11-بهمن-1395, 18:10
1395.11.02
[1] مباحث الأصول، ج3، ص: 429
[2] مباحث الأصول، ج3، ص: 431
[3] البته شهید صدر روایت نعمان بن بشیر را مجزا از سایر روایات بحث کرده است اما به نظر می رسد وجهی برای مجزا کردن وجود ندارد و باید همه را با هم دید.
[4] بعضی ها تصور می کنند که اخباری ها خیلی خوش فهم هستند اما اصلا این گونه نیست. در همین بحث وجوب احتیاط مرحوم شیخ حرّ عاملی پنجاه روایت آورده است که چهل روایت آن ربطی به این بحث ندارد. اخباری ها مقداری دقیق نیستند و هر چیزی که یک ارتباطی با بحث داشته باشد یعنی لا اقل در این موضوعاتی که از قبل نسبت به آن موضع گرفته اند، برای اثبات موضع خود اصلا دقت نمی کنند. هر چیزی که اشاره ای به مدعای آنها داشته باشد بیان می کنند. خیلی از کلمات اخباری ها انقدر دقیق نیست و در واقع بسیاری از حرف های اخباری ها را اصولی ها فنی کرده و بعد پاسخ داده اند. و الا خود کلمات اخباری ها معمولا تقریب فنی ندارد. مثلا تمسک به علم اجمالی به تکلیف برای لزوم احتیاط را اصولی ها مطرح کرده اند و به آن پاسخ داده اند.
[5] در این روایت « ان الحلال بیّن و ان الحرام بیّن و بینهما مشتبهات لا یعلمهنّ کثیرٌ من الناس فمن التقی الشبهات استبرأ لدینه و عرضه و من وقع فی الشبهات وقع فی الحرام.»
[6] مباحث الأصول، ج3، ص: 432
بسم الله الرحمن الرحیم
خلاصه مباحثسخن در طایفه دوم حدیث تثلیث بود. شهید صدر دو اشکال اصلی بر تمسک به روایت نعمان بن بشیر بر لزوم احتیاط در شبهات بدویه داشتند. ایشان در اشکال اول، اراده مشتبه الحکم و مشکوک الحکم را از شبهات مورد تردید قرار داده و احتمال اراده مکروهات از شبهات را می دهند و در اشکال دوم تقریبی را برای روایت بیان می کنند که به سود اخباری نیست. در مورد اشکال اول ایشان سخن گفتیم و بیان کردیم با توجه به مجموع نقل های این روایت به نظر شبهات، مشتبهات و مشبّهات به معنای مشکوک الحکم است.
اشکال دوم شهید صدرشهید صدر در تقریب اشکال دوم می فرماید: در روایت سه فرض برای حکم تصویر شده است در حالی که لازمه لزوم احتیاط دو فرض بودن حکم است زیرا با فرض لزوم احتیاط، مشتبه حرمت ظاهری داشته و داخل در حرام بیّن است و این خلف فرض روایت است. به عبارتی دیگر در روایت فرض شده است که حمی و غرقگاهی وجود دارد و حول حمایی نیز تصویر شده است. در روایت فعل مشتبهات به چراندن گوسفند حول حمی تنظیر شده است در حالی که با فرض لزوم احتیاط، فعل مشتبهات به منزله چراندن گوسفند در حمی است.
