ارسالها: 6
موضوعها: 6
تاریخ عضویت: بهمن 1391
اعتبار:
2
سپاس ها 0
سپاس شده 10 بار در 5 ارسال
استاد دام ظلّه در توضیح این قاعده می فرمایند: این قاعده در موردی جاری می شود که یک عنوان حلال ویک عنوان حرام داشته باشیم باین شرط که عنوان حلال عنوان أوّلی و عنوان حرام عنوان ثانوی و عرضی باشد ،در این صورت حکم حرام مقدّم می شود ؛جرا که حلّیت حکم آن عنوان است بنفسه وبا قطع نظر از جهات دیگر و نسبت به حرمت از جهت دیگر لا بشرط است. مثال: أکل الجُبُن حلال - المضِرّ بالبدن حرام و لحم الشاة حلال - لا یجوز التصرّف فی المغصوب.
ارسالها: 9
موضوعها: 2
تاریخ عضویت: بهمن 1391
اعتبار:
5
سپاس ها 16
سپاس شده 10 بار در 6 ارسال
این مبنی را آیة الله زنجانی دارند و استاد می فرمایند لا یبعد تمامیته
ارسالها: 43
موضوعها: 12
تاریخ عضویت: بهمن 1391
اعتبار:
2
سپاس ها 1
سپاس شده 3 بار در 3 ارسال
22-اسفند-1391, 10:11
(آخرین تغییر در ارسال: 14-فروردين-1392, 12:20 توسط سید محمود فریمانه.)
صور المتصورة لقاعدة الاقتضاء و اللااقتضاء:
فیما اذا کان کلا العنوانین لفعل واحد،4صورت دارد:
الف: ان یکون کلا العنوانین عنوانین اولیین، مثلا: ما اصابه المحرم فهو حلال للمحل، با: ما ذبحه المحرم فهو حرام،(اکرام العالم جائز با اکرام الفاسق حرام)
ب: ان یکون کلا العنوانین عنوانین ثانویین، مثل: هذه المیتة بما انه مضطر الیه حلال، وبما انه مضر للبدن حرام،(ان ما اضطررت الیه فهو حلال، اجتنب ما یضر ببدنک)
ج: ان یکون العنوان الاولی الزامی والعنوان الثانوی ترخیصی: مثل: اکرام العالم واجب با فعل مایضر بک مکروه، (بله !اگر عنوان دوم این بود که فعل ما یضر بک لیس بواجب، آنوقت به ملاک حکومت مقدم بود،)
د: ان یکون العنوان الاولی ترخیصی والعنوان الثانوی الزامی: مثل: اکرام العالم جائز با فعل ما یضر ببدنک فهو حرام، یا: اکل الطعام حلال با الغصب حرام.
استاذ: نحن نقبل هذه القاعدة فی القسم الرابع فقط دون الاقسام الاخر، (خلافا للتطبیقات النائینی) لکن هذا اذا لم یکن حیثیا وظاهرا فی الاقتضاء من حیث واللااقتضاء من حیث آخر، کلزوم احتساب العدة من حیث العقد الاول وان لم یکن لازما من حیث العقد الثانی.