27-فروردين-1396, 18:01
1395.12.22
بسم الله الرحمن الرحیم
خلاصه مباحث
استاد در این جلسه بعد از بیان دو ملاک حسن فعلی محتمل و وجود ملاک نفسی در احتیاط، احتمال این که ملاک احتیاط، حسن فاعلی قطعی باشد را مطرح کرده اند. ایشان در ادامه پس از نقل کلام شهید صدر در نقل و بررسی کلام محقّق نائینی در ارشادی بودن اوامر احتیاط، این کلام را مورد بررسی قرار می دهند.
ملاک محتمل در اوامر احتیاط
سخن در این بود که آیا اوامر موجود در روایات آمره به احتیاط ارشادی است یا مولوی؟ مرحوم آقای داماد[1] مولوی و ارشادی بودن را این گونه معنا کرده که اگر ملاک این اوامر طریقی و به مناط رسیدن به واقع باشد، امر ارشادی است و اگر ملاک دیگری داشته باشد، مثلا نفس با احتیاط در شبهات نسبت به حرام معلوم قدرت کنترل بیشتری دارد،[2] اوامر احتیاط نفسی مولوی است. از کلام شهید صدر نیز استفاده می شود در امر نفسی ملاکی مانند قوّت پیدا کردن نفس بر ترک محرّمات معلومه وجود دارد و در امر طریقی تنها حسن فعلی محتمل موجود است. به نظر، احتمال دیگری در اوامر احتیاط وجود دارد و در کلام شهید صدر و مرحوم آقای داماد بیان نشده یا بر آن تکیه نشده است که ملاک امر به احتیاط وجود حسن فاعلی قطعی در احتیاط است به این معنا که احتیاط هر چند به واقع اصابه نداشته باشد، اما امری پسندیده و همراه با حسن فاعلی شخصی است. اوامر احتیاط می تواند برای تحریک به این حسن فاعلی باشد. این نوع امر از یک سو ارشادی است زیرا عقل درک می کند احتیاط حسن فاعلی مطلق در فرض اصابه و خطا دارد و از یک سو مولوی است زیرا شارع به آن اذعان داشته و ملاک امر صرف ملاک واقع نیست. پس محرّکیتی وراء محرّکیت حسن فعلی واقع دارد. در امر به اطاعت تکالیف معلومه، ملاک احتیاط محتمل نیست چون فرض احتیاط و احتمال خطا با معلوم بودن تکلیف در تناقض است. در نتیجه امر به اطاعت اوامر معلومه محرّکیتی جدا از خود امر معلوم ایجاد نمی کند اما در موارد احتیاط، به واسطه امر به احتیاط، محرّکیتی جدا از امر واقعی ایجاد می شود.
در نتیجه در تحلیل ملاک اوامر احتیاط سه احتمال حسن فعلی محتمل، حسن نفسی مستقل که به احتیاط مرتبط نیست مانند قوت نفس در برابر محرّمات معلومه و حسن فاعلی قطعی وجود دارد.
حمل اوامر احتیاط بر ارشاد
شهید صدر[3] بیان می کند: نوع اصولی ها اوامر احتیاط را حمل بر استحباب شرعی می کنند ولی مرحوم نائینی اوامر احتیاط را حمل بر امر ارشادی کرده که در تعبیر از بیان ایشان قابل استفاده است.
لغویت امر به احتیاط
شهید صدر در تعبیر دوم می فرماید: جعل استحباب شرعی برای احتیاط لغو است زیرا با حسن احتیاط در احتیاط، وجود امر واقعی برای تحریک کفایت کرده و نیازی به امر جدید شرعی نیست. شهید صدر در پاسخ به این اشکال، بیان می کند: اوامر احتیاط یا اوامر نفسی است که در این صورت موجب تحریک جدید بوده و از شرعی بودن لغویتی ایجاد نمی شود و یا اوامری طریقی است که باز می تواند اثر داشته و لغو نباشد.
همانگونه که بیان شد؛ احتمال سومی در اوامر احتیاط وجود دارد که امر به احتیاط به مناط حسن فاعلی قطعی باشد. در این فرض نیز اوامر احتیاط محرّکیتی جدا از محرّکیت حکم واقعی دارد و ممکن است حسن فعلی محتمل محرّک نباشد اما حسن فاعلی قطعی موجب تحریک عبد باشد. بنا بر این احتمال باز اوامر احتیاط لغو نیست و تفاوتی نمی کند این نوع امر، امری ارشادی تلقّی شود یا امر مولوی بر آن اطلاق گردد.
شهید صدر[4] در تقریب عدم لغویت بر فرض طریقی بودن امر به احتیاط می فرماید: گاه ملاک حکم واقعی به حدی اهمّیت دارد که حتی در فرض شک تحفّظ بر آن واجب است. گاه ملاک به این حد قوی نبوده و در فرض شک تنها استحباب تحفّظ دارد و گاه به همین مقدار نیز اهمّیت نداشته و در ظرف شک نه وجوب و نه استحباب تحفّظ دارد. با این فرض، استحباب طریقی احتیاط لغو نبوده اثر دارد تا عبد تصوّر نکند ملاک واقعی در درجه ای از اهمّیت نیست که در ظرف شک، حتی موجب استحباب تحفّظ بر آن باشد. همین میزان از اثر می تواند موجب خروج امر طریقی احتیاط از لغویت باشد.
تصویر مستحب نبودن تحفّظ بر ملاک واقعی در ظرف شک
ظاهر بدوی کلام شهید صدر این اشکال را دارد که مگر ممکن است حکم واقعی در ظرف شک حتی استحباب تحفّظ نیز نداشته باشد. زیرا مکلّف با احتیاط ملاک حکم واقعی را تحصیل کرده و همین تحصیل ملاک حکم واقعی، موجب حسن است. بنابراین عقلا معقول نیست تحفّظ بر ملاکات واقعی حتی استحباب نیز نداشته باشد.
در پاسخ به این اشکال باید گفت: هر چند اشکال به ظاهر کلام شهید صدر وارد است اما با توجه به نکته ای که در جلسه قبل بیان شد، اشکال دفع می شود. در جلسه گذشته بیان شد؛ احتیاط از نظر عقلی حسن فعلی ندارد و تنها حسنی اقتضایی دارد که در تزاحم با ملاک کراهتی یا حرمتی می تواند به فعلیت نرسد یا حتی ترک آن حسن باشد. مثلا احتیاط موجب ایجاد توسوس باشد یا موجب ایجاد دغدغه ذهنی بر شخص باشد.
چو بید بر سر ایمان خویش می لرزم
در روایات نیز اشاره شده، شیطان به انسان امید بسته و اگر به شک خود اعتنا کنید، شیطان جلو تر آمده و شما را به شک و تردید می اندازد. پس حتی در فرض طریقی بودن احتیاط نیز لغویتی از امر شرعی وجود ندارد زیرا شارع در مقام بیان این است که در ظرف شک، اهمیت ملاک واقعی از بین نرفته و تحصیل آن هنوز هم مطلوب است. پس تخیّل استحباب فعلی نداشتن احتیاط را نکنید.
تعبیر محقق نائینی برای اثبات ارشادی بودن
شهید صدر تعبیر اول محقق نائینی بر ارشادی بودن اوامر احتیاط را این گونه نقل می کند: محقق نائینی[5] قانونی را قائل شده و این قانون را این جا تطبیق داده است. ایشان حسن و قبح عقلی در سلسله علل احکام شرعی را کاشف از حکم شرعی دانسته و در فرضی که حسن و قبح عقلی در سلسله معالیل حکم شرعی باشد، حکم شرعی را کشف نمی کند. در ما نحن فیه نیز حکم عقل به حسن احتیاط در سلسله معالیل حکم شرعی است زیرا عقل حکمی شرعی و لو به نحو احتمالی را تصویر کرده و با لحاظ حکم شرعی، حکم به احتیاط کرده است. بنابراین اگر شارع نیز در این موارد امری داشته باشد، تنها ارشاد به حکم عقل است.
شهید صدر در مقام اشکال به این تعبیر بیان می کند: در مبحث تجری از کبرای قاعده سخن گفتیم و بیان کردیم به نظر ما کبرای قاعده صحیح نیست اما در اینجا تنها به جنبه صغروی و تطبیق این قاعده نظر داریم. ایشان یکی از وجوهی که در بحث تجرّی برای تقریب این قاعده بیان کرده، بحث لغویت است و شاید به همین جهت ایشان از دو وجه برای ارشادی بودن امر به احتیاط، دو تعبیر یاد کرده و تعبیر ثانی تعبیری مستقل نیست بلکه یکی از وجوه همان تعبیر اول، تلقّی می شود.
اشکال شهید صدر به کلام نائینی
شهید صدر[6] به دو وجه تطبیق این قاعده بر استحباب احتیاط را صحیح ندانسته است.
