24-دي-1398, 23:35
دلیل جواز تصرف در اراضی متسعه
در بین روایات، نص خاصی که دلالت بر تجویز تصرف در اراضی متسعه کند ، وجود ندارد؛ یکی از ادله‌ای که برای جواز تصرف قائم شده است سیره است.
از آن جا که سیره دلیلی لبی است، لازمه استناد به دلیل مذکور اخذ به قدر متیقن است. عبارت « يجوز الصلاة في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما بحيث يتعذر أو يتعسر على الناس اجتنابها[1]» در عروه، حاکی از آن است که مرحوم سید یزدی قیام سیره را فقط در فرض «صعوبت احراز از تصرف در اراضی متسعه» احراز کرده اند که در نتیجه اگر اجتناب تعذر و صعوبتی نداشته باشد، نماز در اراضی متسعه جائز نخواهد بود. جالب آن که ایشان در فرض علم به کراهت مالک به تصرف دیگران نیز قائل به جواز شده‌اند که نشان از آن دارد که قیام سیره به تصرف در اراضی متسعه در فرض کراهت صاحبان اراضی را احراز کرده‌اند. فقهاء متأخر ذیل مطلب صاحب عروه حاشیه‌ای نیاورده‌اند که همین حاکی از قبول رأی ایشان است.
لکن مرحوم امام قدس سره ذیل مساله مذکور حاشیه زده و بین اراضی قریب به شهر و اراضی بعید از شهر، تفصیل داده و فرموده اند: سیره بر تصرف در اراضی نزدیک به شهر و روستا در فرض علم به کراهت مالک ثابت نیست ولی این سیره در صحاری بعید از روستا و شهر که چه بسا ملک افراد است، ثابت است: «فی الاراضی القریبة المعدة للزرع و غیره یجوز الصلاة مع عدم ظهور الکراهة و المنع و اما فی الصحار البعیدة عن القری، یجوز التصرف فیها بمثل الجلوس و المشی و الصلاة و امثالها حتی مع النهی علی الاقوی».
به نظر می‌رسد اگر مستند جواز تصرف را سیره بدانیم، احراز جواز تصرف در فرض علم به کراهت مالک مشکل باشد.
[1] العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّی): ج ۲، ص ۳۷۷.
در بین روایات، نص خاصی که دلالت بر تجویز تصرف در اراضی متسعه کند ، وجود ندارد؛ یکی از ادله‌ای که برای جواز تصرف قائم شده است سیره است.
از آن جا که سیره دلیلی لبی است، لازمه استناد به دلیل مذکور اخذ به قدر متیقن است. عبارت « يجوز الصلاة في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما بحيث يتعذر أو يتعسر على الناس اجتنابها[1]» در عروه، حاکی از آن است که مرحوم سید یزدی قیام سیره را فقط در فرض «صعوبت احراز از تصرف در اراضی متسعه» احراز کرده اند که در نتیجه اگر اجتناب تعذر و صعوبتی نداشته باشد، نماز در اراضی متسعه جائز نخواهد بود. جالب آن که ایشان در فرض علم به کراهت مالک به تصرف دیگران نیز قائل به جواز شده‌اند که نشان از آن دارد که قیام سیره به تصرف در اراضی متسعه در فرض کراهت صاحبان اراضی را احراز کرده‌اند. فقهاء متأخر ذیل مطلب صاحب عروه حاشیه‌ای نیاورده‌اند که همین حاکی از قبول رأی ایشان است.
لکن مرحوم امام قدس سره ذیل مساله مذکور حاشیه زده و بین اراضی قریب به شهر و اراضی بعید از شهر، تفصیل داده و فرموده اند: سیره بر تصرف در اراضی نزدیک به شهر و روستا در فرض علم به کراهت مالک ثابت نیست ولی این سیره در صحاری بعید از روستا و شهر که چه بسا ملک افراد است، ثابت است: «فی الاراضی القریبة المعدة للزرع و غیره یجوز الصلاة مع عدم ظهور الکراهة و المنع و اما فی الصحار البعیدة عن القری، یجوز التصرف فیها بمثل الجلوس و المشی و الصلاة و امثالها حتی مع النهی علی الاقوی».
به نظر می‌رسد اگر مستند جواز تصرف را سیره بدانیم، احراز جواز تصرف در فرض علم به کراهت مالک مشکل باشد.
[1] العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّی): ج ۲، ص ۳۷۷.
