«تقریر» برائت/ ادله احتیاط/ اخبار تثلیث 95.10.18

[احسنی]

1395.10.19

بسم الله الرحمن الرحیم

حدیث تثلیث

سخن در روایت های حدیث تثلیث بود. یکی از نقل ها، نقل ابی هریره است که دیلمی در اعلام الدین از اربعین حدیث ابن ودعان روایت کرده است. « عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ أَيُّهَا النَّاسُ لَا تُعْطُوا الْحِكْمَةَ غَيْرَ أَهْلِهَا فَتَظْلِمُوهَا وَ لَا تَمْنَعُوهَا أَهْلَهَا فَتَظْلِمُوهُمْ وَ لَا تُعَاقِبُوا ظَالِماً فَيَبْطُلَ فَضْلُكُمْ وَ لَا تُرَاءُوا النَّاسَ فَيَحْبَطَ عَمَلُكُمْ وَ لَا تَمْنَعُوا الْمَوْجُودَ فَيَقِلَّ خَيْرُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الْأَشْيَاءَ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ اسْتَبَانَ رُشْدُهُ فَاتَّبِعُوهُ وَ أَمْرٌ اسْتَبَانَ غَيُّهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَ أَمْرٌ اخْتُلِفَ عَلَيْكُمْ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَمْرَيْنِ خَفِيفٍ مَئُونَتُهُمَا عَظِيمٍ أَجْرُهُمَا لَمْ يُلْقَ اللَّهُ‏ مِثْلِهِمَا طُولُ الصَّمْتِ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ‏ »[1] این روایت در فتوحات مکیه جلد 4 صفحه 542 نیز به نحو مرسل نقل شده است. ابن ودعان، ابو نصر محمد بن علی بن عبید الله الموصلی قاضی است که در مورد چهل حدیث او در کتب رجالی مانند میزان الاعتدال بحث شده است. ادعای مطرح در این کتب آن است که اربعین حدیث ابن ودعان، مجموعه ای از گفتار حکمایی مانند لقمان و غیر اوست که با جعل سند، به پیامبر ص نسبت داده شده است.  ذیل این روایت در الدرّ المنثور جلد 2 صفحه 75 با این عبارت نقل شده است: « اخرج ابو الشیخ عن أبی الدرداء قال قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم یا أبا الدرداء أ لا انبئک بأمرین خفیفٌ مئونتهما....» در این کتاب روایت از ابودرداء نقل شده و به نظر می رسد جعل مورد ادعا در کتاب ابن ودعان، جعل کلی نباشد بلکه بعید نیست جعل در ناحیه سند اتفاق افتاده و سندی جدید برای روایت موجود بیان شده باشد و باید دقت کرد اصل روایت ابی هریره، به چه سندی بوده است.

اما به هر حال، با توجه به کثرت نقل ها اطمینان به صدور اصل روایت حاصل شده و نیازی به بحث های سندی نیست. تفاوت در نقل ها نیز بیش از آنکه به تعمد راوی به تغییر نقل یا عدم ضبط راوی برگردد ناشی از دو مطلب دیگر است. برخی از این موارد نقل معناست و برخی غلط نسخه ای و تحریف و تصحیف است. مثلا در تعیین نسخه صحیح بین غیّه و ضدّه به احتمال زیاد ضدّه محرّف غیّه است.

جمع بندی نقل های حدیث تثلیث

در مقبوله عمر بن حنظله[2] که از نظر سندی معتبر است، قطعه «الامور ثلاثه ...» را امام صادق ع فرموده و از پیامبر ص نقل نکرده است بلکه فراز «حلال بیّن حرام بیّن ...» را به پیامبر ص نسبت داده است. این احتمال وجود دارد که اصل این بیان متعلق به حضرت عیسی ع بوده و پیامبر ص نیز خود ناقل کلام حضرت عیسی ع بوده اند و شاید امام صادق ع به این علت روایت را حضرت عیسی ع نسبت نداده اند که در آن تغییری ایجاد کرده اند. شاید نقل اصلی «یرد الی عالمه» بوده که معجم الکبیر طبرانی[3] نقل شده و حضرت مصداق عالم را به عنوان خدا و رسول تفسیر کرده است و شاید تعبیر حضرت عیسی ع «امر اختلف فیه» بوده و امام صادق ع به «امر مشکل ...» تغییر داده است. در برخی نقل ها از حضرت عیسی ع تعبیر به صیغه جمع «یا بنی اسرائیل الأمور ثلاثه امرٌ تبیّن رشده فاتبعوه و امرٌ تبیّن لک غیّه فاجتنبوه و امرٌ اختلف فیه فردّوه الی الله تعالی»[4] شده است شاید کلام حضرت عیسی خطاب به جمع بوده و امام صادق ع با توجه به تغییر آن، دیگر به حضرت عیسی ع نسبت نداده باشند.

