23-فروردين-1397, 09:50
(آخرین تغییر در ارسال: 23-فروردين-1397, 09:54 توسط محمود رفاهی فرد.)
(علیکم السلام و رحمه الله
1.عرض شد که دو مطلب را باید از هم تفکیک کرد. یک مطلب این که اوصافی که شیخ مفید بیان کرده اند آیا ناظر به تمام افراد اسناد است یا تنها ناظر به روات مباشر است. در این مطلب گفته شد که تنها ناظر به روات مباشر است. یعنی شیخ مفید محمد بن مسلم و محمد بن قیس و ابی الجارود و ... را اعلام ماخوذ عنهم الحلال و الحرام و ..... می داند نه افراد در سند به اینها را. لذا نمی توان گفت که اصل ادعای شیخ مفید در اینجا منتقض به محمد بن سنان است. مطلب دوم این که به هر حال، شیخ مفید محمد بن سنان را در این رساله ضعیف می دانند پس چه طور روایت ابی الجارود را از طریق او اثبات کرده اند. پاسخ این مطلب هر چه باشد دخلی به مطلب قبل ندارد. ما در این حد می خواهیم به عبارت شیخ مفید استناد کنیم که ایشان ابی الجارود را اعلام ماخوذ عنهم الحلال و الحرام می دانند. حالا آیا امکان دارد نقل ابی الجارود به واسطه ی محمد بن سنان اثبات شود یا نه بحث دیگری است)
2.شاهدی که از کلام مرحوم نجاشی آوردم به این قصد بود که نشان دهم تعابیری مانند فقاهت و اعلام ماخوذ عنهم الحلال و الحرام با فساد مذهب هم جمع می شود.
3.این که بگوییم شیخ مفید ابی الجارود راس الجارودیه را صحیح المذهب می دانند بسیار مشکل است.
4.قبول دارم که عبارت لا طریق الی ذم واحد منهم ظهور ابتداییش شامل فساد مذهب نیز می شود اما آیا نمی توان گفت که ذکر ابی الجارودِ مشهور به فساد مذهب، خودش قرینه است که مراد، مطلق ذم نیست. بلکه ذم از حیث وثاقت. خصوصا این که شیخ مفید حجیت تعبدی خبر را قبول ندارند که بگوییم چه بسا صحت مذهب را در پذیرش خبر، معتبر می دانند. لذا اگر بگوییم منظور ذم از حیثیات دخیل در پذیرش خبر است شامل فساد مذهب بما هو نمی شود. قبلش هم فرموده اند اعلام ماخوذ عنهم الحلال و الحرام. یعنی مسائل فقهی از اینها اخذ می شود نه هر امر دینی. لکن این موید نقض می شود به این که در ادامه اش نوشته اند "و الفتیا و الاحکام" و در اخذ فتوی و حکم صحت مذهب معتبر است.)
دو اشکال طرح شد. اما اشکال اول مندفع است چرا که ادعا این نیست که شیخ مفید تمام روات معتبر را در قسم اول آورده اند و تمام روات ضعیف را در قسم دوم. بلکه ادعا این است در قسم اول التزام داشته اند تنها روات معتبر با آن اوصاف را نقل کنند و پس از ذکر پاره ای از این روات و احادیث آنها، دیگر بدون التزام به آن امر، به ذکر مطلق روات این حدیث پرداخته اند. لذا وجود افراد معتبر در قسم دوم ناقض نیست.
اما اشکال دوم، در مورد این اشکال پاسخ داده شده که چه بسا روات قسم اول روایاتشان صریح بوده و روات قسم دوم روایاتشان غیر صریح بوده و افرادی که مشترک در دو قسم اند هر دو نوع روایت را داشته اند.
این پاسخ بسیار مشکل به نظر می رسد
اولا هیچ شاهدی در عبارات شیخ مفید ندارد
ثانیا در انتهای قسم دوم نوشته اند:فيمن لا يحصى كثرة مثل ذلك حرفا بحرف و في معناه و فحواه و فائدته. عبارت حرفا بحرف می رساند که تفاوتی بین دو قسم نیست. اللهم الا ان یقال که فحواه و فائدته ناظر به این قسم است و حرفا بحرف ناظر به قسم اول او یقال که حرفا بحرف یعنی مانند هم نقل کرده اند نه این که قسم دوم حرفا بحرف قسم اول است.
