7-اسفند-1395, 12:54
1395.12.04
[1] الخلاف؛ ج6، ص: 33
[2] المبسوط في فقه الإمامية؛ ج6، ص: 277 ابتلاع السمك الصغار قبل أن يموت لا يحل عندنا و عند جماعة، و قال بعضهم يحل،
[3] إصباح الشيعة بمصباح الشريعة؛ ص: 387 و لا يجوز ابتلاع السمك قبل أن يموت،
[4] تلخيص المرام في معرفة الأحكام؛ ص: 271 و قيل: لا يحلّ أكله حيّا
[7] تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج4، ص: 621 و هل يحلّ أكل السمك حيّا؟ قيل: لا «6»، و الأقرب الجواز، لأنّه مذكّى.
[8] إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ ج2، ص: 109 فالأقرب الحرمة في الجميع مع الاشتباه و إباحة أكله حيّاً،
[9] قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج3، ص: 323 و يباح أكله حيّا على رأي.
[10] الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج2، ص: 409 و يباح أكله حيّاً لصدق الذكاة، و قيل: لا يباح أكله حتّى يموت كباقي ما يذكّى.
[11] اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية؛ ص: 233 وَ يَجُوزُ أَكْلُهُ حَيّاً،
[12] معالم الدين في فقه آل ياسين؛ ج2، ص: 460 و يجوز أكل السمك و الجراد حيّا بخلاف غيرهما.
[13] تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - منتخب الخلاف؛ ج3، ص: 294 مسألة- 31- قال الشيخ: لا يحل ابتلاع السمك الصغار حيا قبل موته. و قال بعض أصحاب الشافعي: يحل ابتلاعه، و هو المشهور عند أصحابنا لأنه مذكى، و هو المعتمد.
[14] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام؛ ج4، ص: 28 قال رحمه اللّه: و هل يحل أكل السمك حيا؟ قيل: لا، و الوجه الجواز، لأنه مذكى. أقول: القائل بعدم الجواز الشيخ في المبسوط، و المشهور الجواز لما قاله المصنف.
[15] المهذب البارع في شرح المختصر النافع؛ ج4، ص: 197
[16] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج11، ص: 506
[17] المحاسن (للبرقي)؛ ج2، ص: 480
[18] المحاسن (للبرقي)؛ ج2، ص: 480
[19] الاحتجاج؛ ج2، ص: 347 و جامع الاحادیث، ج 28، ص: 140 حدیث 41567
[20] الاحتجاج؛ ج2، ص: 347 و جامع الاحادیث، ج 28، ص: 166، حدیث 41663
[21] البته به نحوی که خون خارج شود اوداج آن حیوان قطع شده و مثلا سه رگ از چهار رگ بریده شده است.
[22] الخلاف؛ ج6، ص: 33
[23] ایضاح الفوائد؛ ج 4، ص: 142
[24] جامع الخلاف و الوفاق؛ ص: 543
[25] وسائل الشيعة؛ ج24، ص: 171 وَ عَنْهُ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ) عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: مَرَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِالْقَصَّابِينَ- فَنَهَاهُمْ عَنْ بَيْعِ سَبْعَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الشَّاةِ- نَهَاهُمْ عَنْ بَيْعِ الدَّمِ وَ الْغُدَدِ- وَ آذَانِ الْفُؤَادِ وَ الطِّحَالِ- وَ النُّخَاعِ وَ الْخُصَى وَ الْقَضِيبِ- فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَصَّابِينَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- مَا الطِّحَالُ وَ الْكَبِدُ إِلَّا سَوَاءٌ- فَقَالَ كَذَبْتَ يَا لُكَعُ ائْتِنِي بِتَوْرَيْنِ «9» مِنْ مَاءٍ- أُنَبِّئْكَ بِخِلَافِ مَا بَيْنَهُمَا- فَأُتِيَ بِكَبِدٍ وَ طِحَالٍ وَ تَوْرَيْنِ مِنْ مَاءٍ- فَقَالَ شُقُّوا الْكَبِدَ مِنْ وَسَطِهِ- وَ الطِّحَالَ مِنْ وَسَطِهِ- ثُمَّ أَمَرَ فَمُرِسَا فِي الْمَاءِ جَمِيعاً- فَابْيَضَّتِ الْكَبِدُ وَ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهَا شَيْ‌ءٌ- وَ لَمْ يَبْيَضَّ الطِّحَالُ وَ خَرَجَ مَا فِيهِ كُلُّهُ- وَ صَارَ دَماً كُلُّهُ (وَ بَقِيَ جِلْدٌ وَ عُرُوقٌ)- فَقَالَ لَهُ هَذَا خِلَافُ مَا بَيْنَهُمَا- هَذَا لَحْمٌ وَ هَذَا دَمٌ.
