«تقریر» برائت/ ادله احتیاط/ اخبار تثلیث 95.10.18

[احسنی]

1395.10.14

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه مباحث

بیان شد؛ شبهه گاه در مقابل شک به کار رفته و گاه به معنای شک و در کنار آن استعمال می شود. در جلسه چند مورد از موارد استعمال هر دو گونه بیان شد. یکی از موارد استعمال شبهه در مقابل شک که بیان نشد، روایتی در کتاب سلیم است. در این روایت، امیر مؤمنین ع پس از بیان دعائم کفر، شعب این دعائم را بیان می کند.: « عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ‏ بُنِيَ الْكُفْرُ عَلَى أَرْبَعِ‏ دَعَائِمَ‏: الْفِسْقِ وَ الْغُلُوِّ وَ الشَّكِّ وَ الشُّبْهَةِ. الی ان قال: وَ الشَّكُّ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ: عَلَى الْمِرْيَةِ وَ الْهَوَى وَ التَّرَدُّدِ وَ الِاسْتِسْلَامِ‏ ، وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكَ تَتَمارى‏ . الی ان قال : وَ الشُّبْهَةُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ: إِعْجَابٍ بِالزِّينَةِ وَ تَسْوِيلِ النَّفْسِ وَ تَأْوِيلِ الْعِوَجِ‏ وَ لَبْسِ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ.»[1]

معنای شبهه در حدیث الوقوف عند الشبهه...

در نتیجه گاه شبهه به معنا شبه الدلیل و گاه به معنای شک است و باید معنای شبهه در روایت  «الوقوف عند الشبهه خیرٌ من الاقتحام فی الهلکه» روشن شود.

اگر شبهه در این روایت، به معنای شبه الدلیل باشد، امری روشن و مطابق اصل است. زیرا حجیت و اعتبار دلیل نیازمند اثبات است و بر فرض عدم اثبات حجیت، حجت نخواهد بود. مطابق این احتمال تفاوتی ندارد که دلیل به معنای دلیل تکوینی عقلی مانند یقین و اطمینان باشد یا دلیل تعبدی مراد باشد زیرا در هر دو صورت، تا انسان یقین به دلیلیت دلیلی نداشته باشد، نمی تواند به صرف احتمال دلیل بودن به آن اعتماد کند و باید در اخذ به این دلیل و معذّّر و منجّز قرار دادن آن، توقف کرد.

اگر شبهه در این روایت، به معنای مشکوک باشد، مطابق بحث ماست و دال بر احتیاط در شبهات بدویه است.  برای روشن شدن معنای شبهه در این تعبیر، هر پنج روایتی که «الوقوف عند الشبهه» در آن وارد شده است را بررسی می کنیم.

روایت ابی سعید یا ابی شیبه الزهری : «الْوُقُوفُ‏ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ وَ تَرْكُكَ حَدِيثاً لَمْ تُرْوَهُ خَيْرٌ مِنْ رِوَايَتِكَ حَدِيثاً لَمْ تُحْصِهِ»‏[2] با توجه به ذیل این روایت، شبهه می تواند به هر دو معنا تفسیر شود. به این معنا که در چیزی که شک دارید، احتیاط کنید و آن را ترک کنید یا چیزی را که شبیه الدلیل و مشکوک الدلیله است، رها کرده و نقل نکنید و با احتیاط نکردن در مشکوک الحکم و با اعتماد کردن بر مشکوک الدلیله، احتمال هلاکت وجود دارد.

روایت سکونی: «عن اسماعیل بن ابی زیاد السکونی عن أبی جعفر عن أبیه عن علیٍّ قال: الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ وَ تَرْكُكَ حَدِيثاً لَمْ تُرْوَهُ خَيْرٌ مِنْ رِوَايَتِكَ حَدِيثاً لَمْ تُحْصِهِ إن على كل حق حقيقة و على كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوا به و ما خالف كتاب الله فدعوه»[3] در این روایت نیز مانند روایت سابق و با توجه به ورود قطعه «ترکک حدیثا...» هر دو معنا محتمل است و «ما خالف کتاب الله فدعوه» نیز می تواند به معنای دلیل مخالف کتاب باشد یا به معنای حکم مخالف کتاب تفسیر شود. «ان علی کل حق حقیقه» نیز با هر دو احتمال سازگار است.