وجه اول آن است که حکم عقل به احتیاط به مناط قصد قربت است و عقل تنها در فرضی حکم به حسن احتیاط می کند که با قصد قربت و امتثال امر احتمالی، فعل انجام شود اما در امر شرعی قید قصد قربت وجود ندارد و به هر وجهی و لو به جهت اطاعت امر پدر یا رسیدن به پولی که شخصی به انسان وعده داده و یا هر وجه دیگری، احتیاط شود، این احتیاط در روایت مورد امر شارع است.
بررسی وجه اول
همانگونه که بیان شد، در حکم عقل به حسن احتیاط دو جنبه حسن فعلی محتمل و حسن فاعلی قطعی، لحاظ شده است. در امر به احتیاط به ملاک حسن فاعلی قطعی قصد قربت معتبر است اما در امر به احتیاط به ملاک حسن فعلی محتمل، قصد قربت شرط نبوده و اشتراط قربت وابسته به تعبّدی بودن امر واقعی است.
به نظر می رسد؛ اوامر احتیاط ظهور در امری ورای حسن عقلی احتیاط بودن، ندارند و اگر ملاک احتیاط در امر شرعی چیزی غیر از حسن فعلی محتمل یا حسن فاعلی قطعی بود که در حکم عقل وجود دارد، باید به آن تصریح شود و در غیر اینصورت انصراف به همان حکم عقلی دارد. بله احتمال این وجود دارد که امر به احتیاط شرعی به ملاکی غیر از ملاک حکم عقل مانند اترک بودن نسبت به حرام معلومه، باشد اما این نیازمند تصریح است و با نبود تصریح به همان حکم عقلی منصرف است.
به همین جهت در مواردی که حکمی شرعی در موضوع حکم عقلی وارد شده و از نظر سعه و ضیق با حکم عقلی متفاوت باشد، دلیل شرعی به موضوع حکم عقل انصراف پیدا می کند.
شاهد دیگری که می توان بر این سخن اقامه کرد، الغای خصوصیت است. در الغای خصوصیت مثلا از رجل در «رجل شک بین الثلاث و الاربع» ارتکاز عقلی به نبود تفاوت بین زن و مرد در این حکم، سبب الغای خصوصیت از مرد می شود. به همین علت در این موارد اگر حکم شرع مختص به مرد بود باید بیان می شد: رجل لا مرأه یا هذه الحکم مختص بالرجل. این از ناحیه توسعه حکم شرعی بود. در ناحیه ضیق حکم شرعی نیز این گونه است و اگر شارع می خواهد حکمی موسّع بر خلاف حکم عقل، جعل کند باید تصریح به توسعه کرده باشد.
خلاصه سخن آن است که بر خلاف آنچه شهید صدر بیان کرده، اصل اولی تأسیسی بودن حکم شرعی نیست و به نظر در مواردی که حکمی شرعی وجود دارد اصل تأکید حکم عقل است نه تأسیسی بودن و شهید صدر اولا: دو حکم عقل را تصویر نکرده و ثانیا بر خلاف حکم عقل، می خواهد حکم شرعی را توسعه دهد که در هر دو ناحیه اشکال وجود دارد.
وجه دوم اشکال در کلام شهید صدر
شهید صدر[7] در وجه دوم می فرماید: حسن احتیاط عقلی زمانی نمی تواند ملاک برای حکم شرعی باشد که بخواهیم استحباب شرعی نفسی را قائل شویم اما در صورتی که قائل به استحباب شرعی طریقی شرعی شویم که لاجل التحفظ علی ملاکات الواقعیه جعل شده، حسن عقلی احتیاط می تواند ملاک امر شرعی به احتیاط باشد.
بررسی وجه دوم
به نظر اگر حکم عقل ارشاد به نبود مزاحم از حسن احتیاط باشد، امر به احتیاط شرعی می تواند به عنوان امری طریقی جعل شده باشد اما اگر چنین ارشادی در آن وجود نداشته باشد، امر شرعی طریقی همان امر واقعی است و با آن هیچ تفاوتی ندارد و محرّکیت آن همان محرّکیت حکم واقعی است. پس امر طریقی تنها در فرضی محرّکیت جدید دارد که احتمال بدهیم احتیاط مزاحمی داشته باشد و همین احتمال موجب کاهش محرّکیت امر واقعی شده باشد که در این فرض با امر شرعی به احتیاط و ارشاد به نبود مزاحم، محرّکیتی جدید ایجاد می شود.