ثالثا بعض روایات روات قسم دوم در تهذیب آمده و مانند قسم اول صریح در مدعا به نظر می رسد...
1.عرض شد که دو مطلب را باید از هم تفکیک کرد. یک مطلب این که اوصافی که شیخ مفید بیان کرده اند آیا ناظر به تمام افراد اسناد است یا تنها ناظر به روات مباشر است. در این مطلب گفته شد که تنها ناظر به روات مباشر است. یعنی شیخ مفید محمد بن مسلم و محمد بن قیس و ابی الجارود و ... را اعلام ماخوذ عنهم الحلال و الحرام و ..... می داند نه افراد در سند به اینها را. لذا نمی توان گفت که اصل ادعای شیخ مفید در اینجا منتقض به محمد بن سنان است. مطلب دوم این که به هر حال، شیخ مفید محمد بن سنان را در این رساله ضعیف می دانند پس چه طور روایت ابی الجارود را از طریق او اثبات کرده اند. پاسخ این مطلب هر چه باشد دخلی به مطلب قبل ندارد. ما در این حد می خواهیم به عبارت شیخ مفید استناد کنیم که ایشان ابی الجارود را اعلام ماخوذ عنهم الحلال و الحرام می دانند. حالا آیا امکان دارد نقل ابی الجارود به واسطه ی محمد بن سنان اثبات شود یا نه بحث دیگری است)
2.شاهدی که از کلام مرحوم نجاشی آوردم به این قصد بود که نشان دهم تعابیری مانند فقاهت و اعلام ماخوذ عنهم الحلال و الحرام با فساد مذهب هم جمع می شود.
3.این که بگوییم شیخ مفید ابی الجارود راس الجارودیه را صحیح المذهب می دانند بسیار مشکل است.
4.قبول دارم که عبارت لا طریق الی ذم واحد منهم ظهور ابتداییش شامل فساد مذهب نیز می شود اما آیا نمی توان گفت که ذکر ابی الجارودِ مشهور به فساد مذهب، خودش قرینه است که مراد، مطلق ذم نیست. بلکه ذم از حیث وثاقت. خصوصا این که شیخ مفید حجیت تعبدی خبر را قبول ندارند که بگوییم چه بسا صحت مذهب را در پذیرش خبر، معتبر می دانند. لذا اگر بگوییم منظور ذم از حیثیات دخیل در پذیرش خبر است شامل فساد مذهب بما هو نمی شود. قبلش هم فرموده اند اعلام ماخوذ عنهم الحلال و الحرام. یعنی مسائل فقهی از اینها اخذ می شود نه هر امر دینی. لکن این موید نقض می شود به این که در ادامه اش نوشته اند "و الفتیا و الاحکام" و در اخذ فتوی و حکم صحت مذهب معتبر است.)
دو اشکال طرح شد. اما اشکال اول مندفع است چرا که ادعا این نیست که شیخ مفید تمام روات معتبر را در قسم اول آورده اند و تمام روات ضعیف را در قسم دوم. بلکه ادعا این است در قسم اول التزام داشته اند تنها روات معتبر با آن اوصاف را نقل کنند و پس از ذکر پاره ای از این روات و احادیث آنها، دیگر بدون التزام به آن امر، به ذکر مطلق روات این حدیث پرداخته اند. لذا وجود افراد معتبر در قسم دوم ناقض نیست.
اما اشکال دوم، در مورد این اشکال پاسخ داده شده که چه بسا روات قسم اول روایاتشان صریح بوده و روات قسم دوم روایاتشان غیر صریح بوده و افرادی که مشترک در دو قسم اند هر دو نوع روایت را داشته اند.
این پاسخ بسیار مشکل به نظر می رسد
اولا هیچ شاهدی در عبارات شیخ مفید ندارد
ثانیا در انتهای قسم دوم نوشته اند:فيمن لا يحصى كثرة مثل ذلك حرفا بحرف و في معناه و فحواه و فائدته. عبارت حرفا بحرف می رساند که تفاوتی بین دو قسم نیست. اللهم الا ان یقال که فحواه و فائدته ناظر به این قسم است و حرفا بحرف ناظر به قسم اول او یقال که حرفا بحرف یعنی مانند هم نقل کرده اند نه این که قسم دوم حرفا بحرف قسم اول است.
ثالثا بعض روایات روات قسم دوم در تهذیب آمده و مانند قسم اول صریح در مدعا به نظر می رسد...