بسم الله الرحمن الرحیم
خلاصه مباحثاستاد در این جلسه با مرور دوباره اقوال اکل ماهی زنده، استدلالات مطرح در کلام فقیهان بر حلیت و حرمت را بیان کرده و با اشاره به چند روایت در این زمینه، وجود دلیل عام بر حرمت حیوان غیر مذکّی که شامل حیوان زنده شود را نمی پذیرند. ایشان در ادامه تنها دلیل موجود در حیوان حیّ را بر فرض پذیرش، به علت روایت احتجاج، وجود خون در آن بیان کرده و در این فرض شک در تذکیه شرعی و اشتراط امری در تذکیه را مجرای استصحاب عدم تذکیه و حرمت اکل حال حیّ ندانسته اند.
اقوال در اکل سمک حیاسخن در استصحاب عدم تذکیه و استصحاب حرمت حیوان در حال حیّ بود. بیان شد شاید بتوان از مسأله اکل سمک حیا، برای این بحث استفاده کرد. در این مسأله دو قول وجود دارد، برخی بلعیدن ماهی زنده را حرام دانسته و برخی آن را تجویز می کنند. ابتدا مروری بر اقوال می کنیم.
قائلین به حرمتاین مسأله اولین بار در خلاف[1] مطرح شده و شیخ طوسی در این کتاب قائل به حرمت شده است. شیخ طوسی در مبسوط[2] نیز قائل به حرمت شده و با تعبیر عندنا حکم را بیان کرده است. بعد از ایشان کیدری در اصباح الشیعه[3] نیز قائل به حرمت است. در تلخیص المرام[4] نیز بیان شده است: «لا یحلّ اکله»
قائلین به حلیتمحقق در شرایع[5]، یحیی بن سعید در جامع للشرایع[6]، علامه در تحریر[7]، ارشاد[8] و قواعد[9] (در قواعد علی رأی تعبیر کرده که بیان شده یعنی علی رأیی)، شهید در دروس[10] و لمعه[11]، ابن قطان در معالم الدین[12]، صیمری در تلخیص الخلاف[13] (المشهور عند اصحابنا تعبیر کرده است) و غایه المرام[14] (بیان کرده المشهور الجواز)
تعلیل حلیت در کلام اصحابمحقق در شرایع، علامه در تحریر و شهید در دروس علت حلیت اکل را مذکّی بودن سمک بیان کرده اند. صمیری در غایه المرام نیز همین تعلیل را داشته و جواز را به مشهور نسبت می دهد. اولین کسی که استدلالی دیگر را مطرح کرده، مرحوم اردبیلی در مجمع الفایده است. ایشان به «للاصل و غیره» بر حلیت استدلال کرده است. سبزواری در کفایه به «للعمومات الداله علی الحلّ» تعلیل کرده است. مرحوم ابن فهد قائل به حرمت شده اما نه به دلیل عدم تذکیه. بلکه آن را مذکّی می داند و علت حرمت را ضرر بیان کرده و می نویسد: «(السادس) هل يجوز اكله حيا؟ الأقرب ذلك، لكنه يحرم من حيث الضرر لأنه يسرع السل.»[15] شهید ثانی در مسالک به عموم صحیحه سلیمان بن خالد از امام صادق ع تمسک کرده و می نویسد: « و لعموم صحيحة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام: «أن عليّا عليه السلام كان يقول: الحيتان و الجراد ذكيّ»»[16] گویا شهید ثانی به عموم این روایت که شامل حیات و موت است، تمسک کرده اما عموم آن روشن نیست. به نظر می رسد مقسم در این روایت حیوان مرده باشد و برای دفع این توهم است که تذکیه که در سایر حیوانات به سربریدن و خروج دم است، در حیتان و جراد هر چند حقیقتا ایجاد نمی شود، اما این دو بدون نیاز به تذکیه، مذکّی هستند.