روایت عبد الاعلی: «عن عبد الأعلى قال‏ سألت أبا عبد الله ع عن قول الله: «وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ- حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ‏» قال: حتى يعرفهم‏ ما يرضيه‏ و ما يسخطه- ثم قال أما أنا أنكرنا لمؤمن- بما لا يعذر الله الناس بجهالة، و الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة- و ترك رواية حديث لم تحفظ خير لك- من رواية حديث لم تحص، إن على كل حق حقيقة و على كل صواب نورا: فما وافق كتاب الله فخذوه- و ما خالف كتاب الله فدعوه، و لن يدعه كثير من أهل هذا العالم‏.»[4] شبهه در این روایت نیز می تواند به هر یک از این دو معنا تفسیر شود و احتیاط در مشکوک الحکم یا توقف در محتمل الدلیلیه را بیان کرده باشد.

ذیل روایت عمر بن حنظله در مرجّحات: « اذا کان ذلک فَأَرْجِهِ‏  حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ‏ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ‏ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ.»[5] این روایت نیز با هر دو معنا سازگار است. زیرا در این روایت در ظرف فقدان مرجّحات، بیان شده  هیچ یک از دو خبر حجیّت فعلی ندارد و بستگی دارد عدم حجیّت از چه باب باشد. عدم حجیّت می تواند به علت محتمل الدلیله بودن این دلیل و نبود دلیل فعلی باشد و می تواند به خاطر مشکوک بودن حکم واقعی باشد چون با فرض عدم حجیت این دو دلیل، حکم واقعی مشکوک است. پس امر به توقف می تواند به خاطر نبود حجت فعلی باشد و می تواند به علت شک در حکم واقعی باشد و امر به احتیاط می تواند احتیاط در عمل باشد یا احتیاط در حجت قرار ندادن، مراد باشد. اگر مراد شک در حکم واقعی باشد و احتیاط در عمل مراد باشد، اطلاق «الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه» مثبت احتیاط در تمام موارد شک در حکم واقعی است هر چند این شک از تعارض دو دلیل ایجاد نشده باشد.

روایت مسعده بن زیاد « أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: لَا تُجَامِعُوا فِي النِّكَاحِ عَلَى الشُّبْهَةِ يَقُولُ إِذَا بَلَغَكَ أَنَّكَ قَدْ رُضِعْتَ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَنَّهَا لَكَ مَحْرَمٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ‏ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ.»[6]

در این روایت، سخنی از دلیل و شبه الدلیل نیست و تطبیق آن بر معنای شک در حکم نیز مشکل است زیرا مورد روایت، شبهه موضوعیه است و شبهه موضوعیه مجرای قطعی برائت است و دقیقا همین مثال در روایت مسعده بن صدقه[7] برای عدم لزوم احتیاط و برائت مثال زده شده است. با توجه به نکته به نظر می رسد، این روایت تنها اشاره به احتیاط برای واقع شدن در مفاسد حرام واقعی دارد و ارتباطی به بحث تنجیز احتمال ندارد که در ادامه آن را توضیح خواهیم داد.

مختار در معنای شبهه در الوقوف عند الشبهه ...

 با توجه به مجموع استعمالات شبهه، مراد از شبهه در تعبیر «الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه» مشتبه و امر مشکوک است زیرا در روایت مسعده بن زیاد، شبهه به معنای شک است و  ظاهرا مراد از این تعبیر در همه روایات واحد است و معنای شک و مشکوک الدلیله (شبه الدلیل)، جامع عرفی ندارند تا بتوان ادعای استعمال در جامع را داشت. اما چون روایت مسعده بن زیاد، قابل استدلال بر لزوم احتیاط نیست، نمی توان این تعبیر را در سایر روایات نیز مثبت لزوم احتیاط دانست.

اشکال سوم شهید صدر بر استدلال به روایت

شهید صدر، سه اشکال بر استدلال به این روایات وارد کرده است. ایشان در اشکال اول بیان داشت، وقوف به معنای اقدام در مقابل احجام و به معنای تریّث، تامّل و تروّی است نه به معنای احتیاط و در اشکال دوم شبهه را به معنای شبیه الدلیل دانسته نه به معنای شک. ایشان پس از بیان اشکال اول و دوم، در اشکال سومی به استدلال بر روایت، بیان می دارد:

اگر بپذیریم شبهه به معنای شک است، مراد از هلاکت گاه اثر محتمل است و گاه اثر احتمال. در «الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه» موازنه ای بین خسارت متوجّه انسان بر فرض وقوف و خسارت متوجّه انسان بر فرض دخول در شبهه، برقرار شده و خسارت وقوف کمتر دانسته شده است.

توضیح ضرر احتمال و ضرر محتمل

 مثلا اگر نمی دانید غذا حلال است یا حرام؟ با احتیاط و در فرض حلال بودن واقعی غذا، تنها غذای حلالی را از دست داده اید اما با عدم احتیاط و در فرض حرام بودن واقعی غذا، مرتکب مفسده  و مضره حرام واقعی شده اید. در فرض احتیاط و حلال بودن واقعی، سود محتمل به دست نیامده است و از ناحیه نرسیدن به فایده محتمل، ضرری متوجه شخص است. حال در فرض عدم احتیاط و حرام واقعی بودن عمل، زیان متوجه به شخص می تواند تنها ضرر به لحاظ محتمل باشد و می تواند به لحاظ تنجیز احتمال باشد به این معنا که با تنجیز احتمال، عقاب اخروی بر فعل حرام وجود دارد و از این ناحیه به هلاکت مبتلا می شوید. شهید صدر بیان می کنند این امکان وجود دارد که همانگونه که در مفضّل (وقوف) ضرر احتمالی تنها در محتمل است، ضرر احتمالی در مفضّل علیه (الاقتحام) نیز تنها از جهت محتمل باشد نه به سبب تنجیز احتمال و عقاب اخروی و همین احتمال مانع استدلال به روایت بر لزوم احتیاط است. ایشان در انتها شبهه در این روایت را به دعاوی باطله که موجب هلاکت نفس است، حمل می کنند.[8]

بررسی کلام شهید صدر
در کلام شهید صدر نکاتی باید بیان شود که برخی شکلی است و برخی به محتوا بازگشت دارد.
اشکال شکلی

ایشان در وجه سوم تسلّم کرد، شبهه به معنای شک است اما در انتها شبهه را به معنای دعاوی باطله معنا کرده است. این نوع بیان به نظر صحیح نیست زیرا؛ در اشکال تسلّمی نباید از تسلّم کوتاه آمد و باید تا انتها بر این تسلّم که شبهه به معنای شک باشد، تحفّظ شود. پس بهتر آن بود که در انتهای اشکال سوم بیان می شد، محذور موجود در عدم احتیاط، تنها محذور موجود در حرام واقعی است.

عدم صدق هلاکت بر وقوع در مفسده حرام واقعی و صدق آن بر عقاب اخروی

بیان شد تقریب صحیح در اشکال سوم شهید صدر آن است که روایت وقوف را بهتر از اقتحام در هلاکت قرار داده و این احتمال وجود دارد که مراد از هلاکت، خود حرام واقعی باشد نه حرام واقعی منجّز.

اما اشکال این تقریب آن است که تنها در برخی از محرّمات واقعی که قتل نفس، نقص عضو و مانند آن است، هلاکت بر آن صدق می کند اما در غالب حرام ها صرف وقوع در حرام بدون آنکه حرام منجّز باشد، هلاکت بر آن صدق نمی کند. مثلا یک بار شراب خوردن یا یک دروغ گفتن یا ورود در کاری که موجب بیماری است بر فرض عدم تنجیز حرام، قطعا بر آن هلاکت صادق نیست. بنابراین با توجه به اطلاق وقوع در هلاکت، باید مراد از هلاکت، عقاب اخروی باشد که در تمام حرام ها قابل جریان است و همین روایت کاشف از تنجیز حرام و به لحاظ احتمال بودن هلاکت است نه محتمل. 

مانند بحث ورود قاعده دفع ضرر محتمل بر قبح عقاب عقاب بلا بیان که مرحوم آخوند در پاسخ به آن فرمود: ضرر قوی تنها واجب الدفع است که در شبهات بدویه یقینی نیست و مطلق ضرر واجب الدفع نیست و  ضرر های موجود در حرام نیز ضرر قوی محسوب نمی شود و ضرر قوی که عقاب باشد نیز از آن در امان هستیم.

شاید به همین جهت، هلاکت در این روایت به معنای اخروی گرفته شده و بحث را از این ناحیه دنبال کرده اند که احتمال عقوبت باید فارغ از این روایت و فارغ از امر به وقوف باشد یا خود این روایت می تواند احتمال عقوبت را ایجاد کرده باشد که این مباحث در کلام شهید صدر نیز پیگیری شده است.

اشکال اصلی به استدلال به روایت بر لزوم احتیاط

اشکال اصلی به استدلال به این روایت به این دو اشکال بازگشت می کند:

1.      عدم اراده لزوم احتیاط در روایت مسعده

همانگونه که اشاره شد، ظاهرا باید مجموع روایاتی را که در آن «الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه» وارد شده، با هم معنا کرد و این عبارت در تمام این روایات به یک معناست. با دقت در روایت مسعده روشن می شود، موردی در این روایت بیان شده که احتیاط در آن لازم نیست. پس سایر روایات نیز نمی توانند مثبت لزوم احتیاط در شبهات بدویه باشند.

2.      اراده محتمل الهلاکه از شبهه

بر فرض مراد از شبهه، شک و محتمل باشد اما باید دید مراد از الوقوف عند الشبهه، شبهه حرام واقعی است یا شبهه هلاکت؟

اگر شبهه به معنای محتمل الحرمه باشد، اطلاق دال بر وجود احتمال هلاکت در تمام موارد محتمل الحرمه است و خود این دلیل با بیان عقاب حرام، حرمت ارتکاب شبهه را بیان کرده است که یکی از السنه بیان محرمات واقعی یا ظاهری، بیان عقوبت مترتّب بر آنهاست. مثلا گفته می شود: هر کس خمر بنوشد به دوزخ برده خواهد شد. پس مطابق این احتمال، ایصال که شرط عقوبت است، تحقق یافته و عقاب بر فعل محتمل الحرمه، قبیح نخواهد بود.

اگر شبهه به معنای محتمل الهلاکه باشد، مراد از هلاکت عقاب اخروی خواهد بود و حکم به اقتحام در هلکه نمی تواند موضوع خود یعنی محتمل الهلاکه را ثابت کند. بلکه باید در رتبه سابق، موضوع ثابت شود تا حکم بر آن مترتّب شود. در نتیجه هر جا عقاب محتمل بود، احتیاط لازم است و این دلیل نمی تواند احتمال عقوبت را اثبات کند. پس روایت دال بر نکته ای عقلی و ارشادی است.

این احتمال وجود دارد که مراد از شبهه، اعم از شبهه در هلاکت دنیوی یا اخروی باشد و این روایت بیان می کند که در مواردی که احتمال هلاکت وجود دارد و موجب آن است که ناخواسته و از روی ناآگاهی در هلاکت واقعی واقع شوید، توقف و احتیاط کنید. از سویی دیگر چون ما قائل به قبح عقاب بلا بیان هستیم، احتمال هلاکت در شبهات بدویه وجود ندارد. پس این روایت مثبت وجوب احتیاط در شبهات بدویه نیست.

به نظر می رسد، روایت مسعده بن زیاد نیز به همین معنا باشد که در جایی که احتمال وقوع در هلاکت دنیوی مانند ازدواج با خواهر رضاعی، وجود دارد، احتیاط و توقف برای مبتلا نشدن به این هلاکت دنیوی امری عقلایی است.     

پس در معنای شبهه در روایت دو احتمال وجود دارد، محتمل الحرمه و محتمل الهلاکه و طبق احتمال اول، امری مولوی و دال بر لزوم احتیاط در شبهات بدویه است و طبق احتمال دوم امری ارشادی است و نمی تواند مثبت لزوم احتیاط در شبهات بدویه باشد و چون قرینه ای بر تعیّن احتمال اول وجود ندارد، روایت مجمل است و توانایی اثبات لزوم احتیاط را ندارد.

عدم دلالت بر وجوب

حتی در صورتی که مراد از شبهه مشکوک الحرمه باشد، به نظر می رسد این تعبیر دال بر وجوب نیست. در جلسه آینده روایاتی را که به نظر تطبیق «الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه» است را مرور خواهیم کرد. به نظر می رسد از مجموع این روایات بتوان نتیجه گرفت که «الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه» امری ارشادی است که در برخی از مراتب مستحب و در برخی دیگر واجب است و این عبارت در مقام بیان وجوب احتیاط در شبهات بدویه نیست.

و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد

 

---

[1] كتاب سليم بن قيس الهلالي ؛ ج‏2 ؛ ص950 و الکافی؛ ج 2، ص: 391، ح 1
[2] المحاسن ؛ ج‏1 ؛ ص215
[3] تفسیر عیاشی؛ ج 1، ص: 8، حدیث 2
[4] تفسیر عیاشی؛ ج 2، ص: 115، ح 150
[5] الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص68
[6] تهذیب الاحکام؛ ج 7، ص: 474، ح 112
[7] الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏5 ؛ ص313
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [عَنْ أَبِيهِ‏] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ‏  عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ كُلُّ شَيْ‏ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ‏ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ‏ أَوْ رَضِيعَتُكَ‏ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ.
[8] مباحث الأصول، ج‏3، ص: 413