امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نقض بر مشهور برای انکار امکان اخذ قطع به حکم در موضوع آن حکم
#1
توضیح داده شد که بر خلاف نظر مشهور، نظر ما این است که اخذ قطع و بلکه علم به حکم در موضوع همان حکم ممکن است. اشکال مهم مشهور، دور است که ما آن را محال ندانستیم؛ در حالی که مشهور نظیر این دور را در جای دیگری مرتکب شده‌اند و اصلاً اشکال استحاله را مطرح نکرده‌اند. این مطلب را مرحوم تبریزی در خارج از درس مطرح کرده است.

طبق نظر مشهورِ کالاتفاق، بلوغ، عقل، قدرت و التفات شروط عامهٔ تکلیف هستند. به این معنا که بدون این چهار شرط، تکلیف فعلی نمی‌شود.
  • مراد از التفات، احتمال است؛ لذا اگر کسی احتمال تکلیف ندهد (مانند غافل و جاهل مرکب)، اصلاً تکلیفی ندارد.
  • مراد از احتمال، احتمال مجعول است. (نه احتمال جعل)
  • مراد از احتمال مجعول، احتمال مجعولِ مصیب است.
طبق نظر مشهور فعلیت این وجوب بر ما موقوف بر این است که احتمال حکم بدهیم و آن احتمال هم مصیب باشد. مصیب بودن احتمال، متوقف بر فعلیت حکم وجوب بر ما در خارج است. لذا نظیر همان دوری که مشهور در علم مطرح کرده‌اند، در اینجا هم وجود دارد.

شهید صدر و ما، التفات را شرط تنجز تکلیف می‌دانیم؛ لذا این اشکال بر مبنای ما وارد نمی‌شود.

پاسخ مرحوم تبریزی
ایشان پاسخ داده‌اند که در عالم تشریع محال است که شارع در موضوع تکلیف، التفات را اخذ نماید (یعنی محال است شارع، موضوع را مکلفِ ملتفت قرار دهد) لذا شارع موضوع را مطلق مکلف قرار می‌دهد؛ ولی عقل می‌گوید که این تکلیف برای غافل و جاهل مرکب، فعلی نیست. شارع می‌گوید «یجب الصیام علی المکلف» و نمی‌گوید «یجب الصیام علی المکلف الملتفت» اما عقل، غافل و جاهل مرکب را از شمول این خطاب خارج می‌کند.

نقد: ماحصل پاسخی که مرحوم تبریزی به اشکال داده‌اند، روشن نیست: خطاب تشریع مهم نیست؛ بلکه طلب یا ردع انشائی شارع مهم است. حقیقت وجوب، طلب انشایی و حقیقت حرمت، ردع انشایی است. (حرمت و وجوب از این طلب و ردع انشایی انتزاع می‌شود) این طلب و ردع، یا شامل غافل و جاهل مرکب می‌شود یا نمی‌شود:
  • اگر شامل می‌شود، تکلیف فعلی است و باید التفات را شرط تنجز دانست. (نظر ما و شهید صدر)
  • اگر شامل نمی‌شود، معلوم می‌شود که موضوع طلب و ردع، مقید به التفات است. در این صورت اشکال برمی‌گردد.
طبق مبنای ما (این که التفات شرط تنجز است) این اشکال نمی‌آید؛ اما با توجه به این که دور را قبول نکرده‌ایم، اخذ علم یا قطع یا احتمال به عنوان شرط فعلیت هم اشکالی ندارد.

برگرفته از دروس خارج اصول فقه استاد سید محمود مددی، مباحث قطع، جلسهٔ ۲۷، ۴ آبان ۱۴۰۱.
پاسخ


پیام‌های این موضوع
نقض بر مشهور برای انکار امکان اخذ قطع به حکم در موضوع آن حکم - توسط مخبریان - 4-بهمن-1401, 00:05

موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  پاسخی جدید به یک سؤال تکراری: امکان اخذ قطع به حکم در موضوع همان حکم مخبریان 5 616 30-دي-1401, 22:55
آخرین ارسال: مخبریان
  امکان ردع ظاهری در موارد قطع به تکلیف مخبریان 0 349 6-دي-1401, 19:59
آخرین ارسال: مخبریان
  جمع شدن قطع با امکان خلاف و جمع نشدن آن با احتمال خلاف مخبریان 2 616 26-آذر-1401, 19:39
آخرین ارسال: مخبریان
  توضیح:  حد فحص از مخصص برای تمسک به عام مخبریان 1 385 22-فروردين-1401, 01:46
آخرین ارسال: مخبریان
  نکته علمی:  موافقت با اخباری‌ها در این که راهی برای اعتبارسنجی مواد قضایا نداریم مخبریان 1 576 7-فروردين-1401, 09:49
آخرین ارسال: علیرضا کدخدایی
  توضیح:  وجه صحیح عدم تمسک به اصالة العموم برای اثبات تخصص مخبریان 0 274 28-اسفند-1400, 15:04
آخرین ارسال: مخبریان
  توضیح:  مشخص نبودن موضوع احکام بعد از تخصیص از جهت مرکب یا مقید بودن مخبریان 0 248 22-اسفند-1400, 12:48
آخرین ارسال: مخبریان
  نکته علمی:  «الف و لام» حرفی برای اشاره است مخبریان 0 301 29-بهمن-1400, 13:34
آخرین ارسال: مخبریان
  توضیح:  چرا شرط مسوق برای تحقق موضوع مفهوم ندارد؟ مخبریان 1 896 19-دي-1400, 01:10
آخرین ارسال: مخبریان
  اشکال:  اشکال بر تلقی مشهور از مفهوم نداشتن شرط مسوق برای تحقق موضوع مخبریان 0 523 19-دي-1400, 00:31
آخرین ارسال: مخبریان

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان