«تقریر» برائت/ ادله احتیاط/ اخبار تثلیث 95.10.18

[احسنی]

1395.11.04

بسم الله الرحمن الرحیم

در جلسه گذشته بیان شد تمسک به حدیث تثلیث از جهات مختلف مشکل داشته و این حدیث مثبت قول اخباری نیست.

احتمال اراده شبهه منجزّه از شبهه

یکی از پاسخ هایی که برای استدلال به طایفه اول حدیث تثلیث بیان شد این بود که روشن نیست مراد از شبهه، شبهه حرمت واقعیه باشد و این امکان وجود دارد که مراد، شبهه حرمت منجزه باشد. در این صورت تنها شامل مواردی است که تکلیف به عللی مانند علم اجمالی منجّز شده و شامل شبهات بدویه نیست. آیا این احتمال در طایفه دوم احادیث تثلیث که مورد بحث ماست، جریان دارد؟

جریان احتمال در طایفه اول و عدم جریان در طایفه دوم

برخی از بزرگان این احتمال را در طایفه دوم احادیث تثلیث بیان کرده اند اما به نظر می رسد بین این دو طایفه تفاوت وجود داشته و هر چند این احتمال در طایفه اول وجود دارد اما در طایفه دوم نمی تواند جریان داشته باشد. امکان دارد گفته شود: در تثلیث اول «امر بیّن رشده و بیّن غیّه» وارد شده و می تواند مراد از بیّن الرشد آن امری باشد که عقاب بر آن نیست و مراد از بیّن الغی امری باشد که عقاب بر آن مسلّم است و مراد از شبهه، شبهه حکم منجز باشد و چون با ادله برائت اثبات عدم عقاب شبهه بدویه می شود، داخل در بین الرشد است اما در این طایفه، حلال و حرام بیان شده و ظهور حلال و حرام در حلال و حرام واقعی است و شامل حلال و حرام ظاهری نیست.

جریان احتمال در طایفه دوم و عدم جریان در طایفه اول

امکان دارد به گونه ای دیگر تقریب کرد و گفت: شبهه در طایفه اول شبهه حکم واقعی است و مراد از شبهه در طایفه دوم شبهه حکم منجّز است زیرا رشد و غیّ ناظر به مصالح و مفاسد واقعیه است و بیّن الرشد آن چیزی است که مصلحت دارد و بین الغی آن چیزی است که مفسده دارد و مراد از شبهه بر این فرض، آن چیزی است که احتمال مصلحت و مفسده در آن است اما حلال و حرام مختص به حلیت و حرمت واقعی نیست و مراد از حلال هر چیزی است که جایز باشد هر چند به علت ادله برائت حکم به جواز ارتکاب شبهه و مشکوکات شده باشد. پس با جریان ادله برائت، شبهه بدویه داخل در حلال بوده و دیگر مصداق شبهه نیست تا اجتناب از آن لازم باشد.

بررسی این دو بیان

به نظر می رسد، حلال و حرام به معنای اعم است و اختصاص به حلیت و حرمت واقعی ندارد و اگر قرینه ای برخلاف نباشد به سبب ادله حلیت ظاهری، شبهه داخل در حلال بین است پس حلال و حرام به معنای حلیت و حرمت منجّزه است. پس مشکوک الحکم به اعتبار قبح عقاب بلا بیان و ادله حلیت ظاهری داخل در حلال بیّن است و مشتبه مختص به مواردی است که حرمت منجّزه وجود داشته باشد مانند اطراف علم اجمالی که در هر یک از اطراف احتمال حرمت منجّزه وجود دارد و مانند شبهات بدویه قبل الفحص که احتمال حرمت منجّزه موجود است. ذکر این نکته سودمند است که در شبهات قبل از فحص، احتمال منجز نیست بلکه وجود تکلیف واقعی در معرض وصول منجّز است و وجود چنین تکلیفی محتمل است و عنوان شبهه بر آن صادق است. شاهد بر تنجیز تکلیف واقعی نه تنجیز احتمال، آن است که در صورت عدم حرمت واقعی عقابی در کار نیست. پس در فرض نبود قرینه خارجی حلیت و حرمت، به حلیت و حرمت واقعی اختصاص ندراد.