نکته دیگری که در جمع بندی روایات باید بررسی کرد، اصالت برخی از تعابیر در نقل های مختلف است. در فقره «امر بیّن رشده و امر بیّن غیّه» تفاوت تعابیری در بیّن وجود دارد که در برخی تبیّن و در برخی دیگر استبان یا بان نقل شده است، علاوه بر آنکه نمی توان تعبیر اصیل را را تشخیص داد، این تفاوت ها جدی نیست و موجب تغییر معنا نمی شود. اما در برخی لک رشده همراه با لک نقل شده است (روایت جمیل[5]، محمد بن کعب[6] و تحف العقول[7]) برخی بدون لک ( عمر بن حنظله[8] ، برخی از نقل های محمد بن کعب) به نظر می رسد، مجموعا وجود لک بر عدم آن ترجیح دارد. به نظر حتی اگر لک اصیل نبوده و عبارت اصلی نباشد، با توجه به تغییر تبیّن به تبیّن لک به واسطه روات اولیه، این گونه نقل معنا از روایت در آن زمان فهمیده شده و ظاهرا حجّت است. با این بیان دیگر تفاوتی بین وجود لک یا عدم آن ایجاد نمی شود. در جلسه گذشته بیان شد در فرض نبود لک، معنای روایت روشن شدن امر برای نوع است و با وجود آن معنای روایت روشن شدن امر برای شخص است و این دو با هم متفاوت است اما با توجه به بازگشت تبیّن به تبیّن لک دیگر تفاوتی در دو تعبیر وجود ندارد. پس اشکال شهید صدر که احتمال دادند روایت در مقام امر به اخذ مجمع علیه و ترک مختلف فیه باشد، به نظر وارد نیست. 

تفاوت دیگری که در تعابیر روایت وجود دارد: قطعه «فردّ علمه الی عالمه»[9]  است که در برخی از نقل ها، «فکله الی عالمه»[10] است. کِل از وکل یکل است نه از کال یکیل. در برخی دیگر «فردّوه الی الله تعالی»[11] و در برخی دیگر «یردّ علمه الی الله و الی رسوله»[12] وارد شده است. شاید تعبیر حضرت عیسی ع «ردوه الی عالمه» بوده و ایشان به جهت تواضع تصریح به عالم بودن خود نکرده اند. اما امام صادق ع این تعبیر را روشن تر ساخته اند تا معلوم باشد مراد از عالمی که موارد اختلافی را حل می کند خدا و رسول ص است.

تمسک به این متن بر احتیاط در شبهات حکمیه

آنچه ابتداء در این روایت بیان شده ارجاع امر مشکل به خدا و رسول ص است. اما این فرض که با مراجعه به خدا و رسول حکم روشن نشد وظیفه چیست؟ این روایت ساکت از آن است. آنگونه که در تعادل و تراجیح بیان کرده ایم، مفاد مطابقی «یردّ الی الله و رسوله» به دست آوردن علم از خدا و رسول ص است. اگر این روایت در مقام بیان وظیفه علی الاطلاق باشد و حتی در مقام بیان صورتی که حکم روشن نباشد نیز باشد، اطلاق مقامی بر بیان وظیفه عملی ایجاد می شود اما ظهور عرفی این اطلاق مقامی، احتیاط نیست بلکه رجوع به عمومات و قواعد کلیه است و اگر قائل به قبح عقاب بلا بیان باشیم، روایت ارجاع به برائت می دهد و اگر قائل به احتیاط باشیم، روایت احتیاط را الزام می کند. درحقیقت این روایت نکته جدیدی را بیان نمی‌کند و تنها در ظرف امر مشکل، عمومات و قواعد اولیه را محکّم دانسته و این اشکال و شک را بدون اثر تلقّی کرده است.

مؤید این معنا تطبیق کبرای «انما الامور ثلاثه ....» بر خبرین متعارضین و فرض مشکل بودن یکی از آن دو خبر است. در مقبوله عمر بن حنظله، بیّن الرشد بر مجمع علیه و مشکل بر شاذ نادر تطبیق داده شده است، ظاهر این تطبیق عدم حجیت خبر شاذ نادر و حجیت خبر مجمع علیه است و هیچ ارتباطی به احتیاط در مفاد خبر شاذ نادر ندارد.

پس به نظر ما اولا: « یردّ علمه الی الله و رسوله» در مقام بیان لزوم فحص در موارد شک در حکم است. به این معنا که اگر حکم برای شما روشن نبود، باید از کلام خدا و رسول ص فحص کرده تا به حکم آگاه شوید و ناظر به مواردی که از کتاب و سنت حکم روشن نشود، نیست. مطابق این معنا، بیّن الرشد به معنای احکامی است که حتی پیش از رجوع به کتاب و سنت، حکمش روشن است مانند ضروریات دین و برخی از فروعات احکام. در حقیقت این روایت تنها ناظر به فرض متعارف است که با رجوع به کتاب و سنت حکم روشن می شود و امر بیّن الرشد می شود و فرضی را که حکم روشن نشود، شامل نیست.

ثانیا: اگر بپذیریم روایت در مقام بیان وظیفه عملی در ظرف شک در حکم است و وظیفه عملیه صورتی را که با رجوع به کتاب و سنت، حکم روشن نشد را بیان می کند، چون منطوق آن وظیفه ای عملی را بیان نمی کند باید ادعای اطلاق مقامی در این روایت شود و اطلاق مقامی آن و وظیفه عملیه ای که این روایت در ظرف شک بیان کرده رجوع به عمومات و قواعدی است که در فرض نبود اشکال، حجت بودند. مثلا در مواردی که شک و اشکال به علت اجمال روایت یا ورود روایتی که در اعتبار آن شک است ایجاد شده باشد، «یردّ علمه الی الله و رسوله» بر فرض در مقام بیان وظیفه عملیه صورت شک بودن، دلالت بر عدم حجیت این خبر داشته و حکم به رجوع عمومات و قواعدی می کند که در فرض نبود این خبر محکّم است.

احتمال دیگری که در معنای ردّ به خدا و رسول ص بیان شده و ما در تعادل و تراجیح مفصّل در مورد آن سخن گفته ایم این است: ردّ حدیث به معنای ردّ علم به خدا و رسول ص است به این معنا که هر آنچه خدا و رسول ص بگویند به آن معتقدیم و این روایت را نه قبول می کنیم نه انکار. طبق این احتمال امر به ردّ به خدا و رسول ص به این معناست که مثلا خبر مشکوک الحجه را نه قبول کن و نه ردّ و فتوای به حلیت یا حرمت نده، بلکه علم آن را به خدا و رسول ص واگذار کن و دیگر در مقام بیان وظیفه عملیه نیست.

در نتیجه این روایت به هیچ وجه دالّ بر لزوم احتیاط نیست بلکه به نظر ما دالّ بر لزوم فحص است و اگر اطلاق مقامی آن پذیرفته شود، به وظیفه مقرّره عند الشک ارجاع می دهد اما وظیفه مقرّره عند الشک چیست؟ روایت ناظر به آن نیست.

در جلسه آینده روایاتی که کلمه ثلاثه در آن نیست و به مضمون «حلال بیّن حرام بیّن و شبهات بین ذلک» بیان شده است را بیان و بررسی خواهیم کرد.

و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد

---

[1] أعلام الدين في صفات المؤمنين ؛ ص336
[2] « إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ‏ رُشْدُهُ‏ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَم»‏
[3] المعجم الکبیر للطبرانی؛ ج 10، ص: 318 عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم : أن عيسى بن مريم عليه السلام قال : إنما الأمور ثلاثة أمر يتبين لك رشده فاتبعه وأمر يتبين لك غيه فاجتنبه وأمر اختلف فيه فرده إلى عالمه»
[4] حلیه الاولیاء؛ ج 3، ص: 219
[5] من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏4 ؛ ص400
[6] جامع بیان العلم(ط- دارالکتب) ص: 277
[7] تحف العقول صفحه 27
[8] الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص68 ح 10
[9] المعجم الکبیر للطبرانی؛ ج 10، ص: 318
[10] جامع بیان العلم(ط- دارالکتب) ص: 277
[11] حلیه الاولیاء؛ ج 3، ص: 219
[12] روایت عمر بن حنظله الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص68 ح 10