روایاتی که امکان دارد به آنها استدلال شودروایات دیگری نیز هست که امکان دارد به آنها بر جواز استدلال شود. از امیر مؤمنین ع نقل شده است: «أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ الْجَرَادُ ذَكِيٌّ وَ الْحِيتَانُ ذَكِيٌّ فَمَا مَاتَ فِي الْبَحْرِ فَهُوَ مَيِّتٌ»[17] شاید استدلال به این روایت از استدلال به روایت سابق قوی تر باشد. این احتمال وجود دارد که فما مات فی البحر فهو میت استثنا از ما قبل باشد به این معنا که حیتان حیا و میتا ذکی هستند مگر آنکه در آب بمیرند. در تعبیر روایت عمرو بن هارون الثقفی نیز آمده است: « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص الْجَرَادُ ذَكِيٌّ كُلُّهُ وَ الْحِيتَانُ ذَكِيٌّ كُلُّهُ وَ أَمَّا مَا هَلَكَ فِي الْبَحْرِ فَلَا تَأْكُلْهُ»[18]
این دو روایت نیز روشن نیست ناظر به ماهی زنده باشد و این احتمال در آنها جدی است که استنثا در این روایت از ماهی مرده باشد و بیان کرده باشد که برای حلیت اکل ماهی نیازی به تذکیه متعارف در سایر حیوانات نیست و همین که از آب خارج شود و بیرون آب بمیرد موجب حلیت است و مردن در آب موجب حرمت اکل این ماهی است.
استدلال به روایت احتجاج بر حرمت اکل حیوان زنده
تعلیل دیگری که امکان دارد به آن استدلال شود، تعلیل موجود در روایت احتجاج است که ذیل روایتی مفصّل که در آن سؤال زندیق است، وارد شده است: «قَالَ إِنَّ السَّمَكَ ذَكَاتُهُ إِخْرَاجُهُ حَيّاً مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ يُتْرَكُ حَتَّى يَمُوتَ مِنْ ذَاتِ نَفْسِهِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ دَمٌ وَ كَذَلِكَ الْجَرَادُ»[19] قطعه سابق بر این قطعه این است: «قَالَ فَالْمَيْتَةُ لِمَ حَرَّمَهَا؟ قَالَ فَرْقاً بَيْنَهَا وَ بَيْنَ مَا يُذَكَّى وَ يُذْكَرُ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ الْمَيْتَةُ قَدْ جَمَدَ فِيهَا الدَّمُ وَ تَرَاجَعَ إِلَى بَدَنِهَا فَلَحْمُهَا ثَقِيلٌ غَيْرُ مَرِي‌ءٍ لِأَنَّهَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا بِدَمِهَا»[20] در این روایت برای حرمت میته به نبردن اسم خدا و رجوع خون استدلال شده است. در این روایت بیان شده مشکل اصلی حرمت میته، بازگشت خون به بدن و مخلوط شدن با گوشت است. شاید بتوان به این روایت بر حرمت حیوان حال حیّ استدلال کرد. به این بیان که علت حرمت حیوان میته، وجود دم در آن است و در حیوان زنده نیز دم وجود دارد پس اکل آن حرام خواهد بود.
به نظر می رسد استدلال به این روایت نیز تام نیست زیرا اولا؛ امکان دارد علت حرمت حیوان میته تنها به دم داشتن نبوده بلکه مأکول بودن نیز در آن دخیل باشد. حیوان میته چون به طور متعارف مأکول است و خورده می شود، شارع برای جلوگیری از این کار متعارف حکم به حرمت کرده باشد ولی حیوان حیّ که به طور متعارف خوردنی نیست و فرد خوردنی آن که سمک باشد نیز دم ندارد، حکم به حرمت حیوان حیّ نکرده باشد. بنابراین امکان دارد متعارف بودن اکل میته، در حرمت دخالت داشته باشد.
ثانیا؛ اگر مشکل حرمت میته دم داشتن و بازگشت دم است و به همین علت حیوان حیّ نیز به علت دم داشتن، حرام باشد، تذکیه دیگر در حلیت خصوصیتی نخواهد داشت و اگر در شرایط تذکیه به نحو شبهه حکمیه شک شود و مثلا در حرمت ذبیحه اهل کتاب شک کنیم، دیگر نمی توان به استصحاب عدم تذکیه تمسک کرد. حرمت موجود در حال حیات، به ملاک عدم تذکیه حقیقی و عرفی در آن و عدم اخراج دم است و با حصول تذکیه حقیقی و خروج دم دیگر شک در بقای این حرمت وجود ندارد تا بتوان عدم تذکیه حال حیات را استصحاب کرد. بله اگر در مواردی به شبهه موضوعیه شک در اخراج دم داشته باشیم، می توان با استصحاب عدم تذکیه و بقای دم، حرمت را اثبات کرد.
بنابراین جدای از اشکال اول که حرمت از باب عدم تذکیه در حیوان حیّ وجود ندارد، در مواردی که علم به تذکیه عرفی وجود داشته و شک در تذکیه شرعی داریم، دیگر نمی توان استصحاب عدم تذکیه را جاری دانست چون حرمت مثلا اکل ذبیحه اهل کتاب یا حیوانی که فردی اوداج اربعه آن نشده[21] از باب عدم تذکیه نخواهد بود و تعبّد شرعی در آن وجود دارد. پس باید در استصحاب عدم تذکیه تفصیل قائل شد و در مواردی که شک در تذکیه عرفی و خروج دم باشد، استصحاب جاری است و در جایی که شک در تذکیه شرعی باشد، استصحاب جریان نخواهد داشت.
توضیح کلام شیخ طوسی در خلافشیخ طوسی در مسأله 34 خلاف می گوید: «ابتلاع السمك الصغار قبل أن يموت لا يحل. و به قال أبو حامد الاسفرايني من أصحاب الشافعي و قال ابن القاص من أصحابه: يحل ابتلاعه دليلنا: أن جواز ذلك يحتاج الى دليل، و إنما أبيح لنا إذا كان ميتا.»[22]
اجماعی نبودن مسأله
از لحن کلام مرحوم شیخ روشن شد، بحث از اکل سمک صغار در حال حیات، قدیمی نبوده و از ابو حامد اسفراینی و ابن القاص که از اصحاب شافعی هستند، آغاز شده است. شافعی حدود 150 به دنیا آمده و 204 از دنیا رفته است و ابوحامد و ابن القاص از شاگردان شافعی نیستند بلکه از شافعیه های متأخر می باشند. هر چند در تذکیه سمک بحثی قدیمی وجود دارد و حیت مالک سربریدن و فری اوداج اربعه را در تذکیه ماهی معتبر می داند. بنابراین نمی توان از عندنا که در کلام شیخ طوسی در مبسوط وارد شده، اجماع و تسالم اصحاب ائمه ع را کشف کرد و اجماع مذکور را معتبر دانست.
از سویی دیگر در خلاف اساسا به اجماع تمسک نکرده و حرمت را به علت نبود دلیل بر حلیت، پذیرفته است. پس عندنا مذکور در مبسوط به معنای نزد خود شیخ است یا مراد پذیرش حرمت نزد عده کمی از شیعه که بحث را مطرح کرده اند، می باشد.
مرحوم شیخ طوسی، به این استدلال حرمت را پذیرفته است: « ابتلاعه دليلنا: أن جواز ذلك يحتاج الى دليل، و إنما أبيح لنا إذا كان ميتا.» ظاهر این عبارت تمسک به احتیاط است اما ایشان در اصول نظر خویش را بر وقف بیان می کند اما در خلاف نظر ایشان مبهم است و در بسیاری از موارد به طریقه الاحتیاط تمسک کرده است. احتمال دارد مرحوم شیخ در این مسأله به عمومات اشتراط حلیت به تذکیه تمسک کرده و بیان می کند دلیلی نداریم که سمک صغار از آن خارج شده باشد. ایشان سمکی را که مرده خارج از این عمومات تلقّی کرده و مذکّی حکمی قرار داده شده و دلیلی را مثبت خروج سمک زنده از عمومات ندانسته است.
کلام فخر المحققینفخر المحققین در ایضاح الفوائد در توضیح عبارت قواعد « یباح اکله حیّا علی رأیٍ» بیان کرده است: « أقول: البحث فيما إذا أخرجها و فيها الحيوة و لكن حيوة غير مستقرة (و وجه القرب) ان هذه الحيوة لا اعتبار بها إذ لو بقيت في الحيوان المذبوح بعد الذبح لم يحرم و لو أدركها قبل الذبح لم يحل بالذبح فهي في اعتبار الشرع كالموت و هذا هو الأصح عندي (و يحتمل) عدمه لانه يصدق أنه أخرجها من الماء و فيها الحيوة و هي الذكاة و لقوله عليه السلام عن البحر هو الطهور مائه الحل ميتته»[23] ایشان شرط حلیت حیوان را حیات مستقر داشتن قبل از تذکیه دانسته و مفروض بحث را در مورد ماهی که در آّب حیات مستقر نداشته و در حال مرگ بوده است، دانسته و بیان کرده آیا این ماهی که با خروج از آب می میرد و در آب حیات مستقر ندارد، حلیت اکل دارد؟ پس ایشان بحث را در اکل ماهی مرده ای که در آب حیات مستقر نداشته دانسته در حالی که بحث در اکل ماهی به صورت زنده است و ارتباطی به این مباحث ندارد.
عبارت جامع الخلاف و الوفاقکتاب جامع الخلاف و الوفاق برگرفته از خلاف شیخ طوسی است اما گاه نکاتی از عامه در آن نقل شده که جالب و مورد استفاده است. در این بحث جامع الخلاف آمده است: « ابتلاع السمك الصغار قبل أن يموت لا يحل، لأنه لا دليل عليه و انما أبيح لنا إذا كان ميتا، لقوله عليه السّلام أحلت لنا ميتتان و دمان، فالميتتان: السمك، و الجراد في الخلاصة: لا يجوز ابتلاعهما حية على الصحيح و ميتة الجراد كميتة السمك و هما مخصوصان من الميت كالكبد و الطحال من الدماء في الوسيط: الظاهر أنّه حلال و إنّما كره ابتلاعها للتعذيب»[24] خلاصه و وسیط از کتب عامه است. در این عبارت بیان شده است، همانگونه که دو چیز (کبد و طحال) از دماء تخصیص خورده و حرمت اکل ندارد، دو چیز از میته (سمک و جراد) تخصیص خورده و حرمت اکل ندارند. البته در روایات ما طحال از اجزای محرّم حیوان بیان شده است.[25] ظاهرا این استدلال همان استدلال مرحوم شیخ است که عمومات حرمت غیر مذکّی دالّ بر حرمت ماهی و جراد در حال حیات و موت است و دلیل خاص مخرج ماهی و ملخ مرده است و ماهی و ملخ مرده در عمومات حرمت حیوان غیر مذکّی باقی است.
خلاصههر چند پرونده این بحث هنوز باز است اما چند نکته بیان می شود
اولا: تا بدین جا دلیل روشنی بر حرمت اکل غیر مذکّی که حیوان حیّ را نیز شامل شود، پیدا نشده است.
ثانیا: اگر اکل حیوان حیّ حرام باشد از باب غیر مذکّی بودن نیست بلکه به علت وجود دم در آن است و علت اصلی حرمت میته نیز وجود دم و بازگشت دم به آن است. بنابراین اگر در موردی شک در شرطی شرعی در تذکیه وجود داشت و علم به تذکیه عرفی و خروج دم داشتیم، استصحاب بقای حرمت حال حیات جریان ندارد. پس در جایی که دم قطعا خارج شده یا قسمت هایی از حیوان که دم در آن وجود ندارد مانند استخوان خورده شود، دلیلی بر حرمت و لو با اصل عدم تذکیه، وجود ندارد. بله در جایی که در تذکیه عرفیه و خروج دم شک داشته باشیم، اصل عدم تذکیه جریان دارد و حکم به حرمت می شود.
مراد از وجود دم در حیوان، حتی خون های موجود در مویرگ هایی است که به گوشت ها اتصال دارد. به این معنا که تراجع دم و بازگشت خون در حیوان میته موجب حرمت تمام اجزایی است که خون در آنها وجود دارد و موجب آن است که گوشت این حیوان، گوشت بدی باشد.
در نتیجه در شبهات حکمیه نمی توان به اصل عدم تذکیه رجوع کرد و مثلا اگر شک در اشتراط حدید داشته باشیم، اصل عدم تذکیه جاری نیست و حکم به حلیت با اصاله الحلّ می شود. همانگونه که بیان شد اموری که دخالت در تذکیه عرفی ندارد، از باب تذکیه شرط نشده و به دلیلی دیگر از نظر شارع معتبر هستند. مثلا چون موجب تعذیب و اذیت حیوان است، شرعا کفاره این اذیت و آزار، حرمت اکل گوشت حیوان قرار داده شده هر چند تذکیه در آن تحقق یافته باشد. فری اوداج اربعه نیز می تواند دخیل در تذکیه عرفی بوده و می تواند به ملاک دیگری غیر از تذکیه، شرط شده باشد. پس در مواردی که قطعا تذکیه عرفی تحقق یافته باشد و شک در اشتراط امری از نظر شرعی در تذکیه داشته باشیم، حرمت حاصل در حال حیات که به ملاک وجود دم بوده است، قطعا مرتفع است و حرمت محتمل در زمان موت نیز حرمتی است که حالت سابقه ندارد و استصحاب شخصی حرمت جاری نیست. استصحاب کلی نیز از نوع قسم ثالث است چون دو مناط مختلف بوده و مناط حکم در حال حیات، دم داشتن و در مناط حکم در حال موت مثلا احترام نام خدا، احترام مسلم، احترام حیوان و مانند آن است و این شرایط در حیوان حیّ وجود نداشته است.
تا بدین جا اجمال بحث فقهی این مسأله بیان شد.
و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد
[1] الخلاف؛ ج6، ص: 33
[2] المبسوط في فقه الإمامية؛ ج6، ص: 277 ابتلاع السمك الصغار قبل أن يموت لا يحل عندنا و عند جماعة، و قال بعضهم يحل،
[3] إصباح الشيعة بمصباح الشريعة؛ ص: 387 و لا يجوز ابتلاع السمك قبل أن يموت،
[4] تلخيص المرام في معرفة الأحكام؛ ص: 271 و قيل: لا يحلّ أكله حيّا
[5] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج3، ص: 163 و هل يحل أكل السمك حيا قيل لا و الوجه الجواز لأنه مذكى
[6] الجامع للشرائع؛ ص: 386 و لا بأس بابتلاعه و شيه و شيى السمك حيا بعد صيده.[7] تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج4، ص: 621 و هل يحلّ أكل السمك حيّا؟ قيل: لا «6»، و الأقرب الجواز، لأنّه مذكّى.
[8] إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ ج2، ص: 109 فالأقرب الحرمة في الجميع مع الاشتباه و إباحة أكله حيّاً،
[9] قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج3، ص: 323 و يباح أكله حيّا على رأي.
[10] الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج2، ص: 409 و يباح أكله حيّاً لصدق الذكاة، و قيل: لا يباح أكله حتّى يموت كباقي ما يذكّى.
[11] اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية؛ ص: 233 وَ يَجُوزُ أَكْلُهُ حَيّاً،
[12] معالم الدين في فقه آل ياسين؛ ج2، ص: 460 و يجوز أكل السمك و الجراد حيّا بخلاف غيرهما.
[13] تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - منتخب الخلاف؛ ج3، ص: 294 مسألة- 31- قال الشيخ: لا يحل ابتلاع السمك الصغار حيا قبل موته. و قال بعض أصحاب الشافعي: يحل ابتلاعه، و هو المشهور عند أصحابنا لأنه مذكى، و هو المعتمد.
[14] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام؛ ج4، ص: 28 قال رحمه اللّه: و هل يحل أكل السمك حيا؟ قيل: لا، و الوجه الجواز، لأنه مذكى. أقول: القائل بعدم الجواز الشيخ في المبسوط، و المشهور الجواز لما قاله المصنف.
[15] المهذب البارع في شرح المختصر النافع؛ ج4، ص: 197
[16] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج11، ص: 506
[17] المحاسن (للبرقي)؛ ج2، ص: 480
[18] المحاسن (للبرقي)؛ ج2، ص: 480
[19] الاحتجاج؛ ج2، ص: 347 و جامع الاحادیث، ج 28، ص: 140 حدیث 41567
[20] الاحتجاج؛ ج2، ص: 347 و جامع الاحادیث، ج 28، ص: 166، حدیث 41663
[21] البته به نحوی که خون خارج شود اوداج آن حیوان قطع شده و مثلا سه رگ از چهار رگ بریده شده است.
[22] الخلاف؛ ج6، ص: 33
[23] ایضاح الفوائد؛ ج 4، ص: 142
[24] جامع الخلاف و الوفاق؛ ص: 543
[25] وسائل الشيعة؛ ج24، ص: 171 وَ عَنْهُ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ) عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: مَرَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِالْقَصَّابِينَ- فَنَهَاهُمْ عَنْ بَيْعِ سَبْعَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الشَّاةِ- نَهَاهُمْ عَنْ بَيْعِ الدَّمِ وَ الْغُدَدِ- وَ آذَانِ الْفُؤَادِ وَ الطِّحَالِ- وَ النُّخَاعِ وَ الْخُصَى وَ الْقَضِيبِ- فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَصَّابِينَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- مَا الطِّحَالُ وَ الْكَبِدُ إِلَّا سَوَاءٌ- فَقَالَ كَذَبْتَ يَا لُكَعُ ائْتِنِي بِتَوْرَيْنِ «9» مِنْ مَاءٍ- أُنَبِّئْكَ بِخِلَافِ مَا بَيْنَهُمَا- فَأُتِيَ بِكَبِدٍ وَ طِحَالٍ وَ تَوْرَيْنِ مِنْ مَاءٍ- فَقَالَ شُقُّوا الْكَبِدَ مِنْ وَسَطِهِ- وَ الطِّحَالَ مِنْ وَسَطِهِ- ثُمَّ أَمَرَ فَمُرِسَا فِي الْمَاءِ جَمِيعاً- فَابْيَضَّتِ الْكَبِدُ وَ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهَا شَيْ‌ءٌ- وَ لَمْ يَبْيَضَّ الطِّحَالُ وَ خَرَجَ مَا فِيهِ كُلُّهُ- وَ صَارَ دَماً كُلُّهُ (وَ بَقِيَ جِلْدٌ وَ عُرُوقٌ)- فَقَالَ لَهُ هَذَا خِلَافُ مَا بَيْنَهُمَا- هَذَا لَحْمٌ وَ هَذَا دَمٌ.
