«تقریر» برائت/ ادله احتیاط/ اخبار تثلیث 95.10.18

[احسنی]

1395.12.21

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه مباحث

استاد در این جلسه، اثر مترتب بر استصحاب بودن اصل عدم تذکیه در روایات را مورد مناقشه قرار داده و بیان می کنند: چه اصل عدم تذکیه که در روایات به آن اشاره شده، به مناط احتیاط باشد چه استصحاب باشد، نمی توان از مورد آن که شبهه موضوعیه اجرای تذکیه است، الغای خصوصیت نمود. ایشان در ادامه روایتی را که از آن مخالفت با اصل عدم تذکیه استظهار می شود را نقل کرده و این روایت را حمل بر شرط ذکری بودن تسمیه، می کنند. سپس وارد تنبیه دوم در حسن احتیاط شده و بحث در مولوی یا ارشادی بودن امر شرعی به احتیاط در شبهات را بررسی می کنند. ایشان با نقل کلام نائینی در تفصیل بین احکام عقلی در سلسله معالیل حکم شرعی و سلسله علل حکم شرعی، این کلام را نیازمند تبیین دانسته و از زاویه ای جدید به بحث مولوی یا ارشادی بودن امر به احتیاط، نگاه می کنند.

روایات موافق اصل عدم تذکیه

شهید صدر بعد از بیان چهار فرض متصور شک در حلیت و حرمت لحم و بیان قاعده و اصل جاری در آنها، وارد بحث از روایات شدند که آیا در روایات مفادی وجود دارد که موافق یا مضعّف اصاله عدم التذکیه باشد؟ ایشان در مباحث الاصول[1] به چند دسته روایت در موافقت با اصاله عدم التذکیه اشاره کرده و در بحوث[2] این روایات را تکمیل می کنند. ایشان به دلالت این روایت اشکال کرده اند که هر چند اصل عدم تذکیه از این روایات قابل برداشت است اما می توان اصل عدم تذکیه از باب استصحاب نبوده و مناط احتیاط اصلی تعبّدی جعل شده باشد. این پرسش وجود دارد که مناط استصحاب یا به مناط احتیاط بودن اصل عدم تذکیه ای که از روایات استظهار می شود، چه اثری دارد؟

اثر استصحاب بودن اصل عدم تذکیه

 آقای حائری در حاشیه مباحث الاصول[3] تفاوت را این گونه تقریب کرده که اگر اصل عدم تذکیه به مناط استصحاب باشد می توان از روایات نسبت به مواردی که شک در قابلیت داریم، الغای خصوصیت کنیم ولی در فرضی که به مناط احتیاط باشد، نمی توان الغای خصوصیت کرد.

نبود تفاوت بین به مناط استصحاب بودن یا به مناط احتیاط بودن

به نظر می رسد از این ناحیه تفاوتی نبوده و چه اصل عدم تذکیه به مناط استصحاب باشد چه به مناط احتیاط، از مورد روایات نمی توان الغای خصوصیت کرد. مورد روایات در جایی است که به نحو شبهه موضوعیه در انجام عملیه تذکیه شک وجود دارد و از بین چهار فرضی که شهید صدر تبیین کرد تنها شبهه موضوعیه فرض چهارم را در بر می گیرد. در فرضی که اصل عدم تذکیه در این روایات به مناط استصحاب باشد، در نظر گرفتن حالت سابقه در استصحاب بودن کفایت کرده و لازم نیست تمام العله جریان اصل عدم تذکیه، استصحاب باشد به همین جهت نمی توان از مورد روایت الغای خصوصیت کرد و اگر اصل عدم تذکیه به مناط احتیاط باشد، باز نمی توان از مورد روایت که شبهه موضوعیه است، الغای خصوصیت کرد و مثلا اصل عدم تذکیه در شبهه حکمیه را نیز جاری دانست زیرا بین این تفاوت جدی وجود دارد و به عنوان نمونه در شبهه موضوعیه اصل قبل از فحص جاری است اما در شبهه حکمیه بعد الفحص، اصل جاری می شود به خصوص در فرضی که و لو به نحو جزء العله، اماریت در این موارد موجب جریان اصل عدم تذکیه شده باشد. نکات دیگری نیز در تفاوت بین شبهه موضوعیه و حکمیه وجود دارد که موجب عدم الغای خصوصیت از شبهه موضوعیه می شود.

روایات مخالف اصل عدم تذکیه

شهید صدر[4] پس از نقل روایات مطابق با اصل عدم تذکیه، روایاتی را نقل می کند که در نظر بدوی مضعّف اصل عدم تذکیه است.

روایت عیسی بن عبد الله

اولین روایتی که شهید صدر به آن اشاره می کند، روایت عیسی بن عبد الله القمی است.

«قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَرْمِي بِسَهْمٍ فَلَا أَدْرِي سَمَّيْتُ أَمْ لَمْ أُسَمِّ فَقَالَ كُلْ لَا بَأْسَ» [5] از این روایت استفاده می شود، اصل اولی در موارد شک در تذکیه، حلیت اکل است نه عدم تذکیه.

شهید صدر در پاسخ به استدلال به این روایت، دو احتمال را مطرح می کند. ایشان در احتمال اول، قاعده فراغ را در این مورد جاری دانسته و آن را مقدّم بر استصحاب عدم تذکیه می داند. به نظر این وجه تمام نیست زیرا در غالب مواردی که اصل عدم تذکیه جاری می شود، می توان قاعده فراغ را جریان داد و عملا مورد خاصی برای استصحاب عدم تذکیه باقی نمی ماند.

شرط ذکری بودن تسمیه

ایشان در احتمال دوم بیان می کنند از برخی روایات استظهار می شود، تذکیه شرطی ذکری است و در صورت نسیان شرط نیست. به نظر این بیان، صحیح بوده و روایات متعدّد می توانند دلیل بر این سخن باشند که به آدرس آنها اشاره می شود. جامع الاحادیث؛ صفحه 43 حدیث 41216، صفحه 83 حدیث 41364، صفحه 84 حدیث 41365، صفحه 87 حدیث 41372، صفحه 113 حدیث 41475. در روایات اشاره شده در صورتی که «لا ادری اسمّیت ام لم اسمّ» اکل از لحم حلال است. شهید صدر بیان کرده تسمیه شرطی ذکری است و در فرض نسیان شرط نیست. اما امکان دارد، صورت جهل به اشتراط تسمیه را شامل دانسته و در مواردی که تسمیه به علت جهل، انجام نشده است، لحم را حلال بدانیم ولی به نظر نمی توان از عبارت «لا ادری اسمّیت ام لم اسمّ» صورت جهل را استظهار کرد زیرا، فرض روایت آن است که در گفتن تسمیه شک دارد و ظاهر آن این است که وجوب تسمیه امری مسلّم بوده است. پس نمی توان از این روایات، حکم صورت جهل را استظهار کرد.

تنبیه دوم: استحباب احتیاط در شبهات بدویه

شهید صدر[6] در تنبیه دوم، از استحباب احتیاط در شبهات بدویه بحث می کند. ایشان دو بحث احتیاط در مطلق شبهه و احتیاط در خصوص عبادات را مطرح کرده و احتیاط را در مطلق شبهه مستحب دانسته و بحث را از این زاویه ادامه می دهند که حسن احتیاط عقلی است یا شرعی؟

اشکال به استحباب عقلی احتیاط

به نظر می رسد مستحب بودن احتیاط از نظر عقلی به خصوص در نجاست و طهارت، روشن نیست. زیرا ائمه ع در نجاست و طهارت در مقام عمل احتیاط نکرده و امر به عدم احتیاط می کردند. اگر احتیاط در نجاست عقلا مستحب است، چگونه ائمه ع بر خلاف حکم عقل عمل می کردند؟

اختصاص نجاست به معلوم النجاسه

بر همین اساس، امکان دارد حکم عقلی استحباب احتیاط در مطلق شبهه را مؤید اختصاص نجاست به معلوم النجاسه بدانیم که نظریه صاحب حدائق است. در تصویر اختصاص نجاست به معلوم النجاسه می توان دو نوع بیان داشت. امکان دارد حکم وضعی نجاست مختص به معلول البولیه باشد و امکان دارد حکم وضعی نجاست اختصاصی به معلوم البولیه نداشته باشد اما حکم تکلیفی لزوم اجتناب مختص به معلوم البولیه باشد.

امکان دارد به تصویر دوم این گونه اشکال شود که عدم وجوب تکلیفی اجتناب در فرض جهل به نجاست با پذیرش حکم وضعی نجاست، قابل جمع نیست زیرا حکم وضعی بدون حکم تکلیفی لغو بوده و اثری ندارد. اما به نظر این اشکال وارد نیست زیرا همین که نجاست در فرض علم، موجب لزوم اجتناب باشد در وضع نجاست به صورت مطلق کفایت می کند و همین حکم وضعی را از لغویت خارج می کند. البته امکان دارد اشکال به نحوی دیگر غیر از لغویت مطرح شود اما وارد بحث مفصّل از آن نمی شویم.

