن عمد صبیّ را تقویت کرده است[5]
بعد از نقل اقوال مرحوم کرکی، با عبارت و يمكن اختصاص ذلك بالدّيات شروع به بیان استدلال خودشان میکند:
به این دلیل که قصاص خیلی مهم است و با دیه تدارک داده می شود ممکن است عمد الصبیّ و خطأه واحد به باب دیات اختصاص داشته باشد. ظاهرا ایشان می خواهد این مطلب را بگوید که مورد روایت ظهور در دیات دارد و ما نمی توانیم از روایت الغای خصوصیت کنیم زیرا دیات یک ویژگی خاصی دارد و آن این است که قصاص، خطر عظیمی دارد و شارع مقدس آن خطر را با دیه جبران کرده است یعنی هم خودش امر مهمی است و هم برای آن، بدل جعل کرده است. در حالیکه عمد صبی در سایر موارد نه اهمیت قصاص را دارد و نه بدلی برای آن جعل شده است. بنابراین از باب دیات به سایر ابواب، نمی توان الغای خصوصیت نمود. إن قلت: عبارت عمد الصبیّ و خطأه واحد عمومیت دارد، قلتُ: و لا عموم لمثل هذا الحديث، یعنی این تعبیر عمومیت ذاتی ندارد و اگر بخواهید از آن عمومیت استفاده کنید باید از مورد آن الغای خصوصیت نمایید.[6]
دلیل دیگر محقق کرکی بر عدم عمومیت عمد الصبیّ و خطأه واحد محذوری است که در بحث محرمات احرام وجود دارد و آن این است که اگر شارع مقدس بواسطه این روایت، کفاره را برداشته باشد، دیگر برای صبیّ زاجری از محرمات احرام وجود نخواهد داشت. در واقع آن حکمتی که اقتضاء جعل کفاره برای کبار را دارد، همان حکمت اقتضا می کند که برای صبیّ هم جعل کفاره بشود.
همچنانکه ملاحظه می کنید این استدلال برای خصوص باب محرمات احرام قابل استفاده است و نمی تواند عدم عمومیّت ذاتی روایت و اختصاص آن به باب دیات را اثبات کند. کأنه ایشان می فرماید: بر فرض هم روایت عمد الصبیّ و خطأه واحد یک عمومیت ذاتیّ داشته باشد و ظاهر بدوی روایت، این باشد که از صبیّ، نفی کفاره می شود، با توجه به اینکه نفی کفاره از صبی با حکمت جعل کفاره یعنی زاجریت مکلفین از انجام محرمات احرام، منافات دارد بنابراین، عمومیت روایت حداقل نسبت به خصوص باب محرمات احرام تخصیص می خورد.
نکته ای پیرامون عبارت: لأنّ المخطئ لا يتعلّق به حكم‌ أصلا، و لا يجب على المكلفين منعه
فعل خطایی گاهی اوقات از مواردی است که شارع دیگران را نسبت به آن فعل مکلّف کرده است مثلا انسانی از روی خطا می خواهد شخصی را بکشد. در این مورد، دیگران باید مانع کشته شدن آن شخص بشوند نه از این باب که وظیفه دارند جلوی خطای دیگری را بگیرند بلکه بدین جهت که حفظ نفس محترمة بر آنها واجب است و خود آنها نسبت به حفظ جان آن شخص، تکلیف دارند.
ولی اگر شخصی عن خطأ در حال شرب خمر باشد، آیا ما مکلف هستیم که مانع شرب خمر او بشویم؟ نخیر. ما دلیلی بر این منع نداریم چون ما نسبت به شراب خوردن آن شخص، تکلیفی نداریم. بله اگر شرب خمر عمدا باشد، از باب امر به معروف و نهی از منکر باید مانع شویم و اگر به دلیل جهل حکمی باشد، از باب ارشاد جاهل وظیفه داریم او را منع کنیم. ولی در موارد جهل موضوعی[7] قطعا تکلیفی متوجه دیگران نیست. در روایتی از امام صادق ع آمده است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اغْتَسَلَ أَبِي مِنَ الْجَنَابَةِ فَقِيلَ لَهُ قَدْ أَبْقَيْتَ لُمْعَةً فِي ظَهْرِكَ‏ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَقَالَ لَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ لَوْ سَكَتَّ ثُمَّ مَسَحَ تِلْكَ اللُّمْعَةَ بِيَدِه. [b][8][/b]
و یا در بعضی مواردی که برای دیگران ایجاد زحمت میکند مثلا فراموش کرده که روزه دارد و غذا می خورد.
بنابراین، قبل از مرحوم شیخ اعظم ره تقریبا دلیل قابل توجهی برای اثبات عدم عمومیت روایت مورد بحث ما وجود ندارد. بله در جایی مرحوم صاحب جواهر برای نفی عمومیت روایت، اینگونه استدلال کرده است که اگر این روایت عمومیت داشته باشد مستلزم آن است که تعمّد منافی، سبب بطلان نماز صبیّ نشود[9] که عبارت آن را قبلا خواندیم و با توجه به اینکه بحث کامل تر آن در کلام مرحوم سید یزدی وارد شده، این استدلال را در کلمات ایشان بررسی خواهیم کرد.
وجوه عدم عمومیت عمد الصبیّ و خطأه واحد
من یک مروری بر روی کلمات آقایان کردم و فی المجموع دوازده وجه به عنوان دلیل یا مؤید بر عدم عمومیت روایت عمد الصبیّ و خطأه واحد پیدا کردم. برخی از آن وجوه، اختصاص این روایت به باب دیات را اثبات میکند و از برخی دیگر، تنها عدم عمومیت این روایت استفاده می شود نه اختصاص آن به خصوص باب دیات.
وجه اول
وجه اول وجهی است که در تقریرات مرحوم نائینی آمده است. بیان ذلک: به این دلیل که در بعضی از روایات ذیل تحمله العاقله هم وارد شده[10]، همین ذیل قرینه است بر اینکه این روایت هم به باب دیات اختصاص پیدا کند. بیش از این مقدار در تقریرات توضیح داده نشده است.
این مقدار از استدلال، برای اثبات اختصاص ناتمام است زیرا آن دو طائفه از روایات، مثبتین هستند، از یک طرف به طور کلی می فرماید: عمد الصبیّ و خطأه واحد از طرف دیگر در خصوص باب دیات هم عمد الصبی را خطا حساب میکند. اینها با یکدیگر منافاتی ندارند. فلذا به نظر می رسد تقریرات مرحوم نائینی کامل منتقل نشده باشد. من بعید می دانم که مرحوم نائینی به این مقدار اکتفا کرده باشد. البته ممکن است کلام مرحوم نائینی ناظر به وجوه دیگری باشد که در ادامه بیان خواهیم کرد.
وجه دوم
وجه دوم هم که در تقریرات مرحوم نائینی آمده و همانند وجه اول خیلی ناقص منتقل شده این است که می گویند کلمه عمد و خطا عمدتا در مسائل مربوط به دیات و کفارات احرام به کار رفته است و کثرت استعمال عمد و خطا در آن ابواب، قرینه است بر اینکه کلمه عمد و خطا به عمد و خطا در این دو باب انصراف دارد.
این وجه برای ما روشن نیست که چرا مجرد کثرت استعمال عمد و خطا در این باب ها، قرینه میشود بر اینکه اگر در جای دیگر هم به طور مطلق استفاده شد، منصرف به معنای عمد و خطأ در ابواب دیات باشد؟ البته در صغرای این استدلال هم می توان اشکال کرد زیرا در ابواب دیگر هم تعبیر عمد و خطأ بکار رفته است: همانند تعمّد یا خطا در انجام مفطر در صوم واجب. علی أی حال، من نمی خواهم در اشکال به صغرای استدلال بحث کنم. اصل کبرای ایشان غیر قابل قبول است.