اثبات امر شرعی طریقی به احتیاط
شهید صدر در تقریب امر شرعی طریقی بیان کرد: «لنا أنّ ندعي استحباب الاحتياط لا بمعنى الاستحباب النفسيّ بملاك حسنه، بل بمعنى الاستحباب الطريقي»[8] در حالی که امر طریقی از نظر ثبوتی قابل توجیه است اما نیازمند اثبات است و به صرف امکان نمی توان آن را ثابت دانست. به همین سبب ایشان برای اثبات امر طریقی، بیان می کند از یک سو اخبار باید حمل بر استحباب مولوی شود زیرا ظاهر اوامر شرعی مولویت است و از سویی دیگر کلمه احتیاط متضمن طریقیت است.
اما به نظر هر دو وجه اثباتی ایشان قابل مناقشه است.
اولا: اصل اولی در اوامر شرعی مولویت نیست و همانگونه که بیان شد در اوامر شرعی که در موضوع احکام عقلی وارد شده و تصریح به خلاف نشده، بیان همان حکم عقل است و مهم نیست این امر را ارشادی بنامیم یا مولوی.
ثانیا: اگر فرض کردیم امری مولوی به احتیاط و مجزّای از حکم عقل وجود دارد، هر چند موضوع احتیاط طریقی است اما تلازمی ندارد که احتیاط به همین مناط طریقیت مأمور به واقع شده باشد. بله اگر گفتیم حکم عقل به احتیاط به مناط طریقیت است و حکم شرعی نیز مطابق حکم عقل است، طریقیت در حکم شرعی کشف می شود اما مفروض شهید صدر آن است که حکم عقلی را غمض عین کرده و امر شرعی را مستقل از حکم عقلی می داند. با این فرض امکان دارد ملاک حکم به احتیاط در نظر شارع طریقیت باشد و احتمال دارد ملاک دیگری را در احتیاط ملاک قرار داده باشد.
در نتیجه نمی توان به صرف معنای احتیاط، ملاک امر به احتیاط را طریقی دانست کما این که با رجوع به روایات خاصه ملاک احتیاط به نحو واحد کشف نمی شود. در برخی از روایات ملاک احتیاط اترک بودن نسبت به محرّمات واقعیه تصویر شده که ظهور در ملاکی نفسی دارد نه طریقی و در برخی دیگر ظهور در طریقی بودن وجود دارد. اما این با دید به ادله خاصه است و شهید صدر بدون نظر به روایات خاصه و تنها
با لفظ احتیاط، طریقی بودن را نتیجه گرفته است.
خلاصه؛ به نظر می رسد کلام شهید صدر در مولوی بودن امر به احتیاط و ناظر نبودن آن به حکم عقلی و طریقی بودن امر به احتیاط به صرف طریقی بودن احتیاط، دو سخن متناقض است و احتیاط به معنای ملاحظه واقع و در نظر گرفتن واقع است اما داعی بر ملاحظه واقع می تواند متفاوت باشد. شارع می تواند ملاک ملاحظه واقع را ملاکی نفسی مانند قوّت نفس دانسته باشد و می تواند ملاک ملاحظه واقع را ملاکی طریقی در نظر گرفته باشد.[9]
بحث بعدی تصویر احتیاط در عبادات است.
و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد
[1] المحاضرات ( مباحث اصول الفقه )، ج2، ص: 271
[2] اشاره به روایت «فَمَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ فَهُوَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَك» من لا يحضره الفقيه ؛ ج4 ؛ ص75
[3] مباحث الأصول، ج3، ص: 489
[4] مباحث الأصول، ج3، ص: 490
[5] شهید صدر در مبحث تجری بیان می کند اصل این قاعده برای میرزای شیرازی است.
[6] مباحث الأصول، ج3، ص: 488
[7] مباحث الأصول، ج3، ص: 488
[8] مباحث الأصول، ج3، ص: 488
[9] شبیه آن مطلبی که یک موقعی برای شما نقل کردم گفتم اوایل انقلاب بود آقای کبیر از علمای تهران فوت شده بود. آقای بیگدلی به اخوی ما حسین آقا گفته بود که از این طلبه های مدرسه حقانی اگر چهل نفرشان نماز لیله الدفن می خوانند نفری بیست تومان ایشان وصیت کرده اند که به آنها می دهند. خب بیست تومان آن موقع پولی بود فرض کنید 50000 تومان حالا. حسین آقا می گفت که رفتم در مدرسه حقانی در یک حجره را زدم یک طلبه ای آمد و گفتم که یکی از علمای تهران مرحوم شده اند درخواست داشته اند که شما نماز لیله الدفن برای ایشان بخوانید. آن طلبه نگذاشت که حرف ما تکمیل شود گفت که اقا من باید بگیرم بخوابم نماز صبح من قضا نشود. بعد ایشان گفت البته یک بیست تومانی هم حق الزحمه تعیین شده است. طلبه گفت فرمودید از علما بودند؟!!