حسن عقلی احتیاط مشروط به عدم تزاحم

به نظر می رسد حسن عقلی احتیاط مشروط به عدم تزاحم با ملاکات دیگر است و در ائمه ع این ملاک مزاحم وجود داشته و مانع حسن بودن و لو عقلی احتیاط بر امام ع است. احتیاط در ائمه ع با توجه به الگو بودن آنها برای مردم، علیّت برای توسوس در بین مردم دارد و همین علّیت برای توسوس، موجب تزاحم با ملاک حسن احتیاط شده و حسن فعلی آن را از بین می برد. علیّت برای توسوس در بین مقلّد و مرجع مشاهده شده و به طریق اولی در مورد امام ع و مردم قابل تصویر است. زمانی وضوی مرحوم آقای خویی را می دیدم و احساس کردم ایشان در وضو گرفتن توسوس دارد. به خانواده گفتم وضوی آقای خویی خالی از توسوس نیست. خانواده می گفت: برخی از فامیل که روحیه توسوس در آنها وجود داشت با دیدن وضوی مرحوم آقای خویی وسواسی تر شده بودند و همین نکته که وضوی ایشان همراه با توسوس است، موجب تعدیل رفتار این عده شده بود. تأثیر رفتار مرجع تقلید به حدی است که برخی از فامیل که بعد از فوت آقای خویی دنیا آمده و مقلّد ایشان نیز نبودند با فهمیدن نحوه وضو گرفتن ایشان، توسوس در وضوی آنها ایجاد شده بود. اگر احتیاط در رفتار مرجع تقلید موجب ایجاد وسوسه در مردم است، فکیف بالامام ع؟

            اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی                               برآورند غلامان درخت را از بیخ.

پس امکان دارد احتیاط حتی در برخی موارد که با ملاک دیگری در تزاحم است، حتی استحباب نیز نداشته باشد. یکی دیگر از ملاکات مزاحم حسن احتیاط، حرج است. خدا رحمت کند حاج آقا حسین قمّی را ایشان در سرداب سن نشسته بودند - سرداب سن یکی از سرداب های بسیار عمیق نجف است که بسیار خنک بوده و و گرمای طاقت فرسای نجف را قابل تحمّل می کند- از ایشان در مورد حج استفتایی می شود. ایشان بیان می کنند در این مورد احتیاط شود. شخصی در سرداب به ایشان عرض می کند: شما در سرداب سن نشسته و آب خنک روبروی شماست. نمی دانید احتیاط چه بلایی سر مردم در گرمای طاقت فرسای حجاز می آورد. ایشان با این سخن، در احتیاطی که گفتند، تردید می کنند.

پس همانگونه که بیان شد، حسن احتیاط مشروط به تزاحم نکردن با ملاک اهم است و حتی گاه احتیاط، از نظر شرعی مبغوض است و گاه برخی سختی های بسیار و احتیاطات شدید موجب تنفر از دین و حتی انحرافات بعدی برای اشخاص است و «کاد الفقر ان یکون کفرا».

علی اکبر حکمی زاده پسر مرحوم شیخ مهدی حکمی که کتاب اسرار هزار ساله را نوشته و کتاب اسرار الصلاه مرحوم امام خمینی در ردّ آن است، در جوانی نیمه مقدّس بوده و از آن اشخاصی بوده که در دهان خود سنگ می گذاشته تا بی جا صحبت نکند. برخی از افراد صفر و صدی هستند می گویند اگر دین درست است باید تمام جوانب آن حتی مستحبات آن عمل شود و زمانی که روح احتیاط زیاد را برنمی تابد در اصل دین تشکیک می کند. به همین علت خود بزرگ بینی گاه منشأ کمال و پیشرفت معنوی انسان است و گاه موجب انحراف و خروج از دین است.

استحباب احتیاط، ارشادی یا مولوی؟

شهید صدر[7] از مرحوم نائینی نقل کرده که ایشان احتیاط را امر مولوی شرعی ندانسته و حتی روایاتی که اخباری ها به آن بر لزوم احتیاط استدلال کرده و ما آنها را به قرینه اخبار برائت حمل بر استحباب کردیم، ارشاد به حسن عقلی احتیاط است نه استحباب شرعی آن. شهید صدر بیان می کند از کلام اصولی ها دو بیان بر مولوی نبودن استحباب احتیاط، برداشت می شود. بیان اول، بیان مرحوم نائینی است.

بیان مرحوم نائینی در مولوی نبودن احتیاط

شهید صدر بیان می کند، مرحوم نائینی قاعده ای را در اصول قبول داشته که با تطبیق آن در ما نحن فیه، مولوی نبودن احتیاط را نتیجه گرفته است. مرحوم نائینی احکام عقلی را به دو دسته احکام عقلیه ای که در سلسله علل احکام شرعی هستند و احکام عقلیه ای که در سلسله معالیل احکام شرعی هستند، تقسیم کرده و دسته اول را کاشف از حکم شرعی دانسته و دسته دوم را کاشف از حکم شرعی ندانسته و اگر در مورد آنها حکمی شرعی صادر شود، حکمی ارشادی خواهد بود. مانند حکم عقل به لزوم اطاعت و حرمت مصعیت که حکمی عقلی است و امر به « اطیعوا الله و اطعیو الرسول»[8] امری ارشادی است. مرحوم نائینی با تطبیق این کبرای در حسن احتیاط در شبهات، حکم عقلی به احتیاط را در سلسله معالیل حکم شرعی دانسته و امر به احتیاط در روایات را امری ارشادی تلقّی کرده است. در موضوع حکم به احتیاط، حکم شرعی اخذ شده و در رتبه متأخر از حکم شرعی به واجبات و محرّمات است.

مثال احکام عقلیه که در سلسله علل احکام شرعی هستند، مانند حسن عدل و قبح ظلم و مصادیق این دو مانند قبح تجاوز به مال یتیم، که بدون ملاحظه امر شارع به وجوب عدل و حرمت ظلم، صادر شده است.

شهید صدر[9] در مورد کبرای قاعده اشکال داشته و بیان می کنند در مباحث گذشته، بطلان این قاعده را اثبات کرده ایم. ایشان تنها وارد بحث صغروی شده و تطبیق قاعده را بر فرض پذیرش در احتیاط در شبهات، بررسی می کنند.

تبیین قاعده مذکور در کلام مرحوم نائینی

به نظر این بحث ابهاماتی داشته و نیازمند تبیین است که پیش از بیان و بررسی کلام شهید صدر، در مورد آن بحث می کنیم.

در نظر بدوی امکان دارد این اشکال به مرحوم نائینی وارد شود: مدرک عقل حسن احتیاط علی وجه الاطلاق حتی نزد شارع است و معنا ندارد حکم شرع، به لزوم اطاعت امری ارشادی باشد.

اما به نظر تقریب بیان مرحوم نائینی به نحوی دیگر است. نظر مرحوم نائینی این است که امر شارع به لزوم احتیاط موجب ایجاد مولویتی جدید و مجزا از مولویت امر به مثلا صلاه نبوده و تحریک جدیدی را در بر ندارد و شارع تنها اوامر مختلف خود در زمینه های مختلف را با امر وحدانی «اطیعوا الله» جمع کرده و تنها با این بیان وجود اوامر سابق خود را گوشزد می کند.

تحلیل امر به احتیاط

امر به احتیاط به دو نحو قابل تصویر است.

گاه این گونه تصویر می شود که شارع اوامری واقعی دارد که برای رسیدن به آنها امر به احتیاط شده است به نحوی که در صورتی که به واقع اصابه نکند و واقعا امری واقعی در مورد خاصی از موارد احتیاط وجود نداشته باشد، هیچ مطلوبی از مطلوبات شارع امتثال نشده است. پس تمام ملاک حتی در امر عقلی به احتیاط، رسیدن به ملاکات واقعیه است و چیزی وراء اوامر واقعی وجود ندارد. در این فرض امر به احتیاط مولویّت و محرّکیت جدیدی ندارد و و ثواب تنها بر واقع بر فرض وجود، ثابت است و نفس احتیاط ثوابی ندارد.

گاه امر به احتیاط این گونه تصویر می شود که احتیاط ملاکی دارد که حتی در فرض عدم اصابه واقع نیز وجود داشته و در فرض عدم اصابه به واقع نیز حسن دارد. این تصویر از امر به احتیاط، امری جدید و محرّکیتی مجزا از اوامر واقعیه است و شارع گوش کردن به اوامر خود را حتی در فرض شک و تردید نیز مطلوب می داند. در این فرض، به جهت حسن فاعلی امر به احتیاط شده و در نفس تسلیم بودن مصلحت وجود دارد و باید بحث به این نحو پی گرفته شود که آیا امر به احتیاط به مناط تسلیم بودن، امری مولوی است یا امری ارشادی؟

در جلسه آینده تصویر دوم را بیشتر توضیح داده و تأثیر آن در مباحث را بیان خواهیم کرد.

و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد

 

 

---

[1] مباحث الأصول، ج‏3، ص: 484
[2] بحوث في علم الأصول، ج‏5، ص: 116
[3] مباحث الأصول، ج‏3، ص: 485
[4]  مباحث الأصول، ج‏3، ص: 485
[5] من لا يحضره الفقيه، ج‏3، ص: 317، تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏9، ص: 33، جامع الاحادیث؛ جلد 28 صفحه 66 حدیث 41307.
[6]  مباحث الأصول، ج‏3، ص: 486
[7] مباحث الأصول، ج‏3، ص: 487
[8] آل عمران: 32
[9]  مباحث الأصول،ج‏3، ص: 487