محتملات در معنای رشد و غیّ

اما در رشد و غیّ که در طایفه اول وارد شده است، سه معنا احتمال دارد.

مصلحت و مفسده در متعلق

 احتمال اول در رشد و غیّ آن است که رشد آن چیزی باشد که مصلحت دارد و غیّ چیزی است که مفسده داشته باشد. این معنا احکام ظاهری و برخی از احکام واقعی را شامل نیست. زیرا در احکام ظاهری در نفس متعلّق مصلحت و مفسده نیست و در برخی از احکام واقعی که مفسده در متعلق وجود داشته اما شارع به علت مصلحت در ترخیص حکم به ترخیص داده است، حکم واقعی حلّیت است اما این امر بیّن الغیّ خواهد بود.  

عقاب و ثواب

احتمال دیگر در رشد و غیّ آن است که رشد به معنای عدم استحقاق عقاب و غیّ به معنای استحقاق عقاب باشد. مطابق این احتمال در مواردی که برائت جاری باشد، امر مشتبه و مشکوک بیّن الرشد است.

عصیان و عدم عصیان

احتمال چهارم در رشد و غیّ آن است که غیّ به معنای معصیت شارع بوده و رشد به معنای عدم عصیان شارع باشد. مطابق این احتمال مراد از بیّن الغیّ حرمت منجزّه است.

مطابق معنای دوم و سوم مراد از شبهات، شبهه در حکم منجّز است و مطابق معنای اول شبهات، شبهه در برخی از احکام واقعی است. اگر معنای دوم و سوم قوی تر نباشد، احتمال اراده این دو معنا وجود دارد و با احتمال این دو معنا نمی توان به این روایت، احتیاط را الزام کرد و قول اخباری را اثبات کرد.

در نتیجه بدون در نظر گرفتن قرائن، این احتمال که مراد از شبهه در طایفه اول و طایفه دوم احادیث تثلیث، شبهه حکم منجّز باشد وجود دارد و نمی توان به هیچ یک از این دو طایفه بر قول اخباری استدلال کرد. اما تمام این بحث ها بدون در نظر گرفتن قرائن موجود در طایفه دوم احادیث تثلیث است اما ممکن است با در نظر گرفتن قرائن داخلیه معنای دیگری از شبهات مراد باشد.

قرینه برای تفسیر معنای شبهه

با مشاهده اخبار طایفه دوم به نظر می رسد برخی از تعبیرات موجود در روایات با تفسیر شبهه به شبهه حکم منجّز سازگار باشد. به عنوان نمونه در مقبوله عمر بن حنظله وارد شده است: «حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ»[1] در این روایت امکان دارد مراد از اخذ به شبهات به معنای اخذ به محرّمات منجزه باشد. البته در همین روایت نیز امکان دارد مراد از شبهه، شبهه حرام واقعی باشد به این معنا که اگر کسی شبهه حرام واقعی را انجام دهد، نفس او جری شده و محرمات معلوم را نیز انجام خواهد داد. اما غالب روایات طایفه دوم احادیث تثلیث با این معنا که مراد از شبهه، شبهه حرام منجز باشد سازگار نیست. به عنوان نمونه در خطبه حضرت امیر ع وارد شده است: «حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ فَهُوَ لِمَا اسْتَبَانَ‏ لَهُ‏ أَتْرَك‏»[2] در این روایت محذور ارتکاب شبهه این گونه تصویر شده است عدم کفّ نفس از حرام های واقعی و معلوم با ارتکاب شبهات است نه آنکه محذور در ارتکاب شبهه این باشد که امکان دارد، شبهه حرام واقعی باشد. به عبارتی دیگر اگر در این روایت شبهه به معنای شبهه حرام منجّز بود، مشکل ارتکاب شبهه در این بود که امکان داشت شبهه مصداق حرام باشد و با ارتکاب شبهه حرام منجّز دیگر معذوریتی وجود نداشت اما در این روایت مشکل در ارتکاب شبهه این دانسته شده است که با ارتکاب شبهه، انسان سایر محرّمات را که روشن و معلوم است انجام می دهد و نفس انسان بر فعل حرام جرئت پیدا می کند. طبق این معنا باید مراد از شبهه، شبهه حرام واقعی باشد نه حرام منجّز چون محذور در ارتکاب شبهه، اصابه به حرام تصویر نشده است.

مراد از شبهه در روایت سلّام بن المستنیر و نعمان بن بشیر که در آنها حمی وارد شده است نیز شبهه حرام واقعی است نه حرام منجّز. زیرا در این روایت ارتکاب شبهات به چریدن حول حمی تنظیر شده و نفس چریدن خارج از حمی محذوری نداشته بلکه محذور آن است که امکان دارد وارد حمی و غرقگاه شود. اگر مراد از شبهه در این دو روایت شبهه حرام منجّز بود، باید محذور در چراندن امکان در حمی بودن مطرح می شد و حمل حول الحمی بر این که شاید در حمی باشد، خلاف ظاهر است. در این دو روایت نفس انسان به گوسفندی تشبیه شده که در حال چریدن حول حمی است و فرض شده که اگر نفس انسان حول حمی بچرد مثلا با نگاه به غرقگاه و وجود علف های دست نخورده داخل آن، تحریک می شود که با علم و آگاهی وارد حمی شود و مرتکب محرّمات معلومه گردد. در این روایت بیان شده که با دور کردن خود از حمی و چراندن در محل هایی دور از غرقگاه نفس خویش را از وسوسه شیطان برای ارتکاب محرّمات واقعی دور کنید. در نتیجه مراد از شبهه در احادیث طایفه دوم تثلیث، شبهه حکم واقعی است نه شبهه حکم واقعی منجّز و نمی توان احتمال مطرح شده در طایفه اول را در این طایفه جاری دانست.

در نتیجه پاسخ استدلال به اخبار تثلیث طایفه اول بر لزوم احتیاط به این که احتمال دارد مراد از شبهه، شبهه حکم منجّز باشد پاسخی تام است اما این پاسخ در طایفه دوم جریان ندارد و باید به همان پاسخ هایی که در جلسه گذشته بیان شد، استدلال به این طایفه را پاسخ داد.

خلاصه معنای حدیث تثلیث طایفه دوم

 معنای احادیث تثلیث دوم به طور خلاصه آن است که از ارتکاب شبهات حرام واقعی اجتناب کنید تا مبادا با آگاهی وارد محرّمات معلومه دیگر شوید. مطابق این معنا مراد از حمی الله، محارم معلومه است و مراد از شبهات، شبهات حرام واقعی و بیان شد این حکم، حکمی اخلاقی و ارشادی است و ارتباطی به بحث احتیاط در شبهات بدویه ندارد.

کلام شهید صدر در مقبوله عمر بن حنظله

مرحوم شهید صدر اخبار طایفه دوم را جداگانه مطرح و بررسی کرده است ولی ما تمام اخبار طایفه دوم را یکپارچه بحث کردیم. شهید صدر درباره مقبوله عمر بن حنظله می نویسد: در مقبوله عمر بن حنظله ما با دو تثلیث روبرو هستیم. یک تثلیث در کلام امام ع وارد شده و یک تثلیث از کلام نبوی نقل شده است. ایشان در توضیح این روایت دو نکته را به عنوان نکاتی مقدماتی بیان می کنند که مراد از شهرت در این روایت شهرت روایی است نه شهرت عملی و فتوایی و شهرت روایی موجب قطع به صدور است نه قطع به حکم من جمیع الجهات. ایشان بحث از این مطلب و استدلال به آن را به جایگاه خود احاله داده است. ایشان نکته دومی را در مورد مقبوله می فرماید که حدیث شاذ داخل در امر مشکل است.

تبیین کلام شهید صدر

به نظر ما هر دو نکته مذکور در کلام شهید صدر، کاملا صحیح است. ما در بحث تعادل و تراجیح بیان کرده ایم که تأکید این روایت بر تثلیث امور و روشن کردن حکم خبر شاذّ است. اگر خبر شاذ بین الغیّ بود، اجتناب از آن روشن بود و نیازی به تثلیث امور نبود. اساسا تکیه تثلیث بر بیان فرد سوم که اکر مشکل است بوده و امر بین الرشد و بیّن الغیّ به عنوان مقدمه ای برای بیان این قسم سوم بیان شده است. با این توضیحات روشن می شود که خبر شاذّ مصداقی برای امر مشکل تصویر شده و خبر مشهور مصداقی برای بیّن الرشد است و همین مثبت اراده شهرت روایی از مشهور است.

مطابق این تفسیر معنای روایت آن است که حکمی را که قطع داری از معصوم ع صادر شده است، اخذ کن و خبری را که قطع به صدور آن نداری رها کن و در این روایت تعبدی بر اخذ به خبر قطعی الصدور در تعارض با خبر غیر قطعی الصدور وجود دارد. بنابراین به نظر ما نیز مراد از شهرت، شهرت روایی است و خبر شاذ داخل در امر مشکل است نه داخل در بیّن الغیّ. بیش از این وارد تفصیل بحث نمی شویم که تفصیل آن را در بحث تعادل و تراجیح بیان کرده ایم.

کلام شهید صدر در تثلیت موجود در کلام امام ع

شهید صدر در ادامه فرمایشی دارند که بیشتر در مورد آن سخن می گوییم. ایشان در مورد تثلیثی که امام ع فرموده، می نویسد: «(إنّما الأمور ثلاثة: أمر بيّن رشده‏ فمتّبع‏، و أمر بيّن غيّه فمجتنب، و أمر مشكل يرد حكمه إلى اللّه)، فهنا قد فرض موضوعات ثلاثة، و جعل لها أحكاما ثلاثة، و ظاهر التقابل هو أنّ هذه الموضوعات متقابلة بحسب أحكامها، فكلّ واحد منها[3]

شهید صدر این متن را از فقیه[4] اخذ کره ولی روایت در کافی مقداری متفاوت است. در کافی وارد شده است: «‏وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ‏ فَيُتَّبَعُ‏ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏»[5]

شهید صدر می فرماید: «(إنّما الأمور ثلاثة: أمر بيّن رشده فمتّبع، و أمر بيّن غيّه فمجتنب، و أمر مشكل يرد حكمه إلى اللّه)، فهنا قد فرض موضوعات ثلاثة، و جعل لها أحكاما ثلاثة، و ظاهر التقابل هو أنّ هذه الموضوعات متقابلة بحسب أحكامها، فكلّ واحد منها يختصّ بحكم غير حكم الآخر»[6]

بررسی کلام شهید صدر

شهید صدر بیان کرده است: در این روایت سه موضوع فرض شده و احکام ثلاثه ای برای آن قرار داده است. ظاهر تقابل آن است که موضوعات متقابله بحسب احکامها. مراد از این جمله اخیر روشن نیست که آیا تقابل موضوعات به معنای سه حکم مختلف داشتن است یا ذکر محمول های مختلف نیز در سه حکم بودن و تفاوت احکام دخیل است؟

اگر مراد صرف تقابل موضوعات باشد، به نظر لازم نیست احکام هر سه صورت با هم متفاوت باشد بلکه وجود تفاوت فی الجمله بین این صور موجب تصحیح تقسیم است. مثلا اگر گفته شود مسأله سه صورت دارد.صورت اول واجب است، صورت دوم نیز واجب است اما صورت سوم مستحب است. تقسیمی صحیح است و لازم نیست حکم تمامی اقسام با هم متفاوت باشد. پس صرف تقابل موضوعات موجب تفاوت احکام این موضوعات با هم نیست و امکان دارد دو قسم از این موضوعات حکمی متحد داشته باشند.

اگر تقابل به لحاظ احکام نیز باشد، لازمه تقابل تفاوت کلی و بالجمله بین احکام نیست و امکان دارد هر یک از اقسام احکامی مختص داشته و در یک حکم نیز با هم مشترک باشند. بیان سه موضوع و سه حکم تنها به معنای تفاوت فی الجمله بین هر یک از احکام است و نمی شود مثلا دو حکم از این احکام دقیقا مثل هم باشند اما لازم نیست احکام با هم وجه اشتراکی نداشته باشند.[7]

ایشان در ادامه فرموده است: « و لو فسّرنا الرّد إلى اللّه (تعالى)- الّذي هو حكم القسم الثالث، و هو الأمر المشكل- بمعنى الترك و الاجتناب- و هو المطابق لقول الأخباريّ-، لكان ذلك عين حكم القسم الثاني، فنعرف انّ المراد من ذلك ليس هو الاجتناب، بل التوقّف باعتبار أنّ الأمر المشكل له وجهان، فلا يؤخذ بأيّ واحد منهما،» اشکال ایشان در صورتی صحیح است که مراد از ردّ دقیقا به معنای اجتناب باشد اما این سخن صحیح نیست زیرا؛ ردّ مطابق قول اخباری شامل دو مفهوم است. توقف در فتوی و اجتناب در عمل. پس در امر مشکل باید در فتوی توقف داشت هر چند در عمل باید اجتناب کرد در حالی که امر دوم (بیّن الغی) در فتوی نیز باید فتوی به حرمت داد و توقفی وجود ندارد هر چند در عمل باید اجتناب کرد. در نتیجه حکم دوم و سوم فی الجمله با هم تفاوت دارد. به خصوص آنکه در مورد روایت عمر بن حنظله احتیاط در عمل امکان ندارد زیرا اختلاف در میراث است و نمی توان در آن احتیاط کرد یا این میراث برای مدعی اول است یا برای مدعی دوم. در این موارد امام ع حکم کرده است که در افتا و قضاوت باید توقف کرد و مال را به هیچ یک از دو طرف تحویل نداد و بعد از رجوع به امام معصوم ع و استفتای از او حکم را بیان کنید. پس بین حکم امر مشکل و امر بیّن الغی تفاوت وجود دارد.

در نتیجه به نظر می رسد نمی توان با قرینه تقابل مطلبی را ثابت کرد بلکه باید معنای ردّ الی الله و الی رسوله را به صورت جداگانه مطرح کرد و دید مراد از آن چیست؟

مراد از ردّ به خدا و رسول

همانگونه که در تعادل و تراجیح بیان کرده ایم، اگر روایت با توجه به قرائن موجود در روایت ناظر به مقام عمل باشد، ظهور عرفی ردّ به خدا و رسول آن است که با ورود خبر شاذّ تغییری در حکم ایجاد نمی شود و باید به همان اصول و قواعد اولیه رجوع کرد که در موارد مختلف متفاوت است در برخی از موارد، برائت در برخی دیگر احتیاط و در برخی دیگر استصحاب است و ظهور عرفی ردّ به خدا و رسول، احتیاط در عمل نیست.

در جلسه آینده بحث را ادامه خواهیم داد.

و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد

 

---

[1] الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص68
[2] من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏4 ؛ ص75
[3] مباحث الأصول ؛ ج‏3 ؛ ص433
[4] من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏3 ؛ ص10
وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ‏ فَمُتَّبَعٌ‏ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَمُجْتَنَبٌ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ حُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَل
[5] الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص68
[6] مباحث الأصول ؛ ج‏3 ؛ ص434
[7] شخص تریاکی گفته بود که اگر خدا به من هزار تومان پول بدهد. این هزار تومان را چهار قسمت می کنم. قسم اول را می دهم تریاک می خرم می کشم. قسم دوم را میدهم تریاک می خرم می کشم و قسم سوم و چهارم را هم تریاک می خرم می کشم. این نوع سخن تنها در مقام بیان شوخی و مزاح و یک نوع، حال کردن با گفتن کلمه تریاک است و در مقام جدّ این نوع سخن گفتن صحیح نیست.