در مطلبی توضیح داده شد که چرا تبیین شهید صدر از مفهوم نداشتن شرط مسوق برای تحقق موضوع صحیح نیست.
علیرغم اشکال فوق، به نظر استاد شرط مسوق برای تحقق موضع، مفهوم ندارد. مطلب را با بررسی مثال معروف «إن رزقت ولداً فاختنه» توضیح میدهیم:
افعال صادر از انسان دو دسته هستند:
یکی از افعال دستهی دوم، ختان الولد است. چون این عمل تکرارناپذیر است، به منزلهی تکلیف شخصی است؛ لذا وقتی در ساختار شرط قرار میگیرد، طرف نسبت استلزامیه[1]، سنخ الحکم نیست، بلکه شخص طلب است. ختان ولد تنها میتواند موضوع برای یک شرط قرار بگیرد و نمیتوان حکم را در شرط دیگری ختان ولد قرار داد؛ زیرا ختان مجدد ناممکن است. لذا اگر بچهای روزی نشد، آن بچهی مفقود قابل ختنه کردن نیست.
اشکال: با این بیان شما، مسألهی مفهوم حل نشد. بحث در مفهوم در مورد عدم ختان است نه ختان مجدد.
پاسخ: درست است که دلالت بر عدمِ وجوبِ ختانِ ولدِ مفقودِ وجود دارد اما این مفهوم نیست؛ زیرا در مفهوم باید سنخ حکم نفی شود؛ اما اینجا اصلاً سنخ حکم متصور نیست.
خصوصیت نداشتن مثال مورد ذکر
اشکال: این مطلب نشان میدهد که این خصوصیت این مثال بود، اگر مثال را عوض کنیم، بیان مختل میشود: «إذا رکب الأمیر فخذ برکابه» اخذ به رکاب قابل تکرار است بر خلاف ختان ولد مرزوق که قابل تکرار نیست.
پاسخ: این مثال هم هرچند قابل تکرر است، مفهوم ندارد و نمیتوان نتیجه گرفت که «إذا لم یرکب الأمیر، فلا یجب الأخذ برکابه». توضیح این که:
پس این جملات بر انتفای حکم در فرض انتفای شرط دلالت دارند (ادات در همهی این جملات در یک معنا به کار رفته است)، اما منتفی، شخص الحکم است نه سنخ الحکم و به این دلیل است که جملهی شرطیهی مسوق برای تحقق موضوع مفهوم ندارد.
[1] به نظر استاد ادات شرط علامت است برای نسبت استلزامیه و مفهوم شرط از فعل رفتاری تعلیق طلب بر شرط فهمیده میشود با تفصیلی که ان شاء الله در مطلبی دیگر خواهد آمد.
علیرغم اشکال فوق، به نظر استاد شرط مسوق برای تحقق موضع، مفهوم ندارد. مطلب را با بررسی مثال معروف «إن رزقت ولداً فاختنه» توضیح میدهیم:
افعال صادر از انسان دو دسته هستند:
- دستهای تکرر میپذیرند (مانند ضرب یا اکرام زید)
- دستهای تکرر نمیپذیرند (مانند قتل زید یا شرب هذا الماء)
یکی از افعال دستهی دوم، ختان الولد است. چون این عمل تکرارناپذیر است، به منزلهی تکلیف شخصی است؛ لذا وقتی در ساختار شرط قرار میگیرد، طرف نسبت استلزامیه[1]، سنخ الحکم نیست، بلکه شخص طلب است. ختان ولد تنها میتواند موضوع برای یک شرط قرار بگیرد و نمیتوان حکم را در شرط دیگری ختان ولد قرار داد؛ زیرا ختان مجدد ناممکن است. لذا اگر بچهای روزی نشد، آن بچهی مفقود قابل ختنه کردن نیست.
اشکال: با این بیان شما، مسألهی مفهوم حل نشد. بحث در مفهوم در مورد عدم ختان است نه ختان مجدد.
پاسخ: درست است که دلالت بر عدمِ وجوبِ ختانِ ولدِ مفقودِ وجود دارد اما این مفهوم نیست؛ زیرا در مفهوم باید سنخ حکم نفی شود؛ اما اینجا اصلاً سنخ حکم متصور نیست.
خصوصیت نداشتن مثال مورد ذکر
اشکال: این مطلب نشان میدهد که این خصوصیت این مثال بود، اگر مثال را عوض کنیم، بیان مختل میشود: «إذا رکب الأمیر فخذ برکابه» اخذ به رکاب قابل تکرار است بر خلاف ختان ولد مرزوق که قابل تکرار نیست.
پاسخ: این مثال هم هرچند قابل تکرر است، مفهوم ندارد و نمیتوان نتیجه گرفت که «إذا لم یرکب الأمیر، فلا یجب الأخذ برکابه». توضیح این که:
- پارهای از افعال با هر شرطی قابل تکرر هستند؛ مثلاً شارع میتواند وجوب اکرام زید را مشروط به هر شرطی قرار دهد. بارش باران، مجیء زید یا عمرو، زوال شمس، صوم، و...
- پارهای از افعال قابل تکرر هستند اما تنها یک شرط را قبول میکنند مثل وجوب اخذ برکاب زید. شارع نمیتواند بگوید که اگر خورشید طلوع کرد، رکاب را برای امیر بگیر. چون اخذ به رکاب تنها وقتی محقق میشود که زید بخواهد سوار شود. هرچند میتوان اخذ رکابهای متعددی برای امیر انجام داد، اما در یک سوار شدن نمیتوان چند بار اخذ رکاب کرد. پس این دسته از افعال هم مانند افعال غیر قابل تکرار هستند و مانند حکم شخصی محسوب میشوند، از این روست که مفهوم ندارند.
پس این جملات بر انتفای حکم در فرض انتفای شرط دلالت دارند (ادات در همهی این جملات در یک معنا به کار رفته است)، اما منتفی، شخص الحکم است نه سنخ الحکم و به این دلیل است که جملهی شرطیهی مسوق برای تحقق موضوع مفهوم ندارد.
[1] به نظر استاد ادات شرط علامت است برای نسبت استلزامیه و مفهوم شرط از فعل رفتاری تعلیق طلب بر شرط فهمیده میشود با تفصیلی که ان شاء الله در مطلبی دیگر خواهد آمد.
برگرفته از دروس خارج اصول فقه استاد سید محمود مددی، بحث مفاهیم، جلسهی 74، 18 دی 1400.