شهید صدر در پاسخ به این اشکال بیان می دارند: همانگونه که در حقیقت حکم ظاهری و واقعی و وجه تفاوت آنها بیان کرده ایم، احکام ظاهری مانند حکم به لزوم احتیاط به معنای ابراز شدّت اهتمام مولی به محرّمات واقعی به نحوی است که راضی نیست حتی در ظرف شک نیز حرام واقعی انجام شود. بنابراین بر فرض عدم احتیاط تنها محذوری که وجود دارد، محذور حرمت واقعی است و با این فرض عدم احتیاط در شبهات حتما ملازم با ورود در حمی نیست.[1]
به تعبیری دیگر کلام شهید صدر را توضیح می دهیم: حرمت ظاهری حرمتی طریقی و برای تحفّظ بر حرام واقعی و تنجیز آن است و عقاب مستقلی ندارد. بنابراین تنها اثر حرمت ظاهری تنجیز حرام واقعی است و در فرض عدم اصابه به واقع عقابی در کار نیست. با این توضیح روشن شد، روح کلام شهید صدر با مبانی مشهور نیز قابل تبیین است و نیازی به توضیح اشکال مطابق اصطلاحات شهید صدر نیست.
اشکال دیگری از شهید صدرشهید صدر در ادامه اشکال دیگری را بر استدلال به روایت بر لزوم احتیاط بیان می کنند. ایشان می فرماید: مفروض اخباری آن است که حمی الله محرّمات واقعیه است و در ارتکاب مشتبه احتمال ارتکاب حرام و ورود در حمی الله و احتمال عدم ارتکاب حرام و عدم ورود در حمی الله وجود دارد در حالی که در روایت بیان شده است، ارتکاب شبهه خارج از حمی و در محدوده حمی است نه این که ارتکاب شبهه مردّد بین داخل حمی الله بودن یا خارج آن بودن است. پس ارتکاب شبهه خارج از حمی اما زمینه این وجود دارد که داخل حمی شود. مطابق این بیان، مراد از حمی محرّمات معلومه است و روایت در مقام بیان آن است که هر کس مشکوک الحرمه را انحام دهد، زمینه آنکه معلوم الحرمه را مرتکب شود، وجود دارد. پس مشکوک الحرمه مقدمه برای ارتکاب معلوم الحرمه است و با بحث لزوم احتیاط که امکان دارد مشکوک الحرمه حرام واقعی باشد، متفاوت است. ایشان در ادامه این بیان را دارد: «و النهي عن ارتكاب المشكوك لئلا يتجرّأ الإنسان على المعلوم، و بما أنّ ظاهر هذا النهي هو كونه بعنوان التحفّظ من قبل نفس العبد، فهو يختصّ بخصوص ما لو احتمل العبد منشئيّة اقتحام الشبهات لاقتحام المحرّمات، و في مثل هذا الفرض لا بأس بالقول بوجوب الاجتناب بحكم العقل عن لمشتبه، سواء استظهرنا وجوب ذلك من الرواية أو لا»[2] ایشان در انتها برای تأیید استظهار خویش به عبارت مسند احمد که «من ترك الشبهات فهو للحرام أترك» در آن وجود دارد، تمسک می جویند.
بررسی کلام شهید صدرعلاوه بر نقل مسند احمد، نقل های دیگری وجود دارد که روشن است مراد از آنها همان معنای مذکور در کلام شهید صدر است. در این نقل ها «من ترک ما شبّه علیه من الاثم» یا «ما اشتبه علیه من الاثم» «کان لما استبان اترک» یا «فهو لما استبان له اترک» وارد شده و نقل های 4/2، 4/3، 4/7، 4/8، 4/11 از حدیث بود.
اما در برخی از نقل ها، مصداق حمی محرّمات قرار گرفته است. «حمی الله محارمه»، رقم 3، 4/1، 4/5، 4/6، 4/9، 4/10، 4/12، 4/14، 4/17 و 8. «حمی الله ما حرّم»، 4/4، 4/18. «حمی الله الحرام» 7. «حمی الله حلاله و حرامه»، 4/20. ظاهر محرّمات، محرّمات واقعیه است و اختصاص محرّمات به محرّمات معلومه نوعی تصرّف در روایت است. از سویی دیگر در روایت فعل مشتبهات به چراندن گوسفند اطراف چراگاه تشبیه شده که نزدیک است داخل غرقگاه شود و ظاهر ابتدایی نزدیک بودن چراندن در حمی، چراندن همراه با علم و آگاهی است. به همین سبب باید در یکی از این دو ظهور تصرّف کرد و یا مراد از محرّمات را محرّمات واقعیه دانست یا مراد از نزدیک بودن ورود در غرقگاه را نزدیک بودن به اعتبار عالم اثبات و به معنای محتمل دانست. بنابراین نمی توان به صورت مسلّم مراد از حمی را محرّمات معلومه دانست و باید قوت قرینه هر یک از این دو تصرّف را سنجید.
البته در برخی از نقل ها تعبیری دارد که با کلام شهید صدر مناسب تر است. در برخی از نقل ها ( نقل 4/15 و 4/18) وارد شده است: «نازعته نفسه الی ان یرعاها فی الحمی» و «یوشک ان یجسر». در برخی دیگر(، 4/3، 4/11، 4/21، 2)«المعاصی حمی الله» وارد شده که بازهم با کلام شهید صدر تناسب بیشتری دارد. در یک نقل(4/2) نیز به صورت مردّد وارد شده است «ان حمی الله فی الارض معاصیه أو قال محارمه» بله در برخی نقل های دیگر مانند مقبوله عمر بن حنظله[3] وارد شده است: « قال رسول الله ص، حلالٌ بیّن و حرامٌ بیّن و الشّبهات بین ذلک فمن ترک الشبهات نجا من المحرّمات و من اخذ بالشبهات ارتکب المحرّمات و هلک من حیث لا یعلم.» این روایت با کلام اخباری سازگار است هر چند در این نقل نیز امکان دارد، مراد از محرّمات، محرّمات معلومه باشد زیرا امکان دارد مراد این باشد که با ارتکاب شبهات، محرّمات معلومه را مرتکب خواهد شد و متوجه نیست که منشأ هلاکت او ارتکاب شبهات است. به این معنا که شخص می داند فلان عمل حرام است اما نمی داند که چگونه معصیت کار شده و به حیطه محرّمات وارد شده است. مطابق این احتمال «هلک من حیث لا یعلم» می تواند به این معنا باشد که متوجّه نشد چگونه به هلاکت مبتلا شد و چگونه معصیت کار شد در حالی که مثلا انسانی خداجو و عابد بود.
در نتیجه تعابیر نقل های حدیث، با هم متفاوت است و برخی با کلام شهید صدر سازگار بوده و برخی با کلام اخباری سازگار است. نقل های سازگار با کلام شهید صدر و مسلک اخباری را باز مرور می کنیم.
نقل های سازگار با کلام شهید صدر نقل 4/15 و 4/18: «نازعته نفسه الی ان یرعاها فی الحمی» و «یوشک ان یجسر». رقم 4/3، 4/11، 4/21، 2)«المعاصی حمی الله» نقل های 4/2، 4/3، 4/7، 4/8، 4/11«من ترک ما شبّه علیه من الاثم» یا «ما اشتبه علیه من الاثم» «کان لما استبان اترک» یا «فهو لما استبان له اترک»
نقل های سازگار با مسلک اخباری رقم 3، 4/1، 4/5، 4/6، 4/9، 4/10، 4/12، 4/14، 4/17و 8 «حمی الله محارمه»، رقم: 4/4، 4/18 «حمی الله ما حرّم»، رقم: 7«حمی الله الحرام» رقم: 4/20. «حمی الله حلاله و حرامه»، رقم:4/4 «من واقع الشبهات، واقع الحرام» رقم: 4/12، 4/14، 4/16، «من وقع فی الشبهات وقع فی الحرام» رقم: 4/10، 4/17، 4/19، 4/121 و 6«من واقعها یوشک ان یواقع الحرام»
با توجه به این نقل ها به نظر می رسد باید اشکال به اخباری را این گونه تقریب کرد که در روایت دو احتمال وجود دارد و روشن نیست روایت در مقام بیان لزوم احتیاط در شبهات بدویه باشد.
تأیید کلام شهید صدرممکن است به بیانی کلام شهید صدر را در معنای حدیث تأیید کنیم. همانگونه که بیان شد برخی از نقل ها دقیقا مطابق مدعای شهید صدر است و برخی دیگر در آن دو احتمال وجود دارد و می تواند مطابق مدعای ایشان باشد. به نظر می رسد این تفاوت تعبیرها به واسطه نقل به معناست و روات با تبیین عبارت مبهم آن را به گونه ای تفسیر کرده اند که مطابق ادعای شهید صدر باشد. همین نوع نقل به معنا مثبت ظهور روایت در زمان صدور است و مراد از محرّمات، محرّمات منجزّه است نه محرّمات واقعی. از سویی دیگر همان گونه که بیان شد برخی از تعابیر روایت، مطابق کلام شهید صدر است و با توجه به این مجموعه می توان مدعای شهید صدر را در معنای روایت، تأیید کرد.[4]
خلاصه اشکال بر استدلال به روایت در بین نقل های مختلف حدیث تثلیث برخی صریح در مخالفت کلام اخباری است و دو وجهی است و با کلام اخباری می تواند سازگار باشد. ما چندین اشکال در تمسک به این نقل ها بر لزوم احتیاط داریم.
اشکال اول: روشن نیست نقل هایی که با کلام اخباری سازگار است، نقل اصیل باشد.
اشکال دوم: بر فرض اصیل بودن نقل های سازگار با کلام اخباری مانند «حمی الله محارمه» یا «من وقع فی الشبهات وقع فی الحرام» با توجه به نقل به معنای روایت در قرن دوم و سوم هجری و نزدیک به زمان صدور و عدم تطابق نقل به معنا با کلام اخباری، به نظر می رسد ظهور عرفی روایت در زمان صدور یا حتی نص روایت در زمان صدور، مخالف کلام اخباری بوده است.
اشکال سوم: به نظر از مجموع روایات معنایی مخالف مسلک اخباری استظهار می شود. زیرا تصرف در الحلال و الحرام و حمل آن بر حلال و حرام معلوم از تصرف در چریدن حول الحمی مؤونه کمتری دارد. در تصرّف در حول الحمی باید گفت: مراد از کسی که حول غرقگاه می چرد کسی نیست که خارج از غرقگاه می چرد بلکه کسی است که در جایی که معلوم نیست غرقگاه است یا نه، در حال چریدن است. به نظر در این تصرّف خلاف ظاهر بیشتری از تصرّف در الحلال و الحرام و حمل آن بر حلال و حرام معلوم، وجود دارد.
به عبارتی دیگر الف ولام در قطعه «وقع فی الحرام»[5] می تواند الف و لام جنس باشد که در این فرض دو احتمال در این عبارت وجود دارد. احتمال دارد مراد وقوع در حرام معلوم باشد و احتمال دارد مراد وقوع در حرام واقعی به علت جهل باشد، با توجه به قطعه دیگر روایت «کالراعی حول الحمی» که حمل آن بر چراندن در خود غرقگاه از روی جهل بسیار بعید است، باید مراد از الحرام را حرام معلوم دانست.
احتمال دیگر در الف و لام عهد بودن آن است که در این صورت اشاره به «الحلال بیّن و الحرام بیّن» است. مطابق این احتمال با توجه به قید بیّن در صدر روایت که ظهور قوی آن در حلال و حرام معلوم است باید «وقع فی الحرام» را به معنای حرام معلوم دانست.
احتمال وجوب نفسی یا طریقی احتیاط در شبهاتتا بدین جا روشن شد، روایت دالّ بر لزوم احتیاط در شبهات بدویه نیست و مسلک اخباری از این روایت اثبات نمی شود. اما ممکن است روایت دالّ بر لزوم اجتناب از شبهات به علت امری دیگر باشد. وجوب اجتناب از شبهات به علت امکان حرام واقعی بودن شبهه نیست بلکه این احتمال وجود دارد که وجوب احتیاط به این خاطر باشد که با ارتکاب شبهات این احتمال قوی است که انسان مرتکب محرّمات معلومه شود و از همین باب اجتناب از شبهات برای جلوگیری از ارتکاب محرّمات معلومه لازم و واجب است. شهید صدر می فرماید: « و بما أنّ ظاهر هذا النهي هو كونه بعنوان التحفّظ من قبل نفس العبد، فهو يختصّ بخصوص ما لو احتمل العبد منشئيّة اقتحام الشبهات لاقتحام المحرّمات، و في مثل هذا الفرض لا بأس بالقول بوجوب الاجتناب بحكم العقل عن المشتبه، سواء استظهرنا وجوب ذلك من الرواية أو لا»[6] این عبارت شهید صدر مقداری مجمل است و روشن نیست مراد ایشان چیست. در جلسه آینده بیشتر در مورد این کلام شهید صدر سخن خواهیم گفت.
پس بحث در این است که آیا می توان از این روایت مسلک اخباری که وجوب احتیاط است را اثبات کرد. هر چند بیان شد روایت دالّ بر وجوب احتیاط در شبهات بدویه به علت احتمال حرام واقعی بودن آن نیست اما این احتمال بیان شد که احتیاط در شبهات بدویه از باب مقدمه خارجیه واجب، واجب باشد. در این احتمال گفته می شود اجتناب از محرّمات معلومه واجب است و برای این که انسان از محرّمات معلومه اجتناب کند باید از شبهات اجتناب داشته باشد. این وجوب از باب مقدمه واجب است و تفاوت آن با کلام اخباری آن است که اخباری احتیاط را از باب مقدمه علمیه واجب می داند در حالی این وجوب محتمل از باب مقدمه خارجیه است. البته در این که مطابق هر دو بیان مقصود اخباری که الزام احتیاط است ثابت می شود، تفاوتی وجود ندارد. در جلسه آینده بیشتر در مورد این احتمال و صحت و سقم آن سخن خواهیم گفت.
و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد
[1] مباحث الأصول، ج3، ص: 429
[2] مباحث الأصول، ج3، ص: 431
[3] البته شهید صدر روایت نعمان بن بشیر را مجزا از سایر روایات بحث کرده است اما به نظر می رسد وجهی برای مجزا کردن وجود ندارد و باید همه را با هم دید.
[4] بعضی ها تصور می کنند که اخباری ها خیلی خوش فهم هستند اما اصلا این گونه نیست. در همین بحث وجوب احتیاط مرحوم شیخ حرّ عاملی پنجاه روایت آورده است که چهل روایت آن ربطی به این بحث ندارد. اخباری ها مقداری دقیق نیستند و هر چیزی که یک ارتباطی با بحث داشته باشد یعنی لا اقل در این موضوعاتی که از قبل نسبت به آن موضع گرفته اند، برای اثبات موضع خود اصلا دقت نمی کنند. هر چیزی که اشاره ای به مدعای آنها داشته باشد بیان می کنند. خیلی از کلمات اخباری ها انقدر دقیق نیست و در واقع بسیاری از حرف های اخباری ها را اصولی ها فنی کرده و بعد پاسخ داده اند. و الا خود کلمات اخباری ها معمولا تقریب فنی ندارد. مثلا تمسک به علم اجمالی به تکلیف برای لزوم احتیاط را اصولی ها مطرح کرده اند و به آن پاسخ داده اند.
[5] در این روایت « ان الحلال بیّن و ان الحرام بیّن و بینهما مشتبهات لا یعلمهنّ کثیرٌ من الناس فمن التقی الشبهات استبرأ لدینه و عرضه و من وقع فی الشبهات وقع فی الحرام.»
[6] مباحث الأصول، ج3، ص: 432
