نقل قول:حجت الاسلام رحیمی:
چندسال پیش یک گروهی از دوستان موسسه که درس خارجی به عنوان «بررسی حکم شرعی بدنسازی حرفه ای و پرورش اندام» دایر شد زیر نظر استاد. فرضیه ی این دوستان این بود که بدنسازی حرفه ای حرام است از لحاظ فقهی و شرعی ، به این معنا که بدنسازی حرفه ای مقتضی اموری مثل عُجب است یعنی در اغلب موارد کسانی که به صورت حرفه ای با این ورزش سروکار دارند ،گرفتار عُجب می شوند یا مثلا گرفتار غفلت می شوند و وقتی که یک ورزشی مثل بدنسازی مقتضی اموری مثل غفلت و عُجب است که این ها از معاصی و کبائر هستند، علی القاعده این ورزش باید حرام باشد ،منتهی عُجب و غفلت و نظائر این ها، مباحث اخلاقی هستند یعنی حرمتی هم اگر دارند، حرمت اخلاقی دارند حرمت فقهی ندارند آن وقت اگر این پذیرفته میشد نتیجه اش می شد که نهایتا پرورش اندام منجر به یک حرمت اخلاقی میشد و نمی توانستیم با تکیه بر این استدلال ها بگوییم این ورزش حرام فقهی است، شرعا حرام است؛
نتیجه ای که گرفتیم این بود که هیچ شاهدی در متن دین بر این تقسیم و این تمایزات و تفاوت هایی که بین اخلاق و فقه گذاشته می شود وجود ندارد ، کما اینکه می گویند غایت فقه تعذیر و تنجیز است یعنی رهایی از جهنم در حالی که غایت اخلاق، کمال انسان است. ما همچین چیزی در متن شریعت و با توجه به ادله ی عقلی همچین چیزی نمی بینیم.هرچیزی که هست وحدت این دو است،
آقایان می گویند بین فقه و اخلاق جدایی است موضوعا ،محمولا یعنی هم موضوعشان هم محمولشان فرق دارد؛ مثلا موضوعشان را می گویند موضوع اخلاق اعمال باطنی است در حالی که موضوع فقه رفتارهای ظاهری است. یا مثلا می فرماید محمول اخلاق محمول گزاره های فقهی احکام تکلیفی مثل وجوب و حرمت است در حالی که محمول گزاره های اخلاقی حسن و قبح است .فلان عمل خوب است همین ،دیگر حکم تکلیفی ندارد ، این مباحثی که آقایان می فرمایند اتفاقا برخلاف مبانی پذیرفته شده ی در خود حوزه است آن هم نه مبانی که توسط یک طیفی پذیرفته شده، متفق علیه است، من به عنوان مثال یک مورد را عرض کنم مثلا یکی از عقایدی که اتفاق است بین علمای شیعه ،تبعیت احکام از مصالح و مفاسد است. این روشن است اختلاف های جزیی هم که بین فقها وجود دارد بنابراین اصل مسئله مجمع علیه است شما به ندرت یعنی شواذ از فقهای شیعه اگر پیدا کنید برخلاف این قاعده ،نظری داشته باشند . این قاعده می فرماید اشیاء ،امور قبل از تعلق امر و نهی دارای مصالح و مفاسد هستند و مصلحت و مفسده های این رفتارها، این اعمال علت است برای حکم شرعی؛ یعنی هرکجا مصلحت و مفسده است حکم شرعی هم بعدش می آید یعنی این از عقاید مجمع علیه در شیعه است. براساس این مبنا هرچیزی که مصلحت ملزمه دارد می شود واجب ، هرچیزی مفسده ی ملزمه دارد می شود حرام آن وقت مصالح و مفاسد غیرملزمه مکروه و مستحب را رقم می زند . حالا شما بیان کنید آیا عُجب مفسده ی شدیده دارد یا ندارد؟ آیا ایثار مصلحت دارد یا ندارد؟ حسد مفسده ی شدیده دارد یا ندارد؟ علی القاعده آقایان خودشان تبیین کردند براساس قانون تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، مصلحت و مفسده مقتضی حکم هستند .وقتی حسد مفسده ی شدیده دارد علی القاعده این ها باید می گفتند حسد حرام است فقهاً نه اینکه بگویند حسد حرمت اخلاقی دارد و دخلی در عقاب اخروی ندارد ، براساس مبانی مورد قبول خودش نباید همچین بیاناتی می داشتند
این گزاره های به اصطلاح اخلاقی باید در فقه مطرح شود، توسط فقها مطرح شود. ببینید هر وقت فقها وارد نمی شوند و این مسئله کوچه بازاری می شود، می افتد دست منبری ها این آسیب می بیند. فقها باید ورود کنند به مثابه ی موضوع فقهی، کاملا فقهی احکامش را بررسی کنند، زوایا و مراتبش را برررسی کنند ، مثلا عُجب حرام است،آیا همه ی مراتب عُجب حرام است؟ نمی شود مراتبی برای عُجب تصور کرد که مکروه باشد؟ یا حتی نمی شود بعضی از مراتب را برای بعضی از انسان ها بگوییم حرام است؟ این ها همه مسائلی است که باید مطرح شود به عنوان یک مسائل کاملا فقهی با همان هنجارهای فقهی ، چون اصلا جز فقه است ، این یک کار، کل گزاره های باطنی مسامحتا گزاره های اخلاقی را باید ما فقهی بررسی کنیم.
یک مثال بزنم یکی از فتاوایی که طبق بر قضا مشهور است در شیعه، این است که شما می توانید دختر غیرممیز را عقد کنید ،عقدش اشکال ندارد و تمام تمتعات، غیر از دخول را جایز است این فتوای مشهور بین فقهای شیعه است. این را ممکن است براساس بعضی از اصول بگویند ما دلیلی نداریم که حرام باشد پس برائت جاری کنیم و امثال این ادله. ما عرض میکنیم این گزاره همین فتوا، این آثار تربیتی و اخلاق آثار سوء تربیتی و اخلاقی بسیار زیادی بر روی آن دختربچه دارد. دختر بچه غیرممیز که باید بچگی کند، باید تحت تربیت قرار بگیرد شما اجازه یک کارهایی می دهید که او خیلی زود بالغ میشود ،خیلی آسیب روحی می تواند ببینید. پس این گزاره های اخلاقی مثل قاعده لاحرج حاکم بر این فتواست، فقیه براساس این دیگر نمی توانند همچین فتوایی دهد، نمی تواند بگوید هر نوع تمتعی جایز است الا فلان مسئله.
منبع:
اینجا کلیک کنید
قطع قلم به قیمت نان می کنی رفیق
این خط و این نشان که زیان می کنی رفیق
گیرم درین میانه به جایی رسیده ی
گیرم که زود دکه دکان می کنی رفیق
کفاره اش ز گندم عالم فزون تر است
از عمر آنچه خدمت خان می کنی رفیق
خود بستمش به سنگ لحد مرده توش نیست
قبری که گریه بر سر آن می کنی رفیق
گفتی گمان کنم که درست است راه من
داری گمان چو گمشدگان می کنی رفیق
این خط و این نشان که زیان می کنی رفیق
گیرم درین میانه به جایی رسیده ی
گیرم که زود دکه دکان می کنی رفیق
کفاره اش ز گندم عالم فزون تر است
از عمر آنچه خدمت خان می کنی رفیق
خود بستمش به سنگ لحد مرده توش نیست
قبری که گریه بر سر آن می کنی رفیق
گفتی گمان کنم که درست است راه من
داری گمان چو گمشدگان می کنی رفیق