وجه سوم
این وجه در کلام مرحوم حاج آقا رضا همدانی در حاشیه مکاسب آمده است. ایشان می فرماید ظاهر از روایت عمد الصبیّ و خطأه واحد این است که مراد احکامی باشد که به عنوان عمد، جعل شده نه احکامی که به عنوان خطا، جعل شده باشد. توضیح ذلک: بعضی از احکام علی وجه الاطلاق جعل شده است همانند صوم: لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ ثَلَاثَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ فِي الْمَاء.[11] یعنی لسان دلیل اولیه آن اطلاق دارد ولی بواسطه ادله ثانویة مانند روایات رفع القلم، آن عمومیت تخصیص می خورد. در مقابل احکامی هستند که برای عنوان "عمد" جعل شده اند یعنی دلیل اولیه آنها اختصاص به عنوان "عمد" دارد. روایت عمد الصبیّ و خطأه واحد اختصاص به قسم دوم دارد فلذا شامل غیر ابواب دیات نمی شود.
به نظر ما وجه این استدلال هم نا تمام است زیرا ایشان توضیح نداده اند که چرا باید روایت مورد بحث ما به عمدهایی اختصاص داشته باشد که احکام آنها به عنوان عمد جعل شده اند؟ مگر اینکه بازگشت کلام ایشان به وجهی باشد که مرحوم خوئی مطرح کرده اند که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.
وجه چهارم[12]
وجه چهارم را مرحوم آقا سید عبد الحسین لاری در تعلیقات خود بر مکاسب ذکر کرده است که قبلا هم این وجه به ذهن ما رسیده بود. ایشان می فرماید: که کلمه عمد با قصد فرق دارد. عمد و خطا غیر از قصد و لا قصد است. عمد در مورد گناه و کاری که محذور ذاتی دارد استفاده میشود.[13] گاهی یک گناه و کاری که محذور ذاتی دارد، عمدا انجام میشود و گاه هم خطأً انجام می گیرد. اما در مورد کاری که اصلا گناه نیست و محذور ذاتی ندارد، تعبیر عمد و خطا بکار نمی رود. مثل معاملات. گاهی انسان معامله ای را عن قصدٍ انجام میدهد و گاهی هم ممکن است عن غیر قصدٍ انجام بدهد. اگر عن قصدٍ انجام دهد حکم صحت بر آن مترتب می شود و اگر عن غیر قصدٍ انجام دهد، فاسد خواهد بود. در این موارد اطلاق عمد و خطا صحیح نیست. این مطلب را مرحوم آقا سید عبد الحسین لاری در بحث مسلوبیت معاملات صبی آورده و نتیجه گرفته اند که روایت عمد الصبیّ و خطأه واحد هیچ دلالتی بر مسلوب العبارة بودن صبیّ نمیکند. ما تمام موارد عمد و خطا را در روایات بررسی کردیم و به نظر ما این مطلب کاملا درست است.
اما این نکته هم باید مد نظر باشد که استدلال مرحوم لاری، اختصاص روایت به خصوص باب دیات را اثبات نمی کند. زیرا بکار بردن تعبیر عمد و خطا در ابوابی همانند صوم، صحیح می باشد. مثلا شخص صائم گاهی عمدا غذا می خورد و گاهی هم خطأ مفطری را مرتکب میشود. عمد و خطا در این ابواب تصویر دارد.
و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد
 
 

[1] . جامع الخلاف و الوفاق، ص 541
[2] . روى أصحابنا أن عمد الصبي و المجنون و خطأهما سواء، فعلى هذا يسقط القود عنهما و الدية على العاقلة مخففة و للشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه. و الآخر: أن الدية في قتلهما دية العمد المحض معجلة حالة في مالهما. الخلاف، ج5 ص 176 . أیضاً ر.ک: الخلاف، ج2 ص362-361
[3] . استاد: من به ذریعه شیخ آقا بزرگ مراجعه کردم ولی هیچ کتابی با عنوان خلاصة المذهب یا الخلاصة المُذَهَّب نیافتم.
[4] . جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج3 ص 120
[5] .  استاد: مرحوم شیخ در خلاف، یک سبکی دارد بدین صورت که گاهی اوقات پس از ذکر یک مطلب، می فرماید: «و لو قیل .... کان قویاً». این شیوه بیان، بدین جهت است که منبع اصلی خلاف، برگرفته از کتب شافعیه بوده فلذا ابتدا آن مطلب اصلی را از کتب شافعیه ذکر می کند و سپس نظر خودشان را به عنوان یک حاشیه و با تعبیر «و لو قیل .... کان قویاً» بر آن اضافه می نماید. در ما نحن فیه هم ابتدا قول به وجوب کفارة را ذکر می کند و در ذیل آن می فرماید: "و لو قیل بأن عمد الصبی خطأً کان قویّا" بنابراین در عبارت جامع المقاصد، صحیح آن است که بگوییم و قوّاه الشیخ بعد ان ذکر وجوب کفارته علی ولیه." انتهی. هذا و لکن: شیخ در خلاف می فرماید: الصبي إذا وطأ في الفرج عامدا فقد روى أصحابنا ان عمد الصبي و خطاءه سواء فعلى هذا لا يفسد حجه و لا تتعلق به كفارة و ان قلنا: أن ذلك عمد، يجب أن يفسد الحج و تتعلق به الكفارة لعموم الأخبار فيمن وطأ عامدا انه يفسد حجه كان قويا. (الخلاف،ج2 ص361) بنابراین مرحوم شیخ در خلاف، قول به وجوب کفاره را تقویت می کند. ولی در مبسوط می فرماید: و أما محظورات الإحرام فكل ما يحرم على المحرم البالغ يحرم على الصبي، و النكاح إن عقد له كان باطلا، و أما الوطء فيما دون الفرج و اللباس و الطيب، و اللمس بشهوة، و حلق الشعر، و ترجيل الشعر، و تقليم الأظفار. فالظاهر أنه يتعلق به الكفارة على وليه، و إن قلنا: لا يتعلق به شي‌ء لما روي عنهم عليهم السلام أن عمد الصبي و خطائه سواء، و الخطاء في هذه الأشياء لا يتعلق به كفارة من البالغين كان قويا. (المبسوط، ج1 ص 329)
 
[6] . استاد: البته ایشان دیگر توضیح نمی دهد که چرا "لا عموم لمثل هذا الحدیث".
[7] . خیال میکند آن مایع، آب است نه خمر.
[8] . وسائل الشیعة، ج2 ص 260
[9] . نعم قد يقال ذلك فيما يختلف حكمه في حال العمد و السهو في البالغ كالوطي و اللبس إذا اعتمد الصبي، فعن الشيخ أنه قال: «الظاهر أنه تتعلق به الكفارة على وليه، و ان قلنا إنه لا يتعلق‌ به شي‌ء- لما‌ روي عنهم (عليهم السلام) «ان عمد الصبي و خطأه واحد» و الخطأ في هذه الأشياء لا يتعلق به كفارة من البالغين- كان قويا» و استجوده في المدارك لو ثبت اتحاد عمد الصبي و خطأه على وجه العموم، لكنه غير واضح لأن ذلك انما ثبت في الديات خاصة، قلت: و هو كذلك، لبطلان سائر عباداته من صلاة و وضوء و نحوهما بتعمد المنافي. جواهر الکلام، ج17 ص 240
[10] . مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ‏ عَمْدُ الصِّبْيَانِ‏ خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ. تهذیب الاحکام، ج10 ص 233، ح921-54
[11] . وسائل الشیعة، ج10 ص 32
[12] . التعلیقة علی المکاسب (لللاری) ج2 ص 10
[13] . یعنی انجام عمدی آن کار از بالغین گناه باشد. در این موراد، دیگر عمد صبی گناه نیست پس احکامی که مربوط به گناه می باشد مرتفع می شود همانند دیه و کفاره و ممنوعیت از ارث در قتل.

پاسخ
#19
5 آبان 1395
بسم الله الرحمن الرحیم

وجوه عدم عمومیت روایت عمد الصبیّ و خطأه واحد(2)
خلاصه درس
در این جلسه به توضیح وجه مرحوم ایروانی و مرحوم خویی که برای اثبات عدم عمومیت روایت عمد الصبی و خطأه واحد، اقامه شده می پردازیم و سپس اشکالات وارد بر هر یک از آنها را مطرح می کنیم. در انتهای درس نیز به مناسبت کلام مرحوم خویی، بحث کوتاهی را درباره تنزیلات شرعیة بیان خواهیم کرد.
متن درس
بحث ما راجع به مفاد روایت عمد الصبی و خطأه واحد بود. در جلسه قبل برخی از وجوهی را که یک نوع تخصیص در این روایت ایجاد می کرد، بررسی کردیم. بعضی از آن وجوه، روایت عمد الصبی و خطأه واحد را به باب جنایات اختصاص می داد و برخی دیگر، دایره عمومیت روایت را مقداری محدود می کرد و شمولیت آن را تنها نسبت به برخی ابواب – مثل محرمات احرام – تخصیص می زد. هم اکنون به بررسی سایر وجوهی که بر عدم عمومیت این روایت، اقامه شده است می پردازیم:
وجه پنجم[1]
این وجه در کلام مرحوم ایروانی مطرح شده است. البته ایشان با بیان این وجه، در صدد اثبات اختصاص روایت عمد الصبی و خطأه واحد به باب دیات نیست بلکه می فرماید ما برای اثبات مسلوب العبارة بودن صبیّ در معاملات نمی توانیم به این روایت تمسک کنیم. مرحوم ایروانی این بیان را در ذیل بحث عمد الصبی و خطأه واحد در مکاسب شیخ اعظم مطرح می کند و می فرماید ما در ذیل حدیث رفع القلم عن الصبی همین بیان را به صورت مفصل تر توضیح داده ایم.[2]
مرحوم ایروانی وجه پنجم را اینگونه توضیح میدهد: این روایت ناظر به مواردی است که اثر، بلاواسطه و مستقیم بر عمد و خطا مترتب شود نه جایی که اثرِ بلاواسطه بر شیء دیگر مترتب شود و آن شیء ذی اثر باشد. آثار معاملات، از آثار مستقیم عمد و خطا نیست. اثر مستقیم و بلا واسطه عمد و خطا در معاملات این است که اولاً به وسیله آنها، معاملات به معنای اعم آن تحقق پیدا می کند و در مرحله بعد، آن معاملات منشأ آثاری می گردد. ثانیا: این اثر یک اثر تکوینی است، یعنی صحت و تحقق معامله، اثر تکوینی قصد و عمد می باشند و بعبارة اخری قصد، در ایجاد یک امر اعتباری، تأثیر تکوینی دارد.  سپس ایشان برای روشن شدن این وجه مثالی می زند و می فرماید: اگر صبی با شمشیر یک نفر را بکشد، آثارِ مترتبِ بر مرگ، همانند ارث بردن و لزوم تجهیز میت، قهرا بر مرگ این شخصی که توسط صبیّ کشته شده است، مترتب می گردد. صرف اینکه صبیّ، موجب تحقق این امر تکوینی (مرگ) شده باعث نمی شود که آثار شرعیِ مترتب بر این امر تکوینی، تحقق پیدا نکند.
اشکال به کلام مرحوم ایروانی
به نظر ما این بیان مرحوم ایروانی، بیان خیلی عجیبی است و مقایسه یک امر اعتباری با یک امر تکوینی، مقایسه غریبی است. در مثال ایشان، وقتی صبی با شمشیر به کسی ضربه می زند، چه شارع بخواهد و چه نخواهد، قتل به عنوان یک امر تکوینی تحقق پیدا می کند. در حالیکه آثار عقد بیع، زمانی بر آن مترتب میشود که آن بیع، علی وجهٍ صحیح واقع شود. صحت و فساد بیع هم به دست شارع است. شارع می تواند این بیع را صحیح فرض کند یا اینکه آن را فاسد قرار بدهد. در ما نحن فیه، قصد صبی عند الشارع کلاقصد است و شارع بیعی را صحیح اعتبار کرده است که عن قصدٍ واقع شده باشد.
به بیان دیگر، درست است که قصد می تواند در ایجاد یک امر اعتباری، تأثیر تکوینی داشته باشد ولی نکته اساسی این است که آیا این امر اعتباری، از جمله اموری است که اعتبار آن، خارج از محدوده تصرف شرع قرار گرفته و یا اینکه داخل در حیطه شرع بوده و حدود و ثغور آن به دست شارع می باشد؟ بیان ذلک: تحقق برخی از  امور اعتباری خارج از حیطه شرع است یعنی چه شارع بخواهد و چه نخواهد آن امر اعتباری تحقق پیدا می کند همانند صحت عقلایی معامله. صحت عقلایی معامله به شارع ارتباطی ندارد. فلذا اگر شارع مقدس بر صحت عقلایی معامله اثاری را مترتب بکند مثلا بگوید اگر معامله ای عقلائا صحیح باشد، من هم ان را شرعا صحیح می دانم در این صورت کلام مرحوم ایروانی خالی از وجه نخواهد بود.
ولی بحث این است که معاملات از امور اعتباری شمرده میشود که اعتبار آن داخل در حیطه شرع و به ید شارع است. فلذا وقتی شارع می گوید قصد صبی کلا قصد است و معامله صبیّ عن قصدٍ، همانند معامله بلا قصد کبار است، در واقع حدود یک معامله صحیح شرعی را معین می کند. بنابراین، عقد صبیّ، عند الشارع یک عقد صحیح به حساب نمی اید و نتیجتا آثار یک عقد صحیح شرعی هم بر آن مترتب نمی گردد. به همین جهت، مقایسه یک امر اعتباری که صحت و فساد آن به ید شارع است با یک امر تکوینی صرف، مقایسه بی جایی است. فلذا این وجهِ قابل توجهی نیست و معمولا هم آقایان و همچنین حاج آقا اصلا وارد بیان این وجه مرحوم ایروانی نشده اند.
وجه ششم
وجه ششم وجهی است که مرحوم آقای خوئی بیان کرده اند. البته ایشان اصل این کلام را از مرحوم ایروانی اتخاذ نموده ند ولی شیوه طرح و همچنین بعضی تعبیرات و اضافات از خود ایشان است. البته این امکان هم وجود دارد که مرحوم خوئی، این وجه را از برخی از تعبیرات وارد در کلام مرحوم آقا شیخ محمد حسین الهام گرفته باشد زیرا ایشان در بحث مکاسب خود، هم به کلمات مرحوم ایروانی عنایت داشتند و هم به کلمات مرحوم آقا شیخ محمد حسین. ما در ابتدا کلام آقای خوئی را توضیح می دهیم و در خلال بحث، به بعضی از تفاوت ها و ریزه کاری هایی که در کلام مرحوم ایروانی بیان شده، اشاره می کنیم.
مرحوم آقای خوئی می فرماید که تنزیلات شرعی دو گونه است. گاهی تنزیل برای اثبات اثر است به این نحو که یک موضوع، به موضوع دیگری که ذی اثر است تنزیل داده می شود. مثلا مادر در شرع مقدس آثاری دارد. سپس شارع در خطابی میفرماید الخاله أمٌّ. معنای این خطاب تنزیلی آن است که احترام و تکریمی که در شرع، برای مادر لازم شمره شده، برای خاله هم ثابت می شود یعنی تکریم و احترام او هم لازم خواهد بود.
گاهی هم تنزیل برای نفی اثر است به این صورت که شارع یک موضوعِ ذی اثر در شرع را تعبداً نفی می کند. مثلا در خطاب شارع آمده است: لا ربا بین الوالد و ولده. در شرع، آثاری بر موضوعِ ربا مترتب می شود منتها شارع می خواهد در یک مورد خاص، آثار ربا را نفی کند. خطاب لا ربا بین الوالد و ولده با لسان نفی موضوع می گوید که آن اثری که بر طبیعت ربا مترتب می شود، در ربا بین والد و ولد وجود ندارد. زیرا اصلا بین والد و ولد موضوعِ ربا محقق نمی شود تا بخواهد آثاری داشته باشد.
بنابراین تنزیلات شرعیه گاهی در مقام اثبات اثر منزَّل علیه برای منزَّل است و گاهی در صدد نفی اثر از منزّل است البته بلسان نفی موضوعی که ذاتا دارای یک اثر شرعی می باشد.[3] سپس ایشان در توضیح استظهار خود از این دو نحو تنزیل می فرماید: در جایی که تنزیل برای اثبات باشد، باید با صیغه اثباتی به کار برده شود. مثلا الخالة أمٌّ. اما در مواردی تنزیل برای نفی آثار است، باید به صیغه نفی به کار برده شود. بناءاً علی هذا، در ما نحن فیه، خطاب اثباتی عمد الصبی و خطأه واحد به عنوان یک خطاب اثباتی، اثری را که بر خطای بزرگان مترتب میشود، برای عمد صبیان اثبات میکند. نه اینکه آثار عمد بزرگان را از خطای صبیّ نفی کند. اگر مرادِ شارع، نفی آثار عمد بزرگان از خطای صبیّ بود، می بایست به صیغه نفی خطاب را بیان میکرد و می فرمود: عمد الصبی لیس بعمدٍ.[4] ظاهر عمد الصبی خطأٌ و یا عمد الصبیّ و خطأه واحد این است که شارع اثار خطای کبار را برای عمد صبیّ ثابت میکند.
نتیجه بیان مرحوم خویی این است که ناگزیر خطا باید آثاری داشته باشد که شارع با خطاب اثباتی عمد الصبیّ و خطأه واحد، آن آثار را بر عمد صبیّ مترتب می کند. ایشان در ادامه می فرماید: خطا در دو جا اثر دارد. یکی در بحث قتل خطایی که موضوع برای لزوم دیه است. و دیگری در باب صلاة که در برخی موارد – مثلا تکلّم عن خطأٍ – موضوع برای وجوب سجده سهو است. امورى مثل عقد بيع يا عقد نكاح و به طور کلی معاملات نیز اگر به عنوان خطا واقع شوند هيچ اثرى بر آنها مترتب نيست. پس روايت «عمد الصبى و خطأه واحد» نمى‌تواند ناظر به اين موارد باشد.
اما در باب صلاة، روایت عمد الصبی و خطأه واحد، ذاتا شامل موارد سجده سهو می شود ولی رفع القلم عن الصبی مخصص این موارد است و خطایی را که موجب سجده سهو میشود، از تحت عمومیت عمد الصبی و خطأه واحد خارج می کند.[5] بنابراین فقط موارد قتل خطائی در ذیل عمومیت روایت عمد الصبی و خطأه واحد، باقی می ماند فلذا این روایت به باب جنایات اختصاص پیدا میکند.
تعبیر مرحوم ایروانی
همچنانکه قبلا گفتیم، اصل کلام مرحوم آقای خوئی، از مرحوم ایروانی گرفته شده است. منتها مرحوم ایروانی در بیان این وجه، یک تعبیری دارد که به نظر ما نامفهوم است. ایشان می گوید بین عبارت عمد الصبی و خطأه واحد و عمد الصبی خطأٌ تفاوت وجود دارد. اگر تعبیر روایت عمد الصبی خطأٌ باشد، در این صورت در مقام نفی احکام عمد است. ولی تعبیر عمد الصبی و خطأه واحد در مقامی استفاده میشود که هر یک از عمد و خطا احکامی بر خلاف یکدیگر داشته باشند و عمد الصبی و خطأه واحد آن اختلاف احکام را در خصوص صبیّ از بین ببرد. [6] البته ایشان دیگر توضیح نداده اند که چرا این دو تعبیر از جهت معنی با یکدیگر فرق میکنند. [7]
اشکال حاج آقا به مرحوم خویی[8]
حاج آقا در اشکال به این بیان مرحوم خویی می فرمایند: اینکه شما می گویید تعبیر عمد الصبی خطأٌ در مقام اثبات آثار خطا برای عمد الصبی می باشد، مطلب صحیحی است و ما آن را می پذیریم ولی ادعای شما مبنی بر اینکه آن اثر حتما باید یک اثر اثباتی باشد، غیر قابل قبول است.
به چه دلیل شما می گویید آن آثار حتما باید آثار اثباتی خطا باشد؟ خطا ممکن است یک اثر اثباتی داشته باشد و ممکن هم هست که داری یک اثر نفیی باشد. مثلا عدم الصحه، با اینکه یک امر عدمی است ولی از آثار خطا می باشد. کسی که عن خطأٍ معامله ای را انجام میدهد، نتیجه اش آن است که معامله او صحیح واقع نشده است. این عدم صحت، به عنوان یک اثر نفیی، اثری است که به وسیله شارع ایجاد می شود. یعنی همچنان که صحت المعامله به ید شارع می باشد، عدم صحه المعامله هم به ید اوست. ما این مطلب را قبول داریم که عمد الصبی خطأٌ در مقام اثبات آثار خطا برای عمد الصبی است ولی اطلاق قضیه اقتضا می کند هر اثر اثباتی و سلبی که به ید شارع باشد، بر عمد صبی مترتب شود.
کلام مرحوم حائری
آقای حائری در توضیح کلام آقای خوئی می فرماید[9]: ممکن است گفته شود که مرحوم خویی در مقام بیان یک برهان عقلی برای اثبات ادعای خودشان بوده که در این صورت بیان ایشان نا تمام است ولی ظاهرا مقصود مرحوم خویی، صرفا اشاره به یک مناسب عرفیة در تعابیری مثل عمد الصبی خطأٌ بوده است.
آقای خوئی در واقع می خواهد یک استظهار عرفی بکند و آن اینکه تعبیر متعارف در مواردی که غرض، سلب حکم می باشد، این است که از لسان نفی استفاده شود نه لسان اثبات. کلام حاج آقا هم ناظر به همین استظهار مرحوم خویی است. ایشان می فرماید: اگر بحث استظهار است، روایت چنین ظهوری ندارد که فقط شامل اثار اثباتی بشود. زیرا عرف در مواردی هم که خطا اثر نفیی داشته باشد، همین تعبیر را به کار می برد.[10]
بحثی کوتاه درباره تنزیلات شرعیة
در بعضی از کلمات آقایان این مطلب مطرح شده است که در تنزیلات شرعی، اثر شرعی اثباتی یا سلبیِ منزّلٌ علیه برای منزّل نیز اثبات می شود. حال سوال اینجاست که آیا تنزیلات شرعی حتما باید ناظر به اثر شرعی منزّلٌ علیه باشد؟ ما با ذکر مثال هایی نشان می دهیم که لزومی ندارد تنزیلات شرعی صرفا ناظر به اثر شرعی منزلٌ علیه باشد.
اثر عقلی، عقلائی و تکوینی
شکل اول: مثلا اگر شارع بگوید الظّن کالعلم یا الظّن علمٌ، آیا معنای این عبارت آن است که شارع برای علم یک اثر شرعی فرض کرده و می خواهد با این خطاب آن اثر شرعی علم را برای ظن هم اثبات بکند؟ یا اینکه شارع در مقام اثبات آثار عقلی علم برای ظن است؟ علم یکسری آثار عقلی دارد مثل لزوم اتّباع و معذریت و منجزیّت. شارع با خطاب الظّن کالعلم و یا الظّن علمٌ، آن آثار عقلیه ای که بر علم مترتب می شود، برای ظن هم اثبات میکند. بنابراین، این هم یک نحو از تنزیل شرعی است.
شکل دوم: گاهی اوقات یک شیء آثاری دارد که عقلاء آن آثار را بر آن شیء مترتب می کنند. به عنوان مثال، اگر گفته بشود که نجاست به معنای پلیدی و یک امر تکوینی است، اجتناب از نجاست یک اثر عقلائی برای شیء نجس خواهد بود. زیرا عقلا از شیء پلیدِ تکوینی اجتناب میکنند. فلذا اگر شارع مقدس بگوید الکافر نجسٌ. بدین معنی خواهد بود که آن اثری که عقلاء بر یک شیء پلیدِ تکوینی، مترتب می کنند، باید برای انسان کافر هم ثابت شود یعنی باید از انسان کافر هم اجتناب کنند.
شکال سوم: گاهی از اوقات هم تنزیل برای اثبات اثر تکوینی منزّلٌ علیه برای منزّل است. حاج آقا این مطلب را در ذیل روایت الجار کالنفس غیر مضارٍ و لا آثم[b][11][/b]، توضیح داده اند.
و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد
 
 

[1] . ثم إنه لا أظنّ أن يخفى عليك من ما بيّنا من بطلان الاستدلال بحديث رفع القلم و حديث عمد الصّبي خطأ على إثبات بطلان إنشاء الصّبي بطلان الاستدلال بهما على بطلان معاملاته مستقلّا فضلا عمّا لم يستقل لما عرفت أنّ الحديثين لا يرفعان سوى ما يترتّب على فعل الصبيّ بلا واسطة لا ما يترتّب عليه مع الواسطة و من جهة تحقّق موضوع ذي حكم بفعله سواء كان موضوعا خارجيّا كميّت مات بسيفه أو اعتباريّا كبيع أو نكاح أو هبة أو صلح حصل بإنشائه فإنه يترتّب على تلك العناوين أحكام تلك العناوين بإطلاق أدلّتها بلا أن يزاحمه الحديثان. حاشیة المکاسب (للایروانی)، ج1 ص 107
[2] . أنّا لو سلّمنا عموم الحديث و شموله لرفع كلّ حكم تكليفي أو وضعيّ لا يجدي ذلك في صحّة الاستدلال بالحديث لرفع التأثير عن إنشاء الصّغير و ذلك أنّ تأثير الإنشاء في حصول عنوان المنشإ كعنوان النّكاح و البيع و الهبة تأثير تكوينيّ في أمر اعتباري فيكون كتأثير سيفه في القطع و قلمه في الكتب و هذا لا يرفعه حديث الرّفع و أمّا رفع الآثار المترتّبة شرعا على العناوين المتولّدة من إنشائه على أن لا يكون البيع الحاصل بإنشائه محكوما بأحكام البيع فذلك في البشاعة يساوق القول بعدم ترتيب أحكام الأموات على من مات بسيفه أو أحكام المصحف على ما كتب بقلمه و هكذا و معلوم بالقطع أن حديث الرفع لا يرفع إلا أحكاما مترتّبة بلا واسطة على فعل الصّغير لا أحكاما مترتبة عليه حتى مع الواسطة‌. حاشیة المکاسب (للایروانی)، ج1 ص106
[3] . أن تنزيل شي‌ء منزلة عدمه لا يقتضي وجود الأثر للمنزل عليه لكي يكون التنزيل باعتبار ذلك الأثر، بل التنزيل- هنا- باعتبار عدم الأثر، لأجل أن ما هو عديم النفع ينزل منزلة العدم، و هذا بخلاف تنزيل أحد الأمرين الوجوديين منزلة صاحبه، فان ذلك لا يتحقق إلا بلحاظ وجود الأثر للمنزل عليه. مصباح الفقاهه، ج3 ص 254
[4] . مثلا اگر گفته شود که حرکة الشیخ سکونٌ معنایش آن است که آن اثری که سکون دارد بر حرکت شیخ مترتب می گردد. نه اینکه آن اثری که حرکت در دیگران دارد را از حرکت شیخ نفی کند.
[5] . تفصیل اینکه چرا روایت عمد الصبی و خطأه واحد شامل موارد سجده سهو نمی شود، در مباحث آینده خواهد آمد.
[6] . أنّ الرّوايات مختصّة بباب الجنايات لا من جهة فهم أصحاب الجوامع ذلك إذ ذكروها في باب الجنايات و لا من جهة اشتمال بعض الأخبار على قولهم ع تحمله العاقلة فإنّ ذلك لا يوجب تقييد ما ليس فيها ذلك بعد عدم التنافي بل من جهة أنّ التعبير فيها رفع هكذا عمد الصّبي و خطاؤه واحد و هذا التّعبير إنّما يعبّر به في مقام كان لكلّ من العمد و الخطإ حكم في الشّريعة على خلاف الآخر فيراد بهذه العبارة إفادة عدم تعدّد الحكم و اختلافه في خصوص الصّبي تضييقا لإطلاق أدلّة تلك الأحكام من جانب و توسعة من جانب آخر و من المعلوم أنه لا حكم لكلّ من العمد و الخطإ في الشّريعة على خلاف الآخر إلا في باب‌ الجنايات و في غيرها و منها المقام لا حكم للخطإ لا أنّ له حكما على خلاف حكم العمد فلو كان المقصود نفي حكم العمد حينئذ ناسبه التّعبير بعمد الصّبي خطأ كما في رواية تحمّل العاقلة لا التّعبير بأنّ عمده و خطأه واحد. حاشیة المکاسب (للایروانی) ج1 ص 106
[7] . إن قلت: تفاوت بین عمد الصبیّ خطأ و عمد الصبیّ و خطأه واحدٌ این است که در تعبیر اول، تنزیل به نحو تنزیل موضوعی است ولی در تعبیر دوم، به نحو تنزیل حکمی می باشد. قلت: روح تنزیل موضوعی و تنزیل حکمی یکی است و تفاوت آنها فقط در نحوه تعبیر است. عمد الصبیّ خطأ بدین معناست که در عالم لوح، خطأ صبی همان حکم عمد را دارد. عمد الصبی و خطأه واحد هم به معنای این است که حکم عمد و خطای صبی یکی است. پس از حیث معنی هیچ فرقی بین این دو تعبیر وجود ندارد.
[8] . کتاب النکاح، ج10 ص 3366
[9] . ان الخطأ في العقد و إن لم‌يكن يترتّب عليه أثر، و لكن لم لا نفترض شمول إطلاق الحديث لتنزيل عقد الصبي منزلة العقد الخطئي في انّه لا أثر له؟! فإن كان المدّعى انّ التنزيل الشرعي يجب أن يكون بلحاظ الأثر الشرعي لا بلحاظ نفي الأثر الذي هو أزلي قلنا: إذن كيف وافقتم على التنزيل بمعنى نفي الأثر في تنزيل الشي‌ء منزلة نقيضه؟ و حلّه انّ نفي الأثر و إن كان أزليا لكنّه بيد الشارع بقاء باعتبار انّ بإمكانه خلق الأثر و بإمكانه إبقاءه على النفي و ان اعترف بانّ التنزيل بلحاظ نفي الأثر ممكن فلا شك انّ العقد الخطئي لا أثر له، فأي عيب في تنزيل عقد الصبي منزلة العقد الخطئي في نفي الأثر. و لكن من المحتمل أن يكون مقصود السيّد الخوئي ممّا ذكره في المقام هو انّ العقد الخطئي و إن كان لا أثر له و لكن ليس سلب الأثر عنه لأجل كونه خطأ، و انّما هو لأجل عدم العمد فانّ ما يرفع أثر الموضوع هو نقيضه لا ضدّه. و عندئذ فمقتضى التعبير العرفي هو ان يعبّر عن نفي الأثر بتنزيل الموضوع منزلة نقيضه لا بتنزيله منزلة ضده. و بكلمة اخرى: لعلّ نظر السيّد الخوئي ليس إلى برهان عقلي كي يورد عليه بما عرفت، بل إلى مناسبة عرفية في المقام إن قبلت انتجت النتيجة المقصودة له. فقه العقود، ج2 ص 161
[10] . بعبارة اخری، قضیة "المعامله الصادره عن خطأٍ لیست بصحیحه" قضیه ای است که شارع آن را اعلام کرده است. همچنانکه در مورد صبیّ هم می تواند بگوید "المعامله الصادره عن صبیٍّ لیست بصحیحة". هم صحیح دانستن معامله قضیه شرعیه است. هم صحیح ندانستن آن، یک قضیه شرعیه محسوب میشود. چنین نیست که فقط قضیه اثباتیة، یک قضیه شرعیه باشد. بنابر این در هر دو مورد اثبات و نفی، می توانیم جمله عمد الصبی خطأٌ را به کار ببریم و خلاف ظاهر هم نیست.
[11] . الکافی (ط-الاسلامیة) ج2 ص 666


پاسخ
#20
9 آبان 1395
 بسم الله الرحمن الرحیم
در جلسه قبل، دو وجه دیگر از وجوهی را که برای نفی عمومیت روایت عمد الصبی و خطأه واحد اقامه شده است، بیان نمودیم. یکی از آنها، وجهی بود که از مرحوم ایروانی نقل کردیم. از سؤالات برخی از دوستان چنین برداشت کردم که کلام مرحوم ایروانی و همچنین برخی از مطالبی که ما عرض کردیم، به طور کامل برای دوستان واضح نشده است. به همین جهت در این جلسه، با توضیحات بیشتری به تبیین کلام مرحوم ایروانی می پردازیم و سپس درباره ادامه کلام مرحوم آقای خوئی صحبت خواهیم نمود.
توضیح وجه مرحوم ایروانی
مرحوم ایروانی اشکالی را مطرح کرده اند که این اشکال هم در مورد روایت عمد الصبی و خطأه واحد مطرح می شود و هم در مورد روایت رفع القلم عن الصبی. ادعای ایشان این است که نمی توان برای بطلان معاملات صبیان به امثال این روایات استدلال کرد.
توضیح ذلک: ایشان می فرماید ظاهر روایاتی که می گوید عمد الصبی و خطأه واحد این است که آن آثاری که مستقیم و بلا واسطه بر عمد بزرگان مترتب میشود، برای عمد صبی ثابت نمی شود همانند آنچه که آقایان در باب اصل مثبت فرموده اند که مثلا استصحاب، آثار مستقیم یقین سابق در ظرف شک را ثابت میکند. ولی آثار با واسطه را ثابت نمی کند. در ما نحن فیه، آثار معامله، از آثار مستقیم و بلا واسطه عمد نیست بلکه از آثار با واسطه عمد می باشد. وقتی ما صیغه عقد بیع یا نکاح را جاری می کنیم و به همراه این صیغه، قصد هم متمشی می شود، چنین صیغه عقدی، یک اثر تکوینی دارد و آن این است که بیع یا نکاح به عنوان یک امر اعتباری، تحقق پیدا می کند . این امر اعتباری دارای یک سری آثار شرعی است. همانند جواز تصرّف در مال در عقد بیع و جواز مباشرت و وجوب نفقه در عقد نکاح. بنابراین آن آثار، آثار مستقیمِ صدور صیغه عقد عن قصدٍ نیست. بلکه آثاری است که بر تحقق عقد مترتب می شود یعنی تحقق معامله، آن آثار شرعی را به دنبال می آورد. همانند فرضی که صبیّ با شمشیر ضربه ای می زند و گردن شخصی را قطع میکند و سبب مرگ وی میشود که در این صورت، آثارِ مترتبِ بر مرگ، همانند ارث بردن و لزوم تجهیز میت، قهرا بر مرگ این شخصی که توسط صبیّ کشته شده است، مترتب می شود.
اشکال استاد به بیان مرحوم ایروانی
عرض ما این است که همچنانکه آقایان گفته اند، اصل مثبت در جایی اشکال ایجاد می کند که واسطه، یک امر شرعی نباشد. ولی اگر واسطه، یک امر شرعی باشد قهرا آثار هم ثابت میشود. مثلا بوسیله استصحاب، طهارت ماء را اثبات می کنیم و در مرحله بعد، بواسطه اثبات طهارت ماء، طهارت آن چیزی که با این آب مستصحب الطهارة شسته می شود را هم اثبات می کنیم. این مثال از مصادیق اصل مثبت نیست زیرا ما در ابتدا، طهارت آبی را که با آن لباس را می شوییم، اثبات می کنیم و سپس اثر شرعی ماء طاهر یعنی مطهّریت را بر آن بار می کنیم و مانعی هم برای ترتیب چنین آثاری وجود ندارد زیرا طهارت آب خودش یک امر شرعی است و در جایی که واسطه، یک امر شرعی باشد، از مثبتات اصل محسوب نمیشود. مثبت در جایی است که آن واسطه، یک امر عقلی یا عرفی باشد.
در ما نحن فیه مرحوم ایروانی می فرماید، اذا جرت الصیغة عن قصدٍ، تحقق البیع فاذا تحقق البیع ترتّبت علیه آثاره. ملاحظه بفرمائید، در اینجا تحقق بیع، واسطه برای ثبوت آثار بیع است. اگر بیع، صرفا یک اعتبار عقلایی باشد و هیچ اعتبار شرعی در آن لحاظ نشده باشد،، کلام مرحوم ایروانی صحیح خواهد بود. ولی اگر قائل بشویم که بیع یک اعتبار عقلایی صرف نیست بلکه برای ترتب آثار عقد صحیحِ شرعی، باید اعتبار شرعی هم همراه با آن اعتبار عقلایی باشد، در این صورت کلام مرحوم ایروانی ناتمام خواهد بود. توضیح ذلک: هر چند اصل اولی این است که هر بیعی که عقلائا صحیح باشد، شرعا هم صحیح است ولی به هر حال، آن چیزی که منشأ اثر می باشد، بیع صحیح شرعی است. اگر عقدی عقلائا صحیح باشد، همانند معامله ربوی، ولی شرع آن را امضا نکرده باشد آثار بر آن مترتب نمی شود. و یا اینکه مثلا ازدواج با کافر محض عند العقلاء صحیح است زیرا عقلاء برخی شرایط را در نکاح معتبر نمی دانند در حالیکه شرع می گوید صیغه عقد نکاح در صورتی باعث تحقق علقه زوجیت می شود که شرایط خاصی در آن رعایت شده باشد مثلا زن در عدّه دیگری نباشد. در ما نحن فیه، شارع مقدس گفته است که قصد صادره از صبی به منزله لا قصد است و معامله ای هم که عن قصدٍ واقع نشده باشد، شرعا صحیح نیست. بنابراین، شارع مقدس می گوید که بیع صادره از صبی، بیع صحیح شرعی نمی باشد. وقتی بیع، شرعاً صحیح نباشد، آثار بیعِ صحیحِ شرعی هم بر آن مترتب نمیشود.
اشاره به مبنای شیخ انصاری رحمة الله علیه
البته بحث از واسطه در صورتی است که ما قائل به اصالت اعتبارات شرعیة باشیم و احکام وضعی را منتزع از احکام تکلیفی ندانیم. اما اگر طبق مبنای مرحوم شیخ انصاری قائل شویم که احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه می باشد، بحث ما خیلی واضح تر می شود. طبق این مبنا، در صورتیکه شخصی صیغه عقد را با شرایط معتبره شرعیه جاری سازد، آن آثار بدون نیاز به تحقق واسطه، بر عقد مترتب خواهد شد. اصلا معنای صحت شرعی چیزی جزء ترتب آثار نیست. در ما نحن فیه، یکی از شرایط معتبر در ترتّب آثار و صحت شرعی معامله، قصد متعاقدین است و شارع مقدس طبق روایت عمد الصبی و خطأه واحد، قصد صبی را کلا قصد قرار داده است فلذا بر معامله صبیّ هیچ اثری مترتب نخواهد شد.
وجه ششم
وجه ششم متعلق به مرحوم خویی بود. در جلسه قبل کلام مرحوم خویی و همچنین اشکال حاج آقا بر کلام ایشان را نقل کردیم. چکیده مطالبی که در جلسه قبل بیان نمودیم، بدین شرح است: مرحوم خویی فرمودند که بین تعبیر عمد الصبی کلا عمد و یا عمد الصبیّ لیس بعمدٍ و عبارت عمد الصبی و خطأه واحد تفاوت وجود دارد. تعبیر عمد الصبی و خطأه واحد در این معنی ظهور دارد که آثار شرعیه ی خطا، برای عمد صبی نیز ثابت میشود. بنابراین خطا باید شرعا آثاری داشته باشد تا بواسطه این تنزیل، آن آثار برای عمد نیز ثابت شود. درحالیکه در معاملات، خطأ بزرگسالان اثری ندارد. آنچه در معاملات اثر دارد، عمد بزرگسالان است ولی این روایت ناظر به این نیست که آثار عمد را سلب کند بلکه تنها در مقام اثبات آثار خطا می باشد. این کلام ایشان در واقع یک نوع استظهار است. بنابراین مرحوم خویی می فرماید استظهار عرفی در روایاتی که می گوید عمد الصبی و خطأه واحد این است که شارع در صدد اثبات آثار شرعی خطا می باشد.
اشکال حاج آقا به کلام مرحوم خویی
حاج آقا می فرماید درست است که شارع به غرض اثبات آثار شرعی از چنین تعبیری استفاده نموده ولی دلیلی ندارد که آن آثار، لزوما آثار اثباتی شرعی باشد بلکه شامل آثار سلبی شرعی هم می شود. خطا شرعا اثر دارد. نفی الصحة و یا عدم الصحة یک اثری است که شارع بر اجرای صیغه خطایی مترتب کرده است. یعنی شارع مقدس می توانست در صیغة جاری شده عن خطأٍ ، صحت را بار کند ولی چنین نکرد. همین مقدار هم، اثری است که شارع آن را ایجاد میکند. پس چنین نیست که شرع مقدس فقط در امور وجودی ذی اثر باشد. بلکه احیاناً در امور عدمی هم منشأ ترتب اثر می شود. بناءاً علی هذا، روایت عمد الصبی و خطأه واحد شامل هر اثری که شارع در ایجاد و تحقق آن نقش داشته باشد، خواهد شد وجودیاً کان کصحه المعامله او عدمیاً کعدم صحه المعامله. بنابراین روایت ظهوری در انحصار مترتب نمودن آثار اثباتی ندارد.
مناقشه در پیش فرض مرحوم خویی
طبق آنچه که در توضیح اشکال حاج آقا بیان کردیم، مشخص می شود که یک پیش فرضی در کلام مرحوم خوئی مسلّم گرفته شده است و حاج آقا کأنّ آن را قبول می کند و در اینجا وارد بحث در مورد آن پیش فرض نمی شود ولی واقع مطلب آن است که ایشان در مواضع دیگر مناقشاتی را نسبت به آن پیش فرض مطرح میکند. آن پیش فرض این است که اساسا تنزیلات شرعی در مواردی است که منزلٌ علیه، یا خود، حکم شرعی باشد و یا اینکه موضوع برای یک حکم شرعی قرار گرفته باشد.
بعبارة اخری، گاهی تنزیل، یک تنزیل حکمی است یعنی آثار آن حکم را اثباتا و نفیاً مترتب می کنیم مثلا اگر ما نسبت به یک حکم وجوبی، یقین سابق داشته باشیم و سپس در بقاء آن شک بکنیم، حکم به استمرار آن حکم وجوبی می نماییم بدین معنی که آثار شرعی وجوب را مترتب می سازیم. در مقابل، در صورتی که بدون وجود حالت سابقه نسبت به وجوب فعلی شک بکنیم، می گوییم که آن فعل واجب نمی باشد یعنی آثار شرعی وجوب را نفی میکنیم. گاهی هم تنزیل در ناحیه موضوع یک حکم شرعی انجام میشود یعنی آثار یک موضوع ذی اثر را وجودا یا عدما اثبات می کنیم. مثلا اگر نسبت به عدالت شخصی یقین داشته باشیم سپس در عدالت او شک کنیم، حکم به بقاء عدالت او می نماییم بدین معنی که آثار عدالت را به عنوان یک موضوع ذی اثر شرعی، اثبات می کنیم. در برخی موارد هم آثار یک موضوع ذی اثر شرعی را نفی می کنیم. بنابراین منزلٌ علیه، یا باید حکم شرعی باشد وجوداً و عدماً و یا موضوعِ حکم شرعی باشد وجوداً و عدماً. در این استدلال مرحوم خویی، این مطلب مفروغ عنه گرفته شده است.
نکتة: قبل از آنکه به توضیح اشکال بر این مطلب مرحوم خویی بپردازیم، لازم است متذکر این نکته بشویم که اساسا، روح همه تنزیلات شرعیه، خواه تنزیل حکمی باشد وجودا و عدما، خواه تنزیل موضوعی باشد، ، اثبات یک اثر مماثل برای منزَّل است. یعنی اثری را که برای منزلٌ علیه ثابت است، بر منزَّل مترتب می سازیم. مثلا شارع در خطابی میگوید الخاله أمٌّ. یا الخاله کالأم. معنای این تنزیل آن است که أمّ در شرع مقدس دارای آثاری است همانند وجوب تکریم و احترام. شارع بواسطه این خطاب، مماثل آن آثار را برای خاله هم ثابت می کند.
اشکال به بیان مرحوم خویی
ما در اشکال به مطلبی که مرحوم خویی آن را مفروغ عنه فرض کرده بود، عرض کردیم که در تنزیلات شرعی لازم نیست منزلٌ علیه، حتما یک اثر شرعی داشته باشد. ممکن است منزلٌ علیه اثر شرعی نداشته باشد و در عین حال، تنزیل شرعی هم صحیح باشد. توضیح ذلک:
گاهی اوقات، شارع مماثل اثر عقلی منزّلٌ علیه را، شرعا برای منزّل ثابت میکند مثلا شارع مقدس می گوید: الظّن کالقطع. این خطاب بدین معناست که شارع مماثل آثار عقلیه قطع یعنی لزوم تبعیت و تعذیر و تنجیز را برای ظن هم ثابت می کند. یعنی ظنّ هم همانند قطع، منجّز و معذّر است و تبعیت از آن هم واجب می شود. مماثل هست.
گاهی اوقات شارع مماثل اثر عقلائی منزّلٌ علیه را شرعا برای منزّل ثابت میکند مثلا عقلا معامله با شیء بی فایده و بی خاصیت را صحیح نمی دانند و می گویند یکی از شروط صحت معامله این است که مثمن، فایده دار باشد. بنابراین معامله یک دانه گندم و یا یک مشت خاک را صحیح نمی دانند. حالا اگر شارع مقدس در مورد مثمنی که ذاتا فایده دارد مثل سگ، بگوید معامله سگ همانند معامله یک مشت خاک است. این خطاب شارع به این معناست که همچنان که عقلا، معامله شیء بدون فایده را باطل می دانند، شارع هم مماثل اثر عقلایی معامله با شیء بی فایده را برای معامله با سگ ثابت میکند.
گاهی اوقات شارع مماثل اثر تکوینی منزّل علیه را شرعا برای منزّل ثابت میکند. مثلا شارع می فرماید: انما المشرکون نجَس. نجَس یعنی پلیدی. انسان به گونه ای آفریده شده است که تکویناً و طبعاً از شیء پلید منزجر می شود و از آن اجتناب میکند. معنای خطاب انما المشرکون نجَس این است که شارع آثار تکوینی شیء پلید را برای منزّل یعنی انسان مشرک نیز ثابت می کند. شارع با این خطاب می گوید: همچنان که شما تکویناً و طبعاً از شیئ پلید و کثافت مطلق اجتناب می کنید و خواه ناخواه از آن بدتان می آید، باید از مشرک هم اجتناب نماید. همچنانکه حاضر نیستید که در کنار یک شیء پلید شب را تا صبح بخوابید، و یا دستتان را در کثافت فرو ببرید، نباید با کافر مصافحه کنید یا در کنار کافر قرار بگیرید. همچنانکه هیچ وقت شما سر سفره یک کثافت را نمی گذارید، نباید با کافر هم غذا شوید و یا شراب بر سر سفره بگذارید.
معنای روایت الجار کالنفس غیر مضارّ و لا آثم
حاج آقا بحث جعل مماثل اثز تکوینی منزّل علیه را در ذیل حرمت اضرار به نفس مطرح فرموده بودند. مرحوم نائینی در بحث جواز یا حرمت اضرار به نفس، به روایت الجار کالنفس غیر مضارّ و لا آثم[b][1][/b] تمسک کرده اند. ایشان فرموده اند که در این روایت یک مطلب مسلّم گرفته شده و آن حرمت اضرار به نفس است. اضرار به جار را هم به منزله آن امر مسلّم فرض کرده است پس اضرار به جار هم حرمت دارد. حاج آقا در ذیل این بحث، این مطلب را مطرح میکند که لازم نیست تنزیلات شرعیه همیشه ناظر به اثر شرعی منزّلٌ علیه باشد. بلکه احیاناً ممکن است ناظر به اثر تکوینی منزّلٌ علیه بوده و در صدد اثباتِ شرعیِ مماثلِ آن اثر تکوینی برای منزّل باشد. سپس ایشان در توضیح روایت الجار کالنفس غیر مضارّ و لا آثم می فرماید: کلمه نفس دو معنا دارد. یک معنای نفس، "خود" است. معنای دیگر آن "بدن" در مقابل روح است. در این روایت نفس به معنای خود است. فلذا روایت می خواهد بگوید: همچنان که به خودت تکوینا ضرر نمی رسانی، حق نداری به همسایه هم ضرر برسانی. بعبارة اخری این روایت از مصادیق همان قانون عامی است که در اصطلاح به آن قاعده زرین یا قاعده طلایی می گویند: آنچه برای خود نمی پسندی برای دیگران هم مپسند. که در آیین های مختلف دینی و غیر دینی و سنت های گوناگون اخلاقی، این قانون به عنوان یک قانون مهم و اساسی تلقی می شود. الجار کالنفس می خواهد بگوید که همسایه مثل خودت می ماند. تو به خودت ضرر نمی زنی و خودت را گناه کار نمی دانی، همیشه فعل خودت را حمل به صحت می کنی و خودت را آثم نمی دانی، پس باید در مورد همسایه هم همین طور باشی یعنی حق نداری به همسایه ضرر بزنی یا او را گناه کار تلقی کنی.
برمی گردیم به روایت عمد الصبی و خطأه واحد. آیا تنزیل در این روایت، منحصر به اثبات آثار شرعی منزّل علیه برای منزّل است یعنی بر عمد صبیّ فقط آثار شرعی خطأ مترتب میشود؟ عرض میکنیم نخیر، خطا علاوه بر آثار شرعی، یک آثار عقلایی هم دارد. مثلا معامله ای که عن خطا واقع میشود، عقلائا باطل است. و یا اینکه اگر از شخصی یک عمل خطا سر بزند، عقلائا آن کار خطا مجازات ندارد. المخطأ معذورٌ عقلا و عقلائا یعنی جریمه هایی را که عقلاء بر جنایات عمدی متفرع می کنند برای جنایات خطایی ثابت نمی دانند. پس به موجب خطاب شارع که عمد صبیّ را نازل منزله خطا قرار داده، آثار عقلائی خطا همانند بطلان معامله و عدم استحقاق جریمه نیز برای منزّل ثابت می شود. حتی ما بالاتر از این مطلب را ادعا می کنیم و آن اینکه خطاب عمد الصبی و خطأه واحد اطلاق دارد پس به مقتضای اطلاق این روایت، جمیع آثار شرعی، عقلی، تکوینی و عقلایی منزّل علیه، شرعاً برای منزّل نیز ثابت میشود. بنابراین، کلام مرحوم خویی با اطلاق این روایت و شمولیت آن نسبت به ترتب جمیع آثار منافات دارد.
توضیحی پیرامون یک مثال
در جلسات قبل دوستان مثالی را مطرح کردند که به توضیح آن می پردازیم: مثلا شارع در مورد شخصی بگوید: فلان شخص کالجدار است. امثال این تعبیر ناظر به اثبات آثار دیوار برای آن شخص نیست بلکه در مقام نفی آثار یک انسان مطلوب و قابل قبول از آن شخص می باشد. مثلا اگر شارع بگوید، الفاسق کالجدار بدین معناست که آن حرمتی که انسان عادل دارد، شخص فاسق ندارد یعنی هم چنان که مهم نیست آدم پشت به دیوار کند و یا به دیوار توهین کند، فاسق هم همین گونه است و احترامی ندارد. به طور کلی، روح امثال این قضایا یا به مطلبی که حاج اقا فرموده اند بازگشت می کند یا به مطلبی که ما عرض کردیم. توضیح ذلک: الفاسق کالجدار، یا بدین معناست که هم چنان که شرعا، برای جدار حرمتی جعل نشده، برای فاسق هم حرمتی جعل نمی شود. یعنی همانگونه که جدار، شرعا موضوع برای نفی و عدم الحرمة واقع شده است، شارع این اثر سلبی را – عدم الحرمة – برای فاسق نیز اثبات میکند. این بیان حاج آقاست.
اما عرض ما این بود که جدار عقلائا و تکویناً هم آثاری دارد مثلا عقلا به جدار احترام نمی گذارند و یا اثر تکوینی جدار این است که انسان برای جدار اثری را مترتب نمی سازد بدین معنی که هر انسانی در مواقع خاص، وقتی با شخص خاصی رو به رو می شود خواه یا ناخواه خجالت می کشد. ولی هیچ وقت از مواجهه با دیوار حالت خجالت بر او عارض نمی شود. و یا هر انسانی از فحش دادن یا ناسزا گفتن به دیگران احساس شرمندگی می کند در حالیکه هر چقدر هم به دیوار فحش بدهد و ناسزا بگوید، احساس شرم نمیکند. در دیوار یک همچین چیزی برایش نیست.
فرض کنید شارع بگوید زنان کفّار مثل دیوار می مانند. این خطاب شارع به این معناست که موی زن اجنبی به منزله دیوار می ماند و نگاه کردن به آن مانعی ندارد.[2] همچنان که شرعا مانعی ندارد که انسان به دیوار نگاه کند، نگاه کردن به موی زن اجنبیة هم بلا اشکال است.
فلذا طبق عرض ما در خطاباتی مانند الفاسق جدار همه آثار تکوینی و عقلایی منزّل علیه برای منزّل هم ثابت میشود.
و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد
 

[1] . الکافی (ط-الاسلامیة) ج2 ص 666
[2] . بر فرض اینکه تمام ملاک حجاب، حرمت شخص باشد البته قطعا یکی از ملاک های حجاب، حرمت شخص می باشد.


پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  ثبوت عده بر زنی که رحمش خارج شده(1) عرفان عزیزی 3 2,064 17-ارديبهشت-1399, 19:20
آخرین ارسال: مهدی خسروبیگی
  ثبوت عده بر زنی که رحمش خارج شده (2) عرفان عزیزی 1 1,800 15-ارديبهشت-1399, 10:02
آخرین ارسال: علاوی

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان