«تقریر» برائت/ ادله احتیاط/ اخبار تثلیث 95.10.18

[احسنی]

1395.12.07

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه مباحث

استاد در این جلسه کلام شهید صدر در صورت دوم شک در حرمت یا حلیت حیوان را بیان کرده و نکاتی را در کلام ایشان بیان می کنند. ایشان در انتها بیان می کنند، هر چند ما غالب مواردی را که مشکل عدم بقای موضوع در استصحاب بیان می شود، به عدم بقای محمول بازگشت می دهیم و از این ناحیه نظر ما با شهید صدر متفاوت است اما این تفاوت نظر موجب تفاوت جوهری با کلام ایشان و تشقیق شقوق هایی که در کلام ایشان وجود دارد، نمی شود.

بحث در موارد شک در حلیت و حرمت حیوان بود. بحث از صورت اول که یقین به تذکیه وجود داشته و شک در محلّل الاکل بودن حیوان داریم، گذشت.

شک در قبول تذکیه

صورت دوم جایی است که شک در قبول تذکیه حیوان داشته باشیم.

کلام شهید صدر

شهید صدر[1] این فرض را نیز به دو صورت شبهه حکمیه (شک در این که حیوانی خاصّ مانند حشرات، غیر قابل تذکیه است یا مانند گوسفند تذکیه بردار است.) و موضوعیه (شک در این که حیوانی خاص گوسفند است یا حیوانی دیگر که قابلیت تذکیه ندارد) تقسیم می کند.

 ایشان جریان استصحاب در شبهه حکمیه را مبتنی بر دو بحث اصلی فقهی می داند. بحث اول، حقیقت تذکیه است که در آن دو مبنای بسیط بودن تذکیه و اطلاق تذکیه بر عمل خارجی واقع بر حیوان وجود دارد. این بحث مانند بحث از طهارت است که آیا امری بسیط است یا همان غسلات و مسحات در وضو طهارت است؟

 ایشان در ادامه می فرماید: اگر تذکیه امری بسیط باشد، باز دو احتمال دارد گاه رابطه امر بسیط با اعمال خارجی رابطه عنوان و معنون است مانند تعظیم که عنوان است برای قیام خارجی و گاه رابطه سبب و مسبّب است مانند مرگ. بنابر این که رابطه تذکیه و اعمال خارجی، رابطه سبب به مسبّب باشد باز احتمال دارد مسبّب امر تکوینی باشد مانند رابطه ذبح و مردن و باز احتمال دارد مسبّب امری شرعی باشد مانند رابطه ایجاب و قبول و ملکیت.

اگر تذکیه نفس اعمال خارجی باشد، نیز دو فرض وجود دارد. یا تذکیه اعمال خارجی است که بر هر موجودی و لو حشرات و انسان جاری شود یا اعمال خارجی که بر موجود خاصی مثل گوسفند جریان پیدا کند.

 ایشان در مباحث آینده اشاره می کند در این فرض که تذکیه را اعمال خارجی می دانیم و علم داریم اعمال خارجی بر حیوان واقع شده است و شک در قابلیت تذکیه داریم، تذکیه نسبت به تمام حیوانات حتما عام نیست و در شبهه حکمیه مفروض آن است که تذکیه اعمال خارجی واقع بر حیوانی خاص است و نمی دانیم این حیوان، جزو حیواناتی است که تذکیه بر آن واقع می شود؟

بحث دیگری که ایشان بیان می کند، در موضوع حکم به حرمت است. ایشان می فرماید: یا موضوع حرمت، عدم تذکیه مطلق حیوان حیا او میتا است یا موضوع حرمت عدم تذکیه حیوان زاهق الروح است.  ایشان بیان می کند اگر موضوع حرمت، عدم تذکیه مضاف به مطلق حیوان باشد، باید جزء دیگری برای موضوع حرمت لحاظ شود و آن زهاق روح است زیرا حیوان مادامی که زنده است، شکی در نبود حرمت از ناحیه عدم تذکیه نداریم. بنابراین موضوع مرکب از دو جزء عرضی زاهق الروح بودن و مذکّی بودن است. اما در صورتی که حیوان زاهق الروج موضوع تذکیه باشد، موضوع مرکب نیست.

پیش از ورود در اصل مباحث ایشان، چند نکته بیان می شود.

حرمت حیوان حیّ از ناحیه عدم تذکیه

شهید صدر فرمود حیوان «مادام حیا لا یکون حراما من ناحیه عدم التذکیه»[2] ایشان این امر را مفروض و مسلّم دانسته است در حالی که این بحث جدی است که در جلسات گذشته بحث شد و بیان شد حیوان حیّ نیز امکان دارد به دلیل عدم تذکیه حرمت داشته باشد. این که شهید صدر با وجود تشقیق شقوق، در مقام بیان نظر خویش در این مسأله باشند، بسیار بعید است. همانگونه که بیان شد، در سمک و جراد برخی حلیت را در حال حیات به علت وقوع تذکیه در آن می دانند و به این علت غیر این دو حیوان را به علت عدم تذکیه در حال حیات، حرام دانسته اند. هر چند ما بیان کردیم، اولا: دلیلی بر حرمت حیوان حی بما انه مذکّی نداریم و ثانیا: اگر دلیلی بر حرمت داشته باشیم به جهت عدم وقوع تذکیه عرفیه است نه تذکیه شرعیه. بنابراین اگر حیوانی تذکیه عرفیه شده باشد، حرمت حال حیات قطعا مرتفع است و حرمت موجود بر فرض وجود، حرمتی جدید است که شرع آن را جعل کرده است.  

کفایت ذی اثر بودن استصحاب در زمان شک

پیش از بیان نکته دوم، مطلبی کلی را بیان کرده و بر ما نحن فیه تطبیق می دهیم.

در جریان استصحاب، لازم نیست استصحاب در زمان یقین اثر داشته باشد و اگر تنها در زمان شک اثر داشته باشد کافی است. مثلا زید پنج شنبه عادل بوده و عدالت او در روز پنج شنبه هیچ اثری نداشته و مثلا حتی زمینه شهادت دادن نیز نداشته است. زید روز شنبه زمینه شهادت برای او وجود دارد و شک در عدالت داریم با استصحاب عدالت ثابت می کنیم در زمان شک (شنبه) عادل است و تنها در زمان شک اثر دارد.

در استصحاب عدم تذکیه نیز اگر فرض شود در زمان حیّ، عدم تذکیه هیچ اثری ندارد و بعد از زهاق روح استصحاب عدم تذکیه می تواند اثر داشته باشد و همین که در هنگام زهاق روح استصحاب اثر داشته باشد کافی است. اثر تذکیه بعد از زهاق روح می تواند به دو نحو تصویر شود. یا تذکیه و زهاق روح دو شرطی عرضی بوده و  به نحو مستقل جعل شده اند یا تذکیه و زهاق روح دو شرط طولی بوده و زهاق روح مقیّد به تذکیه مثبت حلیت است و حیوانی که زهق روحه من غیر تذکیه، موجب حرمت حیوان است. ایشان به گونه ای بیان کرده است که در فرض اول موضوع حرمت و حلیت، دو جزئی است و در فرض دوم موضوع حلیت و حرمت، تنها یک جزء دارد در حالی که این بیان لطیف نیست و در هر دو فرض، تذکیه و زهاق روح معتبر است و تنها در یک فرض، امری مستقل از هم بوده و در دیگری، مرتبط به هم هستند.

بحث از موضوع حرمت

شهید صدر بحث از موضوع حرمت را نیز بررسی کرده و به نظر بررسی موضوع حرمت برای احراز شرط استصحاب است که بقای موضوع می باشد. اما ما بحث را این گونه طرح نکرده و در غالب موارد اشکال عدم بقای موضوع را به عدم بقای محمول بازگشت داده ایم. همانگونه که در جلسات گذشته بیان شد، اگر شخصی به مناط عالمیت موضوع وجوب احترام بوده و بعد از زوال علم، شک در وجوب احترام به مناط سید بودن داریم، گاه جریان استصحاب به بحث بقای موضوع تبیین می شود و بیان می شود عالمیت در موضوع وجوب احترام شخص عالم، دخیل است و سیادت نیز در موضوع وجوب احترام سید، دخیل است و اگر استصحابی جاری باشد، استصحاب کلی قسم ثالث است.

اما حاج آقای والد بیان کرده اند گاه موضوع حرمت عنوان قرار داده می شود و گفته می شود عنوان عالمیت و عنوان سیادت، وجوب احترام دارد که در این صورت، مشکل همان عدم بقای موضوع است اما در صورتی که حکم به عالم تعلّق گرفت و وجود خارجی نیز چون معنوان به عنوان عالم است، وجوبی به آن تعلّق گرفت، می توان بیان کرد «هذا الانسان واجب الاحترام». در این فرض در شخصی که به مناط عالم بودن وجوب احترام داشت و علم از او زائل شده و احتمال سید بودن و وجوب احترام را بدهیم، موضوع باقی است و همین شخص خارجی مستصحب است. اما مشکل دیگری در جریان استصحاب وجود دارد که در این موارد، وجوبی که با عالمیت ایجاد می شود با وجوبی که با سیادت می آید به علت تفاوت در علت حکم، عقلا و عرفا متفاوت است و در قضیه مشکوکه و قضیه متیقنه محمول متفاوت است و استصحاب جریان ندارد.

بر اساس این مقدمه بحث باید این گونه مطرح شود که شارع گاه این گونه بیان کرده «الحیوان اذا کان غیر مذکّی و کان زاهق الروح حرم» و زاهق الروح بودن و غیر مذکّی بودن، دو جزء حرمت قرار داده شده است و گاه بیان کرده: «الحیوان اذا زهق روحه بغیر تذکیه حرم» در این فرض تذکیه قید مستقیم حیوان نیست و قید برای حیوان زاهق الروح است. در صورت اول استصحاب عدم تذکیه با اشاره به حیوان خارجی، جزء دوم موضوع حکم با استصحاب اثبات می شود و جزء دیگر با وجدان ثابت می شود و مشکلی در اثبات حرمت و اثر دار بودن استصحاب نیست اما در صورتی که عدم تذکیه قید حیوان زاهق الروح باشد، با اشاره به حیوان خارجی نمی توان استصحاب را جریان داد زیرا این حیوان خارجی در زمان حیات، عدم تذکیه بر آن عارض نشده بود. این بحث را در جلسه آینده بیشتر توضیح خواهیم داد.

خلاصه

مانند تشقیق شقوق مطرح در کلام شهید صدر با مبنای ما که مشکل استصحاب را در مواردی که به عدم بقای موضوع تبیین شده، به عدم بقای محمول بازگشت می دهیم، نیز قابل تطبیق است و تفاوتی شکلی با فرمایشات شهید صدر دارد و الا بین مباحث ما و ایشان تفاوت جوهری نیست.

شهید صدر ابتدا این بحث فقهی را مطرح نکرده و ابتدا تأثیر مبانی بر بحث اصولی را مطرح کرده و سپس وارد بحث فقهی شده است. ما ابتدا بحث فقهی مطرح در کلام ایشان را طرح می کنیم تا مباحث و نحوه تطبیق روشن‌تر شود.

و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد

 

---

[1] مباحث الأصول، ج‏3، ص: 465
[2]  مباحث الأصول، ج‏3، ص: 466