21-آبان-1402, 10:04
بحث در مورد فقره فان المجمع علیه لا ریب فیه است. آیا این تعلیل عمومیت را میرساند و شامل شهرت فتوائیه هم بشود یا نه؟
مرحوم نائینی در عموم این تعلیل اشکال کرده و گفته نمی‌توانیم به عموم تعلیل عمل کنیم. ضابطه‌ای را بیان کرده که در جایی عموم علت، معمم است که بتوان به آن عموم به صورت مستقل و ابتدایی، حکم کنیم. اگر بتوانیم به عمومی که از علت استفاده می‌شود، در ابتدا حکم کنیم صحیح است بگوییم عموم العلة، دلیل العموم. اما اگر نتوانستیم در ابتدا، به عموم علت عمل کنیم، پس علت عمومیت نخواهد داشت. لانه مسکر معمم است چون از ابتدا می‌تواند بگوید هیچ مسکری را نخور. ولی در ما نحن فیه نمی‌تواند از ابتدا بگوید به هر لاریب فیه عمل کن پس وقتی که علت باشد نیز نمی‌تواند معمم باشد.
اما اینکه نمی‌توان به تعلیل از ابتدا عمل کرد به این دلیل است که ریب در لاریب، یک ریب نسبی است مثلا اگر دو خبر باشد یکی از کاذب و دیگری از کذاب، باید بتوان گفت به خبر کذاب عمل نشود ولی جایز باشد به خبر کاذب عمل شود. پس المجمع علیه لاریب فیه، یعنی در خبر شاذ اگر ریب باشد، این ریب در مجمع علیه آن ریب شاذ نیست. لذا به عموم لاریب فیه نمی‌توان اکتفا کرد.
مرحوم نائینی در عموم این تعلیل اشکال کرده و گفته نمی‌توانیم به عموم تعلیل عمل کنیم. ضابطه‌ای را بیان کرده که در جایی عموم علت، معمم است که بتوان به آن عموم به صورت مستقل و ابتدایی، حکم کنیم. اگر بتوانیم به عمومی که از علت استفاده می‌شود، در ابتدا حکم کنیم صحیح است بگوییم عموم العلة، دلیل العموم. اما اگر نتوانستیم در ابتدا، به عموم علت عمل کنیم، پس علت عمومیت نخواهد داشت. لانه مسکر معمم است چون از ابتدا می‌تواند بگوید هیچ مسکری را نخور. ولی در ما نحن فیه نمی‌تواند از ابتدا بگوید به هر لاریب فیه عمل کن پس وقتی که علت باشد نیز نمی‌تواند معمم باشد.
اما اینکه نمی‌توان به تعلیل از ابتدا عمل کرد به این دلیل است که ریب در لاریب، یک ریب نسبی است مثلا اگر دو خبر باشد یکی از کاذب و دیگری از کذاب، باید بتوان گفت به خبر کذاب عمل نشود ولی جایز باشد به خبر کاذب عمل شود. پس المجمع علیه لاریب فیه، یعنی در خبر شاذ اگر ریب باشد، این ریب در مجمع علیه آن ریب شاذ نیست. لذا به عموم لاریب فیه نمی‌توان اکتفا کرد.
